سه مرد متهم به اسید پاشی و یک زن به اتهام معاونت در اسیدپاشی توسط دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. این شهروندان متهم هستند که در تیرماه سال ۹۸ یک وکیل دادگستری را در محل کارش واقع در تهران، از ناحیه شکم مورد اسیدپاشی قرار داده اند. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
بر اساس این گزارش، سوم تیرماه ۱۳۹۸، به مأموران کلانتری ۶۴ یوسف آباد وقوع یک مورد اسیدپاشی در دفتر یکی از وکلای دادگستری اطلاع داده می‌شود. بعد از حضور مأموران در محل، شواهد اولیه نشان می‌دهد ۴ مرد و یک زن با ورود به دفتر وکیل جوانی به نام وحید بعد از درگیری با او و پاشیدن اسید روی وی، از محل متواری شده‌اند. وکیل جوان که در آن حادثه از ناحیه شکم به شدت سوخته بود راهی بیمارستان شد.
مأموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و در بررسی فیلم ضبط شده دوربین مداربسته مشخص شد، متهمان بعد از پاشیدن اسید با خودروی سواری پراید و یک تاکسی از محل گریخته‌اند.
در ادامه شاکی در شرح ماجرا گفت: مدتی قبل یکی از موکلانم که خانم دکتری بود سراغم آمد و از من خواست تا وکالت خواهرش را قبول کنم. او می‌گفت خواهرش در یک آرایشگاه زنانه با زنی رمال آشنا شده که آن زن با گرفتن ۱۲۰ میلیون تومان قول داده بود برای حل مشکلات کاری شوهرخواهرش “نسخه سحرآمیزی” بنویسد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موکلم می‌گفت خواهرش وضع مالی خوبی دارد به همین خاطر زن رمال وقتی فهمید با خانواده ثروتمندی روبروست از خواهرم بار دیگر ۷۰۰ میلیون تومان پول درخواست کرده و او را به “جادو و طلسم” در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور تهدید کرده بود. خواهرم بعد از این ماجرا به دادسرای ناحیه ۴ رفت و از آن زن رمال شکایت کرد. این شد که موکلم آن روز از من خواست تا وکالت خواهرش را قبول کنم و این پیشنهاد را قبول کردم تا اینکه بعد از پیگیری‌های لازم توانستم دستور جلب زن رمال را بگیرم.
این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: آن روز در دفترم بودم که زن جوانی همراه یک مرد وارد دفتر شد. آن زن چند روز قبل برای انجام کاری به دفترم آمده بود و او را دیده بودم. بعد از آمدن آنها سه مرد دیگر نیز به دفترم آمدند و مشغول صحبت بودیم که یکباره یکی از آنها به بهانه نوشیدن آب به آشپزخانه رفت. وقتی برگشت پرچمی که روی میز بود را برداشت و به سرم کوبید. دیگری گلویم را گرفت و قصد داشت تا مرا خفه کند، در همین حین بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم سوزش شدیدی روی بدنم احساس کردم و فهمیدم آنها روی شکمم اسید پاشیده و گریخته‌اند. بعد از چند روز هم متوجه شدم پرونده خواهر خانم دکتر سرقت شده است.
این وکیل دادگستری افزود: به زن رمال شک دارم و احتمالا این واقعه نقشه او بوده است.
با توضیحات شاکی، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه‌ای شد و چهار مرد و زن جوانی که عامل اسیدپاشی بودند شناسایی و بازداشت شدند. متهمان به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی‌ها به جرمشان به دستور زن رمال به نام سهیلا اعتراف کردند.
با اعتراف متهمان سهیلا نیز بازداشت شد. او تحت بازجویی قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: بعد از اینکه متوجه شدم علیه من شکایت شده است و وحید وکالت پرونده را قبول کرده به فکر سرقت پرونده افتادم. به همین خاطر نقشه اسیدپاشی کشیدم و برای انجام نقشه از مرد جوانی که به عنوان پیک موتوری برایم کار می‌کرد کمک گرفتم. او نیز از دیگر دوستانش کمک گرفت.
با اقرار متهمان، سه مرد جوان به اتهام اسیدپاشی و زن رمال نیز به اتهام معاونت در اسیدپاشی راهی زندان شدند و پرونده نیز بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و در یکی از شعبات آن بررسی شد.
در جلسه دادگاه شاکی در جایگاه قرار گرفت و برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد.
در ادامه مرد ۵۴ ساله که به عنوان پیک موتوری برای زن رمال کار می‌کرد در جایگاه قرار گرفت و بعد از اقرار به جرمش گفت: «چهار سال قبل از طریق خواهرم با سهیلا آشنا شدم و قرار شد برای او کار کنم. می‌دانستم رمال است و در مدتی که با او آشنا شده بودم نسخه‌های “سحر آمیز” را با موتور به مشتریانش می‌رساندم. آخرین بار سهیلا از من خواست سراغ یک وکیل دادگستری بروم و به ازای پرداخت ۲۰ میلیون تومان از او انتقام بگیرم. او گفته بود مشکل او ناموسی است و قصد تنبیه دارد. این شد که قبول کردم و برای انجام نقشه از چند مرد و یک زن جوان کمک گرفتم.
او در ادامه توضیحاتش گفت: «روز حادثه با دوستانم به نام‌های سعید، جواد و بهروز که هر سه راننده آژانس بودند به همراه دختر جوانی به نام نازنین که از قبل به دفتر وکیل رفته بود و آنجا را بررسی کرده بود قرار گذاشتم و با هم وارد دفتر شدیم. ابتدا من و مهدی و جواد به شاکی حمله کردیم. سهیلا از من خواسته بود تا اسید را روی صورت شاکی بپاشم اما دلم برایش سوخت به همین خاطر اسید را روی شکم او ریختم و فرار کردیم.»
آن مرد در حالیکه سرش را پایین انداخته بود، گفت: از کاری که کردم پشیمانم. سهیلا مرا فریب داد و گفت به خاطر مسائل ناموسی با وحید مشکل دارد به همین خاطر پیشنهادش را قبول کردم. بعد از این ماجرا سهیلا مبلغ ۲۰ میلیون تومانی که قول داده بود را به من داد و قرار شد آن مبلغ را بین همدستانم تقسیم کنم.
در ادامه روند بررسی این پرونده در دادگاه، متهمان یک به یک در جایگاه ایستادند و با اقرار به جرمشان توضیحات همدستشان را تأیید کردند و گفتند آنها هم فریب خورده‌اند و زن رمال به آنها دروغ گفته بود.
سهیلا که با قرار وثیقه آزاد بود در این جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و با رد اظهاراتش ادعای جدیدی مطرح کرد و مدعی شد: «زمانی که بچه بودم پیش رمالی می‌رفتم و کار رمالی را از او یاد گرفتم. همچنان با آن رمال بزرگ ارتباط داشتم تا اینکه روزی از طرف او اجیر شدم تا از خواهر خانم دکتر مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اخاذی کنم. او وقتی فهمید از من شکایت شده نقشه اسیدپاشی را مطرح کرد. حالا که این حادثه اتفاق افتاده است آن رمال بزرگ به طور مرموزی کشته شده و از او نشانی ندارم.»
با طرح این ادعا هئیت قضایی با تشدید قرار وثیقه زن رمال، وی را بازداشت کرد. سپس پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا فرستاده شد تا بعد از کامل شدن تحقیقات متهمان بار دیگر محاکمه و از خودشان دفاع کنند.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند. در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.
