جستجوی این وبلاگ

تیر ۰۹، ۱۴۰۱

قتل یک دختر نوجوان توسط پدرش در نورآباد ممسنی

خبرگزاری هرانا

یک دختر نوجوان در شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی واقع در استان فارس، روز دوشنبه ۶ تیر، توسط پدر خود به وسیله اسلحه شکاری به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه شب ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، یک دختر نوجوان توسط پدر خود به قتل رسید.

هویت این نوجوان “آریانا لشکری، ۱۶ ساله، فرزند محمدکاظم و ساکن شهر نورآباد از توابع شهرستان ممسنی در استان فارس” توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «پدر آریانا با استفاده از اسلحه شکاری دختر نوجوان خود را به قتل رسانده است. مراسم خاکسپاری او نیز از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه، در بهشت زهرای شهر نورآباد برگزار شد.»

جزئیات بیشتر این واقعه اعم از انگیزه برای قتل این نوجوان توسط هرانا در دست بررسی قرار دارد.

لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.

تخصیص امتیاز “تاهل” به زنان داوطلب در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

خبرگزاری هرانا

سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی تبعیض آمیز ناشی از اجرای قانون موسوم به “جوانی جمعیت”، “تاهل” را امتیازی جدید برای زنان متقاضی شرکت در آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش محسوب کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای در خصوص آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به دلیل قانون جوانی جمعیت، امتیاز “تاهل” را برای متقاضیان زن اضافه کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ “در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس شورای اسلامی، امتیاز تخصیص یافته منحصراً در شهرستان هایی که نرخ باروری در آنها ۲/۵ و کمتر باشد بابت تاهل به تمامی داوطلبان متاهل زن و مرد تعلق گیرد.”

“لذا داوطلبان دارای شرایط (جنس زن) لازم است ضمن مشاهده مجدد کارنامه اعلام نتایج، در صورتی که در ردیف معرفی‌ شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و مصاحبه استخدامی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته اند درخصوص تهیه مدارک و مراجعه برای انجام مراحل فوق براساس مندرجات اطلاعیه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ سازمان سنجش اقدام نمایند.”

پیشتر نیز نمایندگان مجلس به دنبال درخواست علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت کشور، قانون موسوم به “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” را تصویب کردند که در آن مواردی از جمله جلوگیری از توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری، حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.

ویدا ربانی به ۵ سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شد

خبرگزاری هرانا

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران، توسط دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شد. ۲ سال از این محکومیت به حالت تعلیق در آمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران را به حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم کرد.

خانم ربانی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اش اتهامات مطروحه علیه خود را توهین به مقدسات، اخلال در نظم عمومی، تشویق به رفتار خشونت آمیز، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد.
وی همچنین در این خصوص نوشت: “دادگاه مصادیق اتهام توهین به مقدسات را نوشتن شعر «تو مومن هستی و نمازت بوسه هایت هست» و اجتماع و تبانی را ریتوییت برخی مطالب، عنوان کرده است. علاوه بر این بر اساس حکم دادگاه تا پنج سال از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم اعم از فعالیت در شبکه های اجتماعی، دورهمی و فعالیت سیاسی محروم هستم. به عنوان یک روزنامه نگار، عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران که تمام این سالها در حوزه سیاست داخلی و احزاب نشریات بوده ام، این محرومیت جز تعطیلی کامل زندگی حرفه ای من چه معنای دیگری داد. اساسا محرومیت از دور همی چه وجه قانونی دارد.”

روز شنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۰، آخرین جلسه بازپرسی ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران در دادسرای اوین برگزار شده بود.

ویدا ربانی در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۴ آذر همان سال طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از اعتصاب غذای خود خبر داد. وی نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی دیگر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، به دلیل دعوت به شرکت کردن در تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شد.

گزارشی درباره بازداشت ستاره زادهشت شهروند اهل مریوان

هه‌نگاو

یک دختر جوان ۲۵ ساله اهل مریوان با هویت ستاره زادهشت حدوداً سه هفته پیش (اواسط خرداد) پس از اتمام مراحل بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده است.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ستاره زادهشت اهل روستای ”عیسولی“ از توابع مریوان پیشتر به مدت ۷ سال عضو حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) بوده و ماه گذشته پس از جدایی از این حزب از طریق مرز مریوان خود را به نیروهای سپاه پاسداران تسلیم کرده بود.

ستاره زادهشت پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج منتقل شده و پس از اتمام مراحل بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج انتقال داده شده است.

گفتنیست که ستاره زادهشت طی ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل و همچنین ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است.

خبر بازداشت ستاره زادهشت تاکنون رسانه‌ای نشده و هه‌نگاو ضمن اطلاع رسانی خواستار توجه نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت وی می‌باشد.

زندان ایلام؛ خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی، به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایلام به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن محکومیت ۲۰ ماه حبس خود است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه هفت تیر ماه ۱۴۰۱، خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایلام پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حالی دوران حبس تعزیری ۲۰ ماهه خود را تحمل می کند.

لازم به ذکر است، خدیجه مهدی پور، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بدون تکمیل مراحل درمان برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان ایلام بازگشته بود.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، محرومیت خدیجه مهدی پور، از حق درمان و وخامت وضعیت جسمی او را اطلاع رسانی کرده بود.

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰، با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ایلام توسط ۳ زندانی متهم به جرائم خشن مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از ناحیه چشم با آسیب جدی مواجه شد و از حق درمان محروم شده بود.

خدیجه مهدی پور، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات《 تبلیغ علیه نظام》،《 توهین به رهبری 》و《 توهین به روح الله خمینی 》در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور در حالی که این زندانی سیاسی درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او ابلاغ شد.

این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام《تبلیغ علیه نظام》به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده او بسته شد.

گزارشی از آخرین وضعیت ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری محبوس در بازداشتگاه زندان اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری محبوس در زندان اوین در وضعیت بلاتکلیف محبوس شده است. با وجود اینکه برای این فعال کارگری وثیقه‌ی یک میلیاردی تودیع شده است اما همچنان تحت بازجویی قرار دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز چهار شنبه هشت تیر ماه ۱۴۰۱، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری محبوس در بند۲۰۹ زندان اوین تحت شدیدترین بازجویی ها قرار دارد و این در حالی است که برای آزادی او وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد تومان هم‌تودیع شده است.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”خانم انصاری نژاد پس از بازداشت و انتقال و به بند ۲۰۹ توسط بازجویان وزارت اطلاعات بازجویی شد و پس از آن به خانواده او اعلام شد برای آزادی او وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد تعیین شده اما پس از تودیع وثیقه بازجویان درخواست تمدید قرار بازداشت کردند که پس از آن مجددا تحت بازجویی های فشرده و سخت قرار دارد.”

تداوم بازداشت و بازجویی از ریحانه انصاری نژاد در حالی است که در تاریخ پنج خردادماه ۱۴۰۱، خانواده او به گمان اینکه او تا پایان وقت آزاد خواهد شد در مقابل زندان اوین منتظر آزادی او شده بودند اما او آزاد نشد.

ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی او بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد.

ریحانه انصاری نژاد، از لحظه بازداشت از حق دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم است.

برادر نرگس محمدی: آیا نظام تصمیم به کشتن خواهرم گرفته است؟

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

برادر نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خامنه‌ای و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سلامت و جان این زندانی عنوان کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ مهدی محمدی برادر نرگس محمدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تشریح وضعیت وخیم جسمانی خواهر خود که بر اثر حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی به آن مبتلا شده، رفتارهای سیستم قضایی و نهادهای امنیتی علیه این زندانی را محکوم و سرکردگان جمهوری اسلامی را مسئول جان خانم محمدی عنوان کرد.

متن کامل نامه برادر نرگس محمدی که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته در ادامه می‌آید:

آقای اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی

اینجانب مهدی محمدی برادر نرگس محمدی به صراحت به شما اعلام می‌کنم که سال ۹۱، نرگس پس از دستگیری در زمان محمود احمدی‌نژاد هیچ‌گونه دارویی مصرف نمی‌کرد و در سلامت کامل بود، ولی در عرض چند ماه در زندان‌های شما به مریضی تشنج که از خود بی‌خود می‌شد و با سر به زمین سقوط می‌کرد مبتلا شد که تمام پرونده‌ پزشکی آن موجود است.

بعد از نرگس، زندانی‌های بی‌شماری به خاطر تصمیم قاصرانه یا عامدانه مسئولان زندان در حالت بیماری نگه داشته شدند و وقتی که کار از کار گذشت آنها را به خارج از زندان اعزام می‌کنند که بگویند در بیمارستان جان باخته‌اند، از جمله مرحوم آقای آبتین و دیگر عزیزان …

نرگس روز پنج شنبه دوم تیر ماه به بیمارستان امام سجاد تهران جهت چکاپ قلب اعزام شد و پس از تست اکو قلب، دکتر متخصص علاوه بر داروهای دیگر دارویی را به خاطر فشار زیاد تنفسی در ریه به صورت اوراژانسی تجویز می‌کند ولی حفاظت اطلاعات زندان آن را ضبط کرده و می‌گوید در صورت تایید اطلاعات آن را تزریق می‌کنیم.

نرگس با وضعیت خطرناک قلبی تا شنبه پس از اعتراض خود که رئیس زندان دستور تزریق دارو را می‌دهد ولی در کمال تعجب داروها از کیسه ربوده شده بودند تا اینکه یک شنبه پنجم تیر ماه به خاطر اطلاع‌رسانی خانواده بالاجبار شب ساعت ۲۰:۳۰ مایعی در داخل سرنگ به وی تزریق می‌کنند که نرگس پوکه آمپول را ندیده و از روی ناچاری که تنفس وی به حالت عادی برگردد آن را تزریق می‌کند، ولی از کجا معلوم چه مایعی در داخل سرنگ بوده که نرگس از روی استیصال تزریق آن را قبول کرده است؟

آیا از فردای خود نمی‌ترسید؟ آیا خدای بالا سر را نمی‌بینید؟ گیرم که نرگس را هم عین هدی صابر، ستار بهشتی، بکتاش آبتین، نصیری و دیگر زندانیان از بین بردید با دست انتقام طبعیت چه خواهید کرد؟ همانا آن قیامتی که به ما وعده داده‌اید قطعا در همین دنیا است و مطمئن باشید هیتلر، صدام و قذافی و دار و دسته او در همین دنیا تقاص پس دادند و مرغ همسایه همیشه غاز است.

در نهایت هر اتفاقی در زندان اعم از تهدیدات زندانیان خطرناک تا کم‌کاری و قصور ماموران زندان در امر پزشکی نرگس، شخصا بر عهده شخص اول مملکت و ریاست قوه قضاییه است که همچین اختیاراتی را در اختیار ماموران و ضابطان گذاشته‌اند.

تیر ۰۸، ۱۴۰۱

دادسرای شهر سنندج؛ زهرا دوستی احضار و جهت تحمل محکومیت خود راهی زندان این شهر شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زهره دوستی پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای شهر سنندج بازداشت شد.‌ او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام عضویت در حزب کومله، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای اخیر، زهره دوستی، ساکن سنندج، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای این شهر برای تحمل حبس یک ساله خود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.

یک منبع مطلع گفت: بازداشت زهره دوستی برای اجرای حکم‌ حبس تعلیقی او که پس از بازداشت او برای بار دوم اجرایی شد صورت گرفت.‌

لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۸، زهره دوستی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی جواد مصطفایی، با اتهام《عضویت در حزب کومله کردستان ایران》محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد.‌

این فعال سیاسی،‌ اواخر شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از دریافت امان‌نامه از سفارت ایران در کردستان عراق، به ایران بازگشت و در شهرستان بانه پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به شهر سنندج و طی مراحل بازجوئی با اتهام《عضویت در حزب کومله کردستان》تفهیم‌ اتهام و سپس پرونده او برای تعیین شعبه و تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.

گزارشی از آخرین وضعیت نرگس محمدی در زندان قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کند. خانم محمدی از روز پنجشنبه ۲ تیرماه تاکنون از دسترسی به یکی از داروهای ضروری خود محروم مانده است. همچنین در این گزارش به جزئیات پرونده جدیدی که در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده، پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری میکند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند خانم محمدی صبح روز پنجشنبه ۲ تیرماه، در پی تنگی نفس و ریتم نامنظم قلب به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. پزشک متخصص پس از انجام اکوی قلب از فشار بر ریه و قلب او خبر داده و نهایتا این فعال حقوق بشر پس از تجویز دارو و به همراه گزارشی از وضعیت سلامت وی، خطاب به رئیس زندان به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد.
این منبع در ادامه گفت: «مسئولین زندان ضمن ضبط داروهای اضطراری قلب و ریه اعلام کردند در صورت تایید داروها تحویل زندانی خواهد شد! علیرغم پیگیری های مکرر نرگس محمدی جهت تحویل دارو، نهایتا روز یکشنبه ۴ تیرماه، ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه داروها به بهداری زندان تحویل داده شد و اما داروی مهم که آمپول ریه است و باید سریعا تزریق شود به بهداری تحویل داده نشده و توسط مسئولان حفاظت اطلاعات زندان مفقود شده است.»

پیشتر نیز در تاریخ ۲۳ فروردین ماه علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.

این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده به هرانا گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»

وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»

پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

تیر ۰۷، ۱۴۰۱

استان فارس؛ ژیلا شرفی نصرآبادی، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ژیلا شرفی نصرآبادی

ماموران امنیتی در شیراز، ژیلا شرفی نصرآبادی، شهروند بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این شهروند بهایی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز یکشنبه پنج تیر ماه ۱۴۰۱، ژیلا شرفی نصرآبادی، شهروند بهایی ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس این گزارش، تا لحظه تنظیم این گزارش، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و ارگان بازداشت کننده ژیلا شرفی نصرآبادی اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱، نگار ایقانی – متولد: ۱۳۷۹ و شقایق خانه زرین – متولد: ۱۳۸۱، دو شهروند بهایی همزمان با بازداشت ژیلا شرفی نصرآبادی توسط نیروهای امنیتی در شیراز، بازداشت شدند.

یک‌منبع مطلع در ایپنباره گفت:”با توجه نگرانی پدر شقایق زرین بر اثر استرس ناشی از بازداشت و بی خبری از فرزندش بر اثر سکته قلبی راهی بیمارستان شده است.”

لازم به ذکر است، از میان‌این ۳ شهروند بهایی، نگار ایقانی،‌ در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، در پی روال جاری ممانعت از ادامه تحصیل شهروندان بهایی در ایران پس از شرکت در کنکور سراسری و احراز اعتقاد او به دیانت بهایی از حق ادامه تحصیل محروم شده بود.‌

نازنین محمدنژاد، فعال مدنی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نازنین محمدنژاد

نازنین محمدنژاد، زندانی سیاسی و فعال مدنی، محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌ این فعال مدنی، پیش‌تر به مصادیق اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، متهم و به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه شش تیر ماه ۱۴۰۱، نازنین محمدنژاد، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این فعال مدنی در حال تحمل حبس تعزیری دو سال هشت ماه خود است.

براساس اعلام الهام محمدنژاد، خواهر نازنین محمدنژاد “پس از سپری کردن شش ماه از حبس تعزیری خود به مرخصی اعزام شده است.”

لازم به ذکر است، نازنین محمدنژاد، در تاریخ ‍۱۱دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین مراجعه و پس از بازداشت برای تحمل دوران حبس به بند زنان این زندان منتقل شد.

نازنین محمدنژاد، در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در تهران، بازداشت و به بند ۲ الف این ارگان‌امنیتی در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نازنین محمدنژاد، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری و با وکالت مصطفی نیلی، محاکمه و از بابت اتهام《 اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در اداره گروه غیرقانونی 》به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام《 تبلیغ علیه نظام 》هم به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای نازنین محمدنژاد اجباری شد.‌

تیر ۰۶، ۱۴۰۱

بازداشت زهره دوستی از فعالین اهل سنندج جهت اجرای حکم حبس

هه‌نگاو

 بازداشت زهره دوستی از فعالین اهل سنندج جهت اجرای حکم حبس

یک فعال اهل سنندج با هویت زهره دوستی ۴۰ ساله اخیراً توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و جهت اجرای حکم حبس بازداشت شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، زهره دوستی روز شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ پس از احضار به شعبه اجرای احکام سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود به کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان منتقل شده است.

هه‌نگاو مطلع شده است که زهره دوستی هم‌اینک در بند قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود.

بر طبق اسنادی که به دست هه‌نگاو رسیده است، زهره دوستی اخیراً توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز (شعبه بانه) به ریاست قاضی جواد مصطفایی به اتهام ”عضویت در حزب کومله“ به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

گفتنیست که زهره دوستی پیشتر در اقلیم کُردستان برای مدتی عضو حزب کومله بوده و پس از جدایی از این حزب از طریق مرز بانه به زادگاهش بازگشته بود.

تدریس دبیران مرد در تمام دبیرستان‌های دخترانه ایران ممنوع شد

VOAPNN

معلم مرد دبیرستان دخترانه ایران

تخصیص دبیر غیرهمجنس در مدارس دوره اول و دوم متوسطه در همه مدارس عادی دولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و حتی مدارس غیردولتی در ایران ممنوع اعلام شد.

محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش روز شنبه ۴تیرماه با اعلام خبر ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه گفت که بخشنامه ممنوعیت دبیر غیر همجنس در سال گذشته به تصویب رسید و اردیبهشت سال جاری به تمامی مدارس در همه دوره‌ها ابلاغ شد.

بر اساس توضیحات آقای کاظمی، از آنجایی که مدارس به تفکیک جنسیت تاسیس می‌شوند در نتیجه تطابق جنسیت کارکنان مدارس با دانش‌آموزان نیز الزامی است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، نظارت و مسئولیت این موضوع را بر عهده مدیر واحد آموزشی و مدیر آموزش و پرورش منطقه و اداره کل عنوان کرد.

پیشینه قانون ضوابط حضور معلمان مرد در مدارس دخترانه به سال ۱۳۷۷ باز می‌گردد. در آن سال مصوب‌های از سوی شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد که بر اساس آن استفاده از معلمان مرد به شرط و شروط مختلف بلامانع خواهد بود.

مسعود ثقفی سخنگوی وقت آموزش‌‌‌ و ‌پرورش شهر تهران، در همان زمان اعلام کرد که در صورت کمبود نیروی تدریس زن در مدارس دخترانه، با احراز صلاحیت اخلاقی و سیاسی دبیران مرد پیشنهادی و رعایت شروط تاهل و دارا بودن حداقل ۳۵ سال‌سن، بلامانع است.

این قانون در طی سال‌ها با انتقاداتی همراه بود.

فرحناز مینایی‌پور مشاور امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی، با انتقاد از اعمال محدودیت برای حضور معلمان مرد در حوزه المپیاد و تدریس دروس مربوطه در مدارس دخترانه، از این قانون به عنوان یک روش تبعیض جنسیتی نام برد و گفت که اجرای این قانون موجب می‌شود این تفکر در میان دانش‌آموزان رواج پیدا کند که فرصت‌های بسیار بیشتری برای پسران وجود دارد.

قانون ممنوعیت تدریس برای مردان در مدارس دخترانه در حالی اجرا می‌شود که به گفته معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش، تا سال ۱۴۰۳ ایران همچنان با مشکل کمبود معلم در کلاس‌های درس مواجه است.

زهرا محمدی به مرخصی اعزام شد

خبرگزاری هرانا

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج امروز یکشنبه ۵ تیرماه، از بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان به مرخصی اعزام شد. خانم محمدی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، زهرا محمدی از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج به مرخصی اعزام شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “به دلیل وخامت حال جسمانی پدر زهرا محمدی و انتقال او به بخش مراقبت های ویژه مسئولین زندان با مرخصی وی موافقت کرده‌اند”.
هرانا طی روزهای اخیر در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت وی در کانون اصلاح و تربیت سنندج پرداخته بود.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهایی، بازداشت شدند

IRANWIRE

شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، دو شهروند بهایی ساکن شیراز به دست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، دو شهروند بهایی ساکن شیراز به دست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

بنا به گزارش رسیده به ایران‌وایر، صبح روز یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات به منازل دو شهروند بهائی ساکن شیراز به نام‌های شقایق خانه زرین و نگار ایقانی مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل آنان و ضبط لپ تاب، گوشی‌های موبایل و تعدادی کتاب مذهبی، این دو جوان بهائی را بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند.

تا زمان انتشار خبر، از محل نگهداری این دو اطلاعی در دست نیست.

بهائیان شیراز در ماه‌های گذشته به شدت تحت فشار و آزارهای حکومتی بوده‌اند.

محکومیت ۲۶ شهروند بهائی در مجموع به ۸۵ سال حبس در روزهای گذشته از جمله این موارد بوده است. در حال حاضر، چند شهروند بهائی در بند زنان و مردان زندان عادل آباد شیراز در حال گذراندن حبس به اتهام باورهای عقیدتی‌ هستند.

لحظه ربودن دختر لاهیجانی توسط شرور اسپورتیج سوار

رکنا

فیلم لحظه ربودن دختر لاهیجانی توسط شرور اسپورتیج سوار + جزییات

به گزارش رکنا، سرهنگ “حمید محمدی‌نسب” در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 110 مبنی بر مزاحمت برای یک خانم جوان توسط فردی در یکی از محله‌های شهر لاهیجان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی در ادامه با بیان اینکه عامل این اقدام با حضور به موقع پلیس در صحنه از محل متواری شد افزود: در پرونده متهم متواری انواع جرایم و شرارت‌ها به چشم می‌خورد و این فرد یکی از اراذل و اوباش سابقه‌دار منطقه است.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان تصریح کرد: پلیس با تحقیقات فنی و اشرافیت اطلاعاتی مخفیگاه این فرد را شناسایی کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم حین تردد با یک دستگاه خودرو اسپورتیج در یکی از شهرستان‌های شرق گیلان دستگیر شد افزود: متهم 38 ساله به جرم خود مبنی بر مزاحمت و چند فقره شرارت دیگر اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

بازداشت ۴ خواننده زن «دی جی» | هشدار دادستان

همشهری آنلاین

بازداشت ۴ خواننده زن «دی جی» | هشدار دادستان

به گزارش همشهری آنلاین، ابراهیم طاهری دادستان عمومی و انقلاب میناب امروز در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اظهار داشت: ۴خواننده زن «دی جی» در این شهرستان به جرم خواننده در عروسی‌ها بازداشت شده‌اند و اگر تکرار شود، هم خواننده و هم صاحب عروسی بازداشت خواهند شد.

وی افزود: پرونده این ۴ نفر در دست بررسی است

دادستان عمومی و انقلاب میناب تأکید کرد: برای رسیدگی به تمامی انواع پرونده‌ها، شعب مختلف در میناب موجود است و دادگستری میناب در حقیقت نقش کلیدی در شرق هرمزگان را داراست.

طاهری همچنین عنوان کرد: ۳۰ نفر از سرکردگان قاچاق سوخت در شرق استان دستگیر و پرونده آنها در دست بررسی است.

وی گفت: حتی یک روز نیز مرخصی به سارقان نداده‌ایم تا با آزادی نتوانند دوباره زندگی مردم را ناامن کنند.

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت روناک رضایی در اهواز

خبرگزاری هرانا

روناک رضایی، شهروند ساکن آبادان و و دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بی خبری بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱، روناک رضایی، شهروند بازداشتی ساکن آبادان، کماکان در بازداشت و بی خبری بسر میبرد.

به گفته یک منبع مطلع: «خانواده خانم رضایی علیرغم پیگیری و مراجعه به مراجع قضایی اطلاعی از وضعیت این شهروند ندارند و همین امر باعث افزایش نگرانی ها درباره وضعیت او شده است.»
روناک رضایی، اواسط خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته میشود که بازداشت خانم رضایی پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در آبادان در پی فروریختن برج متروپل صورت گرفته است.

پس از بازداشت خانم رضایی، شماری از انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان علوم اجتماعی کشور با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت وی واکنش نشان داده و خواستار آزادی پی شدند‌. در بخشی از بیانیه مذکور آمده است: «روناک انسانی دغدغه‌مند و محققی پر تلاش است که برای تحقیق بر روی پایان‌نامه‌اش در آبادان حضور داشت. با وقایع دردناک اخیر آبادان و مصائبی که مردم آبادان در حادثه‌ی متروپل متحمل شدند، در بند و به اسارت رفتن انسان‌هایی که جرمی جز تحمل درد، رنج، ظلم و بلندکردن صدای مظلومان ندارند، بر اندوهمان افزود. متاسفانه روناک نیز در چنین مظلمه‌ای گرفتار آمده است. ما ضمن تسلیت به هم‌وطنان عزیز آبادانی، بازداشت خانم رضایی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط او هستیم.»

در پی حادثه فروریختن برج متروپل در آبادان مردم در شماری از شهرها به خیابان‌ها آمدند. “متروپل”، برجی ۱۰ طبقه در آبادان، ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ فروریخت. طی این حادثه ده ها تن از شهروندان کشته و زخمی شدند و جمعی دیگر در زیر آوار محبوس ماندند. مهندسان سازمان نظام مهندسی آبادان پیشتر هشدار داده بودند که ساخت این مجتمع بدلیل عدم رعایت نکات لازمه به افتتاح نخواهد رسید؛ با این حال ساخت ناموفق این بنا تا روز فرو ریختن آن و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان، ادامه پیدا کرد.

تیر ۰۵، ۱۴۰۱

خشونت خانگی، قتل یک زن توسط همسرش در مشهد

خبرگزاری هرانا

روز پنجشنبه ۲ تیر، یک زن جوان در مشهد، در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش با ضربات کارد به قتل رسید. متهم به قتل پس از ارتکاب جرم خود را به کلانتری شفای مشهد معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ۲۴ رویداد، روز پنجشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۱، یک زن در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

در این گزارش آمده است، متهم بعد از ارتکاب جرم خود را به کلانتری شفای مشهد معرفی کرده و نیروهای تجسس عازم خیابان هدایت ۴۷ شدند و طی تحقیقات و بررسی ها حاکی از آن بود که زن جوان ۳۴ ساله، ۳ ساعت قبل و با اصابت بیش از ۲۰ ضربه کارد به قتل رسیده است.

متهم در اعترافات خود به ماموران گفت: من و همسرم اختلاف دیرینه داشتیم. خانواده او خیلی در زندگی من دخالت می کردند این درحالی بود که شرایط اقتصادی خوبی نداشتیم و همه اختلافات ما به خاطر مغازه ای آجیل فروشی بود که مدتی قبل خریدم و همسرم اصرار داشت که سند آن را به نام او ثبت کنم و مرا تهدید به طلاق میکرد، بعد از ظهر پنجشنبه وقتی همسرم از سرکار به خانه آمد و ناهارش را خورد کنار سفره دراز کشید. پسر ۶ ساله ام نیز در خانه مادرزنم بود و من و «بهاره» تنها بودیم. در یک لحظه گلویش را فشار دادم ولی چون سروصدا می کرد با چاقویی که در کنار سفره قرار داشت ضربات متعددی به گلویش زدم و دیگر نفهمیدم چند ضربه هم به نقاط مختلف پیکرش وارد کرده ام.

در همین حال برادر متهم که قاتل را قانع کرده بود تا خود را به پلیس تسلیم کند درباره این ماجرا به مقام قضایی گفت: حدود ساعت ۱۶:۴۰ بود که برادرم «حمید»با من تماس گرفت و گفت: «بیا با تو کار دارم!» وقتی نزد او رسیدم گفت: من «بهاره» را کشته ام! او را ترغیب کردم که خودش را به کلانتری معرفی کند. برادرم با همسرش از مدتی قبل اختلاف داشت و به تازگی هم آجیل فروشی را به نام همسرش ثبت کرده بود.

بر اساس این گزارش ، اولیای دم در کلانتری شفای مشهد حضور یافتند و از داماد شکایت کردند.

مریم کریم‌بیگی در اعتصاب غذا؛ شهنار اکملی : سه بار «از حال رفته و زمین خورده» است

VOAPNN

مریم کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی از جان‌باختگان اعتراضات ۸۸

شهنار اکملی با انتشار متنی در اینستاگرام از وضعیت نامساعد جسمی فرزند خود مریم کریم‌بیگی خبر داد و نوشت او در پی تداوم اعتصاب غذا، سه بار طی روزهای گذشته «از حال رفته و زمین خورده» است.

مریم کریم‌بیگی،‌ خواهر مصطفی کریم‌بیگی از جانباختگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران، ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه ۲۴ خردادماه با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش، بازداشت شد و به بند امنیتی زندان اوین انتقال یافت. از همان ابتدا او اعلام کرد که در اعتراض به این بازداشت، اعتصاب غذا را آغاز می‌کند. شهنار اکملی مادر مریم کریم‌بیگی با اشاره به ملاقات روز پنجشنبه ۲ تیرماه با فرزندش نوشت: «دخترم بعد از ده روز اعتصاب غذا به لحاظ جسمی بسیار ضعیف و لاغر شده بود. برایم تعریف کرد که یک بار در حین بازجویی، یک بار در حضور بازپرس و بار دیگر در راهرو بازداشتگاه از حال رفته و زمین خورده.»

خانم اکملی همچنین از افزایش ششصد میلیون تومانی میزان وثیقه تعیین شده برای فرزند خود خبر داد و نوشت،‌ دو روز پیش وثیقه تعیین شده برای مریم‌کریم‌بیگی از دویست میلیون تومان به هشتصد میلیون تومان افزایش یافت.

این افزایش میزان وثیقه در حالی است که به گفته او ابلاغ قانونی برای تودیع وثیقه به خانواده خانم کریم‌بیگی اعلام نشده است.

پیش‌تر، شهناز اکملی در یک فایل تصویری که پس از بازداشت دخترش منتشر کرد، با تاکید بر این که «من نه از زندان می‌ترسم، نه از بازجویی و تهدید شما»، عنوان کرد: «صدای دادخواهی‌مان را تا زمانی که زنده هستم بلند می‌کنم.»

زندان ارومیه؛ سعدا خدیرزاده، پس انجام‌ عمل «جراحی سزارین» بدون تکمیل مراحل درمان و نقاهت به زندان ارومیه بازگردانده شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

سعدا خدیرزاده

سعدا خدیرزاده، اهل پیرانشهر، تحت بازداشت نیروهای امنیتی پس از وصغ حمل در یکی از بیمارستان‌های ارومیه به زندان این شهر بازگردانده شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، سعدا خدیرزاده، اهل پیرانشهر، ساعاتی پیش از وضع حمل از زندان مرکزی ارومیه به بیمارستان این شهر منتقل و پس انجام‌عمل جراحی سزارین بدون تکمیل مراحل درمان و نقاهت به زندان ارومیه بازگردانده شد.

بر اساس این گزارش، سعدا خدیرزاده از مهر ماه ۱۴۰۰ در بازداشت اداره اطلاعات پیرانشهر و ارومیه بسر می برد.‌ و در هنگام بازداشت توسط نیروهای امنیتی حامله بود.

یک منبع مطلع در اینباره گفت:”علیرغم تلاش‌هایی که برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده با تودیع وثیقه صورت گرفت اما متاسفانه این امر محقق نشد و نهایتا روز دوشنبه هفته جاری، پس از انتقال او به بیمارستانی در ارومیه و انجام عمل سزارین و متولد شدن فرزندش بدون تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد و در حال حاضر خانواده نگران وضعیت او هستند چون بخیه‌های زده شده در محل جراحی نیاز به درمان و مراقبت تخصصی دارد و زندان ارومیه امکانات کافی ندارد.”

لازم به ذکر است، سعدا خدیرزاده، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در پی وعده مسئولان برای تسریع روند آزادی او با وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

همچنین، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی نسبت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این زن باردار در زندان مرکزی ارومیه واکنش نشان داد و اعلام کرد:”مسئولان زندان مرکزی ارومیه جان سعدا خدیرزاده را به بازی گرفتند و او را در اقدامی بی‌رحمانه در هشتمین ماه بارداری در محیط زندان محبوس کردند و این زن باردار نیازمند اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان ارومیه است.”

سعدا خدیرزاده، در تاریخ ۲۲ مهر ماه سال ۱۴۰۰، در حالی که ۱ ماه از بارداری او گذشته بود توسط ماموران اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و پس از ۱۲ روز به بازداشتگاه این ارگان‌امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و پس از ۲۷ روز بازجویی های فشرده به بند زنان در زندان ارومیه منتقل شد.

بازجویان اداره اطلاعات ارومیه، بدون توجه به وضعیت جسمانی و بارداری او را تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی به قصد گرفتن اعتراف نگه داشتند.

سعدا خدیرزاده، از لحظه بازداشت و در دوران بازجوئی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در تهران

خبرگزاری هرانا

روز دوشنبه ۳۰ خرداد، یک زن جوان در تهران، در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید. عامل قتل که متواری شده بود، بعد از شناسایی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیدبان ایران، روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، یک زن در تهران در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

بازپرس ساسان غلامی با اعلام این خبر گفت: پس از اعلام این موضوع به ماموران کلانتری ۱۵۹ بی سیم، رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارگاهان پس از حضور در محل و انجام تحقیقات ابتدایی دریافتند که مردی ۲۱ ساله پس از قتل همسر ۲۰ ساله خود متواری شده است و با گذشت ساعاتی موفق به بازداشت متهم فراری شدند.

متهم در اعترافات خود به ماموران گفت: «ما تبعه یکی از کشورهای همسایه هستیم و ۶ سال قبل به ایران آمدیم. همسرم از اقوام نزدیکم بود و حاصل این ازدواج پسری دو ساله است. من ضایعات جمع کن هستم، اما وضع مالی خوبی ندارم و همسرم اصلاً به این موضوع توجه نمی‌کرد. درخواست‌های همسرم تمامی نداشت، سر همین موضوع باهم دعوایمان می‌شد و با وجود یک بچه این درگیری‌ها تمامی نداشت. آن شب از سر کار آمدم و خیلی خسته بودم همسرم دوباره شروع به غر زدن کرد و من از شدت عصبانیت پارچه‌ای را که در گوشه اتاق بود دور گردنش پیچاندم. به خودم که آمدم، دیدم همسرم نفس نمی‌کشد. بلافاصله به مادر و عمویم خبر دادم و آنها خودشان را به خانه رساندند و با اورژانس و پلیس تماس گرفتند. خودم هم فرار کردم، اما به شدت عذاب وجدان داشتم و ناراحت بودم و از اتفاقی که افتاده بشدت پشیمانم.»

به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران متهم به اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد و تحقیقات ادامه دارد.

بازداشتگاه اوین؛ گزارشی از آخرین وضعیت آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی دو فعال مدنی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی، دو فعال مدنی علیرغم اتمام مراحل بازجویی ها از حق ملاقات محروم هستند. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این دو فعال مدنی، اطلاعی در دست نیست. خانواده این دو بازداشتی گفته اند: “به بهانه بازجویی ممنوع الملاقات شده اند.”

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز پنجشنبه دو تیر ماه ۱۴۰۱، آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی، فعالان مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین علیرغم اتمام مراحل بازجویی به دستور بازپرس پرونده از حق ملاقات محروم هستند.

بر اساس این گزارش، ‍آنیشا اسدالهی، پیش‌تر هم در پی پرونده سازی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به تحمل حبس و شلاق محکوم شده بود.

فرزانه امیری جاه، مادر کیوان مهتدی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”فرزانه امیری جاه ،مادر کیوان نوشت:”امروز به ملاقات کیوان و آنیشا رفتیم و متوجه شدیم، ممنوع الملاقات هستند. پرسیدیم چرا؟ گفتند، همه کسانی که در رابطه با این پرونده هستند فعلا ممنوع الملاقات هستند. باز هم پرسیدیم چرا؟ گفتند، ما نمی دانیم، بروید از دادسرا بپرسید.”

در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱، کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی با خانواده خود ملاقات کرده و گفته بودند که به اتاق ۳ نفره در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند.‌

لازم به ذکر است، کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی آنها بازداشت و به سلول انفرادی بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ مریم《آنیشا》اسدالهی و کیوان مهتدی با سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او که هر ۲ نفر با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند با رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

آنیشا اسدالهی، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام آزاد شد.

این فعال مدنی، برای دومین بار در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات طی‌ مراحل بازجوئی ۴۵ روز بعد به بند زنان زندان اوین منتقل دپو در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، آنیشا اسدالهی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ایمان‌افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات《اخلال در نظم و آسایش عمومی》،《تبلیغ علیه نظام》و《اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی》 محاکمه شد و پس از تبرئه از اتهام《تبلیغ علیه نظام》و《اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی》، فقط از بابت اتهام《اخلال در نظم عمومی》به ۶ ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

با توجه به عدم اعتراض آنیشا اسدالهی به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این فعال کارگری در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین بازداشت شد و در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود آزاد شده بود.

تیر ۰۳، ۱۴۰۱

خودکشی نوجوان قربانی کودک همسری در سقز

هه‌نگاو

خودکشی نوجوان قربانی کودک همسری در سقز

یک دختر اهل سقز که قربانی کودک همسری بود با هویت سروه کمالی ۱۶ ساله روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع، سروه کمالی ماه گذشته علی‌رغم میل باطنی خود و با اجبار پدر و مادرش ناچار به ازدواج شده بود.

منابع هه‌نگاو گزارش داده‌اند که سروه کمالی به دلیل اختلافات خانوادهگی و اختلاف با همسرش اقدام به خودکشی کرده است.

جسد سروه کمالی به پزشک قانونی شهر سقز منتقل شده و تاکنون به خانواده‌ش تحویل داده نشده است.

موضوع کودک همسری علیرغم مخالفت‌های اجتماعی و نیز مغایرت با تمامیت روانی و جسمانی کودک همواره مورد اعتراض جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر بوده است. این موضوع به لحاظ واگذاری حوزه احوال شخصیه به قلمرو مذهب افراد و عدم نظارت صحیح قضایی در مناطق یا مذاهب مختلف، موجبات نقض دوچندان حقوق زنان و کودکان را فراهم آورده است.

گزارشی از آخرین وضعیت زهرا محمدی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

صدای مردم

 

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج دوران محکومیت ۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند. خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

خبرگزاری هرانا – به گفته یک منبع مطلع اصل تفکیک جرائم در بند زنان رعایت نشده و زندانیان با جرائم گوناگون در کنار هم محکومیتشان را سپری میکنند. همچنین خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

این منبع در خصوص آخرین وضعیت خانم محمدی به هرانا گفت: “باوجود مشکل جدی روده و چند بار درخواست برای اعزام خانم محمدی به مرخصی درمانی، با سنگ اندازی اداره اطلاعات سنندج، مسئولین بند زنان کانون اصلاح و تربیت از اعطای مرخصی به وی خودداری می‌کنند.”

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

آدم‌کشی در زندان؛ وقتی مرخصی درمانی ممنوع می‌شود

IRANWIRE

«شکیلا منفرد»، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک می‌گوید که با وجود بیماری، حتی مرخصی درمان او را منوط به اجازه دادستانی کرده‌اند. او تنها زندانی‌ نیست که از حق درمان و مرخصی درمانی منع شده است

به‌تازگی یک فایل صوتی به دست ایران‌وایر رسیده که در آن «شکیلا منفرد»، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک می‌گوید که با وجود بیماری، حتی مرخصی درمان او را منوط به اجازه دادستانی کرده‌اند. او در این فایل می‌گوید، ابلاغیه‌ای را که حاوی این دستور است، همین چند روز پیش دریافت کرده، اما قبل از آن‌هم، «علی صالحی»، دادستان تهران مانع مرخصی او شده است.

شکیلا منفرد در این فایل می‌گوید که به‌دلیل علائم شدید برگشت اسید معده، سنگ کلیه و درد ناشی از آن و مشکل کیسه صفرا که با درد فراوان همراه است، نیاز فوری به درمان دارد.

البته، شکیلا منفرد تنها زندانی سیاسی نیست که از حق مرخصی درمان یا مرخصی تحت‌الحفظ محروم شده است. «علی اسحاق»، «رضا محمدحسینی»، «احد برزگر» و «امیر قاضیانی»، «مریم اکبری منفرد»، «زینب جلالیان»، «ارژنگ داوودی» و «ناظم بریهی»، از جمله زندانیانی هستند که در زندان‌‌های چهارگوشه ایران، با وجود نیاز فوری به مراقبت‌های پزشکی، به آن‌ها اجازه مرخصی داده نمی‌شود.

شکیلا منفرد کیست و چرا از مرخصی درمانی محروم شده است؟

شکیلا منفرد، ۲۹ ساله و زندانی سیاسی است. او قبل از بازداشت، در شبکه‌های اجتماعی فعال بود. منفرد را اولین بار در شهریورماه سال ۱۳۹۹، نیروهای اطلاعات سپاه، وقتی از منزل خود در تهران خارج می‌شد، بازداشت کردند. شکیلا منفرد بعدا به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام»، از سوی دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ۴ ماه کار اجباری در جهادکشاورزی محکوم شد. از مصادیق اتهامات او «پادشاهی‌خواهی» بود. سپس این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران شکست و شکیلا منفرد به ۴ سال و ۲ ماه زندان، محکوم شد.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در حالی که او بدون داشتن حق مرخصی در حبس بود، دوباره توسط دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت‌ماه حبس و پرداخت ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. اتهام او این بار، «نشر اکاذیب» و «عضویت در گروه‌های برهم‌زننده نظم» عنوان شده که سازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند، علیه او در حبس پرونده‌سازی شده است.

حالا او در یک فایل صوتی که به دست ایران‌وایر رسیده، اعلام کرده که در تازه‌ترین اقدام، مقامات زندان قرچک به او ابلاغیه‌ای داده‌اند که مطابق آن، او همچنان از داشتن حق مرخصی محروم خواهند ماند، زیرا «هرگونه مرخصی و ارفاق قانونی» او، «منوط به اجازه دادستانی تهران» است.

خانم منفرد در این فایل صوتی همچنین می‌گوید: «این هرگونه مرخصی یعنی، هم مرخصی درمانی و هم مرخصی تحت‌الحفظ که مربوط به بیماری یکی از اعضای خانواده است، منوط به اجازه دادستان خواهد بود.»

او همچنین ادامه می‌دهد: «من الان واقعا به یک مرخصی درمانی چند روزه، حداقل ۵ روزه نیاز دارم تا دکتر بروم.»

شکیلا منفرد از زمستان سال قبل تاکنون چندین بار هدف تهدید جانی زندانیان جرائم خشن قرار گرفته و حتی یک بار هم اعتصاب غذا کرده است. منفرد در روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، در پی تهدید و حمله گروهی از زندانیان جرائم خشن که با چاقو و در کنسرو قصد آسیب رساندن به او را داشتند، اعلام اعتصاب کرد.

او پیش از آن در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، برای تنبیه از زندان اوین به زندان قرچک که گفته می‌شود، از لحاظ سطح بهداشت و امکانات در سطحی بسیار پایین قرار دارد، تبعید شده بود.

اما آن‌گونه که شکیلا منفرد در این فایل صوتی می‌گوید، دادستان تهران، «علی صالحی» از مخالفان اعزام او و سایر زندانیان سیاسی به مرخصی درمانی است.

او حتی مدعی است که پیش از آن که علی صالحی در آذرماه ۱۴۰۰، به سمت دادستان تهران منصوب شود نیز، مقامات از اعطای حق مرخصی درمانی به او خودداری کرده‌اند. با این‌وجود بر اساس شنیده‌های او، «به‌جز بازجو، خود دادستان هم جزو مخالفان مرخصی [او] است.»

شکیلا منفرد در ادامه این فایل هم با اشاره به امکان برخورداری خود از آزادی مشروط، می‌گوید: «من‌که درخواست آزادی مشروط نمی‌دهم ولی آزادی مشروط من هم رسیده. ولی، [در این ابلاغیه] همان را هم نوشته که اجازه‌اش، [آزادی مشروط] دست دادستان است.»

آیا این اولین بار است که یک زندانی از حق مرخصی درمانی محروم می‌شود؟

خودداری عامدانه از حق دسترسی زندانی به مرخصی، به‌ویژه مرخصی درمانی در جمهوری اسلامی ایران بسیار سابقه‌دار است. در همین چند سال گذشته، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری بدون جتی یک روز مرخصی سال‌ها و گاه دهه‌ها در زندان عمر گذرانده‌اند. «زینب جلالیان»، زندانی سیاسی کرد و تنها زن محکوم به حبس ابد در ایران، از اسفندماه سال ۱۳۸۶، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است. در آستانه ۱۵ سال زندان زینب جلالیان، مادرش «گوزل حاجی‌زاده» در ویدیویی گفته بود: ««پانزده سال است که زینب را ندیده‌ام و از حق ملاقات با خانواده و وکیل محرومش کرده‌اند. پیر شده‌ام و می‌خواهم دخترم را ببینم. از تمام سازمان‌ها درخواست کمک دارم.»

با این وجود، نه تنها زینب را که از بیماری قلبی رنج می‌برد و برای مدتی هم در خطر نابینا شدن قرار داشت، به مرخصی درمانی اعزام نکردند، بلکه ماموران امنیتی به منزل مادر پیرش ریخته، او را با خود برده و چند ساعت بازجویی کردند.

«مریم اکبری منفرد»، دیگر زندانی سیاسی زنی است که از اسفندماه سال ۱۳۹۹ به زندان سمنان تبعید شده است. خانم اکبری منفرد، خواهر چهار جان باخته کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ است و در عاشورای سال ۸۸، بازداشت شد. او از آن تاریخ، بدون حتی یک روز مرخصی و با وجود داشتن سه دختر که در آن زمان، خردسال بودند، در زندان بوده است.

بر اساس گزارشی که از یک منبع آگاه به دست ایران‌وایر رسیده، مریم اکبری‌منفرد از بیماری کبد رنج می‌برد و به این دلیل که غذای زندان سمنان با روغن نباتی طبخ می‌شود و در این زندان حتی آشپزخانه نیز نیست که او بتواند برای خود غذا بپزد، مجبور است فقط نان و پنیر بخورد.

«ارژنگ داوودی» نیز از دیگر زندانیان سیاسی است که دست‌کم نوزده سال را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده است.او هم‌اکنون ۷۰ سال دارد و بنا بر آخرین اخبار که یک فرد آگاه به ایران‌وایر داده است: «از پله‌ها به پایین پرتاب شده و پادرد شدید دارد ولی به او اجازه مرخصی و حتی تماس تلفنی و ملاقات داده نمی‌شود.»

آقای داوودی، در سال ۱۳۹۳ خود به «رادیو زمانه» گفته بود که ۶۰ سال از عمرش را در زندان گذرانیده، چون تقریبا هر دو ماه یک‌بار به زندان انفرادی فرستاده شده و از یازده سال حبس خود، شش سال را در انفرادی بوده که هر روز آن مطابق منطق خود «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، معادل ده روز زندان است.

ارژنگ داوودی با اتهاماتی نظیر «راه‌اندازی و تاسیس جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» در سال ۱۳۸۳ به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد و وقتی در حال تحمل حبس خود بود، مجددا بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱، در چند جلسه با اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» توسط قاضی صلواتی محاکمه شد. پس از آن هم، در تیرماه ۱۳۹۳، به اتهام «هواداری و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان» به اعدام محکوم شد که نهایتاً در اواخر سال ۹۴ با کاهش محکومیت مواجه و حکم او به ۵ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان زابل تبدیل شد.

یکی دیگر از زندانیانی که از سال ۱۳۸۴، یعنی حدود ۱۷ سال پیش بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بوده، «ناظم بریهی» است. منبعی مطلع که از وضعیت او در جریان است، به ایران‌وایر گفته است که او« بیماری کلیوی و قلبی دارد ولی مقامات به او اجازه مرخصی نمی‌دهند.»

آقای بریهی که هم اکنون ۳۶ سال دارد، در مهرماه ۱۳۸۴، وقتی هنوز ۱۸ سال هم نداشت، به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری‌های دهه ۸۰ در شهر اهواز بازداشت شد. ۵ ماه بعد، فیلم اعتراف اجباری او به همراه ۹ نفر دیگر در تلویزیون ایران پخش شد. فعالان حقوق‌بشر همان زمان گفتند که او و سایر افراد یکه از آن‌ها اعتراف گرفته شده بود، تحت شکنجه شدید بوده‌اند.

ناظم بریهی در سال ۱۳۸۵ به اتهام «محاربه با خدا» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد؛ ولی این حکم بعدا شکست و به حبس ابد تبدیل شد. آخرین خبر از ناظم بریهی، اعتصاب غذای او در زندان مرکزی اهواز است که در نهم خردادماه همین امسال گزارش شده است. دلیل اعتصاب غذای او تاکنون اعلام نشده است.

تبعات محرومیت زندانیان از حق مرخصی درمانی چیست؟

محرومیت از حق مرخصی، اعم از مرخصی درمانی، می‌تواند بسیار جدی باشد. پیش از این، این محرومیت بارها فاجعه آفریده است. مرگ «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی، «بکتاش آبتین»، نویسنده و فیلم‌ساز عضو کانون نویسندگان ایران و «ساسان نیک نفس»، زندانی سیاسی که به‌اتهام سلطنت طلبی در زندان بود، به‌فاصله چند ماه از هم، تنها نمونه‌هایی از نقض حق حیات زندانیان از طریق ممانعت عامدانه از دسترسی آن‌ها به خدمات پزشکی است.

سازمان «عفو بین‌الملل» در گزارش تحقیقی که در بهار سال جاری منتشر شده، تایید کرده است که از دی ماه سال ۱۳۸۸، دست‌کم ۹۶ زندانی، از جمله ۴ زن زندانی، در اثر قصور عامدانه در دسترسی به خدمات درمانی، درگذشته‌اند. در این گزارش ذکر شده که ۶۵ نفر از این ۹۶ زندانی، از سال ۱۳۹۵ به بعد در اثر عدم صدور مجوز برای دریافت خدمات پزشکی لازم، در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باخته‌اند. ۲۰ نفر از این زندانیان، زندانیان سیاسی و عقیدتی و بقیه در ارتباط با جرایم غیرسیاسی در زندان بوده‌اند.

در این گزارش عنوان شده که این آمار تکان‌دهنده، در کنار مصونیت حقوقی و قضایی زندانبانان و مسئولان قضایی و نظام هنجاری و رفتاری زندان‌های ایران که در آن‌ها جان زندانیان فاقد ارزش است، معنا می‌یابد و اگرچه این آمار فقط مربوط به ۹۶ نفر است، عفو بین‌الملل می‌داند که آمار واقعی بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.

مرگ و بیماری همیشه یک‌شبه به سراغ زندانیان نمی‌آید. در بسیاری از موارد، زندانیان اعم از سیاسی و غیرسیاسی، در زندان و به‌دلیل شرایط نامناسب و غیرانسانی زندانی‌ها به بیماری‌هایی دچار می‌شوند که عدم درمان به‌موقع، آن بیماری را به مشکلی همیشگی و مزمن در آن‌ها تبدیل می‌کند.

«آرش صادقی»، «علیرضا رجائی»، «حسین رونقی ملکی» و به‌تازگی «آتنا دائمی»، همگی در زندان به بیماری‌های مبتلا شدند که تشخیص و درمان به‌موقع آن‌ها می‌توانست از سرطان، تخلیه یک چشم و بخشی از صورت، از دست دادن یک کلیه و بیماری خودایمنی ام‌اس، جلوگیری کند.

مریم کریم بیگی؛ نهمین روز اعتصاب غذا در زندان

دویچه وله

مریم کریم بیگی و مادرش شهناز اکملی

مریم کریم بیگی، از فعالان حقوق بشر در زندان وارد نهمین روز اعتصاب غذا شد. به گفته خانواده کریم بیگی، او در انفرادی به‌سر می‌برد. علاوه بر مریم کریم‌بیگی چندین زندانی سیاسی دیگر نیز در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

روز سه‌شنبه، ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) محمد کریم بیگی، پدر مریم در توئیتر خبر داد که هشت روز است دخترش در انفرادی و اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

این زندانی سیاسی روز چهارشنبه هم اعتصاب غذای خود را نشکسته است.

شهناز اکملی، مادر مریم هم در توئیتر نوشت: «هشت روز است که صدای خنده دخترم مریم در خانه نپیچیده، ولی صدایش که می‌گفت “از امروز به‌جز آب چیزی نمی‌خورم ” لحظه‌ای از ذهنم نمی‌رود. هرکسی مریم را بشناسد می‌داند که از تصمیم‌اش بر نمی‌گردد».

روز سه‌‌شنبه سازمان فرانت لاین دیفندرز هم ضمن اعلام خبر اعتصاب غذای این زندانی سیاسی، خواهان آزادی او شد.

در گزارشی که این سازمان حقوق بشری در باره مریم کریم بیگی در وبسایت خود منتشر کرده آمده است: «از سال ۲۰۰۹ به طور مسالمت‌آمیز خواهان اجرای عدالت در رابطه با کشتار شرکت‌کنندگان در حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران بوده است. او خواهر مصطفی کریم‌بیگی، معترض ۲۶ساله‌ای است که در سال ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات گسترده علیه نتایج انتخابات ریاست ‌جمهوری ایران به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران کشته شد. مریم کریم بیگی برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی، علیه سلول انفرادی و سایر رفتارهای توهین‌آمیز و شرایط ناامن زندانیان در ایران فعالیت کرده است.»

شهناز اکملی و مریم کریم بیگی به دلیل فعالیت‌های مدنی‌شان بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و برای آنها پرونده‌های امینتی گشوده شده است.

علاوه بر مریم کریم‌بیگی چندین زندانی سیاسی دیگر نیز در اعتصاب غذا به سر می‌برند. خبرگزاری هرانا از اعتصاب غذای محمدعلی زحمتکش فعال صنفی معلمان خبر داده است. همچنین گفته شده زرتشت احمدی راغب دیگر فعال مدنی زندانی در اعتراض به بازداشت غیرعادلانه مریم کریم‌بیگی دست به اعتصاب غذا زده است.

ادامه فشارها بر فعالان مدنی؛ نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده خواستار حمایت جامعه جهانی شدند

اینترنشنال

همزمان با ادامه فشارها بر فعالان صنفی و مدنی، نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو زندانی سیاسی، در پیامی به نشست شب همبستگی با زندانیان سیاسی در استرالیا که به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، از جامعه جهانی خواستند از تلاش‌های جامعه مدنی در ایران حمایت کنند.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب‌ رییس کانون مدافعان حقوق‌ بشر، عالیه مطلب زاده، نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله و زندانی سیاسی، پیام‌هایی را به شب همبستگی با نویسندگان زندانی در ایران که به میزبانی انجمن قلم ملبورن در استرالیا برگزار شد، ارسال کردند.

نرگس محمدى و عالیه مطلب‌زاده در پیام خود که به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم ایران را بسیار نگران کننده‌ خواندند.

آنان در این پیام تأکید کردند که «حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مستبد دینی و زن‌ستیز، کشور و مردم ایران را با بحران‌های متعدد روبه‌رو کرده است.»

به گفته این دو زندانی سیاسی، «فساد گسترده و سیستماتیک اقتصادی حکومت و چپاول اموال مردم و سیاست‌های برون‌مرزی پرهزینه این حکومت، بنیان‌های اقتصادی کشور را فلج کرده و سرکوب‌های سیاسی-اجتماعی شدید، توان جامعه مدنی را کاهش داده است.»

در این پیام از شرکت‌کنندگان در این نشست و جامعه جهانی خواسته شده است از تلاش‌های جامعه مدنی و فعالان آن در ایران به شکل‌های مختلف حمایت شود.

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۴ ساله و زندانی سیاسی نیز در پیامی به این نشست اعلام کرد: «در کشور من بیش از ۱۰۰ سال است اهل قلم برای رسیدن به آزادی بیان در حال مبارزه هستند و هزینه‌های سنگینی برای به دست آوردن حق آزادی و سایر حقوق بشر پرداخته‌ایم. این در حالی است که در تاریخ جهان، نخستین منشور حقوق بشر حدود دو هزار و ۵۰۰ سال پیش در ایران نوشته شده و هنوز موجود است.»

همزمان با اعمال فشار سنگین بر فعالان سیاسی و مدنی در ایران، روز چهارشنبه اول تیر ماه، حسین رونقی، فعال مدنی، اعلام کرد مأموران امنیتی با هجوم به خانه پدری‌اش، پدر و برادر او را بازداشت کرده‌اند. او ساعاتی بعد در توییتی نوشت مأموران امنیتی پدر و برادرش را آزاد کرده‌اند اما لوازمشان ضبط شده و لوازم‌ الکترونیکی را هم از خانه‌شان برده‌اند.

از روز ۱۰ اردیبهشت، بیش از ۱۰۰ معلم در خانه خود و تجمعات بازداشت شده‌اند.

۱۰ نفر از معلمان در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا هستند.

نیروهای امنیتی روز چهارشنبه آرام ابراهیمی، فعال صنفی معلمان سنندج را نیز بازداشت کردند.

همزمان اما تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران در روز اول تیر ماه ادامه یافت.

کارگران ‌پروژه‌ای داربست‌بند هم در فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد و اجرا نشدن نوبت‌ کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، اعتصاب کردند.

تیر ۰۲، ۱۴۰۱

گزارشی از آخرین وضعیت سپیده قلیان در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

سپیده قلیان، فعال مدنی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری میکند. علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، سپیده قلیان، دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، علیرغم درخواست های مکرر خانم قلیان مبنی بر انتقال به زندان سپیدار اهواز، به عنوان زندان نزدیک به محل زندگی خود، تاکنون پاسخی به او داده نشده است.
این منبع مطلع همچنین افزود: “به علت مسافت طولانی تهران تا دزفول ملاقات حضوری به سختی برای خانواده ممکن بوده و در واقع به نظر میرسد سپیده در تبعید است. در اسفند ماه سال گذشته نیز باوجود نیاز به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع کردند.”
خانم قلیان در تاریخ ۲۸ مردادماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود، در تاریخ ۱۹ مهرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ ۲۲ مهرماه، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا ۱۳ آبان ماه سال گذشته، با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۹ از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

سپیده قلیان شهریورماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی برای دفاع از اتهامات “نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شد.

ابلاغ رسمی ممنوعیت «غربالگری» برای زنان زیر ۳۵ سال و «جرم‌انگاری» سقط جنین

کیهان

در پی اعلام تنظیم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روز شنبه ۲۸ خردادماه، امروز جزئيات این دستورالعمل توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام شد.
-بر اساس این دستور، زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.
-محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تست‌های بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین می‌شوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاری‌های فیزیکی دارد.

وزارت بهداشت با صدور دستور «حفظ و مراقبت از جنین سالم»، غربالگری جنین را برای زنان زیر ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، ممنوع و اقدام به غربالگری را جرم اعلام کرد.

در پی اعلام تنظیم دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در روز شنبه ۲۸ خردادماه، امروز جزئیات آن توسط اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده است.

دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر حُسن اجرای این ماده معرفی کرده است.

در توضیح آمده است که با اجرای این دستورالعمل بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار استاندارد شده و با رعایت الگوی فنی از جنین‌های سالم تا هنگام تولد مراقبت می‌شود. در این ابلاغیه‌ رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی معرفی شده‌‌اند.

صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت حذف غربالگری توسط این وزارتخانه را با توجه به صدور این دستورالعمل رد کرده و گفته که وزارت بهداشت بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران را «استانداردسازی و هدفمندتر کرده است.»

جباری دستورالعمل وزارت بهداشت را به معنای «اختیاری» و «تخصصی‌تر» کردن غربالگری دانسته که با درخواست والدین توسط متحصصان زنان و زایمان انجام‌پذیر است و هر پزشک دیگری نمی‌تواند به مادر باردار بگوید که باید غربالگری شود.

این در حالیست که پیشتر غربالگری امری اجباری در روند فرزندآوری و زایمان بوده است. جباری یادآور شد: «دستورالعمل ناهنجاری ژنتیکی که وزیر بهداشت ابلاغ کرده‌اند، برای تشخیص سه نوع تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است. جنین دارای تریزومی‌های ۱۳ یا ۱۸ امکان حیات چندانی ندارد و تریزومی ۲۱ هم با عنوان سندروم داون شناخته می‌شوند.»

جزئیات دستورالعمل مربوطه نشان می‌دهد، زنان باردار کمتر از ۳۵ سال که فاقد سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون هستند، ملزم به غربالگری جنین نیستند و مادران بالاتر از ۳۵ سال و زنان دارای سابقه زایمان فرزند با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

به گفته‌ی جباری، همچنین بر اساس دستور تازه وزارت بهداشت، هرگونه «مباشرت یا معاونت» در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و «برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

سقط جنین برای پزشکان تبعاتی چون باطل شدن پروانه پزشکی‌ را به دنبال دارد، «حتی با یکبار سقط جنین عمدی».

صابر جباری رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت درباره مجازات‌های مربوطه گفت: «از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»

صدور این دستورالعمل، پرداخت هزینه‌های غربالگری از سوی بیمه‌های درمانی را محدود به چارچوب آن می‌کند و همه اقشار جامعه به ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار و تنگدست در صورت لزوم نمی‌توانند از خدمات غربالگری برخوردار شوند.

محدودیت برای ارائه محصولات پیشگیری، تست‌های بارداری و حالا هم غربالگری در راستای پیشبرد سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد که به ویژه برای ساکنان مناطق محروم که تنها از مراکز درمانی و نیکوکاران تأمین می‌شوند، تبعات خطرناک از جمله تولد نوزادانی با مشکلات ژنتیک و ناهنجاری‌های فیزیکی دارد.

فشار دستگاه بهداشت و درمان با حذف خدمات‌رسانی واکنش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز به دنبال داشت که در بیانیه‌ای اعمال قوانین کیفری با هدف افزایش زاد و ولد برای زنان و دختران را «تبعیض‌آمیز» توصیف و از آن انتقاد کردند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای واکنشی به گزارش هشدارآمیز آنتونیو گوترش به اجرای قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پاسخ داد: «بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»

اتخاد سیاست‌های ازدیاد جمعیت خامنه‌ای باعث شده تا میزان سقط جنین‌های غیرقانونی و همچنین رها کردن نوزادان در کوچه و خیابان و حتی سطل زباله ابعاد چشمگیرتری پیدا کند. چنانکه به تازگی اعلام شده، سالانه ۴۰۰هزار سقط جنین در ایران رخ می‌دهد که ۹۶درصد آنها غیرقانونی هستند.

همزمان روزنامه «جام‌جم» به مردم توصیه کرده تا مانند رونالدو و آنجلینا جولی «فرزندان زیادی بیاورند»! روزنامه جام جم وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر موضوع افزایش جمعیت در مطلبی عجیب و بی‌سابقه خواستار ترویج سبک زندگی رونالدو، فوتبالیست مطرح جهان در این زمینه شده است!

جام جم در تشریح گزارش خود آورده است: «فرزند پنجم کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی فوتبال به دنیا آمد و این روزها تقریبا دو ماهه است. حالا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از تصاویر خانواده هفت‌نفره رونالدو پر شده است.» این روزنامه وابسته به حکومت حتی یک جمله نیز درباره وضعیت زندگی و امکانات مادی و رونالدو ننوشته است که از یک زندگی عادی در کشورهای عادی و همچنین پیشرفته نیز بسیار فاصله دارد چه برسد با نوع زندگی پر از نبودها و کمبودهایی که مردم ایران و به ویژه خانواده‌های تنگدست و پرجمعیت با آنها دست به گریبانند!

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد

صدای بازداشت شدگان

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی، مریم اکبری منفرد

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی کماکان دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سمنان سپری میکند. علیرغم درخواست مکرر جهت انتقال خانم اکبری منفرد به زندانی در محل زندگی خود و موافقت زندان سمنان، تاکنون با این درخواست مخالفت شده است.

طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری میکند.

براساس این گزارش، علیرغم درخواست مکرر جهت انتقال خانم اکبری منفرد به زندانی در محل زندگی خود و موافقت زندان سمنان، تاکنون با این درخواست مخالفت شده است. او که از بیماری کبد چرب رنج می برد همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.
یک منبع مطلع به وضعیت خانم اکبری منفرد گفت: «مسئولان زندان سمنان خود اعتراف میکنند که شرایط نگهداری مریم اکبری منفرد را ندارند و در این باره نامه هم نوشته اند. با این وجود دادسرای اوین همواره با این درخواست مخالفت کرده است.»
همچنین این منبع در ادامه افزود: «علیرغم محدودیت های اعمال شده برای خانم اکبری منفرد در زمینه ملاقات و تماس تلفنی با خانواده، اگر ملاقاتی هم صورت گیرد در محیط باز و زیر نور آفتاب، بدون کمترین امکانات خنک کننده و حتی سایه ای است که بتواند زیر آن قرار بگیرد و ناچارا در این شرایط با خانواده اش ملاقات میکند.»

مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری میکند.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس میکرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از مدتی و در پی نامه‌نگاری‌های متعدد به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.
لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام «ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» توسط دادگاههای انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

بازداشت متهم به تجاوز به زن جوان در تهران

خبرگزاری هرانا

مردی که متهم است به همراه دوست خود یک زن جوان را در تهران ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده اند، بازداشت شد. تحقیقات برای بازداشت متهم دوم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دیده بان ایران، مردی که متهم است زن جوانی را در تهران ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، خرداد ماه امسال رسیدگی به پرونده آدم‌ربایی زن جوانی در منطقه مسعودیه در دستور کار محمدامین تقویان؛ بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جرائم‌ جنایی قرار گرفت.

ساعت ۲۱ شب حادثه، زن جوان پس از مشاهده پدرش در یک پارک به دلیل مشاجره قبلی با پدر خود، پا به فرار گذاشته و دقایقی بعد با یک پسر جوان که خودش را راننده پیک اینترنتی معرفی کرده بود، آشنا شده است.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داد، مرد جوان به بهانه رساندن متهم به خانه‌اش، این زن را سوار موتورسیکلت خود کرده که در ادامه با تغییر مسیر، زن جوان را با تهدید شوکربرقی و با کمک یکی از دوستانش ربوده و به یک ویلا در یکی از شهرهای مرکزی کشور برده‌ است.

تحقیقات تکمیلی مشخص کرد، متهمان پس از مصرف مواد مخدر، زن جوان را زندانی و سپس هدف آزار و اذیت قرار دادند و از وی فیلم تهیه کرده‌اند؛ این در حالی بود که متهمان پس از یک روز در حبس نگه داشتن زن جوان، وی را به تهران برگردانده و در یکی از خیابان‌ها رها کرده‌اند.

پلیس پس از چند روز مرد موتورسوار را دستگیر کرد و تحقیقات برای بازداشت متهم دوم ادامه دارد.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

گزارشی از آخرین وضعیت زهرا محمدی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

خبرگزاری هرانا

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج دوران محکومیت ۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند. خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، زهرا محمدی شهروند اهل سنندج دوران محکومیت خود را در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع اصل تفکیک جرائم در بند زنان رعایت نشده و زندانیان با جرائم گوناگون در کنار هم محکومیتشان را سپری میکنند. همچنین خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
این منبع در خصوص آخرین وضعیت خانم محمدی به هرانا گفت: “باوجود مشکل جدی روده و چند بار درخواست برای اعزام خانم محمدی به مرخصی درمانی، با سنگ اندازی اداره اطلاعات سنندج، مسئولین بند زنان کانون اصلاح و تربیت از اعطای مرخصی به وی خودداری می‌کنند.”
زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

تیر ۰۱، ۱۴۰۱

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی در بازداشت و بدون اطلاع خانوادە فرزندش را بە دنیا آورد

شبکه حقوق بشر کردستان

 

سعدا خدیر‌زاده، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان پیرانشهر کە بیش از هشت ماە است به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە می‌شود، روز دوشنبە سی‌ام خردادماه ١٤٠١ فرزندش بە دنیا آمد.

یک منبع مطلع بە کُردپا گفت: مسئولین زندان ارومیە خانوادە سعدا خدیرزادە را در جریان زایمان او قرار ندادە و حتی بە آنها اطلاع ندادەاند کە عمل سزارین او در کدام بیمارستان صورت می‌گیرد تا یکی از اعضای خانوادە در کنارش باشد و مسئولین زندان تنها یکی از زندانیان زن را برای همراهی او بە بیمارستان فرستادەاند.

این منبع مطلع همچنین افزود: “باوجود شرایط سخت بارداری خانم خدیرزادە کە تیم پزشکی هم بە آن اشارە کردە بود و درخواست‌های مکرر او برای آزادی موقت، دادسرای مهاباد با آزادی موقت او بە شدت مخالفت کردە و درخواست وثیقە بسیار سنگین نمودە است کە خانوادەاش توانایی تأمین آن را ندارد. به همین دلیل او به صورت بلاتکلیف و در شرایط جسمی و روحی نامناسبی در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە شدە و اکنون در بیمارستانی نامعلوم بە تنهایی فرزندش را بە دنیا آوردە است”.

بە گفتە خانوادەاش هم اکنون این زندانی سیاسی در بیمارستانی کە آنها نمی‌دانند کدام است نگهداری می‌شود.

سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ١٢ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.

پیشتر تیم پزشکی مراقب این زن باردار با تأیید اینکه تحمل حبس برای وی سخت می‌باشد، گزارشات خود در این رابطه را به پزشکی قانونی ارسال کردند.

همچنین عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ١٤٠٠، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

خرداد ۳۱، ۱۴۰۱

شهروندان بهائی؛ هایده رام به زندان منتقل شد/ احضار پنج تن دیگر به اجرای احکام

خبرگزاری هرانا

هایده رام، شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. همچنین پنج شهروند بهایی دیگر به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی که پیشتر در پرونده ای مشترک با خانم رام مجموعا به بیش از ۶۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هایده رام شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

همچنین ۵ هم پرونده ای دیگر وی به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شهروندان بهایی با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.
بر اساس دادنامه ای که پیشتر در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به ریاست هدایت راهوی و مستشاری خلیل عبدالهی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده بود، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۰ سال و ۹ ماه یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

همچنین به موجب دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، این مرجع قضایی از بابت یکی از اتهامات وارده بر پنج تن از این افراد در مرحله بدوی دادگاه مبنی بر “تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی” حکم دو سال حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی این افراد را به جهت اینکه تصاویر منتشر شده “مبتذل بوده و نه مستهجن”، به نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل داده است.

دادگاه تجدید نظر استان بوشهر همچنین در دادنامه صادر آورده است که در خصوص صدور احکامی مرتبط با فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” عنوان شده، به اموال ضبط شده از این افراد استناد کرده است. برخی از اموال این شهروندان از قبیل مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی، در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود.

جلسه بدوی دادگاه این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مستشاری علیرضا کیانی برگزار شده بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت ژیلا کرم زاده مکوندی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، از دی ماه سال گذشته دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند. مسئولان زندان علیرغم نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، “مسئولان زندان با وجود نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند. این فعال مدنی که از ناراحتی های قلبی و تیروئید رنج میبرد، بهداری زندان صرفا به تجویز چند قرص اکتفا کرده و این زندانی از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است.”
این منبع در ادامه افزود: «از زمانی که خانم کرم زاده به زندان اوین منتقل شده مسئولین بهداری اجازه مصرف دارویی که دکتر متخصص قلب جهت درمان برای وی تجویز کرده را نمیدهند. همچنین علیرغم مشکلات پزشکی، مسئولین با مرخصی وی مخالفت می کنند.»

خانم کرم زاده مکوندی در تاریخ ۵ فروردین ماه سال گذشته، طی ابلاغیه ای به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شده بود و در تاریخ ۸ دی ماه سال گذشته، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی زندان اوین شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

خانم کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

عقب‌نشینی نماینده مجلس از پیشنهاد ازدواج دختران ایرانی با خارجی‌ها: حرف‌هایم را «تقطیع» کردند

VOAPNN

یک نماینده مجلس پس از آن که به دختران مجرد بالای ۳۰ سال پیشنهاد کرد «با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور» با مردان شیعه و مسلمان علاقه‌مند به ایران در سایر کشورها ازدواج کنند، مدعی شد رسانه‌هایی که آنها را «معاند» خواند، حرف‌های او را به قصد «تخریب»، «تقطیع» کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز یک‌شنبه ۲۹ خرداد، در پی اعتراض‌ها به امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به خاطر سخنانش درباره ازدواج زنان مجرد بالای ۳۰ سال با اتباع کشورهای دیگر، او با بیان این که صحبت‌هایش در یک محیط «علمی و آکادمیک» بیان شده، گفت که «از طرف رسانه‌ها» برای آزرده شدن از «تقطیع صحبت‌ها» عذرخواهی می‌کند.

بانکی‌پور در یک گفت‌وگو درباره جوانی جمعیت و سن ازدواج که ایسنا آن را روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، با استناد به سرشماری سال ۹۵ گفته بود «دو میلیون و ۱۰۰ هزار » زن مجرد بین ۳۰ تا ۵۰ ساله در ایران وجود دارد و پیشنهاد کرده بود این افراد یا با هم‌سالان خود و یا «به شرط آن که شکسته نشده» باشند، با مردان «یکی دو سال کوچکتر از خود» ازدواج کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزوده بود: «توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود.»

در پی این اظهارات، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در جلسه علنی امروز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی بانکی‌پور شد و گفت: «کسی که غیرت دینی دارد، نمی‌گوید بانوان ایرانی با اتباع دیگر ازدواج کنند» و غنی نظری، نماینده خلخال نیز پیشنهاد «ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه به بهانه توسعه روابط فرهنگی» را «کاملا غلط» خواند و خواستار عذرخواهی این نماینده از «خواهران و مادران ایرانی» شد.

مقامات ارشد حکومتی در ایران به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، بارها در سال‌های اخیر از «لزوم افزایش جمعیت» سخن گفته‌اند و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در قالب تصویب قوانین و یا دستورالعمل‌ها برای پیشبرد این تفکر تصویب و ابلاغ کرده‌اند.

علاوه بر اجرایی شدن قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، افزایش میزان وام مسکن و ازدواج به‌ویژه برای زوج‌های جوان‌تر، دولت در تمامی وزارتخانه‌ها نیز قرارگاه‌هایی در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری ایجاد کرده و امتیازهای ویژه برای تأهل و داشتن فرزند بیشتر در نظر گرفته است.

با وجود فشارها برای افزایش جمعیت و ترویج ازدواج، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر جوانان در ایران برای رفع نیازهای خود «در سطح اول» با مشکل مواجه هستند، بنابراین «به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی» است، وارد نمی‌شوند.

قربانی کودک همسری، زنی در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا

یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شهرستان صومعه سرا توسط همسر خود به قتل رسید. متهم پس از بازداشت به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، یک زن جوان در شهرستان صومعه سرا توسط همسر خود به قتل رسید.

هویت وی سارا رضایی ۳۲ ساله، مادر یک فرزند ۷ ساله و از اهالی روستای کسما از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان عنوان شده است. او در زمان ازدواج تنها ۱۵ سال سن داشته است.

در این گزارش آمده است؛ خانم رضایی یک هفته قبل از به قتل رسیدن، در پی اختلاف با همسرش اقدام به ترک خانه می کند. او نهایتا روز پنجشنبه برای برداشتن اوراق هویتی و طلاهای خود به خانه بر میگردد که پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط همسرش از طریق خفگی به وسیله ی بالشت به قتل می رسد.

بنابر این گزارش، متهم بازداشت شده و به ارتکاب جرم اعتراف کرده است.

پرونده‌سازی این‌بار برای سرمربی تیم ملی زنان

صدای مردم

 

بازوهای رسانه‌ای فدراسیون که بارها و بارها برای افراد مختلف پرونده‌سازی کرده بودند تا بتوانند به راحتی آنها را حذف کنند این‌بار به سراغ سرمربی تیم ملی زنان رفتند و با اتهاماتی زشت قصد توجیه برکناری او را دارند.

هفته گذشته مریم ایراندوست با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال زنان کنار کشید. همان زمان منبعی در فدراسیون فوتبال به خبرنگار اعتماد گفت حسن کامرانی‌فر دبیرکل فدراسیون گفته «از بالا دستور رسیده قرارداد سرمربی موفق تیم ملی زنان تمدید نشود». کامرانی‌فر در مصاحبه با خبرگزاری مهر این مساله را تکذیب و برای آن کسانی که به دروغ چنین خبری را منتشر کردند ابراز تاسف کرد. گذشت زمان اما نشان داد فشار برای کنار گذاشتن ایراندوست صحت داشته است.

در روزهای پایانی هفته گذشته مشخص شد یکی از انگیزه‌های کنار گذاشتن ایراندوست انتخابات فدراسیون فوتبال در شهریورماه است. از آنجایی که ایراندوست گزینه شهاب‌‌الدین عزیزی خادم به حساب می‌آمد و قطع به یقین در مجمع عمومی شهریور به میرشاد ماجدی یا گزینه‌های نزدیک به او رای نمی‌داد، سرپرست فدراسیون او را برکنار و گزینه‌ای را انتخاب کرد که از رای او مطمئن بود؛ مریم آزمون سرمربی تیم رده‌های سنی.

با این حال فشار انتقادات به فدراسیون فوتبال به حدی بالا گرفت که غیر قابل تصور بود. در واقع فدراسیون فکر نمی‌کرد در زمانی که همه توجهات به تیم ملی فوتبال مردان دوخته شده برکناری سرمربی تیم ملی زنان چنین بازتابی داشته باشد. بخش عمده‌ای از این بازتاب گسترده البته برمی‌گشت به موفقیت‌هایی که ایراندوست و بازیکنانش به دست آورده بودند. آنها برای نخستین‌بار تیم ملی زنان را راهی جام ملت‌های آسیا کردند که با استقبال فوق‌العاده علاقه‌مندان به فوتبال مواجه شد.

به همین دلیل و برای فرار از مسوولیت عدم تمدید قرارداد (بخوانید اخراج) ایراندوست بازوهای رسانه‌ای فدراسیون همان شیوه‌ای را به کار گرفتند که برای حذف سایر رقبا استفاده کرده بودند: شایعه‌پراکنی و پرونده‌سازی. طبق اطلاعاتی که خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده در چند روز گذشته برخی افراد جلسه‌ای با چند تن از اصحاب رسانه برگزار و در آن دست به تخریب مریم ایراندوست زده و اتهامی موهوم تحت عنوان «مسائل اخلاقی» را دلیل توقف همکاری فدراسیون با سرمربی تیم ملی زنان عنوان کردند.

این حربه همان حربه‌ای است که سال ۹۵ به واسطه آن مدیران وقت ملوان اقدام به انحلال تیم زنان باشگاه کردند. اتفاقا در آن مقطع هم ایراندوست سرمربی تیم ملوان بود و کار به دادگاه کشید. در سال ۹۵ مدیریت باشگاه که تحت فشار افکار عمومی به خاطر انحلال تیم نایب قهرمان لیگ بود با انتشار بیانیه‌ای توپ را به زمین مسائل اخلاقی انداخت و شایعه «همجنسگرایی» بازیکنان را به شکل تلویحی مطرح کرد تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. بازوهای پرونده‌ساز فدراسیون با علم به حساسیت جامعه و رسانه‌ها نسبت به این موضوع وارد این بازی شدند. در مجموع استفاده از کلیدواژه «مسائل اخلاقی» تبدیل به رویه‌ای ثابت برای برای حذف زنان در موقعیت‌های مختلف شده است.

پرونده‌سازی برای ایراندوست در ادامه پرونده‌سازی برای رییس سابق فدراسیون است. همان پرونده‌هایی که می‌گفت عزیزی خادم با شرکت‌های صهیونیستی در ارتباط است و جادوگر شخصی دارد. اتهاماتی که در نهایت هیچ‌کدام ثابت نشد اما روی حذف عزیزی خادم تاثیر بسیاری گذاشت. همین روند برای مشاور رییس فدراسیون هم طی شد و اتهاماتی نظیر تلاش برای گرفتن پناهندگی از انگلیس و دریافت پول نامشروع از فدراسیون به او وارد شد. اتهاماتی که باز هم به اثبات نرسید ولی نتیجه‌بخش بود. همین اتفاق در مورد مهدی مهدوی‌کیا هم به وقوع پیوست و پرونده‌سازان به خاطر بازی اسطوره فوتبال کشورمان در یک بازی دوستانه او را تا حد خائن به ایران معرفی کردند. البته که در این یک مورد تیرشان به سنگ خورد.

معلوم نیست جنگ قدرت در فدراسیون فوتبال تا کی قرار است ادامه داشته باشد و برای رسیدن عده‌ای به قدرت چند نفر دیگر باید قربانی شوند و با آبروی چه افرادی بازی شود. آنچه مسلم به نظر می‌رسد صندلی ریاست آن‌قدر برای عده‌ای جذابیت دارد که حاضرند هر کاری برای رسیدن به آن بکنند. فرقی هم نمی‌کند آن شخص یک چهره ملی باشد یا موفق‌ترین سرمربی تاریخ تیم ملی فوتبال زنان. کاش آقای کامرانی‌فر عوض تاسف خوردن به حال ما، به حال بازوهای رسانه‌ای همکار و دوستانش در فدراسیون تاسف بخورد که وضعیت فوتبال را به اینجا کشانده‌اند و قصد بیخیال شدن هم ندارند.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...