جستجوی این وبلاگ

فروردین ۲۴، ۱۴۰۲

فراخوان تشکل‌های دانشجویی ایران برای تجمع اعتراضی علیه «حجاب اجباری» در روز ۲۶

ایران اینترنشنال

در حالی که اعمال سرکوب‌ علیه شهروندان معترض به «حجاب اجباری» و دیگر سیاست‌های ناکارآمد حاکمیت همچنان ادامه دارد، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین فراخوان دادند.

در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت را بدهیم.»

این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به “تذکر لسانی” برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوب‌‌گر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به‌طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»

این فرخوان از سوی تشکل‌های دانشجویی دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاد‌اندیشان جندی‌شاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.

این تشکل‌های دانشجویی نوشتند: «ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوب‌گر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری، این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب “زن زندگی آزادی” فتح کرده‌ایم، حفظ و آن‌ را تثبیت کنیم.»

فروردین ۲۳، ۱۴۰۲

برخورد و درگیری در دانشگاه‌ها بر سر حجاب اجباری همزمان با تهدیدهای نماینده رهبر جمهوری اسلامی

رادیو فردا

دختری بدون حجاب اجباری مقابل دانشگاه تهران

همزمان با انتشار اخبار متعدد از برخورد و درگیری مأموران حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان دختر بر سر حجاب اجباری، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز زبان به تهدید دانشجویان گشود.

مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری در دانشگاه‌ها، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، گفت که «مقرر شد برخی افراد» که از حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند «مدیریت شده و با آنها برخورد والدانه و همراه با تذکر شود، اما در صورت تکرار رفتارهای هنجارشکنانه شیوه‌ای دیگر در برخورد با آنها اتخاذ می‌شود.»

مسئولان جمهوری اسلامی پوشش مورد نظر خود یعنی حجاب اجباری را «هنجار» دانسته و حق آزادی پوشش شهروندان را «هنجارشکنی» توصیف می‌کنند.

رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای توضیحی در مورد این «شیوه دیگر» از برخورد نداد، اما نافرمانی دانشجویان از دستورهای حکومتی تاکنون با ضرب‌ و شتم و بازداشت روبه‌رو بوده و یک روز پیش از اظهارات مصطفی رستمی هم، شوراهای صنفی دانشجویان کشور از «تعلیق و اخراج ۴۳۵ دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور» خبر داد.

ادعای مصطفی رستمی درباره «برخورد والدانه و همراه با تذکر» با دانشجویان مخالف حجاب اجباری در حالی است که گزارش‌ها حاکی از افزایش برخورد با دانشجویان در روزهای اخیر است.

از جمله، بر اساس ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه افراد لباس‌شخصی حکومتی در محوطه دانشگاه با دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران بر سر نوع پوشش دانشجویان درگیر شده و برخورد فیزیکی کردند.

در همین روز خبر رسید که در دانشگاه تهران، درمانگاه این دانشگاه از پذیرش دانشجویانی که حجاب اجباری بر سر ندارند خودداری کرده و ضمن باطل کردن حق ویزیت آنها، این دانشجویان را تهدید به تحویل شماره دانشجویی آنها به کمیته انضباطی کرده است.

تهدید ناقضان حجاب اجباری به شناسایی «از شنبه»؛ ارسال تذکر پوشش به دانشجویان مرد

صدای آمریکا

زنان در ایران بدون حجاب اجباری

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور فرمانده انتظامی برای برخورد با «کشف حجاب»، از «قاطعیت» در برخورد با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، تقدیر کرد. معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز دمیدن «در تنور این ماجرا» را «اشتباه بزرگ‌تر» خواند.

به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۲۱ فروردین، اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «از روز شنبه کسانی که مرتکب کشف حجاب شوند از طریق دوربین‌های سطح شهر شناسایی می‌شوند؛ در مرحله اول به آنها تذکر می‌دهند و در صورت تکرار به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.»

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده از ۲۶ فروردین قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را برای «برخورد با مصادیق کشف حجاب» اجرا می‌کند.

کوثری با تقدیر از برخورد با «بی‌حجابی» آن را «شبیخون فرهنگی دشمن» توصیف کرد و بدون توضیح روشنی ادعا کرد: «دشمن در صدد است تا با سست کردن پایه‌های دینی و بنیان خانواده در کشور ما اهداف شوم خود را در جامعه ما دنبال کند و ما باید با قاطعیت و جدیت در مقابل این توطئه دشمن بایستیم.»

روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد در فرودگاه هاشمی‌نژاد در مشهد ضمن نصب پلاکاردهای تبلیغ حجاب اجباری، از طریق بلندگوها به طور مکرر به شهروندان تذکر حجاب داده می‌شود و کارکنان فرودگاه به زنانی که از حجاب اجباری امتناع می‌کنند، خدمات نمی‌دهند.

بنا بر گزارش «تشکل مستقل دانشجویان پیشرو»، در روز دوشنبه ۲۱ فروردین پیامک تذکر پوشش برای دانشجویان مرد نیز فرستاده شده است.

فروردین ۲۲، ۱۴۰۲

ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان مجددا بازداشت شد

شبکه حقوق بشر کردستان

ژینا مدرس  گرجی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان امروز، دوشنبه ۲۱ فروردین در سنندج بازداشت شد.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این فعال حقوق زنان ظهر امروز در یکی از خیابان‌های سنندج بازداشت و به زندان زنان در کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شده است.

این دومین بار طی ماه‌های اخیر است که ژینا مدرس‌گرجی بازداشت می‌شود. طی روزهای اخیر او بارها از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به صورت کتبی و تلفنی احضار شده بود.

ژینا مدرس‌گرجی پیش از این در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات مردمی توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ایی خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در بند زنان زندان سنندج در تاریخ ۸ آبان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

اسفند ماه سال گذشته این روزنامه‌نگار و فعال باسابقه و شناخته شده با حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد تفهیم اتهام جدید قرار گرفت و بازپرس پرونده میزان وثیقه‌ او برای تبدیل قرار بازداشت را به یک میلیارد تومان افزایش داده بود.

در این جلسه دادگاه اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل گروه غیرقانونی و عضویت در آن اعلام شد. این در حالی است که پیشتر اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.

گزارشی از آخرین وضعیت زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زهره سرو

زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، از حقوق اولیه یک زندانی محروم و از بابت پرونده‌ای جدید تحت بازجویی قرار گرفته است. او در حال سپری کردن محکومیت پنج سال حبس خود می‌باشد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با توجه به وضعیت نامناسب نگهداری در زندان با تشدید بیماری گوارشی مواجه و از اعزام به مرکز درمانی و حق درمان محروم است.

این زندانی سیاسی، با توجه به پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تحت بازجویی غیر رسمی قرار گفته است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری پنج ساله خود است.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”زهره سرو، با توجه به اینکه از بهمن ماه سال ۱۴۰۱، بصورت خشونت آمیز از زندان اوین به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیانی است که قبل از اجرای احکام اعدام در آن نگهداری می شوند منتقل و به مدت ۱۸ روز در آن مکان بسر برد و در پی فضای روانی حاکم بر آن سلولها و اعتصاب غذای وی برای رهایی از آن مکان، منجر به تشدید بیماری گوارشی او شد و در حال حاضر از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی برای انجام آندوسکوپی و کلونوزکوپی محروم است. شدت بیماری گوارشی خانم سرو، به حدی است که خون دفع می کند و در حال حاضر هم در سالن ۸ در زندان قرچک ورامین در اتاقی جدا از سایر زندانیان محبوس شده است.”

این منبع مطلع در تشریح پرونده سازی جدی بر علیه زهره سرو به حقوق بشر در ایران افزود:”با توجه به اینکه ضابط امنیتی پرونده وی سازمان اطلاعات سپاه (قرارگاه ثارلله) هست اما وزارت اطلاعات با ارسال نامه ای خطاب به ابوالفضل حیدری ـ رئیس حفاظت اطلاعات آن زندان، مدعی شده زهره سرو را متهم به (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) کردند اما هیچگونه مستنداتی از آن ارائه نکردند اما چند روز قبل پس از انتقال به حفاظت اطلاعات زندان قرچک به مدت ۱ ساعت تحت بازجویی غیر رسمی قرار گرفت و این پرونده جدید در حالی بر علیه زهره سرو صورت گرفته که مدت ۲۰ ماه از دومین پرونده محکومیت سیاسی خود را سپری می کند با پرونده سازی جدید مواجه شده و وقتی هم به آن اعتراض کرده تهدید به تبعید در شهرستان شده و از سوی مسئولان زندان به شدت تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به بیمارستان مذکور اعزام و به زندان اوین بازگردانده شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام به مجدد به مرکز درمانی، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان در اتاقی جداگانه منتقل شد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود.

 

 

فروردین ۲۱، ۱۴۰۲

دوربین‌های کنترل ترافیک «کشف حجاب» را هم ثبت می‌کنند؛ کاربران: چرا دزد‌ها و مفسدان را ثبت نمی‌کنند؟

صدای آمریکا

مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک افراد بی‌حجاب را شناسایی خواهند کرد.

مقامات ارشد پلیس جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که می‌توانند مخالفان حجاب اجباری را از طریق دوربین‌های نظارتی حوزه کنترل ترافیک، شناسایی کنند و به آنها تذکر دهند.

موضوعی که با واکنش‌های فراوان مواجه شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند چرا این دوربین‌ها «دزد‌ها و متخلفان» را ثبت نمی‌کند؟

به گزارش رسانه‌های ایران، محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران مدعی شده است دوربین‌های «ثبت تخلفات و جرایم رانندگی» که در سطح شهر وجود دارند، اقدام به «رصد موارد کشف حجاب» نیز می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی پایتخت ایران افزوده است: تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، «بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند» و هر اطلاعاتی را در خود «ذخیره» می‌کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی داده‌های مربوط به «حوزه ترافیک» را از این دوربین‌ها بهره‌برداری می‌کند و «بخش‌های دیگر» هم اطلاعاتی را که مورد نیاز دارند «برداشت» می‌کنند.

بخش اصلی «دوربین‌های نظارتی» که در سطح شهر تهران وجود دارد را شهرداری پایتخت تهیه کرده و مسئولیت نگهداشتن آنها هم با شهرداری است، اما این دوربین‌ها «بانک‌های اطلاعاتی» مختلفی دارند که هر نهاد و سازمان می‌تواند «اطلاعات مربوط به خود» را از آنها استخراج کند.

همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشتند: ‏«‎با این دوربینا نمیشه دزدا، مفسدا، دروغگوها، بی‌مغزها، بی‌کفایتا، خونخوارا رو شناسایی کرد؟»

فروردین ۲۰، ۱۴۰۲

مخالفت اکثریت مردم با حجاب اجباری در نظرسنجی حکومتی

ایران اینترنشنال

عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.

عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت مشخص نیست که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده، «ولی به نظر می‌رسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است».

او با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارشاد به عنوان انجام‌دهنده این نظرسنجی افزود: «با توجه به نهاد انجام‌دهنده که به‌ طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی می‌تواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیف‌تر می‌شود.»

این فعال سیاسی اضافه کرد که بر اساس این نظرسنجی، «جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانسته‌اند.»

جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح جدیدی برای اعمال جریمه‌های سنگین علیه زنان مخالف حجاب اجباری است، اما عبدی نوشت بر اساس این نظرسنجی، «فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود.»

همچنین در حالی که به تازگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حجاب «هم واجب شرعی و هم واجب سیاسی» است، عبدی اضافه کرد: «بی‌حجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند.»

این فعال اصلاح‌طلب، جمهوری اسلامی را به دروغ‌گویی درباره نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته متهم کرد و ادامه داد: «به ظاهر در این باره نظرسنجی‌های معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز می‌کنند.»

چند روز پیش، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود که «طبق نظرسنجی‌ ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم موافق الزامات مربوط به رعایت حجاب هستند.»

او همچنین اضافه کرد: «برخلاف برنامه‌ریزی دشمن، در ماه‌های آینده شاهد وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب هستیم.»

با وجود این ادعای وزیر ارشاد که اکثریت مردم موافق حجاب اجباری هستند، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که جمهوری اسلامی نباید درباره حجاب اجباری همه‌پرسی برگزار کند.

عبدی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این ادعای وزیر ارشاد نوشت: «نه ‌تنها چنین گزاره تعریف شده‌ای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهم‌تر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.»

عبدی همچنین در یادداشت خود تاکید کرد که نباید مخالفت با حجاب اجباری را به «توطئه دیگران تقلیل داد».

او نوشت: «در برابر این پرسش که چقدر افراد بی‌حجاب می‌بینید؟ ۳۱ درصد مردم گفته‌اند زیاد،۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱درصد است. پدیده‌ای که در این حد زیاد باشد را نمی‌توان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد.»

پیشتر خامنه‌ای گفته است که «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» به دنبال «کشف حجاب» در ایران هستند و رییس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» شده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از زنان و دختران در مخالفت با حجاب اجباری، روسری‌های خود را درآورده‌اند و برخی از آنها نیز روسری‌ها را در انظار عمومی آتش زدند.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...