شاکری فرزند نجاتعلی، شاکی و نماینده ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به ملک شخصی آقای ولی قلوزی بی‌اساس، غیر شرعی و غیرقانونی تلقی شده و این دادگاه به رد ادعای ستاد اجرایی فرمان امام و قانونی بودن مالکیت ولی قلوزی بر ملک مورد نظر رای داده بود. اما به گفته شیوا قلوزی، در فاصله کوتاهی پس از صدور این حکم در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، با اعتراض شخصی به نام مهدی صفری به عنوان نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام به رای دادگاه بدوی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به ریاست حسن بابایی ارسال شد. او می‌گوید: «قاضی در این دادگاه طی روندی فراقانونی و حکمی خصمانه، بدون توجه به مستندات قانونی ارائه شده در دادگاه بدوی و تنها بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان کردستان، فعالیت‌های مادرم، شیدا رحیمی در گروه مادران آشتی کردستان و دیدار و همدردی با خانواده‌های دادخواه را مصداق عضویت او در «گروه‌های مخالف نظام»، دانسته و به دلیل خروج مادرم از کشور، او را شامل قاعده «خروج از استیمان» تشخیص داده و با باطل دانستن قرارداد قانونی انتقال ملک به پدرم، ولی قلوزی، رای به مصادره ملک مسکونی مورد نظر داد.» به گفته شیوا قلوزی، «با وجود این‌که پدرم به عنوان صاحب قانونی ملک مسکونی مجددا به این حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده بود، اما در تاریخ ۷ مهر امسال، زمانی که او پس از شش سال دوری برای دیدار من، خواهرم و مادرم به خارج از کشور سفر کرده بود، مطلع شدیم که در غیاب و بدون اطلاع او و وکلیش، اداره ثبت اسناد سنندج با مدیریت هیوا احمدیان و متصدی جمشید جهانگیری، اقدام به انتقال سند خانه از نام پدرم به نام ستاد اجرایی امام کرده است و طی روزهای آینده مزایده فروش منزل خانوادگی‌مان در سنندج برگزار می‌شود». بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، هر چند موارد متعدد مصادره غیرقانونی اموال مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران، مسبوق به سابقه است؛ اما استناد اخیر دادگاه‌های ایران به قاعده «خروج از استیمان» برای صدور حکم مصادره اموال تعدادی از مخالفان سیاسی خارج از کشور، به شکل کم‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر در حال تکرار است. این در حالی است که حقوقدانان «خروج از استیمان» را یک قاعده شرعی نسبتا فراموش شده مربوط به صدر اسلام در رابطه با سکونت «کفار» در خاک «مسلمین» می‌دانند و سلب حقوق شهروندی و مالکیت شخصی به این بهانه را علاوه بر مغایرت با قوانین و اصول بین‌المللی حقوق بشری، مخالف قوانین داخلی موضوعه در ایران ارزیابی می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر