همسر ماموستا ربیعی: کماکان دادخواه خون شوهرم هستم

 همسر ماموستا محمد ربیعی در سالروز قتل شوهرش با انتشار ویدیویی گفت کماکان دادخواه خون شوهرش است. خانم مفاخری در این ویدیو ضمن معرفی خود می‌گوید: من عایشه مفاخری، همسر شهید ماموستا محمد ربیعی از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای کرمانشاه در سال ۱۳۷۵، بعد از ۲۸ سال همچنان دادخواه خون شوهرم هستم.ملا محمد ربیعی مفتیِ مذهب شافعی، نویسنده، شاعر، قاری قرآن و گوینده در رادیوهای کُردیِ کرمانشاه و تهران بود. او امام جمعه و خطیبِ مسجد جامع اهل سنت کرمانشاه بود که در سال ۱۳۷۵ و در جریان قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای ایران» به قتل رسید.این رهبر مذهبی ظهر روز ۱۱ آذر ۱۳۷۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به قصد رفتن به محل کارش در صداوسیمایِ کرمانشاه از خانه خارج شد و هرگز به خانه برنگشت. بعد از آن حوالی ساعت یک شب، جنازهٔ او در کنار ماشینش در ترمینال سنندج-تهران به‌طوری‌که عمامه‌اش زیر سر و عینک و عبایش بر روی سینه او بوده‌است، پیدا می‌شود.مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت این قتل را بطور رسمی قبول نکردند. پس از قتل آقای ربیعی، ماموران بدون موافقت خانواده و قبل از اینکه آنان موفق به دیدن جسد شوند، آن را برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل کردند و به فاصله چند ساعت علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرده و خانواده را تحت فشار قرار دادند تا نتیجه کالبد شکافی را امضا کنند. اجازه برگزاری مراسم و حضور و عزاداری بر سر مزار هم به آنها داده نمی شد. با امتناع خانواده از تایید نظر نیروهای امنیتی در مورد سکته قلبی و پس از اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف استان، تحت فشار نیروهای امنیتی بیانیه ای از سوی ۱۵ نفر از رجال سرشناس اهل سنت منطقه صادر شد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: « در پی تحقیقات دقیقی که از چگونگی فوت مرحوم ملا محمد ربیعی بعمل آمده کاملأ مشخص گردیده که فوت آن مرحوم هر چند ثلمه ای بر اسلام وارد آورده لکن بطور طبیعی (سکته قلبی) بوده و جای هیچ ابهامی وجود ندارد.»

دو زن و یک مرد در زندان ایلام اعدام شدند

 

حکم سه زندانی از جمله دو زن که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان ایلام اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، سه زندانی از جمله دو زن در زندان ایلام اعدام شدند.هویت دو تن از این زندانیان، فریده جعفرزاده و حسن حسن بیگی توسط هرانا احراز شده است.بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این سه زندانی پیشتر از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط دادگاه های کیفری به اعدام محکوم شده بودند.تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴، دست کم ۸۱۱ شهروند شامل ۴ کودک-مجرم در زندان های ایران اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۳.۰۶% افزایش داشته است. از این میزان حکم ۴ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین در این مدت، ۱۸۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند که شامل صدور ۳ حکم اعدام در ملاعام است. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۵۹ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

وکیل پخشان عزیزی از «اخبار ناخوشایند» و رسیدگی شتابزده پرونده ابراز نگرانی کرد

 

وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده است، با ابراز نگرانی از رسیدگی شتابزده به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور گفت برخی خبرهای شنیده‌ شده امید به لغو حکم اعدام را کاهش داده است. امیر رئیسیان، وکیل خانم عزیزی، روز دوشنبه ۱۲ آذر در گفت‌وگو با وبسایت امتداد خواستار توجه دیوان عالی کشور به «مدارک متقنی» شد که می‌تواند حکم اعدام موکش را نقض کند.پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، اوایل مرداد امسال توسط شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم شد. او پیش از این مدتی به عنوان مددکار به کردستان سوریه رفته بود و به آوارگانی کمک می‌کرد که از جنگ با داعش فرار کرده بودند.امیر رئیسیان درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود گفت که این پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هم اکنون در یکی از شعب آن در حال رسیدگی است و «مدارک متقن و تایید شده‌ای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است».این وکیل دادگستری اما هشدار داد که «به رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست» و همین امر نیز «امید به تبرئه پخشان عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کم‌رنگ کرده است». آقای رئیسیان توضیح بیشتری درباره این «شنیده‌ها» نداد و تنها یادآور شد که در موارد «متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، چنین حکمی صادر نشده است».شهریور امسال ۲۶ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری» دانستند. در ماه آبان نیز هفت زندانی سیاسی هم‌بند پخشان عزیزی با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای نجات او شدند

قالیباف: مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و گشت ارشاد در آن نیست

 رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و در آن وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده و «در قانون عفاف و حجاب دیگر گشت ارشاد نیست.» محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه ۷ آذر در ادامه تصریح کرد آنچه وی «کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی» نامید، در این لایحه سطح‌بندی شده است.او در توضیح سطح‌بندی گفت اگر «کشف حجابی» اتفاق بیفتد، ابتدا پیامک داده می‌شود، سپس تذکر داده می‌شود: «جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود. اما اگر دوباره تذکر داده شود جریمه مرحله دوم هم اعمال می‌شود. زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست».قانون عفاف و حجاب بلافاصله پس از تصویب مجلس در شهریور پارسال و تأیید شورای نگهبان در مهرماه امسال، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.در این زمینه اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»با این حال، طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آنها بزند.مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».آقای قالیباف می‌گوید در این لایحه «جلوی هر گونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم؛ دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم.»مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.به‌رغم تشدید برخورد نهادهای مختلف دولت، نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضائیه با زنانی که تن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت نمی‌دهند، آقای قالیباف مدعی شده است بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» مجلس در گزارشی، «۳۱ دستگاه را مسئول پوشش قوانین حجاب دانست و رسماً در صحن مجلس گفتیم که از ۳۲ دستگاه، ۳۱ دستگاه به وظایف خود عمل نکرده است.»او گفت تنها نیروی انتظامی در موضوع حجاب به وظایف خود عمل کرده است.

زن‌کشی‌ها در روزهای مبارزه با خشونت علیه زنان؛ زهرا مقدم در کردکوی

 براساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، شامگاه پنجشنبه ۱آذر۱۴۰۳،‌ سه شهروند ازجمله دو زن در روستای ولاغوز، از توابع کردکوی واقع در استان گلستان، با شلیک اسلحه شکاری یک مرد به قتل رسیدند. منابع ایران‌وایر هویت دو زن کشته شده به دست متهم به قتل را «زهرا مقدم» و «غنچه رسولی» احراز کرده و تایید کرده‌اند که همسر سال‌خورده غنچه رسولی به نام «خیراله رسولی» نیز، در جریان این تیراندازی کشته شده است.یک منبع آگاه به ایران‌وایر می‌گوید: «مردی که زهرا مقدم و دو شهروند دیگر را در این روستا به قتل رسانده، خواهان ازدواج با او بوده و چون پاسخ منفی به این درخواست شنیده، با اسلحه شکاری به محل زندگی خانم مقدم رفته و باتوجه به اینکه روستا کوچک است و همه همدیگر را می‌شناسند، وارد خانه او شده و به‌شکلی فجیع با شلیک از فاصله نزدیک با اسلحه شکاری او را کشته است.»به گفته منابع آگاه، دو کودک از اقوام این خانواده هم در محل وقوع قتل حضور داشتند که خانم مقدم پیش از ورود قاتل، آن‌ها را مخفی کرده است.مشخص نیست فرد قاتل چرا پس از اقدام به کشتن زهرا مقدم سراغ غنچه رسولی و همسرش رفته و آن دو را به قتل رسانده است، اما به گفته شاهدان عینی، او پس از کشتن این سه شهروند به کلانتری مراجعه و به قتل آن‌ها با انگیزه «اختلافات شخصی و خانوادگی» اعتراف کرده و هم‌اکنون در بازداشت است.ایران‌وایر همچنین مطلع شده است که مردی به نام «وحید جهانگیری»، شامگاه شامگاه سه‌شنبه، ۲۸آبان۱۴۰۳، همسرش «سمانه جهانگیری» را به قتل رسانده است.براساس گزارش‌های رسیده، سمانه جهانگیری قصد پایان دادن به ازدواج خود با همسرش را داشته و به‌رغم اینکه بارها درخواست طلاق داده بود، اما به‌دلیل اینکه با او «نسبت فامیلی» داشت، بزرگان خانواده با پادرمیانی او را وادار به بازگشت به خانه مشترک کرده بودند.سمانه جهانگیری مادر یک کودک هشت ساله و ‏اصالتا اهل ‌روستایی از توابع شهرستان اردل در استان چهارمحال‌و‌بختیاری بود.منابع نزدیک به سمانه، او را «زنی تلاشگر» توصیف می‌کنند که بیکاری همسرش اختلافات آن دو را در یک سال‌و‌نیم گذشته تشدید کرده بود.او دانشجو رشته گرافیک بود، اما به‌رغم استعداد فراوان و علاقه و تمایل به ادامه تحصیل، بارها از سوی همسرش برای حضور در کلاس‌های درس منع شده و مورد آزار و خشونت روحی و جسمی قرار گرفته بود.تداوم زن‌کشی در مناطق مختلف ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد هم‌زمان با روز مبارزه با خشونت علیه زنان، «خانه» را «مرگ‌بارترین مکان» برای زنان معرفی کرد.بر‌اساس آمار این نهاد بین‌المللی، قتل زنان، عمدتا در خانه و به‌دست نزدیکانشان رخ می‌دهد.در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که روز دوشنبه۵آذر سال جاری به‌مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شد، آمده است که در سال گذشته میلادی، ۵۱ هزار و یکصد زن و دختر به‌دست شریک زندگی، یا یکی از اعضای خانواده به قتل رسیده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط، ۱۴۰ زن و دختر در هر روز.این آمار در سال ۲۰۲۲، معادل ۴۸ هزار و ۸۰۰ قتل بوده است.گزارش تازه سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه درصد زنانی که در اروپا و آمریکا به‌دست شریک زندگی خود و در خانه به قتل رسیده‌اند بالا است، نتیجه‌گیری کرده که «خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان و دختران است.»در ایران، نهادهای رسمی آمار دقیقی از زن‌کشی ارائه و منتشر نمی‌کنند، اما روزنامه‌های ایران در بازه‌های زمانی مختلف، گزارش‌هایی براساس اخبار منتشر کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، روزنامه «شرق» در تابستان ۱۴۰۳ با بررسی گزارش‌های خبری منتشر شده در صفحه حوادث روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، اعلام کرده بود که در فاصله خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۶۵ زن‌کشی در ایران اتفاق افتاده که در دو سوم این موارد، همسر و در یک پنجم موارد پدر و برادر قاتل بوده‌اند.طبق گزارشی که روزنامه «اعتماد» در سال جاری از وضعیت قتل‌های زنان ایرانی در ۶ ماه اول سال منتشر کرد، ۷۸ زن توسط نزدیکان یا اقوام‌شان اعم از عمو یا پسر عمو با عناوین «ناموسی» به قتل رسیده‌اند.این آمار تنها مربوط به قتل‌هایی است که در نشریات مختلف منتشر شده‌اند و آمار واقعی، احتمالا به‌مراتب بیشتر است.طی هفته‌های اخیر، دو وکیل دادگستری در ایران، همسران خود را در خانه به قتل رساندند. یکی از این زنان مقتول، روزنامه‌نگار بود. موضوعی‌که باعث شد «لایحه تامین امنیت زنان» که در سال ۱۳۹۵ از سوی دفتر امور زنان و خانواده دولت «حسن روحانی» به مجلس ارائه شده بود، بار دیگر مطرح شود.«شهیندخت مولاوردی»، معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری معتقد بود که هدف از تهیه لایحه، تأمین امنیت زنان بوده و تدابیر قانونی مختلفی که در طراحی آن در نظر گرفته شده، شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است.باوجود موافقت دولت و قوه‌قضاییه، این لایحه طی هشت سال گذشته بدون هیچ تغییر و تحولی در مجلس، مسکوت باقی مانده است.در میان سکوت مجلس اما، این زنان هستند که همچنان به دست نزدیکانشان، حتی در خانه و کاشانه خود به قتل می‌رسند.آمارهای رسمی در ایران تایید کرده‌اند که سالانه به‌طور متوسط بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ به عبارتی از هر ۳۰۰ زن متاهل در ایران، یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، اما همه موارد این چنین نیستند. برآوردها نشان می‌دهد که موارد واقعی خشونت خانگی علیه زنان در ایران تقریبا ۱۰۰ برابر این رقم است.نزدیک به یک‌سوم زنان در ایران خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه می‌کنند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است.

دادگاه تجدیدنظر؛ محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف‌ زاده به حبس محکوم شدند

 محکومیت حبس محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی پور و رحیمه یوسف زاده، مادر نوید بهبودی، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این افراد پیشتر در دادگاه انقلاب شهریار هر کدام به تحمل ۱۸ ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت حبس محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی پور و رحیمه یوسف زاده، مادر نوید بهبودی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.رضا شفاخواه، وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در این رابطه اعلام کرد: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادر شده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار در خصوص محبوبه رمضانی و رحمیه یوسف‌ زاده را عینا تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد.در مهرماه سال جاری، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه مادران کشته‌ شدگان آبان ۹۸ و اهانت به مقام رهبری هر کدام به تحمل ۱۸ ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند.جلسه بدوی دادرسی به اتهامات این افراد در دی ماه سال گذشته، توسط مرجع قضایی مذکور برگزار شده بود.محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند که که پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت را داشته اند.لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

بازداشت و بلاتکلیفی نگار دباغی، ۱۷ ساله در زندان تبریز

 نگار دباغی، ۱۷ ساله و اهل تبریز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. او دو هفته اخیر را با بلاتکلیفی در زندان سپری کرده است.بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ٢٣ آبان ١٤٠٣ (١٣ نوامبر ١٤٠٣)، نگار دباغی، نوجوان ۱۷ ساله اهل تبریز بازداشت و به زندان مرکزی این شهر شده است.بر طبق اسنادی که در اختیار هه‌نگاو قرار گرفته است، بازداشت نگار دباغی پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز انجام گرفته است.اتهامات انتسابی به این نوجوان “تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، اهانت به اسلام، تبلیغ علیه حکومت و توهین به خامنه‌ای و خمینی” عنوان شده است.قابل ذکر است که، این اتهامات بر مبنای اعترافات اجباری اخذ شده توسط ضابطان و محتوای تلفن همراه وی مطرح شده است.