زنان مخالف حجاب اجباری در ایران نه تنها با فشارهای قانونی بلکه با افزایش خشونت و تهدیدهای خیابانی مواجه‌اند. با افزایش کمپین های حکومت برای تحمیل بیشتر پوشش مدنظر خود بر زنان ایرانی، فضای عمومی برای زنانی که مقاومت می کنند به محیطی پر از ترس تبدیل شده و برخورد قضایی نیز به‌جای حمایت از آنان، اجرای قوانین حجاب را اولویت داده و کرامت انسانی آنها را نادیده می‌گیرد.
در ماه‌های اخیر، موارد نگران‌کننده‌ای از خشونت و ارعاب علیه زنانی که با قوانین حجاب اجباری مخالفت می‌کنند، در سطح خیابان‌های ایران گزارش شده است. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که افراد ناشناس، به‌ویژه موتورسواران، اقدام به تهدید و آزار زنان بی‌حجاب در فضاهای عمومی کرده‌اند.
هرانا گزارش‌های افزایش خشونت خیابانی را با دقت دنبال می‌کند. زنان در ایران نه تنها با پیامدهای قانونی ناشی از حجاب اجباری روبه‌رو هستند، بلکه با خطرات فزاینده‌ای در زمینه امنیت شخصی مواجه‌اند؛ چرا که موارد آزار و ارعاب از سوی افراد ظاهر خودسر افزایش یافته است.
گزارش‌های دریافتی هرانا روندهای نگران‌کننده‌ای از آزار زنان مخالف حجاب اجباری را نشان می‌دهد که به نظر میرسد با هدف وادار کردن آنان به تبعیت از طریق ایجاد ترس صورت می‌گیرد. زنانی که تصمیم به نپوشیدن حجاب می‌گیرند، اکنون با افزایش خصومت و ارعاب از سوی افرادی در خیابان مواجه هستند که اغلب از موتورسیکلت به عنوان وسیله حمل‌ونقل استفاده می‌کنند. نقطه مشترک این گزارشات تجربه صحنه هایی مانند کیف قاپی اما بدون سرقت و صرفا محدود به ترساندن یا برخورد فیزیکی کوتاه مدت بوده.
بنظر میرسد کمپین های حکومت از جمله از طریق تصویب طرح “نور”، تصویب قوانین و مجازات های جدید برای مخالفان حجاب اجباری، سازمان دهی ناظران خیابانی به اسامی مختلف از جمله “حجاب بان” ها، آزارهای خودسرانه را تشویق کرده و فضاهای عمومی را به عرصه‌هایی از ترس برای زنانی که جرأت مخالفت با قوانین پوشش اجباری دارند، تبدیل کرده است. هرانا مواردی را مستند کرده است که زنان به سختی از تاکتیک‌های هراس‌آفرینی که به نظر میرسد از پیش طراحی و سازماندهی شده و با هدف تحمیل حجاب انجام می‌شوند، جان سالم به در برده‌اند.
یک زن جوان در مصاحبه با هرانا به رویارویی خود با یک موتورسوار اشاره کرد، او گفت، در حال راه رفتن در خیابان بودم که موتوری مستقیم و با سرعت به سوی من آمد، طوری که اگر خودم را پرت نمی کردم با من برخورد می کرد. او بدون توقف و بدون سرقت چیزی محل را ترک کرد.
یکی دیگر از گزارش کنندگان با تایید این موضوع به هرانا گفت، در حال حرکت در پیاده رو بودم که موتور با سرعت به سمت من آمد من جیغ کشیدم و خودم را به کناری پرت کردم، فکر کردم کیف قاپ است اما رانندگان تاکسی که محل توقف آنها همانجا بود به من گفتند در این هفته ها موارد مشابهی را مشاهده کرده اند، حتی کسی از آنان که مسن تر بود من را نصیحت کرد که برای حفظ ایمنی و جان خودم هم که شده بهتر است حجاب به سر کنم.
دختر دانشجوی دیگری که روز سه شنبه هفته گذشته در منطقه امیرآباد در حال حرکت بود می گوید در پیاده رو یک موتور با سرعت از کنار او رد شد و به او لگد زد و رفت، بدون توقف و بدون هیچ دلیل مشخصی.
این موارد تنها تعداد اندکی از گزارشات دریافتی است، تعداد گزارشاتی دریافتی هرانا که همگی اشکال مشابهی دارند و عمدتا به تهران مربوط می شوند به سرعت در حال افزایش است.
با توجه به اینکه در دهه های قبل بارها موارد متعددی گزارش شده که بصورت دوره ای طولانی یا مقطعی زنان اصطلاحا بدحجاب مورد برخورد فیزیکی وابستگان به حکومت قرار گرفته اند به نظر می آید این موارد، رخدادهای پراکنده و تصادفی نیستند؛ بلکه نشان‌دهنده تلاشی گسترده و سازمان‌یافته برای ایجاد ترس و سرکوب مقاومت زنان در برابر قوانین حجاب اجباری و در راستای فعال‌سازی دوباره برخورد خیابانی است.
اگرچه افرادی که این اقدامات را انجام می‌دهند ممکن است مأموران دولتی نباشند، اما همزمان بودن این حملات با موج جدید اجرای قوانین حجاب در کشور، پرسش‌های جدی درباره احتمال همدستی دولت را برمی‌انگیزد.
این آزارهای آشکار در تاریخ ۱۰ آبان به واقعه‌ای تکان‌دهنده در خیابان آفریقا در تهران منجر شد، هنگامی که زنی هدف آزار جنسی از سوی یک موتورسوار قرار گرفت. انتشار ویدیوی این واقعه موجب تأثر افکار عمومی شد.
با وجود آشکار بودن وضعیت پریشان این زن، مقامات او را نه به عنوان یک قربانی، بلکه به‌عنوان مجرم تلقی کردند. پلیس تهران به سرعت اتهاماتی را علیه این موتورسوار و این زن مطرح کرد ؛ زن قربانی تعرض به دلیل «رعایت نکردن حجاب اجباری» و موتورسوار به دلیل «رانندگی در پیاده‌رو» مجرم شناخته شدند، در حالی که از اشاره به مزاحمت و رنجی که این زن متحمل شده بود، خودداری شد.
این واکنش، اولویت‌های دستگاه قضایی را آشکار می‌سازد: اجرای بایدها و نبایدهای نحوه پوشش، بر رسیدگی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت ارجحیت دارد و نشان می‌دهد که امنیت زنان نسبت به رعایت حجاب در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
با جرم‌انگاری قربانیان آزار و ارعاب، سیستم قضایی ایران وفاداری خود را به استانداردهای سرکوب‌گرانه‌ای که اصول پایه‌ای امنیت و کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد، به نمایش می‌گذارد. چنین اقداماتی نه تنها هتک حرمت و توهین به زنان تلقی میشود، بلکه فرهنگی از مصونیت را تقویت می‌کند که در آن متجاوزان (چه مقامات دولتی و چه شهروندان عادی)، با اطمینان از حمایت قانون به رفتار خود ادامه می‌دهند.
این الگو غیرقابل انکار است: زمانی که دستور کار دولت کنترل را بر همدلی مقدم می‌داند، زنان بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و جامعه از دستیابی به حداقل‌های عدالت محروم می‌ماند.
