ادامه بازداشت سکینه پروانه و محرومیت وی از دسترسی به خدمات درمانی

شبکه حقوق بشر کردستان

سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد بیش از ۵ ماه است که به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی مشهد نگهداری می‌شود. وی در این مدت دچار مشکلات تنفسی و قلبی شده اما مسئولین زندان از انتقال وی به بهداری زندان و مراکز درمانی ممناعت به عمل می‌آورند.

یک منبع مطلع به وضعیت این زندانی سیاسی به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: سکینه پروانه از تاریخ ۱۵ فرودین در بازداشت و وضعیت بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی مشهد به سر می‌برد. همچنین مدتی است که وی از تنگی‌نفس و ناراحتی قلبی رنج می‌برد اما مسئولین زندان از حتی از اعزام او به بهداری زندان و مراکز درمانی خودداری می‌کنند.

به گفته این منبع، در روزهای گذشته به دلایل نامعلوم چند تن از ماموران زندان به این بند یورش برده و با باتوم او و چند زندانی دیگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تاکنون تنها با حضور کارمندان زندان و آن‌هم به زبان فارسی حق تماس تلفنی با خانواده‌اش را دارد.

این منبع در ادامه افزود، ماموران امنیتی ملاقات این زندانی سیاسی پس از آزادی از زندان با خانواده یکی از جان‌باختگان اعتراضات مردمی در قوچان را بهانه برای بازداشت و تشکیل پرونده قضایی علیه وی کرده‌اند. همچنین مدتی پیش قرار بازداشت وی برای شمشمین ماه متوالی تمدید شده و شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی خودداری می‌کند.

پیشتر در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سکینه پروانه از زندان مشهد به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر منتقل و به او اعلام شده بود که کیفرخواست پرونده وی به اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، « اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروه‌های معاند و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» صادر و به دادگاه انقلاب این شهر ارجاع داده شده است.

سکینه پروانه، زندانی سیاسی سابق روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ترمینال مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد. ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همزمان با بازداشت وی، راننده تاکسی که او را به ترمینال رسانده بود برای چندین ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

وی در تاریخ ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه به زندان مرکزی مشهد منتقل شد.

پرونده این زندانی سیاسی سابق به اتهام « تبلیغ علیه نظام» و « توهین به رهبر جمهوری اسلامی» در شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. وی از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده است.

سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در چهارمین سال محکومیت خود پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آزادی وی از زندان در بهمن سال گذشته تا کنون از تحویل مدارک شخصی او از جمله شناسنامه و.. خودداری کرده است.

سکینه پروانه پیش از این با انتشار نامه‌ایی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ جریان بازداشت و اذیت و آزارهایی که در دوران زندان تجربه کرده است را شرح داده بود. بر اساس گفته‌های خانم سکینه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی اوایل پاییز ۱۳۹۸ او را به بهانه ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه کردستان عراق بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذرانده تا نهایتا به زندان اوین منتقل شد. وی دوران بازداشت خود را تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی همراه با شکنجه‌های جسمی در بندهای دو الف، ۲۰۹ و زنان زندان اوین سپری کرد.

پیام درفشان، وکیل سابق این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داده بود.

سکینه پروانه در فروردین‌ ۱۳۹۹ به دلیل شعارنویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۴ تیر در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکز مشهد منتقل شد. وی در چند سال گذشته چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری تلوزیونی مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفته بود.این زندانی سیاسی در این مدت همچنین در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

لایحه «عفاف‌وحجاب»؛ «بی‌حجابان» زیر ۱۸ سال به محرومیت از گذرنامه، اشتغال و تحصیل تهدید شدند

رادیو فردا

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید هرچند افراد «زیر ۱۸ سال» بر اساس لایحه «عفاف و حجاب» به «حبس و زندان» محکوم نمی‌شوند، اما «سایر مجازات‌ها» برای آنها در نظر گرفته شده است.

این اظهارات حسین جلالی واکنشی است به ادعای روز ۲۲ مرداد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره احتمال «تحویل داده شدن» افراد زیر ۱۸ سال به نیروی انتظامی گفته بود: در هیچ جای لایحه تدوین‌شده در کمیسیون قضایی نیامده که آنها «احضار» می‌شوند و این مسئله را «دروغ محض» خواند.

هرچند بررسی متن منتشر شده این لایحه نشان می‌داد که در تبصره پنج ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است که اگر «محصلین» و همچنین «دانشجویان» در مراکز آموزشی به اشکال مختلف حجاب اجباری را رعایت نکنند، در نوبت چهارم «به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند».

حسین جلالی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد مجلس گفت: افراد زیر ۱۸ سال «حبس و زندان» ندارند، اما «جریمه‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی» در لایحه برای آنها در نظر گرفته شده است.

او از جمله این محرومیت‌ها به مواردی چون «گذرنامه، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن» اشاره کرد که شامل «دختران زیر ۱۸ سال» می‌شود.

در متنی که کمیسیون قضایی مجلس با ۷۰ ماده منتشر کرده است، به صراحت به چنین مجازات‌هایی برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره نشده است. به جز تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه، در ماده ۶۱ «بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها» ملزم شده‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته خود را برای «شناسایی افراد ناقض این قانون» در اختیار فراجا قرار دهند و در تبصره دو آن درباره «رسیدن به هویت قطعی مرتکبین» اشاره شده که «کلیه دستگاه‌ها» از جمله «بانک دانش‌آموزان» باید شرایط اتصال «برخط» (آنلاین) نیروی انتظامی به سامانه‌های خود را فراهم کنند.

به همین دلیل مشخص نیست که آیا کمیسیون قضایی موارد جدیدی را به ۷۰ ماده افزوده تا امکان مجازات دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال را فراهم کند یا حرف‌های حسین جلالی پایه و اساس ندارد.

در همین حال، موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز ۲۴ مرداد- تنها دو روز بعد از موافقت اکثریت مجلس با بررسی لایحه حجاب اجباری در این کمیسیون بدون طرح در صحن علنی- اعلام کرد که «تا ماده ۳۹» آن مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفته و افزود سایر موارد هم بررسی و تصویب خواهند شد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «در موارد ضروری» مجلس می‌تواند «اختیار وضع بعضی از قوانین» را ه کمیسیون‌های داخلی خود «تفویض» کند و این قوانین با مدت معین به صورت «آزمایشی» اجرا خواهد شد.

غضنفرآبادی درباره پخش زنده جلسات این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون چنین درخواستی از سوی نمایندگان مطرح نشده است.

از سوی دیگر، یک عضو شورای مرکزی موتلفه گفت که مذاکرات مربوط به لایحه حجاب نباید «علنی» شود، چون به ادعای او «التهاب‌آور» خواهد بود.

حسین انواری گفت اگر لایحه حجاب اجباری در صحن علنی مجلس مطرح شود، «بازتاب بسیار بدی» خواهد داشت و «آشفتگی اجتماعی را موجب می شود و التهاب آور خواهد بود.»

او خواستار آن شد که مذاکرات علنی نشود تا «مشکلی بر مشکلات افزوده نشود.»

همچنین در حالی که روز ۲۱ مرداد یک روزنامه با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه، «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با گشت ارشاد مخالفت کرد.

اتفاق تلخ برای ملی‌پوش زن ایرانی حین مسابقه

رویداد۲۴

گلنوش سبقت‌اللهی در حالی حضور در فینال مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان را به دلیل مشکل فنی از دست داد که اگر ششم می‌شد سهمیه المپیک پاریس را کسب می‌کرد.

گلنوش سبقت‌اللهی در حالی که در ماده تپانچه بادی قهرمانی جهان باکو با رکورد ۵۸۰ با قرارگیری در رده سوم به فینال رسیده بود، در فینال به دلیل اشکال فنی در کپسول سلاح از دور مسابقات خارج شد.

این مسابقات حکم کسب سهمیه المپیک را داشت و اگر سبقت‌اللهی در این مسابقات در رده ششم قرار می‌گرفت می‌توانست سهمیه المپیک بگیرد.

او با این دیسکالیفه‌شدن در رده هشتم ایستاد و سهمیه المپیک را از دست داد.

بازداشت الهه عسکری توسط نیروهای امنیتی و انتقال ایشان به زندان اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

الهه عسکری،توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهار شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه عسکری، بلاگر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

برادر خانم عسکری در این خصوص اعلام کرد: امروز خواهرم پس از مراجعه به اداره گذرنامه برای پس گرفتن پاسپورت خود، در بیرون از این اداره توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران منزل وی را نیز مورد تفتیش قرار دادند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهام های مطروحه علیه خانم عسکری اطلاعی در دست نیست.

مرگ مرموز دختر فروشنده ؛ ردپای صاحب مغازه و یک کسبه محل در ماجرا | به او مشروب دادم که حالش بهتر شود !

شهری آنلاین

سرنخ‌های مرگ اسرارآمیز دختری جوان در محل کارش که یک مغازه عطاری بود، پلیس را به صاحب مغازه و یکی دیگر از کسبه محل رساند.

به‌ گزارش همشهری آنلاین، چند روز قبل گزارش مرگ مشکوک دختری جوان به بازپرس ویژه قتل پایتخت مخابره شد. دختر جوان در یک مغازه عطاری کار می‌کرد و پزشکان علت اولیه مرگ وی را مسمومیت با متادون اعلام کردند.

همزمان خانواده این دختر با مراجعه به دادسرای جنایی تهران از صاحب عطاری شکایت کردند و او را در مرگ دخترشان مقصر دانستند. آنها می‌گفتند که دخترشان معتاد نبوده و صاحب عطاری به او متادون داده است.

در این شرایط مأموران به تحقیق از صاحب عطاری پرداختند. او گفت: دختر جوان فروشندگی می‌کرد و من چون معتاد بودم شربت متادون مصرف می‌کردم اما نمی‌دانم که او چطور از شربت متادونی که من در مغازه نگه می‌داشتم استفاده کرده است.

در این میان مأموران به تحقیق از کسبه محل پرداختند که یکی از مغازه داران گفت: روز حادثه متوجه شدم که دختر جوان حالش بد است. برای کمک به او وارد عطاری شدم که دختر جوان گفت شربت متادون را به جای آب سرکشیده و حالش اصلا خوب نیست.

من برای اینکه حالش بهتر شود به او مشروبات الکلی دادم تا مصرف کند. وی پس از نوشیدن مشروب حالش بدتر شد که فورا به اورژانس زنگ زدم.

به دستور بازپرس جنایی تهران، تحقیقات برای افشای اسرار مرگ دختر جوان ادامه دارد.

محکومیت دبیرکل سازمان معلمان ایران؛ از حبس و ممنوع الخروجی تا محرومیت‌های اجتماعی

VOAPNN

دبیرکل سازمان معلمان ایران بر اساس حکمی که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده به شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، ممنوع الخروجی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.

بر اساس این حکم، شش ماه حبس «طاهره نقی‌ئی» به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است.

در حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آمده است که دبیرکل سازمان معلمان ایران به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.

مجازات تکمیلی او نیز منع خروج از کشور به مدت پنج سال، منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت پنج سال و منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت پنج سال است.

روز یکشنبه بیست و یکم خرداد ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات طاهره نقی‌‌ئی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

خانم نقی‌‌ئی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری، با حضور در دادسرای اوین تفهیم اتهام شده بود. دبیرکل سازمان معلمان ایران، فعال صنفی معلمان و دبیر سابق دبیرستان‌های منطقه پنج تهران است.

سخنگوی سازمان معلمان ایران در این رابطه گفته است که حکم صادره «غیرمنتظره» بود چرا که بر اساس آنچه قاضی در پایان جلسه رسیدگی در حضور وکیل گفته بود تاکید داشت «جرم تشویش اذهان نبوده» و «جرم امنیتی نیست» بلکه «نشر اکاذیب» و جرم عمومی است و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد.

ایلام؛ احضار خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی سابق کُرد جهت اجرای حکم حبس

هه‌نگاو

خدیجه‌ مهدی‌پور، زندانی سیاسی سابق کُرد اهل شهرستان ایوانغرب از توابع استان ایلام، جهت اجرای حکم حبس خود توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احضار شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً خدیجه‌ مهدی‌پور، اهل ایوانغرب، توسط دادسرای اجرای احکام شهرستان ایوانغرب جهت اجرای حکم سه ماهه حبس احضار و به صورت تلفنی نسبت به تاخیر در مراجعه به وی هشدار داده شده است.

این زندانی سیاسی سابق کُرد، اوایل خرداد ماه ١٤٠٢، توسط شعبه ۱۰۳ ‌کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایلام از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ٣ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

خدیجه مهدی‌پور روز یکشنبه ٢٣ بهمن ماه ١٤٠١، حین سپری کردن دوره محکومیت ۲۰ ماهه خود در زندان مرکزی ایلام، بدون اطلاع قبلی و با اجبار از این زندان آزاد و راهی منزل شد.

این زندانی سیاسی سابق روز یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، در منزل عمویش توسط نیروهای حکومتی ایلام بازداشت و سپس زندان مرکزی ایلام منتقل شده بود.

وی در ۱۲ مهر ۱۳۹٩ نیز، توسط نیروهای امنیتی به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.