بر اساس حکمی که دادگاه تجدید نظر آن را تایید کرده است، ۴ فقره املاک مرضیه محبی، وکیل دادگستری به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» مصادره خواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر تهران رای دادگاه بدوی مشهد را بابت مصادره اموال «مرضیه محبی» وکیل دادگستری که مدتی است به اجبار خارج از کشور اقامت دارد، تایید کرده است. بر اساس رای شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگستری تهران به ریاست «حسن بابایی» حکم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مبنی بر «خروج از استیمان» خانم محبی را تایید کرده و و بر اساس آن ۴ فقره املاک این وکیل دادگستری به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» مصادره خواهد شد. استیمان یک اصطلاح فقهی به معنی «قرارداد بین کافر حربی با حکومت اسلامی در شرایط اضطراری برای پناه گرفتن در نظام اسلامی است» و خروج از استیمان که دادگاهی در مشهد مرضیه محبی را مرتکب آن دانسته است، به معنی خاتمه قرارداد بین نظام اسلامی و کافر حربی است که در این صورت نظام اسلامی را از دید این حکومت محق به مصادره اموال کافر می‌کند. حکومت اسلامی که با فردی وارد استیمان می‌شود، یعنی به او پناه داده و او را در حفاظت خود گرفته و وقتی این قرارداد به هر علت خاتمه پیدا کند، پناهی که به فرد داده شده بود، از سوی حکومت برداشته می شود. این حکم در آستانه روز وکیل در ایران صادر شده است. خانم محبی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفته «سهم من مرضیه محبی، وکیل سابق دادگستری، از سوی رهبر شیعیان جهان، ادا شد و خبر رسید حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی قضات شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ، چشم بسته و ندیده و نخوانده رای و نظر اداره اطلاعات مشهد را پذیرفته و خروج من از استیمان نظام را تایید کردند.» در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران، گفته شده «عمده مطالب آورده شده در لایحه اعتراضیه تکرار مطالب بدوی است بنابراین دادنامه (حکم صادر شده در مشهد) از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقص قانونی است.» بر خلاف آن‌چه در حکم دادگاه تجدیدنظر تهران گفته شده، حکم صادر شده سراسر اشکال است. حکم دادگاه مشهد، اساسا برای مرضیه محبی «حق شهروندی» و دارای حقوق بلاتردید یک تبعه ایرانی در نظر نگرفته و به شکل غیرقانونی، حقوق او را به‌مثابه یک فرد غیرایرانی تصور کرده که امنیت مالی او تحت حکومت اسلامی به صورت اضطراری و غیردایمی به‌صورت «امتیاز» به او داده است.به بیان دیگر از دید قاضی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، «امتیاز» اعطا شده توسط حکومت اسلامی به مرضیه محبی، حالا به دلیل آن‌چه «خروج» او از قرارداد با حکومت خوانده شده، پس گرفته می‌شود. حالا با از بین رفتن اعطای امتیاز پناه و حفاظتی که حکومت اسلامی به او داده بود، مال و دارایی او هم در برابر توقیف و حالا مصادره و اساسا هرگونه تعرضی که حکومت اسلامی مصلحت بداند و به آن عمل کند، قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه آن‌چه که اتفاق افتاده این است که دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، در حکمی به مثابه لغو تابعیت مرضیه محبی عمل کرده و به صورت یک‌طرفه، او را از حق شهروندی و تابعیت ایران محروم کرده تا بتواند اموالش را با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصادره کند. بر اساس اصل ۴۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» محاکمی به این نام به عنوان زیرمجموعه‌های دادگاه انقلاب قابل تشکیل است. اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» مرجع این‌که دارایی افراد شامل توصیفی است که اصل ۴۹ می‌گوید یا نه، با محاکم زیر مجموعه دادگاه انقلاب اسلامی است که از نظر حقوقی، آیین‌نامه دادرسی آن وضعیت رقت‌باری دارد و هیچ نسبتی با یک نظام مقید به قانون که به انسانیت و حقوق اساسی آن احترام می‌گذارد، ندارد. خانم محبی پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر تهران که عینا حکم دادگاه اصل ۴۹ مشهد را تایید کرده گفته «من نه کافر بودم و نه مرتد، نه وابسته به نظام سابق بودم و نه ریالی مال نامشروع کسب کرده بودم ونه به هیچ گروه و گروهک داخلی و خارجی وابسته بودم و این دو تن قاضی بی‌دادگر، اگر زمین و آسمان‌ها و زیر سنگ‌ها و صخره ها وجنگل‌ها را هم می‌گشتند سر سوزنی اثر از وابستگی من به گروه یا گروهکی را نمی‌یافتند. آن‌ها آن‌قدر رسوا و بی‌آبرویند که جرات صدور رای قطعی بر مصادره اموال من را دارند اما جرات ابلاغ دادنامه خودشان را ندارند، دادنامه را ابلاغ نشده به مشهد فرستاده‌اند و من اتفاقا به سعی دوستان عزیزی، از قطعیت آن مطلع شده‌ام.»
