اخراج مجدد فریبا انامی، فعال صنفی معلمان گیلان

 فریبا انامی، فعال صنفی معلمان گیلان برای دومین بار از آموزش و پرورش اخراج شد.برابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این دومین باری است که آموزش‌وپرورش دولت پزشکیان پس از نقض حکم اخراج این فعال صنفی شناخته شده از سوی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور حکم اخراج او کرده است. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‎های صنفی فرهنگیان ایران؛ اداره آموزش و پرورش گیلان خانم “فریبا(رقیه) انامی” را در حالی اخراج کرده است که پیش از این دیوان عدالت اداری رای صادر شده مبنی بر اخراج خانم انامی در دولت ابراهیم رئیسی را واجد «ایراد» دانسته بود و به صراحت عنوان کرده بود: “هیات تخلفات مواردی را لحاظ کرده که تنها جنبه منفی برای تعیین مجازات داشته و با این ایراد، مبادرت به نقض رای صادر شده کرد. اما در پی نقض حکم از سوی دیوان عدالت اداری، در دولت پیشین این فعال صنفی معلمان به تدریس و کلاس بازگشت. اما پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان، در جلسه‌ای از سوی هیات تخلفات اداری در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ بار دیگر با همان ادعاهایی که دیوان آن را واجد ایراد اساسی خوانده بود، خانم انامی را به اخراج محکوم کرده است. به دنبال صدور رای هیات تخلفات؛آموزش و پرورش شهرستان انزلی بلافاصله، مانع از ادامه تدریس این معلم خوش نام و محبوب شده است.شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن این اقدام معلم ستیزانه؛ خواستار توقف سرکوب معلمان و پایان یافتن شیوه‌های کینه توزانه دستگاه آموزش و پرورش، علیه فعالان صنفی معلمان شده است. در هشت ماهه گذشته از سال ۱۴۰۳ تعداد زیادی از معلمان و کنشگران صنفی در استان‌های محتلف ایران با احکام بازنشستگی اجباری و یا اخراج مواجه شده‌اند

دو زندانی از جمله یک زن از مجازات اعدام رهایی یافتند

 دو زندانی از جمله یک زن در اراک و شهرستان چگنی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، یک زندانی در شهرستان چگنی از اعدام رهایی یافت. یاراله کاکولوند، معاون توسعه حل اختلاف استان لرستان در این خصوص گفت: این زندانی که در سال ۱۳۹۹ از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود، با تلاش ستاد صبر شهرستان چگنی، معاون توسعه حل اختلاف استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان چگنی و نیز با پرداخت دیه و کسب رضایت خانواده اولیای دم از مجازات اعدام نجات یافت. رهایی یک زندانی محکوم به اعدام در اراک به گزارش همشهری آنلاین، یک زندانی زن در اراک که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، با کسب رضایت ولی دم از چوبه دار نجات یافت.در این گزارش آمده است، یک زندانی زن به نام “نسترن” که در سال ۱۳۸۷ از بابت قتل همسر خود بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود، به شرط ساخت مدرسه در یکی از روستاهای استان مرکزی و رضایت ولی دم از مجازات اعدام نجات یافت و پس از ۱۶ سال به آغوش خانواده خود بازگشت.

قربانی تجاوز گروهی در یاسوج خودکشی کرد؛ متهمان بازداشت شدند

 به تازگی ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از تجاوز گروهی چند دانشجوی پسر به یک دختر جوان حکایت داشت. انتشار این ویدیو با انتقادهای گسترده ای همراه بود، رسانه‌های دولتی اعلام کردند که قربانی این اقدام پس از انتشار فیلم، دست به خودکشی زده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد، از بازداشت متهمان این پرونده خبر داده است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چندی پیش انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تجاوز گروهی چند دانشجو یه یکی از هم‌کلاسی‌هایشان، انتقادات گسترده‌‌ای را در پی داشت.رسانه های دولتی همچون رکنا اعلام کردند که این دختر پس از انتشار فیلم اقدام مذکور، دست به خودکشی زده و به زندگی‌اش پایان داده است. هرانا هویت قربانی این اقدام را اسما غضنفری احراز کرده است.ظهر امروز دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت متهمان این پرونده خبر داد. سید‌وحید موسویان به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره ای نکرد، اما در تصاویر منتشر شده در این رابطه دستکم ۵ متهم حضور دارند. رکنا در این خصوص اعلام کرد که که این دختر پس از جر و بحث با یکی از هم کلاسی های خود در فضای مجازی، توسط چند تن از همکلاسی هایش ربوده شده و به محدوده خارج شهر منتقل میشود. او پس از آنکه مورد تجاوز گروهی قرار میگیرد، اقدام به خودکشی میکند.

همسر ماموستا ربیعی: کماکان دادخواه خون شوهرم هستم

 همسر ماموستا محمد ربیعی در سالروز قتل شوهرش با انتشار ویدیویی گفت کماکان دادخواه خون شوهرش است. خانم مفاخری در این ویدیو ضمن معرفی خود می‌گوید: من عایشه مفاخری، همسر شهید ماموستا محمد ربیعی از کشته‌شدگان قتل‌های زنجیره‌ای کرمانشاه در سال ۱۳۷۵، بعد از ۲۸ سال همچنان دادخواه خون شوهرم هستم.ملا محمد ربیعی مفتیِ مذهب شافعی، نویسنده، شاعر، قاری قرآن و گوینده در رادیوهای کُردیِ کرمانشاه و تهران بود. او امام جمعه و خطیبِ مسجد جامع اهل سنت کرمانشاه بود که در سال ۱۳۷۵ و در جریان قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای ایران» به قتل رسید.این رهبر مذهبی ظهر روز ۱۱ آذر ۱۳۷۵ ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به قصد رفتن به محل کارش در صداوسیمایِ کرمانشاه از خانه خارج شد و هرگز به خانه برنگشت. بعد از آن حوالی ساعت یک شب، جنازهٔ او در کنار ماشینش در ترمینال سنندج-تهران به‌طوری‌که عمامه‌اش زیر سر و عینک و عبایش بر روی سینه او بوده‌است، پیدا می‌شود.مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت این قتل را بطور رسمی قبول نکردند. پس از قتل آقای ربیعی، ماموران بدون موافقت خانواده و قبل از اینکه آنان موفق به دیدن جسد شوند، آن را برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل کردند و به فاصله چند ساعت علت مرگ را سکته قلبی اعلام کرده و خانواده را تحت فشار قرار دادند تا نتیجه کالبد شکافی را امضا کنند. اجازه برگزاری مراسم و حضور و عزاداری بر سر مزار هم به آنها داده نمی شد. با امتناع خانواده از تایید نظر نیروهای امنیتی در مورد سکته قلبی و پس از اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف استان، تحت فشار نیروهای امنیتی بیانیه ای از سوی ۱۵ نفر از رجال سرشناس اهل سنت منطقه صادر شد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: « در پی تحقیقات دقیقی که از چگونگی فوت مرحوم ملا محمد ربیعی بعمل آمده کاملأ مشخص گردیده که فوت آن مرحوم هر چند ثلمه ای بر اسلام وارد آورده لکن بطور طبیعی (سکته قلبی) بوده و جای هیچ ابهامی وجود ندارد.»

دو زن و یک مرد در زندان ایلام اعدام شدند

 

حکم سه زندانی از جمله دو زن که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان ایلام اجرا شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۲ آذرماه، سه زندانی از جمله دو زن در زندان ایلام اعدام شدند.هویت دو تن از این زندانیان، فریده جعفرزاده و حسن حسن بیگی توسط هرانا احراز شده است.بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این سه زندانی پیشتر از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط دادگاه های کیفری به اعدام محکوم شده بودند.تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.بر اساس آماربرداری سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴، دست کم ۸۱۱ شهروند شامل ۴ کودک-مجرم در زندان های ایران اعدام شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۳.۰۶% افزایش داشته است. از این میزان حکم ۴ نفر در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین در این مدت، ۱۸۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند که شامل صدور ۳ حکم اعدام در ملاعام است. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۵۹ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

وکیل پخشان عزیزی از «اخبار ناخوشایند» و رسیدگی شتابزده پرونده ابراز نگرانی کرد

 

وکیل پخشان عزیزی، زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده است، با ابراز نگرانی از رسیدگی شتابزده به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور گفت برخی خبرهای شنیده‌ شده امید به لغو حکم اعدام را کاهش داده است. امیر رئیسیان، وکیل خانم عزیزی، روز دوشنبه ۱۲ آذر در گفت‌وگو با وبسایت امتداد خواستار توجه دیوان عالی کشور به «مدارک متقنی» شد که می‌تواند حکم اعدام موکش را نقض کند.پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، اوایل مرداد امسال توسط شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام «بغی» از طریق «عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند» به اعدام محکوم شد. او پیش از این مدتی به عنوان مددکار به کردستان سوریه رفته بود و به آوارگانی کمک می‌کرد که از جنگ با داعش فرار کرده بودند.امیر رئیسیان درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خود گفت که این پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هم اکنون در یکی از شعب آن در حال رسیدگی است و «مدارک متقن و تایید شده‌ای از مراجع رسمی مبنی بر فعالیت‌های بشر دوستانه و مددکارانه موکل در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به شعبه ارائه شده است».این وکیل دادگستری اما هشدار داد که «به رغم ادله و مدارک ارائه شده به دیوان عالی کشور، شنیده‌ها حامل اخبار خوشایندی نیست» و همین امر نیز «امید به تبرئه پخشان عزیزی از اتهام بغی و البته مجازات اعدام در نظر گرفته شده برای او را کم‌رنگ کرده است». آقای رئیسیان توضیح بیشتری درباره این «شنیده‌ها» نداد و تنها یادآور شد که در موارد «متعدد و مشابه، برای کسانی که در فعالیت نظامی مشارکت نداشته‌اند، چنین حکمی صادر نشده است».شهریور امسال ۲۶ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری» دانستند. در ماه آبان نیز هفت زندانی سیاسی هم‌بند پخشان عزیزی با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای نجات او شدند

قالیباف: مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و گشت ارشاد در آن نیست

 رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و در آن وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده و «در قانون عفاف و حجاب دیگر گشت ارشاد نیست.» محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه ۷ آذر در ادامه تصریح کرد آنچه وی «کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی» نامید، در این لایحه سطح‌بندی شده است.او در توضیح سطح‌بندی گفت اگر «کشف حجابی» اتفاق بیفتد، ابتدا پیامک داده می‌شود، سپس تذکر داده می‌شود: «جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود. اما اگر دوباره تذکر داده شود جریمه مرحله دوم هم اعمال می‌شود. زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست».قانون عفاف و حجاب بلافاصله پس از تصویب مجلس در شهریور پارسال و تأیید شورای نگهبان در مهرماه امسال، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.در این زمینه اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»با این حال، طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آنها بزند.مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».آقای قالیباف می‌گوید در این لایحه «جلوی هر گونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم؛ دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم.»مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.به‌رغم تشدید برخورد نهادهای مختلف دولت، نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضائیه با زنانی که تن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت نمی‌دهند، آقای قالیباف مدعی شده است بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» مجلس در گزارشی، «۳۱ دستگاه را مسئول پوشش قوانین حجاب دانست و رسماً در صحن مجلس گفتیم که از ۳۲ دستگاه، ۳۱ دستگاه به وظایف خود عمل نکرده است.»او گفت تنها نیروی انتظامی در موضوع حجاب به وظایف خود عمل کرده است.