جستجوی این وبلاگ

مهر ۰۵، ۱۴۰۰

خودسوزی منجر به فوت مادر دو دانش آموز به دلیل عدم توانایی در تامین لوازم التحریر


همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به دلیل مشکلات معیشتی اقدام به خودسوزی کرد.


بر اساس این گزارش، محمدجواد عرفانی، کارگر شهرداری دهدشت با بیان این خبر توضیح داد که قادر به فراهم کردن هزینه خرید لوازم تحریر مدرسه فرزند خود نشده و این موضوع باعث بالا گرفتن درگیری لفظی وی با همسرش شده است. در ادامه این مشاجره، همسر این کارگر دست به خودسوزی زده و وی نیز با مشاهده این صحنه، تلاش می‌کند که همسرش را خاموش کند که خودش نیز به ۳۰ درصد سوختگی دچار می شود و در نهایت هر دو راهی بیمارستان می‌شوند.


کارگر شهرداری دهدشت که ۳۹ سال سن دارد و به گفته خودش ۱۵ سال سابقه کار قراردادی در حوزه نقلیه شهرداری دهدشت را دارد و حقوق ماهیانه‌اش ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گفت: در ۵ ماه گذشته حقوقی دریافت نکردم و اگر یک روز هم دیرتر بر سر کار حاضر می‌شدم برایم غیبت رد می‌شد.


وی با یادآوری این مطلب که چند روز قبل از حادثه خودسوزی همسرم، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالباتمان جلوی شهرداری تجمع کردیم اما کسی به دادمان نرسید، ادامه داد: دو پسر و یک دختر دارم که پسر بزرگم کلاس اول راهنمایی و دیگری کلاس اول ابتدایی است و دخترم نیز سه ساله است. در این شرایط چه کسی پاسخگوی دل سوخته فرزندانم است.


این کارگر شهرداری دهدشت خاطرنشان کرد: فاقد منزل مسکونی هستم و به تنهایی در سالن اداره که دو اتاق با وضعیت نامناسب بوده زندگی می کردم و تابستان مار و عقرب و زمستان سرما زندگی را بر ما تلخ کرده بود.


عرفانی با بیان حادثه شب خودسوزی همسرش تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس بودیم پول نداشتم که برای فرزندانم لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه را تهیه کنم، و همسرم از ناراحتی این مساله ، اقدام به خودسوزی کرد و زندگی و خانه ام ویران شد و هم اکنون مشکلات و نداری از یک طرف خراب شدن زندگی و از دست دادن مادر فرزندانم از طرف دیگر زندگی ام را روی سرم آوار کرد.


وی ادامه داد: همسرم گفت؛ کجا دیده ایم کسی در اداره ای کار کند اما حقوق به او ندهند و حتی نتواند برای فرزندان خود وسایل مدرسه و قلم و دفتر بخرد؛ که به حیاط رفت و از نفتی که آنجا بود روی خود ریخت و خود را آتش زد. با یکی از فرزندانم تلاش کردیم که خاموشش کنیم اما از ناحیه دو دست، شکم، گردن و صورت دچار سوختگی شدم، و همسرم نیز ۸۰ درصد سوختگی داشت که همسرم را به بیمارستان اهواز و خودم را به بیمارستان یاسوج اعزام کردند که البته خانمم بعلت شدت سوختگی از دنیا رفت.


این کارگری شهرداری دهدشت عنوان کرد: این مشکلات و خودسوزی همسرم بعلت فقر، نداری و بی پولی رخ داد، اول مهر هر کس دست فرزندش را می گیرد و با خوشحالی به مدرسه می رود، اما ما در تهیه قلم و دفتر فرزندانم مانده بودیم که بعلت فشار این مساله همسرم اقدام به خودسوزی کرد.


عرفانی تاکید کرد: برخی از همکارانم بعلت پرداخت نشدن حقوق و نداری، کارت یارانه خود را پیش نانوایی گرو می گذارند تا بتوانند نان قرضی بگیرند و به خانه ببرند.


وی بیان کرد: در شهرداری دهدشت افراد دیگری هم هستند که چنین وضعیتی دارند؛ مسئولان تا حادثه دیگری رخ نداده با پرداخت حقوق و رسیدگی به مشکلات کارمندان و کارگران شهرداری جلوی چنین حوادث تلخی را بگیرند و نیروهای شهرداری را درک کنند.


شهردار دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه در خصوص حقوق کارگران و کارمندان شهرداری مدعی شد: کارگران و کارمندان شهرداری دهدشت حدود ۴ ماه است که حقوق نگرفته اند و یک ماه حقوق آنها سه شنبه یا چهارشنبه هفته جاری پرداخت می شود.


وی در خصوص علت این مشکل افزود: بلاتکلیفی شورای شهر دهدشت و برگزار نشدن کمیسیون ها و … از مهمترین دلایل این مساله بوده و مشکلات شورای شهر همچنان ادامه دارد.


تابش نژاد اظهارکرد: حدود ۲۰۰ کارگر و کارمند مجموعه شهرداری دهدشت با همین مشکل و وضعیت مواجهند.

به آتش کشدین جسد یک زن در روانسر پس از قتل فجیع وی


 جسد یک زن اهل روانسر با هویت مرضیه حاصلی ۳۷ ساله در جاده روانسر به کامیاران کشف شده است.


به گفته یک منبع مطلع، قاتل یا قاتلین پس از شکنجه و ضرب و شتم شدید این زن جوان جسد وی را به آتش کشیده و زیر پل نزدیک به روستای “کلاوه” در جاده کامیاران رها کرده‌‌اند.


یکی از نزدیکان خانواده حاصلی در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “مرضیه اهل روستای مسکین آباد بوده و روز پنج‌شنبه از منزل خارج شده و دیگر بر نگشته بود تا اینکه خبر کشف جسدش رو به خانواده‌ داده‌اند”.


به گفته وی انگیزه قاتل یا قاتلین سرقت طلا و جواهرات مقتول بوده و نیروهای امنیتی چندین فرد از جمله هسمر سابق و همسر کنونی وی را در این رابطه دستگیر کرده‌اند.


 با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این چهارمین زنی است که در شهرهای مختلف كُردستان طی شش ماه گذشته با انگیزه سرقت طلا و جواهرات به قتل رسیده است.

حمله افراد مسلح ناشناس به خانه یک زن فعال حقوق زنان در سردشت


 افراد ناشناس با استفاده از نارنجک منزل پدری ناسکه افخمی، از فعالین حوزه حقوق زنان را در محله جانبازان سردشت مورد حمله قرار داده‌اند.


به گفت یک منبع مطلع، این حمله که بی‌سابقه بوده است، خسارات مادی زیادی را به منزل آقای حسن افخمی وارد آورده و منجر به ایجاد رعب و وحشت نزد پدر و مادر سالخورده ناسکه افخمی شده است.


یکی از نزدیکان خانواده افخمی در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “امروز فردی ناشناس با خواهر ناسکه تماس گرفته و از وی خواسته‌ است تا ناسکه را تحت فشار بگذارند و هویت افرادی را که اطلاعات مرتبط به باند مذکور را برای آنها ارسال کرده‌اند، در اختیار آنها قرار بدهد”.


طی هفته گذشته شماری از فعالین مدنی سردشت به همراه چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان با انتشار مطالبی از یک باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در شهرستان سردشت پرده برداشتند که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.


ناسکه افخمی ٣٩ ساله است و در حوزه حقوق زنان و جامعه رنگین کمانی فعالیت دارد، سال‌هاست که در کشور سوئیس اقامت دارد.

نرگس محمدی جهت اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد


 نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.


بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و‌ کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»


خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.


هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.


نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

مهر ۰۴، ۱۴۰۰

در پی ممانعت از ادامه تحصیل؛ خودکشی یک نوجوان ۱۳ ساله در سنندج


 یک دختر نوجوان در شهرستان سنندج، از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.


هویت این نوجوان، سمیرا سعیدی، ۱۳ ساله و اهل روستای “درویشان “از توابع منطقه ژاورود واقع در شهرستان سنندج عنوان شده است.


بر اساس این گزارش، خودکشی این نوجوان که امسال ورودی کلاس هشتم بود، پس از ممانعت پدرش از ادامه تحصیل و مورد ضرب و شتم قرار دادن او صورت گرفته است.


سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

شهریور ۳۱، ۱۴۰۰

انتقال دوباره سنور خلیفانی به بند زنان زندان ارومیه پس از ۹ ماه



 سنور خلیفانی زندانی مذهبی ۳۰ ساله اهل مهاباد پس از آنکه ۹ ماه پیش از بند زنان زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود، دوباره به این بند بازگردانده شده است.


به گفته یک منبع مطلع، طی ۹ ماه گذشته سنور خلیفانی از هر گونه ملاقات باخانواده‌اش محروم بوده و تنها چند بار و آن هم از طریق تلفن با خانواده‌اش تماس داشته است.


سنور خلیفانی زمستان سال ۱۳۹۳ (ژانویه) ۲۰۱۵ همراه با همسرش و یک زوج دیگر به موصل رفته و به عضویت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) درآمده‌ اما پس از دو سال همراه با زن دیگری اهل مهاباد با هویت “حلیمه توره” از داعش جدا شده و مخفیانه به ایران بازگشته‌اند.


پس از سه ماه زندگی مخفیانه در ایران سرانجام سنور خلفانی در شهرستان جوانرود و حلیمه توره در شهر سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل و پس از سه ماه بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.


این دو زن پس از ۶ ماه با وثیقه از زندان آزاد شدند و سال ۹۶ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در داعش” محاکمه و سنور خلیفانی به ۱۵ سال و حلیم توره به ۵ سال حبس محکوم گردید و سال ۹۷ جهت سپری نمودن دوران محکومیت هر دو بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند.


حلیم توره سال گذشته مشمول عفو مشروط شده و از زندان آزاد شد، اما سنور خلیفانی بیش از سه سال است که بدون حق داشتن مرخصی در زندان ارومیه محبوس است.


شایان ذکر است که این دونفر در هیچ یک از مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی برخوردار نبوده‌اند.



درخواست مجدد اعاده دادرسی؛ گزارشی از آخرین وضعیت مریم اکبری منفرد در زندان سمنان



 مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در تبعید، دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سمنان سپری می‌کند. حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ی این زندانی سیاسی خبر داد. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری در این خصوص عنوان کرد: پس از تغییر قانون و لزوم اجرای قانون جدید بر وفق ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی، هیچ توجهی به لایحه‌ی قبلی نشد. با ابلاغ سندهای امنیت قضایی و تحول قضایی، مجدداً از مراجع تقاضا کردیم که امکان بهره‌مندی موکل از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی مهیا شود اما باز هم با بی توجهی مسئولان روبرو شدیم.


آقای تاج با بیان اینکه تداوم تحمل حبس خانم اکبری منفرد در حالی صورت می گیرد که وی می‌بایست با اعمال قانون جدید از زندان آزاد می‌شد، ادامه داد: به همین دلیل مجددا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کرده‌ام که به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهم کرد.


حسین تاج در ادامه درباره‌ی اعمال محدودیت های جدید برای این زندانی، موکل و خانواده وی، خاطرنشان کرد: وضعیت چگونگی ملاقات با این زندانی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست‌ و برای موکل و خانواده او، محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ‌ یک محمل قانونی ندارند!


وکیل مدافع این زندانی در تبعید با اشاره به محرومیت ۱۲ ساله موکلش از اعزام به مرخصی، گفت: رویکرد و مواجهه دادستانی در پرونده‌ی خانم اکبری منفرد به‌ غایت سخت‌گیرانه بوده‌ و ایشان از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تا امروز حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. به کرات تقاضای مرخصی شده که همواره با این تقاضا مخالفت شده است. بدیهی است که دادستانی با تلقی واژه امتیاز و نه حق برای «مرخصی»، خود را با هیچ تکلیفی برای اعلام چرایی مخالفت مواجه نمی‌بیند! درباره‌ی آزادی مشروط هم اقدام‌ها و نتیجه‌های مترتب بر آن یکسان بوده‌ است.


مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.


اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.


وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.


خانم اکبری منفرد روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شده است.


لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.


خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

خشونت خانگی؛ یک زن در مراغه توسط همسرش به قتل رسید

 یک زن در مراغه به وسیله سلاح گرم توسط همسرش به قتل رسید. متهم پس از بازداشت، انگیزه خود از این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. به گزا...