جستجوی این وبلاگ

آذر ۱۳، ۱۴۰۲

یک ماه پس از جان باختن آرمیتا گراوند؛ عضو مجلس: حجاب‌بان‌ها باید همه جا مستقر شوند

VOAPNN

زنان مخالف حجاب اجباری در مترو

یک ماه پس از جان باختن آرمیتا گراوند در پی «هل داده شدن توسط یک حجاب‌بان» در مترو، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت «محدودیت قانونی درباره حضور حجاب‌بان‌ها وجود ندارد» و آنها «باید در همه نقاط مستقر شوند نه فقط مترو.»

به گزارش وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در روز پنج‌شنبه ۹ آذر، علی یزدی‌خواه، این عضو مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران همچنین افزود، «امر به معروف نباید نقطه‌ای باشد» چرا که به ادعای او «امری همگانی و وظیفه همگان است.»

علی یزدی‌خواه که جزو مقامات جمهوری اسلامی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر است، درباره چرایی صدور بخشنامه از طرف وزیر کشور با وجود این که لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس تصویب نشده، گفت که در این مورد «خلأ قانونی نداریم» اما «داند با شرایط روز آن را بازنگری می‌کنند.»

او با ادعای این که شرع «بالاتر از قانون است»، گفت که «در برخورد با زنان بی‌حجاب» یا به گفته او «بدحجاب»، شرع «حکم می‌کند نه قانون.»

اظهارات این عضو قوه مقننه جمهوری اسلامی درباره بالاتر بودن شرع نسبت به قانون و خواست او برای فراتر رفتن حضور حجاب‌بان‌ها از مترو به «همه نقاط» جامعه در حالی است که ششم آبان آرمیتا گراوند دانش‌آموز ۱۶ ساله، پس از آن که توسط یک حجاب‌بان در یک ایستگاه مترو هل داده شد و ۲۸ روز را در حالت کما در بیمارستان نظامی به سر برد، جان خود را از دست داد.

در روزهای گذشته و در پی اظهار بی‌اطلاعی احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره چگونگی حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، روزنامه اعتماد بخشی از دستورالعمل «خیلی محرمانه» او در این مورد را منتشر کرد.

بر اساس این بخشنامه، احمد وحیدی ۹ خرداد سال جاری برای برخورد با زنان بدون حجاب اجباری، از جمله خواستار استقرار حجاب‌بان‌ها در مترو شده بود.

انتشار این سند موجب شد که دادستان تهران بلافاصله علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کند و پرونده قضایی تشکیل دهد.

دو هفته پس از جان باختن آرمیتا گراوند، منابع خبری به صدای آمریکا گفتند که فشارهای نیروهای حکومتی بر زنان در ایران برای رعایت حجاب اجباری تشدید شده است.

شاهدان عینی به بخش فارسی صدای آمریکا گفتند که «موتورسوارهای نیروی انتظامی لابه‌لای ترافیک کمین می‌کنند و پلاک ماشین زن‌ها را استعلام می‌گیرند و اگر توقیف باشد، آنها را تعقیب می‌کنند» و همچنین، در «کنار بعضی ایستگاه‌های اتوبوس، مأمور گذاشته‌اند تا مانع از سوار شدن زن‌های بدون حجاب بشوند.»

بنا بر اظهارات شاهدان در ایران، «کنار مأمورها و حجاب‌بان‌های مترو، افرادی را گذاشته‌اند که از زن‌ها عکس و فیلم می‌گیرند و در ایستگاه مترو اگر زنی بدون توجه به آنها بخواهد سوار شود، کار به خشونت می‌کشد.»

به گفته یک منبع دیگر، در برخی کافه‌ها «زن‌های بی‌حجاب را راه نمی‌دهند یا مثلا می‌گویند روسری بپوش و از جلو دوربین رد شو و بعد برو توی محوطه روسری‌ات را دربیاور» چرا که «می‌گویند فشارها برای تعطیلی‌شان زیاد شده»، اما «زن‌ها هم می‌گویند،‌ کافه نمی‌رویم و روسری هم نمی‌پوشیم.»

با وجود افزایش فشارها برای رعایت حجاب اجباری توسط زنان، نافرمانی مدنی در مقابل آن ادامه دارد و در تازه‌ترین رویدادها، رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان شناخته‌شده، در مراسمی عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شده است.

آذر ۱۰، ۱۴۰۲

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دنیا حسینی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دنیا حسینی

جلسه دادرسی به اتهامات دنیا حسینی (آزاد)، در دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد. از از بابت اتهام‌های وارده از خود دفاع کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه هشتم آذر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات دنیا حسینی (آزاد)، شهروند ساکن تهران در شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد.

در جریان این جلسه که روز چهارشنبه هشتم آذرماه در شعبه ۱۰۹۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد، خانم حسینی از بابت اتهامات “اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، کشف حجاب و قبح زدایی از حجاب، تشویق مردم به فساد و فحشا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی” به دفاع از خود پرداخت.

وی در تاریخ بیست‌و‌یکم آبان‌ماه با دریافت ابلاغیه ای جهت دفاع از اتهامات مذکور به این مرجع قضایی احضار شده بود.

دنیا حسینی در تاریخ بیست و یکم مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

اوایل آبان ماه سال جاری، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی از بابت بخش دیگری از پرونده در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. در خصوص این بخش از پرونده نیز تاکنون حکمی علیه متهم صادر نشده است.

دنیا حسینی با نام مستعار “دنیا آزاد”، متولد ۲۸ بهمن ۱۳۶۷، فرزند غلامحسین و شهروند ساکن تهران، نهایتا در تاریخ شانزدهم آبان ماه امسال با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.

وخامت حال جسمی زهره سرو در هفتمین روز اعتصاب غذا

ایران‌وایر

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر وضعیت جسمانی زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در هفتمین روز اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر وضعیت جسمانی زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در هفتمین روز اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته است.

زهره سرو، زندانی سیاسی که به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی در زندان اوین محبوس شده، از روز پنج‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۲ در بند زنان این زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس اطلاعات رسیده فشار و قند خون و نبض این زندانی سیاسی در هفتمین روز اعتصاب غذا به شدت کاهش پیدا کرده و ادامه این وضعیت ممکن است جان او را به مخاطره بیاندازد.

زهره سرو از مهر۱۴۰۰ دوران محکومیت شش سال زندان خود را سپری می‌کند. اعتصاب غذای این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و وخامت وضعیت جسمانی او آغاز شده است.

بر‌اساس گزارش‌ها چندین هفته از پاره شده مینیسک پای زهره سرو می‌گذرد و مسوولان زندان اوین از اعزام او به بیمارستان ممانعت به عمل آورده‌اند.

زهره سرو در روزهای گذشته با انتشار یک نامه و تایید اعتصاب غذای خود برای رسیدگی به مطالباتش توسط مقامات زندان نوشت که تنها در صورت «پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط» به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.

زهره سرو در هفته گذشته تنها «آب و قند و نمک» خورده و گفته است «تمامی عواقب اعتصاب غذا و به‌خطر افتادن سلامتی و جان» او، بر عهده نهاد قضایی مربوطه خواهد بود.

به گفته خانم سرو، همان قانونی که او را محکوم به تحمل حبس کرده می‌گوید، با سپری شدن بیش از یک‌سوم حکم، مشمول استفاده از آزادی‌ مشروط است. او تاکید کرد تاکنون به پیگیری‌های خود و «بابک پاک‌نیا»، وکیل او، پاسخی داده نشده است.

زهره سرو در تاریخ ۲مهر۱۴۰۰ بازداشت و با حکم «ایمان افشاری»، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد که شش سال از آن قابل اجراست. این حکم بابت اتهام «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» برایش صادر شد.

خانم سرو تنها سرپرست مادر سالمند ۷۵ ساله خود است که به‌دلیل کهولت سن و شکستگی لگن، امکان خروج از خانه را ندارد و در سال‌های حبس او توسط پرستار نگهداری می‌شود.

این زندانی سیاسی از ۲۷ ماه قبل تاکنون امکان ملاقات با مادر خود را نداشته است.

زهره سرو پیشتر در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی (اینستاگرام) بازداشت و به‌اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال حبس تعزیری و چهار ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه تفسیر سوره حجرات محکوم شده بود.

او فروردین۱۴۰۰ پس از تحمل ۱۵ ماه حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.

زهره سرو در نامه خود همچنین باوجود «توده و کسیتی در پستان» خود اشاره کرده و نوشته است نیازمند رسیدگی فوری پزشکی است و باتوجه به اینکه براساس قانون مشمول استفاده از شرایط آزادی مشروط است، می‌خواهد که آزاد شود.

زهره سرو متولد سال ۱۳۶۵ و فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است. او در اردیبهشت امسال همراه با «گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی»، پنج تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرد.

آنان در این بیانیه گفتند: «جمهوری‌اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد.»

«نسیم سیمیاری»، زندانی سیاسی هم‌بند زهره سرو نیز از روز دوشنبه۲۹آبان در اعتراض به ادامه بازداشت و بلاتکلیفی خود در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذا، یکی از آخرین راه‌های اعتراض برای زندانیان سیاسی است، اما عوارض ناشی از آن سلامت جسمی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

در دهه‌های اخیر، زندانیان سیاسی زیادی به‌دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

آذر ۰۹، ۱۴۰۲

وزیر کشور می‌گوید حجاب‌بان‌ها «نیازی به مجوز ندارند»

رادیو فردا

با وجود تمام محدودیت‌ها بسیاری از زنان در ایران حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند

با وجود انتشار سند مربوطه در روزنامه‌ها، وزیر کشور جمهوری اسلامی مسئولیت اظهارات خلاف واقع خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

احمد وحیدی روز چهارشنبه، هشتم آذرماه، در عین حال تأکید کرد که هر کسی مانع کار نیروهای آمر به معروف که «هر کسی می‌تواند باشد» شود «مجرم» است.

او همچنین دریافت «سند محرمانه وزارت کشور در زمینه حجاب»، انتشار آن و نیز دفاع از این اقدام را «غیرقانونی» معرفی کرد.

در روزهای گذشته و به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، احمد وحیدی ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا بود که دو روزنامه اعتماد و سپس توسعه ایرانی تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است. رادیوفردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این سند را تأیید کند.

پس از اطلاعیه کلی و غیرشفاف وزارت کشور در روز سه‌شنبه، هفتم آذر، در واکنش به انتقاد گسترده از اظهارات خلاف واقع وحیدی، خود او نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت مدعی شد: «من گفتم که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آن‌ها مجوزی بدهیم.»

در حالی که با کوچک‌ترین تجمعات غیرحکومتی در ایران به بهانه نداشتن مجوز بارها برخورد شده، وزیر کشور اضافه کرد: «ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک‌تک گروه‌ها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.»

عالی‌ترین مقام وزارت کشور ایران در شرایطی تذکر زبانی برای رعایت حجاب را با گل دادن در مترو مقایسه کرده که در بخشنامه افشاشده از سوی دو روزنامه، او دستور برخورد و بازداشت مخالفان حجاب اجباری را صادر کرده است.

او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، «برخی» را به تلاش برای نشان‌ دادن تفاوت حرف‌هایش با ابلاغیه صادرشده متهم کرده و افزود که «احتمالاً» آنها به‌ دنبال «اهداف دیگری» بودند.

وحیدی در ادامه ادعا کرد که ابلاغیه افشاشده یک ابلاغیه «عام» مبنی بر ضرورت رعایت حجاب در اماکن عمومی و غیرعمومی و اداری و تأکید بر وظیفه دستگاه‌ها و مردم در زمینه امر به معروف است.

او فیلمبرداری آمران به معروف از شهروندان برای شناسایی متخلفان را «بدیهی» دانسته و افزود:‌ «هرکسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، هر کسی قانون به او اجازه داده،… اما هرکسی که مانع آن‌ها شود مجرم است. طبق قانون کسی نباید مانع از کار کسی که می‌خواهد امر به معروف انجام دهد، شود.»

وزیر کشور «پایبندی به قانون» توسط وکلا و چهره‌های سیاسی که مخالف طبقه‌بندی محرمانه این ابلاغیه هستند را نیز زیر سؤال برد و گفت: «آدم یک مقداری نسبت به اینکه این‌ها چقدر واقعا پایبند به قانون هستند، دچار تردید می‌شود.»

او که خود به عنوان یک مقام ارشد در دولت ابراهیم رئیسی تاکنون از پاسخگویی روشن و پذیرش مسئولیت درباره ابلاغیه حجاب خودداری کرده، مدعی شد: «اولاً باید جواب این سوال را بدهند که چرا تلاش کردند یک مطلبی را که به هر حال مهر طبقه‌بندی خورده از درون یک دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند این را منتشر کنند و چرا تلاش دارند این را به عنوان یک کار درست [معرفی کنند].»

وحیدی هر سه این اقدامات را «غیرقانونی» توصیف کرد و در توجیه طبقه‌بندی این ابلاغیه که مخالفان می‌گویند حق مردم است که از آن اطلاع داشته باشند، گفت: «در آن ابلاغیه هیچ حق و تکلیفی مربوط به مردم نیست، ابلاغیه‌ای مربوط به دستگاه‌ها است» و «در مورد اظهار نظرهایی که می‌کند، توصیه می‌کنم قوانین را بخوانند و مسلط باشند تا اظهار نظرهایشان مطابق با قوانین باشد.»

همزمان با وزیر کشور ایران مبنی بر «جرم‌ بودن» جلوگیری از اقدامات آمران به معروف، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز گفت: «باید فضای جامعه برای فردی که می‌خواهد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… تخلف کند، ناامن شود.»

آکردی توضیح بیشتری درباره چگونگی ایجاد «ناامنی» مورد نظرش نداده، اما بارها تصاویر و گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌بار با زنان مخالف حجاب اجباری در ایران توسط مأموران پلیس یا آمران به معروف منتشر شده است.

او مدعی شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر «تنها به دنبال عفاف و حجاب» نیست، «بلکه در بحث دستگاه‌ها ورود کرده و پیگیر مطالبات و مشکلات مردم هستیم.»

این ادعا در شرایطی منتشر شده که تاکنون هیچ گزارشی از فعالیت این ستاد منتشر نشده، جز در زمینه مسائل خصوصی مردم همچون حجاب، پوشش آزاد، برگزاری مهمانی یا نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی که جمهوری اسلامی «تخلف» می‌نامد.

افزایش فعالیت نیروهای موسوم به حجاب‌بان در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از جان‌ باختن مهسا ژینا امینی در شهریور سال ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، موضوع مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، از سوی همه گروه‌های سنی و اقشار اجتماعی، ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است.

جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای پلیسی و قضایی تلاش می‌کند با تصویب لایحه‌ای به نام «حجاب و عفاف»، مخالفت با حجاب اجباری را از نظر قانونی، عملی «مجرمانه» جلوه دهد.

این لایحه هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده و شماری از نیروهای تندرو همچون حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان، از میزان مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای مخالفان حجاب اجباری راضی به نظر نمی‌رسند.

حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان، خواستار برخورد با «بی‌حجابی» بدون تصویب قانون مجلس شده و نوشته: «تا کی باید منتظر تصویب نهائی قانون جدید عفاف و حجاب بود؟ و با کدام توجیه قانونی و منطقی و اسلامی مادام که قانون یاد شده از تصویب نهائی نگذشته است (که ظاهراً آش دهان‌سوزی هم نیست‌) از اجرای قوانین موجود خودداری می‌شود؟»

آذر ۰۸، ۱۴۰۲

بازداشت نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی در اصفهان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نیلوفر غزاله و محمدعلی مقیمی

نیلوفر غزاله و همسرش محمدعلی مقیمی (رهاب)، دو فعال در حوزه گردشگری از سوی نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نیلوفر غزاله، فعال در حوزه گردشگری و همسرش محمدعلی مقیمی (رهاب)، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی گردشگری استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بازداشت این شهروندان با دستور قاضی محسن پوربافرانی، از قضات دادگستری شهرستان خور و بیابانک صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و یا اتهام‌های مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

آذر ۰۷، ۱۴۰۲

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی شد

ایران‌وایر

دبیر میز خاورمیانه گزارش‌گران بدون مرز، گفت که جمهوری اسلامی در حال ادامه انتقام‌گیری از روزنامه‌نگارانی است که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ فقط به وظایف حرفه‌‌ای خود عمل کرده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بدون قید و شرط «سعیده شفیعی» و «نسیم سلطان‌بیگی»، دو روزنامه‌نگار زندانی شد و اعلام کرد که آنها مانند بسیاری از همکاران خود در ایران هزینه اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی از یکشنبه ۲۸ آبان ‌ماه برای اجرای حکم سه‌ سال‌ و نیم حبس و سی‌ام آبان نیز نسیم سلطان‌بیگی برای اجرای حکمی مشابه به زندان اوین منتقل شدند.

جاناتان دگر، دبیر میز خاورمیانه گزارش‌گران بدون مرز، گفت که جمهوری اسلامی در حال ادامه انتقام‌گیری از روزنامه‌نگارانی است که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ فقط به وظایف حرفه‌‌ای خود عمل کرده‌اند.

آقای دگر افزود: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی خبرنگاران شجاعی هستند که چون ده‌ها تن از همکارشان به خاطر پوشش خبری اعتراضات» زندانی شده‌اند.

دبیر میز خاورمیانه گزارش‌گران بدون مرز با تاکید براینکه نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی «شایسته تجلیل هستند، نه زندانی شدن»، گفت که سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این روزنامه‌نگاران است.

سازمان گزارشگران بدون مرز یادآوری کرد که اجرای حکم حبس سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی درست یک ماه پس از آن انجام شده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی را به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال حبس محکوم کرد.

این سازمان همچنین یادآوری کرد که هم‌اکنون ویدا ربانی، روزنامه‌نگار، برای تحمل حکم ۷ سال حبس و نرگس محمدی، نویسنده، روزنامه‌نگار و برنده جایزه صلح نوبل در سال جاری، در زندان اوین محبوسند.

سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که با انتقال سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی به زندان اوین برای اجرای حکم، شمار «روزنامه‌نگاران زن» زندانی در ایران به ۶ تن رسیده است.

آذر ۰۶، ۱۴۰۲

تهران؛ تغییر حبس تعلیقی آتفه چهارمحالیان به حبس تعزیری

هه‌نگاو

تهران؛ تغییر حبس تعلیقی آتفه چهارمحالیان به حبس تعزیری

حکم پیشین دو سال و هشت ماه حبس تعلیقی آتفه چهارمحالیان، فعال ادبی و از اعضای پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، با اعتراض نماینده دادستان تهران به حبس تعزیری به مدت مشابه تغییر داده شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیرا، با درخواست دادیار دادسرای اوین، آتفه چهارمحالیان، نویسنده ساکن تهران توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی، مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.

طبق قانون تجمیع احکام، مجازات اشد برابر با تحمل دو سال حبس تعزیری برای این نویسنده و فعال حوزه کودکان قابل اجرا خواهد بود.

آتفه چهارمحالیان در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با ریاست ایمان افشاری، به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه حکومت” به ۸ ماه حبس تعزیری و با اتهام “نشر اکاذیب” به ۲ سال حبس، به علاوه مجازات تکمیلی شامل مواردی همچون توقیف تلفن همراه، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع استفاده از موبایل هوشمند، محکوم شده بود.

آتفه چهارمحالیان، روز ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، بازداشت و سپس به زندان اوین انتقال یافت. وی در نهایت روز ۱۶ آذر ماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...