فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان آزاد شدند

 

خبرگزاری هرانا – فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان دو عضو یک خانواده که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در ملکان بازداشت شده بودند، امروز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه، از بازداشتگاه نیروی انتظامی ملکان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان از بازداشتگاه نیروی انتظامی ملکان آزاد شدند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آنان روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز در بازداشتگاه ملکان مورد بازجویی قرار گرفته بودند. این افراد ساعاتی پیش آزاد شدند. اما وسایل ضبط شده به آنها تحویل داده نشده است.”

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، شب گذشته خانم فتحی به علت کهولت سن و عدم دسترسی به داروهای فشار خون به بیمارستان منتقل شده بود.

روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت، فرنگیس فتحی و دخترش اکرم کوخیان توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرک ولیعصر شهرستان ملکان، بازداشت شدند. ماموران شیشه های منزل این شهروندان را شکسته و اقدام به تفتیش محل کردند. آنها برخی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و همچنین ماشین یکی از اعضای خانواده را نیز ضبط کردند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.

فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان در ملکان بازداشت شدند

روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، دو عضو یک خانواده به نام های فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان ملکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “ساعت دو ظهر امروز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت، فرنگیس فتحی و دخترش اکرم کوخیان توسط شمار پرتعدادی از ماموران امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرک ولیعصر شهرستان ملکان، بازداشت شدند. ماموران شیشه های منزل این شهروندان را شکسته و اقدام به تفتیش محل کردند. آنها برخی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و همچنین ماشین یکی از اعضای خانواده را نیز ضبط کردند.”

بر اساس گزارشاتی که به دست هرانا رسیده است، روز جاری ساعت ۱۰ صبح ابتدا ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل این شهروندان مراجعه کردند که پس از اعتراض خانم کوخیان، به صورت او و مادرش اسپری فلفل زدند؛ ساعاتی بعد آنها مجددا به منزل این شهروندان مراجعه و اقدام به بازداشت آنها و تفتیش محل کردند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳) 

درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه نگار رد شد

درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه نگار، توسط شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.

بر اساس این گزارش، درخواست آزادی مشروط این روزنامه نگار به دلیل “لزوم حفظ نظم عمومی و به منظور اصلاح و تنبیه لازم اینگونه از مجرمین” توسط شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.

خانم ربانی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه سال گذشته، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

ویدا ربانی در مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. در دی ماه همان سال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به شش سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پانزده ماه حبس محکوم شده بود.

خانم ربانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، به دلیل دعوت به شرکت کردن در تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ با تودیع وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.

خانم ربانی در این پرونده، در اواخر سال ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شده بود. نهایتا در اواخر مردادماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، وی از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به پنج سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به چهار سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به هشت ماه حبس تعزیری محکوم و تا پنج سال از فعالیت حرفه ای اعم از فعالیت در شبکه های اجتماعی، دورهمی و فعالیت سیاسی محروم شد.

ویدا ربانی، متولد ۱۳۶۸، ساکن تهران، متاهل، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس روزنامه نگاری است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ) 

گزارشی از آخرین وضعیت معصومه نساجی، زندانی ۶۲ ساله در زندان اوین

معصومه (فرح) نساجی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله، علیرغم حال نامساعد جسمی و تایید پزشکی قانونی مبنی عدم توانایی وی در تحمل کیفر، به دلیل کارشکنی دادستان پرونده کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم نساجی از بیماری تنفسی و برونشیت حاد رنج میبرد. اخیرا درخواست عدم تحمل کیفر این زندانی توسط پزشکی قانونی تایید شده بود، با این حال او به دلیل کارشکنی دادستان پرونده، کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند. خانم نساجی چندی پیش در اعتراض به این امر، دست به اعتصاب زد که با وعده مساعد مسئولان، به اعتصاب خود پایان داد.”

خانم نساجی در تاریخ چهارم آذر ۱۴۰۲ از زندان به مرخصی درمانی کوتاه مدت اعزام شد. وی نهایتا در تاریخ یازدهم فروردین ماه سال جاری، علیرغم عدم بهبودی وضعیت جسمانی، به زندان بازگشت.

معصومه (فرح) نساجی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله در تاریخ سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به پنج سال و چهار ماه حبس محکوم شده بود.

وی سابقه تحمل چهل و هشت روز حبس در سلول انفرادی را دارد و اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ) 

علیرغم گذشت نزدیک به یک ماه؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آتنا فرقدانی در زندان اوین

 

خبرگزاری هرانا – آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی علیرغم گذشت بیست و شش روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا فرقدانی کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال مدنی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم فرقدانی علیرغم گذشت بیست و شش روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد. همچنین تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.”

شامگاه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه، آتنا فرقدانی در اقدامی اعتراضی قصد داشت که یکی از نقاشی های خود را بر دیواری در خیابان پاستور تهران به نمایش بگذارد، در حین انجام این کار، توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.

او همچنین در تاریخ هفدهم خرداد ۱۴۰۲ پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. چند روز بعد وی توسط شعبه یکم دادسرای اوین از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده و نهایتا با قرار تامین کیفری آزاد شده بود.

آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی

 ماهنامه خط صلح _ اذیت و آزار جنسی-جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها، محل کار، موسسات و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و هم‌چنین در فضای مجازی، از چالش‌های عمده‌ای است که در خلال متجاوز از سه دهه‌ی گذشته از حاشیه به مرکز مباحث در مورد اشکال مختلف خشونت‌های مبتنی بر جنسیت گذار کرده است اما هم‌چنان فضای سالم را در محیط کار و برابری و احترام به حقوق انسانی را به چالش می‌کشد.

علی‌رغم آن‌که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، متجاوز از ۱۴۰ کشور قوانینی در زمینه‌ی اذیت و آزار و تعرض جنسی-جنسیتی تدوین کرده‌اند و آگاهی روزافزونی در زمینه‌ی اشکال و موارد گوناگون اذیت و آزار در محیط کار به دست آمده، اما این مسئله هم‌چنان یکی از موارد برجسته‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران محسوب می‌شود.

در ماه ژوئن ۲۰۱۹ در صدمین سالگرد تأسیس سازمان جهانی کار، کنوانسیون اذیت و آزار و خشونت (ILO #190) و توصیه‌نامه‌ی سازمان جهانی کار (ILO #206) به تصویب رسید. در این اجلاس، جامعه‌ی جهانی اعلام کرد که خشونت، تعرض، اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت را در دنیای کار تحمل نخواهد کرد و برای پایان دادن به این آسیب‌ها، دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان مشاغل را موظف دانست تا بر اساس رویکردی فراگیر، یکپارچه و پاسخگو، اقداماتی را برای پیشگیری و مقابله با خشونت، اذیت و آزار در محیط کار در نظر گیرند. این کنوانسیون به روشنی حق هر فردی را برای حضور در دنیای کاری عاری از خشونت و اذیت و آزار از جمله خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت. کنوانسیون سازمان جهانی کار، اذیت و آزار جنسی-جنسیتی را به مثابه «مجموعه‌ای از رفتارها و عملکردهای غیرقابل قبول مبتنی بر جنسیت و یا تهدید به چنین عملکردهایی خواه اتفاقی و خواه مکرر که پیامدهای آن منجر به آسیب‌های فیزیکی، روانی، احساسی، جنسی و اقتصادی می‌شود» تعریف کرد. هم‌چنین قید شد که اذیت و آزار جنسی، پدیده‌ای گسترده در دنیای کار در سطح جهان است که اصل برابری را در محل کار به چالش می‌کشد و در مواردی به طور بالقوه تمایل به ترک محیط کار و بالتبع تحمل بار اقتصادی آن را به فرد تحمیل می‌کند.

اما «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» (Sexual Misconduct) چه تعاریف و مواردی را در بر می‌گیرد؟ این اصطلاح شامل مجموعه رفتارهایی است که مبتنی بر جنسیت بوده و در بسیاری از موارد شخص متعرض و آزاردهنده در موقعیت فرادست قرار دارد و دربرگیرنده‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی (Sexual Abuse)، تجاوز و تعرض جنسی (Sexual Assault)، استثمار جنسی (Sexual Exploitation) و حتی کنجکاوی برای کسب اطلاعات ناخوشایند و هر رفتاری مبتنی بر جنسیت که غیر توافق طرفین باشد و با تهدید، ارعاب، تحقیر و یا اجبار شخص متعرض به فرد دیگری تحمیل شود، است. «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» الزاماً نباید به نقض قوانین مدنی و کیفری بیانجامد تا محیط‌های کاری اقدامات اصلاحی لازم و یا انضباطی را برای حمایت از افرادی که آسیب دیده‌اند، انجام دهد. هم‌چنین به قصد و نیت شخص مرتکب به اذیت و آزار بستگی ندارد. دلیل هم این است که آن‌چه که مهم است، آسیب‌های روانی، احساسی، فیزیکی و اقتصادی است که به سبب اذیت و آزار در محیط کار، شخص آن را تجربه می‌کند. این‌گونه رفتارها در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از رفتارهای فیزیکی، کلامی و نوشتاری می‌شوند: از جمله ابراز نظرهایی که بار جنسی-جنسیتی دارند یا شامل شوخی‌ها و جوک‌ها، ارسال تصاویر و مشوق‌های جنسی باشند. هم‌چنین توهین با الفاظ جنسی، سوال کردن در مورد زندگی جنسی فرد، چشم‌چرانی و خیره‌ نگاه کردن، رفتارها و حرکات فیزیکی و بدنی حاوی مضامین جنسی، تماس‌های تلفنی ناخواسته و هر آن‌چه که مبتنی بر جنسیت بوده و ناخوشایند، ناخواسته و بدون توافق دو طرف باشد.

همکاری با سازمان ملل متحد: با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعامل داشته باشید و دسترسی بدون محدودیت به کشور را برای آنها فراهم کنید. این امر نه تنها امکان نظارت و گزارش جامع در مورد وضعیت موجود را فراهم می کند،بلکه به بهبود دسترسی به کمک های بهداشتی و درمانی در زمینه سلامت جنسی و باروری و رسیدگی به چالش‌های موجود نیز کمک می‌کند. زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی باروری تنها مورد منحصر به فرد در جهان نیستند. با این حال، زنان ایرانی در کنار موانع موجود در دسترسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که این وضعیت، جایگاه تبعیض آمیز آنها را در جامعه و قانون تداوم می بخشد و در نهایت زندگی آنها را به خطر می اندازد. ایران باید توصیه ها را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که همه شهروندان به سلامت بهتر جنسی و باروری دسترسی داشته باشند. سازمان های امضا کننده: 🔲 بنیاد عبدالرحمن برومند 🔲 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران 🔲 کمپین فعالین بلوچ 🔲 حال وش 🔲 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران 🔲 دیده‌بان حقوق بشر 🔲 هیرکانی 🔲 انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو 🔲 سازمان حقوق بشر کردپا 🔲 میان 🔲 اوترایت اینترنشنال 🔲 رسانک 🔲 بنیاد سیامک پورزند 🔲 توهرا 🔲 ائتلاف جهانی علیه شکنجه 🔲 کانون مبارزه با نژاد پرستى در ایران

بیانیه مشترک سازمان های جامعه مدنی؛ جامعه جهانی باید به نقض حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۵ سازمان‌ مدافع حقوق بشر دیگر، با انتشار بیانیه‌ ای از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر خواستند با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند. این سازمانها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند که با احیای برنامه‌ های جامع تنظیم خانواده، قوانین محدود کننده سقط جنین را نیز لغو کنند. سازمان های امضا کنده این بیانیه تأکید کردند که حکومت ایران باید به استانداردهای بین‌ المللی بهداشت پایبند باشد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا دسترسی به مراقبت‌ های بهداشتی باروری برای زنان در بالاترین سطح تضمین شود.

 

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

در دهه گذشته، حکومت ایران تلاش‌های خود را برای محدود کردن حقوق اساسی زنان، به ویژه در حوزه خودمختاری باروری، تشدید کرده است. این روند، الگوی گسترده‌تری را در داخل کشور نشان می‌دهد که در آن حقوق زنان با محدودیت‌های مداوم و رو به افزایش مواجه است. دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیزی بیشتری را وضع کرده است که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند. این اقدامات، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را مجرم می کند و از زنان سلب خودمختاری تن می شود و تبعیض سیستماتیک را که اکنون به طور گسترده شناخته شده است، ادامه می دهد.

با توجه به قوانین تبعیض آمیز مداوم علیه مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری زنان و با الهام از آخرین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، “حقوق جنسی و باروری در ایران: مبارزه با قوانین محدود کننده و اعمال تبعیض آمیز“، که شامل گفته های تاسف بار زنان و ارائه دهندگان خدمات مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته است، سازمان های امضا کننده این نامه خواستار اقدام قاطع بین المللی برای رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران هستند.

سازمان های امضا کننده از جامعه جهانی می خواهند:

محکومیت فوری: جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر باید با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند.

تعامل با نهادهای بین المللی / بین دولتی: با نهادهای بین المللی و بین دولتی برای افزایش آگاهی و حمایت از اقدامات تعامل داشته باشید. بصورت ویژه ضروری است صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) را بخاطر هدف آن که همانا تلاش برای دستیابی به تضمین دسترسی همگانی به سلامت و حقوق باروری و همینطور تنظیم خانواده است را مخاطب قرار دهید. از این نهادها و بطور خاص این تابع سازمان ملل بخواهید که در تمام تعاملات تحت برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد و برنامه های کاری مشترک ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بین این صندوق و دولت جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم لغو قوانین محدود کننده ای که سقط جنین را جرم انگاری می کند و مجازات هایی را برای افرادی که به دنبال خدمات سقط جنین یا ارائه آن هستند، اعمال می کند، تأکید کند.

ابتکارات آموزشی: کمپین های آگاهی رسانی برای به چالش کشیدن هنجارهایی که نابرابری جنسیتی را تداوم می بخشد، معرفی کنید. ضروری است اطمینان حاصل شود که این کمپین ها به اتنیک ها و جوامع اقلیت نیز برسد و از نظر زبانی فراگیر باشند و بدین ترتیب توزیع گسترده تر و به حداکثر رساندن تأثیر تحول آفرین آنها را تسهیل کنند.

نظارت و پاسخگویی: برای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق زنان، به ویژه نقض حقوق جنسی و باروری، نظارت تخصصی را حفظ کنید. تلاش کنید تا افراد مستقیماً درگیر در نقض حقوق، از طریق اقدامات هدفمند در سراسر حوزه های قضایی مسئول شناخته شوند.

سازمان های امضا کننده از جمهوری اسلامی ایران می خواهند:

حمایت از تنظیم خانواده: برنامه های جامع تنظیم خانواده را که شامل آموزش پیشگیری از بارداری، مراقبت های بهداشتی قبل از تولد و بعد از زایمان و آموزش جامع زبانی برای توانمندسازی همه زنان در انتخاب های مراقبت های بهداشتی باروری خود است، احیا کنید.

لغو قوانین محدود کننده: قوانین جرم انگاری سقط جنین را فوراً لغو کنید و دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن و قانونی را تضمین کنید و همه اقدامات تنبیهی علیه ارائه دهندگان و موسسات خدمات بهداشتی را حذف کنید.

رعایت استانداردهای بین المللی بهداشت: تعهد به رعایت استانداردها و تعهدات بین المللی بهداشت، از جمله حق سلامت، همانطور که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) آمده است، را متعهد شوید.

مبارزه با تبعیض جنسیتی: گامهای ملموسی برای مقابله با تبعیض سیستماتیک جنسیتی و ارتقای برابری جنسیتی در همه حوزه های اجتماعی بردارید.

همکاری با سازمان ملل متحد: با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعامل داشته باشید و دسترسی بدون محدودیت به کشور را برای آنها فراهم کنید. این امر نه تنها امکان نظارت و گزارش جامع در مورد وضعیت موجود را فراهم می کند،بلکه به بهبود دسترسی به کمک های بهداشتی و درمانی در زمینه سلامت جنسی و باروری و رسیدگی به چالش‌های موجود نیز کمک می‌کند.

زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی باروری تنها مورد منحصر به فرد در جهان نیستند. با این حال، زنان ایرانی در کنار موانع موجود در دسترسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که این وضعیت، جایگاه تبعیض آمیز آنها را در جامعه و قانون تداوم می بخشد و در نهایت زندگی آنها را به خطر می اندازد. ایران باید توصیه ها را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که همه شهروندان به سلامت بهتر جنسی و باروری دسترسی داشته باشند.

سازمان های امضا کننده:

🔲 بنیاد عبدالرحمن برومند

🔲 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران

🔲 کمپین فعالین بلوچ

🔲 حال وش

🔲 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

🔲 دیده‌بان حقوق بشر

🔲 هیرکانی

🔲 انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو

🔲 سازمان حقوق بشر کردپا

🔲 میان

🔲 اوترایت اینترنشنال

🔲 رسانک

🔲 بنیاد سیامک پورزند

🔲 توهرا

🔲 ائتلاف جهانی علیه شکنجه 

🔲 کانون مبارزه با نژاد پرستى در ایران