جستجوی این وبلاگ

مرداد ۲۰، ۱۴۰۱

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد: «عدالت از عشق مادری والا‌تر است»

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد: «عدالت از عشق مادری والا‌تر است»

واکنش زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از ۱۳ سال حبس بدون مرخصی به ادعای پوچ حسین موسوی تبریزی

حسین موسوی تبریزی که از پایه‌گذاران اعدام جوانان بخصوص در دهه ۶۰ بحساب می آید و در سال ۶۰ به دادستانی منصوب شده بود؛ پس از محاکمه حمید نوری، در کشور سوئد و محکومیت وی به حبس ابد، برای اینکه دامان خود را از جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پاک کند، در مصاحبه‌ای لب به سخن گشود و گفت: «آقای ری شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بود، دادستان تهران هم لاجوردی بود و دادستان کل انقلاب هم بود و من آنموقع نماینده‌ی مجلس بودم به امام نامه نوشتند که اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندانها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم و خمینی هم اجازه داد». (اصناف نیوز ۱۰مرداد۱۴۰۱)

موسوی تبریزی در همین مصاحبه گفت: «جزییات آن اتفاقات و اینکه به امام چه نامه‌ای نوشته شده بودند را هم خود آقای اژه‌ای و رئیسی می دانند، چون آنها هر دو قاضی بودند».

ادعای بی شرمانه قاضی اعدام‌ها
موسوی تبریزی در همین مصاحبه گفت «همان روزهای اول که زندانیان سیاسی محاکمه شدند، خانواده ها می توانستند شکایت کنند اما نکردند».

در واکنش به این ادعای پوچ که البته نمک بر زخم خانواده‌های قتل عام شدگان ۶۷ است، مریم اکبری منفرد از خانواده قتل عام شدگان ۶۷ محبوس در زندان سمنان، طی نامه‌ای نوشت: «شاید شما یادتون رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می کردند».

مریم اکبری منفرد که یک برادر و یک خواهرش را در قتل عام ۶۷ از دست داده، در ادامه مطلب چنین می‌نویسد: «به خانواده‌ها نه پیکر عزیزانشون را دادید نه گفتید کجا دفن شدن و نه حتی یک نشانی و حالا بعد از سه دهه از کشتارتون از شکایت اسم می برید؟ حالا که من شکایت کردم آن هم بعد از سه دهه با من چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی».

یادآوری اینکه، مریم اکبری منفرد در سال ۹۵ بعد از انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری قائم مقام وقت رهبری در مورد کشتار جمعی زندان سال ۶۷ ، در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرده است.

نگاهی کوتاه به کارنامه حسین موسوی تبریزی
پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، موسوی تبریزی راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. وی با اجرای احکام اعدام و مصادره اموال مردم، خیلی زود رضایت و اعتماد خمینی را به‌دست آورد. موسوی تبریزی سپس با حکم خمینی به ریاست کل دادگاههای انقلاب استانهای آذربایجان شرقی و غربی منصوب شد.

موسوی تبریزی که از پایه گذاران حکم شلاق در ملاءعام است، در شهریور ۱۳۶۰توسط خمینی به مقام دادستانی کل کشور منصوب شد که تا سال ۶۳ هم در این پست باقی ماند. حسین موسوی تبریزی روز ۲۷ شهریور ۶۰ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «ما نمی‌توانیم در برابر آنها دست روی دست بگذاریم… اگر اینها را دستگیر کردند دیگر معطل این نخواهند شد که چندین ماه اینها بخورند و بخوابند و بیت‌المال مصرف کنند اینها محاکمه‌شان توی خیابان است».

موسوی تبریزی در شهریور ۱۳۶۰ گفته بود: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام [امام] عادل بایستد کشتن او واجب است و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود». (کیهان ۲۹شهریور ۱۳۶۰)

موسوی تبریزی که از دهه ۷۰ عبای اصلاح طلبی را به‌دوش کشید، در مصاحبه ۱۰مرداد ۱۴۰۱ با انصاف نیوز، در حمایت از فتوای خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفت: «من از وضعیت تبریز اطلاع داشتم؛ اعدام‌ها با دقت انجام می‌گرفت».

قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فتوا و نامه‌ رسمی خمینی، ۳۰ هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های سراسر کشور بطور خاص در ماه های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ مخفیانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. این واقعه با توجه به عدم انجام تحقیقات مستقل و برخورد با مسببان آن کماکان پس از گذشت بیش از سه دهه یک چالش بزرگ و مطالبه جدی در فضای سیاسی و حقوق بشری ایران تلقی می شود.

عفو بین‌الملل: ابراهیم رئیسی، باید به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شود
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۳مرداد ۱۴۰۰، در بیانیه‌یی خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت شد. عفو بین‌الملل در حساب توییتری خود نوشت «ما هم‌چنان اعلام می‌کنیم که ابراهیم رئیسی به خاطر نقشش در جنایات علیه بشریت سابق و جاری مرتبط با کشتار۶۷ باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد. رهبران جهان باید از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهند تا یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی مستقل در خصوص ایران برای جلوگیری از تکرار چرخه خون‌ریزی و تأمین عدالت و پاسخگویی برای قربانیان و بازماندگان ایجاد کنند». (توییتر عفوبین الملل ـ ۱۳مرداد۱۴۰۰).

اینک متن کامل نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از زندان سمنان را در پاسخ به حرفهای موسوی تبریزی پیش روی خود داریم که بعنوان یکی از هزاران خانواده داغدار و دادخواه، چنین نوشته است:
«داغ مرداد هنوز دل هایمان را می سوزاند
در اخبار می شنوم که بچه های «حمید نوری» شکوه و شکایت کرده اند که پدرمان شکنجه می شود!!!
روزگار غریبی است

کسی که درست همین روزها عزیزان ما را به صف کرده و به اتاق اعدام برده است؛ کسی که جزء نفراتی است که شاید آخرین لحظات عبدی را دیده و صد البته از رشادت و مقاومت او خون خونش را خورده و شاید هم با تمام کینه وجودش، خودش چهارپایه را از زیر پای عبدی کشیده؛ کسی که از اعدام هزاران نفر مثل عبدی دلشاد خوشحال شده و افتخار کرده است؛ کسی که زندان را برای زندانیان سیاسی جهنم کرده تا به زعم خودش آنها را بشکند حالا در بهترین زندان هاست و با عدالت تمام حرفهایش شنیده شده، ادعای «شکنجه شدن» دارد! اگر اینها شکنجه است پس آن چیزی که خانواده های شهیدان مان، مادران ما و مادرم گرجی تحمل کرد چه بود؟! بلاهایی که «هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا»

گوشه ی سلولم در گرمای تبدار، خودم را می سپارم به دستان رویاها تا سالهای دور، زمانی که هم سن بچه هایم بودم راهی که تا اوین و گوهردشت با مادرم می رفتیم برای ملاقات آخرین دیدار عبدی و بعد ازماه ها بی خبری ساکی با لباس خونین از شکنجه ها.. لحظاتی که مادر می رفت به یک اتاق پر از عکس و در را می بست و با فرزندانش که در آن قاب ها همیشه جوان مانده بودند خلوت کند تا ما اشک‌هایش را نبینیم و روزی که همین بغض ها او را برای همیشه در سن ۴۰ سالگی از ما گرفت به راستی مگر کلمات را یارای گفتن از آن شکنجه ها است؟

ما دهه دهشتناک و خدای شکنجه گر دهه ۶۰ اینها را زندگی کرده ایم و برای همین است که به عدالت می اندیشیم و دادخواهی می کنیم تا نسل های آینده ایران چنین تجربه ی دهشتناکی نداشته باشند.

چنین است که «عدالت از عشق والاتر است»، حتی والاتر از عشق مادری‌ام به فرزندانم و چون عاشق فرزندانم هستم به «عدالت» برخاسته ام.

عدم اجرای عدالت برای شاه و ساواک، راه تکرارش را برای این حکومت باز کرد ولی ما عزم جزم کرده ایم که عدالت را برای همیشه در ایران جاری کنیم و محکومیت حمید نوری قدمی هرچند کوچک اما کیفی در این راه است سرخوش از شکستن بن بستی که به مدت سه دهه انکار می شدیم. از حکومت گرفته تا مدعیان دیگر که سر تعداد شهیدان چانه می زدند، همه میخواستند ما و درد ما را انکار کنند! اما ما دردهایمان را در تمام این سالیان به دوش کشیدیم درست برای همین لحظه و لحظات نویدبخش شیرین عدالت .

شنیده ام که موسوی تبریزی اعلام کرده است که «خانواده ها می توانستند شکایت کنند، اما نکردند»!

شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می کردید؛ به خانواده ها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم می برید؟

حالا که من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟

گریزی از عدالت نیست من عهد بستم تا دادگاهی تک به تک عامرین و عاملین کشتار عزیزانمان از پای ننشینم ما زخم هایمان تازه است، نه ۳ دهه که سه روز هم از آن اتفاق برایمان نگذشته است! انگار برای ما، همین امروز اتفاق افتاده است. داغ مرداد هنوز دل هایمان را می سوزاند و تمام این سالیان به «دردمندی دندان بر جگر فشردیم» اما روز پیروزی دادخواهی مرهمی خواهد شد بر تمام داغ های مان

قتل عام هنوز ادامه دارد، اعدام ها و کشتار مردم بی گناه ادامه ی آن قتل عام است و ۸۸، ۹۶ و ۹۸ تداوم کشتار ۶۷ هستند. تلاش و پای فشردن برای «دادخواهی قتل عام۶۷» عین مبارزه برای آزادی است.

خون جاری شده از کبوتران خونین بال در تداوم تاریخی خون امام حسین و یارانش در عاشورا، جوشان و پرچم سرخشان همواره در تاریخ در اهتزاز خواهد بود.

ما برای اینکه دیگر هیچ خانواده ای داغدار نشود به دادخواهی برخاسته ایم و به عدالت پای می فشاریم.

این روزها را به یاد عزیزانم رقیه و عبدی (عبدالرضا) و همچنین به علیرضا و غلامرضا می اندیشم که در من زنده هستند و همواره آنها را با لبخندی به یاد می آورم که گویی نگاهبانان من در این سیاه چاله اند.

سیپده عدالت از میان ابرهای تیره و طوفانی خواهد دمید و ما آن روز عشق را با تمامی قلب مان حس خواهیم کرد.
از آن ماست پیروزی ـ مریم اکبری منفرد/ زندان سمنان/ ۱۵مرداد ۱۴۰۱»

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد
مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال ۸۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده اما خود این اتهام را رد کرد.

نهایتا خانم اکبری منفرد که سیزدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کند، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اواخر تیرماه سال جاری پرونده جدیدی در دوران حبس برای خانم اکبری منفرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی وزارت اطلاعات گشوده شده است.

۳ برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد در این نظام اعدام شده‌اند. عبدالرضا و رقیه در موج اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان سال۶۷ اعدام شدند.

وضعیت شیوع یک سرطان زنانه در ایران/ در دو دهه آینده ابتلا به سرطان در کشور بیشتر می‌شود

ایسنا

وضعیت شیوع یک سرطان زنانه در ایران/ در دو دهه آینده ابتلا به سرطان در کشور بیشتر می‌شود

ایسنا نوشت: رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت ضمن اشاره به وضعیت بروز سرطان دهانه رحم در کشور، گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا واکسن HPV وارد برنامه کشوری واکسیناسیون شود یا خیر؛ در صورت اتمام اقدامات کارشناسی ممکن است این واکسن هم به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود.

دکتر علی قنبری مطلق درباره شیوع عفونت HPV در کشور، گفت: بر اساس مطالعه‌ای که در چهار شهرستان انجام داده‌ایم همچنین چندین مطالعه دیگر، میزان شیوع این عفونت در بین جمعیت زنانی که در سنین باروری هستند هشت درصد است البته مسئله تنها میزان شیوع عفونت نیست.

افزایش بروز سرطان‌ها طی دو دهه آتی
او تاکید کرد: موضوع این است که میزان بروز سرطان طی دو دهه آینده افزایش می‌یابد که این امر هم مربوط به نوع خاصی از سرطان نیست و علت اصلی آن افزایش نسبت جمعیت سالمندی است اما، در مورد برخی سرطان‌ها عامل خطر اختصاصی وجود دارد. مثلا در مورد سرطان دهانه رحم یک عامل خطر اختصاصی مانند HPV با انواع خوش خیم و بدخیم وجود دارد.

شیوع پایین سرطان دهانه‌رحم در ایران
وی با اشاره به اینکه نوع خوش خیم HPV سبب بروز زگیل تناسلی و نوع بدخیم آن سبب بروز سرطان‌هایی از جمله سرطان دهانه رحم می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر سرطان دهانه رحم در ایران بروز بالایی ندارد. برای کنترل و تشخیص بیماری، نوع عادات بهداشت فردی افراد و انجام پاپ‌اسمیر موثر است که طی دهه‌های گذشته انجام پاپ‌اسمیر در جمعیت ایران در نظام شبکه و خارج از آن نسبتا شایع بوده است.

واکسن HPV تنها واکسن جلوگیری کننده از سرطان
قنبری مطلق با تاکید بر اینکه تنها سرطان‌های قابل پیشگیری در حال حاضر سرطان وابسته به HPV است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها واکسنی که می‌تواند سبب جلوگیری از بروز سرطان شود، واکسن HPV است. این واکسن تولید شده و در کشورها موجود است. در ایران دو شرکت دانش‌بنیان به این موضوع ورود کرده‌اند که یکی از آنها واکسن را تولید کرده و دیگری در حال اخذ مجوز برای تولید است.

مهم‌ترین علت آلودگی به عفونت HPV چیست؟
وی با بیان اینکه شرایط بروز عفونت HPV در کشور قابل کنترل است، توضیح داد: برای آنکه بتوانیم از بروز این عفونت جلوگیری کنیم، راهکارهایی مانند افزایش دانش افراد درباره HPV و راه‌های جلوگیری از ابتلا به این عفونت و تزریق واکسن در مقابل ما قرار دارد. عدم رعایت بهداشت فردی از سوی خانم‌ها و آقایان در تماس‌های جنسی مهم‌ترین عامل آلودگی به عفونت HPV است که می‌تواند سبب انتقال عفونت شود.

رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت، تاکید کرد: اخیرا برخی گزارشات نشان می‌دهد احتمال آلودگی به HPV حتی در بین کسانی هم که روابط پرخطر جنسی نداشتند ممکن است به وجود آید. به عنوان مثال در خصوص استخر یا آب‌های آلوده هم این احتمال مطرح شده است که افراد از این طریق به عفونت مبتلا شوند هرچند این احتمال چندان قوی نیست.

چه کسانی می‌توانند واکسن HPV تزریق کنند؟
او ادامه داد: بر اساس آنچه که در منابع علمی به آن توصیه شده است، هر دو جنس می‌توانند واکسن را تزریق کنند، اما اولویت تزریق واکسن در دختران بویژه در گروه سنی ۹ تا ۱۴ سال است. البته در سنین بالاتر هم منعی برای تزریق وجود ندارد. در مورد کسانی هم که در سنین بالاتر بوده و ازدواج کرده و رابطه جنسی دارند، ‌ تزریق واکسن محدودیتی ندارد، اما علت اینکه اعلام می‌شود در سنین پایین واکسن تزریق شود این است که قبل از ازدواج و شروع رابطه جنسی، واکسن تزریق شود تا اثرات خود را بگذارد. کسانی که ازدواج کرده و وارد رابطه شده‌اند هم می‌توانند از واکسن استفاده کنند اما ممکن است فرد از قبل آلوده به برخی سوش‌های HPV شده باشد و این مهم است که واکسن در چه مرحله از آلودگی فرد به او تزریق شود.

وی درباره قیمت واکسن HPV، گفت: انواع مختلفی از واکسن ۲، ۴ و ۹ ظرفیتی HPV وجود دارد و با توجه به انواع ایرانی و خارجی و نوع ظرفیت واکسن، قیمت واحدی برای واکسن HPV وجود ندارد.

احتمال ابتلا به سرطان دو دهه پس از ورود عفونت به بدن
رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت، ‌ تاکید کرد: از زمان ورود HPV به بدن تا بروز سرطان حدود دو دهه زمان می‌برد؛ اما این به آن معنا نیست که تمام افرادی که به عفونت HPV مبتلا شوند قرار است با سرطان دست و پنجه نرم کنند.

احتمال ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری
وی درباره برنامه وزارت بهداشت برای ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون کشوری، بیان کرد: در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا واکسن HPV وارد برنامه کشوری واکسیناسیون شود یا خیر. در صورت اتمام اقدامات کارشناسی ممکن است این واکسن هم به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود.

قنبری مطلق درباره کسانی که به دنبال ابتلا به HPV دچار بروز زگیل تناسلی می‌شوند، تصریح کرد: یکی از مشخصات زگیل‌های تناسلی این است که می‌توانند عود کنند، به همین علت اعلام می‌شود رعایت بهداشت فردی و عادات جنسی سالم اهمیت دارد تا احتمال عود بیماری را کاهش دهد. اقداماتی مانند لیزر زگیل تناسلی سبب از بین رفتن عامل اصلی بیماری نمی‌شود بلکه ضایعه را برطرف می‌کند. وقتی عامل بیماری از بین نرفته باشد احتمال عود بیماری هم وجود دارد.

پوشش بیمه‌ای تست HPV
او تاکید کرد: یک نکته مهم در سرطان رحم، انجام غربالگری است که این غربالگری در سطح نظام شبکه در حال توسعه است. با کاهش قیمت تست HPV در کشور این غربالگری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و کمک می‌کند غربالگری HPV هم انجام شود تا اگر افرادی در معرض خطر هستند آنها را شناسایی کنیم.

زندان اوین؛ فاطمه مثنی، زندانی سیاسی، به مرخصی درمانی اعزام شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد.‌ او پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب تهران، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ طی روزهای گذشته فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد.‌ فاطمه مثنی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ساله خود است. پیشتر نیز ستاد اجرائی فرمان امام حکم مصادره املاک این زوج را ارسال ابلاغیه ای به آنها اجرا کرده بود.‌

یک منبع مطلع در این باره گفت:”فاطمه مثنی در تاریخ ۱۰ مردادماه به مرخصی درمانی اعزام شده و با توجه به طولانی شدن روند درمان احتمالا مرخصی این زندانی سیاسی تمدید شود اما هنوز تمدید این مرخصی قطعی نیست.”

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، ستاد اجرائی فرمان امام، با ارسال اجرائیه ای حکم تخلیه منزل شخصی حسن صادقی و همسرش فاطمه مثنی، جهت مصادره اموال آن‌ها را در راستای اجرای بخش دوم حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و تائید شده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بر علیه این زوج زندانی سیاسی را صادر کرد و چند ماه پیش با ارسال اخطاریه ای این ۲ ملک را مصادره کردند.‌ مصادره اموال این زوج زندانی سیاسی در حالی صورت گرفت که مغازه متعلق به این زوج بعنوان تنها منبع درآمد آنها برای فرزندان بی سرپرست آنها بود.

فاطمه مثنی، در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، برای اولین بار از زمان اجرای حکم حبس خود به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.

فاطمه مثنی به همراه همسرش حسن صادقی و فرزندان آنها در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۱، در جریان برگزاری مجلس ترحیم پدر حسن صادقی که از مخالفان جمهوری اسلامی بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و همزمان خانه آنها به دستور دادستانی پلمب شد و پس از گذشت ۱ ماه و ۱۵روز از تاریخ بازداشت، ۲ فرزند آنها بدون تفهیم اتهام آزاد شدند و حدود ۱ سال بعد هم حسن صادقی و فاطمه مثنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

با آغاز مراحل دادرسی پرونده فاطمه مثنی و حسن صادقی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بررسی و هر یک به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل شش دانگ مغازه و منزل محکوم شدند، این حکم عیناً توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

با اجرائی شدن حکم صادره بر علیه این زوج زندانی سیاسی، فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۱۵ ساله خود در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران بازداشت شد. همچنین در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴، حسن صادقی، در حالی که برای ملاقات با فاطمه مثنی به زندان اوین مراجعه کرده بود بازداشت و جهت تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این زوج زندانی سیاسی در آبان ماه ۱۳۹۷، برای دومین مرحله توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نیازی رد و به آنها ابلاغ شد.

حسن صادقی، پیشتر نیز در سال ۱۳۶۰، توسط نیروهای امنیتی از بابت فعالیتهای سیاسی بازداشت و تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

حجاب اجباری و اوتیسم؛ دخترانی با سرهای تراشیده و لباس پسرانه

IRANWIRE

حجاب اجباری و اوتیسم؛ دخترانی با سرهای تراشیده و لباس پسرانه

در لایو اینستاگرامی حقوق کودک «ایران‌وایر»، با «زیبا جلیلی»، مادر کودک طیف اوتیسم در خصوص نقض حقوق کودکان طیف اوتیسم و پرونده‌هایی که برای این کودکان به دلیل نداشتن حجاب اسلامی تشکیل می‌شود، صحبت کرده‌ایم.

«ایران‌وایر» هر چهارشنبه ساعت هشت شب به وقت ایران در اینستاگرام به صورت زنده در مورد حقوق کودکان با کارشناسان حوزه‌های مختلف گفت‌وگو می‌کند. خلاصه گفت‌وگو با زیبا جلیلی را در زیر می‌خوانید.

برای خانواده‌های دختران طیف اوتیسم به دلیل سخت بودن پوشش و رعایت حجاب اجباری در ایران پرونده‌های بی‌حجابی تشکیل و اتومبیل خانواده‌ها به دلیل بی‌حجابی، در پارکینگ نیروی انتظامی متوقف می‌شود. دختران نوجوان طیف اوتیسم به دلیل نبود فضای باز اجتماعی در خانه یا مراکز نگه‌داری، برای ماه‌ها و روزهای بسیار قرنطینه و زندانی می‌شوند.

«زیبا جلیلی»، مادر دارای فرزند اوتیسم و فعال اجتماعی در این خصوص صحبت کرده است.

شکنجه کودکان اوتیسم با حجاب اجباری

زیبا جلیلی، مادر «هانیه» تا به امروز سعی کرده است صدای دختر خود باشد. او می‌گوید:‌ «هرکجا که احساس کنم حقوق هانیه و دوستان هانیه دیده نشده است که واقعا نمی‌توانند از خود دفاع کنند، من همان‌جا حاضر شده‌ام.»

هانیه کودک طیف اوتیسم بوده و تا الان که ۲۱ سال سن دارد، با مشکلات فراوان، از جمله اجبار به داشتن حجاب در جامعه پیش رفته است: «حجاب، قانون ۴۳ کشور ما است اما هیچ قانونی مطلق نیست و همه قوانین یک تبصره دارند. نه به حجاب اجباری، دغدغه خانواده‌های دارای دختران معلول است.»

این فعال حقوق کودکان عشایر با اشاره به این که به دلیل فعالیت‌های خود، در طی سال به سفرهای بسیاری می‌رود، می‌گوید:‌ «طی سه سال گذشته که هانیه زیر ۱۸ سال بود، چندین بار همراه من در سفرهای عشایری شد که چندین بار به خاطر بی حجابی او ماشین ما را توقیف کردند. برای ما اخطار می‌آمد و جریمه‌های سنگین. ۱۳ روز در اهواز ماشین من را توقیف کردند و من هر چه توضیح می‌دادم که دخترم اوتیستیک است و متوجه نیست، قبول نمی‌کردند. تفاوت چهره بچه‌های اوتیسم مشخص است ولی این تفاوت در هانیه خیلی مشخص و مشهود نیست که دچار اختلال است.»

جلیلی می‌گوید آخرین باری که این اتفاق افتاد، ماموران منکراتی با او و هانیه درگیری پیدا کردند، به حدی که می‌خواستند برای دخترش پرونده تشکیل دهند ولی از «انجمن اوتیسم ایران» نامه گرفته‌ بودن مبنی بر این که هانیه کودک طیف اوتیسم است.

این مادر کودک طیف اوتیسم می‌گوید سه بار تا کنون ماشین او به دلیل حجاب نداشتن هانیه توقیف شده است و چون هانیه بعضی مواقع حتی در ماشین لباس‌های خود را در می‌آورد و نمی‌تواند پارچه را بر بدن خود تحمل کند، مجبور شده شیشه‌های ماشین خود را دودی کند و باز هم موجب شده است جریمه شود.

کودکان اوتیسم درکی از شرعیات ندارند

زیبا جلیلی، فعال حقوق کودکان اوتیسم می‌گوید:‌ «فارغ از مشکلاتی که با بیرون رفتن با ماشین داشتیم، بارها خانم‌های باحجاب با ما برخوردهای خیلی زننده و زشتی داشتند. حتی آخرین بار که ماشین را توقیف کردند، گفتم دخترم متوجه نمی‌شود و درکی از شرعیات ندارد ولی گفتند تو که می‌فهمی! گفتم درست است، من می‌فهمم ولی شما متوجه نیستید که هانیه درکی ندارد و به غیر از این، اوتیسم طیف شدید است و به مارک‌های لباس حساسیت نشان می‌دهد.»

زیبا جلالی ادامه می‌دهد:‌ «هانیه بعضی مواقع، وقتی اتفاقی اطرافش رخ می‌دهد، در خیابان دراز می‌کشد. وقتی یک بچه به این شکل است، چه‌طوری می‌تواند حجاب داشته باشد؟ به هر حال ما از مدعیان اوتیسم، از دوستانی که در این راستا کار می‌کنند، بارها کتبی و شفاهی خواهش کرده‌ایم که با ما در این دغدغه همراه باشند.»

دختران پسرنمای اوتیستیک

زیبا جلالی می‌گوید:‌ «هانیه الان ۲۱ ساله است. پیش از این با تیپ پسرانه او را بیرون می‌آوردم ولی از زمانی که برجستگی‌های بدنش بیشتر شدند، دیگر تیپ پسرانه جواب نمی‌دهد. بعد از درگیری‌هایی که با گشت ارشاد داشتیم، موهای هانیه را تراشیدم و خودم هم به احترام او، موهایم را کوتاه نگه می‌دارم. آخرین باری که موهای هانیه را کوتاه می‌کردم، اول موهای خودم را با ماشین اصلاح کوتاه کردم، چون وقتی موهای من بلند است، غصه را در چشم‌های او می‌بینم.»

مادر هانیه می‌گوید:‌ «ولی دیگر موهای پسرانه و تیپ پسرانه جواب نمی‌دهند، چون اندام‌ها رشد کرده‌اند. هفته پیش به یکی از زیارتگاه‌های اطراف رفته بودم که می‌خواستم هانیه را با تیپ پسرانه ببرم داخل ولی دیگر اجازه ورود به حرم را نداشت؛ نه بخش مردانه و نه زنانه؛ چون خانمی که داخل حرم بود، متوجه اندام‌های هانیه شد و اجازه ورود هانیه را نداد.»

این مادر به عنوان کسی که سال‌ها برای به دست آوردن حقوق نخستین دختر اوتیسم خود جنگیده است، می‌گوید: «زندگی ما بسیار سخت است. گاهی هانیه به قدری کلافه است و سر و صدا می‌کند که سه روز نمی‌خوابد و من مجبورم تا صبح در خیابان رانندگی کنم و بچرخم تا شاید در ماشین بخوابد. برای همین مجبور شده‌ام برای آسایش همسایه‌ها، او را برای روزهای معدودی در آسایشگاه بسپارم. ولی آن‌جا هم خوب از هانیه نگه‌داری نکرده‌اند.»

کودکان طیف اوتیسم نمی‌توانند به پارک بازی بروند

کودکان طیف اوتیسم به تاب بازی خیلی علاقه‌مند هستند. زیبا جلیلی با این توضیح می‌گوید: «دوهفته پیش می‌خواستم هانیه را به یک پارک ببرم ولی نتوانستم. هر پارکی که او را می‌بردم، می‌دیدم بچه‌های زیر هفت سال مشغول بازی هستند. پارک یا زمین بازی مخصوص کودکان و نوجوانان طیف اوتیسم در ایران وجود ندارد. این افراد هم حق و حقوق شهروندی دارند. ما نمی‌توانیم کودک اوتیسم خود را از منطقه شش به منطقه ۱۲ یا ۲۲ ببریم که بتواند در پارک تاب بازی کند.»

آزمایش بکارت پیش از ازدواج؛ زنان ایرانی که باید باکرگی خود را ثابت کنند

BBC

آزمایش بکارت زنان پیش از ازدواج در ایران

در ایران باکره بودن دختر قبل از ازدواج همچنان برای بسیاری از دختران و خانواده‌های آنها مهم است. بعضی اوقات، مردان در شرف ازدواج یا خانواده آنها از دختر تقاضای گواهی بکارت می‌کنند؛ کاری که از نظر سازمان جهانی بهداشت خلاف حقوق بشر است. در یک سال اخیر، افراد بیشتری در ایران علیه صدور گواهی بکارت صدایشان را بلند کرده‌اند. اما آیا این به معنای این است که ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتد؟

«منو گول زدی تا باهات ازدواج کنم، چون تو باکره نیستی. هیچ کسی حاضر نبود باهات ازدواج کنه اگه که واقعیت رو می‌دونست.»

این حرف‌هایی است که همسر مریم بعد از آنکه اولین بار با هم سکس داشتند به او زد. زمانی که مریم خونریزی نداشت و شوهر سابقش گمان کرد که مریم اصلا باکره نیست.

مریم تلاش کرد او را قانع کند که اشتباه می‌کند و به او گفت که هرگز با مرد دیگری نبوده است. اما همسرش حرف‌هایش را باور نکرد.

آنها عقد کرده بودند و مریم هنوز با خانوده خودش زندگی می‌کرد. دوران عقد آنها پرتنش شروع شد و در نهایت به درخواست همسرش و حکم دادگاه، مریم برای آزمایش بکارت به سازمان پزشکی قانونی فرستاده شد.

در ایران گاهی بعد از نامزدی یا عقد، دختران به پزشک یا ماما مراجعه می‌کنند و گواهی بکارت دریافت می‌کنند. این در حالی است که از نظر سازمان جهانی بهداشت، آزمایش بکارت ارزش پزشکی ندارد و بر اساس آن نمی‌توان روابط گذشته جنسی فرد را تشخیص داد.

آزمایش مریم نشان داد که نوع پرده بکارت او باصطلاح «ارتجاعی» است. ارتجاعی بودن پرده بکارت به این معنا است که فرد ممکن است رابطه جنسی داشته باشد ولی خونریزی مشاهده نکند.

مریم می‌گوید: «غرورم جریحه‌دار شد. من هیچ اشتباهی نکرده بودم. اما همسر سابقم مدام بهم توهین می‌کرد و می‌گفت تو هرزه بودی. او به خانواده خودش گفت مریم دختر نبوده و به من دروغ گفته.»

مریم اضافه می‌کند: «به جایی رسیدم که دیگه تحملم تموم شد. یه روز که تو اتاقم بود، مقدار زیادی قرص خوردم تا خودم رو بکشم.»

خانواده مریم به موقع متوجه شدند و او را به بیمارستان منتقل کردند. مریم سه روز در بیمارستان بستری بود.

«هرگز این روزهای سیاه از ذهنم نمیره، تو اون مدت بیست کیلو وزن کم کردم.»

درخواست‌ها برای ممنوعیت آزمایش بکارت و صدور گواهی
داستان زندگی مریم، روایت زندگی خیلی‌هاست. باکره بودن قبل از ازدواج هنوز برای بسیاری به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی مهم است.

با وجود قدمت طولانی این سنت، اخیرا تلاش‌های جدی‌تری برای تغییر وضعیت صورت گرفته است. نمونه‌اش دو کارزار آنلاینی است که در یک سال گذشته شکل گرفت. یکی در نامه‌ای سرگشاده به معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده و همچنین فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، و دیگری درنامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران.

امضاکنندگان این کارزارها از مسئولان خواستند که آزمایش بکارت و صدور گواهی مربوط را ممنوع کنند.

شمار امضاکنندگان یکی از این کارزارها به حدود ۲۵ هزار نفر رسید.

شاید در نگاه اول این رقم بالایی نباشد اما در عین حال احتمالا این اولین بار است که این تعداد از مردم خواستار منع صدور گواهی بکارت شدند.

ندا آزمایش بکارت را «نقض حریم شخصی و کاری تحقیرکننده» می‌داند.

او اهل تهران است. وقتی ۱۷ ساله و دانش‌آموز بود بکارتش را از دست داد، وقتی که اولین بار با دوست پسرش رابطه داشت.

او می‌گوید: «دچار شوک شده بودم. وحشت کرده بودم که اگه خانواده‌ام متوجه بشند، چه اتفاقی می‌افتد.»

ندا تصمیم می‌گیرد که پرده بکارتش را ترمیم کند. او پس از جستجو، مطبی را پیدا می‌کند که این کار را انجام می‌داد؛ آن هم با هزینه سنگین.

ندا اضافه می‌کند: «برای اینکه پول ترمیم رو تهیه کنم همه پس‌اندازم رو خرج کردم که کافی نبود، به همین دلیل لپ‌تاپم، گوشی موبایلم و همه طلاهام رو فروختم.»

مامایی که این کار را برای ندا انجام داد همان ابتدا از او خواست که برگه‌ای را امضا کند که نشان می‌داد همه مسوولیت‌های اتفاقات احتمالی را به عهده می‌گیرد.

او هم برگه را امضا کرد. او می‌گوید چون راه دیگری نداشت.

عمل ترمیم حدود چهل دقیقه طول کشید اما هفته‌ها زمان برد که ندا بتواند از نظر جسمی بهبود پیدا کند.

او می‌گوید: «درد شدیدی داشتم. نمی‌تونستم بدون درد پاهام رو حرکت بدم.»

با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، او توانست این اتفاق را از خانواده‌اش مخفی کند.

ندا اضافه می‌کند: «احساس تنهایی شدیدی داشتم. بار روانی و جسمی درد رو باید به دوش می‌کشیدم. فکر می‌کنم ترس از اینکه خانواده‌ام بفهمند چه اتفاقی افتاده کمکم می‌کرد که درد رو تحمل کنم.»

اتفاقات آینده اما نشان داد که تحمل درد، کاری بیهوده بود.

او یک سال بعد در دانشگاه معماری قبول شد و در همان دانشگاه با پسری آشنا شد که بعد از مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتند.

اما ندا اولین باری که سکس داشتند، خونریزی نداشت.

او توضیح می‌دهد: «دوست پسرم متهمم کرد که خواسته بودم گولش بزنم تا با من ازدواج کنه. بهم گفت دروغگو و همه چی رو به هم زد. رابطه‌مون هنوز به اون صورت شروع نشده، تموم شد.»

فشارها از سوی خانواده‌ها
سازمان بهداشت جهانی آزمایش پرده بکارت را عملی غیراخلاقی و فاقد ارزش علمی می‌داند.

به گفته این سازمان اما این عمل همچنان در بیست کشور از جمله ایران، اندونزی، عراق و ترکیه انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۶ سازمان پزشکی قانونی در بخشنامه‌ای داخلی، اعلام کرد که از آن تاریخ به بعد تنها در موارد قضایی آزمایش بکارت از طریق این سازمان صورت می‌گیرد و این سازمان دیگر درخواست‌های شخصی را نمی‌پذیرد.

از آن زمان تاکنون، درخواست‌های شخصی تنها در کلینیک‌های خصوصی و مطب‌ها پیگیری می‌شود.

گواهی بکارت شامل اسم و مشخصات فرد و شماره ملی و گاهی هم عکس اوست.

فریبا ماما است و بیش از دو دهه سابقه کار دارد. او که خودش گواهی بکارت صادر می‌کند، آزمایش بکارت را برای زنان «تحقیرکننده» توصیف می‌کند.

او در توضیح می‌گوید با کاری که انجام می‌دهد، به زنان کمک می‌کند.

او اضافه می‌کند:‌ «بیشتر آنها که مراجعه می‌کنند از طرف خانواده‌هایشان زیر فشار هستند. اتفاق افتاده که زوجی مراجعه کردند که قصد ازدواج داشتند. برای خودشان اصلا این موضوع مهم نبود و دختر هم اصلا باکره نبود اما به خاطر خانواده‌هایشان گواهی می‌خواستند. در آن شرایط، من به طور شفاهی دروغ گفتم که دختر باکره است.»

فریبا در عین حال تاکید می‌کند که هرگز به طور کتبی، گواهی دروغ صادر نکرده است.

برای بسیاری از مردان، ازوداج با دختر باکره همچنان مهم است؛ از جمله برای علی. او ۳۴ ساله، برقکار و اهل شیراز است.

علی می‌گوید: «اگر دختری، باکرگی‌اش را قبل از ازدواج از دست بدهد فرد قابل اعتمادی برای زندگی نیست چرا که احتمال دارد در آینده همسرش را به خاطر مرد دیگری رها کند.»

علی مجرد است و خودش تاکنون تجربه رابطه با ده زن را داشته است.

او در توضیح می‌گوید: «نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.»

علی می‌پذیرد که استاندارهای دو گانه‌ای در جامعه ایران وجود دارد اما در عین حال تاکید می‌کند که دلیلی هم نمی‌بیند که سنت‌های موجود را زیر پا بگذارد.

او اضافه می‌کند: «هنجارهای اجتماعی اینه که مردها آزادی بیشتری در مقایسه با زن‌ها داشته باشند.»

افراد با تفکر علی در جامعه کم نیستند به ویژه در مناطق سنتی‌تر.

با وجود کارزارهای اخیر و تلاش‌ها برای ممنوع کردن آزمایش بکارت و صدور گواهی بکارت، به نظر نمی‌رسد ممنوع کردن آن از سوی قانونگذاران در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیافتد.

امید به آینده
مریم به تازگی از همسر سابقش جدا شده است. از زمانی که اقدام به خودکشی کرد چهار سال مجبور شد شرایط را تحمل کند تا در نهایت درخواست طلاقش به نتیجه رسید.

به گفته خودش، از خیر مهریه‌اش گذشت و در نهایت با مشکلات بسیار توانست رضایت همسر سابقش را برای طلاق بگیرد.

مریم می‌گوید: «دیگر نمی‌توانم مردی را به این زودی وارد زندگی‌ام کنم.»

او از جمله هزاران نفری است که کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت را امضا کرده است.

مریم چندان امیداور نیست که در آینده‌ای نزدیک تغییر خاصی اتفاق بیفتد اما باور دارد که زنان در ایران روزی به حق و حقوق‌شان برسند از جمله حق و حقوق برابر با مردان.

مربم می‌گوید: «شک ندارم که یک روزی اتفاق میافته. امیداورم که در آینده بلاهایی که سر من اومده سر هیچ دختری نیاد.»

مرداد ۱۹، ۱۴۰۱

دستور داده‌اند از رنگ مجاز برای دوخت مانتو استفاده شود!/ مانتو جلوباز بدوزیم، پلمب می‌شویم

روزنو

دستور داده‌اند از رنگ مجاز برای دوخت مانتو استفاده شود!/ مانتو جلوباز بدوزیم، پلمب می‌شویم

این فعال حوزه صنفی می‌گوید: اگر طی ۴۰ سال اخیر پوشش زنان ایرانی را بررسی کنید خواهید دید که مدل‌های مختلفی را پوشیده‌اند، اما نکته آن است که هر مدلی که به بازار آمده بر اساس سلیقه‌ای بوده که جامعه در یک دوره‌ای داشته و تقاضا و عرضه بر اساس همان سلیقه و فرهنگ شکل گرفته است.

روزنو :دولت سیزدهم همچنان به جای رتق و فتق امور کشور تمام توجه و همت خود را بر لباس مردم و به‌ویژه زنان متمرکز کرده است اینبار هم نوبت به ایجاد محدودیت در تولید لباس رسیده است، اما این روش‌ها چه تاثیری بر جامعه می‌گذارد یک فعال عرصه تولید پوشاک معتقد است عدم توجه به سلیقه بازار باعث از دست رفتن مشتری و ضرر اقتصادی به تولیدی‌ها می‌شود.

قانون پوشش در ایران
سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته «لباس‌هایی که شناسه شیما و کالا نداشته باشند با اعمال قانون نهاد‌های نظارتی مواجه خواهند شد و با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری شود.»

در پی افزایش الزام‌های مربوط به پوشش مردم، برخی تولید‌کنندگان و عرضه کنندگان دیگر توانایی عرضه آنچه مورد سلیقه مردم است را ندارند و همین مسئله آنها را تقریبا به مرز ورشکستگی رسانده است. یکی از فعالان حوزه پوشاک که اتفاقا زنان سرپرست خانوار را در تولیدی خود به کار گرفته است، به رویداد۲۴ می‌گوید: مدتی پیش از طرف وزارت صمت و اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک برای بازدید به مجتمع ما آمدند. ما بسته به تقاضا در بازار و سفارش‌هایی که داشتیم مانتو‌های بدون دکمه هم تولید کرده بودیم که به ما گفتند این مانتو‌ها باید دکمه زده بشود وگرنه قابل فروش نیست.

گفتند از رنگ مجاز برای مانتو استفاده شود!
او ادامه می‌دهد: به ما گفتند که از این به بعد حق تولید مانتو‌های جلوباز و کوتاه را ندارید و حتی روی رنگ هم تاکید داشتند که باید از رنگ‌های مجاز استفاده کنید که تند نیست! وگرنه پلمپ می‌شوید و به‌ویژه روی عدم تولید مانتو‌های جلوباز تاکید زیادی داشتند. هیچ دستور و آیین‌نامه‌ای هم وجود ندارد که بدانیم کدام رنگ‌ها غیر مجاز هستند.

این فرد آگاه می‌گوید: از نماینده وزارت صمت پرسیدم که پس ما باید چه چیزی تولید کنیم که مشتری را جلب کند. ما تولیدی هستیم و طبق سفارش و سلیقه مردم لباس تولید می‌کنیم، ولی به ما گفته شد که اگر تولیدات شما با شئون اسلامی همخوانی نداشته باشد، پلمپ می‌شوید. من گفتم اگر من آنچه را شما می‌گویید تولید کردم، اما مشتری نخرید و ما ورشکست شدیم شما پاسخگوی کارکنان و خیاط‌های من هستید؟ اگر نتوانستم به این افراد کار و دستمزد بدهم و این تعداد بیکار شوند چه پاسخی دارید، اما گفتند این قانون کشوری بوده و باید رعایت کنید، بازار سفارش خود را تغییر می‌دهد و شما تولید می‌کنید مشتری هم در نهایت نظر و سلیقه خود را تغییر می‌دهد.

وی اضافه می‌کند: نمی‌دانم آینده این قانون چیست و چه اتفاقی برای این عرصه می‌افتد، زیرا ما نمی‌توانیم سلیقه مردم را به یک شکل درآوریم مثلا در استان‌های جنوبی مردم لباس‌های محلی می‌پوشند که معمولا ماکسی و بلند است، اما امروز همان مردم ایده سنتی و جدید را ترکیب کرده و همان لباس‌ها با همان تزئینات و پارچه‌های محلی، اما کوتاه شده‌اند و خانم‌ها همراه با شلوار جین یا شلوار‌های خاص محلی می‌پوشند. حتی سلیقه مردم محلی تغییر کرده و من تولیدکننده باید بر اساس نظر و سلیقه مخاطب لباس تولید کنم.

این تولیدکننده لباس می‌گوید: جامعه با چنین لباسی مشکل ندارد و اگر نهاد‌های مربوطه می‌خواهند برای من محدودیت در نوع تولید ایجاد کنند ابتدا باید سلیقه جامعه را تغییر دهند، اما واقعیت این است که نمی‌توانیم همه مردم را یک دست کنیم و سر آن‌ها چادر بیندازیم خانم‌های بسیاری هستند که مقید به بسیاری از مسائل اخلاقی هستند، اما در لباس پوشیدن سبک خاص خود را دارند و ترجیح می‌دهند مثلا به جای چادر از مانتو استفاده کنند.

به گفته او جامعه سلیقه متفاوتی در لباس دارد و تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند جز آنکه نظر و سلیقه مخاطب را مورد توجه قرار دهد تولید کنندگان هم سفارش‌های خود را از همشهری‌ها و هموطنان خود می‌گیرند نه از خارج از کشور. مادامی که سلیقه مردم تغییر نکرده چرا باید فشار روی تولید کنندگان بیاورند و اقتصاد ما را به خطر بیندازند.

این فعال حوزه پوشاک می‌گوید: وقتی مردم مشاهده کنند که لباس مورد سلیقه آن‌ها در بازار و مغازه نیست به راحتی از خیاط‌های خصوصی استفاده می‌کنند یا اینکه خودشان لباس می‌دوزند در حال حاضر هم بسیاری از خانم‌های محجبه و غیرمحجبه مشتری مزون‌ها هستند، زیرا احساس می‌کنند مدل‌های مد نظرشان در فروشگاه‌ها نیست. حتی دربسیاری موارد افراد لباس را می‌خرند، اما آن را کوتاه می‌کنند یا دکمه آن را برمی‌دارند یا دکمه می‌گذارند این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد که نمی‌توان مردم را وادار به پیروی از سلیقه و مدل خاصی کرد.

وی می‌افزاید: ما پیش‌بینی می‌کنیم که اگر لباس‌هایی تولید کنیم که مطابق سلیقه و نظر مردم نیست مانند همین مانتو‌های جلو باز بسیاری از مشتری‌های‌مان را از دست می‌دهیم و به همان میزان تعداد تولید‌های ما کاهش یافته و خیاط‌های‌مان کار کمتری گیرشان می‌آید. لازم است ببینند مردم کد شیما را قبول دارند و مورد پسندشان هست یا نه بعد به ما فشار بیاورند.

این فعال حوزه صنفی می‌گوید: اگر طی ۴۰ سال اخیر پوشش زنان ایرانی را بررسی کنید خواهید دید که مدل‌های مختلفی را پوشیده‌اند، اما نکته آن است که هر مدلی که به بازار آمده بر اساس سلیقه‌ای بوده که جامعه در یک دوره‌ای داشته و تقاضا و عرضه بر اساس همان سلیقه و فرهنگ شکل گرفته است. به عنوان یک تولید کننده وقتی مشاهده می‌کنم ۷۰ درصد زنان در کشورم مانتو جلوباز می‌پوشند من هم چاره‌ای ندارم جز اینکه براسا این مدل لباس تولید کنم.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

صدای مردم

 

محدودیت‌های ایجاد شده برای غربالگری جنین در قانون جوانی جمعیت و تبلیغات اشتباه و نادرست برای زیرسوال بردن این غربالگری می‌تواند درآینده تبعات منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد. متخصصان خواستار توقف این محدودیت علمی هستند. این محدودیت‌ها زنان فقیر و کم‌سواد را بیش از همه تحت تاثیر عواقب سوء خود قرار می‌دهد.

محدودیت‌های جدید برای غربالگری جنین

رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش روسای سازمان نظام پزشکی کشور و نمایندگان مجمع عمومی این سازمان درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف و اصلاح قانونی شدند که بر مبنای آن «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین غیرمجاز بوده و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»

در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقبی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی آمده بود «قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.»

در این بین انتشار تصاویری از برخی جنین‌های متولد شده با ناهنجاری‌های شدید که می‌شد با انجام غربالگری از تولد آن‌ها جلوگیری کرد دل هر بیننده را به دردآورده و این سوال را ایجاد می‌کند که با ادامه چنین روند غیرمعقول و غیرکارشناسانه آیا واقعا به هدف رسیدن به افزایش جمعیت نائل می‌شویم؟ جمعیتی که از سلامت کافی برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف در سال‌های آینده برخوردار باشد یا اینکه تنها هدف افزایش جمعیت برای دهن‌کجی به سیاست‌های جمعیتی گذشته است.

قانون جوانی جمعیت با منع غربالگری جنین درواقع جمعیت کشور را در معرض افزایش معلول‌زایی قرار می‌دهد، معلولانی که در حال حاضر نیز از حمایت‌های اندکی برخوردار بوده و همواره صدای اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط بعد معیشتی، اشتغال، عدم مناسب‌سازی معابر و نبود حمایت‌های رفاهی و … در گوش جامعه می‌پیچد و در واقع هیچیک از دولت‌ها توانایی حمایت کامل و جامع از آن‌ها را نداشته‌اند.

غربالگری جنین خطرناک است؟

صفیه عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر غربالگری جنین می‌گوید: مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که محققان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون اینکه آسیب و خطری متوجه مادر و جنین باشد متوجه بشوند که کدام جنین ممکن است اختلالاتی داشته باشد یا نداشته باشد که به این مرحله غربالگری گفته می‌شود در این مرحله آزمایش‌ها کم خطر و کم‌هزینه است. در مرحله بعد آن‌هایی که مشخص شد احتمال ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد را جدا کرده و تحت آزمایش‌های بیشتر و گران‌تری قرار می‌دهند در هیچیک از این مراحل غربالگری هیچ کاری انجام نمی‌شود که باعث از دست رفتن جنین یا مادر بشود.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

این متخصص زنان می‌گوید: این روند مربوط به گذشته بوده و این اقدامات حتی در مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی مانند مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشت برای زنان روستایی یا زنانی با شرایط اقتصادی نامناسب هم انجام می‌شد و لازم نبود که بیمار روز اول به فوق تخصص مراجعه کند و هزینه بپردازد و در همان مراکز درخواست غربالگری داده می‌شد، اما در حال حاضر مراکز و خانه‌های بهداشت که خط مقدم ارائه خدمات به‌ویژه به به افراد بی‌بضاعت یا ساکنان مناطق محروم هستند، حق ندارند غربالگری جنین را درخواست کرده و درباره آن به بیمار چیزی بگویند.

به گفته عشوری مقدم وقتی غربالگری آزاد بود حتی یک جنین بدون بررسی‌های دقیق و طی روند قانونی سقط نمی‌شد. این نکته هم مهم است که افرادی که می‌خواستند دست به سقط‌های غیرقانونی بزنند نیاز به غربالگری نداشتند و کار خود را به شکل غیرقانونی انجام می‌دادند این افراد به متخصصانی که به صورت قانونی کار می‌کنند مراجعه نمی‌کنند.

قانون جوانی جمعیت نتیجه عکس می‌دهد

این متخصص زنان می‌گوید: توصیه همیشگی من به زوجین فرزندآوری است و اعتقاد دارم که جوانی جمعیت یک ضرورت است، اما شاهد این موضوع هستم که از چنین قانونی نتیجه عکس حاصل شده است به این معنا که وقتی به یک بیمار تحصیلکرده و آگاه توصیه می‌کنیم برای فرزندآوری در پاسخ می‌گوید اگر جنینم ناقص باشد اجازه غربالگری نمی‌دهند و آن‌وقت من باید چه کنم. در این قانون مادر باید خودش چنین درخواستی بدهد درست مانند اینکه بیماری درد آپاندیس داشته باشد و پزشک بالاسر او سکوت کند تا خود بیمار بگوید نیازش چیست و چه درمانی می‌خواهد.

وی خاطر نشان می‌کند: این قانون هنوز به حدی از اجرا نرسیده که به مرحله‌ای برسیم تا نتیجه آن را ارزیابی کنیم یعنی هنوز تعداد جنین‌های ناهنجار به میزان ترسناکی افزایش نداشته است که بخواهیم آماری داشته باشیم، اما از طرف دیگر سقط‌های غیرقانونی و افرادی که دست به چنین خلافی می‌زنند در حال افزایش است که عوارضی مانند عفونت، نازایی و… را به دنبال داشته و سلامت مادر و حتی خانواده به خطر می‌افتد در واقع وقتی فرد مشاهده می‌کند که نمی‌تواند به طریق قانونی سقط را انجام دهد به شیوه‌های غیرقانونی روی می‌آورد که تبعات آن را گفتم.

آمار جنین‌های دارای ناهنجاری

وی خاطرنشان می‌کند: تحقیقات نشان داده است که از هر ۱۰۰ بچه متولد شده در یک جامعه ۲ یا ۳ مورد ممکن است ناهنجاری داشته باشند از این تعداد همه ناهنجاری‌های کشنده و آسیب‌رسان در حدی که خانواده را گرفتار کرده یا بچه زنده نماند، ندارند، اما درصد بسیار اندکی ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند که بعد از تولد برای خود، خانواده و دولت مشکل‌ساز شود.

مریم مهرابی از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شد

 روز دوشنبه ۱۴ آبان ماه، مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری ه...