جستجوی این وبلاگ

فروردین ۲۲، ۱۴۰۲

گزارشی از آخرین وضعیت زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زهره سرو

زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، از حقوق اولیه یک زندانی محروم و از بابت پرونده‌ای جدید تحت بازجویی قرار گرفته است. او در حال سپری کردن محکومیت پنج سال حبس خود می‌باشد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال مدنی مشروطه خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، با توجه به وضعیت نامناسب نگهداری در زندان با تشدید بیماری گوارشی مواجه و از اعزام به مرکز درمانی و حق درمان محروم است.

این زندانی سیاسی، با توجه به پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تحت بازجویی غیر رسمی قرار گفته است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری پنج ساله خود است.

یک منبع مطلع در این‌باره گفت:”زهره سرو، با توجه به اینکه از بهمن ماه سال ۱۴۰۱، بصورت خشونت آمیز از زندان اوین به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیانی است که قبل از اجرای احکام اعدام در آن نگهداری می شوند منتقل و به مدت ۱۸ روز در آن مکان بسر برد و در پی فضای روانی حاکم بر آن سلولها و اعتصاب غذای وی برای رهایی از آن مکان، منجر به تشدید بیماری گوارشی او شد و در حال حاضر از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی برای انجام آندوسکوپی و کلونوزکوپی محروم است. شدت بیماری گوارشی خانم سرو، به حدی است که خون دفع می کند و در حال حاضر هم در سالن ۸ در زندان قرچک ورامین در اتاقی جدا از سایر زندانیان محبوس شده است.”

این منبع مطلع در تشریح پرونده سازی جدی بر علیه زهره سرو به حقوق بشر در ایران افزود:”با توجه به اینکه ضابط امنیتی پرونده وی سازمان اطلاعات سپاه (قرارگاه ثارلله) هست اما وزارت اطلاعات با ارسال نامه ای خطاب به ابوالفضل حیدری ـ رئیس حفاظت اطلاعات آن زندان، مدعی شده زهره سرو را متهم به (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) کردند اما هیچگونه مستنداتی از آن ارائه نکردند اما چند روز قبل پس از انتقال به حفاظت اطلاعات زندان قرچک به مدت ۱ ساعت تحت بازجویی غیر رسمی قرار گرفت و این پرونده جدید در حالی بر علیه زهره سرو صورت گرفته که مدت ۲۰ ماه از دومین پرونده محکومیت سیاسی خود را سپری می کند با پرونده سازی جدید مواجه شده و وقتی هم به آن اعتراض کرده تهدید به تبعید در شهرستان شده و از سوی مسئولان زندان به شدت تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به بیمارستان مذکور اعزام و به زندان اوین بازگردانده شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام به مجدد به مرکز درمانی، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان در اتاقی جداگانه منتقل شد.

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود.

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود.

 

 

فروردین ۲۱، ۱۴۰۲

دوربین‌های کنترل ترافیک «کشف حجاب» را هم ثبت می‌کنند؛ کاربران: چرا دزد‌ها و مفسدان را ثبت نمی‌کنند؟

صدای آمریکا

مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که از طریق دوربین‌های کنترل ترافیک افراد بی‌حجاب را شناسایی خواهند کرد.

مقامات ارشد پلیس جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که می‌توانند مخالفان حجاب اجباری را از طریق دوربین‌های نظارتی حوزه کنترل ترافیک، شناسایی کنند و به آنها تذکر دهند.

موضوعی که با واکنش‌های فراوان مواجه شده و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند چرا این دوربین‌ها «دزد‌ها و متخلفان» را ثبت نمی‌کند؟

به گزارش رسانه‌های ایران، محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران مدعی شده است دوربین‌های «ثبت تخلفات و جرایم رانندگی» که در سطح شهر وجود دارند، اقدام به «رصد موارد کشف حجاب» نیز می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی پایتخت ایران افزوده است: تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، «بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند» و هر اطلاعاتی را در خود «ذخیره» می‌کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، پلیس راهنمایی و رانندگی داده‌های مربوط به «حوزه ترافیک» را از این دوربین‌ها بهره‌برداری می‌کند و «بخش‌های دیگر» هم اطلاعاتی را که مورد نیاز دارند «برداشت» می‌کنند.

بخش اصلی «دوربین‌های نظارتی» که در سطح شهر تهران وجود دارد را شهرداری پایتخت تهیه کرده و مسئولیت نگهداشتن آنها هم با شهرداری است، اما این دوربین‌ها «بانک‌های اطلاعاتی» مختلفی دارند که هر نهاد و سازمان می‌تواند «اطلاعات مربوط به خود» را از آنها استخراج کند.

همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشتند: ‏«‎با این دوربینا نمیشه دزدا، مفسدا، دروغگوها، بی‌مغزها، بی‌کفایتا، خونخوارا رو شناسایی کرد؟»

فروردین ۲۰، ۱۴۰۲

مخالفت اکثریت مردم با حجاب اجباری در نظرسنجی حکومتی

ایران اینترنشنال

عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.

عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت مشخص نیست که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده، «ولی به نظر می‌رسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است».

او با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارشاد به عنوان انجام‌دهنده این نظرسنجی افزود: «با توجه به نهاد انجام‌دهنده که به‌ طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی می‌تواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیف‌تر می‌شود.»

این فعال سیاسی اضافه کرد که بر اساس این نظرسنجی، «جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانسته‌اند.»

جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح جدیدی برای اعمال جریمه‌های سنگین علیه زنان مخالف حجاب اجباری است، اما عبدی نوشت بر اساس این نظرسنجی، «فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود.»

همچنین در حالی که به تازگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حجاب «هم واجب شرعی و هم واجب سیاسی» است، عبدی اضافه کرد: «بی‌حجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند.»

این فعال اصلاح‌طلب، جمهوری اسلامی را به دروغ‌گویی درباره نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته متهم کرد و ادامه داد: «به ظاهر در این باره نظرسنجی‌های معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز می‌کنند.»

چند روز پیش، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود که «طبق نظرسنجی‌ ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم موافق الزامات مربوط به رعایت حجاب هستند.»

او همچنین اضافه کرد: «برخلاف برنامه‌ریزی دشمن، در ماه‌های آینده شاهد وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب هستیم.»

با وجود این ادعای وزیر ارشاد که اکثریت مردم موافق حجاب اجباری هستند، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که جمهوری اسلامی نباید درباره حجاب اجباری همه‌پرسی برگزار کند.

عبدی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این ادعای وزیر ارشاد نوشت: «نه ‌تنها چنین گزاره تعریف شده‌ای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهم‌تر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.»

عبدی همچنین در یادداشت خود تاکید کرد که نباید مخالفت با حجاب اجباری را به «توطئه دیگران تقلیل داد».

او نوشت: «در برابر این پرسش که چقدر افراد بی‌حجاب می‌بینید؟ ۳۱ درصد مردم گفته‌اند زیاد،۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱درصد است. پدیده‌ای که در این حد زیاد باشد را نمی‌توان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد.»

پیشتر خامنه‌ای گفته است که «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» به دنبال «کشف حجاب» در ایران هستند و رییس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» شده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از زنان و دختران در مخالفت با حجاب اجباری، روسری‌های خود را درآورده‌اند و برخی از آنها نیز روسری‌ها را در انظار عمومی آتش زدند.

تشدید طرح‌های کنترل حجاب؛ «تذکر لسانی» در متروها، پلمب واحدهای صنفی

ایران وایر

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رییسی در امور زنان و خانواده روز شنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در جریان بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران اعلام کرد که همه امور مرتبط با «ساماندهی حجاب» به شکل «متمرکز» و تحت نظر «ستادی در وزارت کشور» انجام می‌شود.

«انسیه خزعلی»، معاون «ابراهیم رییسی» در امور زنان و خانواده، روز شنبه ۱۹فروردین۱۴۰۲، در جریان بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران اعلام کرد که همه امور مرتبط با «ساماندهی حجاب» به شکل «متمرکز» و تحت نظر «ستادی در وزارت کشور» انجام می‌شود.

این اظهارات هم‌زمان با اجرای طرح «تذکر لسانی» در متروی تهران، اصفهان و برخی دیگر از شهرها، و اعلام تشدید برخورد انتظامی با زنان مطرح شده است.

انسیه خزعلی که سابقه دفاع از طرح‌های زن‌ستیزانه از جمله قوانین مرتبط با ازدواج کودکان را دارد گفته است که برنامه برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، به‌صورت «متمرکز» برنامه‌ریزی شده است و «نه پراکنده و سلیقه‌ای» و تصمیمات مرتبط با آن هم «در ستادی در وزارت کشور» تعیین شده و طی روزهای آینده به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.

او به جزییات مرتبط با این برنامه‌ها با «بخش‌های مرتبط» که منتظر ابلاغ برنامه‌ها هستند اشاره‌ای نکرده است، اما به‌نظر می‌رسد حاکمیت بنا دارد برنامه‌های مرتبط با گشت‌ارشاد و مبارزه با انتخاب سبک پوشش زنان را که طی بیش از هفت ماه گذشته تا اندازه‌ای کم‌رنگ شده بود شدت ببخشد.

در ایران هر سال با فرارسیدن فصول گرم، اقدامات سختگیرانه نیروی انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد، نیروهای بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر نسبت به زنان افزایش می‌یابد.

ساعاتی پیش از آنکه اظهارات معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبری شود، «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد از روز شنبه۲۶فروردین، زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، شناسایی و پس از تذکر، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی» معرفی می‌شوند.

«محسن برهانی»، وکیل و حقوقدان، با اشاره به بخشی از اظهارات احمدرضا رادان مبنی‌بر «تذکر و توقیف خودرو کسانی کشف حجاب کنند»، در توییتی نوشت: «در کدام قانون و آیین‌نامه حق تذکر به افراد بی‌حجاب و توقیف خودروی ایشان، داده شده است؟»

احمدرضا رادان در یک گفت‌وگو تلویزیونی با صداوسیما هشدار داد که کلیه نیروهای تحت فرمان او، با استفاده از «فناوری و تجهیزات پیشرفته» اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.

او گفت در «حوزه معابر» ابتدا فرد «تذکر» دریافت می‌کند‌ و سپس، آن فرد با مدارکی که «قطعیت» دارند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین صاحبان خودروها را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری، بار اول تذکر دریافت خواهند کرد و بار دوم خودرو از سه طریق ممکن توقیف خواهد شد: «توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل و یا توقیف در پارکینگ.»

سردار رادان که اقدامات سرکوبگرانه او در دوران پرمناقشه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد۱۳۸۸ ایران در یاد شهروندان تهران مانده است، در ادامه به صاحبان صنوف هم هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از سوی متصدیان‌شان، ابتدا تذکر و اخطار پلمب دریافت خواهند کرد و در نهایت، پلمب می‌شوند. به گفته فرمانده کل انتظامی، باغ تالارها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند.

هم‌زمان «مسعود درستی»، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران، از «تشکیل ستاد عفاف و حجاب در مترو» خبر داد و گفت: «در مرحله اول “تذکر لسانی” را با “هماهنگی فرماندهی انتظامی و بسیج” در ایستگاه‌های مترو، آغاز کرده‌ایم.»

پانزدهم فروردین۱۴۰۲، شرکت متروی تهران نیز از اجرای «طرح تذکر لسانی،‌ وظیفه همگانی» در ایستگاه‌های مترو تهران و حومه با هدف «رعایت هرچه بیشتر حجاب در مترو تهران» خبر داده بود.

تصاویر منتشر شده از حضور زنان و دختران در اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران اما نشان می‌دهد آن‌ها مبارزه مدنی خود با تحمیل پوشش و حجاب اجباری را به‌صورت روزمره ادامه می‌دهند.

روزنامه «شرق» در گزارشی به نقل از مسافران مترو تهران نوشته است که برخلاف تاکید نهادهای مرتبط با اجرای طرح مرتبط با «تذکر لسانی»، برخوردها تنها به تذکر محدود نشده و در برخی از ایستگاه‌های مترو از ورود زنان به خاطر نداشتن حجاب جلوگیری شده است.

مشابه این طرح در مترو دیگر شهرها از جمله ایستگاه‌های مترو شهر اصفهان هم به اجرا گذاشته شده و گفته می‌شود که به زنان بدون حجاب بلیت فروخته نمی‌شود.

در ادامه طرح‌هایی که منجر به اعمال فشار بر زنان و تحمیل حجاب اجباری به آن‌ها شده می‌توان به تداوم پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری در شهرهای مختلف اشاره کرد که در تازه‌ترین مورد و به گفته فرمانده انتظامی استان مازندران «مجموعه تفریحی و گردشگری سد رجایی ساری» با «حکم قضایی به علت عدم رعایت موازین شرعی در خصوص روزه‌خواری و عدم رعایت حجاب» پلمب شده است.

در کرمان نیز دادستان این شهر از «پلمب یک فروشگاه رفاه» به اتهام «برخورد نامناسب حراست فروشگاه با یک آمر به معروف» خبر داد و گفت: «یکی از مراجعان به فروشگاه رفاه مبادرت به امر به معروف لسانی کرده بود اما حراست و پرسنل فروشگاه او را اخراج کرده بودند.»

زنان که به‌ویژه در پی اعتراضات پس از کشته شدن «مهسا امینی» حین بازداشت توسط گشت ارشاد در اولین مطالبه خود در اماکن عمومی تن به حجاب اجباری ندادند، حالا به اشکال مختلف از جمله عدم ارایه خدمات اجتماعی در اماکن عمومی برای تن دادن دوباره به حجاب اجباری تحت فشار قرار گرفته‌اند.

دستگاه‌های حکومتی در ایران موجی از پلمب واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی را آغاز کرده‌اند و هم‌زمان محرومیت «زنان بی‌حجاب» از خدمات عمومی در بانک‌ها، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حالا ایستگاه‌های مترو شدت گرفته است.

بازگشت حاکمیت به تحمیل حجاب به زنان ایران در حالی صورت می‌گیرد که در بحبوحه اعتراضات سراسری، برخی مقامات جمهوری اسلامی از «انحلال» گشت ارشاد خبر دادند، اما بر نظارت فیزیکی و جریمه زنانی که از قانون حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تاکید کردند.

در همین حال برخی از امامان جمعه و مسوولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواسته‌اند که برای برخورد با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به‌صورت «آتش به‌اختیار» عمل کنند.

در یک ماه گذشته به‌ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، برخورد نهادهای حکومتی با زنان به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری شدت گرفته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با اِعمال قانون حجاب اجباری است.

اعمال فشار نهادهای امنیتی به زنان در اشکال مختلف برای تحمیل مجدد قوانین پوشش اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های جهان به این رفتارها واکنش نشان می‌دهند.

شبکه خبری «سی‌ان‌ان» آمریکا در گزارشی در وب‌سایت خود نوشت: «مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند از دوربین‌های مدار بسته برای شناسایی زنانی که در مکان‌های عمومی قانون حجاب را نقض می‌کنند استفاده کنند.»

این شبکه خبری با اشاره به سخنان احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره قطعیت برخورد با زنان بی‌حجاب بر جریان اعتراضی شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در مقر گشت ارشاد مروری داشته و نوشته است : «زنان در ایران به دلیل نپوشاندن موهای خود در خطر دستگیری هستند، بسیاری از آنها قوانین پوشش اجباری را به عنوان بخشی از اعتراضات گسترده‌ای که پس از مرگ یک زن جوان در بازداشت، به اتهام نقض قوانین حجاب رخ داد، سرپیچی کردند با این حال، مقامات جمهوری اسلامی هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی در این موضوع از خود بروز نمی‌دهند.»

خبرگزاری «رویترز» هم در گزارشی از ایران نوشت: «پلیس ایران در تلاشی فزاینده قصد دارد از افزایش شمار زنانی که از قوانین پوشش اجباری سرپیچی می‌کنند، جلوگیری کند.»

این خبرگزاری اضافه کرد: «مقامات جمهوری اسلامی در حال نصب دوربین در اماکن عمومی و معابر برای شناسایی و مجازات زنان به اصطلاح بدحجاب هستند و در این بیانیه که توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد، آمده است که این اقدام با هدف جلوگیری از مقاومت در برابر قانون حجاب انجام شده است، مقاومتی که چهره معنوی کشور را خدشه دار کرده و ناامنی را گسترش می‌دهد.»

وب‌سایت شبکه خبری «بی‌بی‌سی انگلیسی» هم در همین رابطه نوشت: «پلیس جمهوری اسلامی با اعلام خبر نصب دوربین در اماکن عمومی برای شناسایی زنان بدحجاب گفته زنانی که موهای خود را نپوشانند، پیام‌های هشدارآمیز در مورد عواقب آن دریافت می کنند.»

فروردین ۱۹، ۱۴۰۲

دیدار فاطمه معتمدآریا، محمد رسول‌اف و جعفر پناهی با خانواده کیان پیرفلک

ایران وایر

دیدار فاطمه معتمدآریا، محمد رسول‌اف و جعفر پناهی با خانواده کیان پیرفلک

فاطمه معتمدآریا، محمد رسول‌اف و جعفر پناهی سه سینماگر سرشناس ایرانی با خانواده کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله جانباخته در جریان اعتراضات ایذه دیدار کردند.

زینب مولایی، مادر کیان پیرفلک روز جمعه ۱۸ فروردین تصاویری از این دیدار را در اینستاگرام خود منتشر کرده و خطاب به این سینماگران نوشته است: «سپاسگزارم از شما انسان‌های بزرگ و نیک‌اندیش که با حضورتان باعث تسکین دلمان می‌شوید»

محمد رسول‌اف و جعفر پناهی، دو کارگردان شناخته شده سینمای ایران هستند که در سال‌های گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی در ایران بازداشت و زندانی شده بودند.

این افراد از تهیه کنندگان بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» هستند که در جریان سرکوب اعتراضات خوزستان پس از فاجعه فروریختن برج متروپل منتشر شد.

در این بیانیه، که به امضای حدود ۱۰۰ سینماگر ایرانی رسید آمده بود: «اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، از همه افرادی که در یگان‌های نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند، می‌خواهیم سلاح خود را زمین گذاشته و به آغوش مردم بازگردند.»

فاطمه معتمد آریا نیز هنرپیشه مشهور ایرانی است که از اعتراضات سراسری اخیر در ایران حمایت کرده و در همبستگی با زنان و دختران معترض ایرانی حجاب از سر برداشت.

خانم معتمدآریا در مهرماه امسال پس از انتشار تصویرش در دیوارنگاره میدان ولیعصر توسط شهرداری تهران، خواهان پایین آوردن آن شده و در ویدئویی گفته بود: «در سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دختران کوچک و جوانان آزادیخواه را می کشند من زن به حساب نمی آیم. من مادر مهسا هستم، من مادر سارینا هستم. من مادر تمام بچه‌هایی هستم که در این سرزمین کشته شدند. من مادر همه سرزمین ایران هستم نه زن در سرزمین قاتلان.»

فروردین ۱۸، ۱۴۰۲

انتساب دوباره معترضین حجاب اجباری به سرویس‌های جاسوسی توسط مقامات قوه قضاییه

ایران وایر

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز پنج‌شنبه، ۱۷ فروردين، در اظهاراتی گفت که برخی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند». اژه‌ای برای اثبات ادعای خود، هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دیروز پنج‌شنبه، ۱۷ فروردين، در اظهاراتی گفت که برخی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند». اژه‌ای برای اثبات ادعای خود، هیچ سند و مدرکی ارائه نکرده است.

محمد مصدق، معاون اول اژه‌ای هم ضمن تکرار ادعای رئیس قوه قضائیه گفته است: «دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند، به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.»

این اظهارات مقامات قضایی، دو روز پس از صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که در آن مبارزه زنان ایرانی برای آزادی پوشش را به «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» نسبت داده بود.

علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین، در جمع مقامات جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن مطلع نیستند.»

او همچنین بار دیگر اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را نیز به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی نسبت داد و مدعی شد: «توطئه‌هایی برای داخل کشور بوده و خواهد بود که اغتشاشات سال گذشته که با بهانه کردن مسئله زن و با پشتیبانی دستگاه‌های جاسوسی غربی‌ها انجام شد، از این دست بود.»

بیش از هفت ماه از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی می‌گذرد و جمهوری اسلامی همچنان به فشار علیه آزادی پوشش زنان و اجرای حجاب اجباری اصرار می‌ورزد. با این حال زنان با عدم رعایت حجاب اجباری، مبارزان مدنی خود را ادامه می‌دهند.

اجرای حکم اعدام دست‌کم پنج زندانی از جمله یک زن و یک تبعه افغانستان

هه نگاو

اجرای حکم اعدام دست‌کم پنج زندانی از جمله یک زن و یک تبعه افغانستان

حکم اعدام دست‌کم پنج زندانی از جمله یک تبعه افغانستان و یک زن در زندان‌های شیراز و اصفهان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین قتل عمد اجرا شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سحرگاه چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ (۵ آوریل ۲۰۲۳) و هم‌زمان با ماه رمضان، حکم اعدام سه شهروند از جمله یوسف جمعه حسینی تبعه افغانستان، کاظم رسولی و علی‌حسین صادق‌زاده در زندان مرکزی شیراز اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران در اینباره نوشته است که این سه زندان از حدوداً سه سال پیش در زندان بوده و به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده‌اند.

از سوی دیگر، سحرگاه یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ (١٨ مارس) نیز، حکم اعدام دو زندانی از جمله یک زن به نام‌های مریم نجار و حسن بهمنی از بابت اتهام قتل عمد در زندان دستگرد اصفهان به اجرا در آمده است.

حسن بهمنی ۴ سال پیش به اتهام قتل و مریم نجار نیز سه سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و جهت اجرای حکم از زندان نجف‌آباد به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده بودند.

خبر اعدام این پنج‌ زندانی تاکنون در رسانه‌های حکومتی از جمله رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه اعلان نشده است.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...