BBC
لایحه یک قانون جدید حجاب اجباری به مجلس ایران رفته است که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب از جمله به دنبال محرومیت زنان از خدمات دولتی و همچنین مجازات سنگین چهره‌های مشهور است.
محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و همدستی شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.
برخی از این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز اعمال میشود و در هفته‌های اخیر صدها کافه، رستوران، مغازه، کتابفروشی و مرکز خرید پلمب و صدها خودرو توقیف شده است.
در ایران قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مواردی را درباره حجاب اجباری در نظر گرفته‌اند، اما حکومت با تداوم اعتراضات به دنبال آن بوده تا راهی برای تشدید سختگیری‌های حجاب بدون بسیج بیشتر مخالفان بیابد.
لایحه جدید، که در قوه قضاییه تهیه شده، هشت ماه پس از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» و با موافقت دولت ابراهیم رئیسی به مجلس می‌رود.
هرچند برداشتن روسری در سال‌های اخیر تا حدی رواج یافته بود، در هشت ماه گذشته با سرپیچی فزاینده زنان و دختران ایرانی از قانون حجاب اجباری، عملا بی‌حجابی به یک هنجار جدید در فضاهای عمومی ایران تبدیل شده است.
یکی از بخش‌های لایحه جدید حجاب می‌گوید کسی حق ندارد به زنانی که حجاب ندارند توهین کند یا علیه آنان به زور متوسل شود.
برخورد خشن ماموران پلیس و شبه‌نظامیان بسیجی و حزب‌اللهی با زنانی که پوشش مورد نظر آنان را ندارند یک رویه معمول در ایران بود که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد موجی از خشم سراسری را برانگیخت.
چند هفته پیش نیز در باغ شازده در ماهان کرمان یک زن ۵۹ ساله به دنبال مزاحمت چند نفر از طرفداران حکومت و آزارگران حجاب و بروز مشاجره دچار ایست قلبی شد و بعدا در بیمارستان درگذشت.
لایحه جدید حجاب مانند تبلیغات حکومتی در چند ماه اخیر بر شیوه‌های «هوشمند و فناوری‌های نوین» در سلب آزادی پوشش زنان تاکید دارد.
مطابق آن «کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.»
به طور مشابهی نداشتن حجاب در خودرو دو بار تذکر و جریمه خواهد داشت اما دفعه سوم با «توقیف الکترونیک» به مدت یک هفته مجازات خواهد شد.
این لایحه بر ضرورت رعایت حجاب از طرف کارکنان و مراجعان ادارات دولتی تاکید کرده و گفته در صورتی که مراجعان حجاب را رعایت نکنند از دریافت خدمات اداری محروم خواهند شد.
تشدید مجازات برای افراد مشهور یکی از نوآوری‌های این لایحه قانونی است.
اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در صورتی که چهره‌های شناخته‌شده و کسانی که «دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند،» از حجاب سرپیچی کنند «مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می شوند.»
کسانی هم که در اینترنت علیه حجاب اجباری اظهار نظر کنند پس از دریافت تذکر و جریمه، با «محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه» مجازات می‌شوند و پس از آن نیز دادگاهی خواهند شد.
