جستجوی این وبلاگ

مهر ۰۵، ۱۴۰۰

حمله افراد مسلح ناشناس به خانه یک زن فعال حقوق زنان در سردشت


 افراد ناشناس با استفاده از نارنجک منزل پدری ناسکه افخمی، از فعالین حوزه حقوق زنان را در محله جانبازان سردشت مورد حمله قرار داده‌اند.


به گفت یک منبع مطلع، این حمله که بی‌سابقه بوده است، خسارات مادی زیادی را به منزل آقای حسن افخمی وارد آورده و منجر به ایجاد رعب و وحشت نزد پدر و مادر سالخورده ناسکه افخمی شده است.


یکی از نزدیکان خانواده افخمی در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “امروز فردی ناشناس با خواهر ناسکه تماس گرفته و از وی خواسته‌ است تا ناسکه را تحت فشار بگذارند و هویت افرادی را که اطلاعات مرتبط به باند مذکور را برای آنها ارسال کرده‌اند، در اختیار آنها قرار بدهد”.


طی هفته گذشته شماری از فعالین مدنی سردشت به همراه چند صفحه اینستاگرامی فعال در حوزه حقوق زنان با انتشار مطالبی از یک باند چند نفره تجاوز به زنان و دختران در شهرستان سردشت پرده برداشتند که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.


ناسکه افخمی ٣٩ ساله است و در حوزه حقوق زنان و جامعه رنگین کمانی فعالیت دارد، سال‌هاست که در کشور سوئیس اقامت دارد.

نرگس محمدی جهت اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد


 نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.


بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از خانم محمدی خواسته شده است تا جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.

خانم محمدی در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی ضمن اعلام امتناع از پذیرش این حکم و مقاومت در برابر اجرای حکم شلاق، از گشایش یک پرونده جدید دیگر در شعبه ۲ دادسرای اوین خبر داده و افزوده است: «طی ابلاغیه‌های رسمی ارسالی و از طریق منابع غیر رسمی مطلع شده‌ام، طی ۱۰ ماه آزادی از زندان، چندین پرونده امنیتی در شعبه‌های امنیتی اوین علیه اینجانب گشوده شده و تحت رسیدگی است که از جمله اقدامات غیر قانونی و سرکوبگرانه نهادهای امنیتی علیه فعالان مدنی است. اعلام می دارم فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و شرکت در تجمعات و راهپیمایی ها طبق نص صریح قانون اساسی و حقوق بنیادین مردم بوده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن محروم نماید. طی ۱۰ ماه از آزادی تا کنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می‌آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و‌ کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»


خانم محمدی خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.


هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.


نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

مهر ۰۴، ۱۴۰۰

در پی ممانعت از ادامه تحصیل؛ خودکشی یک نوجوان ۱۳ ساله در سنندج


 یک دختر نوجوان در شهرستان سنندج، از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.


هویت این نوجوان، سمیرا سعیدی، ۱۳ ساله و اهل روستای “درویشان “از توابع منطقه ژاورود واقع در شهرستان سنندج عنوان شده است.


بر اساس این گزارش، خودکشی این نوجوان که امسال ورودی کلاس هشتم بود، پس از ممانعت پدرش از ادامه تحصیل و مورد ضرب و شتم قرار دادن او صورت گرفته است.


سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

شهریور ۳۱، ۱۴۰۰

انتقال دوباره سنور خلیفانی به بند زنان زندان ارومیه پس از ۹ ماه



 سنور خلیفانی زندانی مذهبی ۳۰ ساله اهل مهاباد پس از آنکه ۹ ماه پیش از بند زنان زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود، دوباره به این بند بازگردانده شده است.


به گفته یک منبع مطلع، طی ۹ ماه گذشته سنور خلیفانی از هر گونه ملاقات باخانواده‌اش محروم بوده و تنها چند بار و آن هم از طریق تلفن با خانواده‌اش تماس داشته است.


سنور خلیفانی زمستان سال ۱۳۹۳ (ژانویه) ۲۰۱۵ همراه با همسرش و یک زوج دیگر به موصل رفته و به عضویت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) درآمده‌ اما پس از دو سال همراه با زن دیگری اهل مهاباد با هویت “حلیمه توره” از داعش جدا شده و مخفیانه به ایران بازگشته‌اند.


پس از سه ماه زندگی مخفیانه در ایران سرانجام سنور خلفانی در شهرستان جوانرود و حلیمه توره در شهر سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل و پس از سه ماه بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.


این دو زن پس از ۶ ماه با وثیقه از زندان آزاد شدند و سال ۹۶ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در داعش” محاکمه و سنور خلیفانی به ۱۵ سال و حلیم توره به ۵ سال حبس محکوم گردید و سال ۹۷ جهت سپری نمودن دوران محکومیت هر دو بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند.


حلیم توره سال گذشته مشمول عفو مشروط شده و از زندان آزاد شد، اما سنور خلیفانی بیش از سه سال است که بدون حق داشتن مرخصی در زندان ارومیه محبوس است.


شایان ذکر است که این دونفر در هیچ یک از مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی برخوردار نبوده‌اند.



درخواست مجدد اعاده دادرسی؛ گزارشی از آخرین وضعیت مریم اکبری منفرد در زندان سمنان



 مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در تبعید، دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سمنان سپری می‌کند. حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ی این زندانی سیاسی خبر داد. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری در این خصوص عنوان کرد: پس از تغییر قانون و لزوم اجرای قانون جدید بر وفق ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی، هیچ توجهی به لایحه‌ی قبلی نشد. با ابلاغ سندهای امنیت قضایی و تحول قضایی، مجدداً از مراجع تقاضا کردیم که امکان بهره‌مندی موکل از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی مهیا شود اما باز هم با بی توجهی مسئولان روبرو شدیم.


آقای تاج با بیان اینکه تداوم تحمل حبس خانم اکبری منفرد در حالی صورت می گیرد که وی می‌بایست با اعمال قانون جدید از زندان آزاد می‌شد، ادامه داد: به همین دلیل مجددا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کرده‌ام که به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهم کرد.


حسین تاج در ادامه درباره‌ی اعمال محدودیت های جدید برای این زندانی، موکل و خانواده وی، خاطرنشان کرد: وضعیت چگونگی ملاقات با این زندانی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست‌ و برای موکل و خانواده او، محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ‌ یک محمل قانونی ندارند!


وکیل مدافع این زندانی در تبعید با اشاره به محرومیت ۱۲ ساله موکلش از اعزام به مرخصی، گفت: رویکرد و مواجهه دادستانی در پرونده‌ی خانم اکبری منفرد به‌ غایت سخت‌گیرانه بوده‌ و ایشان از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تا امروز حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. به کرات تقاضای مرخصی شده که همواره با این تقاضا مخالفت شده است. بدیهی است که دادستانی با تلقی واژه امتیاز و نه حق برای «مرخصی»، خود را با هیچ تکلیفی برای اعلام چرایی مخالفت مواجه نمی‌بیند! درباره‌ی آزادی مشروط هم اقدام‌ها و نتیجه‌های مترتب بر آن یکسان بوده‌ است.


مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.


اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.


وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.


خانم اکبری منفرد روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شده است.


لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.


خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

شهریور ۲۴، ۱۴۰۰

روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛ زنانه شدن خودکشی در ایران



 خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است. موارد خودکشی زنان به نسبت مردان بیشتر است.


خودکشی، شدیدترین واکنشی است که فرد در مقابل سرخوردگی‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی انجام می‌دهد؛ حذف «خود» به عنوان فرصتی برای رهایی از مجموعه‌ای ناکامی‌ها که فرد به تنهایی از عهده مهار آنها بر نیامده است. ۱۰ سپتامبر، «روز جهانی پیشگیری از خودکشی»، روزی است برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن.


آمار خودکشی در ایران بالاست اما درباره آن شفافیت وجود ندارد. با این حال، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت در «سمپوزیوم ملی مداخله در بحران با تأکید بر خودکشی»، اعلام کرده است کشور ایران «از شفاف‌ترین کشورها در ارائه آمار خودکشی» و جزو معدود کشورهایی است که سیستم ثبت خودکشی در آن وجود دارد.


به‌گزارش ایسنا، احمد حاجبی همچنین ادعا کرده ایران یکی از ۳۷ کشور در جهان است که «برنامه پیشگیری از خودکشی» دارد. این ادعاها از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت در حالی مطرح می‌شود که وبسایت سازمان پزشکی قانونی کشور نه تنها از دی‌ماه ۱۳۹۹ به این‌سو، هیچ‌گونه آماری درباره تعداد خودکشی‌های رخ داده در سطح کشور ارائه نداده بلکه به‌دلیل ممکن نبودن راستی‌آزمایی و غیر پاسخگو بودنِ نهادهای دولتی در ایران، آمار‌های پیشین این سازمان هم قابل تأیید نیست.


برپایه اعلام رییس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است.


حسین اسدبیگی، روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، به‌نقل از سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در سال ۹۹ در ایران پنج هزار و ۵۴۲ نفر جان خود را به دلیل خودکشی از دست داده‌اند حال آنکه در سال ۹۸، پنج هزار و ۱۴۳ نفر خودکشی کردند که نشان می‌دهد ۳۹۹ نفر در سال ۹۹ بیشتر از سال قبل خودکشی کرده‌اند.


او شیوع کرونا را یکی از دلایل این افزایش میزان خودکشی در کشور دانسته است. حسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با اشاره دو ساله شدنِ بحران کرونا در کشور گفته:


«قبل از بیماری کرونا نیز حال و روز جامعه‌ در حوزه سلامت روانی _ اجتماعی خوب نبود. اکنون وارد دو سالگی این بحران می‌شویم و با شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرد باید نگران باشیم.»


او همچنین گفته:


«براساس گزارش جهانی سال ۲۰۱۹، سه چهارم خودکشی‌ها در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اتفاق افتاده است، لذا ما ویژگی کشور متوسط را داریم و آمارها نشان می‌دهد که در این کشورها روند شیوع خودکشی به مراتب بیشتر از کشورهای پردرآمد است.»


سازمان پزشکی قانونی پیش‌تر درباره میزان وقوع خودکشی در کشور اعلام کرده بود آمار قربانیان خودکشی طی هشت ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از چهار درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، روزانه دست‌کم ۱۵ نفر در سراسر کشور به‌دلیل خودکشی، جان باخته‌اند.


بالاتر بودنِ میزان موارد خودکشی زنان به نسبت مردان و رواج پدیده خودکشی در استان‌های غربی ایران نسبت به سایر نقاط کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت است.


احمد حاجبی با اذعان به ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و قضایی برای کاستن از دسترسی شهروندان به روش‌های شایع خودکشی گفته:


«هنوز نتوانسته‌ایم قرص برنج را از سوپری‌ها و عطاری‌ها جمع کنیم.»


حاجبی همچنین گفته:


«زنان خانه‌دار بیش از گروه‌های دیگر در ایران دست به خودکشی می‌زنند و بالاترین میزان اقدام به خودکشی در ایران در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق می‌افتد و بین ۶۳ تا ۶۴ درصد از موارد اقدام به خودکشی مربوط به خودکشی زنان است. به گفته او اما ۶۳ تا ۶۴ درصد موارد خودکشی منجر به مرگ، توسط مردان انجام شده است.«


سازمان بهداشت جهانی با همکاری مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی (IASP) و فدراسیون جهانی سلامت روان، همه ساله روز ۱۰ سپتامبر را به‌عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی و در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به این معضل اجتماعی، برگزیده‌اند. سایت سازمان پزشکی قانونی ایران اما در آستانه این مناسبت بین المللی، سالنامه آماری‌ای که پیش‌تر در سایت این سازمان موجود بود و اطلاعات مربوط به خودکشی در ایران در آن آورده شده بود را از دسترس خارج کرده است.


فقر، بیکاری، بالا گرفتن بحران‌های معیشتی، عدم آموزش صحیح، اختناق سیاسی و فرهنگی و مواردی از این دست می‌تواند بروز خودکشی در جامعه را افزایش دهد.


زمانه برای بررسی بیشتر پدیده خودکشی در ایران با سعید پیوندی، از مدیران انستیتو علوم انسانی و اجتماعیِ ایران آکادمیا و استاد دانشگاه لورن فرانسه گفت‌و‌گو کرده است.


زمانه: شما چه عواملی را در رواج خودکشی در جامعه ایران موثر می‌دانید و به‌نظر شما چرا سن خودکشی در ایران کاهش داشته است؟


پیوندی: علل خودکشی به‌طور عام هم فردی-روانی و هم اجتماعی است. تفکیک این علل همیشه کار آسانی نیست زیرا زمانی در «جامعه‌شناسی خودکشی» تصور می‌شد که خودکشی یک عمل اجتماعی است و واکنشی است در مقابل مشکلاتی که در جامعه، خانواده و نهادهای اجتماعی همچون مذهب یا اقتصاد وجود دارد. بعدها، تحقیقات قرن بیستم نشان داد که این پدیده پیچیده‌تر است و ابعاد شخصی-روانی آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است.


وزن دلایل اجتماعی در رابطه با خودکشی‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد سنگین‌تر است و این مسأله مربوط به مشکلات خاص موجود در ایران است.


مسأله‌ نگران‌کننده در ایران که منجر به تفاوت میان ایران و کشورهای دیگر در این زمینه می‌شود، خودکشی در سنین پایین است. از دلایل خاص خودکشی در سنین کم خصوصا در میان جوانان و زنان جوان در ایران، فشارهای مختلفی است که بر زندگی افراد مؤثر است. فشارهایی همچون ازدواج اجباری دختران در سنین کم، سختگیری‌هایی که نهادهای رسمی همچون خانواده و نیروهای انتظامی-امنیتی بر جوانان وارد می‌کنند و افسردگی ناشی از نبود افق امیدبخش در زندگی. در بسیاری کشورهای دیگر این دلایل یا بسیار کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد.


زمانه: با توجه به بالا گرفتن بحران‌های معیشتی در ایران، به‌نظر شما فقر و تهیدستی افراد جامعه تا چه میزان در تشدید پدیده خودکشی موثر است؟


پیوندی: نمی‌توان گفت که خودکشی پدیده‌ای است که با فقر ارتباط معنادار دائمی دارد. طبقه مرفه و متوسط جامعه هم درگیر این پدیده هستند. افسردگی، سرخوردگی و هرآنچه که فرد را به طرف چنین تصمیم خطیری سوق می‌دهد، می‌توانند در همه گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. شاید تفاوتی که به‌طور عمده در این حوزه وجود دارد این است که افراد متعلق به طبقه متوسط و مرفه جامعه معمولا از سطح تحصیلی بالاتر برخوردارند و از نظر امکانات اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دارند به همین دلیل هم امکان کمک گرفتن و مشاوره برای آن‌ها در این زمینه بیشتر است. اما در طبقه تهیدست ممکن است حساسیت خاصی در مورد یک جوان افسرده و سرخورده و خشمگین از شرایط وجود نداشته باشد. برای مثال اگر برای دختری که در یک جامعه سنتی زندگی می‌کند، اتفاقی بیفتد که برای آن جامعه تابو محسوب می‌شود، احتمالا تصمیم به خودکشی بیشتر می‌شود. چنین اتفاقی برای گروه‌های دیگر اجتماعی کمتر رخ می‌دهد چراکه اطرافیان، خانواده و خود فرد راحت‌تر می‌تواند کمک و مشاوره دریافت کند تا مشکلات تخفیف داده شود و جلوی چنین تصمیمی گرفته شود.


زمانه: سازمان پزشکی قانونی کشور و نهادهای مربوطه، در سال جاری هنوز آمار مشخصی مربوط به میزان خودکشی در سطح کشور، ارائه نداده‌اند. به‌نظر شما دلیل این پنهان‌کاری و حذف آمار چه می‌تواند باشد؟


پیوندی: البته به لحاظ قانونی این مسأله اشکال دارد. پزشکی قانونی و دستگاه‌های مسئول معمولا آمار قربانیان خودکشی را اعلام می‌کنند. سال گذشته طبق آمار پزشکی قانونی ایران به‌طور متوسط ۱۵ نفر در روز جان خود را به خاطر خودکشی از دست داده‌اند. این رقم بسیار بالاست چراکه در سال به آماری نزدیک به شش هزار نفر می‌رسد.


آمارگیری از خودکشی یک پدیده فرهنگی هم محسوب می‌شود. اینکه درگذشتِ کسی با عنوان خودکشی ثبت شود، در برخی موارد برای خانواده و اطرافیان می‌تواند از لحاظ روانی-فرهنگی قابل درک نباشد و تمایل به پنهان کردن آن وجود داشته باشد. بنابراین پنهان کردن این پدیده در کشورهایی همچون ایران مرسوم است. حتی در کشورهای غربی چون خودکشی پیامدهایی قانونی در رابطه با ارث و بیمه دارد، بسیاری از افراد در مقابل ثبت مرگ به علت خودکشی مقاومت می‌کنند.


به نظر من مسوولان در ایران نسبت به آماری که بازتاب آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی است و چهره منفی از کشور ارائه می‌دهد، ابا و اکراه دارند. این مسأله در دیگر موارد همچون همه‌گیری کرونا هم به چشم می‌خورد.


پزشکی قانونی در این زمینه معتبرترین آمار را در ایران دارد چراکه به دلیل سوگند پزشکی کمتر آمار غلط ارائه می‌دهند. مگر اینکه خانواده‌ها بتوانند مجراها و راه‌هایی بیابند که در گواهی فوت، خودکشی ثبت نشود.


زمانه: برپایه اعلام مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت، میزان خودکشی در میان زنان به‌ویژه در استان‌های غربِ کشور بالاتر است. به‌نظر شما عامل سنت‌ و عرفِ عشیره، تا چه حد در سوق دادن‌ زنان به سوی این تصمیم دخیل است؟


پیوندی: در غرب ایران در طول دهه‌های پیشین با پدیده خودسوزی زنانی مواجهیم که به عنوان اعتراض به شرایط و فشارهای موجود، دست به چنین اقدامی زده‌اند. از جمله دختران کم سن و سالی که در اعتراض به ازدواج‌های زودرس، اجباری و آمرانه از جانب خانواده و فشارهای موجود دست به خودسوزی می‌زنند. زنان در سایر مناطق هم به دلیل فشارهای موجود دست به خودکشی می‌زنند. سنت‌های قوی عشیره‌ای در مناطق مختلف ایران با شدت و ضعف وجود دارد. در کارهای تحقیقی، علت آمار بالای خودسوزیِ زنان در غرب ایران، تعارضات فرهنگی شدید است. به این معنا، از یک سو زنانی را داریم که آگاه شدند و دیگر نمی‌خواهند همچون گذشته زندگی کنند و از دیگر سو، فضای اجتماعی و خانوادگی‌ای که اجازه گسترش آزادی را به آن‌ها نمی‌دهد. از این رو تضاد موجود، فشار برای تصمیم‌ به خودکشی را افزایش می‌دهد.


اساسا زنانه شدن و پایین آمدن سن خودکشی، هر دو از ویژگی‌های برجسته مساله خودکشی در ایران است. به علاوه بُعد اجتماعی مسأله خودکشی در ایران در مقایسه با سایر کشورها پر رنگ‌تر است.


زمانه: برای پیشگیری از خودکشی و کاهش آن در ایران چه باید کرد؟


پیوندی: روز جهانی پیشگیری از خودکشی در واقع روزی برای یادآوری و حساس شدن جامعه نسبت به این معضل است. درست است که پدیده خودکشی به خاطر دلایل پیچیده آن به‌طور کامل قابل پیشگیری نیست و نمی‌توان تمام فاکتورهای عامل را کنترل کرد اما تجربه‌های جهانی نشان داده که اگر برای کمک به کسانی‌که نشانه‌های خودکشی در آن‌ها دیده می‌شود امکاناتی وجود داشته باشد، به کاهش آمار خودکشی منجر می‌شود. وجود مراکز مشاوره و کمک‌های مشخص برای تغییر شیوه زندگی برای کسانی‌که دچار افسردگی و تحت فشار خانواده هستند، می‌تواند در این امر مؤثر باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا در محیط‌های آکادمیک و آموزشی و در میان جوانان و افرادی که دارای مشکل هستند، مراکزی وجود دارد که می‌توانند برای کمک به این افراد و اطرافیان آن‌ها مشاوره دهند. کمک و تأثیر بازدارندگی این مراکز در منصرف کردن افرادی که تصمیم به خودکشی گرفته‌اند، بسیار مهم است.


به عنوان مثال در دوران قرنطینه کرونایی و تعطیل شدن محل‌هایی همچون رستوران‌ها و کافه‌ها در فرانسه، افسردگی و میل به خودکشی در میان تعداد زیادی از دانشجویان و جوانانی که به زندگی اجتماعی فعال عادت داشتند، افزایش یافته بود. در آن زمان گروه‌هایی دست به کار شدند و به صورت تلفنی و آنلاین، امکاناتی را فراهم کردند تا هر کسی که درگیر چنین مشکلاتی است با آن‌ها تماس بگیرند. چنین امکاناتی در یک جامعه مدرن و به‌طور معمول باید در دسترس شهروندان باشد. در ایران هنوز به لحاظ فرهنگی زمینه کمک به افرادی که از نظر روانشناسانه روحیه شکننده‌ای دارند و می‌توانند دست به خودکشی بزنند، وجود ندارد. در حقیقت روز جهانی پیشگیری از خودکشی فرصتی است که بتوان این حساسیت را در جامعه، نهادهای رسمی و خانواده‌ها ایجاد کرد تا با افرادی که دچار مشکلات روحی، افسردگی، سرخوردگی‌های شدید و مشکلات عدیده هستند، همراهی شود تا به سوی چنین تصمیم هولناک و فاجعه‌باری نروند.

وال‌استریت ژورنال: نگهبانان ایرانی بازرسان زن آژانس را در نطنز ‘آزار جسمی’ داده‌اند



 بنا به گزارش وال استریت ژورنال، چهار تا هفت مورد جداگانه از این “آزار و اذیت‌ها” گزارش شده که شامل “لمس نامناسب” و “دستور برای درآوردن بعضی از لباس‌ها” می‌شده است.


روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع دیپلماتیک، می‌گوید طی چند ماه اخیر نگهبانان مرد ایرانی چند تن از بازرسان زن آژانس را در جریان بازدیدشان از تاسیسات هسته‌ای در نطنز “آزار جسمی” داده‌اند.


بنا به گزارش این روزنامه، چهار تا هفت مورد جداگانه از این “آزار و اذیت‌ها” گزارش شده که شامل “لمس نامناسب” و “دستور برای درآوردن بعضی از لباس‌ها” می‌شده است.


در پی انتشار این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این حوادث را “غیرقابل قبول” خوانده است.


این آژانس در بیانیه ای در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال نوشت: “در ماه های اخیر، حوادثی در ارتباط با بازرسی های امنیتی بازرسان آژانس در یکی از تاسیسات ایران روی داده است.”


در این بیانیه آمده است: “آژانس فورا و قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح کرد تا به صورت خیلی روشن و با عبارات تعبیرناپذیر توضیح دهد که این حوادث مرتبط با بازرسی های امنیتی خدمه آژانس غیرقابل قبول است و نباید تکرار شود.”


به گفته آژانس، ایران در پاسخ خود توضیحاتی در مورد تشدید تدابیر امنیتی در پی حوادث اخیر در سایت‌های هسته‌ای این کشور ارائه کرده و افزود که “دیگر چنین حوادثی تکرار نشده است.”


تنها واکنش ایران از سوی کاظم غریب آبادی سفیر ایران در آژانس بوده که در توییتی نوشت: “تدابیر امنیتی در مراکز هسته ای در ایران به طور معقولی تشدید شده است.”


وال‌استریت ژورنال می‌گوید آمریکا در بیانیه‌ای که در آستانه نشست آخر هفته شورای حکام تهیه شده، خواهان توقف این رفتارها شده است.


بعضی منابع دیپلماتیک هم در گفتگو با این روزنامه، اظهار نگرانی کرده‌اند که فاش شدن این خبر بار دیگر موجب تیرگی روابط آژانس با ایران شود.


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این گزارشی در مورد این رفتارها منتشر نکرده بود.


انتشار این خبر در حالی است که طی روزهای اخیر و در پی سفر رافائل گروسی مدیر آژانس به ایران، دو طرف به توافقاتی برای ادامه همکاری‌های خود دست یافتند.


آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود گفته بود که پس از تعلیق برخی بازرسی‌های این سازمان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وظایف نظارتی‌اش در این کشور “به طور جدی تضعیف شده است”.


اما رافائل گروسی و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از دیدار در تهران، اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات فنی در چارچوب پروتکل الحاقی توافق کرده‌اند.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...