جستجوی این وبلاگ

خرداد ۲۴، ۱۴۰۱

زندان اوین؛ گزارشی از آخرین وضعیت آرش جوهری و شادی گیلک

صدای مردم

آرش جوهری، فعال کارگری و همسرش شادی گیلک در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. آقای جوهری دیماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تسلیم به رای، این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم گیلک نیز در دیماه سال گذشته جهت تحمل یک سال حبس، راهی زندان اوین شد.

خبرگزاری هرانا – به گفته یک منبع مطلع علیرغم سپری شدن بیش از یک سوم دوران محکومیت خانم گیلک، تاکنون با درخواست آزادی مشروط این شهروند موافقت نشده است. آرش جوهری نیز در بند ۸ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

آقای جوهری، در دیماه سال گذشته، با نگارش نامه ای سرگشاده ضمن اشاره به رویدادهایی که در پرونده اش گذشت، در خصوص اعمال فشار بازجوها بر همسرش شادی گیلک با هدف پرونده سازی و اعترافگیری اجباری سخن گفته بود.

این فعالی کارگری در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت این شهروند ضمن بازرسی منزل شماری از وسایل شخصی وی از جمله تلفن همراه، لپ تاپ و مدارک او را ضبط کرده و با خود بردند.

آرش جوهری پس از حدود ۲ ماه با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که خانواده این فعال کارگری در این مدت از سرنوشت و محل نگهداری او بی‌خبر بوده‌اند.

وی در دیماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود. پس از تسلیم به رای این محکومیت به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. گفته می‌شود که این فعال کارگری و خانواده او جهت درخواست تسلیم به رای توسط نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته بودند.

خانم گیلک نیز پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری محاکمه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد و نهایتا در تاریخ ۱۸ دی‌ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.

خشونت خانگی؛ بریدن سر یک زن توسط برادرشوهرش در گتوند

خبرگزاری هرانا

طی روزهای اخیر یک زن جوان در یکی از روستاهای شهرستان گتوند در استان خوزستان توسط برادر شوهرش با بریدن گردنش به قتل رسید. همسر این زن نیز توسط برادرش با ضربات چاقو زخمی شده و هم اکنون در کما است. متهم به قتل پس از این اقدام متواری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زن جوان در روستای کایدان، از توابع بخش عقیلی شهرستان گتوند در استان خوزستان توسط برادر شوهرش به قتل رسید.

هویت این زن “صغری مرداسی، حدود ۳۸ ساله و مادر ۲ فرزند” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “متهم به قتل ح. بهداروند که پسر خاله و برادرشوهر مقتول است، مدتی قبل از زندان فرار کرده بود. حسین زمانی که دو فرزند این زن در خانه بودند با بریدن گردن، صغری را به قتل رساند.”
این منبع افزود: مسلم بهداروند شوهر این زن نیز توسط برادرش مورد ضربات چاقو قرار گرفته و هم اکنون در کما است. متهم نیز پس از این اقدام متواری شده.

تا لحظه تنظیم این گزارش از انگیزه این قتل اطلاعاتی در دست نیست.

استاد دانشگاه سوری: امام خمینی (ره) به قدرت زنان پی برد و آن‌ها را به میدان آورد

قطره

استاد دانشگاه «الشام» سوریه در گفت‌وگو با فارس به اندیشه امام خمینی (ره) در خصوص جایگاه زنان پرداخت و ایشان را اولین کسی دانست که به نقش زنان و اهمیت مشارکت‌شان پی برد.به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزای فارس، «صفاء القدور» از اساتید روابط بین‌الملل در دانشگاه «الشام» سوریه در گفت‌وگو با فارس و درباره تأثیر اندیشه و رویکرد امام خمینی (رحمه الله علیه) بر مسائل حوزه زنان گفت: «امام خمینی (ره) تأثیر ویژه و چشمگیری در مسئله زن در جامعه اسلامی امروز گذاشت. زیرا آن حضرت اولین کسی بود که به نقش زنان و اهمیت مشارکت آنان و تأثیر حضورشان در همه عرصه‌ها پی برد؛ آن هم در زمانی که هیچ‌کس به این مسئله پی نبرده بود؛ اما امام چون مقام زن را می‌دانست، به قدرت آنان پی می‌برد. او توانایی‌های زن را آشکار کرد و او را به حضور در میدان‌ها سوق داد».

وی ادامه داد: «زنان ایرانی به میدان رفتند و در کنار مردان شایستگی‌های خود را به اثبات رساندند و این با حضور در فعالیت‌ها از زمان فراخوان تشکیل کمیته‌های انقلابی آغاز و در قالب عضویت فعالی در این کمیته‌ها داشتند، نمایان شد. زمانی که جنگ شروع شد زنان به دستور امام در جبهه‌ها حضور یافتند و هنگامی که امام در اواخر عمر دستور داد همگان به سوی سازندگی و بازسازی حرکت کنند، زنان ایرانی به این عرصه‌ها که طرح خودکفایی نامیده می شد، روی آوردند. این وضعیت تاکنون به صورت مداوم ادامه پیدا کرده است».

القدور تصریح کرد: «به نظر من تمام آنچه امروز زنان ایرانی به طور خاص و زنان مسلمان به طور کلی در جهت پیشرفت و مشارکت مؤثر در ساختن جامعه خود به دست آورده‌اند، مدیون آن طرحی است که امام ترسیم کرد؛ او این تیر بلند را چنان پرتاب کرد که هر زن مسلمانی مجبور شد به دنبال هر آنچه که خداوند برای او خواسته برود».

استاد دانشگاه سوری با بیان اینکه امام به نقش جهادی زنان و برتری آنان بر مردان ارج نهادند، افزود: «زنان عصر ما نقش جهادی خود را در کنار مردان ثابت کرده‌اند، بلکه حتی از آنان جلوتر هستند. این زنان همان گونه که مظهر عفت و پاکی هستند، در نهضت و حرکت هم اولین بودند؛ آنان حتی در فداکاری با اموال خود نیز پیشرو بودند».

وی در اشاره به اندیشه نورانی امام راحل با فطرت درخشان و برگرفته از معرفت اصیل اسلام اصیل و تأمل عمیق اجتهادی آن در سنت نبوی و تعالیم ائمه اطهار (علیهم السلام) خاطرنشان کرد: «امام زنان ایرانی را وارد میدان نبرد و حضور گسترده در انقلاب کرد و بر لزوم ادامه مبارزات پس از انقلاب و پرداختن به موضوعات مختلف در سطح کشور تاکید کرد. ایشان برای مشارکت زنان مسلمان در سازندگی و دفاع از جامعه الگویی ارائه می‌دهد و تأیید می‌کند که در نظام اسلامی و براساس آن، به کار زن و مرد با هم و در کنار هم نیاز وجود دارد. همین امر باعث شد مه ملت شریف ایران، این اندیشه را رشد دهند و برای اجرای آن تلاش کنند».

غربگرایان و دوقطبی سازی در حوزه زنان برای رسیدن به قدرت

قطره

حسن روحانی سال 96 در جمع طرفداران خود با طرح این ادعا که جریان رقیب قصد دیوار کشیدن در خیابان‌ها را دارد، دوقطبی عمیقی را دامن زد که به نظر می‌رسد هنوز این جریان‌سازی تخریبی از دستور کار اصلاح‌طلبان خارج نشده است.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: فعالیت‌هایی که جنس انتخاباتی دارند، هرچند به طور رسمی از ماه‌های منتهی به انتخابات شروع می‌شوند، ولی از خیلی پیش‌تر‌ها می‌توان از سوگیری‌های عمدتا منسجم و هماهنگ رسانه‌ای به آغاز فعالیت انتخاباتی یک جناح سیاسی پی برد.

اتفاقی که بخشی از آن چند روز پیش در گزارشی تحت عنوان «ورود زودهنگام اصلاح‌طلبان به انتخابات با شعار «تحریم» به آن پرداخته شد و پیش از آن نیز در گزارش دیگری تحت عنوان «دستگاه دو قطبی‌سازی غربگرایان؛‌ این بار شبهه‌افکنی در مسیر تحقق شعار سال» به زمینه‌های آن اشاره شده بود.

اما مسئله زنان یکی از اصلی‌ترین و همیشگی‌ترین ابزارهایی‌ست که جریان اصلاح‌طلب در انتخابات‌های گذشته با تکیه بر آن توانسته تنور کمپین انتخاباتی خودش را گرم کند و آنچه به نظر می‌رسد اینکه با آغاز سال 1401 دوباره این کمپین شروع به کار کرده است.

** چرا زنان را دعوت نکردند؟!

یکشنبه 21 فروردین بود که جمع کثیری از مدیران رسانه‌ای با گرایشات مختلف سیاسی مهمان رئیس جمهور بودند. در این نشست چهره های مختلف حضور داشتند و می توان گفت جمع بی بدیلی در این نشست بودند چون دوران روحانی چنین امکانی وجود نداشت که برای مثال محمد قوچانی و الیاس حضرتی با حسین شریعتمداری و حمید رسایی زیر یک سقف حاضر شوند.

با این حال این باعث نشد که دستگاه حاشیه‌‍پردازی رسانه‌های اصلاح طلب از کار بیفتد و تیتر زدند:‌ «رئیسی حتی یک زن هم برای جلسه یاران رسانه‌ای‌اش در مراسم دعوت نکرد». این در حالیست که قائدتا معیار دعوت به این جلسه نه زن بودن، بلکه مدیر رسانه بودن در کشور است و اگر بین رسانه‌های بزرگ و تاثیرگذار کشور مدیر زنی بود، حتما از او نیز دعوت می‌شد.

** محرومیت یک دختر فوتسالیست

خبری بر این مبنا توسط روزنامه اصلاح‌طلب شرق منتشر شد که «مهسا کمالی دختر فوتسالیست به خاطر نوشتن جمله « جنگ را متوقف کنید» به تیم ملی دعوت نشد». مصاحبه‌‌ای هم با او تدارک دیده و به نقل از او نوشتند که «‌ وقتی کادر فنی مرا به تیم ملی دعوت نکرد از لحاظ روحی بهم ریختم، انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد و این موضوع روی من تاثیر بدی گذاشت.»

ماجرا از این قرار است که کمالی چندی پیش شعار نه به جنگ در اوکراین را روی لباسش نوشته بود. ادعای ارتباط عدم دعوتش به تیم ملی و رونمایی از این شعار در حالیست که اسامی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان 16 دی‌ماه رسما اعلام شده بود. زمانی که هنوز جنگ اوکراین آغاز نشده بود و اساسا این عدم دعوت و آن شعار روی پیراهن نمی‌توانند به هم مرتبط باشند. در اینجا نیز واضح است که با یک شیطنت رسانه‌ای قصد بازنمایی این خط خبری وجود دارد که «بانوان در ایران مظلومند».

** حضور زنان در استادیوم مشهد

حضور بانوان در استادیوم از چالش‌هایی است که چند سال است با تقریبا شکل سیاسی به خود گرفته و حاشیه‌ساز شده است. مخالفت برخی جریان‌ها از این حضور و سیاسی کردن این اتفاق از سوی برخی کنشگران سیاسی مخصوصا در حوزه زنان، این امر را به یکی از بگومگوهای سیاسی بدل کرده است.

با این حال این مسئله یکی دوسالی است که تقریبا حل شده و در چند بازی ملی زنان امکان حضور در استادیوم پیدا کرده‌اند. با همه سر و صداهایی که می‌شود، در دولت سیزدهم نیز 7 بهمن 1400 زنان در بازی ایران و عراق در استادیوم حضور داشتند.

اما اخیرا بازی ایران و لبنان در مشهد بحث برانگیز شد. وزیر کشور در این‌باره توضیح می‌دهد که «برای حضور بانوان در ورزشگاه باید بسترهایی ایجاد شود که در ورزشگاه آزادی این بسترها هست ولی در ورزشگاه مشهد این بسترها مهیا نیست. به همین منطور با وزیر ورزش صحبت شد که بازی از مشهد به تهران بیاید و وزارت ورزش هم با فدراسیون فوتبال صحبت کرد ولی فدراسیون اعلام کرد که این امر ممکن نیست چون مکان برگزاری به AFC اعلام شده و تیم لبنانی هم در مشهد حضور دارد».

این اظهارات نشان می دهد که دولت برای اینکه بتوان حضور بانوان را در استادیوم داشت، تلاش‌هایی برای انتقال بازی به تهران انجام داده بود ولی به دلایل ذکر شده این انتقال عملا ممکن نشده است.

هرچند بنا به اذعان همه مسئولین از رئیس جمهور تا وزرای کشور و ورزش این اتفاق ناشی از یک اهمال‌کاری در مدیریت برگزاری این بازی بود ولی جبهه اصلاحات ایران با انتشار بیانیه ای نوشت: «تاسف‌بار است که این تبعیض آشکار و خشونت عریان با تفسیری مردسالارانه از مقدسات توجیه شد و عاملان آن ظاهرا نه دغدغهٔ احتمال تعلیق فدراسیون فوتبال ایران و جریمهٔ احتمالی و لطمه به فوتبال ملی را داشتند و نه توجهی به خواست اکثریت و مطالبهٔ ده‌ها میلیون هوادار فوتبال ملی در ایران».

این بزرگنمایی در حالی بود که در بالاترین سطح این اتفاق پیگیری و محکوم شد و تقریبا هیچ کسی این برخورد را به رسمیت نشناخت.

** جدا کردن پارک‌ها

جداسازی فضای بانوان هم از آن داستان‌هایی‌ست که همیشه سوژه اصلاح‌طلبان بوده است. از مترو که هنوز هم گاهی می‌گویند که چرا دو واگن ابتدا و انتهای قطار مترو مخصوص بانوان است بی آنکه بگویند زنان در سایر والگن‌ها نیز می توانند حاضر باشند تا همین پارک‌های بانوان.

ماجرا از این قرار است که در کنار صدها پارک پایتخت و هزاران پارک کشور، فضایی در برخی پارک‌ها اختصاص داده شده که زنان اگر خواستند، بتوانند راحت‌تر حضور داشته باشند. اگر اصول اولیه آزادی مورد ادعای غربگرایان را هم مدنظر بگیریم، عده‌ای از بانوان در جامعه ایران که اتفاقا کم هم نیستند، براساس عقاید دینی شان نمی‌توانند در مقابل دیدگان عموم مردم با هر پوششی ظاهر شوند. این فضاها صرفا برای رعایت حقوق این بخش از جامعه ایجاد شده است ولی با این حال عامه بانوان می توانند در باقی پارک‌های کشور نیز با رعایت حداقلی‌ترین شئون و موازین به تفریح و ورزش بپردازند.

نکته‌ای که حجت الاسلام آقامیری در صحن علنی شورای شهر تهران نیز گفت:‌ «شهرداری تهران یک طرحی تحت عنوان بوستان مادر و کودک دارد که در ۳۵۲ بوستان محلی از ۲۲۰۰ بوستان تهران آن را اجرایی می کنند که براساس این طرح یک فضای مناسب از بوستان به مادران و کودکان اختصاص داده می شود که مادران بتوانند با حجاب راحت‌تر با کودکانشان بازی کنند و اتاق مخصوص تعویض لباس و پوشک کودک و همچنین وسایل بازی برای آن ها در نظر گرفته شده است که بدون مزاحمت بتوانند در این فضا مادران و کودکان بازی کنند و مابقی فضای پارک در اختیار عموم مردم است».

با این حال برخی سایت‌ها این گزاره را به مخاطبانشان انتقال دادند که پارک‌ها مردانه و زنانه شد.

سال 96 حسن روحانی در گردهمایی طرفداران خود با طرح این ادعا که جریان رقیب قصد دیوار کشیدن در خیابان‌ها و جدا کردن زن و مرد دارد، دوقطبی عمیقی را دامن زد که هنوز نقل محافل سیاسی هست و به نظر می‌رسد که هنوز این جریان‌سازی تخریبی از دستور کار اصلاح‌طلبان خارج نشده است.

** بوق و کرنا کردن مطالبات زنان؛‌ دست پیشی برای فراموشی 8سال بی‌عملی

زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد این حاشیه‌سازی ها می‌گوید:‌ «بحث زنان و پیگیری مطالبات جامعه‌ بانوان موضوعی هست که متاسفانه ۸ سال دولت آقای روحانی و جریان غربگرا به نوعی راجع به آن وقت‌کشی کردند و به جای اینکه به متن مشکلات جامعه زنان پرداخته شود به حواشی پرداخته شد.

این نماینده مجلس بر این باور است که موضوعاتی از قبیل ورود زنان به ورزشگاه‌ها ۸ سال معطل نگاه داشته شد و علی‌رغم جنجال‌های رسانه‌ای در مورد لزوم ورود زنان به ورزشگاه‌ها، تلاشی در جهت ایجاد زیرساخت مناسب برای این امر را شاهد نبودیم و دولت آقای روحانی اقدامی در این‌باره انجام نداد و بیشتر تلاش کرد تا در این حوزه حاشیه‌سازی و جار و جنجال رسانه‌ای کند.

الهیان با بیان اینکه اکنون پس از ۸ سال فرصت‌سوزی جریان غرب گرا تلاش می‌کند که خود را مدعی حقوق زنان و پیگیری مطالبات آنان نشان دهد در صورتی که کارنامه مثبتی در این خصوص از این جریان مشاهده نمی کنیم، گفت: مطالبات اساسی زنان مثل مسائل اقتصادی، معیشت و اشتغال زنان و رفع موانع فرزندآوری زنان در طول این سال‌ها پیگیری نشد و به جای پیگیری جدی این مطالبات تلاش شد که فضای روانی جامعه به سمت جار و جنجال رسانه‌ای سوق داده شود و این جریان اساساً حیات خود را در جنجال‌های رسانه‌ای جست‌وجو می‌کند.

رویکرد کلی جریان غربگرا این است که همواره وقتی در جایگاهی قرار می‌گیرند، خروجی عملی خاصی ندارند ولی بعد از پایان تصدی مسئولیت سعی می‌کنند بی‌عملی خود را در رسانه،‌که تنها مزیت اصلاح‌طلبان است،‌ جبران کنند.

این اقدام ابتدا در راستای تبرئه خود از کارنامه خالی از سویی و ایجاد دوقطبی انتخاباتی از سوی دیگر صورت می‌گیرد. اتفاقی که اکنون و مخصوصا از آغاز امسال در حال رخ دادن است.

به نظر می رسد اصلاح طلبان رسماً وارد گود انتخابات 1402 شده‌اند و باید منتظر این بازی‌های رسانه‌ای در هر جایی که می توان دوقطبی ساخت باشیم.

ممانعت از موتور سواری زنان با قانونی که وجود ندارد!

صدای مردم

اداره حقوقی قوه قضائیه در اظهارنظری مشورتی موتورسواری و دوچرخه سواری زنان را فاقد وصف مجرمانه دانسته است این درحالیست که موتورسواری و دوچرخه سواری زنان همواره با برخورد تند برخی از نهاد از جمله نیروی انتظای مواجه بوده است.

تناقض‌های یک تصمیم سلیقه‌ای

رویداد ۲۴ شادی مکی: تمایل و اصرار زنان به دوچرخه سواری و موتورسواری سال‌هاست که به نقطه چالش زنان و نهاد‌های مجری قانون در کشور تبدیل شده است، چالشی که با به رخ کشیدن قوانین موضوعه کشور در ممنوعیت موتورسواری یا در مواردی دوچرخه‌سواری زنان نهایتا این بخش از جامعه را وادار به عقب‌نشینی کرده است. اگرچه زنان هرگز به صورت کامل از خواسته و مواضع خود کناره نگرفته‌اند. حالا، اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده که دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان، فاقد وصف مجرمانه است.

در این نظریه مشورتی آمده است که «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، مادام که برای رفتاری طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی‌توان آن رفتار را جرم تلقی کرد و از آنجا که برای دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان مجازاتی پیش بینی نشده است، لذا صرف دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان فاقد وصف کیفری است.»

کارشکنی در برابر مطالبات زنان

نظریه قوه قضائیه در حالی بر اساس مفاد قانونی اعلام شده است که پلیس بار‌ها اعلام کرده با موتور سواری زنان به دلیل ممنوع بودن آن در قوانین برخورد خواهد کرد. بهمن ماه سال گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بود: «با توجه به اینکه گواهی‌نامه موتورسیکلت به زنان داده نمی‌شود رانندگی این افراد با موتورسیکلت ممنوع بوده و با آن برخورد می‌شود.»

چند ماه پیش از آن نیز سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور استان اصفهان در یک تفسیر به رای عجیب از تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را غیرمجاز اعلام کرده و گفته بود: «برابر این ماده تبصره صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین اگر قرار بود بانوان هم گواهینامه رانندگی موتورسیکلت داشته باشند، واژه مردان در این تبصره تاکید نمی‌شد و برای مردان و زنان عنوان می‌شد. سخنانی که براساس نظریه قوه فضائیه کاملا در تعارض با قوانین فعلی کشور است.»

از سوی دیگر از آنجا که در محاکم ایران همواره به تفسیر موسع از قوانین به جز در موارد کیفری تاکید می‌شود تا آحاد جامعه از مناقع حاصل از قوانین بهره‌مند شوند تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز باید مورد تفسیر موسع قرار می‌گرفت. همچنین از آنجایی که در این تبصره بر ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تاکید نشده می‌توان گفت که تنها مساله آن است که کدام نهاد باید این وظیفه را بر عهده بگیرد نه اینکه در یک تفسیر شخصی این فرصت از زنان گرفته شود.

با این حال مانع‌تراشی‌هایی از این دست برای موتورسواری و دوچرخه سواری زنان کم نیستند، برخی ائمه جمعه در شهر‌های مختلف نیز با استفاده از تریبون خود بر طبل این مانع‌تراشی‌ها محکم‌تر می‌کوبند چنان که دو سال پیش مهدوی امام جمعه موقت اصفهان درباره دوچرخه‌سواری زنان گفته بود «دوچرخه سواری بانوان منجر به اختلاط دختر و پسر می‌شود و دین اسلام این اختلاط را جایز نمی‌داند.»

او همچنین گفته بود: «برخی می‌گویند چرا با دوچرخه‌سواری و موتورسواری بانوان مخالفت می‌شود که در جواب می‌گوییم، استفاده از ابزار مشکلی ندارد مشروط براینکه بر گناهی و مُنکری مُترتب نشود و بطور قطع اگر مُنکر از چنین مواردی حذف شود، تشویق اسلام را هم به همراه دارد.» شرطی که مهدوی برای دوچرخه سواری و موتور سواری زنان آورده بود، اما چنان کلیست که هر کس می‌تواند به بهانه گناه و منکر از این فعالیت زنان ممانعت کند.

دادستان طرقبه شاندیز (مشهد) نیز در سال ۹۹ بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان دوچرخه‌سواری بانوان در این شهرستان را ممنوع اعلام کرد.

به هر حال نمونه عملی این برخورد‌ها به‌ویژه در حوزه موتور سواری زنان کم نیستند. بازداشت دو دختر دزفولی توسط نیروی انتظامی به جرم سوار شدن بر موتورسیکلت در سال ۹۵. برخورد مامور پلیس با یک زن موتور سوار در تهران که سال ۹۸ رخ داد هر دو نمونه‌ای از این مانع‌تراشی‌ها هستند. به عنوان مثال در ویدئویی که سال ۹۸ منتشر شد کاملا مشخص بود که مامور پلیس نمی‌داند بر اساس کدام مستند قانونی با یک زن موتور سوار برخورد می‌کند.

مامور پلیس خطاب به زن موتور سوار گفته بود این گواهینامه مربوط به پیست موتورسواری است!، زن به مامور توضیح می‌دهد که اساسا چیزی نام گواهینامه پیست وجود ندارد و گواهینامه، گواهینامه است. مامور پلیس، اما راه دیگری را امتحان می‌کند و می‌گوید «شما تا حالا دیده‌اید زن سوار موتور بشود!» رفتاری که نشان از ناآگاهی ماموران پلیس نسبت به قوانین مرتبط با رانندگی زنان و تلاش برای به موعد اجرا گذاشتن باور‌های منسوخ شده شخصی به بهانه قوانین نانوشته دارد.

شکایت خانم موتور سوار به دیوان عدالتی اداری باعث شد که مدتی بعد این دیوان رایی به نفع زن صادر و اعلام کند: «اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.»

لجاجت با موتورسواری زنان

با وجود رای صادر شده، اما نیروی انتظامی دست از لجاجت برنداشت و در واکنشی کارشکنانه اعلام کرد که این رای تنها برای شاکی پرونده صادر شده و قابل تسری به عموم نیست. اما هرگز توضیح نداد کدام تفاوت میان خواهان پرونده مطروحه در دیوان و سایر زنان موتورسوار وجود دارد که رای دیوان تنها نسبت به او قابل اجرا باشد حال آنکه استدلال دیوان در این رای کلی و معطوف به شخصی خاص نیست.

جالب آنکه همان‌زمان حجت‌الاسلام صادقی، معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرد صدور گواهینامه موتور برای «غیرمردان» جایز نیست و در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است، اما حرام نیست. نظری که تمام ابعاد آن حکایت از نگاه نادرست برخی از مسئولان کشور نسبت به نیاز‌ها و مطالبات زنان امروز دارد.

جدا از به کار بردن واژه عجیب غیرمردان به جای کلمه زنان پی‌گیری‌هایی که سال‌هاست رسانه‌ها درباره این موضوع انجام می‌دهند نشان می‌دهد که در این زمینه میان متخصصان دین توافق وجود ندارد.

اگر صادقی نظریه مکروه بودن را دنبال می‌کند، فاضل میبدی مدرس حوزه و دانشگاه درباره این موضوع می‌گوید: «موتورسواری زنان به هیچ وجه مشکل شرعی ندارد. حتی اگر شک داشته‌باشیم، بر اساس قاعده اسلام، اصل بر حلال بودن است.»

نکته آنکه نه نیروی انتظامی و نه کارشناسان مذهبی مخالف با موتور سواری زنان هرگز با نشستن زنان بر ترک موتور مشکلی نداشته‌اند و تنها فرمان موتور نباید در اختیار زنان باشد، گویا از نظر این افراد تنها راندن موتور توسط زنان است که باعث ایجاد فساد می‌شود. نکته دیگر آنکه اگر نشستن بر زین آنچنانکه صادقی می‌گوید مکروه است پس چرا زنی که بر ترک موتوری که دیگری می‌راند می‌نشیند از این قاعده مستثنی بوده و نشستن او بر زین موتوری که نمی‌راند مکروه نیست.

چراغ سبز دستگاه قضا برای جرم انگاری موتور سواری زنان؟

به گزارش رویداد ۲۴ رای دیوان عدالتی در سال ۹۸ و نظریه مشورتی قوه قضائیه در روز‌های اخیر نشانگر آن است که برخورد‌های انجام شده با زنان موتورسوار، در خیابان‌ها، عدم صدور گواهینامه موتور سواری برای زنان، وااسفا خواندن بر موتور سواری زنان توسط برخی مذهبیون دارای تریبون و در نهایت برخورد نیروی انتظامی با زنان موتور سوار به بهانه اجرای قوانین ناشی از جهل مردم نسبت به قوانین و سوءاستفاده برخی نهاد‌های قدرت و مجریان قانون از این ناآگاهی عمومی است.

از سوی دیگر سوالی که حالا مطرح می‌شود آن است که اولا بر اساس این نظریه مشورتی قرار است چه تغییری در وضعیت زنان موتور سوار و علاقه‌مند به موتورسواری صورت بگیرد؟ آیا از این به بعد زنان می‌توانند با خیالی آسوده موتور سواری کنند و گواهینامه مربوطه را نیز دریافت کنند و در برابر مانع‌تراشی‌ها به عدم ممنوعیت موتورسواری زنان در قوانین تاکید کنند.

اما در این بین یک نگرانی دیگر هم وجود دارد به این معنا که با توجه به اینکه نظریه مذکور مشورتی بوده و الزام‌آور نیست آیا می‌توان آن را چراغ سبز دستگاه قضایی کشور به مجلس برای تصویب قوانینی در جهت جرم‌انگاری موتور سواری زنان تلقی کرد؟

قربانی خشونت خانگی که قاتل مادرش شد؛ سحر در خطر اعدام

ایران‌وایر

روز پنج شنبه، نوزدهم خردادماه، خبرگزاری هرانا گزارشی مبنی بر استمداد یک زن جوان ۲۸ ساله که قرار است به زودی اعدام شود، منتشر کرد. در این گزارش، آمده بود که این زن جوان، «سحر قلی‌نژاد دوشانلو»، متولد ۱۳۷۳ و ساکن تهران است. کلیات پرونده قلی‌نژاد و این خبر که او را روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه از بند ۷ زندان قرچک برای اجرای حکم بیرون برده‌اند، ولی موفق شده مهلت بگیرد تا شاید بتواند اولیای دم را راضی کند، به بیرون درز کرد. از این طریق، این زن جوان از سازمان‌ها و فعالان حقوق‌بشری خواست که به او در گرفتن رضایت کمک کنند.

سحر را روز ششم فروردین‌ماه ۹۸ به اتهام قتل عمد مادرش بازداشت کرده و روز ۲۹ فروردین به زندان قرچک در جنوب تهران منتقل کرده‌اند. او در تیر‌ماه ۱۳۹۹ به قصاص با طناب دار محکوم شد و این حکم با تایید در مراجع قضایی، هم‌اکنون قابل اجراست.

سحر قلی‌نژاد، سه شاکی دارد؛ پدربزرگ، مادربزرگ و برادرش که تابه‌حال موفق شده، برادرش را راضی کند تا با دریافت دیه، از قصاص بگذرد. اما، پدربزرگ و مادربزرگ او، مادر و پدر داغدیده‌ «خدیجه سهرابی»، خواهان قصاص هستند.

منبع مطلعی که با خانواده سحر قلی‌نژاد در ارتباط است، به «ایران‌وایر» گفته است که او هم‌اکنون وکیل ندارد و برای تماس و کسب رضایت اولیای دم و مکاتبه با مراجع قضایی، دچار مشکل است و به همین‌ خاطر نیز از فعالان حقوق بشر خواسته تا برای رهانیدن او از حکم اعدام، رضایت پدربزرگ و مادربزرگش را بگیرند.

برای جزییات بیشتر این پرونده و آن‌چه بر خدیجه سهرابی، مادر سحر و خود او رفته است، با «فاطمه سهرابی»، مادر «خدیجه سهرابی» و مادربزرگ «سحر قلی‌نژاد دوشانلو» و یکی از از اولیای دم و «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری در کانادا گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

«سحر قلی‌نژاد دوشانلو» در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ به اتهام قتل عمد مادرش «خدیجه سهرابی» بازداشت شد و با درخواست شاکیان که پدربزرگ، مادربزرگ و برادر خودش بودند، به قصاص با طناب دار محکوم شد.

سحر را روز هفدهم خردادماه برای اجرای حکم اعدام از بند ۷ زندان قرچک برده‌اند، ولی با دریافت مهلت، او دوباره به بند بازگشته است. اگر اولیای دم رضایت ندهند، بعد از اتمام ماه محرم، یعنی حدود ۴۰ روز دیگر، سحر اعدام می‌شود. سحر قلی‌نژاد وکیل ندارد و امکان دسترسی به اطلاعات پرونده او از طریق وکیلش میسر نیست.

تلاش‌های ایران‌وایر برای برقراری تماس با خانواده پدری سحر قلی‌نژاد و برادر او که گفته می‌شود، حاضر شده رضایت دهد، تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

سحر و مادرش، هر دو قربانی خشونت خانگی بودند

شماره‌ای که به دست من رسیده، بدون نام و نشان است. تماس که می‌گیرم صدای پیرمردی آن سوی گوشی قطع و وصل می‌شود. با چندبار تکرار می‌توانم پیامم را به او برسانم. جواب می‌دهد: «سرنوشت اون دختر معلومه، آخر کارش قصاصه! شما چه‌کاره سحر هستید که می‌خواهید اعدام نشود؟»

تازه متوجه می‌شوم که پیرمردی که به او زنگ زده‌ام، پدربزرگ سحر قلی‌نژاد دوشانلو و پدر خدیجه سهرابی، مادر به قتل رسیده او است. برای لحظاتی خشک می‌شوم، شوکه و بهت‌زده، چند بار عذرخواهی و بابت غم بزرگی که متحمل شده‌اند، اظهار تاسف می‌کنم و بعد گوشی را قطع می‌کنم. بار دوم که جراتم را جمع می‌کنم، مادربزرگ سحر گوشی را برمی‌دارد. صدایش لرزان است و می‌گوید که زخمش هر روز صبح سر باز می‌کند. از خدا می‌خواهد که سحر سرطان بگیرد، در زندان بمیرد و ماجرا تمام شود و آن‌ها هم راحت شوند.

اما این قصه پُرغصه به همین‌جا ختم نمی‌شود. آن‌گونه که «فاطمه» خانم، مادر قربانی «خدیجه سهرابی» و مادربزرگ متهم به قتل عمد، «سحر قلی‌نژاد دوشانلو» می‌گوید، دخترش خدیجه، زن آرام و بسازی بوده است. او ۱۵ ساله بوده که با پدر سحر نامزد می‌کند و ۱۷ ساله بوده که با او زیر یک سقف می‌رود.

خدیجه، برای زندگی به خانه ۳ طبقه‌ای در جنوب تهران که پدر شوهر، مادرشوهر، مادر پدرشوهر، دو برادرشوهر و یک خواهرشوهرش در آن زندگی می‌کردند، می‌رود و همان‌جا صاحب دو فرزند می‌شود. فاطمه خانم در تحسین دختر مطیع و بسازش که جوان‌مرگ شده، به ایران‌وایر می‌گوید: «کدام عروسی حاضر است برای مادر، پدرشوهر لگن ببرد؟ دختر من چنین عروسی بود و مادرشوهرش را تمیز می‌کرد. پدرشوهرش را می‌برد حمام و پشتش را کیسه می‌کشید. دخترم از چنین خانواده‌ای بود.»

او به آزار و خشونت علیه دخترش خدیجه در خانه شوهرش نیز اشاره کرده و می‌گوید: «خانواده شوهر دخترم، بعضی وقت‌ها او را اذیت می‌کردند. چند وقت اجازه ندادند بیاید خانه‌مان. نگذاشتند ما هم رفت و آمد کنیم. پدرشوهرش، دست دخترم را با اسید سوزاند. به او گفته بود که ببر این ظرف را خالی کن فاضلاب، دخترم هم نمی‌دانست که اسید است و اسید روی دستش ریخت و دستش سوخت. بیچاره دخترم را چند بار عمل جراحی کردند. از باسنش پوست و گوشت برداشتند و به دستش چسباندند. خلاصه که با همه این‌ها ساخت. خانواده ما از آن خانواده‌هایی نیست که کسی طلاق بگیرد. بالاخره هر طوری بود ساخت و بچه‌هایش را بزرگ کرد که ای‌کاش بزرگ نمی‌شدند.»

با این‌وجود، فاطمه خانم می‌گوید که نوه‌اش سحر هم تحت خشونت توسط عموهایش بوده است. او می‌گوید: «این دختر بزرگ شد و جور درنیامد. عمویش مدام او را می‌زد. دخترم، خدیجه هم به من گفت، مامان بگذار من این دختر را بردارم و بروم. دستم را هم که سوزانده‌اند، زبان‌شان کوتاه است و با من کاری ندارند. بهشان می‌گویم یک آپارتمان برایم بگیرند و با دخترم می‌رویم یک گوشه زندگی می‌کنیم، چقدر کتکش بزنند؟!دخترم می‌گفت، هربار سحر را می‌زنند، من می‌مانم وسط و من را هم کتک می‌زنند. بالاخره بچه‌اش بود و نمی‌خواست اذیتش کنند.»

بنا به گفته این مادر داغدار، دخترش خدیجه و نوه‌اش سحر بلاخره موفق می‌شوند، از خانه خانواده شوهر خارج شوند و حالشان هم خوب بوده، تا این‌که بر سر موضوعی که فاطمه خانم نمی‌داند چیست، سحر با مادرش دعوا می‌کند و از آن به بعد، سر لجبازی مادرش را تحت خشونت قرار می‌دهد.

فاطمه خانم در این باره توضیح می‌دهد: «من به نوه‌ام می‌گفتم، سحر مامان بدبختت تو را با دندانش به دهن گرفته و از آن خانه بیرون کشید، چرا اذیتش می‌کنی؟ به من گفت، نه عزیز، مامانم دروغ می‌گوید، من اذیتش نمی‌کنم. یک‌بار هم با من دعوایش شد و زد بینی من را شکاند. بهش گفته بودم این‌کارها را نکن، چاقو برداشته بود و گذاشته بود توی کیفش و آمده بود سراغ من. سر لج‌بازی، بینی من را شکوند و آقا جونش را هم کتک زد.»

آن‌گونه که فاطمه خانم می‌گوید، سحر بیش‌تر از دو سال با مادربزرگ و پدربزرگش قهر بوده و از رفت‌وآمد مادرش با آن ها هم جلوگیری می‌کرده است. او ادامه می‌دهد: «دخترم چند بار یواشکی آمد خانه ما و گفت مامان، اگر بفهمند من این‌جا آمده‌ام خانه شما را آتش می‌زنند. من هم گفتم غلط می‌کنند، مگر مملکت شهر هرت است؟ سحر روانی شده بود. دخترم را کتک می‌زد، نمی‌گذاشت بیاید خانه ما. دارو به دخترم داده بود و دخترم مثل چوب خشک شده بود.»

مادر و دختر دعوایشان شده بود که سحر مادرش را کشت

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده قلی‌نژاد به ایران‌وایر می‌گوید: «سحر در شب قتل از یک مهمانی خصوصی بازمی‌گشته و چون دیروقت بوده، مادرش او را سرزنش می‌کند. بعد دعوا بین آن‌ها بالا گرفته و سحر، مادرش را هل می‌دهد و سر مادرش به چارچوب در می‌خورد و کشته می‌شود.»

بخشی از گفته‌های این منبع مطلع را فاطمه سهرابی، مادر بزرگ و از اولیای دم نیز در گفت‌وگو با ایران‌وایر تایید کرده، ولی می‌گوید که سحر سر مادرش را حین دعوا به چارچوب در «کوبیده» و «با چاقو هم به پشت او ضربه زده» است. او همچنین می‌گوید که سحر قصد فرار از محل جرم را داشته که زن همسایه او را می‌بیند و سحر می‌گوید که مادرش را بخاری گرفته و فوت کرده است.

فاطمه خانم با صدایی لرزان و بغض‌آلود می‌گوید: «خبر دخترم را آوردند. سر دخترم را کوبیده بود به چارچوب در. به پشتش هم چاقو زده بود. تمام چارچوب خونی بود. من‌که ندیدم ولی برادرهای خدیجه و برادر خودم که از حفاظت اطلاعات است، رفتند و دیدند. می‌گفتند همه‌جا خونی بوده و سحر می‌خواسته فرار کند.»

او که به‌نظر می‌رسد کم‌تر از همسرش مایل به قصاص نوه‌اش است، به ایران‌وایر می‌گوید: «بالاخره پلیس سحر را گرفت و ما هم دو سه بار دادگاه رفتیم. بدنم می‌لرزد. نمی‌توانم حرف بزنم. دیگر با ما کاری نداشتند و به ما گفتند، هر وقت شما را خواستیم، به شما پیامک می‌دهیم و شما می‌آیید و تصمیم می‌گیرید. ما همان اول قصاص نوشتیم ولی حالا دیگر نمی‌دانم چه می‌شود.»

«محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری ساکن کانادا به ایران‌وایر می‌گوید: «رفتاری‌ که قربانیان خشونت خانگی از خود نشان می‌دهند، متفاوت است. عده‌ای از قربانی‌ها خشونت را تحمل می‌کنند؛ عده‌ای دیگر ترجیح می‌دهند، ازدواج زودرس داشته باشند و برایشان مهم نیست که با چه کسی ازدواج کنند. عده دیگری سعی می‌کنند، سر کار بروند یا بیرون از خانه خود را مشغول کنند. برخی دیگر هم برای این‌که فرار کنند، سراغ رفتارهای خلاف هنجارهای جامعه، مانند اعتیاد یا کارگری جنسی می‌روند. اما، عده دیگری که متمکن هستند، مهاجرت می‌کنند. نهایتا هم آستانه تحمل بعضی تمام می‌شود و رفتار خشن از خود نشان می‌دهند. به این طریق، فرد قربانی خشونت یا خودش را قربانی می‌کند یا طرف مقابل را از پا در می‌آورد. این الگوهای رفتاری است که در جرم‌شناسی می‌گویند، یک قربانی خشونت خانگی ممکن است از خود نشان دهد.»

اولیایی‌فرد با تاکید بر این‌که خشونت خانگی موضوعی پیچیده است و نباید با انگ‌زنی و قضاوت آن را نگاه کرد، می‌گوید: «گاهی قربانی خشونت، همان رفتاری که با خودش شده را نسبت به فرزندش هم انجام می‌دهد. من نمی‌گویم که مقتول در این پرونده، بر فرزندش، خشونت به‌کار می‌برده ولی احتمالا سخت‌گیری‌هایی داشته که با توجه به سطح خشونتی که این دو هر دو تحمل کرده‌اند، به نزاع و نهایتا قتل مادر انجامیده است. بنابراین فکر می‌کنم که احتمالا خشونت هرچند با درجه و شدت کمتری، از خانه پدرشوهر به خانه جدید آن‌ها منتقل شده است.»

سحر بدون دسترسی به وکیل در انتظار اجرای حکم اعدام است

منبع مطلعی که درباره سحر قلی‌نژاد با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید که او وکیل ندارد و برای همین دست به دامان فعالان حقوق بشر شده تا از اجرای حکم اعدام او جلوگیری کنند. این درحالی است که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، همه متهمان جرایم سالب حیات، مانند قتل، باید وکیل داشته باشند و اگر خود آن‌ها نیز توان وکیل انتخابی را ندارد، قوه قضاییه موظف است، برای آن‌ها وکیل تسخیری، بگیرد.

محمد اولیایی‌فرد، درباره این موضوع نیز به ایران‌وایر توضیح می‌دهد: «این خانم قطعا برای محاکمه خود وکیل داشته است، چون داشتن وکیل در این جرایم اجباری است و حتی اگر خودش هم نخواهد، دولت برایش وکیل تسخیری می‌گیرد.»

او در پایان نیز می‌گوید: «اما مشکل وکیل تسخیری این است که بعد از تایید حکم، وکیل دیگر عملا کاری برای زندانی نمی‌کند. از آن‌جای کار، کسی که زیر حکم است، هرچقدر هم خواهش و تمنا کند، وکیل تسخیری معمولا می‌گوید که دخالت نمی‌کند؛ چون وظیفه قانونی‌اش تمام شده است. بنابراین موکل از این به بعد تنها می‌ماند تا زمانی‌که یا قصاص شود یا اولیای دم رضایت دهند و او را آزاد کنند. این یعنی اگر این خانم الان بخواهد عریضه‌ای بنویسد، اعاده دادرسی کند یا به رییس قوه قضاییه نامه بنویسد، وکیلی کنارش نیست تا او را راهنمایی کند.»

ملیحه جعفری جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد

هرانا

ملیحه جعفری دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، امروز یکشنبه ۲۲ خرداد پس از حضور در شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای اوین، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس و مجازات‌های دیگر از جمله رو‌نویسی کتاب‌های مذهبی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، ملیحه جعفری دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد.

خانم جعفری پیشتر در تاریخ ۱ خردادماه امسال با دریافت ابلاغیه ای، جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی امیرحسین تاریان احضار شده بود.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...