بازداشت و بلاتکلیفی از رضوانه احمد خانبیگی و همسرش بهفر لاله زاری

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

.

رضوانه احمد خانبیگی و همسرش بهفر لاله زاری از حقوق اولیه یک متهم و محروم و در زندان های قرچک ورامین و اندرزگاه چهار زندان اوین، به صورت بلاتکلیف به سر می برند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، بهفر لاله زاری و همسرش ـ رضوانه احمد خابییگی، زوج فعال مدنی و از زندانیان سیاسی سابق، در حال حاضر از حقوق اولیه یک یک متهم برای ملاقات با یکدیگر، محروم و زندان های قرچک ورامین و اندرزگاه چهار زندان اوین، در بلاتکلیفی به سر می برند.

این زوج فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیت های مسالمت آمیز با پرونده سازی قضای مواجه و پس از تحمل بخشی از حبس خود از زندان اوین آزاد شده بودند.

یک منبع مطلع گفت:”خانم خانبیگی در حال حاضر در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین و همسر او آقای لاله زاری هم پس از اتمام بازجویی ها در بند امنیتی زندان اوین، به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده اما با این زوج فعال مدنی، نه تنها در بلاتکلیفی بسر می برند بلکه در پی ممانعت بازپرس شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از تحویب دادن اسناد هویتی و سند ازدواج این زوج به پایگاه پنجم حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(بعنوان ضابط امنیتی پرونده این زوج)، آنها از تاریخ ۲۳ شهریور ماه تا به امروز حتی یک دقیقه هم نتوانستند با همدیگر ملاقات و یا حتی تماس تلفنی داشته باشند و از سوی دیگر از حق ملاقات با اعضای خانواده خود هم محروم هستند.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”رضانه احمد خانبیگی، با توجه به اینکه از بیماری صرع و تشنج در رنج است در وضعیت جسمانی بسیار بدی قرار گرفته و در او در اعتراض به این وضعیت و مماعت از تماس وی با همسرش و بلاتکلیفی آنها در بازداشت اعصتاب غذا کرده و فقط از دارو و آب استفاده می کند.”

لازم به اشاره است، بهفر لاله زاری و همسر وی رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل آنها در تهران و تفتیش منزل و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه این زوج، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام اولیه بهفر لاله زاری به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و همسر وی رضوانه احمد خانبیگی هم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

رضوانه احمد خانبیگی، اولین مرتبه در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در حال شعارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضی، در تهران، دستگیر و پس از تکمیل مراحل اولیه بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخهای ۲۷ بهمن، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در حالی که به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعتراض و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از یورش خشونت آمیز ۱۲ تن از ماموران قرارگاه ثارلله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و تفتیش و تقیف برخی لوازم شخصی مجددا وی را بازداشت و پس از انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در دومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس وقت شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد در نهایت، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود.

بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی، به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(توهین به رهبری) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل شد.

بهفرلاله زاری، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال (بخشنامه عفو و بخشش)زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن، از زندان اوین آزاد شده بود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: جمهوری اسلامی در کارزار انتشار دروغ علیه روزنامه‌نگاران زن دست دارد

BBC

آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی بیان و عقیده در گزارش جدیدش، حکومت ایران را متهم کرده که با انتشار اطلاعات نادرست درباره روزنامه‌نگاران زن بی‌بی‌سی فارسی و رسانه‌های دیگر، به آن‌ها حمله کرده و سعی کرده آن‌ها را بی‌اعتبار کند.

گزارش جدید خانم خان که روز پنج‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گذاشته شد، درباره انتشار تبلیغات دروغین درباره زنان و اقلیت‌های جنسیتی است.

در این گزارش مشخصا به نام بی‌بی‌سی فارسی و تلاش‌های حکومت ایران اشاره شده است.

جمهوری اسلامی ایران متهم است که علاوه بر سرکوب آزادی بیان در داخل کشور و محدود کردن فعالیت روزنامه‌نگاران ایرانی، به کارزار گسترده‌ای علیه روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور دست زده است.

خانم خان در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که او در گزارش خود، از مورد فشارها بر روزنامه‌نگاران زن شاغل در بی‌بی‌سی فارسی، به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرده است.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرشته مهدوی و فرزندش، محمدرضا شوقی در زندان گرگان

هه‌نگاو

فرشته مهدوی و محمدرضا (تهمورث) شوقی، مادر و فرزند اهل گرگان، که بیش از یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند؛ همچنان با بلاتکلیفی در بازداشت به سر می‌برند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فرشته مهدوی و محمدرضا شوقی، ٢٣ ساله، این مادر و فرزند کماکان در زندان گرگان در بازداشت نگهداری می‌شوند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این دو شهروند، فرشته مهدوی و محمدرضا شوقی، بدون اعلام هیچگونه نتیجه‌ای از بررسی پرونده‌ و اتهامات انتسابی به آن‌ها، با هدف اعمال فشار در بلاتکلیفی کامل در بازداشت هستند.

فرشته مهدوی، روز شنبه ١٨ شهریور ماه ١٤٠٢، در حین پیگیری پرونده فرزندش محمدرضا شوقی که وی نیز روز قبل، ١٧ شهریور بازداشت شده بود، به دلایل نامعلومی بازداشت و به زندان منتقل شد.

محمدرضا شوقی، پیش از این، طی سال‌های گذشته نیز، بازداشت و مورد محاکمه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود.

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هیرو قدیمی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

هیرو قدیمی، فعال مدنی و شهروند اهل سقز، علی‌رغم گذشت یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هیرو قدیمی، فعال مدنی، شهروند اهل سقز، علی‌رغم گذشت یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج به سر می‌برد.

بر اساس این گزارش، هیرو قدیمی کە پیش‌تر از ناحیه کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته، هم اکنون در بند قرنطینه این کانون و در محیطی نامناسب نگهداری می‌شود.

هیرو قدیمی در تاریخ ۲١ شهریورماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر سقز بازداشت و سپس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت کننده و اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

پیام نازنین بنیادی به بریتانیا: به جای آزار معترضان، از آنها حمایت کنید

رادیو فردا

 

نازنین بنیادی، هنرپیشه و از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در پیامی توئیتری با اشاره به مشکلی که در فرودگاه لندن برایش پیش آمده، از وزارت کشور بریتانیا خواست که به جای «آزار» معترضان و ناراضیان از آنها حمایت کند.

خانم بنیادی در این پیام می‌گوید که در هفته گذشته دو بار مأموران مرزی در فرودگاه هیتروی لندن او را کنار کشیده و سوال و جواب کرده‌اند.

نازنین بنیادی تأکید می‌کند که این اتفاق در حالی برای او افتاده که «اعضای حماس و حزب‌الله و حامیان جمهوری اسلامی آزادانه در بریتانیا فعالیت می‌کنند».

او که از ابتدا از حامیان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران بوده، در ادامه نوشته که «ناتوانی» پلیس انگلیس «امنیت ما را به خطر می‌اندازد».

خانم بنیادی از وزارت کشور بریتانیا خواسته است که «به جای آزار و اذیت معترضان از آنها حمایت کند».

وخامت حال فاطمه سپهری در زندان پس از عمل جراحی قلب

ایران‌وایر

«خسرو علی‌کردی»، وکیل «فاطمه سپهری»، خبر از وخامت حال موکل خود در زندان وکیل‌آباد مشهد بعد از عمل جراحی قلب باز او داد.

این زندانی سیاسی و فعال مدنی که شامگاه چهارشنبه ۵مهر۱۴۰۲ در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان قائم مشهد منتقل شده بود، پنجشنبه ۶مهر۱۴۰۲، تحت عمل آنژیوگرافی گرفته است.

روز گذشته این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی «ایکس» خود (توییتر سابق)، خبر از برعهده گرفتن وکالت این فعال سیاسی مخالف سرسخت جمهوری اسلامی، و از امضاکنندگان بیانیه استعفای «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی داد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، خسرو علی‌کردی در ویدیویی خطاب به قوه‌قضایی جمهوری اسلامی و با استناد به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با اشاره به در دسترس نبودن محیطی استاندارد و مناسب در زندان برای گذراندن دوران نقاهت این عمل سخت، خواهان دستوری فوری جهت آزادی خانم فاطمه سپهری شد.

کمی بعد‌تر از انتشار این ویدیو و در حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته، سه‌شنبه۱۸مهر، وکیل خانم سپهری خبر از وخامت حال این فعال سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد داد.

«اصغر سپهری»، برادر «فاطمه سپهری»، یکشنبه ۱۶مهر، در شبکه اجتماعی «ایکس» خود (توییتر سابق)، نوشت: «بعد از جراحی قلب در جمعه۷مهر، فاطمه سپهری، یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود و شنبه ۱۵مهر، بدون اطلاع خانواده از بیمارستان ترخیص شد.»

سخت‌گیری نهادهای امنیتی و مسوولین زندان‌ها در ایران برای رسیدگی‌های پزشکی به زندانیان، عدم تحویل داروها، ممانعت از شروع و ادامه روند درمان، نوعی از شکنجه و ایجاد فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: حجاب اجباری گویاترین نمونه آزار زنان در ایران است

VOAPNN

گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد. او در این گزارش، یکی از گویاترین نمونه‌های آزار و تبعیض سازماندهی شده هدفمند علیه زنان در ایران را فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری خوانده است.

جاوید رحمان در گزارش سالانه خود ضمن اشاره به اعتراضات گسترده سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق اطلاعات دریافتی رژیم جمهوری اسلامی تا نهم مرداد ماه سال جاری (۱۴۰۲) با استفاده از سلاح مرگبار دستکم ۵۳۷ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۴۸ زن را کشته، صدها نفر را زخمی کرده و هزاران معترض را دستگیر، بازاداشت و یا زندانی کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته تاکنون از تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در باره کشته شدن او و همچنین تحقیقات مستقل و شفاف در باره استفاده از سلاح مرگبار علیه معترضان خودداری کرده است.

جاوید رحمان با استناد به گزارش‌های متعدد به بازداشت بیش از بیست هزار نفر از آغاز اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید که بیشتر بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها به جرایمی بر اساس قانون مجازات اسلامی که مبهم و نامشخص هستند، متهم شده‌اند، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» که مجازات آنها اعدام است.

این دومین گزارش تفصیلی جاوید رحمان در سال جاری میلادی است که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است. پیش از این و در اوایل سال جاری، گزارش او به شورای حقوق بشر منتشر شده بود.

رحمان روند فزاینده صدور احکام اعدام‌ در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و یا با استناد به اعترافات اجباری متهمان که زیر شکنجه اخذ شده را نگران کننده خوانده است و می‌گوید دستکم ۵۸۲ حکم اعدام، شامل ۲۵۶ مورد مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ اجرا شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین اشاره کرده که دستکم شانزده زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.

جاوید رحمان مشحصاً به اعدام دستکم هفت معترض در سال گذشته اشاره کرده است، از جمله، محسن شکاری ۲۲ ساله که پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شد و مجیدرضا رهنورد نیز که چهار روز بعد از او به همان اتهام اعدام شد.

به گفته جاوید رحمان شمار اعدام‌شدگان در میان اقلیت‌های قومی هیچ تناسبی نسبت به جمعیت آنها ندارد و از میان کل اعدام‌شدگان در سال گذشته ۱۴۷ نفر از اقلیت بلوچ بودند و از یازدهم دی ماه ۱۴۰۱ تا نهم مرداد ۱۴۰۲، دستکم هشتاد و پنج بلوچ اعدام شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه خفقان، سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید که پس از اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ششصد فعال حقوق مدنی از جمله معلمان، فعالان صنفی و فعالان حقوق اقلیت‌ها را دستگیر کردند. او در ادامه گفت که به نظر می‌رسد هدف از بازداشت‌ها و حملات، مجازات و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و کسانی است که خواهان پاسخگویی حکومت برای کشته شدن مهسا امینی هستند.

جاوید رحمان در اواخر ماه اکتبر (ماه جاری) با حضور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نکات مهم این گزارش را در یک نشست حضوری ارائه خواهد کرد و به پرسش‌های کشورهای عضو سازمان ملل پاسخ خواهد داد.

طبق آخرین قطعنامه مصوب مجمع عمومی که سال گذشته به پیشنهاد کانادا به تصویب رسید، گزارشگر ویژه سازمان ملل موظف است تا در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به اعضای مجمع عمومی گزارش دهد.

این گزارش، آخرین گزارشی خواهد بود که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه ایران تهیه و ارائه کرده است. در ماه‌های آینده با توجه به اینکه رحمان بار دیگر امکان انتصاب به این سمت را ندارد گزارشگر دیگری باید توسط مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل برای این ماموریت برگزیده شود. طبق مقررات سازمان ملل هر فردی حداکثر برای شش دوره می‌تواند در یک ماموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل نامزد شود.