تفهیم اتهام و تعیین وثیقه جدید برای ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان

حقوق بشر کردستان

ژینا مدرس‌گرجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هفته گذشته با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفت و بازپرس پرونده میزان وثیقه‌ او برای تبدیل قرار بازداشت را به یک میلیارد تومان افزایش داد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، اتهام جدید ژینا مدرس‌گرجی «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن اعلام شده است. این در حالی است که پیشتر اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته‌شده حقوق زنان است. او در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در خیابان صفری سنندج به شیوه‌ایی خشونت آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پیش از بازداشت نیز بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید به بازداشت شده بود. ماموران امنیتی با تماس‌های تلفنی و مراجعه به کتاب‌فروشی محل کار خانم مدرس گرجی به او گفته بودند در صورت حضور در اعتراضات و ادامه فعالیت‌هایش بازداشت خواهد شد.

ژینا مدرس گرجی در تاریخ ۲۵ بهمن ماه پس از حضور در اولین جلسه دادگاه خود در حساب شخصی اینستاگرام خود نوشته بود: «دادگاه‌ام یک‌شنبه ۲۳ بهمن برگزار شد. پنج‌شنبه که وکیل‌ام، آقای عبداللهی، برای آخرین مرور پرونده به دادگاه رفته بودند، متوجه شدند که قاضی‌ام را از آقای سعیدی شعبه‌ی یک انقلاب سنندج به رئیس دادگستری سنندج، آقای اکبری، با دستور تهران تغییر داده‌اند. جلسه برگزار شد؛ آقای قاضی اکبری پرونده‌ی من را نخوانده بود و تازه داشت تورّق می‌کرد. بیش‌تر از این که یک جلسه‌ی دادگاهی باشد، جلسه‌ی نصیحت و تحلیل وقایع، البته از دید ایشان، بود. درنهایت، گفت: «پرونده‌ات را بعداً می‌خوانم، ولی تو دفاعیه‌ات برای «تبلیغ علیه نظام» را بنویس». من و وکیل‌ام دفاعیه را نوشتیم. آخرسر، فرم عفو را به من دادند که در آن نوشته بود: «این‌جانب…فرزند…با شماره‌ی پرونده‌ی…از جرمی که مرتکب شده‌ام نادم و پشیمان‌ام. تعهد می‌دهم که تکرار نشود و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشم (شاید با تغییراتی جزئی چون دقیق جمله‌بندی را به‌یاد ندارم) من فرم را امضاء نکردم چون به قاضی گفتم که خودم را مجرم نمی‌دانم که بابت‌اش نادم و پشیمان باشم و طبق قانون هم در حالت کنونی در پرونده‌ام فعلاً متهم هستم نه محکوم. چندبار اصرار کردند که امضاء کنم چون به‌نفع پرونده‌ام است، ولی همچنان اصرار داشتم که مجرم نیستم. به من گفت من سیاه‌نمایی کرده‌ام. با گزارشات، نوشته‌های‌ام، اکت و کارهایم، عکس‌های‌ام در نمایشگاه‌ها و حتا عنوان کتاب‌هایی که پیش‌نهاد خرید و مطالعه‌شان را در کتاب‌فروشی‌ام می‌دهم. همه در پرونده‌ام بودند. گفت می‌دانیم مردم در سختی و مشقت هستند به‌خصوص ازلحاظ اقتصادی ولی راه‌حل این نبود که اتفاق افتاد و اگر قضیه را جمع‌وجور نمی‌کردیم الان به سوریه‌ی دوم تبدیل شده بودیم.» گفت که پرونده را می‌خواند و باتوجه به دفاعیه‌ی من حکم صادر می‌کند. قضیه‌ی امضاء‌کردن فرم عفو این روزها خیلی مطرح می‌شود. پس از توضیحات وکیل‌ام متوجه شدم که عفو برای محکومیتی که مدتی مشخص از حبس‌شان گذشته جبرست و انتخابی نیست. آن‌ها هیچ فرمی امضاء نکرده‌اند و از زندان آزاد شده‌اند ولی برای متهمین انتخاب است. من فکر می‌کنم ما نمی‌توانیم بازداشتی‌ها را با توجه به امضاء کردن یا نکردن قضاوت کنیم. خیلی‌ها را دیده‌ام که زندگی‌شان طوری بوده و هست که دیگر تحمل هیچ فشار و هزینه‌ای را ندارند. مادرانی که بچه‌ی کوچک دارند. کسانی که دچار تروماهای حادی شده‌اند. پس هم‌جنس‌گرایی که ترس از رفتن به زندان مردان را دارد که مورد اذیت و آزار (حتا روانی) قرار گیرد. کسانی که بیماری جسمی، یا افسردگی و… داشته‌اند ووو؛ نه کسی که امضاء می‌کند شکست‌خورده و مخبر و خائن است! نه کسی که امضاء نمی‌کند قهرمان! مراقب تفرقه‌ها باشیم».