جستجوی این وبلاگ

آبان ۰۴، ۱۴۰۰

ممنوع الملاقاتی سهیلا حجاب در زندان قرچک ورامین



 از تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین از ملاقات و تماس با خانواده محروم شده است.


یکی منبع نزدیک به خانواده حجاب در خصوص آخرین وی گفت: “دستور ممنوع الملاقاتی و ممنوع تماس بودن سهیلا توسط امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و نماینده دادستان دادگاه های انقلاب صادر شده است.”

شنبه شب ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، سهیلا حجاب، در حالی که در اعتصاب غذا و تحصن بسر می‌برد، توسط شماری از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت.


یک منبع مطلع در خصوص این رخداد به هرانا گفته بود: «یکی از افسران شیفت، در بند ۳ که محل نگهداری زندانیان متهم به سرقت است را باز کرده و تعدادی از زندانیان با تحریک او به سراغ سهیلا رفته، به زور سهیلا حجاب را به بند ۳ برده و کفنی که زمان تحصن به تن کرده بود را بر تنش پاره کرده و سعی کرده بودند به او غذا دهند. وقتی که با مقاومت سهیلا روبرو شدند، او را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجددا او را بر روی زمین کشیده و مقابل بند ۸ رهایش می‌کنند.»


خانم حجاب از تاریخ ۲۸ شهریورماه در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و همچنین در اعتراض به اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۱۱ مهرماه در پی وعده مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد.


سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.


شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس محکوم کرد. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. (خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در تاریخ ۱۷ تیرماه با انتشار گزارشی میزان محکومیت خانم حجاب را ۱۲ سال حبس عنوان کرد).

خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از مراجعه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر و اعلام اینکه حکم او عینا تایید شده، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد.


آذرماه سال گذشته جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیلا حجاب از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس علیه وی گشوده شده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. صحبت‌های وی در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده بود.


این شهروند پیشتر نیز در دیماه ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس در زندان عادل آباد شیراز با اعمال عفو آزاد شد.


سهیلا حجاب، مجرد و متولد سال ۱۳۶۹ است.

تداوم محرومیت‌ها؛ بی‌خبری و افزایش نگرانی از وضعیت آتنا دائمی در زندان لاکان رشت



 آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت کماکان از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی محروم است.


خانواده این فعال مدنی زندانی از حدود دو هفته قبل تاکنون از وضعیت او بی‌خبر هستند و این امر موجب افزایش نگرانی آنان در خصوص وضعیت فرزندشان شده است.

خانم دائمی پیشتر از تاریخ ۲۱ مردادماه در اعتراض به قطعی مکرر تلفن و مدیریت ناکارآمد زندان دست به اعتصاب غذا زده و نهایتا در تاریخ ۲۶ مردادماه پس از برقراری تلفن زندان و آزادی شماری از زندانیانی که آزادیشان در پی عدم حضور ۴ هفته‌ای رئیس زندان به تعویق افتاده بود، به اعتصاب خود پایان داد. به گفته یک منبع مطلع به خانم دائمی گفته شده بود که تنها به مدت ۵ دقیقه آن هم در حضور یکی از ماموران زندان و در دفتر رئیس زندان حق برقراری تماس تلفنی دارد. امری که با مخالفت خانم دائمی روبرو شد. همچنین در تمام مدت ملاقات کابینی با خانواده نیز یک مامور کنار او حضور دارد. این منبع در این خصوص افزود: «حتی کابینی که می‌توانند از آن استفاده کنند هم از قبل مشخص می‌شود گویا آن تماس هم در حال شنود شدن است.»


به گفته این منبع پیشتر سایر زندانیان با جرائم عمومی در زندان برای شهادت علیه آتنا دائمی تحت فشار قرار گرفته‌ بودند. به آنها گفته شده بود که باید مدعی شوند صحبت‌های آتنا دائمی درباره کمبودها و شرایط زندان لاکان رشت صحت نداشته است. این در صورتی که اخیرا به دلیل تخلفات صورت گرفته رئیس پیشین بند زنان زندان اخراج شده و فرد دیگری جایگزین او شده است.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.


این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.


خانم دائمی تیرماه ۹۹، همچنین از بابت پرونده‌ای دیگر که برای دومین بار در دوران حبس علیه او گشوده شد توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد. آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده‌ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند. آتنا دائمی نهایتا ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.

آبان ۰۳، ۱۴۰۰

مریم صادقی از فعالین کارگری در سنندج بازداشت شد



 نیروهای امنیتی به منزل مریم صادقی از فعالین حوزه زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هجوم و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.


به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی بدون ارائه هرگونه برگه قضایی اقدام به بازداشت مریم صادقی و تفتیش منزل ایشان کرده‌اند.


تا زمان انتشار این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه مریم صادقی و همچنین سرنوشت و محل نگهداری وی در دسترس نیست.


گفتنیست که مریم صادقی سال ۲۰۱۸ نیز به دادسرای انقلاب سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

فرانک جمشدی به صورت مشروط از زندان سنندج آزاد شد



فرانک جمشیدی، فعال مدنی و زیست‌محیطی اهل سنندج پس از سپری نمودن یک‌ سوم دوران محکومیت یک ساله خود و موافقت با درخواست عفو مشروط وی، از کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان زندان مرکزی این شهر، آزاد شد.


فرانک جمشیدی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) توسط نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چهار ماه و نیم با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.


این فعال کُرد بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (فوریه ۲۰۲۱) توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بعدها توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان به ۱ سال حبس تعزیری کاهش یافت.


 فرانک جمشیدی نهایتاً روز پنج‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱)پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک ساله خود به بند زنان زندان مرکزی سنندج (کانون اصلاح و تربیت) منتقل گردید.

تکخوانی بازیگر زن، احضار او و کارگردان نمایش را در پی داشت



 در پی انتشار ویدیوی تکخوانی یک بازیگر زن در یک نمایش سنتی در تالار محراب تهران، بازیگر این نمایش و کارگردان آن به شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی احضار شدند.


رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی، با بیان اینکه «به هیچ وجه به تکخوانی زنان مجوز نمی‌دهیم»، در واکنش به فیلم منتشر شده مدعی شد: این فیلم پشت‌صحنه بوده و «در اجرای رسمی هیچ تئاتری تکخوانی زنان نداریم» اما چون بازیگر در صفحه خودش آن را منتشر کرده و نام نمایش و سالن نیز اعلام شده است، آن را به منزله «تبلیغ» قلمداد می‌کنیم و «مصداق تخلف» است.


وحید فخر موسوی افزود: بنابراین هم کارگردان نمایش و هم بازیگر آن برای روز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰، جهت «ارائه توضیحات» به شورای ارزشیابی و نظارت احضار شده اند.


مهرداد کورش‌نیا مدیر تالار محراب نیز با بیان اینکه بازیگر تکخوان زن، فیلم را پس از پایان اجراهای نمایش از صفحه‌اش حذف کرده است، مدعی شد: انتشار فیلم و عکس تمرین در صفحه شخصی هم «ترفند بازیگر برای دیده‌شدن و جذب مخاطب است» و شورای نظارت و ارزشیابی بر نمایش قطعاً مجوزی برای تکخوانی زنان صادر نمی‌کند!


در این گزارش، اشاره ای به هویت این هنرمندان نشده است.


اخیراً نمایشی سنتی به مدت دو هفته در تالار محراب تهران روی صحنه رفت؛ این نمایش جز ۶ نمایش برتر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی بود که قبل از شیوع کرونا برگزار شد.


بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تک خوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. با این حال و اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز به دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع الفعالیت شده‌اند.

مهر ۲۵، ۱۴۰۰

طی ۶ ماه نخست سال؛ تولد قریب به ۸۰۰ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله



 بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور ، طی شش ماه و 16 روز نخست سال 1400 ، تعداد 791 کودک از مادران 10 تا 14 سال متولد شد.


به میزان بر اساس آمار منتشر شده از این سازمان ، از مادران 15 تا 19 ساله نیز ، تعداد 36 هزار و 562 کودک در بازه زمانی اشاره شده (30 اسفند ۹۹ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۰) متولد شده اند ؛ مادرانی که تا سن ۱۸ سالگی قوانین قوانین بینالمللی کودک را مورد توجه قرار داد.


استان سیستان و بلوچستان با ثبت تولد 248 نوزاد ، دارای بالاترین آمار زایمان کودکممادران 10 تا 14 سال در ایران است و خراسان جنوبی با تولد یک پسر ، کهگیلویه و بویراحمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایلام با تولد دو دختر ، استانهای هستند که کمترین کودکان از مادران 10 تا 14 سال در آنجا متولد شده اند.


عموم موارد کودکمهمری شامل ازدواج مردان با دختران کودک و نوجوان است. سال سنستر که کودکمهمسری در کشور به عنوان یک معضل آماده شده است و به رغم درخواست فعالان حقوق زن و فعال مدنی ، هنوز تغییر نکرده است در قوانین ایجاد نشده و برای ازدواج کودکان من قانونی قانونی آنچنانی وجود ندارد.


در ایران و قانون ، حداقل سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سال است ، اما با موافقت پدر و «به شرط مصلحت ، با تشخیص دادگاه صالح» می توانم با دختران کوچکتر از ۱۳ سال هم ازدواج کرد.


در قوانین رسمی کشور به ازدواج کودکان زیر 13 سال هم چراغ سبز نشان داد که ایران یکی از محدود کشورهایی است که قانون خانواده رسما ازدواج دختران کوچک از 15 سال را مجاز می داند.


بررسی آمار سالانه حاکی از آن است که در دهه اخیر بیش از ۱۵ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران فرزند به دنیا آورده‌اند، بعلاوه بنا به آمار سازمان ثبت احوال ایران، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجموع بیشتر از یک میلیون دختر زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

شیراز؛ تداوم بازداشت چهار شهروند بهائی در سلول‌های انفرادی



 معین میثاقی ، نگاره قادری ، هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، شهروندان بهائی ساکن شیراز علیرغم گذشت حدود یک ماه از زمان بازنگری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه پلاک ۲۰۱۰ عملیات انتظامی شیراز نگهداری می کرد.


این شهروندان از زمان بازنمایی تنها یکبار اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته اند. بیماری قلبی ، زخم معده و پولی استخوان خانم قادری باعث افزایش نگرانی خانواده در وضعیت سلامت سلامت شده است.

در تاریخ ۳۱ شهریورماه معین میثاقی و نگاره قادری پس از بازرسی منزل توسط نیروی امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بعنوان ماموران با مراجعه به منزل هایده فروتن و پسرش مهران مصلی نژاد ، منزل آنها مورد تفتیش قرار داده و برخی از لوازم شخصی آنها را ضعیف كرده و با خود بردند. اما به دلیل عدم حضور خانم فروتن در منزل موفق به بازنگری ویدید نشده بودند. از این شهروندان خواسته شده بود تا برای ادای توضیحات در اداره آگاهی شیراز حاضر شوند. این افراد در پی مراجعه به اداره آگاهی این شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز منزل این شهروندان دو بار دیگر از سوی ماموران مورد بازرسی قرار گرفت.


به گفته یک منبع مطلع منزل آقای میثاقی فروردین‌ماه امسال نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. این منبع در این خصوص افزود: «رفتار ماموران در جریان تفتیش فرودین امسال بسیار خشن و وحشیانه بود. به طوری که ظرف سوپ داغ روی پای دختر ٢ ساله آنها ریخت و تا مدت‌ها درگیر سوختگی پای این بچه بودند.»


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام ، مسیحیت ، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت و مذهب بهائیان را به رسمیت می شناسند. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقاشی شده است.

مهر ۲۳، ۱۴۰۰

با انگیزه ناموسی؛ قتل دختر جوان توسط پدرش در رفسنجان



 یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان، با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

بر اساس این گزارش، روز گذشته رسیدگی به پرونده قتل دختر ۲۱ ساله توسط پدرش که از اهالی روستای مهمانشهر رفسنجان بود، در دستور کار پلیس قرار گرفت.


نیروهای پلیس مادر این دختر را تحت تحقیقات قرار دادند؛ او اعلام داشت که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. همچنین تلفن همراه پدر این دختر تا به این لحظه خاموش بوده و وی متواری است.


یکی از اهالی روستا در این خصوص گفت: دختر ۲۱ ساله این مرد مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند. پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت.


به گفته ساکنین روستای مهمانشهر، پدر این دختر جوان بعد از انداختن جسد دختر خود به عمق چاه و رها کردن چند سنگ بزرگ بر روی آن، محل جسد را به همسرش گفته و سپس فرار کرده است.


ماموران اداره آگاهی بعد از شناسایی محل جسد اقدام به بیرون آوردن آن از عمق چاه کردند؛ تحقیقات برای شناسایی متهم ادامه دارد.


لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در برخی موارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند.


از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

در پی فشار روانی ناشی از تجاوز و برخورد بد قاضی پرونده؛ خودکشی یک زن ۲۵ ساله در بوشهر


 اوایل شهریور ماه، فرحناز خلیلی، عکاس اهل بوشهر، دست به خودکشی زد و جان باخت. این عکاس ۲۵ ساله پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام تجاوز شکایت کرد؛ اما پس از رفتار خیلی بد قاضی پرونده و فشار روحی دست به خودکشی زد و جان باخت.

پسر عموی فرحناز خلیلی در مورد این حادثه گفت: «فرحناز عکاس بود و به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار داده بود. او از فرحناز سواستفاده های زیادی کرد و بالاخره فرحناز از او به اتهام تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش را کسی جز من و همسرم نمی دانست.»


وی در ادامه گفت: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.»

سپیده قلیان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد





 سپیده قلیان، فعال مدنی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.


امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “ساعتی پیش سپیده قلیان با خانواده تماس گرفته و گفته است که از اهواز به بوشهر برده شده و از بوشهر به تهران و به زندان اوین (بند ۲۰۹) منتقل شده است. گویا این انتقال برای تحقیقات و بازجویی برای پرونده جدید (افشای مطالبی از زندان بوشهر) بوده است.”

سپیده قلیان، در حالی که در ایام مرخصی بسر میبرد روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت شد. پیشتر یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا گفت که در جریان این بازداشت ۳۰ مامور زن و مرد به منزل خواهر خانم قلیان مراجعه کرده و تمامی تلفن‌های همراه خانواده را ضبط کرده و با خود برده‌اند.


خانم قلیان پیشتر در تاریخ ۲۸ مردادماه از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود. وی پیشتر ضمن انتشار خبر احضار خود در صفحه شخصی‌اش نوشته بود: «زندان بوشهر ۱۰ روز پیش تماس گرفت که من باید برگردم زندان بوشهر. وقتی اقدام به برگشتن به زندان بوشهر کردم به من گفتن که باید برم تهران و تهران و اجرای احکام تهران تصمیم می‌گیره به چه زندانی منتقل می‌شم. دارن بین زنداناشون می‌گردن ببینن بدتر از بوشهر کجا هست لابد.» سپیده قلیان اخیرا طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر فراخوانده شده بود.


سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

مهر ۱۹، ۱۴۰۰

مژگان کاوسی به زندان کچویی کرج منتقل شد

 


مژگان کاوسی، محقق، فعال اتنیکی و فعال در حوزه زبان مادری که روز پنج‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۰ (۷ اکتبر ۲۰۲۱) از زندان اوین تهران به کرج تبعید شده بود، امروز شنبه ۱۷ مهرماه به زندان کچویی این شهر منتقل شده است.


به گفته یک منبع نزدیک به خانواده کاوسی، مژگان کاوسی امروز طی تماسی با خانواده‌اش گفته است که طی سه روز گذشته در بازداشتگاه زنان اداره آگاهی کرج و در غیر انسانی‌ترین شرایط ممکن نگهداری شده است.


مژگان کاوسی در حالی که پیشتر درخواست انتقال خود را به زندان شهر محل سکونتش داده بود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به یکی از زندان‌های کرج تبعید شد و این حکم روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ (۳۱ جولای ۲۰۲۱) رسماً به وی ابلاغ شده بود.


مژگان کاوسی، فعال اتنیکی، محقق و نویسنده کُرد روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩) و در جریان اعتراضات آبان‌ماه توسط نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.


اسفند ماه سال ٩٨ دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس افزایش یافت. وی آذر ماه همان سال بە ٦٩ ماه حبس محکوم شدە بود.


بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٦ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٦ ماه حبس قابل اجرا می باشد.


مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شد.


این فعال کُرد روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ (۲۱ جولای ۲۰۲۱) به دلیل ابتلا به ویروس کرونا پس از ۱۳ ماه حبس از زندان اوین تهران به مرخصی اعزام شد.

اعتراض به خشونت علیه زنان توسط فعالین مدنی سنندج مقابل دادگاه این شهر


 شماری از فعالین مدنی شهر سنندج با در دست داشتن پارچه نوشته‌های نسبت به خشونت علیه زنان، در مقابل دادگاه این شهر تجمعی اعتراضی برگزار نمودند.


معترضین با در دستشن پلاکاردهایی نظیر “دیگر بس است” ، “نه به زن کشی”، “همه ما فائزه هستیم” ما خواهان شفاف‌سازی مرگ فائزه هستیم” و “دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست” اعتراض خود را نسبت به افزایش شمار کشته شدن زنان و به نتیجه نرسیدن پرونده آنها توسط دستگاه قضایی نشان دادند.


یکی از معترضین در اینباره می‌گوید “ در پرونده مرگ فائزه تاکنون نه پلیس، نه دادگاه و نه سیستم قضایی هیچ اقدامی نکرده است و از پلیس و سیستم قضایی و دادستان می‌خواهیم در پرونده فائزه ملکی شفافانه و دلسوزانه اقدام نمایند و ما خواهان تغییر قوانینی هستیم که علیه زنان است.”


 

مرجان داوری از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

 


مرجان داوری، محقق و مترجم محبوس در زندان قرچک ورامین، از این زندان به مرخصی اعزام شد. او که پیشتر در ارتباط با جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اعدام محکوم شده و نهایتا از این اتهامات تبرئه شده بود از بابت اتهامات دیگری به حبس محکوم شده و از مهرماه ۹۴ بدون مرخصی در زندان به سر برده بود.

مرجان داوری از مهرماه ۹۴ و از زمان بازداشت بدون مرخصی در زندان به سر برده بود.

در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۸ با ممانعت مسئولان از حضور خانم داوری در مراسم خاکسپاری پدرش جلوگیری شد. مرجان داوری از حدود سه هفته قبل از فوت پدرش به دلیل قطع امید پزشکان و شرایط جسمی نامساعد وی درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود که علیرغم تامین وثیقه دو میلیارد تومانی از مرخصی و آخرین دیدار با پدر خود نیز محروم ماند.


براساس حکمی که بهمن ماه ۹۸ توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شد، خانم داوری از بابت اتهام ”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری پیش از این در خصوص پرونده دیگری به اعدام محکوم شده بود که نهایتا توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.


مرجان داوری که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت است، در مهرماه ۱۳۹۴همزمان با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود.


گفتنی است؛ در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۹۶ کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.


لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مهر ۱۴، ۱۴۰۰

مژگان کشاورز از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد


مژگان کشاورز، فعال مدنی امروز چهارشنبه ۱۴ مهرماه از زندان قرچک ورامین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. خانم کشاورز دوران محکومیت ۵ سال و شش ماهه خود را در این زندان سپری می‌کرد.

اعزام به مرخصی خانم کشاورز به مدت ۵ روز صورت گرفته است.

مژگان کشاورز در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. وی نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


خانم کشاورز در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.


این فعال مدنی در سال ۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به مقدسات نیز به ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری و مجموعا به ۲۳ سال و شش ماه حبس محکوم شد.


این حکم نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی حسن بابایی، به ۱۲ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود.


 مژگان کشاورز، ۳۸ ساله و مادر یک دختر ۱۰ ساله است. 

خودسوزی یک زن در شهرستان خمام


 یک زن در محدوده ابتدای جاده خمام به خشکبیجار واقع در استان گیلان، خودسوزی کرد.


بر اساس این گزارش، این زن حدودا ۴۲ ساله، به دلایلی نامشخص در نزدیکی یک جایگاه سوخت، با ریختن بنزین به‌روی خود، اقدام به خودسوزی کرده است.


فرد مذکور که در این گزارش اشاره ای به هویت او نشده است، توسط پرسنل واحد اورژانس خمام به بخش سوانح سوختگی مرکز درمانی ولایت رشت انتقال یافت.

مهر ۱۲، ۱۴۰۰

اولدوز قاسمی به دادگاه کیفری تبریز احضار شد


 اولدوز قاسمی ، شهروند ساکن تبریز ، طی ابلاغیه ای به شعبه 112 دادگاه کیفری دو تبریز احضار شد.


بر اساس این ابلاغیه که امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه ، از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شده است ، از خانم قاسمی خواسته شده تا تاریخ ۲۶ مهرماه جهت رسیدگی به اتهام انجام شود "انجام حرکات نامتعارف و هیاهو و جنجال منتهی به اخلال در نظم عمومی و بازنمایی" مردم از کسب و کار و سلب آسایش و امنیت از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی ”در این شعبه حاضر می شود.

خانم قاسمی در تاریخ ۲ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و در تاریخ ۶ مردادماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر آزاد شد.


روز شنبه ۲ مردادماه ، شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی و سوء مدیریت مسئول دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.


اولدوز قاسمی ، پیش از این نیز بازنگری و محکومیت در پرونده خود دارد. وی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷ در مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شد اعتراضات خونین خرداد ۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت چند روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. نهایتا شعبه 103 دادگاه کیفری دو نقده به ریاست قاضی کیومرثی رای به برائت وی از اتهامات داده شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر کرد نیز عینا افزایش یافت.






نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...