بازداشت مریم عامری، فعال فرهنگی عرب توسط نیروهای حکومتی در اهواز

هه‌نگاو

مریم عامری، از فعالان فرهنگی عرب ساکن اهواز، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً مریم عامری، کنشگر فرهنگی ساکن اهواز در منزل خود طی یورش شماری از نیروهای حکومتی بازداشت شده است.

مریم عامری طی چند سال گذشته قصه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌ها به زبان عربی را، جهت ثبت تاریخ شفاهی روستا به روستا جمع آوری می‌کرد.

از دلایل بازداشت و همچنین اتهامان مطروحه علیه مریم عامری، پس از بازداشت تا این زمان جزئیات دقیقی در دسترس قرار نگرفته است.

مریم عامری روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ١٣٩٩ نیز، توسط نیروهای حکومتی بازداشت و پس از گذشت یک ماه با وثیقه و موقتاً آزاد شده بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی: نظام با مهسا امینی مدارا کرد

ایران‌وایر

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفته نظام جمهوری اسلامی با مهسا امینی، دختر کشته شده در بازداشت گشت ارشاد «مدارا» کرده است.

بادامچیان روز شنبه چهارم شهریور در مصاحبه با ایلنا گفت: «رفتار گشت ارشاد با مهسا امینی چیزی نبود. یک مقدار نظام با خانم مهسا امینی مدارا کرد.»

این فعال سیاسی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در ادامه اعا کرد که مهسا امینی «طرفدار حزب کومله» بوده و «عکس رقاصی‌ او با حزب کومله موجود است.»

این ادعای بادامچیان درباره مهسا امینی در حالی مطرح شده که پیش از این یکی از نزدیکان مهسا امینی در گفتگو با ایران‌وایر هرگونه ارتباط مهسا با احزاب سیاسی از جمله کومله را تکذیب کرده و گفته بود مهسا در عمر خود از ایران خارج نشده بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین درباره بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت: «با لباس مبتذل در تهران به پارک رفت. در آنجا به او تذکر دادند که پارک محل عمومی است. شروع کرد به فحاشی و دعوا. گفتند سوار گشت ارشاد شود، مگر گشت ارشاد چه کار می‌کرد؟ دعوا می‌کرد یا می‌زد؟ او را به مقر گشت ارشاد آوردند که راهنمایی‌اش کنند. یک مرتبه حال او به هم خورد و بعد هم فوت کرد.»

ادعای پوشیدن لباس‌های مبتذل نیز از سوی مهسا امینی به گواهی تصاویری که در روز بازداشت از او منتشر شده است، کذب بوده و این دختر ۲۲ ساله با پوششی معمولی در خیابان‌های تهران به دست ماموران گشت ارشاد دستگیر شد.

اسدالله بادامچیان در اظهارات خود همچنین قتل مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد را «دروغ» خواند و گفت: «آیا جمهوری اسلامی آمد مهسا امینی را بکشد؟ چنین کاری را نمی‌کند. او یک بی‌حجاب است و حداقل مجازات می‌شود. زشتی کاری که دار و دسته اصلاح‌طلب و دار و دسته این‌ تیپی می‌کنند خدا می‌داند در عمق جامعه و فرهنگ ایرانی به ضرر کامل‌شان تمام می‌شود. نصیحت من را بپذیرند. اگر خواستند به گشت ارشاد نقد کنند، مهسا امینی را هم نقد کنند و بگویند این کار هم غلط است.»

مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور سال گذشته باعث آغاز یکی از گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در ایران شده و حکومت ایران به شدت نگرانی از سرگیری اعتراضات در سالگرد قتل مهسا امینی است.

ادامه فشار حکومت بر دانشگاه‌ها؛ چهار استاد دانشگاه از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شریف اخراج شده‌اند

BBC

در تازه‌ترین تحول در موج اخیر اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران، علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف گفته که نامه اخراج دریافت کرده است. همچنین گزارش شده که آمنه عالی و حمیده خادمی، دو عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی هم از این دانشگاه اخراج شده‌اند. بنابر گزارش‌ها داریوش رحمانیان، استاد ممتاز تاریخ دانشگاه تهران هم از این دانشگاه اخراج شده است.

آقای شریفی زارچی عضو هیات علمی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بوده و در جریان اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ شروع شده، از منتقدان سیاست‌های حاکم بر ایران و تداوم فشارهای امنیتی بر دانشجویان و دانشگاه‌ها بوده است.

براساس گزارش‌ها گفته شده است که علت اخراج آمنه عالی و حمیده خادمی، دو عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم حمایت آنان از دانشجویان در اعتراض‌های سال گذشته بوده است.

بنابر گزارش دیده‌بان ایران، این دو صبح امروز شنبه در یک تماس تلفنی و بدون ابلاغ حکم رسمی اخراج شده‌اند.

تداوم بازداشت و بی‌خبری از نرگس سرداری و همسرش مهدی اعتماد سعید

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نرگس سرداری همسر مهدی اعتماد سعید علیرغم گذشته بیش از ده روز از تاریخ دستگیری و همسرش علیرغم گذشت بیش از چهل و پنج روز از تاریخ بازداشت همچنان در یکی از بازداشتگاه های امنیتی به صورت بلاتکلیف به سر می برند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس سرداری همسر مهدی اعتماد سعید علیرغم گذشت به ترتیب بیش از ده روز و چهل و پنج روز از تاریخ دستگیری همچنان در بازداشت یکی از نهادهای امنیتی به سر می برند.

بر اساس این گزارش نرگس سرداری، در تاریخ ۲۵ مرداد توسط نیروهای امنیتی بلاس شخصی بازداشت و تا این لحظه از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

همچنین مهدی اعتماد سعید، بازیگر تئاتر و تسهیلگر مهارت‌های فردی، بازیگر و نمایش‌‌پرداز، پیش‌تر در تاریخ ۱۹ خرداد بازداشت شده بود.

آقای اعتماد سعید به جز چند تماس کوتاه هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری آنان در دسترس نیست گفته می شود که این دو از داشتن وکیل محروم هستند.

فشار نهادهای امنیتی، نفیسا سعادت یار، شهروند بهایی از محل کار خود اخراج شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نفیسا سعادت یار، شهروند بهایی ساکن گرگان، در پی اعمال فشار نهادهای امنیتی از محل کار خود اخراج شد. سال گذشته او و همسرش پویا امری بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نفیسا سعادت یار، شهروند بهایی ساکن گرگان، در پی اعمال فشار نهادهای امنیتی از محل کار خود اخراج شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در این خصوص گفت: «خانم سعادت نیا پانزده سال به عنوان نماینده علمی در یک شرکت خصوصی مشغول به فعالیت بود. پس از بازداشت و آزادی وی، نیروهای اطلاعات سپاه، مدیران این شرکت را احضار و آنها را مجبور کردند که خانم سعادت نیا را اخراج کنند. نهایتا مدیران شرکت نیز مجبور به قطع همکاری با این شهروند بهائی شدند».

نفیسا سعادت یار و همسرش پویا امری اویل بهمن سال گذشته بازداشت و پس از مدتی هر کدام با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شدند.

ادامه بازداشت سکینه پروانه و محرومیت وی از دسترسی به خدمات درمانی

شبکه حقوق بشر کردستان

سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد بیش از ۵ ماه است که به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی مشهد نگهداری می‌شود. وی در این مدت دچار مشکلات تنفسی و قلبی شده اما مسئولین زندان از انتقال وی به بهداری زندان و مراکز درمانی ممناعت به عمل می‌آورند.

یک منبع مطلع به وضعیت این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: سکینه پروانه از تاریخ ۱۵ فرودین در بازداشت و وضعیت بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی مشهد به سر می‌برد. همچنین مدتی است که وی از تنگی‌نفس و ناراحتی قلبی رنج می‌برد اما مسئولین زندان از حتی از اعزام او به بهداری زندان و مراکز درمانی خودداری می‌کنند.

به گفته این منبع، در روزهای گذشته به دلایل نامعلوم چند تن از ماموران زندان به این بند یورش برده و با باتوم او و چند زندانی دیگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تاکنون تنها با حضور کارمندان زندان و آن‌هم به زبان فارسی حق تماس تلفنی با خانواده‌اش را دارد.

این منبع در ادامه افزود، ماموران امنیتی ملاقات این زندانی سیاسی پس از آزادی از زندان با خانواده یکی از جان‌باختگان اعتراضات مردمی در قوچان را بهانه برای بازداشت و تشکیل پرونده قضایی علیه وی کرده‌اند. همچنین مدتی پیش قرار بازداشت وی برای شمشمین ماه متوالی تمدید شده و شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی خودداری می‌کند.

پیشتر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سکینه پروانه از زندان مشهد به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر منتقل و به او اعلام شده بود که کیفرخواست پرونده وی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، « اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروه‌های معاند و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» صادر و به دادگاه انقلاب این شهر ارجاع داده شده است.

سکینه پروانه، زندانی سیاسی سابق روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ترمینال مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد. ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همزمان با بازداشت وی، راننده تاکسی که او را به ترمینال رسانده بود برای چندین ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

وی در تاریخ ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه به زندان مرکزی مشهد منتقل شد.

پرونده این زندانی سیاسی سابق به اتهام « تبلیغ علیه نظام» و « توهین به رهبر جمهوری اسلامی» در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. وی از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.

سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در چهارمین سال محکومیت خود پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آزادی وی از زندان در بهمن سال گذشته تا کنون از تحویل مدارک شخصی او از جمله شناسنامه و.. خودداری کرده است.

سکینه پروانه پیش از این با انتشار نامه‌ایی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ جریان بازداشت و اذیت و آزارهایی که در دوران زندان تجربه کرده است را شرح داده بود. بر اساس گفته‌های خانم سکینه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اوایل پاییز ۱۳۹۸ او را به بهانه ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه کردستان عراق بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذرانده تا نهایتا به زندان اوین منتقل شد. وی دوران بازداشت خود را تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی همراه با شکنجه‌های جسمی در بندهای دو الف، ۲۰۹ و زنان زندان اوین سپری کرد.

پیام درفشان، وکیل سابق این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داده بود.

سکینه پروانه در فروردین‌ ۱۳۹۹ به دلیل شعارنویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۴ تیر در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکز مشهد منتقل شد. وی در چند سال گذشته چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری تلوزیونی مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفته بود.این زندانی سیاسی در این مدت همچنین در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

لایحه «عفاف‌وحجاب»؛ «بی‌حجابان» زیر ۱۸ سال به محرومیت از گذرنامه، اشتغال و تحصیل تهدید شدند

رادیو فردا

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید هرچند افراد «زیر ۱۸ سال» بر اساس لایحه «عفاف و حجاب» به «حبس و زندان» محکوم نمی‌شوند، اما «سایر مجازات‌ها» برای آنها در نظر گرفته شده است.

این اظهارات حسین جلالی واکنشی است به ادعای روز ۲۲ مرداد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره احتمال «تحویل داده شدن» افراد زیر ۱۸ سال به نیروی انتظامی گفته بود: در هیچ جای لایحه تدوین‌شده در کمیسیون قضایی نیامده که آنها «احضار» می‌شوند و این مسئله را «دروغ محض» خواند.

هرچند بررسی متن منتشر شده این لایحه نشان می‌داد که در تبصره پنج ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است که اگر «محصلین» و همچنین «دانشجویان» در مراکز آموزشی به اشکال مختلف حجاب اجباری را رعایت نکنند، در نوبت چهارم «به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند».

حسین جلالی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد مجلس گفت: افراد زیر ۱۸ سال «حبس و زندان» ندارند، اما «جریمه‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی» در لایحه برای آنها در نظر گرفته شده است.

او از جمله این محرومیت‌ها به مواردی چون «گذرنامه، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن» اشاره کرد که شامل «دختران زیر ۱۸ سال» می‌شود.

در متنی که کمیسیون قضایی مجلس با ۷۰ ماده منتشر کرده است، به صراحت به چنین مجازات‌هایی برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره نشده است. به جز تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه، در ماده ۶۱ «بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها» ملزم شده‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته خود را برای «شناسایی افراد ناقض این قانون» در اختیار فراجا قرار دهند و در تبصره دو آن درباره «رسیدن به هویت قطعی مرتکبین» اشاره شده که «کلیه دستگاه‌ها» از جمله «بانک دانش‌آموزان» باید شرایط اتصال «برخط» (آنلاین) نیروی انتظامی به سامانه‌های خود را فراهم کنند.

به همین دلیل مشخص نیست که آیا کمیسیون قضایی موارد جدیدی را به ۷۰ ماده افزوده تا امکان مجازات دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال را فراهم کند یا حرف‌های حسین جلالی پایه و اساس ندارد.

در همین حال، موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز ۲۴ مرداد- تنها دو روز بعد از موافقت اکثریت مجلس با بررسی لایحه حجاب اجباری در این کمیسیون بدون طرح در صحن علنی- اعلام کرد که «تا ماده ۳۹» آن مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفته و افزود سایر موارد هم بررسی و تصویب خواهند شد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «در موارد ضروری» مجلس می‌تواند «اختیار وضع بعضی از قوانین» را ه کمیسیون‌های داخلی خود «تفویض» کند و این قوانین با مدت معین به صورت «آزمایشی» اجرا خواهد شد.

غضنفرآبادی درباره پخش زنده جلسات این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون چنین درخواستی از سوی نمایندگان مطرح نشده است.

از سوی دیگر، یک عضو شورای مرکزی موتلفه گفت که مذاکرات مربوط به لایحه حجاب نباید «علنی» شود، چون به ادعای او «التهاب‌آور» خواهد بود.

حسین انواری گفت اگر لایحه حجاب اجباری در صحن علنی مجلس مطرح شود، «بازتاب بسیار بدی» خواهد داشت و «آشفتگی اجتماعی را موجب می شود و التهاب آور خواهد بود.»

او خواستار آن شد که مذاکرات علنی نشود تا «مشکلی بر مشکلات افزوده نشود.»

همچنین در حالی که روز ۲۱ مرداد یک روزنامه با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه، «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با گشت ارشاد مخالفت کرد.