نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»
خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.
خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.
نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر