IRANWIRE
پنج ماه پس از شروع مسمومیتهای مشکوک دانشآموزان خصوصا دختران در ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیهای در مورد مسمومیتهای گسترده دانشآموزان روایت مقامهای دولتی را در مقصر خواندن کودکان تکرار کرده است.
بیانیه وزارت اطلاعات نشانی از عزم دولت برای حقیقتیابی و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات شناخته و ناشناخته که از وظایف اصلی هر دولتی است، ندارد. بیانیه بیش از آنکه در پی روشن کردن یکی از مشکوکترین موارد سالهای اخیر در ایران باشد، گویا تلاشی است برای سرپوش گذاشتن و بستن پروندهای که نگرانی خانوادههای میلیونها دانشآموز را سبب شده است.
بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مسمومیتها در مدارس عمدتا دخترانه را به چند دسته استفاده از «بمبک بدبو» برای شوخی، شیطنت و بازیگوشی دانشآموزان، «تمارض» برای فرار از مدرسه و همچنین ایجاد مسمومیت با هدف فیلمبرداری از اعتراضات به آن، تقسیم کرد.
این بیانیه کمتر از دو ماه پس از آن صادر شده است که «علی خامنهای» این حملات را «جنایتی» نابخشودنی خواند.
***
ادعاهای وزارت اطلاعات چیست؟
وزارت اطلاعات در این بیانیه بدون توجه درخواست رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر یافتن و مجازات عوامل این حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه، ادعا کرد که منشا حملات را یافته که این یافتهها عبارتند از این موارد:
بمبک بدبو: «این عامل که در بازار و بهویژه در سکوهای خرید و فروش اینترنتی به فراوانی وجود داشت، پس از استعمال در محیطها موجب پراکندن بوی نامطبوعی میشود و معمولاً برای شوخی و تفریحهای ناسالم و نامتعارف مورد بهرهبرداری قرار میگرفت.»
اسپری اشکآور و گاز فلفل: «به قصد شیطنت، بازیگوشی، دیگرآزاری و تعطیل نمودن کلاسها.»
هراس ناشی از وجود عاملِ بودار در محیط اطراف: «از جمله مصادیقِ کشف شده که موجب گزارش به اورژانس، آتشنشانی، پلیس و حتی انتقال به درمانگاه شده عبارتند از: پرکردن گاز خودرو با روشهای دستی و غیراستاندارد، قطع و وصل گاز شهری و نشتی مقداری گاز در محیط، آتش زدن ضایعات در زمین کنار مدرسه و انتشار دود در حیاط آن، استفاده از حشرهکش.»
اهداف ضدامنیتی: «یک یا تعدادی از شیوههای پیشگفته با هدفِ ایجاد ناامنی یا دامنزدن به انگارهی ضعف امنیت در کشور، ایجاد التهاب و آشوب و اعتراض بهمنظور فیلمبرداری و انعکاس به شبکههای فارسی زبان معاند یا با هدف ایجاد تجمع در مقابل آموزشگاهها صورت گرفته است. عوامل این قبیل موارد غالباً بازداشت و تحویل مرجع قضایی شدند.»
هراس جمعی: «مدتی پس از آغاز رویدادهای ماههای گذشته در مدارس کشور، تعدادی از حاذقترین پزشکان و روانشناسان ایرانی، فرضیهی هراسِ جمعی را مطرح نمودند. بررسیهای دقیق میدانی، آزمایشگاهی و معاینات بالینی صحت این فرضیه را برای تعداد قابل توجهی از مدارس اثبات نمود.»
این بیانیه وزارت اطلاعات بسیار شبیه گزارشیاست که خبرگزاری فارس ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ منتشر کرده بود و در بدون اشاره به منبع، ادعا شده بود که «تحقیقات گسترده نهادهای ذیربط نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد حوادث مدارس منشا داخلی داشته و توسط دانشآموزان اتفاق افتاده است و شیطنتهای دوره نوجوانی همزمان با پوشش رسانهای گسترده، این رقابت را بین برخی دانشآموزان تسری داده است.»
بیانیه وزارت اطلاعات و آن گزارش بدون منبع خبرگزاری فارس، چند سوال کلیدی را در این میان بیپاسخ میگذارد.
«رهبر جمهوری اسلامی فصل الخطاب» است یا خیر؟
علی خامنهای روز ۱۵اسفند ۱۴۰۱ درباره موضوع مسمومیت دانشآموزان با «مهم» خواندن آن و تاکید بر این که بلاشک افرادی و گروههایی در این مسئله دست دارند گفته بود: «بایستی دستگاههای مسوول، دستگاههای اطلاعاتی، دستگاههای انتظامی دنبال کنند و سررشته این جنایت را پیدا کنند، هم عاملین را، هم مسببین را و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشوند و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشود؛ چون این یک جنایت کوچکی نیست.»
حال دو ماه بعد از این موضعگیری صریح و «جنایت» نامیدن حمله گسترده به مدارس دخترانه، وزارتخانهای که وزیر آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند، طی بیانیهای این فاجعه را به «بمبک بدبو» و «هراس جمعی» و … تقلیل میدهد.
در جمهوری اسلامی، مقصر همیشه رسانهها هستند
وزارت اطلاعات در بخشی از بیانیه خود مسمومیتهای زنجیرهای و پوشش رسانهای آن را به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داده و مواردی از موضعگیریها و انتشار اخبار را تحت عنوان «نقش اردوگاه خصم در شکلگیری و استمرار غائله مدارس» عنوان کرده است.
در این بخش از بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «امپراطوری رسانهای به موجآفرینی کم سابقه پیرامون موضوع و متهمسازی نظام به ناکارآمدی پرداختند و در نهایت نظام را بهعنوان عاملِ ایجاد مسمومیت در مدارس دخترانه معرفی کردند! جریان تحریف با روایتسازی مجعول، ادبیاتی همچون «حملات شیمیایی و بیولوژیک به مدارس» را تولید و ترویج کرد.»
سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی سالهاست که گناه اعتراضات مردم، کمیها و کاستیها را به گردن رسانههای فارسی زبان خارج از کشور میاندازند؛ اما هرگز توضیح نمیدهند که مگر مخاطب کل این رسانههای چند نفر هستند؟ و همچنین این موضوع مغفول میماند که مگر جمهوری اسلامی رسانه ندارد؟
فارغ از رسانههای مکتوب، تصویری، صوتی که به صورت انحصاری در اختیار جمهوری اسلامی هستند، سالهاست که نهادهای امنیتی و نظامی با صرف هزینههای گزاف «گردانهای سایبری» را برای جهتدهی به فضای مجازی سازماندهی میکند.
وزارت اطلاعات در این بیانیه توضیح نمیدهد که چطور دانشآموزان صدها مدرسه طی بیش از پنج ماه موجب «شکلگیری و استمرار غائله مدارس» شدهاند؟
در ادامه همین بخش از این بیانیه ادعا شده است «همزمان با جریان مسلط رسانهیی اردوگاه دشمن، متأسفانه برخی رسانههای داخلی و انسانرسانههای وابسته و بعضی تریبونهای خاص در مرکز و برخی استانها و تعدادی از سیاسیون امتحان پس داده و مردود شده و عوامل فتنه ۸۸ همان خطوط ابلاغی امپراطوری رسانهای جریان سلطه را، عینا در پیش گرفتند.»
این در حالیست که فارغ از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، در این مدت دهها تن از مقامات نظام در این رابطه سخن گفتند. از نمایندگان مجلس تا مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، سردبیر سابق روزنامه کیهان و روحانیان سرشناس از جمله «محمدتقی فاضل میبدی.»
«مهرداد ویسکرمی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس انقلابی، نیز در این رابطه گفته بود: «مسمومیت مدارس عامدانه بود؛ یک عده میخواستند مدارس دخترانه را تعطیل کنند.»
از سوی دیگر «محمدحسن آصفری»، عضو کمیته حقیقتیاب مجلس نیز در رابطه با نتایج جلسه این کمیته با نهادهای امنیتی در رابطه بررسی علل مسمومیت دانش آموزان، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، گفته بود: «این کمیته هفته گذشته جلسهای تشکیل داد اما متاسفانه خروجی در جلسه نداشتیم چون هنوز دستگاههای امنیتی نتوانستهاند سرنخهای اصلی مسمومیتها را به دست آورند.»
وزارت اطلاعات به عنوان یکی از این دستگاههای امنیتی مشخص نکرده است که چطور تنها با گذشت ۱۷ روز توانسته است نه فقط سر نخهای اصلی را پیدا، که همه جوانب آن را هم کشف و آشکار کند.
چرا نهاد امنیتی یک نگرانی ملی را تقلیل میدهد؟
در بخش دیگری از بیانیه اخیر وزارت اطلاعات در رابطه با مسمومیت مدارس دخترانه، ضمن تقلیل موضوع آمده است: «از نکات بسیار قابل تامل اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، ادعای بدحالی مختص دانشآموزان بوده است و مصادیق بسیار نادر و انگشتشماری از اعلام مسمومیت در کادر آموزشی یا عوامل خدماتی مدارس گزارش شده است.»
این در حالیست که محمدحسن آصفری، عضو کمیته حقیقتیاب مجلس برای بررسی علت مسمومیت دانش آموزان، تایید کرده بود که تا روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ « پنجهزار دانش آموز در ۲۳۰ مدرسه در ۲۵ استان کشور مسموم شدهاند.»
تعداد دانش آموزان مسموم شده پس از پایان تعطیلات نوروزی، با توجه به میانگین حمله روزانه به ده ها مدرسه، به عددی به مراتب بزرگتر از عدد اعلام شده توسط این نماینده مجلس میرسد.
از سوی دیگر بسیاری از خانوادههای دانش آموزان مسموم شده بارها تایید کردند که فرزندانشان درگیر عوارض طولانی مدت مسمومیت شدهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اخیرا از مسموم شدن چند تن از معلمان مدرسهای در کرج و انتقال آنها به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان «ثارالله» کرج خبر داده بود. پیش از آن هم بارها خبر بستری شدن کادر آموزش مدارسی که مورد حمله قرار گرفته بودند منتشر شده بود.
این بیانیه وزارت اطلاعات همچنین توضیح نمیدهد که چطور بیش از ۵هزار دانشآموز همزمان به «بمبک بد بو»، «اسپری اشکآور و گاز فلفل» و … دسترسی پیدا کردند، یا چطور ممکن است دانشآموزان از مدارس مختلف در شهرها و استانهای کشور به صورت همزمان دچار «هراس جمعی» شدهاند.
چرا هیچ سندی از خرید «بمبک بدبو» یا «اسپری اشکآور و گاز فلفل» در این حجم وسیع منتشر نشده است؟ اساسا چطور و چرا کودکان زیر سن قانونی به چنین ابزاری دسترسی دارند؟ آیا هیچ نظارتی بر بازار خرید و فروش گاز فلفل و اسپری اشکآور نمیشود؟ و در آخر مهمترین سوال بیپاسخ این پرونده ملی که همچنان پس از صدور این بیانیه نیز «بیپاسخ» مانده است: «چرا تصویری از عامل یا عوامل مسمومیت مدارس در حین اقدام برای انتشار ماده مسموم کننده منتشر نمیشود؟»
اگر بنابر ادعای وزارت اطلاعات، کودکان، خودشان را مسموم کردهاند، چرا تصاویر دوربینهای مدار بسته مدارس منتشر نمیشود؟
در کنار این سوالها مسائل دیگری نیز مطرح است: سرنوشت افراد بازداشتی ادعایی مسئولان جمهوری اسلامی از عوامل مسمومیت دانش آموزان چه شد؟
وزارت اطلاعات جمهوری در این بیانیه در پاسخ به تمامی آن سوالها تنها تاکید میکند «شبکه انتشار مواد مسمومکننده در کشور» قطعا وجود خارجی ندارد، اما «شبکههای متعدد در فضای مجازی» وجود دارند که شایعه میسازند واهدافی چون «دامن زدن به مدرسههراسی، تلاش برای تعطیلی مدارس، به اعتراض کشاندن اولیا دانشآموزان، متهمسازی تعمدی نظام جمهوری اسلامی و افراد و جریانات معتقد به نظام» دارند.
این بار هم تنها متهم ناکارآمدی و جنایت جمهور اسلامی «فضای مجازی» قلمداد شده تا آخرین شریانهای گردش آزاد به سعی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تنگتر شود.