جستجوی این وبلاگ

شهریور ۰۱، ۱۴۰۱

علیرغم تأمین وثیقه، رئیس دادگستری مهاباد با آزادی موقت سعدا خدیرزاده مخالفت می‌کند

خبرکوردستان

 

جواد بنایی، رئیس دادگستری مهاباد علیرغم تأمین وثیقه با آزادی موقت سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد محبوس در بند زنان زندان ارومیه مخالفت می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع، رئیس دادگستری مهاباد هر بار به بهانه‌ای از پذیرش وثیقه برای آزادی خانم خدیرزاده خودداری می‌کند.

این منبع مطلع افزود: خانواده این زندانی سیاسی موفق به تأمین وثیقه سه میلیارد تومانی برای آزادی موقت وی شدند.

این منبع مطلع همچنین ضمن رد ادعاهای ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آربایجان غربی در مورد وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کرد: وثیقه درخواستی برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده تأمین شده و آزادی موقت این زندانی سیاسی به دلیل بهانه‌های مسئولان قضایی به تأخیر افتاده است.

صبح روز پنج‌شنبه بیست و هفتم مردادماه، سعدا خدیرزاده زمانی که همه زندانیان در حال خواب و استراحت بودند با استفاده از روسری خود را حلق‌آویز که با اقدام به موقع زندانیان از خودکشی نجات پیدا کرد.

اقدام خانم خدیرزاده به‌ دنبال اعتراض به وضعیت بلاتکلیف در زندان ارومیه، فشار نیروهای امنیتی جهت اخذ اعترافات اجباری و عدم پذیرش وثیقه و آوردن بهانه‌های مختلف برای جلوگیری از آزادی موقت او بوده است.

این زندانی سیاسی متولد ۳ آذرماە ۱۳۶۸ است و زمانی که ۹ سال سن داشته پدرش فوت کرده است. مادر خانم خدیرزاده نیز در سال‌های گذشته فوت کرده و او تنها سه خواهر دارد که آنها ازدواج کرده‌اند. همچنین خانم خدیرزاده به‌دلیل فقر نتوانسته ادامه تحصیل دهد.

شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین کرده است.

سعدا خدیر‌زاده کە روز دوشنبە سی‌ام خردادماه، فرزندش در یکی از‌ بیمارستان‌های نامشخص ارومیە بە دنیا آمد، پس از‌ یک روز عمل سزارین، روز سه‌شنبه سی و یکم خردادماه بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.

ثبت کارهای اداری و صدور شناسامە فرزند این زندانی سیاسی بە بعد از آزادی او از‌ زندان موکول شدە است.

سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ١٢ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ١٤٠٠، این شهروند زن از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

مرداد ۳۱، ۱۴۰۱

اجتماعی۳۰ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۱:۲۳ بروزرسانی شده: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۲:۰۴ جریمه بدحجابی مشخص شد؛ افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار، آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان!

اعتماد

جریمه بدحجابی مشخص شد؛ افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار، آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان!

اعتماد نوشت :با اظهارنظرهای اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود وارد فاز جدیدی شود. فازی که علاوه بر تذکر لسانی، از این پس بدحجابی را تخلف می‌داند و حتی برای انواع پوشش‌ها، جرایمی را نیز تعریف کرده است.

به گزارش اصلاحات نیوز؛ روزنامه اعتماد نوشت: با اظهارنظرهای اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد برخورد با آنچه بدحجابی نامیده می‌شود وارد فاز جدیدی شود. فازی که علاوه بر تذکر لسانی، از این پس بدحجابی را تخلف می‌داند و حتی برای انواع پوشش‌ها، جرایمی را نیز تعریف کرده است. هاشمی‌گلپایگانی با بیان اینکه میراث فرهنگی حتی یک شورای ترویج حجاب تشکیل نداده است، گفت: ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.

محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در همین زمینه گفته است: ما در طرح جدید حجاب، «جرم» کشف حجاب را به «تخلف» تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرایی دارد و متخلفان به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می‌شود.

گرچه وی صحبتی در مورد میزان و مقدار جرایم در نظر گرفته شده نکرده است، اما در فضای مجازی اخباری در مورد میزان این جرایم منتشر شده که تاکنون تایید یا رد نشده است. بر اساس این مطالب، گفته می‌شود که جریمه افتادن شال و روسری ۳۰۰ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ۱۰۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ هزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند که از آنجایی که تعریف مشخصی از بدحجابی نداریم نمی‌توانیم آن را جرم یا تخلف بدانیم. نعمت احمدی، حقوقدان به عنوان یکی از همین منتقدان در این زمینه می‌گوید: هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.

وی افزود: مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ مگر نه این است که فقط قاضی دادگاه می‌تواند کسی را جریمه کند؟! پس اینجا نقش سایر دستگاه‌ها در برخورد با بدحجابان را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ قضاوت یک امر حاکمیتی است و ضابطان قضایی فقط می‌توانند زیر نظر دادستان‌ها، مستندات پرونده را جمع‌آوری کنند.

با این حال ضابطان قضایی در یک صورت می‌توانند خودشان اقدام به جریمه متخلفان و برخورد با آنها کنند. احمدی در این مورد گفت: ضابطان قضایی تنها در صورتی می‌توانند فردی را جریمه یا با وی برخورد کرده یا وی را بازداشت کنند که «جرم مشهودی» اتفاق افتاده باشد. مثلا اگر یک مامور نیروی انتظامی در خیابان شاهد درگیری و چاقوکشی دو نفر باشد می‌تواند به موضوع ورود کند و ظرف ۲۴ ساعت اسناد این حادثه را به مقام قضایی ارایه کند. تنها در این صورت است که ضابط و مامور می‌تواند بدون داشتن دستور از مقام قضایی و برای جلوگیری از جرم جنایت و امحاء اسناد و حفظ جان شهروندان، به یک موضوع ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که پس چطور ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند رانندگان متخلف را جریمه کنند؟ گفت: این مساله فرق دارد. در اینجا شما می‌توانید طرف را به خاطر سرعت غیرمجاز یا نبستن کمربند ایمنی و… که جرایمی کاملا مشخص و تعریف شده و غیرقابل انکار هستند، جریمه کنید. حتی در آنجا هم برخی خودروها به پارکینگ منتقل می‌شوند. چرا؟ چون در مورد آنها باید مقام قضایی تصمیم‌گیری کند.

این حقوقدان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در مورد حد و حدود برخورد ماموران پلیس با مردم نیز گفت: براساس رای این نهاد بالادستی، حتی پلیس نمی‌تواند جلوی شما یا خودروی شما را بگیرد تا ببیند داخل آن مشروب دارید یا خیر؟ یا ببیند راننده تخلف رانندگی دارد یا خیر یا چیز غیرمجازی حمل می‌کند یا نه؟! فقط وقتی می‌تواند جلوی شهروند یا خودرویی را بگیرد که راننده یا آن شهروند، تخلف مشهودی را انجام داده باشد.

وی در پاسخ به این استدلال که پلیس هم با استناد به اینکه بدحجابی جرمی «مشهود» است و در نتیجه ماموران می‌توانند با خاطی برخورد کنند، گفت: متاسفانه متولیان امر از همین استدلال برای توجیه کار خود استفاده می‌کنند. اینکه می‌گویند بدحجابی جرمی مشهود است. درحالی که چه کسی می‌تواند ثابت کند که فلان خانمی که به جرم بدحجابی با وی برخورد می‌شود، چند تار موی وی بیرون است یا مثلا اگر آرایش وی غلیظ است چه کسی می‌تواند در مورد مقدار این آرایش اظهارنظر کند؟

اما آیا دادستان و قضات نمی‌توانند به ضابطان قضایی تفویض اختیار کنند تا ماموران قادر به بازداشت یا جریمه شهروندانی که بدحجاب نامیده می‌شوند، باشند؟ سوالی که احمدی در پاسخ به آن گفت: اصلا این نشدنی است، چون همان‌طور که گفتم این یک مساله حاکمیتی است ضمن اینکه اگر هم بخواهد این کار را بکند ضابط قضایی چطور می‌تواند ثابت کند که کیفیت جرم واقع شده چگونه است؟ مثلا ممکن است ضابطی بگوید این خانم یک تار مویش بیرون است ولی دیگری بگوید نه، چند تار موی وی بیرون بوده است. بنابراین عملا این مساله نشدنی است.

اظهار بی‌اطلاعی پلیس
با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد هنوز نیروی انتظامی به عنوان مجری اجرایی گشت‌های ارشاد، از چند و چون تصمیم‌گیری‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد جریمه‌های نقدی بانوان و آقایان بدحجاب بی‌اطلاع است.سردار حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران بزرگ در این مورد به خبرنگار اعتماد گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است و طبیعتا ما هم برنامه‌ای برای جریمه کردن شهروندانی که بدحجاب هستند، نداریم.

پلیس: بازداشت نمی‌کنیم
سرهنگ حاج احمد میرزایی، رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ نیز در واکنش به برخی ادعاهای شهروندان که بر اساس آنها، کسانی که از سوی نیروهای گشت ارشاد به خاطر بدحجابی یا پوشش نامناسب بازداشت و تحویل مراجع قضایی می‌شوند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. ماموران ما ابتدا به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند یا پوشش نامناسبی دارند یا به هر دلیلی رفتار غیرمتعارفی دارند، تذکر داده و پس از شرکت در دوره‌های آموزشی، از آنها تعهد کتبی گرفته و آزاد می‌شوند. اگر فرد دوباره رفتارش را تکرار کرد این‌بار والدین آنها احضار می‌شوند و از آنها تعهد گرفته می‌شود. ولی کسی به مراکز قضایی ارجاع داده نمی‌شود. وی تاکید کرد: این برخورد ارشادی ما در حالی است که براساس قانون افراد بدحجاب می‌توانند مشمول ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ تا ۲ ماه حبس شوند.

میرزایی با تاکید براینکه بر اساس قانون، برای امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ دستگاه مسوولیت قانونی دارند، گفت: اتفاقا ما آخرین دستگاه هستیم. تمام این دستگاه‌ها برای این امر و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و فرهنگ‌سازی برای مقابله با بدحجابی، بودجه دارند . ولی عملا کار خاصی نمی‌کنند و فقط ما هستیم که در صف اول برخورد با بدحجاب‌ها در کف خیابان‌ها هستیم .آیا جز پلیس، نیروهای سایر نهادها و ارگان‌ها نیز می‌توانند در سطح خیابان‌ها و معابر و مکان‌های عمومی به عنوان ضابط قضایی و با ماشین‌های آرم‌دار، با بدحجابان برخورد کنند؟ سوالی که سرهنگ میرزایی در پاسخ به آن تاکید کرد: براساس قانون هیچ نهاد و ارگانی جز پلیس نمی‌تواند با شهروندان بدحجاب برخورد کند. البته اگر فردی حقیقی خواست در قالب وظیفه آمر به معروف و ناهی از منکر، به شهروندان تذکری بدهد، آن بحث دیگری است و اشکالی ندارد و ما هم از وی حمایت می‌کنیم ولی اینکه نهاد و ارگان‌های مختلف با ماشین آرم‌دار و لباس‌های فرم بخواهند به دلیل بدحجابی جلوی مردم را بگیرند و با آنها برخورد کنند اصلا قانونی نیست.وی تصریح کرد: برای همین به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند در این زمینه اقدامی بکنند؛ گرچه ما از کمک‌های آنها استقبال می‌کنیم ولی باید با هماهنگی و تحت نظارت ما باشد، چراکه به هر حال مردم به ما به عنوان مسوولان تضمین امنیت جامعه اعتماد دارند و در نتیجه اگر هم از سوی ما برخوردی با آنها بشود برای‌شان قابل قبول‌تر است تا اینکه هر سازمان و نهادی بخواهد برای خودش با متخلفان برخورد کند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود!

خودکشی یک زن در پیرانشهر بدلیل سلب حضانت فرزندانش توسط جد پدری

هه‌نگاو

خودکشی یک زن در پیرانشهر بدلیل سلب حضانت فرزندانش توسط جد پدری

یک زن جوان اهل پیرانشهر با هویت سیده شهلا سینا ۲۹ ساله به دلیل سلب حضانت فرزندانش توسط جد پدری‌شان به زندگی خود پایان داد.

هه‌نگاو مطلع شده، سیده شهلا سینا روز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ (۱۳ آگوست ۲۰۲۲) به دلیل تالمات شدیدی روحی ناشی از جدایی از فرزندانش، با اتومبیل شخصی‌اش (پراید) خود را به داخل سد سوغانلو انداخته و غرق شده است.

در این راستا هه‌نگاو مطلع شده که همسر سیده شهلا سینا دو سال پیش در یک سانحه رانندگی فوت شده و جد پدری اخیراً حق حضانت دو فرزندش را از وی گرفته که در نتیجه وی دچار تالمات روحی شدیدی شده است.

شایان ذکر است در اعلامیه ترحیم این زن وی را به عنوان “عروس گرامی” مردی که حق حضانت فرزندانش را از وی سلب کرده، معرفی کرده‌اند.

آنیشا اسداللهی با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد

IRANWIRE

آنیشا اسداللهی با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد

آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال حقوق کارگران که در اردیبهشت ماه امسال به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به قید وثیقه آزاد شد.

بر اساس گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، آزادی خانم اسداللهی به طور موقت و با وثیقه ۲ میلیارد تومانی انجام شده است.

آنیشا اسداللهی دربعدازظهر دوشنبه ۱۹ اردیبهشت به همراه همسرش کیوان مهتدی، عضو کانون نویسندگان ایران دستگیر شد.

لحظاتی قبل از بازداشت، آقای مهتدی در استوری اینستاگرام خود ویدیوی کوتاهی را منتشر کرد که در آن می‌گفت: «آمده‌اند ما را بگیرند.»

پیش از این، منابع نزدیک به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در یک خبر به نقل از وزارت اطلاعات آنیشا اسداللهی را به همراه ٰرضا شهابی به «همکاری با یک تیم خارجی» متهم کردند.

در اطلاعیه منسوب به وزارت اطلاعات، شهابی و اسداللهی به ارتباط با سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او متهم شدند که هر دو نفر با ویزای گردشگری به ایران آمده و هنگام خروج بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به همین بهانه اتهام تلاش «برای براندازی نظام» را علیه این افراد مطرح کردند.

تشکل‌های کارگری و معلمان و کانون نویسندگان ایران و بسیاری دیگر از تشکل‌ها و فعالان مدنی این موضوع را «سناریوسازی امنیتی» علیه منتقدان خوانده‌ و خواستار آزادی فوری این افراد شده بودند.

مرداد ۳۰، ۱۴۰۱

دادگاه رژیم سپیده رشنو را به «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» متهم کرد

روزنه

میزان خبر گزاری قوه قضائیه رژیم به نقل از رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نوشته است:” اتهام سپیده رشنو «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» است.

وی در ادامه گفته است در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. وی گفته:” رشنو «متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بوده است.”

دختر ۱۹ ساله ی تهرانی در سراب شهرستان قروه خودکشی کرد

صد آنلاین

خودکشی دختر ۱۹ ساله تهرانی در سراب قروه

روز پنجشنبه در دریاچه سراب حادثه خودکشی اتفاق افتاد، این بار دختری 19 ساله بنا به گفته شاهدان عینی در دریاچه سراب اقدام به خودکشی کرد و قبل از نجات، مرگ او رقم خورد.

براساس اطلاعات به دست آمده نامه ای کنار وسایل این دختر جوان پیدا شده که داخل آن شماره تلفن و متنی با این مضمون که «پس از مرگم با این شماره تماس گرفته شود» وجود داشته است.

زن جوان در برابر چشمان فرزندانش کشته شد | قاتل خودکشی کرد

همشهری آنلاین

قتل - خونریزی - خون

صبح دوشنبه (بیست و چهارم مرداد) گذشته، مرد مسلحی که اسلحه کلت را در دست می‌فشرد وارد یک منزل مسکونی در خیابان طبرسی شمالی ۵۸ شد و زن ۳۵ ساله ای را مقابل سه فرزند ۵، ۱۳ و ۱۵ ساله اش به قتل رساند و از صحنه جنایت گریخت.

به گزارش همشهری آنلاین، بعد از ظهر همان روز نیز مرد جوانی خود را از بالای پل عابرپیاده در وسط بزرگراه آسیایی (محدوده سه راه فردوسی) پایین انداخت و خودکشی کرد به طوری که سر وی متلاشی شد و قابل شناسایی نبود.

با انتقال جسد مرد مذکور به پزشکی قانونی، تحقیقات پلیس برای شناسایی هویت وی در حالی آغاز شد که بررسی‌های مقدماتی با توجه به شواهد موجود نشان می‌دهد این مرد احتمالا همان قاتل مسلح است که زن جوان را مقابل چشمان فرزندانش کشت.

زینب زمان تفهیم اتهام شد

 زینب زمان، شهروند ساکن تهران در دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایرا...