فرانک جمشدی به صورت مشروط از زندان سنندج آزاد شد

فرانک جمشیدی، فعال مدنی و زیست‌محیطی اهل سنندج پس از سپری نمودن یک‌ سوم دوران محکومیت یک ساله خود و موافقت با درخواست عفو مشروط وی، از کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان مرکزی این شهر، آزاد شد.

فرانک جمشیدی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چهار ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این فعال کُرد بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (فوریه ۲۰۲۱) توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بعدها توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان به ۱ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

 فرانک جمشیدی نهایتاً روز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱)پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود به بند زنان زندان مرکزی سنندج (کانون اصلاح و تربیت) منتقل گردید.

تکخوانی بازیگر زن، احضار او و کارگردان نمایش را در پی داشت

 در پی انتشار ویدیوی تکخوانی یک بازیگر زن در یک نمایش سنتی در تالار محراب تهران، بازیگر این نمایش و کارگردان آن به شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی احضار شدند.

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی، با بیان اینکه «به هیچ وجه به تکخوانی زنان مجوز نمی‌دهیم»، در واکنش به فیلم منتشر شده مدعی شد: این فیلم پشت‌صحنه بوده و «در اجرای رسمی هیچ تئاتری تکخوانی زنان نداریم» اما چون بازیگر در صفحه خودش آن را منتشر کرده و نام نمایش و سالن نیز اعلام شده است، آن را به منزله «تبلیغ» قلمداد می‌کنیم و «مصداق تخلف» است.

وحید فخر موسوی افزود: بنابراین هم کارگردان نمایش و هم بازیگر آن برای روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰، جهت «ارائه توضیحات» به شورای ارزشیابی و نظارت احضار شده اند.

مهرداد کورش‌نیا مدیر تالار محراب نیز با بیان اینکه بازیگر تکخوان زن، فیلم را پس از پایان اجراهای نمایش از صفحه‌اش حذف کرده است، مدعی شد: انتشار فیلم و عکس تمرین در صفحه شخصی هم «ترفند بازیگر برای دیده‌شدن و جذب مخاطب است» و شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش قطعاً مجوزی برای تکخوانی زنان صادر نمی‌کند!

در این گزارش، اشاره ای به هویت این هنرمندان نشده است.

اخیراً نمایشی سنتی به مدت دو هفته در تالار محراب تهران روی صحنه رفت؛ این نمایش جز ۶ نمایش برتر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی بود که قبل از شیوع کرونا برگزار شد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تک خوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. با این حال و اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز به دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع الفعالیت شده‌اند.

طی ۶ ماه نخست سال؛ تولد قریب به ۸۰۰ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله

 بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور ، طی شش ماه و 16 روز نخست سال 1400 ، تعداد 791 کودک از مادران 10 تا 14 سال متولد شد.

به میزان بر اساس آمار منتشر شده از این سازمان ، از مادران 15 تا 19 ساله نیز ، تعداد 36 هزار و 562 کودک در بازه زمانی اشاره شده (30 اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰) متولد شده اند ؛ مادرانی که تا سن ۱۸ سالگی قوانین قوانین بینالمللی کودک را مورد توجه قرار داد.

استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد 248 نوزاد ، دارای بالاترین آمار زایمان کودکممادران 10 تا 14 سال در ایران است و خراسان جنوبی با تولد یک پسر ، کهگیلویه و بویراحمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایلام با تولد دو دختر ، استانهای هستند که کمترین کودکان از مادران 10 تا 14 سال در آنجا متولد شده اند.

عموم موارد کودکمهمری شامل ازدواج مردان با دختران کودک و نوجوان است. سال سنستر که کودکمهمسری در کشور به عنوان یک معضل آماده شده است و به رغم درخواست فعالان حقوق زن و فعال مدنی ، هنوز تغییر نکرده است در قوانین ایجاد نشده و برای ازدواج کودکان من قانونی قانونی آنچنانی وجود ندارد.

در ایران و قانون ، حداقل سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال است ، اما با موافقت پدر و «به شرط مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح» می توانم با دختران کوچکتر از ۱۳ سال هم ازدواج کرد.

در قوانین رسمی کشور به ازدواج کودکان زیر 13 سال هم چراغ سبز نشان داد که ایران یکی از محدود کشورهایی است که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچک از 15 سال را مجاز می داند.

بررسی آمار سالانه حاکی از آن است که در دهه اخیر بیش از ۱۵ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران فرزند به دنیا آورده‌اند، بعلاوه بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

شیراز؛ تداوم بازداشت چهار شهروند بهائی در سلول‌های انفرادی

 معین میثاقی ، نگاره قادری ، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، شهروندان بهائی ساکن شیراز علیرغم گذشت حدود یک ماه از زمان بازنگری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱۰ عملیات انتظامی شیراز نگهداری می کرد.

این شهروندان از زمان بازنمایی تنها یکبار اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته اند. بیماری قلبی ، زخم معده و پولی استخوان خانم قادری باعث افزایش نگرانی خانواده در وضعیت سلامت سلامت شده است.

در تاریخ ۳۱ شهریورماه معین میثاقی و نگاره قادری پس از بازرسی منزل توسط نیروی امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعنوان ماموران با مراجعه به منزل هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، منزل آنها مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی آنها را ضعیف كرده و با خود بردند. اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن در منزل موفق به بازنگری ویدید نشده بودند. از این شهروندان خواسته شده بود تا برای ادای توضیحات در اداره آگاهی شیراز حاضر شوند. این افراد در پی مراجعه به اداره آگاهی این شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز منزل این شهروندان دو بار دیگر از سوی ماموران مورد بازرسی قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع منزل آقای میثاقی فروردین‌ماه امسال نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. این منبع در این خصوص افزود: «رفتار ماموران در جریان تفتیش فرودین امسال بسیار خشن و وحشیانه بود. به طوری که ظرف سوپ داغ روی پای دختر ٢ ساله آنها ریخت و تا مدت‌ها درگیر سوختگی پای این بچه بودند.»

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام ، مسیحیت ، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت و مذهب بهائیان را به رسمیت می شناسند. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقاشی شده است.

با انگیزه ناموسی؛ قتل دختر جوان توسط پدرش در رفسنجان

 یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته رسیدگی به پرونده قتل دختر ۲۱ ساله توسط پدرش که از اهالی روستای مهمانشهر رفسنجان بود، در دستور کار پلیس قرار گرفت.

نیروهای پلیس مادر این دختر را تحت تحقیقات قرار دادند؛ او اعلام داشت که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. همچنین تلفن همراه پدر این دختر تا به این لحظه خاموش بوده و وی متواری است.

یکی از اهالی روستا در این خصوص گفت: دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت.

به گفته ساکنین روستای مهمانشهر، پدر این دختر جوان بعد از انداختن جسد دختر خود به عمق چاه و رها کردن چند سنگ بزرگ بر روی آن، محل جسد را به همسرش گفته و سپس فرار کرده است.

ماموران اداره آگاهی بعد از شناسایی محل جسد اقدام به بیرون آوردن آن از عمق چاه کردند؛ تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه دارد.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.

از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده؛ خودکشی یک زن ۲۵ ساله در بوشهر

 اوایل شهریور ماه، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت. این عکاس ۲۵ ساله پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام تجاوز شکایت کرد؛ اما پس از رفتار خیلی بد قاضی پرونده و فشار روحی دست به خودکشی زد و جان باخت.

پسر عموی فرحناز خلیلی در مورد این حادثه گفت: «فرحناز عکاس بود و به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار داده بود. او از فرحناز سواستفاده های زیادی کرد و بالاخره فرحناز از او به اتهام تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش را کسی جز من و همسرم نمی دانست.»

وی در ادامه گفت: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.»

سپیده قلیان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد

 سپیده قلیان، فعال مدنی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “ساعتی پیش سپیده قلیان با خانواده تماس گرفته و گفته است که از اهواز به بوشهر برده شده و از بوشهر به تهران و به زندان اوین (بند ۲۰۹) منتقل شده است. گویا این انتقال برای تحقیقات و بازجویی برای پرونده جدید (افشای مطالبی از زندان بوشهر) بوده است.”

سپیده قلیان، در حالی که در ایام مرخصی بسر میبرد روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت شد. پیشتر یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا گفت که در جریان این بازداشت ۳۰ مامور زن و مرد به منزل خواهر خانم قلیان مراجعه کرده و تمامی تلفن‌های همراه خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

خانم قلیان پیشتر در تاریخ ۲۸ مردادماه از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود. وی پیشتر ضمن انتشار خبر احضار خود در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «زندان بوشهر ۱۰ روز پیش تماس گرفت که من باید برگردم زندان بوشهر. وقتی اقدام به برگشتن به زندان بوشهر کردم به من گفتن که باید برم تهران و تهران و اجرای احکام تهران تصمیم می‌گیره به چه زندانی منتقل می‌شم. دارن بین زنداناشون می‌گردن ببینن بدتر از بوشهر کجا هست لابد.» سپیده قلیان اخیرا طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شده بود.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.