دوران محکومیت رئوفه میرباقری به پایان رسید

 

خبرگزاری هرانا – دوران محکومیت هشت ماه حبس رئوفه میرباقری، فعال حقوق زنان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ‍۱۴۰۱، به پایان رسید. وی حدود دوماه از دوران محکومیت خود را در زندان های ساری و تنکابن و شش ماه آخر را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رئوفه میرباقری آزاد شد.

این فعال حقوق زنان با انتشار مطلبی در این خصوص اعلام کرد که دوران محکومیتش در تاریخ ۲۵ شهریورماه، به پایان رسیده است. وی حدود دوماه از دوران محکومیت هشت حبس ماه خود را در زندان های ساری و تنکابن و شش ماه آن را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری کرده بود.

مورخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، رئوفه میرباقری، فعال حقوق زنان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ‍۱۴۰۱، جهت تحمل حبس راهی زندان شهسوار شده بود.

این فعال حقوق زنان در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌ ها و دسته‌ جات سیاسی اجتماعی، منع تشکیل گروه و توقیف برخی وسایل محکوم شده بود.

رئوفه میرباقری، شهروند اهل رامسر، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در تنکابن بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۶ آذرماه همان سال با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانی آزاد شد.

بند ۲۰۹ زندان اوین؛ بلاتکلیفی سسیل کولر، شهروند فرانسوی به بیش از ۲۹ ماه رسید

 خبرگزاری هرانا – سسیل کولر، تبعه کشور فرانسه، بیش از ۸۸۰ روز است که با وضعیت روحی نامناسب و به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سسیل کولر، تبعه کشور فرانسه همچنان در بازداشت بسر میبرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم کولر بیش از ۲۹ ماه است که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود. وضعیت روحی و جسمانی او نامساعد گزارش شده است. تاکنون وضعیت حقوقی این شهروند فرانسوی که به همراه همسرش ژاک پاریس بازداشت شده، مشخص نشده و آنها همچنان در بلاتکلیفی بسر میبرد. از محل نگهداری آقای پاریس اطلاعی حاصل نشده است.

اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، تلویزیون دولتی ایران با انتشار گزارشی بازداشت دو تبعه فرانسوی را به تجمعات اعتراضی معلمان در کشور مرتبط دانسته بود. این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش ژاک پاریس به سازمان‌دهی “آشوب و بی‌نظمی” متهم کرد و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداغی، از فعالین صنفی معلمان را با این دو نفر مرتبط دانسته بود.

سپس اواسط تیرماه همان سال، مسعود ستایشی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه اعلام کرد که برای این دو شهروند در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دستور جلب صادر شده و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

اواسط شهریورماه سال گذشته، آقای ستایشی از صدور کیفرخواست برای پرونده سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس شهروندان فرانسوی و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر داد. او اتهام مطروحه علیه این شهروندان را “جاسوسی” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” عنوان کرد.

چندی پیش، نائومی کولر،خواهر سسیل کولر در مصاحبه ای با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت: “سسیل فقط دو بار تحت نظر کنسولی اجازه ملاقات کوتاه داشته است.” خانواده و مقامات فرانسوی نتوانسته اند به هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده او یا جزئیات بیشتری در مورد آنچه که او به آن متهم شده است دسترسی پیدا کنند.

کمپین دفاع از شریفه محمدی: درخواست لغو حکم اعدام، یک نه بزرگ به قتل عمد حکومتی است

 

دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام، سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ در بیانیه‌ای به مناسبت «دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کرد گسترش درخواستها برای لغو حکم اعدام، یک نه بزرگ به قتل عمد حکومتی است.

در این بیانیه همچنین آمده است: «مطالبه لغو مجازات اعدام، از جمله اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی و سایر فعالین محکوم یا در معرض محکومیت به اعدام، از زبان فعالین مدنی، اجتماعی، بازنشستگان، کارگران و هنرمندان، اکنون لغو حکم اعدام را به یک مطالبه اجتماعی و یک نه بزرگ به قتل عمد حکومتی تبدیل کرده است.»

کمپین دفاع از شریفه محمدی در ادامه بیانیه خود تصریح کرد: «ما به عنوان کمپین دفاع از شریفه محمدی خود را عضوی از جنبش نه به اعدام می‌دانیم، جنبشی که به ما یادآور می‌شود که هر یک از ما مسئولیم تا برای پایان دادن به این مجازات قرون وسطایی و ارتجاعی، تلاش و از حق حیات، که بنیادی‌ترین حق بشر است، دفاع کنیم.»

گروهی از نهادها و کنشگران حقوق بشری سه‌شنبه ۱۷ مهر، در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام و در سی‌وهفتمین هفته اعتصاب غذای زندانیان در کارزار سه‌شنبه‌های سیاه، در یک برنامه زنده ۲۴ ساعته بی‌وقفه ضمن مخالفت با صدور و اجرای احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی در ایران، از این کارزار حمایت کردند.

هم‌زمان، سی و هفتمین دور از اعتصاب غذای زندانیان در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۲۲ زندان در ایران برگزار شد.

شریفه محمدی در آذر ۱۴۰۲ بازداشت و روز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر عضویت خانم محمدی در «کو‌مه‌له» صادر شده، این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش سیروس فتحی، و حزب کومه‌له به شدت رد شده است.

کانون حقوق بشر ایران ۱۶ مهرماه اعلام کرد که براساس آمار ثبت شده، در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی، دستکم ۳۷۰ نفر اعدام شده‌اند. این نهاد اما تصریح کرد تعداد واقعی اعدامها توسط جمهوری اسلامی به دلیل انجام اعدام‌های مخفیانه، بیش از آمار ثبت شده است

گزارشی از اجرای حکم اعدام یک زن قربانی کودک‌همسری در زندان اهر

 حکم اعدام یک زندانی زن، به‌نام اختر قربانلو، که پیش‌تر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بابت اتهام “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بود، در زندان اهر اجرا شده است. این زن که از قربانیان کودک‌همسری بود؛ به اتهام قتل عمد همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بامداد روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ (۱ اکتبر ۲۰۲۴)، حکم اعدام اختر قربانلو، زن زندانی قربانی کودک‌همسری و ازدواج اجباری به اتهام قتل عمد همسر خود، در زندان مرکزی اهر استان‌آذربایجان‌شرقی اجرا شده است. به گفته‌ی منابع آگاه، این زندانی در سن ۱۷ سالگی و به اجبار خانواده‌اش به عقد مقتول که ۱۸ سال از او بزرگتر بود، درآمده بوده است. وی در نهایت بابت اتهام قتل عمد همسرش از طریق خوراندن قرص بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود. تا زمان تنظیم این گزارش، خبر اعدام این زندانی در رسانه‌های حکومتی به‌ویژه رسانه‌های مرتبط با قوه‌ی قضائیه اعلان نشده است. پدیده کودک‌همسری در حالی در ایران تبدیل به یک روزمرگی قانونی شده است که دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برایش تبلیغ میکنند، که هر نوع ارتباط جنسی و عاطفی افراد بزرگسال با کودکان در کشورهای دموکراتیک و طبق استانداردهای حقوق بشری از جرائم بزرگ شناخته می‌شود که با مجازات‌هاب سنگین رو به رو می‌شود. طبق قانون تمکین در قوانین شرعی مربوط به خانواده، دادن خدمات جنسی به شوهر از وظایف زنان شناخته شده است. این به این معناست که تجاوز جنسی به کودکان و زنان در چهارچوب «ازدواج شرعی» در ایران تحت حاکمیتی جمهوری اسلامی قانونی است و برای آن تبلیغ می‌شود.

پایان اعتصاب سروناز احمدی در زندان اوین

 

سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی در زندان اوین، روز یکشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳، با وعده مساعد مسئولان برای رسیدگی به مطالبات خود، به اعتصاب داروی خود پایان داد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سودابه بلالی، مادر این زندانی اعلام کرد که سروناز احمدی پس از دریافت وعده برای اعزام به مرخصی درمانی، به اعتصاب داروی خود که از تاریخ ۱۷ شهریور در اعتراض به عدم برخورداری از مرخصی درمانی آغاز کرده بود، خاتمه داده است. او به مشکلات اعصاب و روان مبتلاست و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد.

سروناز احمدی در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، به همراه جمعی از فعالین صنفی و کارگری در منزل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

وی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به پنج سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعاً شش سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت.

سروناز احمدی پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت و در تاریخ ۱۶ آذر همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود. احمدی، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مددکاری از دانشگاه علوم بهزیستی در تهران، به عنوان یکی از فعالان حقوق کودکان شناخته می‌شود

همزمان با تفتیش منزل؛ مهنوش مختاری بازجویی شد

 روز چهارشنبه ۱۱ مهر، منزل مهنوش مختاری، شهروند بهائی در بیرجند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد. وی سپس به اداره اطلاعات این شهر احضار و ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منزل مهنوش مختاری شهروند بهائی ساکن بیرجند تفتیش شد و وی مورد بازجویی قرار گرفت. براساس اطلاعات دریافتی هرانا، روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳، ماموران اداره اطلاعات بیرجند به منزل خانم مختاری وارد شدند و پس از یک ساعت و نیم تفتیش منزل، اقدام به ضبط لپ تاپ، تلفن همراه و کتب دینی کردند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “در زمان تفتیش منزل، ماموران خانم مختاری را به ستاد خبری اداره اطلاعات بیرجند احضار کردند و وی پس از مراجعه به این نهاد امنیتی ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. تاکنون هیچکدام از لوازم توقیف شده، به وی بازگردانده نشده است.” شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارش هه‌نگاو از اجرای حکم اعدام لیلا قائمی در زندان قزلحصار کرج

 حکم اعدام یک زندانی زن با هویت لیلا قائمی اهل تهران و محبوس در زندان قرچک ورامین، که پیشتر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بابت اتهام “قتل عمد” به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ (۲ اکتبر ۲۰۲۴)، حکم اعدام لیلا قائمی، اهل تهران و مادر یک فرزند در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است.

به گفته‌ی منابع آگاه، این زندانی دوران حبس خود را در زندان قرچک ورامین سپری کرده و چند روز قبل جهت اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.

لیلا قائمی هشت سال پیش بابت اتهام قتل عمد همسر خود بازداشت و توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بود.

همزمان با این زندانی، حکم اعدام هشت زندانی دیگر از جمله دو تبعه کشور افغانستان نیز در این زندان اجرا شده بود.