ایران‌وایر
روز یکشنبه ۴تیر۱۴۰۲، «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر زنانی که حاضر به پذیرفتن پوشش اجباری در فضای عمومی نیستند را، به «برخورد محکم و قاطع» تهدید کرد.
همزمان «احمدرضا رادان»، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، «ایجاد هراس» و «برخورد مقتدرانه» را، به‌عنوان دو محور اصلی برخورد نهادهای تحت امر او با زنان معرفی کرد.
محمدباقر قالیباف که در گذشته در سمت فرمانده نیروی انتظامی در ایران فعالیت کرده است، با دفاع از حجاب اجباری، آن را «حکم خدا» خواند و تاکید کرد: «با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند، باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.»
رییس مجلس شورای اسلامی که در نشست مشترک مسوولان عالی قضایی و نمایندگان مجلس سخنرانی میکرد، به تصویب یک فوریت کلیات «لایحه جدید حجاب» اشاره کرد و گفت: «اگر در مورد این لایحه کار عجله‌ای انجام شود، صرفا رفع تکلیف کرده‌ایم و در ادامه با مشکل پیچیده‌تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد خواهد کرد.»
لایحه حجاب‌و‌عفاف در حالی با قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، که از سوی مدافعان حجاب اجباری با انتقادات بسیاری روبه‌روست.
با‌این‌حال، محمدباقر قالیباف گفت که «مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند.» او همچنین تاکید کرد که «ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تاخیر نداشته باشیم» و «باید به گونه‌ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به‌صورت دقیق و قاطع پیش برود.»
مدافعان حجاب اجباری، یکی از دلایل مخالفت با محتوای لایحه مورد اشاره قالیباف موسوم به «حجاب‌و‌عفاف» را محدود کردن مجازات به جریمه نقدی و حبس توسط متخلفان دانسته و می‌گویند چرا ضابط قضایی در این لایحه تنها پلیس و نیروی انتظامی است و به‌نحوی دست نیروهای بسیج، آمران به معروف و تندروهای آتش‌به‌اختیار، از مداخله در پوشش شهروندان کوتاه شده است.
همزمان با اظهارات محمدباقر قالیباف، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی نیز بار دیگر زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند را تهدید کرد و گفت برنامه نیروی انتظامی برای اعمال حجاب اجباری، «ایجاد هراس» و «برخورد قاطع» با زنان به گفته او متخلف است.
احمدرضا رادان گفت: «مقتدرانه با عمل به قانون، در هنجارگریزان ایجاد هراس می‌کنیم و هرگز اجازه نمی‌دهیم از روی قانون و مامور قانون عبور کنند.»
این مقام نیروی انتظامی پیش از این و در روز ۱۹ فروردین سال جار تهدید کرده بود که نیروی انتظامی «از شنبه ۲۶ فروردین» با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.
همزمان با آغاز تابستان اما گزارش‌ها حاکی از گشت‌زنی گسترده نیروهای انتظامی در سواحل دریا و بوستان‌های کشور است.
«عزیزالله ملکی»، فرمانده انتظامی گیلان به رسانه‌ها گفت که هزار و ۱۰۰ نیرو در طرح‌های موسوم به «سالم‌سازی دریا» در استان، از اول تیر به‌کار گرفته شده‌اند.
او افزود: «۲۱۰ واحد گشت خودرویی و ۹۸ واحد گشت پیاده، تابستان امسال در طرح سالم‌سازی دریا در استان فعالیت دارند.»
این مقام نیروی انتظامی شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را «هنجارشکن» خواند و گفت با آنان برخورد می‌شود.
در استان مازندران نیز «حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی این استان، چندی پیش در بازدید از ساحل بابلسر گفت: «در این استان و در شهرستان‌های ما، خدای ناکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من.»
در جنوب ایران نیز، «راضیه سلطان عباسی»، معاون حوزه علمیه خواهران هرمزگان، از فعالیت بیش از ۵۰۰ زن طلبه در استان برای «امر به معروف و نهی از منکر» حجاب خبر داد.
او گفت: «آنها با راه‌اندازی غرفه‌های عفاف‌و‌حجاب در سواحل، پارک‌ها و محافل عمومی، به فعالیت‌هایی از جمله تذکر لسانی و اهدای هدایا پرداختند.»
فرماندار ملایر از آغاز «اجرای طرح پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های ملایر» خبر داد و گفت این طرح از روز جمعه آغاز شده است. «سلمان اسماعیلی» گفت: «در این طرح علاوه‌بر کشف مقادیری مشروبات الکلی و دستگیری سه نفر در این رابطه، ۵۱ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شدند.»
او افزود: «همچنین علاوه‌بر ۸۰ مورد تذکر لسانی، برای ۴۰ نفر نیز از طریق سامانه ناظر، اخطاری مبنی‌بر رعایت حجاب صادر شده است.»
روز گذشته رییس کل دادگستری اصفهان، از تشکیل ۱۲۰۰ پرونده علیه زنانی که از حجاب اجباری سرباز زده‌اند در قوه‌قضاییه خبر داد.
«سعید منتظرالمهدی»، سخنگو فرماندهی انتظامی نیز هفته گذشته گفت: «از ۲۶فروردین تا ۲۵خرداد، تعداد ۹۹۱ هزار و ۱۷۶ پیامک تذکر حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده است و طی همین دو ماه، ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ مورد «توقیف سیستمی» و دو هزار «توقیف فیزیکی» خودرو انجام شده است.
با این‌همه، مقاومت مدنی زنان در امر حضور در فضای عمومی با پوشش اختیاری ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی را وادار کرده که به ناتوانی در برخورد قضایی با آنها اذعان کنند.
«عبدالحسین خسروپناه»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۴خرداد سال جاری اعلام کرد «طبق قانون موجود، فردی که کشف حجاب کرده مجرم است و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند»، اما به‌دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت همه زنان وجود ندارد.
