صدور حکم اعدام برای «شریفه محمدی»، فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشته است. علاوه بر این، شماری از چهره‌های شناخته شده در میان جامعه مدنی ایران صدور چنین حکمی را ناروا و حاصل پرونده‌سازی آشکار نهادهای امنیتی علیه فعالان زن در حوزه‌های مختلف می‌دانند. «ایران‌وایر» در برنامه پنج‌شنبه مرور اخبار استان‌های غربی ایران که هر هفته ساعت هفت بعدازظهر در اینستاگرام به میزبانی «مریم دهکردی» برگزار می‌شود، درباره این حکم، تبعات آن بر جامعه مدنی زنان، وضعیت دیگر زنان فعال زندانی و حمایت جامعه مدنی کردستان از شریفه محمدی و دیگر زنان زندانی متهم به «بغی» پرداخت. «یحیی سرخانی»، فعال محیط‌زیست و از آسیب‌دیدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و «لاله محمدی»، از نزدیکان شریفه محمدی نیز میهمانان این برنامه بودند. «چنین حکمی از کوچک‌ترین وجاهت انسانی و قانونی برخوردار نیست. این حکم غیرانسانی برای منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی است.» این بخشی از جملاتی است که در بیانیه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» منتشر شد. این کمپین روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ اعلام کرد که شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان «لاکان» رشت در یک رای «قرون وسطایی» و «جنایت‌کارانه»، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اعدام محکوم شده است. این کمپین همچنین تاکید کرد که صدور حکم اعدام علیه محمدی، اعلام جنگ و صدور حکم مرگ علیه همه فعالان اجتماعی و مدنی خواهد بود و در ادامه خواهان لغو این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او شد. «یحیی سرخانی»، فعال محیط‌زیست و از آسیب‌دیدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در زمان گفت‌وگو، از تبعات شلیک ساچمه به چشمش رنج میبرد اما با این وجود در این برنامه حضور پیدا کرده بود، صدور چنین حکمی با هدف تضعیف مقاومت مدنی از سوی زنان، به ویژه در کردستان را تایید کرد و گفت: «خانم شریفه محمدی زنی آگاه، صلح‌طلب، همسر و مادری پیشرو، الگوی شماری از زنان نزدیک خود بوده است. او سال‌ها قبل، حتی پیش از ازدواج خود، یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. اعضای این کمیته همواره و قویا بر استقلال کمیته از کلیه گروه‌های سیاسی تاکید داشته‌اند، حالا دادگاه انقلاب فعالیت‌های این کمیته را به یک گروه مخالف جمهوری اسلامی با سابقه فعالیت مسلحانه نسبت داده است؛ ادعایی که از اساس نادرست است و فقط با هدف ارعاب جامعه مدنی مطرح شده است.» دادگاه شریفه محمدی روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رشت برگزار شد. کانال تلگرامی «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» روز پنج‌شنبه خبر داد که «سیروس فتحی»، همسر این فعال کارگری زندانی خبر صدور حکم اعدام را به محمدی اطلاع داده و او محکم و استوار با این خبر دهشتناک برخورد کرده است. «لاله محمدی»، از نزدیکان شریفه محمدی در حضور کوتاهی در این برنامه زنده اینستاگرامی به «ایران‌وایر» گفت: «من پنج صبح خبر را خواندم و هنوز در شوک هستم. می‌دانم که شریفه تماس کوتاهی با مادر و پسر ۱۳ ساله‌اش داشته است. خانواده‌اش هم مبهوت هستند. متاسفانه از وضعیت خودش اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه طور با این خبر قرار است کنار بیاید. اما شریفه بر اساس اصول خودش بر صلح و آشتی با جهان مقید است. این اتهام به شدت ناروا، غیرواقعی و غیرمنصفانه است و ما همه اعضای خانواده شریفه برای شکستن این حکم ناعادلانه تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا جان او را از این حکومت ستم‌گر باز پس بگیریم.» لاله محمدی با اشاره به عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری می‌گوید: «شریفه خودش کارگر بوده، در یک خانواده کارگری به دنیا آمده، همیشه دغدغه اقشار آسیب‌پذیر را داشته و در کمیته‌ای عضو بوده که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی کار و فعالیت می‌کرده است. شریفه را در زمانی که به زندان سنندج برده، آن‌قدر تحت شکنجه و آزار قرار داده بودند که به اتهامات بی‌اساسی که به او زدند، اعتراف اجباری کند. اما او تن به این کار نداد و مقاومت کرد تا جایی که مسوولان دادگاه انقلاب و زندان ترسیدند که بر اثر آزارهای جسمی و روحی، بلایی سرش بیاید و شریفه را دوباره به رشت منتقل کردند.» به گفته لاله محمدی، مصداق چنین اتهامات سنگینی به شریفه محمدی، صرفا ایمیل‌هایی است که در ارتباط با همکاری با کمیته در سال‌های گذشته پیدا شده است: «شریفه در مراحل اول بازجویی، وکیل تسخیری داشت اما الان وکیل انتخابی دارد. ما متاسفیم که با این همه، چنین حکمی صادر شده است اما مصادیق صدور حکم آن‌قدر کودکانه و ناکافی هستند که فقط همان نام پرونده‌سازی را می‌شود روی آن گذاشت. من از همه کسانی که این برنامه را می‌بینند، می‌خواهم از کمپین دفاع از آزادی شریفه محمدی حمایت کنند. دوستان دغدغه‌مند شریفه این صفحه را برای تلاش در راستای آزادی او به راه انداخته‌اند و دیده شدنش می‌تواند در این راه کمک کننده باشد.» فعالان زن کُرد زندانی که با اتهام بغی مواجه‌اند. شریفه محمدی کُرد نیست و اصالتا ترک است اما با جامعه مدنی کردستان بسیار در تماس بوده است. کمیته کمک به تشکیل تشکل‌های کارگری اعضای شناخته شده‌ای همچون «محمد صالحی» دارد و اعضای آن بارها بر استقلال این کمیته از کلیه احزاب و گروه‌های داخل و خارج از ایران تاکید کرده‌اند. شریفه اما تنها زنی نیست که به واسطه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی خود، آن‌هم در گذشته، به «بغی» متهم شده است. اتهام سنگین بغی برای دو فعال سیاسی زن کُرد به‌نام‌های «وریشه مرادی» و «پخشان عزیزی» نیز پیشتر نگرانی‌هایی را در میان فعالان و نهادهای حقوق‌بشری ایجاد کرده بود. این دو فعال سیاسی و مدنی در مردادماه ۱۴۰۲ در کردستان بازداشت شده بودند. وریشه مرادی با نام سازمانی «جوانا سنه»، عضو سازمان «کژار» یا «جامعه زنان آزاد شرق کردستان» است که وب‌سایت آن می‌گوید یک سازمان فعال در زمینه زنان، محیط‌زیست، دموکراسی و آزادی‌خواهی است. این سازمان نزدیک به حزب کارگران کردستان ترکیه است. یحیی سرخانی با اشاره به بازداشت وریشه مرادی همراه با ضرب و شتم و خشونت می‌گوید: «وریشه مرادی مددکار اجتماعی است و در مورد مشکلات زنان کردستان تحقیق می‌کند. مطالب زیادی نوشته و هدفش گسترش آگاهی است. خانم مرادی پنج ماه از مدت شش ماه بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات سنندج و ۲۰۹ اوین در تهران بود و با‌وجود پی‌گیری‌های مداوم خانواده از نهادهای امنیتی، از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. در دادگاهی هم که پس از مدت‌ها در روز یکشنبه ۲۷خرداد۱۴۰۳ در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، به هیچ یک از وکلای وریشه مرادی اجازه دفاع داده نشد. این‌ها در کنار هم این پیام را می‌رسانند که جمهوری اسلامی از حضور پررنگ زنان در کردستان و مناطقی که به عمد از نظر آگاهی و توسعه‌یافتگی محروم نگه داشته شده‌اند، هراس دارد. افرادی مانند شریفه، وریشه، پخشان، سپیده قلیان، آتنا دائمی و همه زنانی که فعالیت مدنی می‌کنند، توان و قدرت ایجاد تغییرات مثبت در جهت اصلاح قوانین مردسالارانه، مطالبه‌گری و کوتاه کردن دست سنت و فرهنگ در نقض حقوق زنان را دارند. همین مهم‌ترین علتی است که جمهوری اسلامی این‌طور خشن با آن‌ها و پرونده‌های‌شان برخورد می‌کند.» حمایت‌ها از شریفه محمدی و فعالان مدنی و کارگری. «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه» روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر در بیانیه‌ای در حمایت از شریفه محمدی نوشت او بی دادگاه و بدون طی مراحل شفاف و قانونی به اعدام محکوم شده است. این تشکل کارگری از حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی رشت که بر اساس «اتهام واهی و بی پایه و اساس بغی» صادر شده است، انتقاد کرد و افزود: «[این حکم] به بهانه عضویت خانم شریفه محمدی در یک دهه قبل در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که یک تشکل کارگری مستقل و علنی بوده، صادر شده است.» سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه تاکید کرد که «حکم ظالمانه» علیه شریفه محمدی از کوچک‌ترین وجاهت انسانی و قانونی برخوردار نیست و باید فوری لغو شود. این سندیکا صدور چنین حکمی را سناریوسازی علیه فعالان کارگری و مدنی توسط عوامل امنیتی و وابستگی کامل قضات و قوه قضاییه به نهادهای امنیتی توصیف کرد و نوشت: «[این رفتارها] از هرگونه حد و مرز و اصول و مبانی انسانی مدت‌ها است که گذشته و حاکمیت باید در قبال این احکام ددمنشانه اعدام پاسخ‌گو باشد.» «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» نیز در بیانیه‌ای نوشت که شریفه محمدی پس از ماه‌ها حبس ناعادلانه و اعمال انواع شکنجه و پرونده‌سازی در غیاب دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شد و آن را «حکم غیر انسانی برای منکوب کردن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی» نامید. نگرانی از تشدید صدور احکام اعدام بعد از انتخابات .طی ماه‌های گذشته، دست‌کم ۱۵ زندانی سیاسی با اسامی «نسیم غلامی‌سیمیاری»، «حمیدرضا سهل‌آبادی»، «احسان روازژیان»، «امین سخنور»، «علی هراتی‌مختاری»، «حسین محمد حسینی»، «حسین اردستانی»، «امیر شاه‌ولایتی»، «وحید بنی‌عامریان»، «پویا قبادی»، «محمد تقوی»، «مجتبی تقوی»، «بابک علیپور»، «ابوالحسن منتظر» و «اصغر دانشفر» با کیفرخواست اتهام بغی روبه‌رو شده و مانند شریفه محمدی، در خطر حکم اعدام هستند. یحیی سرخانی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اگر پیروز این انتخابات سعید جلیلی باشد که وضعیت به همین منوال می‌ماند اما اگر مسعود پزشکیان رییس جمهوری شود، تازه تقابل میان سپاه و دولت آغاز می‌شود. ما در سال ۱۳۹۲ شاهد بودیم که چه‌طور وقتی حسن روحانی انتخاب شد، شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی که زندانی بودند و پرونده‌های‌شان در پروسه تحقیق و بررسی بود، ناگهان محکوم به اعدام شدند و احکام‌شان اجرا شد. این هم فقط جنگ قدرت است. در واقع، جناح اصول‌گرا و تندرو می‌خواهد انتقام واگذاری قدرت به جبهه مخالف را با قربانی کردن مردم بی‌گناه و اجرای احکامی بگیرد که در روندی ناعادلانه و بدون سند و مدرک کافی صادر شده‌اند.» «سازمان حقوق بشر ایران» نیز هشدار داد که جمهوری اسلامی همواره بلافاصله پس از پایان انتخابات، به روند اجرای اعدام در کشور سرعت بخشیده است. این سازمان روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳، هم‌زمان با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار ویدیویی اعلام کرد: «همواره در روزهای قبل از انتخابات، حکومت برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای و کسب مشروعیت، اعدام‌ها را به مدت دو هفته متوقف می‌کند.» «محمود امیری مقدم»، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» با اشاره به تجربه دوره‌های قبل، بر این باور است که مقام‌های جمهوری اسلامی با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات، اجرای احکام را کاهش می‌دهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام به شدت افزایش می‌یابد. امیری مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدام‌های پیش رو هشدار داد و از آن‌ها خواست از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند
