جستجوی این وبلاگ

اردیبهشت ۲۹، ۱۴۰۰

پایان اعتصاب غذا؛ نامه صبا کردافشاری از زندان قرچک ورامین



 صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی اعتصاب غذا کرده بود، هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.


روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به اعتصاب غذای خود پایان داد.


خانم کردافشاری که از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش فشار‌ها بر خانواده خود و دیگر زندانیان سیاسی و با خواسته آزادی مادرش، راحله احمدی که به دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت فرزندش به حبس محکوم شده و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، اعتصاب غذا کرده بود. هم اکنون طی نامه‌ای به شرح دلایل شکستن اعتصاب و شرایط جسمی خود پرداخته است.

وی پیشتر نیز روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای از اعتصاب غذا و داروی خود خبر داده و به توضیح دلایل این اقدام پرداخته بود.


متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

«سالهاست که پاسخ اعتراضات و اعتصابات ضرب و شتم و گلوله باران است. سالهاست که اگر دهان باز کنیم و درباره حق و حقوق و عقاید پایمال شده‌ات سخنی بر زبان جاری نمایی، پاسخی جز بازداشت، انفرادی، شکنجه روحی و جسمی، زندان و اعدام دریافت نمی‌کنی. سالهاست که اگر خانواده‌ها در برابر کشته و زندانی شدن فرزندانشان به دنبال حق خواهی باشند، سرنوشتی جز سرنوشت فرزندانشان نخواهند داشت. سالهاست که در تلاشند تفکر و تعقل، حق انتخاب و تصمیم گیری در این کشور از بین برود و مردمانی همچون ربات با عقایدی پوچ و خشک تربیت کنند.


اما نتوانستند و هرگز نمی‌توانند آنچه را در مغزهای کوچ زنگ زده‌شان است به ما تزریق کنند. نمی‌توانند افکاری را که حتی خودشان نیز به آن باور ندارند به دیگران دیکته کنند. در مقابلم دستانمان که به نشانه اعتراض گره خورده با توپ و تفنگ به استقبالمان می‌آیند و در برابر قلم‌هایی که گویای عقاید و آرمان‌های ما است نیز تاب نمی‌آورند و قلم‌ها را از میان برمی‌دارند.


همین روال نیز در زندان‌ها تکرار می‌شود. زندانی که تنها ابزار مبارزه‌اش اعتصاب غذا و تحصن است را با روش‌های گوناگون وادار به سکوت می‌کنند. مطالبه گری با را اعمال خشونت جواب می‌دهند. تنهایمان و قلم‌هایمان را از میان بردید. ولی چگونه می‌توان آنچه را که در افکارمان می‌پرورانیم و از گفتنش هراسی به خود راه نمی‌دهیم را نابود کنید؟! مبارزه در راه آزادی با اعمال فشار و یا تهدید پایان نمی‌یابد بلکه راه خود را در محیطی طوفانی پیدا می‌کند و به سرانجام می‌رساند.


در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای پایان دادن به اعمال فشار نسبت به خانواده زندانیان سیاسی و با درخواست آزادی مادرم، راحله اصل احمدی دست به اعتصاب غذا زدم ولی متاسفانه از شرایط جسمی مناسبی برخوردار نیستم. کاملا آگاهم که جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد پس ناچارم به اعتصاب غذایم پایان دهم ولی همچنان به دنبال احقاق مطالباتم هستم. ظلم هرگز پایدار نمانده و پایدار نیز نخواهد ماند.


صبا کردافشاری/ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰/ زندان قرچک ورامین.»


صبا کردافشاری پیشتر در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام و در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشت. راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری نیز روز شنبه ۲۱ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی و به دنبال مخالفت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی وی جهت درمان، به زندان اوین بازگشت. وی در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود.خانم احمدی به دلیل پارگی دیسک نیازمند عمل جراحی و اسنراحت دو ماهه پس از عمل جراحی است.


راحله احمدی پیشتر در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.


صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او نهایتا در شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. در خصوص صبا کردافشاری ۲۲ ساله نهایتا با اعمال قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و ۶ ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.


راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

اردیبهشت ۲۶، ۱۴۰۰

فرزانه انصاری فر به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد

 


فرزانه انصاری فر ، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر ، یکی از جانباختگان اعتراض آبان ۹۸ ، روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد. در این احضاریه از او خواسته شده است که در طول مدت 5 روز از تاریخ ابلاغیه در این شعبه وجود دارد.


 روز یکشنبه 19 اردیبهشت 14000 ، فرزانه انصاری فر ، شهروند ساکن بهبهان و خواهر فرزاد انصاری فر ، یکی از جانباختگان اعتراض به آبان 98 ، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان احضار شد.


بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه توسط شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان صادر و به وی ابلاغ شده است ، از خانم انصاری فر خواسته ظرف 5 روز در این شعبه موجود است.

وی پیشتر در تاریخ 5 اردیبهشت ماه نیز طی ابلاغیه ای به این شعبه احضار شده بود. خانم انصاری فر نیز در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه نیز به اداره اطلاعات بهبهان احمد شده بود.


با احضار 5 اردیبهشت خانم انصاری تعداد دیگری از شهروندان را برای جمله زینب علی پور ، علی کاظمی و میلاد رمضانی اصل در رابطه با همین پرونده ای که وجود دارد استفاده کنید. با توجه به حضور دستکم شهروند ۱ شهروند در پرونده مشترک این شهروندان است ، احتمال دارد که تعداد احضار شدگان بیش از این باشد که وجود داشته باشد. این موضوع توسط هرانا در حال بررسی است.


فرزانه انصاری فر در آبان ماه ۹۹ ، جهت رسیدگی به اتهامات "توحین به رهبری ، مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی و بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی برای ارتقااب جرم بر ضد امنیت داخلی / خارجی" به دادگاه عمومی و خارجی انقلاب بهبهان احضار شده بود.


خانم انصاری فر شب پنجشنبه ۲۶ تیرماه سال گذشته در جریان تجمع اعتراضی در میدان بانک ملی بهبهان بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل و آخرین بار در تاریخ ۳ مرداد ۹۹ با تودیع قرار گرفتن در زندان آزاد شد.


۲۶ تیرماه سال گذشته مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به "وضعیت نابسامان اقتصادی کشور" و "صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته" اقدام به انجام تجربی اعتراضی انجام داده اند. تعداد زیادی از شهروندان در جریان این تجارب قرار گرفته اند و پس از پایان اعتراضات در منازل خود بازداشت شدند. ضمن احراز هویت شماری از بازداشت شدگان از بازداشت دهان شهروند در ارتباط با این اعتراض خبر داد.


در جریان اعتراض آبان ۹۸ در بهبهان از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا ، محمود دشتی نیا ، فرزاد انصاری فر ، محمدحسین قنواتی ، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله محافظت جان خود را از دست داد. هرانا نیز در تاریخ ۱ آبان سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.



سیگنال جدید شورای نگهبان: نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند/ منعی برای حضور بانوان در انتخابات وجود ندارد

 


عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه شما نام نویسی کنید از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفنن انجام می شود گفت: بر اساس تجربیات ، نامگذاری نهایی ریاست جمهوری حدود 10 نفر وجود دارد.


 هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه برنامه های انتخاب سعادت آباد رادیو تهران با حضور در استودیو پخش زنده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ گفتگو: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی را از جمله نظارت بر انتخابات ، تفصیل قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر اعمال کرده است. در پاسخ دیگر هم معادل همه اینها نهادهایی وجود دارد که به عنوان دیگری به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اشاره کرد. درباره بررسی نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نه هیچ گونه تحت تأثیر نظر قوای مقننه و مجله و نه لازم مستقل این قانون را بر عهده شما دارد. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل بسیاری از موارد دیگر کشورها است.


نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست

وی درباره وظیفه نظارت استصوابی شورای نگهبان توضیح داد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجود نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نباشد. قانون ضوابط را مشخص کرده است که مجریان باید این ضوابط را رعایت کند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد مشاهده کند. در مورد انتخابات هم این وضعیت وجود دارد. قانونگذار در قانون انتخابات ، شرایط ، موانع و فرآیندهای را در نظر گرفته شده است که باید رعایت شود و این مختصر کشور ما و به معنای بی اعتمادی به نهاد مجری نیست. چون نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می تواند نظارت خود را استفاده کند.


برای انتخابات نمی توان از نظارت اطلاعات استفاده کرد

عضو حقوقدان شورای نگهبان کنترل را به دو گروه اختصاصی و استصوابی تقسیم بندی کرد و گفت: در نظارت بر اطلاعات اگر مشاهده نکنید در مقام عمل ، تخطی از قانون را مشاهده کنید باید به یک مرجع دیگر گزارش ندهید و با این گزارش کار را مشاهده کنید ، اما همچنان ادامه دارد در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخلف از قانون ، خود را باید اصلاح امور بپردازد. در استفاده از نظارت امنیتی پاسخگوی قانون تخطی از قانون نیست زیرا زمان باربر باید به لحظه کنترل نظارت استصوابی استفاده شود. نظارت استصوابی به نه ناظر اجازه می دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا تمام فرآیند انتخابات سالم بماند و در نهایت این امر ابطال یک شعبه است.


طحان نظریه درباره اظهارات جدیدش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات گفت: این شیطنتی رسانه ای بودجه. اما به عنوان نمونه شورای نگهبان صلاحیت شخصی شما اجازه می دهد که کند و بعداً مشخص شود اگر بعنوان یک مدرک تحصیلی وجود نداشته باشد ، در چنین شرایطی قانون محافظت نمی تواند فرد را رها کند و یا حتی اگر حاکم باشد ، اما اگر تحت تأثیر قرار گیرد ، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی تواند به این مورد ورود نکند. اگر در طول این 42 سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی این کشور را ایمن نگه دارد و این فرآیند را در مقام عمل ، بسیار دشوار است. بر اساس بند 10 اصل 1100 اگر رئیس جمهوری جمهوری اسلامی تخلف کند دیوانعالی و مجلس باید وارد شود.


سیگنال جدید شورای نگهبان: نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۱۰ تا 10 نفر هستند / منعی برای حضور بانوان در انتخابات وجود ندارد

شروط 12 گانه شورای نگهبان ، خارج از قانون اساسی نیست

طاهان نظریه در مورد مصوبه شورای نگهبان و ارائه شروط 12 گانه برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال 95 سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند 5-10 آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف شده است و اعلام معیارها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاضی جمهوری خطاب ساخته شده است. شورای نگهبان سال ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک های تشخیص خود را اعلام نمی کند ؟. شورای نگهبان در سال 96 ملاک های خود را اعلام کرد که شروط 12 گانه اصلاح همان ملاک ها است. این شروط خارج از قانون اساسی نیست اما شورای نگهبان از مسیر بررسی اینها را تشخیص می دهد که آیا فرد مورد نظر مدیر ، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟


وی افزود: در مصوبه شورای نگهبان به دلیل این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی ذکر شده بود که در مجلس دهم و یازدهم اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشكلی را نداشت تا بتواند بسیار عالی نظارت كند كه این سیستم را از این حیات كه این موارد را محافظت می كند باید این مصوبه را به نپذیرفت و آن را خلاف سیاست دانست. ترجیح شورای نگهبان در قانونگذاری مجلس بود ولی با توجه به اینكه مصوبه مجلس پذیرفته شود نمی شود ؛ شورای نگهبان این ملاک ها در شروط خود را برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.


شروط 12 گانه شورای نگهبان ، گامی رو به جلو جهت شفاف سازی بیشتر است

عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه اخیر این شورا را گامی رو به جلو برای شفافیت سازی دانستن و مشخص کرد: مردم باید بدانند که ملاک های شورای نگهبان چیست؟ اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره های پیشین استفاده از شرایط نامعتبر و از روی تفنن در انتخابات ورود به سیستم که انتشار کلیپ ها و تصاویر باعث می شود که کد نخبگان ایجاد شود و مردم می توانند تحت حمایت شورای نگهبان قرار دهند ، اگر مجوز صلاحیت نامزدها را داشته باشید. شورا باید در 5 روز صلاحیت ها بررسی کند و نهایتاً در 5 روز فرصت تمدید کند که در مجموع 10 روز خواهد بود. بررسی تعداد زیادی داوطلب به حقوق تضییع کاندیداهای معتبر ایجاد شده است.


ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری از روی تفسیر انجام می شود

وی را که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات انتخاب کرده و ثبت نام نکرده اید راشوند را به دو گروه تقسیم کرد و اظهار داشت: شما را از صورت جداگانه ثبت نام می کند. در دوره گذشته از هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ نفر تحصیل می کردند پایین و این وضعیت شایعه کشور ما نیست و حتی بعضاً از این قانون حکومتی کیفری برخوردار است و مصوبه شورا ثبت نام می کند که در صورت ممنوعیت اقدام به آن شود.


طحان نظریه در توضیح گروه دوم گفتگو: این افراد بعضی از شروط قانونی را به زعم خود دارند اما چون شرایط را کامل می کنند با رد صلاحیت شورا ایجاد می کنند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیاتیت بسیار مهم است. ملاک باید به صورت شفاف بیان شود تا فقط دیگران را حائز کند این شرایط ثبت نام می شوند. در برخی از کشورها که مدت حبس بیش از یک سال است تا 1 سال پس از آزادی حق رأی ندارد. ولی بعضی اوقات به ما حمله می کنیم چرا چنین نامحدودی ثبت نام می شود نام جمهوری ریاست جمهوری نمی تواند؟


وی استفاده کرد: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورا ی نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می کند و یا بحث در مورد مصاحبه ذکر شده است که ممکن است برای سایر منازعات دیده نشده باشد زیرا دیگر همتراز نیست در قوای مختلف هم می توانید مراتب اعتراض کنید خود را اعلام کنید.


منعی برای حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره جزئیات قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم ها در انتخابات نیست و اجازه ثبت نام آنها را ندارد. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگر برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی نداریم که همه نمایندگان مجلس خانم دارند اما در حال حاضر 16 نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همین طور است. به نظر می رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم ها باید سطح مختلف مدیریتی را داشته باشند تا بتوانند انتخاب مردم را نیز قرار دهند. 


شورای نگهبان به طور قانونی نمی تواند دلایل رد صلاحیت ها را عنوان کند  

وی در ادامه این گفتگو با توصیه مجدد برای حفظ حیاتیت انسان به طور قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: من مجاز نیستم و شرعی به ما اجازه نمی دهد دلایل رد صلاحیت داوطلب را برای عموم مردم توضیح دهد. اگر بعضی اوقات به دنبال رد صلاحیت حرفهای خلاصه می گویند که دلیل رد صلاحیتشان نبوده است اما وقتی این اظهارات در جلسات می شود باعث می شود که دیگر اجازه ندهید و فقط خود را در صورت عدم دلخواه صلاحیت آنها را عنوان کنید.


نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۱۰ تا ۱۰ نفر هستند

طحان نظریه در پایان این گفتگوی رادیویی در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاضی جمهوری در شورای نگهبان بیان کرد: هر فرد دیگری را بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخاب کند اگر شما به عنوان نامزد نهایی در شورای نگهبان نیاز به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت نام نشده است ، هنوز توان توانمندی ندارد و چند نفر دیگر صلاحیت دارند اگر این بنر تجربیاتی داشته باشند که در این 42 سال دیگر توانسته ایم گفت نام جمهوری های نهایی ریاضی جمهوری حدود 10 نفر است.


رنگ زندگی در زندان زنان

 

زندانیان زن ندامتگاه قرچک، برای داشتن درآمد روزمره و ساختن زندگی آینده خود آموزش‌های متعددی در زمینه‌های فنی و هنری می‌بینند، تا بتوانند با تجربه و مدرکی که دریافت کرده اند پس از آزادی، شغل و درآمدی پیدا کنند. 

بیانیه جمعی از وکلای پرونده هفت تپه در واکنش به پرونده سازی علیه فرزانه زیلابی



 جمعی از وکلای دادگستری امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه با نوشتن بیانیه‌ای نسبت به احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه واکنش نشان دادند. نعمت احمدی، امیر رئیسیان، سیدجمال الدین حیدری منش و سید حسین تاج در این بیانیه ضمن دفاع از اقدامات خانم زیلابی در جهت تحقق دادرسی منصفانه برای موکلان خود، از قوه قضاییه خواستار مختومه اعلام کردن این پرونده شدند.

۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ ، جمعی از ویکلای دادگستری با نوشتن بیانیه نسبت به احضار فرزانه زیلابی ، وکیل مدافع دو تن از پرونده متهم اعتراض هفت تپه را نشان می دهد.


نعمت احمدی ، امیر رئیسیان ، سیدجمال الدین حیدری منش و سید حسین تاج در این بیانیه تحت دفاع قرار گرفتند از اینكه خانم زیلابی در جهت انجام دادرسی منصفانه برای موكلان خود ، از قوه قضاییه خواستار مختصر اعلام این پرونده ها شده است.


در بخشی از این بیانیه آمده است: «ضرورت اخلاقی و حرفه ای ایجاب استفاده از اینجانبان وکلای مدافع متهم پرونده هفت تپه ، شهادت باعث می شود که همکار محترم شود ، خانم زیلابی ، چه در زمینه اطلاع رسانی به افکار عمومی و چه در حوزه دفاع در محکم ، در نهایت قانون مداری و رعایت اصول و ارزش حرفه ای حرفه ای شده است و چنین پرونده ای را تشکیل می دهد که برای وی اقدامی نادرست است که امیدوارم قوه محترم قضاییه هر چه اوجل تر باشد ادامه تعقیب قضایی و پرونده را مختصر می کند. »


متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

«متاسفانه در حكم قانون كه جامعه و اقشار گوناگون آن را نيازمند آرامشاند و تنها عدالت و آزادي است كه شايد باعث شود اندكي از رنج مردم بكاهد ، باخبر شديم همکار ارجمند ما ، وكيل شریف ، خانم« فرزانه زیلابی »به اتهاماتی از قبیل تبلیغات نظام جمهوری اسلامی است. اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به دادسرای اهواز فراخوانده شده اند و گویا اساساً تشکیل این پرونده دفاع او را از مطالب مورد حق کارگران هفت تپه و انجا وظیفه وکالت در دفاع از دیگر متهمان این پرونده وجود دارد.


از آنجایی که تحقق یافته است «دادرسی منصورتاً» مستلزم به رسمیت شناختن «مصونیت وکیل در انجام وظیفه حرفه ای» اوست و با توجه به اینکه حقانیت کارگران خواسته شده است که به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین در قاضی اثبات شده موجود است. ضرورت اخلاقی و حرفه ای ایجاب در این مجال وکلای مدافع متهم پرونده هفت تپه ، شهادت باعث می شود که همکار محترم شود ، خانم زیلابی ، چه در زمینه اطلاع رسانی به افکار عمومی و چه در حوزه دفاع در محاکم ، در آخرین قانون و رعایت اصول و کیفیت حرفه ای وجود دارد و تشکیل چنین پرونده ای برای او عمل می کند نادرست است که امیدوارم قوه محترم قضاییه هر چه اوجل تر مانع است ادامه تعقیب قضایی شده و پرونده را مختلط می کند و چنین عملیاتی را اعمال می کند که در غیر این صورت متهمان بی گناه از حق دفاع آزادانه محروم شد و بی تردید دادرسی منصفانه ملکوک مخدوش خواهد شد.


وکلای دیگر متهم که در پرونده هفت تپه افتخار دفاع از کارگران یا مدافعان حقوق آنها را انجام می داد ؛


نعمت احمدی، امیر رئیسیان، سیدجمال الدین حیدری منش و سید حسین تاج»


روز گذشته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به احضار این وکیل دادگستری پرونده سازی برای خانم زیلابی را محکوم کرده بود.


این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.

ثبت نام یک زن موتورسوار در انتخابات 1400

 

این زن که نرگس فلاح نام دارد، از جمله جوان ترین نامزدهای انتخابات 1400 محسوب می شود.

به گزارش رکنا، نرگس فلاح اعلام کرد که «آمده ام به مردم خدمت کنم؛ من عاشق کشورم هستم.»

این زن با لباس موتورسواری و کلاه کاسکت در انتخابات ثبت نام کرد.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ۱۱ زن بهائی در بهارستان اصفهان


 

شورانگیز بهامین، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، نوشین همت و شعله آشوری، ۱۱ شهروند بهائی اهل بهارستان اصفهان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند. از این میان شعله آشوری و سارا شکیب از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته اند. ۹ تن از این شهروندان روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه و دو تن دیگر در تاریخ ۱۰ و ۱۵ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی این مدت منازل دستکم ۲۹ خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و گاها با ضرب و شتم همراه بوده است.

شورانگیز بهامین، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، نوشین همت و شعله آشوری، ۱۱ شهروند بهائی اهل بهارستان اصفهان کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برند.


با وجود اینکه اغلب این شهروندان تحت نظر نیروهای امنیتی تاکنون دستکم یک بار امکان تماس تلفنی با خانواده خود را داشته‌اند، کماکان سارا شکیب و شعله آشوری از تماس تلفنی محروم هستند و این امر در کنار عدم پاسخگوی مسئولان موجب افزایش نگرانی خانواده این شهروندان شده است. خانم آشوری که پیشتر در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به گفته مسئولان به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در بهارستان اصفهان منتقل شده است.

از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشت شد. تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست.


پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.


همچنین از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت تاکنون منازل دستکم ۲۹ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی، بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...