پرونده سازی در زندان؛ شکیلا منفرد به حبس و دیگر مجازات ها محکوم شد

 

در پی رد درخواست واخواهی، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به پانزده ماه حبس، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروهای اجتماعی-سیاسی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی رد درخواست واخواهی، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در اوین از بابت پرونده جدید به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.شکیلا منفرد اواخر دی ماه سال جاری، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی به پانزده ماه حبس تعزیری، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه های اجتماعی-سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده بود. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “جلسه رسیدگی به اتهام خانم منفرد که با نرگس محمدی در این پرونده مشترک هستند، اواخر آذرماه سال جاری در شعبه مذکور برگزار شده بود. حکم محکومیت آنها در همان جلسه به صورت غیابی صادر شد. شکیلا نسبت به این حکم درخواست واخواهی کرد. در نهایت اواخر بهمن ماه، درخواست او توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رد شد و روز سه شنبه اول اسفندماه، حکم در زندان به وی ابلاغ شد.” جلسه واخواهی شکیلا منفرد پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. خانم منفرد در اوایل شهریورماه، از بابت این پرونده در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین به ریاست امیرحسین تاریان از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. لازم به ذکر است، این سومین پرونده ای است که علیه شکیلا منفرد در دوران حبس علیه وی گشوده شده و منجر به محکومیت او شده است. شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی در یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه به زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریورماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از این زندان آزاد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد به همراه دو تن دیگر از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد. وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به شش سال حبس تعزیری و چهار ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به چهار سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد در دیماه سال ۱۴۰۰، خانم منفرد از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی گشوده شد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و نهایتا در خردادماه ۱۴۰۱، با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام “عضویت در گروهای مخالف نظام” به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. لازم به ذکر است، خانم منفرد در تاریخ شانزدهم خردادماه ۱۴۰۲، از بابت گشایش یک پرونده جدید دیگر در دوران حبس از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” در شعبه دوم دادسرای شهید مقدس (اوین) با ریاست قاضی تاریان مواجه شد که در نهایت برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

ناهید خداجو فعال کارگری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

 ناهید خداجو فعال باسابقه صنفی کارگران امروز امروز چهارشنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، «ساعت ۱۲ و نیم ظهر امروز چهارشنبه، تعداد زیادی از مأموران امنیتی با هجوم به منزل یکی از دوستان ناهید خداجو واقع در فردیس کرج، که ناهید آنجا حضور‌ داشت یورش بردند. ماموران بیش از دو ساعت منزل را مورد بازرسی قرار داده و سپس خانم خداجو را با خود بردند.» ناهید خداجو از جمله فعالین شناخته شده کارگری در ایران است که در روز جهانی کارگر سال ۹۸ مقابل مجلس بازداشت و در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شده بود. بازداشت او، جهت اجرای حکم پنج‌ساله او انجام شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و زندانی نمودن ناهید خداجو را به شدت محکوم و خواستار آزادی فوری و بی قید ‌‌شرط او شده است. نهادهای امنیتی و قوه قضاییه «ناهید خداجو»، کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران» را تهدید کرده‌ بوند که اگر برای اجرای حکم شش سال زندان خود مراجعه نکند، وثیقه‌ای که در اختیار آن‌ها است، ضبط خواهد شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران از ماه گذشته که آخرین اخطار از سوی قوه قضاییه برای وثیقه‌گذار خداجو ارسال شده است، حساب‌های بانکی که حقوق بازنشستگی‌ او به آن‌ها واریز می‌شود نیز مسدود شده‌اند. خانم خداجو توسط «ایمان افشاری»، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک‌سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. این عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم‌چنین با عنوان مجازات تکمیلی به رونویسی دو جلد کتاب مشخص و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی هم محکوم شده است.

افشای سند «تجاوز» به نیکا شاکرمی پیش از کشته شدن؛ کاربران: جمهوری اسلامی دشمن انسانیت است

افشای گزارش «خیلی محرمانه» سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی درباره نیکا شاکرمی، نوجوان جان‌باخته در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ابعاد تازه‌ای از نحوه کشته شدن او را روشن کرده است. این سند، یکی از میلیون‌ها مدرک افشا شده از قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی»‌ است که از روز سه‌شنبه یکم اسفند در دسترس عموم قرار گرفته است. بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجاع «سقوط از ساختمان» ذکر شده است. بنا بر این سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است، «در معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» عنوان شده است. بنا بر این مدرک، علاوه بر «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی در بدن» نیکا شاکرمی، «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است. 

منبع مطلع به صدای آمریکا: قوه قضاییه والدین آیدا مرادبهروزی، نوجوان ناپدیدشده، را تهدید کرده است

در پی ۲۲ روز بی‌خبری از دختر ۱۳ ساله سوری بابایی چگینی و محمدرضا مراد بهروزی و در حالی که نگرانی‌ها برای این نوجوان که به همراه همکلاسی‌اش ناپدید شده افزایش یافته است، یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی والدین او را تهدید کرده‌اند.یک منبع مطلع روز چهارشنبه دوم اسفند به بخش فارسی صدای آمریکا گفت، با گذشت ۲۲ روز از ناپدید شدن آیدا مراد بهروزی، مقامات مسئول اقدام موثری برای یافتن او و دوستش انجام نداده‌اند و اقدامات خانواده‌ها نیز به جایی نرسیده است.آیدا مراد بهروزی ظهر ۱۱ بهمن حین رفتن به مدرسه به همراه همکلاسی‌اش هستی محمدحسینی ناپدید شده است. با گذشت بیش از سه هفته بی‌خبری، نگرانی‌ها برای خانواده‌های این دو نوجوان افزایش یافته است. به گفته منبع آگاه، این دو خانواده پی‌گیری‌ها و اقدامات قانونی را برای یافتن فرزندانشان انجام داده‌اند، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند. این منبع نزدیک به خانواده آیدا مرادبهروزی به صدای آمریکا گفت که «دستگاه قضا» والدین او، سوری بابایی چگینی و محمدرضا مرادبهروزی، را که هر دو فعال مدنی دارای پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه هستند، «تهدید کرده است که با کوچک‌ترین فعالیتی مجددا بازداشت خواهید شد.» بر اساس گزارش پیشین، سه‌شنبه ۲۴ بهمن مقامات قضایی استان قزوین پس از آن که سوری بابایی چگینی، کنشگر مخالف حجاب اجباری را «مجبور کردند بر خلاف میل باطنی‌اش در زندان روسری بپوشد و از او تعهد گرفتند که هیچ‌گونه اعتراضی نداشته باشد و به زندگی عادی بپردازد»، این زندانی سیاسی را در قبال سپردن وثیقه به مرخصی ۱۰ روزه فرستادند. 

سنندج؛ مصادره اموال همسر شیدا رحیمی، فعال زن کُرد با استناد به قاعده «خروج از استیمان»

 

شاکری فرزند نجاتعلی، شاکی و نماینده ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به ملک شخصی آقای ولی قلوزی بی‌اساس، غیر شرعی و غیر‌قانونی تلقی شده و این دادگاه به رد ادعای ستاد اجرایی فرمان امام و قانونی بودن مالکیت ولی قلوزی بر ملک مورد نظر رای داده بود. اما به گفته شیوا قلوزی، در فاصله کوتاهی پس از صدور این حکم در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱، با اعتراض شخصی به نام مهدی صفری به عنوان نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان امام به رای دادگاه بدوی، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به ریاست حسن بابایی ارسال شد. او می‌گوید: «قاضی در این دادگاه طی روندی فراقانونی و حکمی خصمانه، بدون توجه به مستندات قانونی ارائه شده در دادگاه بدوی و تنها بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان کردستان، فعالیت‌های مادرم، شیدا رحیمی در گروه مادران آشتی کردستان و دیدار و همدردی با خانواده‌های دادخواه را مصداق عضویت او در «گروه‌های مخالف نظام»، دانسته و به دلیل خروج مادرم از کشور، او را شامل قاعده «خروج از استیمان» تشخیص داده و با باطل دانستن قرارداد قانونی انتقال ملک به پدرم، ولی قلوزی، رای به مصادره ملک مسکونی مورد نظر داد.» به گفته شیوا قلوزی، «با وجود این‌که پدرم به عنوان صاحب قانونی ملک مسکونی مجددا به این حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده بود، اما در تاریخ ۷ مهر امسال، زمانی که او پس از شش سال دوری برای دیدار من، خواهرم و مادرم به خارج از کشور سفر کرده بود، مطلع شدیم که در غیاب و بدون اطلاع او و وکلیش، اداره ثبت اسناد سنندج با مدیریت هیوا احمدیان و متصدی جمشید جهانگیری، اقدام به انتقال سند خانه از نام پدرم به نام ستاد اجرایی امام کرده‌ است و طی روزهای آینده مزایده فروش منزل خانوادگی‌مان در سنندج برگزار می‌شود». بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، هر چند موارد متعدد مصادره غیرقانونی اموال مخالفان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران، مسبوق به سابقه است؛ اما استناد اخیر دادگاه‌های ایران به قاعده «خروج از استیمان» برای صدور حکم مصادره اموال تعدادی از مخالفان سیاسی خارج از کشور، به شکل کم‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر در حال تکرار است. این در حالی است که حقوقدانان «خروج از استیمان» را یک قاعده شرعی نسبتا فراموش شده مربوط به صدر اسلام در رابطه با سکونت «کفار» در خاک «مسلمین» می‌دانند و سلب حقوق شهروندی و مالکیت شخصی به این بهانه را علاوه بر مغایرت با قوانین و اصول بین‌المللی حقوق بشری، مخالف قوانین داخلی موضوعه در ایران ارزیابی می‌کنند.

 

نرگس محمدی خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» از سوی سازمان ملل شد

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که به اتهام‌های امنیتی، زندانی است، در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» و برشمرده‌شدن آن به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت» شد. این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در پیامی که روز پنجشنبه ۱۲ بهمن، در صفحه اینستاگرامی منسوب به او منتشر شد، خطاب به آنتونیو گوترش، و نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، با اشاره به دهه‌ها «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی» نوشت: «جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین ، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.» نرگس محمدی تاکید کرد:«در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.» او در نامه خود افزود: «در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند.» به تازگی، گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا تحقیق درباره «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران در ایران و افغانستان را آغاز کرده‌اند. نرگس محمدی در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل، جهان را شاهد و نظاره‌گر «جنایتی باورنکردنی علیه زنان» خوانده و از آن انتقاد کرده است. این برنده جایزه صلح نوبل، استفاده مستقیم از «شیوه‌های فیزیکی یا قانونی» برای اعمال «تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها» را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و عواقب آن را «ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی» و «آسیب فیزیکی و جانی» برشمرده است. او در بخشی از نامه خود، معیار قرار گرفتن «حجاب و پوشش اجباری» از سوی حکومت جمهوری اسلامی را موجب «به مخاطره جدی» افتادن حقوق بنیادین و اساسی بشر و حقوق شهروندی زنان خوانده است. خانم محمدی صدور حکم شلاق برای بی‌حجابی یا «حبس‌های خودسرانه» علیه زنان را مصادیق «مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی» و منجر به «صدمات شدید جسمی، جنسی و روحی و حتا مرگ زنان» ذکر کرده است. او پیشتر شلاق خوردن رویا حشمتی، مخالف حجاب اجباری، را «تصویری از تاریخ ۴۵ ساله آپارتاید جنسیتی حکومت استبدادی بر پیکر زنان سرافراز آگاه» خوانده بود. این فعال سیاسی زندانی، «کارنامه زن‌ستیزانه» جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و «ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلود آن» را مصداق «جنایت علیه بشریت علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان» ذکر کرده است.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت نسرین سادات شهرآئینی در زندان وکیل آباد

۱۲.بهمن.۱۴۰۲هرانا

نسرین سادات شهرآئینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، علیرغم حال نامساعد جسمی، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین سادات شهرآئینی، زندانی سیاسی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم شهرآئینی دچار حملات عصبی میشود که تنگی نفس، تپش قلب و درد قفسه سینه را برای وی به همراه دارد. با وجود ادامه داشتن این حملات، وی از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده و مسئولان بهداری زندان تنها به تجویز داروهای آرام بخش و غیر تخصصی برای وی بسنده کرده اند.” در تاریخ هجدهم شهریور ماه سال جاری، نسرین سادات شهرآئینی در شعبه ۹۰۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهامات، نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت مردم به کشتار و درگیری، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و بازداشت شد. وی پس از چهار روز بازداشت و بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مشهد به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم شهرآئینی در تاریخ بیست و سوم آبان ماه سال جاری در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. وی نهایتا در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه، توسط شعبه قضایی مذکور به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات “نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت مردم به کشتار و درگیری، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” مجموعا به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد. این منبع مطلع ضمن بیان اینکه “خانم شهرآئینی از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل محروم مانده” اظهار کرد: “علیرغم اعلام وکالت فاطمه تاج آبادی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، ریاست شعبه مذکور از پذیرش وکالت خانم تاج آبادی به استناد تبصره ماده ۴۸ خودداری کرده است. همچنین در این مدت مسئولین مربوطه با آزادی وی با تودیع وثیقه موافقت نکرده اند.” نسرین سادات شهرآئینی، متولد سال ۱۳۷۲، شهروند اهل شهرستان سبزوار و ساکن تهران است.

محکومیت قطعی رویا ملکوتی به تحمل حبس تعزیری