دادگاه انقلاب دو روزنامه‌نگار زن را به «چهار سال و نیم زندان» محکوم کرد

رادیو فردا

سعیده شفیعی، نویسنده و روزنامه‌نگار، اعلام کرد دادگاه انقلاب او و نسیم سلطان‌بیگی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، را به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است.

خانم شفیعی دوشنبه ۹ مرداد در توئیتی نوشت که شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب آن‌ها را به‌اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس و به‌اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه زندان محکوم کرده که درمجموع به معنای مجازات چهار سال و نیم زندان برای هریک از آن‌ها است.

به‌گفتهٔ خانم شفیعی که علاوه بر روزنامه‌نگاری، دو کتاب‌ «دخترپیچ» و «ایستگاه گورخوان» را نیز در کارنامه‌اش دارد، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروه‌ها نیز در رأی صادرشده برای آن‌ها درج شده است.

او همچنین خبر داده که مهرنوش زارعی، روزنامه‌نگار و نویسنده، در این پرونده «تبرئه» شده است.

سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز ششم اردیبهشت خبر داده بود که سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی جهت ارائه آخرین دفاع به دادسرای مقدسی اوین احضار شده‌اند

بر اساس این گزارش، در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای که این روزنامه‌نگاران دریافت کردند، از آنها خواسته شده بود تا ظرف پنج روز «جهت اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند.»

نسیم سلطان‌بیگی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، دی ماه سال گذشته هنگام سفر به خارج از کشور در «فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران» بازداشت شد. اما روز هفدهم بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

مهرنوش زارعی نیز که سابقه فعالیت در خبرگزاری‌های ایلنا، ایسکا، چلچراغ و آنا را در کارنامه خود دارد در دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او نیز در اواخر بهمن سال گذشته با تودیع وثیقه آزاد شد.

سعیده شفیعی هم دوم بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی در ۱۸ بهمن از زندان آزاد شد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران سال گذشته اعلام کرد در جریان اعتراضات سراسری ایران، از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۷۰ روزنامه‌نگار در کشور بازداشت شدند.

بیات، حقوقدان: لایحه حجاب و عفاف تنها یک چیز می‌گوید؛ می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم/ لایحه حجاب ناقض حقوق و آزادی‌هاست

دیده‌بان ایران

حسین بیات وکیل پایه یک دادگستری در نقد خود از لایحه حجاب و عفاف به دیده‌بان ایران گفت: این لایحه، نقابلی است نه تعاملی. این لایحه می‌گوید که حتی در لابی منزل‌تان، حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این لایحه ناقض حریم خصوصی و آزادی است و می‌گوید می‌توانیم و محکومتان می‌کنیم، همینی که هست.

لایحه 9 ماده‌ای عفاف و حجاب که در قوه قضاییه تدوین شده بود و دولت آن را به 15 ماده رساند حال پس از توقف در ایستگاه قوه مقننه به 70 ماده رسیده است. در این لایحه، تمامی دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، از وزارت اقتصاد تا سازمان انرژی اتمی برای «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» برخط شده‌اند.

این لایحه 70 ماده‌ای اما موارد مناقشه برانگیزی را در خود گنجانده است؛ از مجازات‌های سنگین برای زنان، سلبریتی‌ها، صاحبان مشاغل و کسب و کارها تا اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون. دیده‌بان ایران برای بررسی برخی از موارد این لایحه به سراغ حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری رفته و نظر او را جویا شده است.

بیات درباره امکان تحقق اهداف این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اختیار افکار عمومی قرار گرفت. این یک لایحه مفصلی است که در 70 ماده تنظیم شده و تلاش کرده است که به گونه‌ای جامع و مانع از ابعاد مختلف و به زعم آقایان مجلس، به مبحث بی‌حجابی یا شل‌حجابی و سست حجابی ورود پیدا کرده و ترتیباتی اتخاذ کند که بر اساس آن امیدوار باشند که با این راهکارها و کارپیشه‌ها مبحث حجاب و پوشش را در ایران سامان خواهند داد و به قول یکی از آقایان «جمع خواهند کرد». اما آنچه در ظاهر و در ماده یک آرزو کرده‌اند و بر اساس آن هم مبادرت به نگارش این لایحه شده، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که این لایحه به نتیجه برسد.»

این وکیل پایه یک دادگستری درباره علت به نتیجه نرسیدن این لایحه، بیان کرد: «به جهت اینکه در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده است. به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلاتی که در حوزه عفت، اخلاق و آسیب‌های اجتماعی در جامعه و درون خانواده مطرح است. به طور مثال در ماده یک این لایحه آمده که خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای یک و هفت اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌شود. از ماده یک چنین اثبات می‌شود که نمایندگان مجلس بی‌حجابی یا بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را را جز یا رکن اصلی برهم زدن آرامش زن و مردم در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام و.. دانستند که برقراری چنین نسبتی میان پوشش و خانواده از منظر علمی، تجربی و جامعه‌شناختی قابل دفاع نیست.»

وی خاطرنشان کرد: «البته نمی‌خواهم بگویم که این مسائل در آرامش خانواده و قوام و دوام روابط میان زن و مرد تاثیرگذار نیست اما اینکه میانشان این همانی کنیم و این دو را به مثابه یک دیگر قلمداد کنیم، به گمان من قابل دفاع نیست. علی الخصوص که به بند یک و هفت اصل سوم و دهم قانون اساسی اشاره شده است؛ در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری به کار گیرد که یکی از آن‌ها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد است. این اصل ابتدا به ساکن بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی تکیه کرده و مبارزه با مظاهر فساد را در ادامه آورده است.»

بیات ضمن بیان اینکه رویکرد لایحه اما به نظر می‌رسد رویکرد تقابلی است نه تعاملی، افزود: «این لایحه قرار است به مبارزه و منازعه با آحاد مختلف مردم و آنانی که به زعم نمایندگان دچار بی‌حجابی، بی‌عفتی و بدپوششی هستند، بپردازد.»

قانونگذار در این لایحه عناد و کینه‌توزی را نسبت به قشر خاصی از جامعه ابراز کرده

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه نسبت میان جرم و مجازات در این لایحه چه میزان رعایت شده است، مطرح کرد: «در حقوق جزا عمومی و اختصاصی مباحث گسترده‌ای پیرامون میان نسبت میان جرم و مجازات داریم. مثلا قانونگذار در مقام قانونگذاری به مخاطب و به مکلف قانون باید این واقعیت علمی را بازبتاباند که هدف از مجازات اولا اصلاح مجرم و ثانیا اصلاح اجتماع است. یعنی قانونگذار باید بگوید که من با گروه، دسته، تشکیلات، اقشار و آحاد ویژه‌ای از مردم عناد ندارم. نکته دیگر اینکه قانونگذاری باید با معیارهای اساسی‌گرایانه، مدافع حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی منطبق باشد.»

وی ادامه داد: «اگر در قانونگذاری این معیارها نادیده گرفته شده باشد، حتی اگر مراحل وضع را هم طی کند و تصویب و اجرایی شود، با بی‌محلی و کم توجهی مواجه می‌شود و در مقام عمل ناکارآمد و مسدود می‌شود. کمااینکه با قانون ممنوعیت نگهداری از تجهیزات ماهواره‌ای هم با این مسئله مواجه هستیم. این قانون هم یک قانون شدادی بود که تلاش می‌کرد به هر شکل ممکن مانع دسترسی مردم به تجهیزات ماهواره‌ای شود اما در مقام عمل شکست خورد و مطرود شد. یعنی علیرغم اینکه در ظاهر به حیات خود ادامه میدهد اما در عالم واقع مرده است، قانونی است که توسط قانون‌ دیگری نقض نشده اما توسط مردم نقض و بی‌اعتبار شده است. بنابراین صرف نظر از اینکه قانون‌گذار نباید عناد و دشمنی و کینه توزی را در قانونگذاری ابراز کند، باید قانون را با اصول و مبانی حقوق اساسی منطبق کند.»

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به دیده بان ایران گفت: «ما در قانون اساسی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات حرف می‌زنیم، از لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن می‌گوییم بنابراین قانونگذار نمی‌تواند این حقوق، آزادی‌ها، اصول و مباحث نظری را نادیده گیرد. قانونی که با حقوق و آزادی‌ها منطبق نیست، عملا از وجاهت و مشروعیت لازم بی‌بهره می‌شود.»

لایحه حجاب و عفاف منتشر شد؛ مجازات‌های سنگین برای تحمیل حجاب اجباری

IRANWIRE

روز پنج‌شنبه پنجم مرداد، لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توسط خبرگزاری‌ ایلنا منتشر شد.

در این لایحه، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس بیش از پنج تا ده سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان برای زنان مخالف حجاب اجباری تعیین شده است.

لایحه موسوم به حجاب و عفاف، به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان را داده است.

نویسندگان لایحه موسوم به حجاب و عفاف تهدید کرده‌اند که اگر شخصی در اماکن عمومی «با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم خواهد شد.

ماده ۴۹ این لایحه به توضیح معیارها و مصداق‌های آنچه که «بدپوششی» خوانده شده می‌پردازد و می‌نویسد: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد.»

تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.

در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و ‌به مرجع قضائی تحویل می‌شود.

از دیگر موارد بندها و تبصره‌های این لایحه، تاکید بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و اداری، پارک‌ها و اماکن گردشگری است.

در ماده ۳۹ این لایحه نیز برای مفهومی مانند «توهین به حجاب» جرم‌انگاری شده و بر آن مجازات تعیین شده است. در این ماده آمده است: «هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ماده ۴۳ لایحه نیز به طور خاص به افراد مشهور یا اصطلاحا سلبریتی‌ها می‌پردازد و برای سرباز زدن این افراد از حجاب، مجازات خاصی در نظر گرفته است.

در این ماده آمده است که این افراد، «علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد از کل دارایی، محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال، و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال، و حذف محتواهای سابقِ محکوم می‌‌شوند.»

در ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف نیز آمده است که سفارش کار یا تبلیغات به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند ممنوع است. بر این اساس، برای این کار نیز جرم در نظر گرفته شده است و سفارش‌دهنده به «جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد».

ماده ۵۴ نیز جریمه ۵۰۰ هزارتومانی را برای رانندگی بی‌حجاب با وسایل نقلیه موتوری یا همراه داشتن فرد بی‌حجاب در نظر گرفته و در مواردی نیز ممکن است به سه ماه توقیف موتور منجر شود.

دست آمران به معروف نیز در این لایحه باز گذاشته شده است. بر این اساس، مقاومت و تمرد در برابر آمران به معروف به حبس از شش ماه تا دو سال منجر خواهد شد.

لایحه حجاب و عفاف مدتی قبل از سوی قوه قضائیه تهیه و تنظیم و به دولت ابراهیم رئیسی ارسال شده بود. دولت رئیسی پس از دریافت آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاد و پس از آن، رئیس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان اصفهان؛ ممنوع از ملاقات و بی اطلاع از اتهامات

IRANWIRE

ایران‌وایر به اطلاعات تازه‌ای از وضعیت گروهی از جوانان بازداشت شده در اصفهان دست‌یافته که حکایت از بلاتکلیفی آن‌ها و بی خبری مطلق از اتهامات وارده دارد.

این گروه از جوانان که تعداد آن‌ها ۱۲ نفر گزارش شده است، صبح روز سه‌شنبه، ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، با هجوم نیروهای اطلاعاتی به منازل‌شان بازداشت و به زندان‌های شهر اصفهان منتقل شدند.

بر اساس اطلاع ایران‌وایر، پرونده این جوانان در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ریاست علی صباغ در دست بررسی است، با این حال مقامات قضایی تاکنون از اعلام اتهامات آن‌ها خودداری کرده‌اند.

یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفته تمامی افراد بازداشت شده از قشر معمولی جامعه بوده و هیچ گونه سابقه سیاسی یا فعالیت حزبی نداشته‌اند.

از میان بازداشتی‌ها، روزبه دانا، کارمند داروخانه، مینا خدایی، کارمند بورس اوراق بهادار، مرجان بشتام، حسابدار، هدی صادقی، نقاش و سما عموشاهی و زینب (مریم) پرنده، مشغول به رشته ورزشی سنگ نوردی هستند.

از بین این افراد، روزبه دانا به بیماری گوارشی و سما عموشاهی به بیماری سرطان مبتلا هستند که نیاز فوری به مراقبت های پزشکی و بیمارستانی دارند.

با توجه به گذشت ۱۸ روز از بازداشت این افراد و همچنین عدم اطلاع از اتهام وارده، خانواده های این بازداشتی ها بسیار نگران بوده و تعدادی از آن‌ها به علت فشارهای عصبی به بیمارستان منتقل شده‌اند.

رسانه‌های رسمی و مقامات قضایی در ایران تاکنون در خصوص این شهروندان بازداشتی سکوت کرده و اظهار نظری نداشته‌اند که همین موضوع بر ابهامات پرونده این افراد و نگرانی اطرافیان افزوده است.

بیمارستان‌های لاهیجان از پذیرش بیماران «بی حجاب» منع شدند

IRANWIRE

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان با ارسال نامه‌ای به روسای بیمارستان‌های این شهر دستور داده از ارائه خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، خودداری شود.

تصویری از این نامه، روز شنبه ۷ مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن آمده است با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است»

محمد تقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان، در این نامه از روسای سه بیمارستان و کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و معاون مرکز بهداشت شهرستان لاهیجان خواسته تا دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان در نامه خود مشخص نکرده است که در شرایط اضطراری و اورژانس که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد، وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست.

انتشار این نامه واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است و گروهی از کاربران این اقدام را بر خلاف «سوگندنامه» پزشکی دانسته و از آن انتقاد کرده‌اند.

سعید مالکی، روزنامه‌نگار، در توییتر خود در این باره نوشته است: «یعنی اگر یک زن بدون حجاب دچار مورد اورژانسی شود کادر درمان لاهیجان اجازه خدمات‌دهی به او را ندارند و نگاه می‌کنند تا بمیرد؟! لابد اگر هم خدمات دهند اخراج خواهند شد! داعش کی بودید شما؟»

عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان، هم خواهان پاسخگویی دولت و وزارت بهداشت شده و در توئیتی نوشته است: «کاری به دبیر ستاد امر به معروف ندارم که درک او همین اندازه است. آن پزشکی که مدیر دولتی است و آن وزارتخانه‌ای که تن به چنین تخلفی ضد انسانی می‌دهد و دولتی که سکوت می‌کند باید پاسخگو باشند.»

حکومت جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته کارزار گسنرده‌ای را با هدف تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی آغاز کرده که طی آن صدها کسب و کار به بهانه ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری پلمب شده و هزاران نفر منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.

به تازگی متن لایحه «حجاب و عفاف» نیز در رسانه‌ها منتشر شده است که در آن تعداد ماده‌ها از ۱۵ به ۶۹ افزایش یافته و مجازات‌ها و مقررات بسیار سختگیرانه‌ای درباره زنان و مردان مخالف حجاب اجباری پیش‌بینی شده است.

در بخشی از این لایحه و در قسمت وظایف دستگاه‌های اجرایی، از وزارت «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» خواسته شده تا آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن را بازنگری، اصلاح و اجرا کند.

این وزارت‌خانه همچنین مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای «رعایت عفاف و حجاب» از سوی بیماران و همراهان آن‌ها در محیط‌های درمانی دولتی و خصوصی شده است.

دادسرای قزوین مادر یک روزنامه‌نگار را به «خدمت رایگان» محکوم کرد

VOAPNN

منابع حقوق بشری از محکومیت مادر یک روزنامه‌نگار زندانی در قزوین به شش ماه «ارائه خدمت رایگان» در موسسه زنان کم‌توان ذهنی خبر دادند.

خبرگزاری «هرانا» روز جمعه ۶ مردادماه گزارش داد که مادر مصطفی جعفری در جریان ارائه وثیقه برای آزادکردن فرزندش، به «اخلال در نظم دادگاه» متهم شده است.

بنا بر این گزارش، شعبه هفتم دادسرای انقلاب قزوین، گلزار اردم، ۶۰ ساله، را به مدت شش ماه، به «ارائه خدمت رایگان» در یکی از موسسات نگهداری «زنان معلول ذهنی و جسمی» زیرنظر بهزیستی قزوین محکوم کرده است.

دادسرا حکم تعقیب این شهروند ساکن قزوین را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورده است.

بر پایه حکم منتشرشده در تاریخ ۲ مردادماه، مادر مصطفی جعفری موظف است پس از شش ماه خدمات‌دهی رایگان در موسسه زنان کم‌توان ذهنی و جسمی، گواهی فعالیتش را نیز به دادسرا ارائه کند.

در حکم دادسرا درباره چگونگی وقوع اتهام «اخلال در نظم دادگاه» توضیحی داده نشده و صرفا به «گزارش عوامل حفاظت و نگهبانی» استناد شده است.

هرانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده پس از بی‌توجهی بازپرس پرونده به تلاش این مادر برای ارائه وثیقه آزادی فرزندش، مقام‌های قضایی او را به «اخلال در نظم دادگاه» متهم کرده‌اند.

مصطفی جعفری، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول سایت خبری «تیتر»، هم که پس از یک روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده به «ممنوعیت از هرگونه اشتغال به حرفه خبرنگاری» و «مراجعه به کتابخانه‌های عمومی» برای «مطالعه درباره سواد رسانه‌ای و اخلاق رسانه‌ای» محکوم شده است.

در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات سراسری سال گذشته، صدور احکام عجیب و نامتعارف از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزایش قابل توجهی یافته است.

شماری از بازیگران، مخالفان حجاب و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در ماه های گذشته هدف این احکام قرار گرفته‌اند.

پیشتر یلدا معیری، عکاس خبری مطبوعات، به دلیل عکاسی از اعتراضات سراسری به شش سال حبس و از جمله دو ماه پاکبانی محکوم شده بود.

بنیاد بین‌المللی رسانه زنان، روزنامه‌نگاران زن ایرانی را مظهر شجاعت خواند

VOAPNN

الیسا مونیوز مدیر اجرایی بنیاد بین المللی رسانه زنان، روزنامه‌نگاران زن در ایران را مظهر شجاعت دانست و حبس آنها به خاطر شغلشان را نکوهش کرد.

او با اشاره به اهدای جایزه سال ۲۰۲۳ والیس آننبرگ، «عدالت برای خبرنگاران زن» از سوی بنیاد بین‌المللی رسانه زنان به یلدا معیری از ایران، گفت: «او و دیگر روزنامه‌نگاران زن محبوس در ایران، روزنامه‌نگارانی فوق‌العاده شجاع هستند و بسیار مایه تاسف است که آنها در کشور خودشان و زمانی که تحولات جامعه‌ خود را پوشش می‌دهند،نه تنها به زندان انداخته می‌شوند، بلکه مورد ضرب و شتم هم قرار می‌گیرند.»

خانم مونیوز همچنین به صدای آمریکا گفت: «ما واقعاً به شدت احساس می‌کنیم که این روزنامه‌نگاران توجهی را که سزاوارشان است دریافت نمی‌کنند، زیرا این زنان نه به عنوان بخشی از اعتراض عمومی ایران بلکه به دلیل نوع کارشان و به خاطر زن بودنشان مورد آزار و زندان قرار گرفته‌اند.»

مدیر اجرایی بنیاد بین‌المللی رسانه زنان با ابراز نگرانی شدید نسبت به دریافت گزارش‌هایی از تجاوز جنسی به زنان در زندانهای ایران خواستار توجه بیشتر و عملی‌تر نهادهای بین‌المللی به زندانیان زن به خصوص روزنامه‌نگاران در ایران شد.

به گفته نهادهای حقوق رسانه‌ای، دستکم ۹۵ روزنامه‌نگار از شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند که دستکم ۲۴ نفر از این خبرنگاران بازداشتی، زن بوده‌اند.

ایران اکنون به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاران زن در جهان تبدیل شده است.

یلدا معیری ۴۱ ساله که در ابتدای اعتراضات سراسری مردم ایران بازداشت شد و اکنون به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ممنوع‌الخروجی و سه سال محرومیت از فعالیت روزنامه نگاری محکوم شده است ده روز قبل جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» را از بنیاد بین‌المللی رسانه زنان دریافت کرد.