بیش از ۲۳۰ روز بلاتکلیفی؛ تداوم بازداشت پخشان عزیزی در زندان اوین

پخشان عزیزی، متهم سیاسی علیرغم گذشت نزدیک به هشت ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پخشان عزیزی در بازداشت بسر میبرد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این متهم سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا اعلام کرد: “خانم عزیزی علیرغم گذشت ۲۳۳ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بسر میبرد. همچنین پرونده وی با صدور کیفرخواست از بابت اتهام عضویت در جمعیت های معارض کشور به شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است، اما تا به این لحظه هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده است.” پخشان عزیزی، اهل مهاباد در تاریخ سیزدهم مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او مدت ها از حق دسترسی به وکیل و امکان ملاقات با خانواده خود محروم ماند و نهایتا پس از چهار ماه بازجویی به بند زنان این زندان انتقال یافت. خانم عزیزی در بهمن ماه سال گذشته، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امنیت اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. پخشان عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. وی در تاریخ بیست و پنجم آبان‌ ١٣٨٨ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود 

به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی”؛ یک لنج مسافربری در بوشهر توقیف شد

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک لنج مسافربری به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات اسلامی و هنجارشکنی” عنوان کرده است، خبر داد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، یک لنج مسافربری در بوشهر توقیف شد. فرمانده مرزبانی استان بوشهر در این خصوص گفت: یک لنج که تعدادی مهمان و مسافران نوروزی را در دریا جابه‌جا می‌کرد به‌دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی و هنجارشکنی” با حکم قضایی در ساحل بوشهر توقیف شد. نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. توقیف اموال، پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله این اقدامات است. 

به دلیل رقص مختلط؛ کافه طهرون در کیش پلمب شد

 

کافه “طهرون” واقع در کیش به دلیل آنچه “برهنگی برخی مشتریان و رقص مختلط زنان و مردان”‌ عنوان شده است، پلمب شد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، کافه طهرون در کیش پلمب شد. این خبرگزاری با انتشار ویدیویی که حاکی از رقص مردان و زنان بدون رعایت حجاب اجباری در کافه مورد اشاره است، علت پلمب این واحد صنفی را “برهنگی برخی مشتریان و رقص مختلط زنان و مردان ”‌ عنوان کرد. گفته میشود، تعداد دیگری از کافه‌ های مستقر در کیش نیز به دلایل مشابه اخطاریه هایی دریافت کرده‌اند.

محروم از ملاقات؛ گزارشی از آخرین وضعیت صدیقه وسمقی در زندان اوین

امروز یکشنبه پنجم فروردین ماه، صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی محبوس در زندان اوین، به دستور مسئولین مربوطه از ملاقات با خانواده خود محروم ماند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی محبوس در زندان اوین، از ملاقات با خانواده محروم مانده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم وسمقی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “صبح امروز یکشنبه به عنوان روز ملاقات هفتگی بند زندان اوین، خانم وسمقی به دستور هدایت فرزادی، رئیس زندان برای دومین بار از ملاقات با خانواده خود محروم ماند. او در اعتراض به این اقدام به همراه نرگس محمدی، در دفتر افسر نگهبانی بند زندان زنان دست به تحصن زده است.” بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، اخیرا صدیقه وسمقی که از فشار خون، ضربان قلب و قند خون بالا رنج میبرد، علیرغم مواجه با حال نامساعد جسمی، به دلیل عدم رعایت حجاب از انتقال به بهداری زندان محروم ماند. او نهایتا توسط پزشک بهداری در اتاقی که فاقد هرگونه تجهیزات پزشکی بوده و به “بهداری بند زنان” موسوم است، معاینه شد. صدیقه وسمقی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در نهایت چندی پیش کیفرخواست پرونده خانم وسمقی با اتهامات تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی و حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب صادر و به شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. صدیقه وسمقی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه برخوردهای قضایی را داشته است. 

تازه‌ترین وضعیت پرونده سه معترض جوان؛ ترانه علیدوستی از انتشار هرگونه «پستی با محتوای سیاسی» منع شده است

وکیل مدافع بهاره هدایت، ترانه علیدوستی، و مهدی یراحی تازه‌ترین وضعیت پرونده موکلانش را، که در پی حمایت آنها از اعتراضات مردمی برایشان تشکیل شده، شرح داد. زهرا مینویی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ۲۷ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت که بهاره هدایت از زندان «به مرخصی نیامده» بلکه «اجرای حکمش تا هشتم فروردین» به تعویق افتاده است. به گفته این وکیل دادگستری، بهاره هدایت در حال حاضر «با تعویق اجرای حکم» در بیرون از زندان به سر می‌برد؛ «مرخصی جزو دوره حبس حساب می‌شود» اما در صورتی که این فعال سیاسی به زندان بازگردانده شود، مدتی که بیرون بوده، جزو حبس او به حساب نمی‌آید. وکیل بهاره هدایت اضافه کرد که این زندانی سیاسی «از زندان برای جراحی اعزام شد» و «یک روز بیمارستان بود» و پس از آن به زندان بازگردانده شد و «فردای آن روز به ما ابلاغیه تعویق ۱۰ روزه اجرای حکم جهت ادامه درمان را دادند» تا «پاسخ پاتولوژی دوم هم بیاید.» بهاره هدایت، زندانی سیاسی، در روزهای پیشین از ابتلای خود به سرطان رحم خبر داده است. زهرا مینویی همچنین درباره دیگر موکلش ترانه علیدوستی، گفت که برای این بازیگر سرشناس «شش ماه قرار نظارتی» صادر شده است. به گفته وکیل ترانه علیدوستی، پرونده جدید موکلش «در دادسرای فرهنگ و رسانه مربوط به پست اینستاگرامی» این بازیگر «درباره آرمیتا گراوند بود» و بنا بر رأی نظارتی صادر شده، او باید «در این شش ماه هیچ پستی با محتوای سیاسی و تشویش اذهان عمومی منتشر نکند.» ترانه علیدوستی،‌ یکی از چهره‌های فرهنگی مدافع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است که نام او در اسناد افشا شده از قوه قضاییه در جریان پرونده‌سای برای بازیگران نیز آمده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده مهدی یراحی نیز توضیح داد که او در حال حاضر «با پابند» با محدودیت تردد هزار متری بیرون از زندان است و برای دیدار والدینش «منتظر بخشنامه مرخصی نوروز هستیم.» مینویی گفت، «منتظر بودیم بخشنامه مرخصی نوروز بیاید که ما بتوانیم برای او چند روز مرخصی بگیری» با به دیدار والدینش در اهواز برود، اما «تا دیروز که می‌دانم بخشنامه نیامده بود.» مهدی یراحی که به دو سال و هشت ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده، در حال حاضر با پابند الکترونیکی بیرون از زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. انجمن قلم آمریکا پیش از این در واکنش به حکم صادر شده برای این هنرمند توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است: «درک کردن حکومتی که با یک آهنگ به قدری تهدید می‌شود که موسیقی‌دان محبوبی را به حکم ظالمانه دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند، سخت است. متأسفانه، این موضوع در ایران امروز جای تعجب ندارد 

زن حمله‌کننده به سپیده رشنو مدیر یک نهاد دولتی شده است

زن آمر به معروف که سه ماه قبل از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به «سپیده رشنو»، نویسنده و فعال مدنی، در اتوبوس حمله‌ور شده بود، حالا صاحب یک شغل مدیریتی در یک اداره دولتی شده است. سپیده رشنو در تیر۱۴۰۱، به‌دلیل اعتراض به حجاب اجباری و مقاومت در برابر مزاحمت‌های این زن که «رایحه ربیعی» نام دارد، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اما حالا، در اقدامی تامل‌برانگیز، نه‌تنها از این زن آمر به معروف به‌خاطر اقداماتش بازخواست نشده، بلکه او به یک مقام مدیریتی در یک اداره دولتی دست یافته و حتی از دو محافظ نیز برخوردار شده است. «بهناز امانی»، استادیار سابق دانشگاه آزاد تهران-جنوب که به مدت ۴۶ در زندان قرچک بازداشت بود به «ایران‌وایر» در ژنو گفت که مادر ربیعی، مدیر گروه ادبیات فارسی در این دانشگاه است و از همکاران سابق او بوده است. امانی گفت: «آن فردی که به سپیده رشنو حمله کرد، یک مقام مدیریتی در یک نهاد دولتی داده شده است، به‌همراه دو تا بادیگارد.» او افزود: «یعنی الان هرجایی که این خانم کوچولو تشریف می‌برد، دو نفر بادیگارد با او می‌روند. ایشان حمله‌کننده بوده. بادیگارد هم به ایشان تعلق می‌گیرد.» سپیده رشنو، نویسنده و مترجم و دانشجو رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا در تهران است که سه ماه پیش از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» و در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و پس از مدتی، ویدیو اعترافات اجباری او درحالی که صورتش نشان از شکنجه می‌داد، از رسانه‌های حکومتی ایران پخش شد. او روز ۱۰مهر سال جاری با انتشار تصویری از خود بدون حجاب اجباری نوشت که با همین پوشش به‌همراه وکیلش در دادگاه حاضر می‌شود، تا از خود دفاع کند. این مترجم و ویراستار، خرداد سال جاری خبر داد که بعد از احضار مجدد، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده، اما «ممنوع‌الخروج از تهران» است. او پیش‌از آن نیز اعلام کرده بود دانشگاه الزهرا او را به‌دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است. نام سپیده رشنو در فهرست شبکه جهانی بی‌بی‌سی، از «صد زن تاثیرگذار و الهام‌بخش» از سراسر دنیا قرار گرفته است. 

نرخ بیکاری زنان در ایران دو برابر مردان است

تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت بررسی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در کشور نشان می‌دهد که زنان در اقتصاد ایران جایگاهی به مراتب پایین‌تر از مردان دارند. در این گزارش با استناد به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران آمده که نرخ بیکاری زنان در سال گذشته حدود دو برابر مردان بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت نیروی انسانی کشور در سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ ساله و بیشتر برای زنان ۲۷.۸ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان بوده است. بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۳.۵ درصد، هرمزگان با ۱۱.۸ درصد، لرستان با ۱۱.۶ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۱.۵ درصد و کرمانشاه با ۱۱.۲ درصد به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری را دارند. پس از آن استان‌های خوزستان با ۱۰.۷ درصد، اردبیل با ۱۰.۷ درصد و کردستان با ۹.۷ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند. طی سال گذشته اشتغال برای کل کشور ۳۷.۲ درصد بود و این نرخ برای زنان ۱۱.۴ و برای مردان ۶۳ درصد بود. بر اساس این آمار، نرخ اشتغال مردان حدود پنج برابر زنان بوده است.تجارت‌نیوز در گزارش خود با اشاره به اینکه زنان برای به دست آوردن یک جایگاه اقتصادی در بازار کار ایران با گیر و گرفتاری‌های زیادی مواجه هستند، نوشته آنها گاهی اجازه کار کردن ندارند و اگر فرصت اشتغال داشته باشند هم از امکان رشد کمتری برخوردارند. این گزارش با اشاره به اینکه سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از بیکاران برای کل کشور، ۴۰ درصد است، تاکید کرده که از این میان، سهم مردان ۲۷.۱ درصد و زنان ۷۱ درصد بوده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل در مقطع کاردانی برای مردان ۸.۳ درصد و برای زنان ۱۹.۱ درصد بود. این نرخ در مقطع کارشناسی برای مردان ۱۰.۶ درصد و برای زنان ۲۴.۵ درصد است. نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای مردان ۵.۹ درصد و برای زنان ۱۷.۳ درصد بود. مقایسه این داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی دو تا سه برابر مردان است. بسیاری از زنان در ایران از دسترسی به شغل مناسب با درآمدی برابر با مردان (در شرایط برابر) محروم‌اند. یافته‌های آخرین گزارش سازمان ملل مربوط به سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی تایید می‌کند ایران در میان کشورهایی با نابرابری جنسیتی بالا قرار دارد. اواسط آبان امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به تبعیض جنسیتی در اقتصاد ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان پرداخت. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در تابستان امسال، نرخ مشارکت زنان در این فصل به ۱۴/۶ درصد رسیده است. از میان بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زن در سن کار بیش از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اصلا به بازار کار وارد نشده و منفعل هستند. طی ماه جاری و هم‌زمان با هشتم مارس و روز جهانی زنان، ده‌ها شهروند ایرانی پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال فرستادند و از نقض سیستماتیک حقوق اولیه زنان زیر سایه جمهوری اسلامی گفتند. آنها در پیام‌های خود بر رنج مضاعف زنان در ایران زیر سایه محرومیت اقتصادی تاکید کردند.