جستجوی این وبلاگ

بهمن ۲۵، ۱۳۹۹

عفو بین الملل؛ زندانی کُرد زینب جلالیان تحت شکنجه است

 

سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل در پی انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به اینکه مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کُرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

این سازمان بین المللی در این بیانیه تاکید کرده است: «جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.»

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، که اوایل مهرماه ۱۳۹۹، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، در اقدامی ناگهانی روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، به زندان یزد انتقال داده شده است.

متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل تحت عنوان «زندانی کُرد زینب جلالیان تحت شکنجه است» به شرح زیر است:

مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند. این جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان‌های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بودند، مأموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرد‌ه‌اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، وی را در حبس انفرادی طولانی نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده‌اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیکتر به خانواده در استان آذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام‌جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت‌های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است.

با زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
با توجه به رای «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه»، زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و حق او برای دریافت جبران خسارت را تضمین کنند،
تا زمان آزادی وی، زینب جلالیان باید از مراقبت‌های پزشکی مناسب، شامل انتقال به مراکز خارج از زندان برای درمان‌های غیرقابل دسترسی در داخل زندان، بهره‌مند شود؛
در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌های دیگر محافظت شود؛ و به زندانی نزدیک‌تر به خانه و خانواده‌اش انتقال داده شود.

یک روند تحقیقاتی بی‌طرفانه، مؤثر، مستقل و فوری را درباره ادعاهای وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری ها آغاز کرده و کلیه افراد مسئول در این زمینه را طی دادگاه‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند.

و به آن‌ها یادآوری کنید که آزار و اذیت و دستگیری اعضای خانواده زندانیان صرفا به منظور ایجاد وقفه در کارزارهای عمومی آنان در حمایت از عزیزان‌شان نافض قوانین و استانداردهای بین‌المللی است.

بهمن ۱۹، ۱۳۹۹

قتل ناموسی در ارومیه

 دو سازمان حقوق بشری خبر دادند که یک زن جوان به نام عشرت نیکخویی، در روستای «گنگچین» ارومیه، با انگیزه «ناموسی» به دست برادر و پدرش به قتل رسیده است.

سازمان حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «اشرف نیک‌خویی، ۳۲ ساله و مادر ۳ فرزند بود. وی مدتی پیش به دلیل انتشار عمومی فیلم خصوصی‌اش با یک مرد، مجبور به جدایی از همسرش و زندگی در منزل مادر و پدرش شد.»

این سازمان حقوق بشری افزود که او از سوی خانواده‌اش تحت فشار بود تا با مردی که فیلم خصوصی آنها منتشر شده بود، ازدواج کند، اما پس از امتناع این مرد از ازدواج، به قتل رسید.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز با انتشار این خبر نوشت پدر و برادر این زن، جسد او را بعد از قتل به آتش کشیده‌اند و پیکر سوخته او در پزشک قانونی ارومیه است.

هه‌نگاو افزود از ابتدای سال دست‌کم هفت «قتل ناموسی» در مناطق کردنشین ایران رخ داده است.

بهمن ۰۸، ۱۳۹۹

نرگس محمدی فعال مدنی


نرگس محمدی: ممنوع الخروجم و گذرنامه هم برای صادرات نمی تواند

نرگس محمدی فعال مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به دوویچوله گفت که از سه مقام قضایی حکم ممنوعیت خروج و ممنوعیت صدور نام نامه برای فروش صادر شده است. او قصد داشت فرزندانش را بعد از پنج سال به فرانسه برود ببیند.

 دادستان كل كشور ، دادستان تهران و سرپرست دادرسي اوين طي نامه هاي جداگانه در تاريخ 12 و 19 مهر به اداره برنامه دستور داده شده است كه از صدور پاسپورت براي نرگس محمدي خودداري مي كند. این سه مقام نیز به طور مشخص گفته است که خانم محمدی اجازه خروج از کشور را ندارد.

نرگس محمدی فعال مدنی ، مدافع حقوق زندانیان و تلاشگر کمپین لغو گام به گام اعدام ۱۷ مهر امسال پس از تحمل پنج سال و نیم حبس مداوم و دو و نیم سالی که پیشتر در زندان بود از زندان آزاد شد.

نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به دوویچوله میگوید دو هفته پس از آزادی برای گرفتن دفترچه و رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد چرا که در اردیبهشت 1388 هنگام سفر به گواتمالا برای شرکت در کنفرانس زنان پاسپورت او را گرفته و او را ممنوع الخروج کرده است.

او شروع کرد به دادستانی تهران نزد علی القاصی مهر دادستان تهران رفته و شخص با او دیدار کرده اما دادستان را به او نمی گوید در مورد ممنوع الخروجی ها نمی توان مشاهده کرد.

خانم محمدی سپس به دادسرای اوین رفته و با سرپرست آنجا امین ناصری صحبت می کند. او نیز همان حرف را دارد.

نرگس محمدی سپس به اداره گذرنامه می‌رود. افسر مربوطه نزدیک به دو ساعت با او صحبت کرده و به او می‌گوید ممنوع‌الخروج است و نمی‌تواند گذرنامه بگیرد. این افسر به او پیشنهاد کرده که به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه برود.

بالاخره در این دفتر به او گفته می‌شود که طی سه دستور قضایی از سوی سه مقام قضایی ممنوع الخروج شده و حق داشتن گذرنامه هم ندارد.

به گفته نهاد ریاست جمهوری مستقر در اداره گذرنامه ابتدا در تاریخ ۱۲ مهر یعنی پنج روز پیش از آزادی نرگس محمدی از زندان، دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین و یک هفته بعد در ۱۹ مهر محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به این نهاد نامه نوشته و دستور ممنوعیت خروج و ممنوعیت صدور گذرنامه برای نرگس محمدی را ابلاغ کرده‌اند.

این بدان معناست که در تمام روزهایی که خانم محمدی به دادستانی و دادسرای اوین مراجعه کرده و پیگیر ممنوع‌الخروجی‌اش بوده و آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند خودشان این دستور را صادر و به اداره گذرنامه ابلاغ کرده بودند.

«قطعا اعتراض می‌کنم»

نرگس محمدی می‌گوید قطعا به این حکم اعتراض خواهد کرد: «ممنوع الخروجی من غیرقانونی است و من علیه کسانی که به شکل غیرقانونی این دستور را صادر کرده‌اند شکایت می‌کنم. این نشان می‌دهد اراده‌ای فراتر از قانون در سیستم قضایی و امنیتی وجود دارد که می‌تواند افراد را به راحتی از حقوقشان محروم کند.»

نرگس محمدی از سال ۱۳۹۴ پس از شروع دومین دوره زندانش تا کنون فرزندانش را ندیده است. علی و کیانا یک ماه پس از بازداشت مادرشان به فرانسه نزد پدرشان، تقی رحمانی رفتند.

در این مدت نرگس محمدی مجموعا دوسال از تماس تلفنی با فرزندانش نیز محروم بوده است: تیر ۹۴ تا تیر ۹۵ و مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹.

علی و کیانا رحمانی در ویدیویی خواسته‌‌اند تا ممنوعیت خروج مادرشان رفع شود و این دو کودک بتوانند پس از بیش از پنج و سال و نیم مادرشان را ببینند.

بهمن ۰۶، ۱۳۹۹

گلرخ ایرایی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد


گلرخ ایرایی ، زندانی سیاسی یکشنبه شبه مورخ 5 بهمن‌ماه از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. گلرخ ایرایی که در تاریخ 23 آذرماه همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین محکم شده بود ، ظهر روز گذشته پس از چهل و چهار روز بازجویی به زندان ققیاس ورامین بازگردانده بودجه.

به گزارش خبرگزاری هرانا ، مجموعه اخبار ارگان فعال حقوق بشر در ایران ، یکشنبه مورخ 5 بهمن 1397 ، گلرخ ابراهیمی ایرایی ، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبادل شد.

گلرخ ایرایی که در تاریخ 23 آذرماه همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین محکوم شده بود ، ظهر روز گذشته پس از چهل و چهار روز بازجویی به زندان قرقیز ورامین بازگردانده شده بودجه . وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک مجددا به زندان آمل فرستاده شد.  

گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ 3 آبان 95 در حال تحویل محکمیت حبس خود را به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود ، با پرونده جدیدی در دوران حبس ساخته شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار داده شده در پرونده جدید در زندان  آزاد شد  اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط امنیت در منزل خود در تهران بازداشت  و جهت تحویل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

خانم ایرایی نهایتا در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری  محکوم  شد. دادگاه نیز فقط بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا  تائید  و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده 134 مدت 2 سال و 1 ماه از این حبس برای هر یک از آنها که قابل اجرا باشد ، بودجه می شود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با محدودیت  محروم  وجود دارد. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات ها و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیشبینی های پزشکی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده شده است ؛ حتی اگر آنها را در زندانهای جداگانه تحمل حبس بکنند.

بهمن ۰۵، ۱۳۹۹

فاطمه مثنی زندانی سیاسی



خبرگزاری هرانا - فاطمه مثنی ، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی رود از اعزام به مرخصی درمانی محروم است. گفته اید امین وزیری ، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با صدور مجوز اعزام به پزشکی قانونی و درخواست مرخصی استعلاجی وی مخالف است. مخالفت امین وزیری با این امر در حال است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا ، مجموعه خبری ارگان فعالان حقوق بشر در ایران ، فاطمه مثنی ، زندانی سیاسی در زندان اوین علیرغم وخامت حال و خونریزی رود از اعزام به مرخصی درمانی محروم است.

گفته اید امین وزیری ، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با صدور مجوز اعزام به پزشکی قانونی و درخواست مرخصی استعلاجی وی مخالف است. مخالفت امین وزیری با این امر در حال است که پزشک معالج خانم مثنی تحمل حبس با شرایط جسمی وی را ناممکن دانسته است. همچنین زندان آزاد است و در صورت تمایل به درمان خودداری از داروخانه و داروها هر ۵۰ روز یکبار توسط خانواده این زندانی سیاسی تهیه شده و به زندان تحویل داده می شود.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در این ویژگی به هرانا گفت: «فاطمه مثنی امروز با کمک دو زندانی دیگر به سالن ملاقات منتقل شد. دکتر فاطمی ، پزشک معالج او در بیمارستان طالقانی تهران ، حدود دو هفته پیش آنها را برای معاینه جهت احتیاج به اعزام به درمان خاص و همچنین عدم تحویل حبس به پزشکی قانونی ارجاع داده اما با مخالفت امین وزیری ، حتی از معاینه نیز ممنوع است. »

خانم مثنی در تاریخ ۶ آبان ماه در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالف درمان پزشکی و مراقبت های پزشکی به دستور امین وزیری ، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.  خانم مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹ ، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری ، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ 5 شهریور بدون درمان پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایط بود که پزشک بیمارستان به دلیل عدم حضور آزمایش پاسخ و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجدداً جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.


خانم مثنی از بیماری های کولیت روده و میگرن به شدت عصبی رنج زد.


فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ 9 بهمن ماه سال 91 در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفت دولت جمهوری اسلامی ایران بود ، به صورت خانوادگی همراه با دو فرزند خود را بازداشت و در حال منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شد.


آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود 5 ماه از آن در سلولهای انفرادی بند 2009 زندان اوین گذشت با قرار دادن وثیقه تا زمان اجرای دادگاه از زندان آزاد شد


سرانجام خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام از ۱۵ سال حبس محکوم شد و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل آقای آقای صادقی و منزل شخصی آنها صادر شد شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال 94 جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت شد و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد.


این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می کند. از طرفی بهمن ۹۷ تنها سه ملاقات با حسن صادقی ، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوب است ، داشته است. آخرین بار در اردیبهشت ماه ۹۸ یک بار این ملاقات صورت گرفته و مجددا محرومیت آنها از ملاقات ادامه دارد. ملاقات این دو زندانی با استفاده از منوط به موافقت امین وزیری ، دادیار ناظر بر زندانی شده است در صورتی که ملاقات های دیگر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت را ایجاد می کند. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیشبینی ها برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده ساخته شده است ، حتی اگر آنها را در زندان جدا کنید تحویل حبس ساخته شده است.


فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است ؛ وی زمانی که تنها 13 سال سن داشت ، همراه با مادرش به مدت 3 سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بودجه. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی دیگر از برادرانش در سالهای دهه شست اعدام شده است.

خودکشی دختر ۱۳ ساله در گچساران

 خبرگزاری هرنا – امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، یک دختر ۱۳ ساله در گچساران با پرتاپ خود از پل هوایی اقدام به خودکشی کرد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه ۹۹، یک دختر ۱۳ ساله با پرتاب خود از پل هوایی اقدام به خودکشی کرد.

براساس این گزارش، این دختر خود را از ارتفاع هشت متری زیر گذر گچساران به پایین انداخت و پس از دقایقی به بیمارستان انتقال یافت.

در این گزارش اشاره ای به دلیل و انگیزه اقدام به خودکشی این دختر نشده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

بهمن ۰۴، ۱۳۹۹

اقدام به خودکشی مادر به دنبال قتل فرزندش در زرند



 روز جمعه ۳ بهمن، یک زن در شهرستان زرند واقع در استان کرمان، با خوراندن قرص برنج به پسر ۹ ساله اش باعث مرگ فرزند خود شد. این زن پس از این اقدام با خوردن قرص مذکور اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد.

یک مادر زرندی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر روز جمعه ۳ بهمن ۹۹، به دلیل آنچه اختلافات خانوادگی عنوان شده، با دادن قرص برنج به پسر ۹ ساله خود موجب مرگ وی شد.

این زن زرندی سپس خود نیز اقدام به خودکشی از طریق خوردن قرص برنج کرده و با حال عمومی نامساعد در بیمارستان بستری است.

بر اساس این گزارش، در چند سال اخیر شاهد افزایش خودکشی با قرص فسفید آلومینیوم یا همان قرص برنج در شهرستان زرند بوده‌ایم و بسیاری از خودکشی های منجر به مرگ در این شهرستان نیز با مصرف این قرص بوده است. این قرص یک ترکیب بسیار سمی است، که در کشورهای توسعه یافته به دلیل درجه کشندگی بالایی که دارد به راحتی در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. مرگ در اثر مصرف این قرص مرگ بسیار دردناکی گزارش شده است.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...