قوه قضائیه لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده بود.
دیده بان حقوق بشر با توجه به تأخیر چندساله در تصویب لایحه «صیانت ، کرامت و امنیت امنیتی بانوان در برابر خشونت» از ایران خواستار هرچه زودتر این لایحه را در مجلس به رأی بگذارد.
نوشتن این لایحه در آغاز دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. شهیندخت مولاوردی ، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مسئولیت تکمیل آن را بر عهده گرفت.
بعد در مهرماه ۱۳۹۷ معصومه ابتکار ، جانشین مولاوردی اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهاد دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است.
بخش از این لایحه که مربوط به خشونت خانگی و سن ازدواج بود از آغاز موردانتقاد روحانیون سنت‌گرا بوده است.
مغایرت با «شریعت اسلام» یکی از دست‌آویزهای است که ایران از آن برای نپیوستن به معاهدات بین المللی به خصوص درباره کودکان و زنان استفاده می کند.
سرانجام در شهریورماه سال 98 ، غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضائیه از نهایی شدن متن «لایحه صیانت ، کرامت و امنیت امنیتی بانوان در برابر خشونت» و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: اما بعد از بحث در دولت کمیسیون لوایح ، به نتیجه رسیدند که در جهت مواد فراوانی است که در حوزه جرائم و مجازات در آن پیشبینی ها ، یک لایحه قضایی ... به همین دلیل از دولت ناحیه به قضائیه ارسال شد. »
پیشاپیش از آن در تیرماه ۹۷ طی سیاووشی شاه عنایتی ، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که قوه قضاییه ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تأمین امنیت زنان است که حذف شده است.
پس از آن قوه قضائیه بارها دولت به عنوان مسئول تأخیر و مصوب نشدن این لایحه دانستن.
سخنگوی قوه قضائیه ماه گذشته در این رابطه گفت: «متأسفانه با گذشت 15 ماه از شهریور سال گذشته ، هنوز این لایحه نهایی نشده است.»
غلامحسین اسماعیلی همچنین گفت: «بعضى از افراد در زمانى كه این لایحه در قوه قضاییه بود سینه چاك بود و هرروز مدیى بود چرا قوه قضاییه در این موضوع مهم است كه مرتبط با حقوق بانوان است ، تأكید كنید ؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کرد و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصور می کنید که این لایحه به عمر این دولت رسیدگی کند ».
دیده بان حقوق بشر با پافشاری بر تصویب هر چه سریعتر این لایحه ، اصلاح آن نیز در نظر دارد.
طبق گزارش دیده شده ، لایحه مشخص مشخص از خشونت خانگی ارائه نمی کند. همچنین طبق قانون ایران تعریف حقوقی مشخصه از "مجوز منافی علف" وجود ندارد ، قضیه آن را به شکلی تفسیر کرده است که شامل روابط جنسی توافقی بدون مقدمه و روابط همجنسگرایانه وجود دارد و آن را را جرمی تلقی می کند.
وکلای پرونده های خشونت خانگی بارها عنوان شده اند که مصادیق قانونی باعث می شود زنان در معرض خشونت قرار گیرند.
یکی از این موارد «میانجیگری» است. این لایحه میگوید در پرونده پرونده ای که پدر یا شوهر متهم است باید پرونده را برای یک ماه به میانجیگری ارجاع دهندگان ارائه دهد و اگر حل نمی شود پرونده آن را به قوه قضاییه بازگرداند.
دیدهانو میگوئید در دوره میانجیگری باعث افزایش موانع بیشتری در راه کسب حفاظت از فوری برای قربانیان خشونت خانگی از طریق حکم محافظت ایجاد شده است.
دیده بان حقوق بشر گزارش مربوط به این لایحه را پس از بررسی متن لایحه و با نظر پنج وکیل و مدافع حقوق زنان که اطلاع مستقیم از فرایند نگارش لایحه داشته است ، تنظیم و منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر