تولد ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال جاری تا کنون
همچنین مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، از شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال، ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ کودک نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند.
به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام، آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های آتی تغییر کنند و تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۲۹۰ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۸۷۸ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله طی بازه زمانی مذکور ( شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال) در صدر این آمار قرار دارد.
طلاق ۱۷۲ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار ۱۴۰۰
بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» می دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز طلاق گرفته اند. این آمار در قیاس با بهار ۹۹ و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای پسران کاهش داشته است.
سنگینی وزنه عوامل «فرهنگی» در بروز پدیده کودک همسری به نسبت عوامل «اقتصادی»
سمیه رنگین کمان پژوهشگر مقطع دکتری رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه مسئولین به پدیده «کودک همسری»، درباره چرایی بروز این پدیده گفت: بسته به جغرافیا ممکن است عوامل فرهنگی یا اقتصادی در بروز پدیده کودک همسری در رقابت با یکدیگر باشند که عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین تر است.
رنگین کمان معتقد است که عرف و رسوم محلی، درگیر شدن کودک در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر پوش گذاشتن بر روابط خارج از نکاح با فرد خاص، انگیزه های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امکان تامین هزینه های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در مابه ازای به ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی یا اختلالات روانی والدین، ناتنی بودن یکی از والدین، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می‌تواند در بروز پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.
وی تاثیر بافت فرهنگی بر فراوانی، منشا و نحوه کودک همسری در برخی مناطق کشور را به سزا دانست و ادامه داد: هرچند که فراوانی کودک همسری در روستاها بیشتر است اما اینگونه نیست که این موارد فقط در روستا رخ دهد. حاشیه شهر، مناطق مهاجرنشین، محله های با توان اقتصادی یا سواد اجتماعی پایین در شهرها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.
نبود آمار دقیق از پدیده «کودک همسری»
رنگین کمان با بیان اینکه بسیاری از موارد کودک همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی‌شوند، خاطر نشان کرد: هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی درگیر مواردی از کودک همسری‌اند که در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهند. البته فراگیری این موضوع در سایر کشورها یا حداقل کشورهای دارای وضعیت مشابه ما، نمی تواند دلیل ساده انگاری یا مسامحه در رفع این مشکل باشد.
به گفته این پژوهشگر اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج کودکان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری که (به اراده کودک یا فرد دیگری) موجب اخلال در رشد طبیعی کودک شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن سن رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.
ایران رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد
وی درباره حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف گفت: ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد.
از تبعات روحی روانی کودک همسری تا بارداری و مادری‌های ناخواسته
رنگین کمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون‌های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارتهای اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری دانست و این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواجهای احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند.
به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه های پیشگیری از بارداری، در کودکانی که ازدواج می‌کنند، خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود.
وی افزود: از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواست‌های عاطفی، روانی و جنسی، موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیازها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در عین حال ممکن است موجب افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود.
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود رسانه‌ها با انتشار آمار مربوط به کودک همسری سعی در بزرگ نمایی ازدواج کودکان دارند، حال آنکه ازدواج کودکان در برخی مناطق کشور پدیده‌ای فرهنگی و بومی است و باید اجازه داد مسائل این چنینی توسط بومی‌ها رفع و رجوع شود، گفت: از آنجایی که این موضوع یکی از دایره های مشترک میان مسائل زنان و کودکان است، فعالیت رسانه ای انجام شده در این زمینه کاملاً به‌جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است، چراکه ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دخترکان، ظلم مضاعفی به آنها است.
اختلاف فاحش قانون حداقل سن ازدواج با میانگین سن ازدواج در کشور
این پژوهشگر حوزه خانواده با تاکید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح کرد: کودکان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطح پایین‌تری از همسالان خود در دهه های پیش هستند . از طرف دیگر زیبنده نیست حد اقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحشی داشته باشد و این موضوع جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند. در مجموع باید افزایش حداقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویکردهای بین المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. همچنین افزایش رفاه و حمایت های اجتماعی و تقویت بنیانهای اقتصادی خانواده ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، کاهنده مواردی چون دورزدنهای قانون یا فرار از آن خواهد بود.
این فعال حوزه خانواده در خصوص دستگاه‌هایی که باید برای مقابله با پدیده «کودک همسری» تلاش کنند، گفت: مثلث کودک، سرپرست و دولت و نقش فعالانه و هم افزایی هر سه آنها را شاید بتوان فرمول خوبی در این راستا دانست. رسانه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهاد های موثر در افزایش سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی مراجعی هستند که می توانند در کمتر شدن موارد کودک همسری راه گشا باشند.
