جستجوی این وبلاگ

آبان ۰۴، ۱۴۰۰

تداوم محرومیت‌ها؛ بی‌خبری و افزایش نگرانی از وضعیت آتنا دائمی در زندان لاکان رشت



 آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت کماکان از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی محروم است.


خانواده این فعال مدنی زندانی از حدود دو هفته قبل تاکنون از وضعیت او بی‌خبر هستند و این امر موجب افزایش نگرانی آنان در خصوص وضعیت فرزندشان شده است.

خانم دائمی پیشتر از تاریخ ۲۱ مردادماه در اعتراض به قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان دست به اعتصاب غذا زده و نهایتا در تاریخ ۲۶ مردادماه پس از برقراری تلفن زندان و آزادی شماری از زندانیانی که آزادیشان در پی عدم حضور ۴ هفته‌ای رئیس زندان به تعویق افتاده بود، به اعتصاب خود پایان داد. به گفته یک منبع مطلع به خانم دائمی گفته شده بود که تنها به مدت ۵ دقیقه آن هم در حضور یکی از ماموران زندان و در دفتر رئیس زندان حق برقراری تماس تلفنی دارد. امری که با مخالفت خانم دائمی روبرو شد. همچنین در تمام مدت ملاقات کابینی با خانواده نیز یک مامور کنار او حضور دارد. این منبع در این خصوص افزود: «حتی کابینی که می‌توانند از آن استفاده کنند هم از قبل مشخص می‌شود گویا آن تماس هم در حال شنود شدن است.»


به گفته این منبع پیشتر سایر زندانیان با جرائم عمومی در زندان برای شهادت علیه آتنا دائمی تحت فشار قرار گرفته‌ بودند. به آنها گفته شده بود که باید مدعی شوند صحبت‌های آتنا دائمی درباره کمبودها و شرایط زندان لاکان رشت صحت نداشته است. این در صورتی که اخیرا به دلیل تخلفات صورت گرفته رئیس پیشین بند زنان زندان اخراج شده و فرد دیگری جایگزین او شده است.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.


این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.


خانم دائمی تیرماه ۹۹، همچنین از بابت پرونده‌ای دیگر که برای دومین بار در دوران حبس علیه او گشوده شد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد. آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده‌ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند. آتنا دائمی نهایتا ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.

آبان ۰۳، ۱۴۰۰

مریم صادقی از فعالین کارگری در سنندج بازداشت شد



 نیروهای امنیتی به منزل مریم صادقی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.


به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت مریم صادقی و تفتیش منزل ایشان کرده‌اند.


تا زمان انتشار این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه مریم صادقی و همچنین سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.


گفتنیست که مریم صادقی سال ۲۰۱۸ نیز به دادسرای انقلاب سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

فرانک جمشدی به صورت مشروط از زندان سنندج آزاد شد



فرانک جمشیدی، فعال مدنی و زیست‌محیطی اهل سنندج پس از سپری نمودن یک‌ سوم دوران محکومیت یک ساله خود و موافقت با درخواست عفو مشروط وی، از کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان مرکزی این شهر، آزاد شد.


فرانک جمشیدی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چهار ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.


این فعال کُرد بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (فوریه ۲۰۲۱) توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بعدها توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان به ۱ سال حبس تعزیری کاهش یافت.


 فرانک جمشیدی نهایتاً روز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱)پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود به بند زنان زندان مرکزی سنندج (کانون اصلاح و تربیت) منتقل گردید.

تکخوانی بازیگر زن، احضار او و کارگردان نمایش را در پی داشت



 در پی انتشار ویدیوی تکخوانی یک بازیگر زن در یک نمایش سنتی در تالار محراب تهران، بازیگر این نمایش و کارگردان آن به شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی احضار شدند.


رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی، با بیان اینکه «به هیچ وجه به تکخوانی زنان مجوز نمی‌دهیم»، در واکنش به فیلم منتشر شده مدعی شد: این فیلم پشت‌صحنه بوده و «در اجرای رسمی هیچ تئاتری تکخوانی زنان نداریم» اما چون بازیگر در صفحه خودش آن را منتشر کرده و نام نمایش و سالن نیز اعلام شده است، آن را به منزله «تبلیغ» قلمداد می‌کنیم و «مصداق تخلف» است.


وحید فخر موسوی افزود: بنابراین هم کارگردان نمایش و هم بازیگر آن برای روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰، جهت «ارائه توضیحات» به شورای ارزشیابی و نظارت احضار شده اند.


مهرداد کورش‌نیا مدیر تالار محراب نیز با بیان اینکه بازیگر تکخوان زن، فیلم را پس از پایان اجراهای نمایش از صفحه‌اش حذف کرده است، مدعی شد: انتشار فیلم و عکس تمرین در صفحه شخصی هم «ترفند بازیگر برای دیده‌شدن و جذب مخاطب است» و شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش قطعاً مجوزی برای تکخوانی زنان صادر نمی‌کند!


در این گزارش، اشاره ای به هویت این هنرمندان نشده است.


اخیراً نمایشی سنتی به مدت دو هفته در تالار محراب تهران روی صحنه رفت؛ این نمایش جز ۶ نمایش برتر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی بود که قبل از شیوع کرونا برگزار شد.


بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تک خوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. با این حال و اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز به دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع الفعالیت شده‌اند.

مهر ۲۵، ۱۴۰۰

طی ۶ ماه نخست سال؛ تولد قریب به ۸۰۰ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله



 بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور ، طی شش ماه و 16 روز نخست سال 1400 ، تعداد 791 کودک از مادران 10 تا 14 سال متولد شد.


به میزان بر اساس آمار منتشر شده از این سازمان ، از مادران 15 تا 19 ساله نیز ، تعداد 36 هزار و 562 کودک در بازه زمانی اشاره شده (30 اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰) متولد شده اند ؛ مادرانی که تا سن ۱۸ سالگی قوانین قوانین بینالمللی کودک را مورد توجه قرار داد.


استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد 248 نوزاد ، دارای بالاترین آمار زایمان کودکممادران 10 تا 14 سال در ایران است و خراسان جنوبی با تولد یک پسر ، کهگیلویه و بویراحمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایلام با تولد دو دختر ، استانهای هستند که کمترین کودکان از مادران 10 تا 14 سال در آنجا متولد شده اند.


عموم موارد کودکمهمری شامل ازدواج مردان با دختران کودک و نوجوان است. سال سنستر که کودکمهمسری در کشور به عنوان یک معضل آماده شده است و به رغم درخواست فعالان حقوق زن و فعال مدنی ، هنوز تغییر نکرده است در قوانین ایجاد نشده و برای ازدواج کودکان من قانونی قانونی آنچنانی وجود ندارد.


در ایران و قانون ، حداقل سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال است ، اما با موافقت پدر و «به شرط مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح» می توانم با دختران کوچکتر از ۱۳ سال هم ازدواج کرد.


در قوانین رسمی کشور به ازدواج کودکان زیر 13 سال هم چراغ سبز نشان داد که ایران یکی از محدود کشورهایی است که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچک از 15 سال را مجاز می داند.


بررسی آمار سالانه حاکی از آن است که در دهه اخیر بیش از ۱۵ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران فرزند به دنیا آورده‌اند، بعلاوه بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

شیراز؛ تداوم بازداشت چهار شهروند بهائی در سلول‌های انفرادی



 معین میثاقی ، نگاره قادری ، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، شهروندان بهائی ساکن شیراز علیرغم گذشت حدود یک ماه از زمان بازنگری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱۰ عملیات انتظامی شیراز نگهداری می کرد.


این شهروندان از زمان بازنمایی تنها یکبار اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته اند. بیماری قلبی ، زخم معده و پولی استخوان خانم قادری باعث افزایش نگرانی خانواده در وضعیت سلامت سلامت شده است.

در تاریخ ۳۱ شهریورماه معین میثاقی و نگاره قادری پس از بازرسی منزل توسط نیروی امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعنوان ماموران با مراجعه به منزل هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، منزل آنها مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی آنها را ضعیف كرده و با خود بردند. اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن در منزل موفق به بازنگری ویدید نشده بودند. از این شهروندان خواسته شده بود تا برای ادای توضیحات در اداره آگاهی شیراز حاضر شوند. این افراد در پی مراجعه به اداره آگاهی این شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز منزل این شهروندان دو بار دیگر از سوی ماموران مورد بازرسی قرار گرفت.


به گفته یک منبع مطلع منزل آقای میثاقی فروردین‌ماه امسال نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. این منبع در این خصوص افزود: «رفتار ماموران در جریان تفتیش فرودین امسال بسیار خشن و وحشیانه بود. به طوری که ظرف سوپ داغ روی پای دختر ٢ ساله آنها ریخت و تا مدت‌ها درگیر سوختگی پای این بچه بودند.»


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام ، مسیحیت ، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت و مذهب بهائیان را به رسمیت می شناسند. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقاشی شده است.

مهر ۲۳، ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل دختر جوان توسط پدرش در رفسنجان



 یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته رسیدگی به پرونده قتل دختر ۲۱ ساله توسط پدرش که از اهالی روستای مهمانشهر رفسنجان بود، در دستور کار پلیس قرار گرفت.


نیروهای پلیس مادر این دختر را تحت تحقیقات قرار دادند؛ او اعلام داشت که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. همچنین تلفن همراه پدر این دختر تا به این لحظه خاموش بوده و وی متواری است.


یکی از اهالی روستا در این خصوص گفت: دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت.


به گفته ساکنین روستای مهمانشهر، پدر این دختر جوان بعد از انداختن جسد دختر خود به عمق چاه و رها کردن چند سنگ بزرگ بر روی آن، محل جسد را به همسرش گفته و سپس فرار کرده است.


ماموران اداره آگاهی بعد از شناسایی محل جسد اقدام به بیرون آوردن آن از عمق چاه کردند؛ تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه دارد.


لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.


از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...