خبرگزاری هرانا
یک رزیدنت زن، به دلیل عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی، توسط مرجع قضایی به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران از صدور حکم دادگاه برای یک رزیدنت خبر داد.
علی خالقی با انتشار این مطلب اظهار داشت که رزیدنت مذکور به دلیل “نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان” به منع از اشتغال و به عنوان مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
آقای خالقی با انتقاد از حکم صادره نوشت: “منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه های دولتی با تصریح به مراکز درمانی دولتی به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است.”
وی در ادامه، محکومیت این رزیدنت به انجام خدمات نظافتی را مغایر با ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و با نیت “تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار” او دانست.
او در تشریح مغایرت حکم صادره با ماده مذکور اظهار داشت: “در تعیین مجازات جایگزین حبس، دادگاه باید این کار را با ملاحظه نوع جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه متهم انجام دهد و ثانیاً کار در حوزه تعیین شده، مورد موافقت متهم باشد. به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.”
علی خالقی همچنین گفت که محکومیت این رزیدنت به منع از اشتغال مغایر با ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی است.
وی در شرح این موضوع عنوان کرد: “بر اساس این ماده، دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی را با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم تعیین نماید. توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستان های دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد.”
لازم به ذکر است، پیش از این نیز دستگاه قضایی ایران در مواجه با افرادی که “حجاب اجباری” را رعایت نمیکنند، اقدام به صدور احکام جایگزین حبس با مجازات تعیینی لزوم به انجام خدمات نظافتی، نموده است.به عنوان مثال، اخیرا یکی از شعب دادگاه کیفری، زنی را به دلیل عدم رعایت حجاب به ۲۷۰ ساعت انجام خدمات نظافتی رایگان در ساختمان وزارت کشور و زیر مجموعه های آن محکوم کرد.
طی ماه های اخیر شمار قابل توجهی از شهروندان در سراسر کشور به دلیل مخالفت با “حجاب اجباری” بازداشت و با برخوردهایی قضائی از قبیل محکومیت به حبس مواجه شده اند؛ اماکن کسب بسیاری از آنها پلمب شده و یا به محرومیت هایی در زمینه های شغلی و تحصیلی محکوم شده اند. این در حالیست که به دلیل محدودیت های موجود، تنها بخشی از افراد جامعه مخالفت خود را با قوانین مرتبط با «حجاب اجباری» در ایران نشان می دهند.
