جستجوی این وبلاگ

دی ۲۵، ۱۴۰۲

روایت مریم دریسی از بازداشت‌شدگان شیراز، از کارشکنی‌ها برای آزادی مشروط

مریم دریسی از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی در شیراز با انتشار پستی در اینستاگرام از گذراندن یک سوم دوران دو ساله بازداشت خود خبر داده و نوشته است که بصورت مشروط از زندان آزاد شده است.

مریم دریسی از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی در شیراز، با انتشار پستی در اینستاگرام، از گذراندن یک سوم دوران دو ساله بازداشت خود خبر داده و نوشته است که به‌صورت مشروط از زندان آزاد شده است.

این شهروند معترض در یادداشتی با انتشار تصویر خود و عکسی از پابندالکترونیکی که در بخشی از دوران حبس به پا داشته نوشته است که به‌رغم وعده قوه‌قضاییه برای برداشتن این پایند الکترونیکی در اول دی‌۱۴۰۲، هنوز بعد از گذشت ۲۲ روز از این زمان، پابند باز نشده است.

خانم دریسی همچنین نوشته است که در تاریخ ۲۱دی‌۱۴۰۲ برای پیگیری وضعیت پرونده آزادی مشروطش به دادگاه کازرون مراجعه کرده و متوجه شده است که پرونده او برای بررسی آزادی مشروط، هنوز به دادگاه تجدید نظر شیراز ارسال نشده است.

مریم دریسی، دانشجو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کازرون در تاریخ ٢۵اردیبهشت۱۴۰۲، پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام شیراز جهت اجرای حکم زندان خود بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

این دانشجو توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ١۵ ماه حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ٧ ماه و ١۶ روز حبس محکوم شده بود.

او روز شنبه ۲۳مهر١٤٠١ و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توسط نیروهای حکومتی در شهر شیراز بازداشت و در نهایت روز چهارشنبه۱۱آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه موقتا وتا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 خانم دریسی در مورد گذراندن دوران هشت ماهه محکومیت خود ضمن «ناعادلانه» خواندن این محکومیت نوشته است که از پذیرش بخشنامه قوه‌قضاییه موسوم به «عفو رهبری» که در بهمن‌ سال گذشته شامل برخی از معترضان زندانی شده بود، سرباز زده است.

او نوشته که در هشت ماه گذشته، چهار ماه آن را در زندان عادل آباد شیراز گذرانده و چهار ماه را با پابند الکترونیک در حبس خانگی بوده است.

به نوشته خانم دریسی، او در چهار ماه دوم کمتر از هزار متر حق تردد داشته و می‌بایست برای هر خروج از محدوده تعریف شده «مرخصی» می‌گرفته، مرخصی که به گفته او «آداب و دردسرهای خودش را دارد.»

در بخشی از یادداشت منتشر شده در حساب کاربری این دانشجوی بازداشت شده در ارتباط با دریافت مرخصی برای تردد خارج از محدوده تعریف شده پابند آمده است: « باید ساعت‌ها پشت در اتاق دادستان در دادگاه منتظر باشی تا شاید دو یا سه روز را مرحمت کند و به تو ببخشد. تازه بعد از آن هم باید به زندان مراجعه کنی و حضوری بزنی. آنجا پابندت را چک می‌کنند مبادا آن را دستکاری کرده باشی، مانند هر دو سه بار در ماه که یا تماس می‌گیرند تا به زندان بروی یا خودشان به خانه‌ات می‌آیند برای چک کردن پابند.»

مریم دریسی همچنین تایید کرده است که زندانی که در حال گذراندن محکومیت با پابند الکترونیکی است برای پابند هر ماه مبلغی را باید پرداخت کند که این مبلغ برای او ماهانه «ششصد هزار تومان» بوده است. او این مبلغ را «دستخوشی برای تشکر از این بار سنگینی که به پایمان بسته‌اند و محدودیتی که برایمان ایجاد کرده‌اند» توصیف کرده و نوشته است: «باید متشکر باشیم از قدرت اول منطقه که هزار متر آن طرف‌تر رفتن ما را خطری برای خود حس می‌کند و پولش را می‌گیرد. وقت حمام، سه چهار کیسه نایلونی را باید روی این پابند بپوشانیم مبادا خیس شود. حمام رفتن بخش پر زحمت پابند داشتن است.»

خانم دریسی در پایان این یادداشت از تلاش قوه‌قضاییه برای محدود کردن هرچه بیشتر او خبر داده و نوشته است: «مدام از فعالیت نکردن در فضای مجازی و پست و استوری نگذاشتن می‌گویند. با تهدید می‌خواهند فقط مرا از آنچه هستم محدودتر کنند.»(ایران وایر ۲۴ دی ۱۴۰۲)

تشکیل پرونده قضایی جدید علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی

بر اساس برخی گزارش‌ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از بیش از چهارصد روز بازداشت موقت با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شده‌اند پرونده جدید مفتوح شده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل «کشف حجاب پرونده جدید تشکیل داد قوه قضاییه اعلام کرد.

روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

در صورتیکه تشکیل پرونده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری کاملا غیر قانونی است.چرا که فعل حضور در انظار عمومی بدون حجاب اجباری جرم تعزیری درجه ۸ است و باید مستقیما در دادگاه رسیدگی شود و دادستانی تهران هیچگونه صلاحیتی در تشکیل پرونده بر اساس این اتهام ندارد.

تشکیل پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌دلیل «کشف حجاب» در‌حالی صورت گرفته که روز گذشته سخنگو شورای نگهبان تاکید کرد که «حق رای و شرکت در انتخابات» برای زنان بی‌حجاب محفوظ است.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی اندک زمانی پس از انتشار اخبار مرتبط با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیمارستان بازداشت شدند. نیلوفر حامدی به‌دلیل انتشار تصویری که پدر و مادربزرگ مهسا ژینا امینی را در آغوش هم در بیمارستان در حال سوگواری نشان می‌داد و الهه محمدی بعد از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری این دختر جوان در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس رای صادر شده برای این دو خبرنگار آن‌ها متهم به اقدامات ضد امنیتی» شده و بر اساس احکام بدوی خانم محمدی به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در صورت تایید از سوی دادگاه تجدید نظر شش سال آن قابل اجرا است. نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شده که هفت سال از آن در صورت تایید اجرایی خواهد شد.

این دو همچنین به مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم هستند.

بنابر آنچه خبرگزاری «ایسنا» روز گذشته بعد از آزادی موقت این دو خبرنگار نوشته، نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج هستند.

احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق‌بشر را در پی داشت و از‌جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده بود که این حکم را «نمی‌پذیرد.» ایران وایر ۲۵ دی ۱۴۰۲

دی ۲۳، ۱۴۰۲

افزایش انتقادها از توقیف خودرو به بهانه «بی‌حجابی»؛ حقوق‌دانان: با موازین قانونی سازگار نیست

توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین

در پی بالاگرفتن انتقادهای شهروندان از توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی، شماری از وکلا تاکید کردند که این اقدام تنبیهی حکومت با حقوق شهروندی و موازین قانونی ناسازگار است.

در ماه‌های گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله روزنامه‌نگاران، از غافلگیر‌شدن به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله در نیمه‌شب و در زمان تردد در جاده‌های برون شهری، تحمیل هزینه انتقال جرثقیلی اتومبیل به پارکینگ، سرگردانی میان ادارات و سرانجام پرداخت هزینه‌های میلیونی برای رفع توقیف خودروهایشان خبر داده‌ و برخی هم این اقدام را شیوه‌ای برای درآمدزایی حکومت تعبیر کرده‌اند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین که روز جمعه ۲۲ دی منتشر شده، گفته است این نحوه برخورد «با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»

خبرآنلاین به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هم نوشته است که «در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد.»

این حقوق‌دان خاطرنشان کرده که تمام اقدامات نیروی انتظامی در این باره از قبیل ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه «خلاف قانون» است.

یکی از کاربران به تازگی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) ماجرای توقیف خودروی یکی از دوستانش را تعریف کرده و نوشته است که «ماموران لباس شخصی (احتمالاً بسیج)» نیمه شب در جاده تهران-کرج زن راننده را به همراه کودک ۶ ساله‌اش از خودرو پیاده کرده‌اند تا اتومبیلش را توقیف کنند.

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، هم توقیف خودرو شخصی‌ و حواشی آن را در رشته توئیتی توضیح داده و از آن با عنوان «شرحی یک هفته‌ای از زندگیِ یک مثلا شهروندِ این سرزمین» یاد کرده است.

کاربر دیگری به نام «عطیه مروارید» درباره شکایتش از تعرفه انتقال خودرو به پارکینگ به وسیله جرثقیل گفته است.

فرنوش آباء، روزنامه‌نگار سابق، هم توقیف خودرو را «مردم‌آزاری تندروهای آتش به اختیار» توصیف و از دخالت پلیس در این حوزه انتقاد کرده است.

کاربری به نام «رها» هم نوشته که «دقیقا صبح روزی که پرواز داشتم ماشین را برای کشف حجاب توقیف کردند!» او ادامه می‌دهد که پس از رفع توقیف مدتی بعد باز هم جلوی خودرو او را گرفته‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته و مدت توقیف هم یک هفته ذکر شده است.

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه‌ مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.

در حال حاضر دو تن از وکلای دادگستری، علی مجتهدزاده و حسن یونسی، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور درباره حجاب شده‌اند.به رغم انتقادها شهروندان و کارشناسان حقوقی از توقیف خودرو در قالب مجازات بی‌حجابی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ادعای حریم شخصی نبودن فضای داخل خودرو از این اقدام حکومت دفاع کرده است. ( صدای آمریکا ۲۲ دی ۱۴۰۲)

دی ۲۲، ۱۴۰۲

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی شریفه محمدی در زندان سنندج

شریفه محمدی، فعال کارگری ساکن رشت، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

علیرغم گذشت ۳۷ روز از زمان دستگیری خانم محمدی، وی همچنان در زندان سنندج در بلاتکلیفی بسر میبرد. به گفته سیروس فتاحی، همسر خانم محمدی، این شهروند بازداشتی روز سه شنبه نوزدهم دی ماه پس از مدت ها انتظار تماس تلفنی کوتاهی با فرزند خود داشته است.

 شریفه محمدی در تاریخ چهاردهم آذر، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد.

 خانم محمدی در تاریخ نهم دی ماه از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی حاصل نشده است.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۱)

دی ۲۱، ۱۴۰۲

صدور حکم انفصال از خدمت فاطمه سوقندی معلم نیشابوری

فاطمه سوقندی هسته‌ی گزینش وزارت آموزش و پرورش با حکمی فاطمه سوقندی معلم ادبیات نیشابور را از تدریس برکنار کرد.

پیش تر دادگاه انقلاب خراسان رضوی برای فاطمه سوقندی به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده‌ی قضایی تشکیل داده بود.در پی پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی این معلم خراسانی هم به هیات تخلفات اداری  و هم به هسته گزینش فراخوانده شده بود.آخرین حکم شغلی با عنوان اخراج در 29 خرداد 1402 برای فاطمه سوقندی صادر شده است.

مدت‌هاست وزارت آموزش و پرورش عملا به سیستم سرکوب نهادهای‌ امنیتی اضافه شده است و با نشانه گرفتن معیشت معلمان ، ارعاب معلمان را به جای تامین مطالبات همکاران بعنوان راهکار در پیش گرفته‌اند.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۹ دی‌ ۱۴۰۲)

بازداشت نیلوفر سادات هاشمیان در رابطه سال‌مرگ قاسم سلیمانی در سمنان

نیلوفر سادات هاشمیان

نیلوفر سادات هاشمیان وکیل پایه یک دادگستری،ساکن سمنان، به‌خاطر اظهار نظر در خصوص حوادث اخیر کرمان توسط ماموران امنیتی در پی شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد.

بازداشت این وکیل دادگستری، در رابطه با انتشار مطالبی بوده که وی در صفخات شخصی خود پیرامون انفجار کرمان، منتشر کرده بود و پس از آن در پی شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد.

نیلوفر سادات هاشمیان، پس از بازداشت و انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان و تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی سمنان، منتقل شد.

بر اساس این گزارش، چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی مثل مراسم تدفینش مرگبار بود. تا به این جا گرامیداشت و ادای دین جمهوری اسلامی به او، چه در قالب سوگواری و چه خونخواهی، بیش از ۳۰۰ قربانی گرفته است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۹ دی‌ ۱۴۰۲)

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه در زندان مرکزی مشهد: محرومیت از خدمات پزشکی و محدودیت در تماس تلفنی

سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد که از فروردین ماه سال جاری در بند زنان زندان مرکزی مشهد دوران محکومیت ۷ سال و نیم خود را سپری می‌کند، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. همچنین در چند ماه گذشته مسئولان زندان مشهد با اعمال محدودیت در تماس‌های تلفنی او با خانواده‌اش، تنها در حضور ماموران حفاظت زندان و با شرط حرف زدن به زبان فارسی با خانواده به او امکان تماس‌های تلفنی محدود و کوتاه را می‌دهند. دیگر زندانیان سیاسی زن در زندان مشهد نیز به همین ترتیب تنها در حضور یکی از کارمندان حفاظت و در صورتی که به زبان فارسی صحبت کنند، اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را خواهند داشت.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، سکینه پروانه در بند زنان زندان مرکزی مشهد در شرایطی سخت با امکانات محدود نگهداری می‌شود و در حالی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. همچنین در حالی که این زندانی سیاسی در کلیه مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر از حق داشتن وکیل محروم بوده است، تلاش‌های او برای تماس با وکیل و دریافت مشاوره حقوقی به دلیل مسدود کردن شماره وکیلش امکان پذیر نیست.

سکینه پروانه اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون حق داشتن وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» محاکمه و در مهر ماه همان سال مجموعا به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از چند هفته عینا از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

با وجود اعلام آمادگی یکی از وکلای دادگستری در مشهد برای قبول وکالت سکینه پروانه، اما قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر از دسترسی این وکیل به پرونده ممانعت به عمل آورده‌اند.

گفته می‌شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انتشار یک ویدیو در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور از حضور سکینه پروانه بر مزار علی مظفری از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) در قوچان را مصداق اتهام‌های مطرح شده در دادگاه عنوان کرده است.

سکینه پروانه در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ترمینال مسافربری شهر مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی مشهد انتقال یافت. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت وی، راننده تاکسی که او را به ترمینال رسانده بود را هم به مدت چند ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

سکینه پروانه پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت، محکومیت و حبس داشته است. او اولین بار در پاییز ۱۳۹۸ در حالی که در اقلیم کردستان سکونت داشت، طی یک برنامه‌ریزی امنیتی هنگام ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق، مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذراند و نهایتا به زندان اوین منتقل شد. او طی نامه‌ای که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد با اشاره به توطئه نهادهای امنیتی برای بازداشت خود در شهر سلیمانیه، نوشت که در دوران بازداشتش در بندهای دو الف، ۲۰۹ و زنان زندان اوین تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.

پیام درفشان، وکیل سابق این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داد.

سکینه پروانه در فروردین‌ ۱۳۹۹ به دلیل شعار نویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شد. وی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکزی مشهد منتقل شد. او زمانی که دوره محکومیت خود را می‌گذراند، چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفت. او در این مدت همچنین در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در چهارمین سال گذراندن دوره محکومیت خود پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آزادی وی از زندان در بهمن ۱۴۰۱ تا کنون که مجددا در زندان به سر می‌برد از تحویل مدارک شخصی او از جمله شناسنامه و… خودداری کرده است.(حقوق بشر کردستان۲۰ دی ۱۴۰۲)

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...