جستجوی این وبلاگ

مرداد ۲۹، ۱۴۰۱

عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب، گزارشی از آخرین وضعیت زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زهره سرو

زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در پی ابتلا به نوعی بیماری عفونی از حق درمان محروم است. او در حال سپری کردن محکومیت پنج سال حبس تعزیری خود می باشد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ زهره سرو، فرزند غیضان، فعال فضای مجازی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در ابتلا به نوعی بیماری عفونی و گسترش بیماری از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری پنج ساله خود است.

یک منبع مطلع در این باره گفت گفت:”زهره سرو در حال تحمل حبس تعزیری پنج ساله خود است و اخیرا به نوعی بیماری عفونی مبتلا شده و با توجه به گسترش بیماری حتی نمی تواند دوز سوم واکسن کرونا خود را تزریق کند و در صورت ابتلا به کرونا جان خود را از دست خواهد داد.”

این منبع مطلع افزود:”مسئولان زندان اوین برای تاریخ ۲۹ مردادماه وعده اعزام زهره سرو به بیمارستان را دادند چرا که وضعیت جسمی وی بسیار وخیم است.”

لازم به ذکر است، زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام نگهداری مشروبات الکلی، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، در مجموع به تحمل هشت سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام《حمل و نگهداری مشروبات الکلی》به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود.

این زنان و کودکان در ایران «کولبری آب» می‌کنند!

همشهری‌آنلاین

كولبري آب

تغییرات اقلیمی یکی از بحران‌های رایج در قرن بیست و یکم بوده و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما جمعیت‌های آسیب‌پذیرتر نظیر زنان و دختران قربانی شماره یک خشکسالی در جهان به‌شمار می‌روند. بر اساس آمارهای موجود زنان هر روز بیش از ۱۵۲ میلیون ساعت وقتشان راصرف حمل دبه‌های آب برای مصرف خانواده می‌کنند. وضعتی که درایران هم مشاهده می شود.

به گزارش همشهری‌آنلاین، تا سال ۱۳۹۹ در استان سیستان و بلوچستان ۳۰۰۰ روستا لوله کشی نشده و هوتک‌ها (محل دپوی آب) پدیده‌ای زاییده خشکسالی‌ها و نبود آبرسانی منظم است. از سال ۹۷ تا ۹۹ تعداد ۱۰ زن و کودک جان خود را در مسیر کولبری آب از دست دادند. در استان لرستان بیش از ۱۲۰ روستا هنوز آب لوله‌کشی سالم نداشته و از چشمه‌ها برای تأمین آب خانواده استفاده می‌کنند و اغلب وظیفه حمل آب نیز بر عهده زنان است. در برخی از روستاهای استان‌های پرآب کشور مانند کهگیلویه و بویراحمد نیز اکثرا کودکان و زنان کولبری آب می‌کنند. بزرگی و فراگیر بودن این اعداد کافی است که زنان را به عنوان یکی از ذینفعان منابع آب به رسمیت شناخته و به تصمیم‌گیرندگان اصلی آب تبدیل نماید. تأثیر سدسازی، خشکسالی و تغییر اقلیم موضوع گفت و گو با مهتا بذرافکن، دکترای جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی و پژوهشگر حوزه اجتماعی آب و مسائل روستا است.

به نظر شما چرا اغلب جمعیت‌های آسیب‌پذیر نظیر زنان و دختران، در معرض پیامدهای نامطلوب‌تری از تغییرات اقلیمی قرار دارند؟

تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی یک بلای انسان ساخت بوده و از قضا عاملی مهم در ایجاد نابرابری‌هایی نظیر قدرت، ثروت، جنسیت و طبقه است. بدیهی است که طبقات برتر نظیر ثروتمندان که از منابع طبیعی بهره‌برداری کرده یا بسیاری از برندهایی که محصولات را تولید کرده و به مصرف حریصانه منابع دامن می‌زنند، عامل اصلی این تغییر و بلایا بوده و در نقطه مقابل ضعیف‌ترین‌ها علی‌رغم کمترین قصور در تغییرات اقلیمی، در دسته آسیب‌پذیرترها قرار می‌گیرند. ما در حوزه جنسیت و تغییرات اقلیمی با برخی از نابرابری‌ها مواجه هستیم که بنده آنها را «نابرابری‌های زیست پا» می‌نامم. در حال حاضر بیشتر از ۱ میلیارد نفر از جمعیت زمین که بیشتر آن را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند حتی از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محروم بوده و همین زنان در سطوح بالاتر در سیاستگذاری‌ها نیز سهمی بسیار اندک دارند. در بخش کشاورزی تنها ۵ درصد از زنان در دنیا مالکیت داشته و تنها ۱۱درصد به آموزش‌های ترویجی، اطلاعات و داده‌ها دسترسی دارند. این نابرابری در توزیع قدرت و ثروت باعث می‌شود که زنان در طبقه نابرابر جمعیتی و جنسیتی قرار گرفته و مشکلات و آسیب‌های بیشتری را در طول زندگی خود تجربه کنند.

چه پیامدهای نامطلوبی از تغییرات اقلیمی، زنان و کودکان ایران زمین را تهدید می‌کند؟

واقعیت این است که تغییرات اقلیمی، اگرچه زنان را به شیوه‌های مختلف تهدید می‌کنند؛ اما اغلب آنها مشترک هستند. طبق مطالعات انجام شده در حوزه آفریقا، تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، پدیده مهاجرت بدون هدف را تشدید کرده است. همچنین میلیون‌ها زن، به‌دلیل عدم دسترسی به منابع آب سالم و لوله‌کشی، مجبور به کولبری آب شدند. مثلاً در خوزستان و لرستان کولبری آب به‌وفور دیده می‌شود. در سیستان و بلوچستان هنوز هم کودکان برای تهیه آب به هوتک‌ها می‌روند و حتی چند کودک طی سالیان گذشته جان خود را از دست ‌دادند. در حوزه کشاورزی نیز زنانی که بخشی از درآمدشان را از کار در مزارع بدست می‌آورند، به‌دلایل اجتماعی، فرهنگی و قانونی حتی نمی‌توانند مهاجرت کنند و حتی در صورت ورود به حاشیه‌های شهرها، مسائل و مشکلات‌شان هزینه‌برتر و مشکل‌تر خواهد شد. بدیهی است که بار دیگر قشر ضعیف‌تر نظیر زنان و کودکان آسیب بیشتری دیده و مخاطرات بیشتری را تحمل می‌کنند.

آیا آسیب‌پذیری زنان ایرانی از چنین تغییراتی، در جوامع شهری و روستایی با یکدیگر متفاوت است؟

برای پاسخ به این سؤال، باید جوامع را در حوزه تغییرات اقلیمی دسته‌بندی کنیم. دسته‌بندی اول، جوامع در خط مقدم هستند. افرادی که معیشت آنها به تغییرات اقلیمی وابسته است. مانند کشاورزان، دامداران و… در این جوامع سطوح آسیب‌پذیری زنان روستایی و عشایری بسیار بیشتر است. زنان شهری ممکن است به دلیل آلودگی هوا و… مشکلاتی داشته باشند؛ اما وقتی وارد روستاها می‌شویم معیشت به طور کلی در معرض خطر قرارگرفته و در نتیجه کل خانواده و از جمله زنان دچار آسیب می‌شوند. همین امر نیز زنجیره‌ای نامطلوب از آسیب‌های اجتماعی از جمله مهاجرت‌های بی‌هدف و سرگردان، حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، کارگری جنسی و … را ایجاد می‌کند. علت این امر نیز به این بازمی‌گردد که ما جوامع تاب‌آور نداشته و بر چنین امر مهمی سرمایه‌گذاری نکردیم. در نتیجه با اولین موج‌های بحران نظیر سیل یا خشکسالی، جامعه نمی‌تواند خود را با فجایع اقلیمی تطبیق دهد.

به نظر شما تغییرات اقلیمی تا چه حد بر میزان آسیب پذیری زنان مؤثر است؟

در هر جامعه‌ای که قانون نابرابر بوده و دسترسی افراد به منابع، آموزش، مهارت‌ها و تاب‌آوری کمتر باشد، گروه‌های ضعیف‌تر بیشتر در معرض خطر قرار خواهند گرفت. البته نابرابری دارای دو جنبه سیستماتیک و اجتماعی – فرهنگی است. در مسأله تغییرات اقلیمی، نابرابری سیستماتیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در حقیقت یکی از بنیان‌های اصلی جوامع، تاب‌آوری قوانین آن است. اگر قوانین برابر بوده و شکاف جنسیتی و طبقاتی کمتر باشد، جامعه تاب‌آورتر بوده و زنان می‌توانند تحرک بیشتری داشته باشد. این برای زنان تسهیلات ایجاد کرده و باعث می‌شود که در زمان مخاطره تصمیم درستی را اتخاذ کنند. از طرفی چالش برانگیزترین موضوع تاب‌آوری جوامع بویژه در جوامع کوچکتر، مسأله تصمیم‌گیری است. اگر این تصمیم‌گیری‌ها تسهیل شود، زنان نیز نقش‌آفرینی خواهند کرد. همچنین اگر جامعه‌ای قوانین عادلانه‌تری در حوزه‌های زندگی اجتماعی، شغلی، توزیع عادلانه منابع و… داشته باشد، آن‌جامعه تاب‌آورتر بوده و در نتیجه دامنه خشونت نیز در مواقع خطر کاهش پیدا می‌کند.

آیا تغییرات آب و هوایی و اقلیمی از منظری دیگر می‌تواند فرصتی را برای زنان ایران زمین فراهم کند تا نگرش‌ها و قوانین را تغییر داده و تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی بر وضعیت آنها را خنثی کند؟

این اتفاق نه‌تنها در دنیا، بلکه در ایران نیز رخ داده است. شاهد بودیم که روستای خراشاد استان خراسان جنوبی، علی‌رغم خشکسالی ۳ هزار روستای اطراف و مهاجرت اجباری ساکنین، توسط یک زن و هنر حوله‌بافی‌اش احیا شده و توسعه پیدا می‌کند. در حقیقت این هنر، جای معیشت وابسته به آب را گرفته و حیات خانواده‌ها را بار دیگر احیا می‌کند. بدیهی است که اگر به زنان همانند نیمی دیگر از جمعیت زمین، فرصت‌های عادلانه‌ای داده شود، می‌توان شاهد بهتر شدن وضعیت سازگاری با تغییرات اقلیمی باشیم؛ کما اینکه تجربیات جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین تغییرات اقلیمی در چنین حوزه‌ای، بستر تازه‌ای را ایجاد کرده و باعث می‌شود تا زنان کنشگر، ، مطالبه‌گر، دانشمند، کارآفرین و سرمایه‌دار دست به دست هم داده و با ایجاد تغییراتی مثبت، زنان را توانمندتر کنند. با توانمندی زنان، زیرساخت‌های تاب‌آوری مستحکم‌تر شده و در نتیجه جوامع در هنگام فاجعه تاب‌آورتر خواهند شد.

آیا توسعه عدالت جنسیتی و استانداردهای زندگی از سوی دولت و حکمرانان می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت اقلیمی در وضعیت کنونی زنان ایرانی شود؟

بله. همان‌گونه که گفته شد توسعه استانداردهای زندگی و عدالت جنسیتی از جنبه سیستماتیک در دست حکمرانان و دولت است. ما شاهدیم که در حوزه آب، به عنوان مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین عنصر تغییرات اقلیمی، زنانی حضور ندارند تا در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشند. سالیانه ده‌ها پروژه سدسازی در کشور انجام می‌شود که پیامدهای اجتماعی ناگواری برای جوامع محلی کشور رقم می‌زند. در این سدسازی‌ها اگر چه بسیاری از روستاهای تخریب شده و ساکنانش مجبور به مهاجرت اجباری می‌شوند، اما آیا تأثیر این سدسازی‌ها بر زندگی زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ الان در منطقه دهدشت خوزستان که بین دو «ابر سد» کارون ۳ و کارون ۴ قرار دارد، زنان کولبری آب می‌کنند.

آیا با بهره‌گیری صحیح و درست از ظرفیت‌های زنان کشور می‌توانیم پیامدهای اقلیمی بر این قشر را خنثی کرده یا حتی نقش آن را کمرنگ‌تر کنیم؟

بله. زنان به عنوان نیمی از جمعیت زمین، اغلب دارای استعدادهای درخشان بوده و صاحبان ایده‌های نو هستند؛ اما متأسفانه از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. در حقیقت نگرش‌های سیستمی و اجتماعی استفاده از ظرفیت‌های زنان را سرکوب کرده است. این در حالی است که زنان بخشی از سرمایه‌های جامعه بوده و با بهره‌گیری عادلانه از این ظرفیت‌ها می‌توان به نتایج بسیار مثبتی دست پیدا کرد.

چه راهکاریی را برای کاهش پیامدهای نامطلوب تغییرات اقلیمی بر زنان ایرانی پیشنهاد می‌کنید؟

اگر معیشت مردم در خط مقدم تأمین شده و زیرساخت‌های تاب‌آور تقویت شود، مردم آموزش‌دیده و با در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات، مهارت‌های خود را برای کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می‌دهند. تقویت این ایده نیز منوط به برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومت است. پیش درآمد این سیاستگذاری‌ها نیز آن است که سیستم باور داشته باشد که چنین مشکل و چالشی وجود دارد.اقلیم یک مجموعه به هم پیوسته بوده و مدیریت یکپارچه‌ای را در حوزه آب، حفاظت محیط‌ زیست و مدیریت منابع طبیعی می‌طلبد. اما متأسفانه چنین نگاه یکپارچه‌ای در کشورمان وجود ندارد.

معامله نابرابر/ طرح مجلس برای بیشتر کردن چالش طلاق برای زنان

اقتصادنیوز

معامله نابرابر/ طرح مجلس برای بیشتر کردن چالش طلاق برای زنان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، مجلس طرح جدیدی برای شرایط مهریه ارائه داده که از نظر برخی وکلا و فعالان حقوقی، علاوه بر اینکه چالش‌های طلاق برای زنان را بیشتر می‌کند بلکه حتی امر ازدواج را هم برای جوانان سخت‌تر از قبل خواهد کرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس در روزهای گذشته درباره جزئیات این طرح صحبتی کرده بود که در بخشی از آن اشاره کرده بود: در قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است و تا صد سکه از یک و یک‌دهم درصد و از صد تا ۲۰۰ سکه را دو درصد و از ۲۰۰ به بالا را ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است. یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند، باید مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.

همین موضوع پرداخت مالیات و وجود مشکلات اقتصادی، امکان ازدواج را برای افراد کاهش می‌دهد، در کنار این موضوع، اثبات عسر و حرج از طرف خانم در دادگاه و برای طلاق به‌مراتب سخت‌تر از اثبات آن از طرف مرد بوده است که طبق بیان سارا باقری، وکیل دادگستری مسئله این است که طرح‌های جدید صرفا در جهت کاهش میزان مهریه مطرح می‌شود، درهمین طرح ۱۴ تا سکه در‌صورتی‌که شرایط پرداخت مهریه آسان می‌شود ولی شرایط گرفتن مهریه تفاوتی نخواهد کرد. در‌واقع این یک شرایط نابرابر است.

طرح جدید مجلس ازدواج را سخت‌تر می‌کند

سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز از روند دریافت مهریه می‌گوید: درحال‌حاضر روندی که انجام می‌شود، به این صورت است که خانم برای مطالبه مهریه به دفترخانه‌ای که آنجا سند ازدواج صادر شده است، مراجعه می‌کند و آن دفترخانه اجرائیه‌ای برای مطالبه مهریه خانم صادر می‌کند که این اجرائیه ظرف 10 روز به آقا این مهلت را می‌دهد که مهریه خانم را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت که معمولا هم پرونده‌های اجرائی به این صورت است، باید بلافاصله وارد پروسه ثبت شود و یعنی از آن طریق اقدام می‌کنند. اگر آقا مال و اموالی داشته باشد، در این پروسه استعلام گرفته می‌شود و در صورت وجود مال، آن توقیف می‌شود و بعد مراحلی که مرتبط است با بحث وصول مهریه از طریق اموال زوج پیگیری می‌شود. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که در این فاصله زمانی، از زمانی که اجرائیه صادر شود، تا زمانی که استعلام انجام شود، در صورت وجود اموال، آن توقیف می‌شود. این پروسه‌ای است که امکان انتقال اموال از طریق زوج به افراد دیگر یا بستگان را امکان‌پذیر می‌کند.

باقری اضافه می‌کند: برای اینکه خانمی بخواهد در این پروسه اموالی را توقیف کند، با شرایط سختی مواجه خواهد بود. چون مرد در جریان قرار گرفته و سعی می‌کند اموالش را منتقل کند، در غیر این صورت، یعنی در موردی که اموالی نداشته باشد، دادگاه با بررسی شرایط زوج، از طرف خانم درخواست قسط‌بندی می‌دهد. مسئله‌ای که د‌رحال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم، این است که واقعا دریافت مهریه برای خانم‌ها به‌مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. از نوبت‌های طولانی که از طریق اجرای ثبت وجود دارد تا بتواند به اموال مرد برای توقیف دسترسی پیدا کنند، تا بحث قسط‌بندی که دادگاه آن را در نظر می‌گیرد و وصول آن هم داستان‌های خودش را دارد، چون خیلی وقت‌ها آقایان اقساط خود را به‌درستی پرداخت نمی‌کنند و آن‌هم دردسر‌های خودش را دارد. منتها مسئله این است که خیلی وقت‌ها مهریه به‌عنوان اهرم فشاری از طرف خانم برای گرفتن طلاق است و در‌واقع خیلی از خانم‌ها قصدشان گرفتن مهریه نیست‌ بلکه مجبور هستند برای گرفتن طلاق به‌عنوان اهرم فشار از آن استفاده کنند، برای همین طلاق توافقی هم معمولا خانم‌ها از مهریه کوتاه می‌آیند تا آقا هم از حق طلاق کوتاه بیاید، یعنی خیلی وقت‌ها مهریه به‌عنوان اهرم فشاری برای طلاق است، در‌واقع خیلی از خانم‌ها حتی درخواست گرفتن مهریه هم ندارند و فقط مجبورند برای طلاق‌گرفتن از آن استفاده کنند تا مرد متقاعد به طلاق شود. برای همین خیلی وقت‌ها زنان که می‌بینند مرد برای طلاق کوتاه آمده از حق مهریه می‌گذرند و در این صورت طلاق توافقی صورت می‌گیرد.

این وکیل ادامه می‌دهد: اثبات عسر و حرج در دادگاه و برای طلاق به‌مراتب برای خانم‌ها سخت‌تر است‌ اما مسئله این است که طرح‌های جدید صرفا در جهت کاهش میزان مهریه مطرح می‌شود، همین طرح ۱۴ تا سکه، در‌صورتی‌که شرایط پرداخت مهریه آسان می‌شود ولی شرایط گرفتن مهریه تفاوتی نخواهد کرد. در‌واقع این یک شرایط نابرابر است که آقایان از زیر بار مسئولیتی به اسم مهریه بیرون بیایند و آسان‌تر شود ولی خانم‌ها برای گرفتن مهریه در شرایط سخت قرار گیرند.

این وکیل دادگستری می‌گوید: در‌هر‌حال این طرحی است که به مجلس رفته و تا سقف ۱۴ سکه را مجاز دانسته و بر مازاد ۱۴ سکه حق ثبت مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد که این وجه حاصل از آن به صندوقی برای جهیزیه افراد نیازمند واریز خواهد شد، در‌هر‌حال ما باید شرایطی را برای ازدواج آسان زوجین ترتیب دهیم ولی اگر قرار باشد زوجین مازاد بیشتر از ۱۴ تا سکه را مالیات بدهند و اگر پرداخت نکنند و سند صادر نشود، این طرح زیر سؤال است و به‌مراتب شرایط ازدواج هم سخت‌تر خواهد کرد. در همین شرایط هم این مسئله را داریم که وقتی خانمی برای گرفتن مهریه اقدام می‌کند، تا زمانی که بخواهد از طریق دادگاه دارایی مرد را استعلام کند، این وسط زمانی وجود دارد که آقا می‌تواند اموالش را منتقل کند و باز‌هم دست زن بسته می‌ماند.

برای مهریه، در دادگاه با مردان مماشات می‌شود

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به رأی وحدت رویه در سال‌های اخیر می‌گوید: دیوان عالی کشور در یک یا چهار سال اخیر یک رأی وحدت رویه داد که در مورد تمام معامله‌ها گفته اگر بعد از صدور حکم قطعی فرد اموالش را به نام دیگری کند، این قطعا معامله صوری به قصد فرار است و معامله باطل است. حال در زمان طلاق که طلبکار زن است، می‌تواند اموال برگشته را توقیف کند‌ که متأسفانه این رأی وحدت رویه تمام حقوقی که زن‌ها برای مهریه داشتند را از بین می‌ببرد، چون سابق بر این اگر تاریخ اختلاف اثبات می‌شد و حتی مطالبه مهریه هم صورت نگرفته بود ولی مرد دست به انتقال اموال می‌زد، معامله ابطال می‌شد، اما الان در پروسه رسیدگی هم می‌تواند انتقال صورت گیرد چون حکم هنوز قطعی نیست. همچنین با وجود سیستم ثنا که خیلی از آقایان در آن هستند، از روند پرونده باخبر می‌شوند و سریع انتقال اموال انجام می‌دهند، مخصوصا در مورد ماشین و خالی‌کردن حساب، بقیه اموال امکان دارد زمانبر باشد. ولی این نیمچه حقی که زن‌ها داشتند، با این قانون مهریه و رأی وحدت رویه از بین رفت و سیستم ثنا هم باعث شده که مردها مطلع باشند و در فرصتی که در ابلاغ‌های طولانی سنتی برای توقیف وجود دارد، انتقال اموال را انجام دهند. حتی اخطاری که به مرد می‌رود تا در 10 روز مهریه را پرداخت کند، همه می‌دانیم این یک اخطار فرمالیته است، چون اگر قرار بود در این مدت پرداخت کند، نیازی به طرح دعوا و پیگیری قانونی نبود ولی باید طبق قانون این اخطار ارسال شود که در این بین مرد فرصت انتقال اموال دارد و دست زن هم به جایی بند نیست.

این وکیل در پاسخ به اینکه با وجود رأی وحدت رویه نظر قاضی تأثیر‌گذار است یا نه، می‌گوید: خیر این‌طور نیست؛ چون در رأی وحدت رویه گفته شده پس از صدور حکم قطعی، انتقال اموال ابطال است. این قوانین باعث پیچیده‌ترشدن شرایط می‌شود و با این شرایط معدود زنی ممکن است مهریه‌اش را وصول کند، در اغلب موارد مهریه وصول نمی‌شود و دادگاه با مماشات مرد مقدار پرداختی سکه برای قسط‌بندی را تعیین می‌کند.

این وکیل در پایان اشاره می‌کند که: زن می‌تواند فقط با ۱۱۰ سکه حکم جلب و بازداشت مرد را بگیرد، در آخر هم به‌طور معمول 10 ماه یک سکه که اگر مرد آن را هم پرداخت نکند، باید صبر کند تا دوباره اقدام قانونی کند.

خدیجه مهدی‌پور بار دیگر در معرض ضرب و شتم مجرمان خشن در زندان قرار گرفت!

شبکه جهانی کلمه

منابع حقوق بشری گزارش دادند که، خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان ایلام به‌ سر می‌برد بار دیگر به دست زندانیان جرائم خشن «مورد ضرب و شتم قرار گرفته» است.

برپایه گزارش های مذکور، زندانیان جرائم خشن با تحریک مسئولان زندان اقدام به ضرب و شتم خانم مهدی‌پور کرده و حتی در شب عاشورا اجازه حضور او در بند را نداده‌اند و او مجبور شده است در کتابخانه زندان بخوابد.

همین حال هرانا نیز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که خانم مهدی‌پور به اتهام «توهین به مقدسات» با گشایش پرونده جدیدی در زندان روبه‌رو و به مدت یک‌ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است.

خانم مهدی‌پور پیشتر در ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ نیز از سوی تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده بود.

خانم مهدی‌پور در دادگاه انقلاب با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری» محاکمه و به ۲۰ ماه حبس محکوم شد.

وضعیت زنان در زندان‌های ایران؛ شیوع کرونا در اوین، حمله به معلم بازنشسته در کچویی، و خودکشی در زندان ارومیه

VOAPNN

زندان زنان - آرشیو

یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت که ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین «به‌شدت شیوع» یافته و «شرایط دلهره‌آوری» برای زنان زندانی به وجود آورده است. هم‌زمان گزارش‌ها حاکی از افزایش شمار زندانیان زن، گسترش ناامنی و افزایش فشار روانی بر زنان زندانی است.

این منبع مطلع به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که شمار زندانیان زن زندان اوین «هیچ وقت» این قدر زیاد نبوده است و با وجود شیوع کرونا، زندانیان مبتلا را «نه به قرنطینه می‌برند» و «نه به آنها اجازه مرخصی درمانی» داده می‌شود.

او با تأکید بر وضعیت بحرانی بند زنان زندان اوین توجه به وضعیت زندانیان زن را خواستار شد.

نرگس محمدی: فرزندان را مجازات می‌کنند
همچنین نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد در نامه‌ای از زندان با تأکید بر این که در سال‌های گذشته «اوین شاهد این تعداد زندانی سیاسی زن نبود»، تعداد زنان محبوس در این زندان را «۵۵ نفر» اعلام کرده و «سرعت و شدت افزایش شمار زندانیان» را «نشان‌دهنده وسعت و شدت سرکوب در جامعه» دانسته است.

او با اشاره به ایجاد امکان ملاقات «هفته‌ای یک روز» مادران زندانی با فرزندانشان در سال‌های گذشته که در پی «مطالبه پی‌گیر مادران دربند اوین» جریان داشت، افزوده است: «متأسفانه آن ملاقات‌ها دیگر وجود ندارند» و «اکنون در این زندان مادرانی هستند که کودکانشان فقط ماهی یک بار در ملاقات حضوری و در شلوغی ملاقات‌های عمومی می‌توانند مادرانشان را به آغوش گیرند.»

خانم محمدی تأکید کرده است: «این شدت بی‌رحمی و سنگ‌دلی حکومتی است که نه‌تنها کمترین حق و آزادی را برای ما به رسمیت نشناخت‌، بلکه در اعمال محرومیت و محدودیت علیه زنان زندانی، دنیای کودکان را نیز ویران کرد.»

خودکشی یک مادر زندانی
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش داده است که سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی که دو ماه قبل نوزادش را در زندان به دنیا آورد، روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد در زندان مرکزی ارومیه «با حلق‌آویز کردن» خود تلاش کرد خودکشی کند.

بر اساس این گزارش، خانم خدیرزاده به فرزند خود نیز «قرص خورانده است» و «هر دو به بهداری منتقل شده‌اند.

حامد فرمند، فعال حقوق بشر، با اشاره به هشدار موسسه کودکان زندانیان در روزهای گذشته نسبت به وضعیت خانم خدیرزاده و سایر زنان باردار و دارای کودک خردسال در زندان‌های ایران، به صدای آمریکا گفت که خبر اقدام به خودکشی این زن زندانی، نشان می‌دهد شرایط چقدر وخیم است و جان و سلامت او در خطر است.

به گفته این فعال حقوق بشر، مسئولان «اداره اطلاعات ارومیه و حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه» با وارد کردن «فشار روانی» به خانم خدیرزاده او را تحت فشار گذاشتند تا «اخبار وضعیت خودش و شرایط زندان ارومیه را تکذیب کند» و همچنین «کسانی را که امکان دسترسی او به رسانه‌ها را فراهم کرده‌اند، لو بدهد.»

او تأکید کرد که این اقدامات نشان‌گر آن است که مقامات نه تنها شرایط نظارت بر زندان‌ها را فراهم نمی‌کنند، بلکه «اگر اطلاعاتی نیز به بیرون درز کند، تلاش می‌کنند آن منافذ را ببندند.»

حمله به یک معلم بازنشسته در زندان کچویی
علی شریف‌زاده، وکیل دادگستری از حمله «هشت نفر از زندانیان» به موکلش معصومه عسکری در زندان کچویی کرج خبر داد.

خانم عسکری معلم بازنشسته است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال زندان محکوم شده است.

آقای شریف‌زاده، با تأکید بر ضرورت اجرای طرح طبقه‌بندی در زندان برای «جداسازی زندانیان خطرناک»، گفت که «حدود چهار روز پیش» زندانیان مذکور این معلم بازنشسته زندانی را مورد «ضرب و جرح» قرار دادند، اما مقامات زندان از اعزام او به پزشکی قانونی «خودداری» کرده‌اند.

احضار ۴ فعال ندای زنان ایران به زندان

ژورنال

اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، مریم محمدی و اسرین درکاله از فعالین ندای زنان ایران به زندان فراخوانده شدند.

این ۴ نفر فعالین نهادی می باشند که نمادی از جنبش نوین رهای بخش زن است و چنین چهره هایی به این جنبش قدرت و توان بخشیده اند. آنها گردآورندگان هفتصد هزار حامی در مخالفت با حجاب اجباری، آنهم در “استوری” اینیستاگرام با محدودیت زمانی۲۴ ساعته می باشند که به صدای رسای جنبش علیه حجاب اجباری تبدیل شد.

نقش این ۴ شخصیت محبوب نهاد ندای زنان ایران و دیگر فعالینش در مناسبتی چون روز جهانی زن به روشنی قابل مشاهده است. مصاحبه هایی که این نهاد با اکتیویست های جنبشهای مختلف اجتماعی به این مناسبت انجام داد، پیوند عمیق جنبش رهایی زن با جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی دیگر را به جامعی ۸ مارس، روز جهانی زن، این روز آزادیخواهی و برابری طلبی را به نمایش گذاشت. چهار چهره ای که همصدا با مردم همواره قلبشان برای انسانیت تپیده و در صف مقدم مبارزه علیه تبعیض و نابرابری و یک زندگی انسانی بوده اند. آنها به همین جرم امروز روانه زندان میشوند.

همه آن خیل عظیمی که با کارزار مخالفت با حجاب اجباری همراه شدند، همه کسانی که در نبرد علیه بی حقوقی زن همراه بوده اند و همگان را به اعتراض به زندانی کردن این عزیزان و به اتحاد علیه سرکوب فرا میخوانیم. احکام صادره برای چهار فعال ندای زنان ایران باید فورا لغو و پرونده های امنیتی آنها باطل گردد.

مرداد ۲۸، ۱۴۰۱

شهادت نامه نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده

ايران امروز

احتراما پس از تهدید به ضرب و شتم و قتل توسط زندانی متهم به دو فقره قتل که در تاریخ هشت خرداد و در مقابل سالن هشت در کریدور اصلی زندان زنان قرچک [قبل از انتقال ما به زندان اوین] و در ملأعام و در حضور رئیس اندرزگاه، افسر نگهبان، مسئول فرهنگی، ماموران شیفت و تعدادی زندانیان و دوربین‌های سالن اتفاق افتاد اقدام به اطلاع رسانی به مقامات مسئول کرده و وکیل محترم آقای مصطفی نیلی نیز با ارائه گزارشی کامل به دادیار ناظر بر زندان و اجرای احکام درخواست پیگیری و رسیدگی کردند که هیچوقت به موضوع رسیدگی نشد. این در حالی ست که پیش‌تر نیز شاهد پیغامی از سوی فرد متهم به دو فقره قتل مبنی بر ضرب و شتم خود بوده ایم و یک بار هم در بهداری زندان مورد تهدید و مزاحمت از طرف یکی از زندانیان شرور قرار گرفته بودیم.

پس از عدم رسیدگی مسئولان، آقای نیلی در مورد این واقعه‌ی نگران کننده و خطر‌آفرین که جان زندانی سیاسی را در معرض خطری چون مرک قرار می ‌دهد مصاحبه‌ای با یکی از رسانه های داخل ایران نیز داشتند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که انتقال زندانیان سیاسی به زندان‌هایی با ترکیب متهمان قتل، شرارت و قاچاق و غیره خلاف مقررات و قوانین است. و انتقال زندانیان سیاسی به خواست مقامات امنیتی و برای تحت فشار گذاشتن و ارعاب این زندانیان در زندان‌های عادیست که سال‌هاست شاهد آن هستیم.

این واقعه در ادامه اتفاق‌های بعدی منجر به حضور مامور حفاظت اطلاعات در سالن هشت و اتاق مأمورین در تاریخ‌های یازده و دوازده خرداد و گفت‌و‌گو با ما جهت اعلام شکایت از فرد زندانی تهدیدکننده گردید، لیکن ما اعلام کردیم علیه نهادهای نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نهاد‌های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات شکایت داریم اما حاضر نیستیم این صحنه‌ی نمایش خشونت‌آمیز و توطئه‌ی تهدید به قتل زندانی سیاسی توسط زندانی عادی را به شکایت علیه یک فرد زندانی تقلیل دهیم. در حالیکه به اذعان مسئولان زندان این زندانی فردی مبتلا به عدم تعادل روانی با رفتارهای خطرناک است.

لازم به ذکر است که این زندانی تا کنون بارها زندانیان را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده و یکی از مأموران نگهبان را در مقابل درب سالن هشت و در مقابل چشمان ما آنچنان مورد ضرب‌و‌شتم قرار داد که مامور به بیمارستان منتقل شد.

در تاریخ شانزدهم خرداد ماه رئیس اندرزگاه با حضور چندباره در سالن هشت ادعا کرد که پرونده های این فرد متهم به دو فقره قتل حل و فصل شده و ایشان در شرف آزادیست و شما به عنوان زندانیان تهدید شده همین الان باید دو خط بنویسید که از او شکایتی ندارید وگرنه او آزاد نخواهد شد و اگر در زندان بماند بدتر خواهد کرد، و برای شما خطرناک و برای زندان هم دردسر‌ساز خواهد شد.

ما اصرار کردیم که ما از رندانی عادی که به راحتی بازیچه دست عوامل زندان می‌شود شکایتی نداریم و از آزادی ایشان خیلی خرسند می‌شویم. اما در کمال تعجب مجددن در تاریخ بیست‌و‌یکم خرداد ماه با فریاد‌های عصبانی و پرخاشگرانه‌ی این فرد متهم به قتل مواجه شدیم که در کریدور اصلی زندان خطاب به ما اعلام می‌کرد که مسئولان حفاظت اطلاعات زندان نامه‌ایی را به او نشان داده‌اند که نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده علیه تو شکایت کرده‌اند، ما در حضور افسر نگهبان، معاون اندرزگاه و مأموران و دیگر زندانیان اظهار داشتیم که ما علیه او هیچ شکایتی ننوشته‌ایم و این یک بازی تحرک‌آمیز و یک توطئه است اما ایشان با اصرار بر اینکه مسئول حفاظت زندان نامه را برایش خوانده ادعای ما را نپذیرفت!

اما مسئله‌ی مهم و عجیب اینجا بود که همان لحظه که ما در معرض عصبانیت و پرخاش زندانی متهم به قتل بودیم وکیل ما آقای مصطفی نیلی در دادسرا به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار کذب احضار شده بودند اکنون ما ناگزیز از طرح و اعلام مسائل نگران‌کننده‌ آنروزها و همچنین تبعات آن هستیم:

یک: چرا دادستان تهران در مقام مدعی‌العموم اقدام به طرح شکایت علیه وکیل مدافع ما کردد؟ در حالی که هیچ مسئولی و ماموری از طرف سازمان زندان‌ها و دادستان تهران جهت رسیدگی به واقعه‌ی خطرناک رخ داده تهدیدآمیز علیه ما گفت‌و‌گویی با ما نداشته‌ و حتی می‌شد بدون گفتگو با ما و صرفا با بررسی و مرور صحنه‌های ضبط‌شده توسط دوربین‌های زندان بدون توضیح و شهادت ما و دیگران به موضوع تهدید پی برد!

دوم: چرا زندانیان سیاسی برخلاف قوانین و مقررات و صرفا با اراده نهاد‌های سرکوب‌گر امنیتی در زندان‌های عادی و در معرض خطرات جانی و روانی سهمگین قرار می‌گیرند و حقیقتن هدف نهاد‌های امنیتی از این اجحاف مضاعف چیست؟

سوم: چرا نهاد حفاظت اطلاعات زندان در حالی که به طور کامل در جریان تهدید جانی ما قرار داشتند مجددا سراغ فرد متهم به قتل با شرایط نامتعادل روانی رفته و با ذکر اسامی ما او را تحریک و عصبانی کرده و حس انتقام را در او برانگیخته است!

لذا ما با اعلام مشکوک بودن وقایع آنروزها و ناعادلانه بودن احکام و رفتار با وکیل مان آقای مصطفی نیلی اعلام می‌داریم که مسئولیت هر احکام ناعادلانه برای وکیل ما به عهده رئیس قوه‌قضاییه و دادستان تهران و نهاد‌های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات است و اقدام وکیل ما در انعکاس موضوع ها عین واقعیت رخ داده در زندان بوده و ما به آن شهادت می‌دهیم.

زینب زمان تفهیم اتهام شد

 زینب زمان، شهروند ساکن تهران در دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایرا...