حجاب اجباری و اوتیسم؛ دخترانی با سرهای تراشیده و لباس پسرانه

IRANWIRE

در لایو اینستاگرامی حقوق کودک «ایران‌وایر»، با «زیبا جلیلی»، مادر کودک طیف اوتیسم در خصوص نقض حقوق کودکان طیف اوتیسم و پرونده‌هایی که برای این کودکان به دلیل نداشتن حجاب اسلامی تشکیل می‌شود، صحبت کرده‌ایم.

«ایران‌وایر» هر چهارشنبه ساعت هشت شب به وقت ایران در اینستاگرام به صورت زنده در مورد حقوق کودکان با کارشناسان حوزه‌های مختلف گفت‌وگو می‌کند. خلاصه گفت‌وگو با زیبا جلیلی را در زیر می‌خوانید.

برای خانواده‌های دختران طیف اوتیسم به دلیل سخت بودن پوشش و رعایت حجاب اجباری در ایران پرونده‌های بی‌حجابی تشکیل و اتومبیل خانواده‌ها به دلیل بی‌حجابی، در پارکینگ نیروی انتظامی متوقف می‌شود. دختران نوجوان طیف اوتیسم به دلیل نبود فضای باز اجتماعی در خانه یا مراکز نگه‌داری، برای ماه‌ها و روزهای بسیار قرنطینه و زندانی می‌شوند.

«زیبا جلیلی»، مادر دارای فرزند اوتیسم و فعال اجتماعی در این خصوص صحبت کرده است.

شکنجه کودکان اوتیسم با حجاب اجباری

زیبا جلیلی، مادر «هانیه» تا به امروز سعی کرده است صدای دختر خود باشد. او می‌گوید:‌ «هرکجا که احساس کنم حقوق هانیه و دوستان هانیه دیده نشده است که واقعا نمی‌توانند از خود دفاع کنند، من همان‌جا حاضر شده‌ام.»

هانیه کودک طیف اوتیسم بوده و تا الان که ۲۱ سال سن دارد، با مشکلات فراوان، از جمله اجبار به داشتن حجاب در جامعه پیش رفته است: «حجاب، قانون ۴۳ کشور ما است اما هیچ قانونی مطلق نیست و همه قوانین یک تبصره دارند. نه به حجاب اجباری، دغدغه خانواده‌های دارای دختران معلول است.»

این فعال حقوق کودکان عشایر با اشاره به این که به دلیل فعالیت‌های خود، در طی سال به سفرهای بسیاری می‌رود، می‌گوید:‌ «طی سه سال گذشته که هانیه زیر ۱۸ سال بود، چندین بار همراه من در سفرهای عشایری شد که چندین بار به خاطر بی حجابی او ماشین ما را توقیف کردند. برای ما اخطار می‌آمد و جریمه‌های سنگین. ۱۳ روز در اهواز ماشین من را توقیف کردند و من هر چه توضیح می‌دادم که دخترم اوتیستیک است و متوجه نیست، قبول نمی‌کردند. تفاوت چهره بچه‌های اوتیسم مشخص است ولی این تفاوت در هانیه خیلی مشخص و مشهود نیست که دچار اختلال است.»

جلیلی می‌گوید آخرین باری که این اتفاق افتاد، ماموران منکراتی با او و هانیه درگیری پیدا کردند، به حدی که می‌خواستند برای دخترش پرونده تشکیل دهند ولی از «انجمن اوتیسم ایران» نامه گرفته‌ بودن مبنی بر این که هانیه کودک طیف اوتیسم است.

این مادر کودک طیف اوتیسم می‌گوید سه بار تا کنون ماشین او به دلیل حجاب نداشتن هانیه توقیف شده است و چون هانیه بعضی مواقع حتی در ماشین لباس‌های خود را در می‌آورد و نمی‌تواند پارچه را بر بدن خود تحمل کند، مجبور شده شیشه‌های ماشین خود را دودی کند و باز هم موجب شده است جریمه شود.

کودکان اوتیسم درکی از شرعیات ندارند

زیبا جلیلی، فعال حقوق کودکان اوتیسم می‌گوید:‌ «فارغ از مشکلاتی که با بیرون رفتن با ماشین داشتیم، بارها خانم‌های باحجاب با ما برخوردهای خیلی زننده و زشتی داشتند. حتی آخرین بار که ماشین را توقیف کردند، گفتم دخترم متوجه نمی‌شود و درکی از شرعیات ندارد ولی گفتند تو که می‌فهمی! گفتم درست است، من می‌فهمم ولی شما متوجه نیستید که هانیه درکی ندارد و به غیر از این، اوتیسم طیف شدید است و به مارک‌های لباس حساسیت نشان می‌دهد.»

زیبا جلالی ادامه می‌دهد:‌ «هانیه بعضی مواقع، وقتی اتفاقی اطرافش رخ می‌دهد، در خیابان دراز می‌کشد. وقتی یک بچه به این شکل است، چه‌طوری می‌تواند حجاب داشته باشد؟ به هر حال ما از مدعیان اوتیسم، از دوستانی که در این راستا کار می‌کنند، بارها کتبی و شفاهی خواهش کرده‌ایم که با ما در این دغدغه همراه باشند.»

دختران پسرنمای اوتیستیک

زیبا جلالی می‌گوید:‌ «هانیه الان ۲۱ ساله است. پیش از این با تیپ پسرانه او را بیرون می‌آوردم ولی از زمانی که برجستگی‌های بدنش بیشتر شدند، دیگر تیپ پسرانه جواب نمی‌دهد. بعد از درگیری‌هایی که با گشت ارشاد داشتیم، موهای هانیه را تراشیدم و خودم هم به احترام او، موهایم را کوتاه نگه می‌دارم. آخرین باری که موهای هانیه را کوتاه می‌کردم، اول موهای خودم را با ماشین اصلاح کوتاه کردم، چون وقتی موهای من بلند است، غصه را در چشم‌های او می‌بینم.»

مادر هانیه می‌گوید:‌ «ولی دیگر موهای پسرانه و تیپ پسرانه جواب نمی‌دهند، چون اندام‌ها رشد کرده‌اند. هفته پیش به یکی از زیارتگاه‌های اطراف رفته بودم که می‌خواستم هانیه را با تیپ پسرانه ببرم داخل ولی دیگر اجازه ورود به حرم را نداشت؛ نه بخش مردانه و نه زنانه؛ چون خانمی که داخل حرم بود، متوجه اندام‌های هانیه شد و اجازه ورود هانیه را نداد.»

این مادر به عنوان کسی که سال‌ها برای به دست آوردن حقوق نخستین دختر اوتیسم خود جنگیده است، می‌گوید: «زندگی ما بسیار سخت است. گاهی هانیه به قدری کلافه است و سر و صدا می‌کند که سه روز نمی‌خوابد و من مجبورم تا صبح در خیابان رانندگی کنم و بچرخم تا شاید در ماشین بخوابد. برای همین مجبور شده‌ام برای آسایش همسایه‌ها، او را برای روزهای معدودی در آسایشگاه بسپارم. ولی آن‌جا هم خوب از هانیه نگه‌داری نکرده‌اند.»

کودکان طیف اوتیسم نمی‌توانند به پارک بازی بروند

کودکان طیف اوتیسم به تاب بازی خیلی علاقه‌مند هستند. زیبا جلیلی با این توضیح می‌گوید: «دوهفته پیش می‌خواستم هانیه را به یک پارک ببرم ولی نتوانستم. هر پارکی که او را می‌بردم، می‌دیدم بچه‌های زیر هفت سال مشغول بازی هستند. پارک یا زمین بازی مخصوص کودکان و نوجوانان طیف اوتیسم در ایران وجود ندارد. این افراد هم حق و حقوق شهروندی دارند. ما نمی‌توانیم کودک اوتیسم خود را از منطقه شش به منطقه ۱۲ یا ۲۲ ببریم که بتواند در پارک تاب بازی کند.»

آزمایش بکارت پیش از ازدواج؛ زنان ایرانی که باید باکرگی خود را ثابت کنند

BBC

در ایران باکره بودن دختر قبل از ازدواج همچنان برای بسیاری از دختران و خانواده‌های آنها مهم است. بعضی اوقات، مردان در شرف ازدواج یا خانواده آنها از دختر تقاضای گواهی بکارت می‌کنند؛ کاری که از نظر سازمان جهانی بهداشت خلاف حقوق بشر است. در یک سال اخیر، افراد بیشتری در ایران علیه صدور گواهی بکارت صدایشان را بلند کرده‌اند. اما آیا این به معنای این است که ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتد؟

«منو گول زدی تا باهات ازدواج کنم، چون تو باکره نیستی. هیچ کسی حاضر نبود باهات ازدواج کنه اگه که واقعیت رو می‌دونست.»

این حرف‌هایی است که همسر مریم بعد از آنکه اولین بار با هم سکس داشتند به او زد. زمانی که مریم خونریزی نداشت و شوهر سابقش گمان کرد که مریم اصلا باکره نیست.

مریم تلاش کرد او را قانع کند که اشتباه می‌کند و به او گفت که هرگز با مرد دیگری نبوده است. اما همسرش حرف‌هایش را باور نکرد.

آنها عقد کرده بودند و مریم هنوز با خانوده خودش زندگی می‌کرد. دوران عقد آنها پرتنش شروع شد و در نهایت به درخواست همسرش و حکم دادگاه، مریم برای آزمایش بکارت به سازمان پزشکی قانونی فرستاده شد.

در ایران گاهی بعد از نامزدی یا عقد، دختران به پزشک یا ماما مراجعه می‌کنند و گواهی بکارت دریافت می‌کنند. این در حالی است که از نظر سازمان جهانی بهداشت، آزمایش بکارت ارزش پزشکی ندارد و بر اساس آن نمی‌توان روابط گذشته جنسی فرد را تشخیص داد.

آزمایش مریم نشان داد که نوع پرده بکارت او باصطلاح «ارتجاعی» است. ارتجاعی بودن پرده بکارت به این معنا است که فرد ممکن است رابطه جنسی داشته باشد ولی خونریزی مشاهده نکند.

مریم می‌گوید: «غرورم جریحه‌دار شد. من هیچ اشتباهی نکرده بودم. اما همسر سابقم مدام بهم توهین می‌کرد و می‌گفت تو هرزه بودی. او به خانواده خودش گفت مریم دختر نبوده و به من دروغ گفته.»

مریم اضافه می‌کند: «به جایی رسیدم که دیگه تحملم تموم شد. یه روز که تو اتاقم بود، مقدار زیادی قرص خوردم تا خودم رو بکشم.»

خانواده مریم به موقع متوجه شدند و او را به بیمارستان منتقل کردند. مریم سه روز در بیمارستان بستری بود.

«هرگز این روزهای سیاه از ذهنم نمیره، تو اون مدت بیست کیلو وزن کم کردم.»

درخواست‌ها برای ممنوعیت آزمایش بکارت و صدور گواهی
داستان زندگی مریم، روایت زندگی خیلی‌هاست. باکره بودن قبل از ازدواج هنوز برای بسیاری به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی مهم است.

با وجود قدمت طولانی این سنت، اخیرا تلاش‌های جدی‌تری برای تغییر وضعیت صورت گرفته است. نمونه‌اش دو کارزار آنلاینی است که در یک سال گذشته شکل گرفت. یکی در نامه‌ای سرگشاده به معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده و همچنین فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، و دیگری درنامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران.

امضاکنندگان این کارزارها از مسئولان خواستند که آزمایش بکارت و صدور گواهی مربوط را ممنوع کنند.

شمار امضاکنندگان یکی از این کارزارها به حدود ۲۵ هزار نفر رسید.

شاید در نگاه اول این رقم بالایی نباشد اما در عین حال احتمالا این اولین بار است که این تعداد از مردم خواستار منع صدور گواهی بکارت شدند.

ندا آزمایش بکارت را «نقض حریم شخصی و کاری تحقیرکننده» می‌داند.

او اهل تهران است. وقتی ۱۷ ساله و دانش‌آموز بود بکارتش را از دست داد، وقتی که اولین بار با دوست پسرش رابطه داشت.

او می‌گوید: «دچار شوک شده بودم. وحشت کرده بودم که اگه خانواده‌ام متوجه بشند، چه اتفاقی می‌افتد.»

ندا تصمیم می‌گیرد که پرده بکارتش را ترمیم کند. او پس از جستجو، مطبی را پیدا می‌کند که این کار را انجام می‌داد؛ آن هم با هزینه سنگین.

ندا اضافه می‌کند: «برای اینکه پول ترمیم رو تهیه کنم همه پس‌اندازم رو خرج کردم که کافی نبود، به همین دلیل لپ‌تاپم، گوشی موبایلم و همه طلاهام رو فروختم.»

مامایی که این کار را برای ندا انجام داد همان ابتدا از او خواست که برگه‌ای را امضا کند که نشان می‌داد همه مسوولیت‌های اتفاقات احتمالی را به عهده می‌گیرد.

او هم برگه را امضا کرد. او می‌گوید چون راه دیگری نداشت.

عمل ترمیم حدود چهل دقیقه طول کشید اما هفته‌ها زمان برد که ندا بتواند از نظر جسمی بهبود پیدا کند.

او می‌گوید: «درد شدیدی داشتم. نمی‌تونستم بدون درد پاهام رو حرکت بدم.»

با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، او توانست این اتفاق را از خانواده‌اش مخفی کند.

ندا اضافه می‌کند: «احساس تنهایی شدیدی داشتم. بار روانی و جسمی درد رو باید به دوش می‌کشیدم. فکر می‌کنم ترس از اینکه خانواده‌ام بفهمند چه اتفاقی افتاده کمکم می‌کرد که درد رو تحمل کنم.»

اتفاقات آینده اما نشان داد که تحمل درد، کاری بیهوده بود.

او یک سال بعد در دانشگاه معماری قبول شد و در همان دانشگاه با پسری آشنا شد که بعد از مدت کوتاهی تصمیم به ازدواج گرفتند.

اما ندا اولین باری که سکس داشتند، خونریزی نداشت.

او توضیح می‌دهد: «دوست پسرم متهمم کرد که خواسته بودم گولش بزنم تا با من ازدواج کنه. بهم گفت دروغگو و همه چی رو به هم زد. رابطه‌مون هنوز به اون صورت شروع نشده، تموم شد.»

فشارها از سوی خانواده‌ها
سازمان بهداشت جهانی آزمایش پرده بکارت را عملی غیراخلاقی و فاقد ارزش علمی می‌داند.

به گفته این سازمان اما این عمل همچنان در بیست کشور از جمله ایران، اندونزی، عراق و ترکیه انجام می‌شود.

سال ۱۳۸۶ سازمان پزشکی قانونی در بخشنامه‌ای داخلی، اعلام کرد که از آن تاریخ به بعد تنها در موارد قضایی آزمایش بکارت از طریق این سازمان صورت می‌گیرد و این سازمان دیگر درخواست‌های شخصی را نمی‌پذیرد.

از آن زمان تاکنون، درخواست‌های شخصی تنها در کلینیک‌های خصوصی و مطب‌ها پیگیری می‌شود.

گواهی بکارت شامل اسم و مشخصات فرد و شماره ملی و گاهی هم عکس اوست.

فریبا ماما است و بیش از دو دهه سابقه کار دارد. او که خودش گواهی بکارت صادر می‌کند، آزمایش بکارت را برای زنان «تحقیرکننده» توصیف می‌کند.

او در توضیح می‌گوید با کاری که انجام می‌دهد، به زنان کمک می‌کند.

او اضافه می‌کند:‌ «بیشتر آنها که مراجعه می‌کنند از طرف خانواده‌هایشان زیر فشار هستند. اتفاق افتاده که زوجی مراجعه کردند که قصد ازدواج داشتند. برای خودشان اصلا این موضوع مهم نبود و دختر هم اصلا باکره نبود اما به خاطر خانواده‌هایشان گواهی می‌خواستند. در آن شرایط، من به طور شفاهی دروغ گفتم که دختر باکره است.»

فریبا در عین حال تاکید می‌کند که هرگز به طور کتبی، گواهی دروغ صادر نکرده است.

برای بسیاری از مردان، ازوداج با دختر باکره همچنان مهم است؛ از جمله برای علی. او ۳۴ ساله، برقکار و اهل شیراز است.

علی می‌گوید: «اگر دختری، باکرگی‌اش را قبل از ازدواج از دست بدهد فرد قابل اعتمادی برای زندگی نیست چرا که احتمال دارد در آینده همسرش را به خاطر مرد دیگری رها کند.»

علی مجرد است و خودش تاکنون تجربه رابطه با ده زن را داشته است.

او در توضیح می‌گوید: «نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.»

علی می‌پذیرد که استاندارهای دو گانه‌ای در جامعه ایران وجود دارد اما در عین حال تاکید می‌کند که دلیلی هم نمی‌بیند که سنت‌های موجود را زیر پا بگذارد.

او اضافه می‌کند: «هنجارهای اجتماعی اینه که مردها آزادی بیشتری در مقایسه با زن‌ها داشته باشند.»

افراد با تفکر علی در جامعه کم نیستند به ویژه در مناطق سنتی‌تر.

با وجود کارزارهای اخیر و تلاش‌ها برای ممنوع کردن آزمایش بکارت و صدور گواهی بکارت، به نظر نمی‌رسد ممنوع کردن آن از سوی قانونگذاران در آینده‌ای نزدیک اتفاق بیافتد.

امید به آینده
مریم به تازگی از همسر سابقش جدا شده است. از زمانی که اقدام به خودکشی کرد چهار سال مجبور شد شرایط را تحمل کند تا در نهایت درخواست طلاقش به نتیجه رسید.

به گفته خودش، از خیر مهریه‌اش گذشت و در نهایت با مشکلات بسیار توانست رضایت همسر سابقش را برای طلاق بگیرد.

مریم می‌گوید: «دیگر نمی‌توانم مردی را به این زودی وارد زندگی‌ام کنم.»

او از جمله هزاران نفری است که کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت را امضا کرده است.

مریم چندان امیداور نیست که در آینده‌ای نزدیک تغییر خاصی اتفاق بیفتد اما باور دارد که زنان در ایران روزی به حق و حقوق‌شان برسند از جمله حق و حقوق برابر با مردان.

مربم می‌گوید: «شک ندارم که یک روزی اتفاق میافته. امیداورم که در آینده بلاهایی که سر من اومده سر هیچ دختری نیاد.»

دستور داده‌اند از رنگ مجاز برای دوخت مانتو استفاده شود!/ مانتو جلوباز بدوزیم، پلمب می‌شویم

روزنو

این فعال حوزه صنفی می‌گوید: اگر طی ۴۰ سال اخیر پوشش زنان ایرانی را بررسی کنید خواهید دید که مدل‌های مختلفی را پوشیده‌اند، اما نکته آن است که هر مدلی که به بازار آمده بر اساس سلیقه‌ای بوده که جامعه در یک دوره‌ای داشته و تقاضا و عرضه بر اساس همان سلیقه و فرهنگ شکل گرفته است.

روزنو :دولت سیزدهم همچنان به جای رتق و فتق امور کشور تمام توجه و همت خود را بر لباس مردم و به‌ویژه زنان متمرکز کرده است اینبار هم نوبت به ایجاد محدودیت در تولید لباس رسیده است، اما این روش‌ها چه تاثیری بر جامعه می‌گذارد یک فعال عرصه تولید پوشاک معتقد است عدم توجه به سلیقه بازار باعث از دست رفتن مشتری و ضرر اقتصادی به تولیدی‌ها می‌شود.

قانون پوشش در ایران
سیدمجید امامی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته «لباس‌هایی که شناسه شیما و کالا نداشته باشند با اعمال قانون نهاد‌های نظارتی مواجه خواهند شد و با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری شود.»

در پی افزایش الزام‌های مربوط به پوشش مردم، برخی تولید‌کنندگان و عرضه کنندگان دیگر توانایی عرضه آنچه مورد سلیقه مردم است را ندارند و همین مسئله آنها را تقریبا به مرز ورشکستگی رسانده است. یکی از فعالان حوزه پوشاک که اتفاقا زنان سرپرست خانوار را در تولیدی خود به کار گرفته است، به رویداد۲۴ می‌گوید: مدتی پیش از طرف وزارت صمت و اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک برای بازدید به مجتمع ما آمدند. ما بسته به تقاضا در بازار و سفارش‌هایی که داشتیم مانتو‌های بدون دکمه هم تولید کرده بودیم که به ما گفتند این مانتو‌ها باید دکمه زده بشود وگرنه قابل فروش نیست.

گفتند از رنگ مجاز برای مانتو استفاده شود!
او ادامه می‌دهد: به ما گفتند که از این به بعد حق تولید مانتو‌های جلوباز و کوتاه را ندارید و حتی روی رنگ هم تاکید داشتند که باید از رنگ‌های مجاز استفاده کنید که تند نیست! وگرنه پلمپ می‌شوید و به‌ویژه روی عدم تولید مانتو‌های جلوباز تاکید زیادی داشتند. هیچ دستور و آیین‌نامه‌ای هم وجود ندارد که بدانیم کدام رنگ‌ها غیر مجاز هستند.

این فرد آگاه می‌گوید: از نماینده وزارت صمت پرسیدم که پس ما باید چه چیزی تولید کنیم که مشتری را جلب کند. ما تولیدی هستیم و طبق سفارش و سلیقه مردم لباس تولید می‌کنیم، ولی به ما گفته شد که اگر تولیدات شما با شئون اسلامی همخوانی نداشته باشد، پلمپ می‌شوید. من گفتم اگر من آنچه را شما می‌گویید تولید کردم، اما مشتری نخرید و ما ورشکست شدیم شما پاسخگوی کارکنان و خیاط‌های من هستید؟ اگر نتوانستم به این افراد کار و دستمزد بدهم و این تعداد بیکار شوند چه پاسخی دارید، اما گفتند این قانون کشوری بوده و باید رعایت کنید، بازار سفارش خود را تغییر می‌دهد و شما تولید می‌کنید مشتری هم در نهایت نظر و سلیقه خود را تغییر می‌دهد.

وی اضافه می‌کند: نمی‌دانم آینده این قانون چیست و چه اتفاقی برای این عرصه می‌افتد، زیرا ما نمی‌توانیم سلیقه مردم را به یک شکل درآوریم مثلا در استان‌های جنوبی مردم لباس‌های محلی می‌پوشند که معمولا ماکسی و بلند است، اما امروز همان مردم ایده سنتی و جدید را ترکیب کرده و همان لباس‌ها با همان تزئینات و پارچه‌های محلی، اما کوتاه شده‌اند و خانم‌ها همراه با شلوار جین یا شلوار‌های خاص محلی می‌پوشند. حتی سلیقه مردم محلی تغییر کرده و من تولیدکننده باید بر اساس نظر و سلیقه مخاطب لباس تولید کنم.

این تولیدکننده لباس می‌گوید: جامعه با چنین لباسی مشکل ندارد و اگر نهاد‌های مربوطه می‌خواهند برای من محدودیت در نوع تولید ایجاد کنند ابتدا باید سلیقه جامعه را تغییر دهند، اما واقعیت این است که نمی‌توانیم همه مردم را یک دست کنیم و سر آن‌ها چادر بیندازیم خانم‌های بسیاری هستند که مقید به بسیاری از مسائل اخلاقی هستند، اما در لباس پوشیدن سبک خاص خود را دارند و ترجیح می‌دهند مثلا به جای چادر از مانتو استفاده کنند.

به گفته او جامعه سلیقه متفاوتی در لباس دارد و تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند جز آنکه نظر و سلیقه مخاطب را مورد توجه قرار دهد تولید کنندگان هم سفارش‌های خود را از همشهری‌ها و هموطنان خود می‌گیرند نه از خارج از کشور. مادامی که سلیقه مردم تغییر نکرده چرا باید فشار روی تولید کنندگان بیاورند و اقتصاد ما را به خطر بیندازند.

این فعال حوزه پوشاک می‌گوید: وقتی مردم مشاهده کنند که لباس مورد سلیقه آن‌ها در بازار و مغازه نیست به راحتی از خیاط‌های خصوصی استفاده می‌کنند یا اینکه خودشان لباس می‌دوزند در حال حاضر هم بسیاری از خانم‌های محجبه و غیرمحجبه مشتری مزون‌ها هستند، زیرا احساس می‌کنند مدل‌های مد نظرشان در فروشگاه‌ها نیست. حتی دربسیاری موارد افراد لباس را می‌خرند، اما آن را کوتاه می‌کنند یا دکمه آن را برمی‌دارند یا دکمه می‌گذارند این مسائل باید مورد توجه قرار بگیرد که نمی‌توان مردم را وادار به پیروی از سلیقه و مدل خاصی کرد.

وی می‌افزاید: ما پیش‌بینی می‌کنیم که اگر لباس‌هایی تولید کنیم که مطابق سلیقه و نظر مردم نیست مانند همین مانتو‌های جلو باز بسیاری از مشتری‌های‌مان را از دست می‌دهیم و به همان میزان تعداد تولید‌های ما کاهش یافته و خیاط‌های‌مان کار کمتری گیرشان می‌آید. لازم است ببینند مردم کد شیما را قبول دارند و مورد پسندشان هست یا نه بعد به ما فشار بیاورند.

این فعال حوزه صنفی می‌گوید: اگر طی ۴۰ سال اخیر پوشش زنان ایرانی را بررسی کنید خواهید دید که مدل‌های مختلفی را پوشیده‌اند، اما نکته آن است که هر مدلی که به بازار آمده بر اساس سلیقه‌ای بوده که جامعه در یک دوره‌ای داشته و تقاضا و عرضه بر اساس همان سلیقه و فرهنگ شکل گرفته است. به عنوان یک تولید کننده وقتی مشاهده می‌کنم ۷۰ درصد زنان در کشورم مانتو جلوباز می‌پوشند من هم چاره‌ای ندارم جز اینکه براسا این مدل لباس تولید کنم.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

صدای مردم

 

محدودیت‌های ایجاد شده برای غربالگری جنین در قانون جوانی جمعیت و تبلیغات اشتباه و نادرست برای زیرسوال بردن این غربالگری می‌تواند درآینده تبعات منفی بسیاری را به دنبال داشته باشد. متخصصان خواستار توقف این محدودیت علمی هستند. این محدودیت‌ها زنان فقیر و کم‌سواد را بیش از همه تحت تاثیر عواقب سوء خود قرار می‌دهد.

محدودیت‌های جدید برای غربالگری جنین

رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش روسای سازمان نظام پزشکی کشور و نمایندگان مجمع عمومی این سازمان درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار توقف و اصلاح قانونی شدند که بر مبنای آن «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین غیرمجاز بوده و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»

در این نامه ضمن هشدار نسبت به عواقبی چنین سیاست‌گذاری‌های غلطی آمده بود «قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.»

در این بین انتشار تصاویری از برخی جنین‌های متولد شده با ناهنجاری‌های شدید که می‌شد با انجام غربالگری از تولد آن‌ها جلوگیری کرد دل هر بیننده را به دردآورده و این سوال را ایجاد می‌کند که با ادامه چنین روند غیرمعقول و غیرکارشناسانه آیا واقعا به هدف رسیدن به افزایش جمعیت نائل می‌شویم؟ جمعیتی که از سلامت کافی برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف در سال‌های آینده برخوردار باشد یا اینکه تنها هدف افزایش جمعیت برای دهن‌کجی به سیاست‌های جمعیتی گذشته است.

قانون جوانی جمعیت با منع غربالگری جنین درواقع جمعیت کشور را در معرض افزایش معلول‌زایی قرار می‌دهد، معلولانی که در حال حاضر نیز از حمایت‌های اندکی برخوردار بوده و همواره صدای اعتراض آن‌ها نسبت به شرایط بعد معیشتی، اشتغال، عدم مناسب‌سازی معابر و نبود حمایت‌های رفاهی و … در گوش جامعه می‌پیچد و در واقع هیچیک از دولت‌ها توانایی حمایت کامل و جامع از آن‌ها را نداشته‌اند.

غربالگری جنین خطرناک است؟

صفیه عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان درباره محدودیت‌های اعمال شده بر غربالگری جنین می‌گوید: مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که محققان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند تا بدون اینکه آسیب و خطری متوجه مادر و جنین باشد متوجه بشوند که کدام جنین ممکن است اختلالاتی داشته باشد یا نداشته باشد که به این مرحله غربالگری گفته می‌شود در این مرحله آزمایش‌ها کم خطر و کم‌هزینه است. در مرحله بعد آن‌هایی که مشخص شد احتمال ناهنجاری در آن‌ها وجود دارد را جدا کرده و تحت آزمایش‌های بیشتر و گران‌تری قرار می‌دهند در هیچیک از این مراحل غربالگری هیچ کاری انجام نمی‌شود که باعث از دست رفتن جنین یا مادر بشود.

بی‌عدالتی در حق زنان بی‌بضاعت و کم سواد

این متخصص زنان می‌گوید: این روند مربوط به گذشته بوده و این اقدامات حتی در مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی مانند مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشت برای زنان روستایی یا زنانی با شرایط اقتصادی نامناسب هم انجام می‌شد و لازم نبود که بیمار روز اول به فوق تخصص مراجعه کند و هزینه بپردازد و در همان مراکز درخواست غربالگری داده می‌شد، اما در حال حاضر مراکز و خانه‌های بهداشت که خط مقدم ارائه خدمات به‌ویژه به به افراد بی‌بضاعت یا ساکنان مناطق محروم هستند، حق ندارند غربالگری جنین را درخواست کرده و درباره آن به بیمار چیزی بگویند.

به گفته عشوری مقدم وقتی غربالگری آزاد بود حتی یک جنین بدون بررسی‌های دقیق و طی روند قانونی سقط نمی‌شد. این نکته هم مهم است که افرادی که می‌خواستند دست به سقط‌های غیرقانونی بزنند نیاز به غربالگری نداشتند و کار خود را به شکل غیرقانونی انجام می‌دادند این افراد به متخصصانی که به صورت قانونی کار می‌کنند مراجعه نمی‌کنند.

قانون جوانی جمعیت نتیجه عکس می‌دهد

این متخصص زنان می‌گوید: توصیه همیشگی من به زوجین فرزندآوری است و اعتقاد دارم که جوانی جمعیت یک ضرورت است، اما شاهد این موضوع هستم که از چنین قانونی نتیجه عکس حاصل شده است به این معنا که وقتی به یک بیمار تحصیلکرده و آگاه توصیه می‌کنیم برای فرزندآوری در پاسخ می‌گوید اگر جنینم ناقص باشد اجازه غربالگری نمی‌دهند و آن‌وقت من باید چه کنم. در این قانون مادر باید خودش چنین درخواستی بدهد درست مانند اینکه بیماری درد آپاندیس داشته باشد و پزشک بالاسر او سکوت کند تا خود بیمار بگوید نیازش چیست و چه درمانی می‌خواهد.

وی خاطر نشان می‌کند: این قانون هنوز به حدی از اجرا نرسیده که به مرحله‌ای برسیم تا نتیجه آن را ارزیابی کنیم یعنی هنوز تعداد جنین‌های ناهنجار به میزان ترسناکی افزایش نداشته است که بخواهیم آماری داشته باشیم، اما از طرف دیگر سقط‌های غیرقانونی و افرادی که دست به چنین خلافی می‌زنند در حال افزایش است که عوارضی مانند عفونت، نازایی و… را به دنبال داشته و سلامت مادر و حتی خانواده به خطر می‌افتد در واقع وقتی فرد مشاهده می‌کند که نمی‌تواند به طریق قانونی سقط را انجام دهد به شیوه‌های غیرقانونی روی می‌آورد که تبعات آن را گفتم.

آمار جنین‌های دارای ناهنجاری

وی خاطرنشان می‌کند: تحقیقات نشان داده است که از هر ۱۰۰ بچه متولد شده در یک جامعه ۲ یا ۳ مورد ممکن است ناهنجاری داشته باشند از این تعداد همه ناهنجاری‌های کشنده و آسیب‌رسان در حدی که خانواده را گرفتار کرده یا بچه زنده نماند، ندارند، اما درصد بسیار اندکی ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند که بعد از تولد برای خود، خانواده و دولت مشکل‌ساز شود.

بهانه عجیب و مضحک عوامل زندان اوین برای ممانعت از ملاقات زهرا صفایی با پسرش مسعود معینی

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

در یک بهانه تراشی غیرانسانی، عوامل زندان اوین برای ملاقات مادر و پسر، خواستار دیدن شناسنامه پدر مسعود معینی و احراز هویت از این خانواده شدند.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۷ مرداد ‍۱۴۰۱، عوامل زندان اوین که از مدتها قبل در مورد ملاقات زندانی سیاسی زهرا صفایی با پسرش محمدمسعود معینی کارشکنی میکردند، اکنون در یک بهانه گیری جدید و غیرانسانی، خواستار دیدن شناسنامه همسر زهرا صفایی شده اند تا (به گفته خودشان) مطمئن شوند که اینها از یک خانواده هستند، و به این ترتیب به روش دیگری از شکنجه و فشار بر این خانواده متوسل شده اند.

شایان ذکر است پیش از این تازمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین بود، عوامل زندان با همدستی وزارت اطلاعات هربار با بهانه ای از ملاقات زهرا با پسرش مسعود معینی که در زندان اوین محبوس است ممانعت میکردند، اکنون که زهرا صفایی و پرستو معینی (دخترش) از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند و خانم صفایی دیگر هیچ منعی جهت ملاقات با پسرش محمدمسعود معینی در این زندان ندارد، اکنون عوامل زندان اوین برای آزار و اذیت این خانواده زندانی سیاسی، به بهانه جدیدی رو آورده اند.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «مسئولان زندان اوین در برابر درخواست زندانی سیاسی زهرا صفایی و پرستو معینی برای ملاقات با فرزند و برادرشان مسعود معینی گفته اند که: شناسنامه پدرتان را بیاورید تا احراز هویت کنیم که ببینیم شما از یک خانواده هستید یا خیر!»

این منبع افزود: «مضحک تر از این نمیشد سنگ اندازی و بهانه تراشی کرد، این سه نفر هم پرونده ای و در یک دادگاه بودند، همین دو سه هفته پیش وقتی که خانم زهرا صفایی و پرستو معینی در زندان قرچک بودند و به اوین منتقل نشده بودند یک بار با مسعود معینی ملاقات کردند، الان در طی این چند روز چه چیزی عوض شده که مسئولین زندان اینچنین آشکار به اسم احراز هویت سنگ اندازی و در واقع زندانیان را بلحاظ روحی و روانی شکنجه میکنند؟»

شایان ذکر است در زمانیکه زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین محبوس بود عوامل این زندان به ریاست صغرا خدادادی بارها از ملاقات حضوری وی و پسرش ممانعت بعمل آوردند.

زهرا صفایی همراه با دخترش پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی در تهران بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی اواخر فروردین ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند. این زندانی سیاسی روز یکشنبه ۸ تیرماه۹۹ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد و مجددا روز ۵ مردادماه ۹۹ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در دی ماه ۹۹ توسط قاضی شهمیرزادی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال، تبلیغ علیه نظام به ۱ سال و به اتهام توهین به خامنه ای و خمینی به ۲ سال حبس، محکوم شد. زهرا صفایی در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.

فرزندان او پرستو و محمدمسعود معینی نیز در همین دادگاه محاکمه و هر یک به ۶ سال حبس محکوم شدند.

زندانی سیاسی محمد مسعود معینی ۲۳ ساله، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، در پی اخطار اجرای احکام دادسرای اوین مبنی بر به اجرا گذاشتن و ضبط وثیقه، خود را به دادسرای اجرای احکام معرفی و بلافاصله توسط مامورین دستگیر و به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

زندانی سیاسی زهرا صفایی بارها مورد حمله و هجوم زنان اجیر شده توسط صغری خدادادی مدیر زندان قرچک قرار گرفته و تهدید به مرگ شده بود.

زهرا صفایی و پرستو معینی در تاریخ ۲۹ تیر۱۴۰۱ همراه زنان زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند.

خشونت و آزارهای جنسی؛ زندگی زنان مجرد شاغل

IRANWIRE

۴ اوت که امسال برابر با ۱۳ مرداد است، روز جهانی «زنان مجردِ شاغل» نامگذاری شده است. در حال حاضر میلیون‌ها زن مجرد در سراسر جهان در شغل‌های متفاوت کار می‌کنند؛ اما بسیاری از آنان، حقوق مساوی با مردان یا حتی زنان متاهل ندارند. شماری مورد خشونت و آزارهای جنسی قرار می‌گیرند. این دسته یا سکوت می‌کنند یا علیه آزارگر و خشونت‌ گر واکنش نشان می‌دهند که در این صورت، ممکن است شغل خود را از دست بدهند. دلیل این سوءاستفاده مدیران و موسسات، رواج این تفکر غلط است که زنان مجرد مسئولیت کمتری دارند.

تعداد زنان شاغل؛ چرا آن‌ها از اجتماع عقب مانده‌اند
بر اساس آمار معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری، که دی ۱۴۰۰ منتشر شد، حدود ۲۷ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ با این‌ حال سهم آنان از اشتغال در ایران حدود ۱۹ درصد است. به‌ عبارت‌ دیگر، ۶۰ درصد زنان تحصیل‌کرده ایرانی بیکارند.

آمار فوق بیانگر این نکته است که فقط ۴۰ درصد زنان تحصیل‌کرده به بازار کار وارد شده‌اند. علاوه بر آن، ۷۰ درصد زنان ایران نیز شغل و درآمد پایدار برخوردار نیستند.

پژوهشگران حوزه زنان، مهم‌ترین علت بیکار ماندن زنان تحصیل‌کرده را «فرهنگ حاکم بر جامعه مردسالار» عنوان می‌کنند که اشتغال زنان را جدی نمی‌گیرد و جایگاه زن را در خانواده‌ تعریف می‌کند، نه در اجتماع.

این آمار بیانگر آن است که طی بیش از دو سال همه‌گیری کرونا در دنیا و ایجاد بحران‌های اقتصادی و معیشتی، زنان بیشتری کسب و کار خود را از دست داده‌اند. هرچند در این میان گزارشی از تعداد زنان مجرد شاغل که شغل خود را از دست داده‌اند، مشخص نیست؛ ولی یک روزنامه‌نگار حوزه زنان در ایران می‌گوید:‌ «چون طبقه‌بندی از لحاظ تجرد و تاهل در آمار نمی‌بینیم، نمی‌توان اثر بیکاری و آسیب‌های اقتصادی را بر زنان مجرد شاغل ارزیابی کرد؛ ولی قدرِ مسلم، زنان مجرد سختی بیشتری متحمل می‌شوند؛ چون مشکلات زندگی را به تنهایی حمل می‌کنند.»

آگهی استخدام برای زنان زیبا و دختران جوان؟
آگهی‌های استخدام در روزنامه‌ها و سایت‌های استخدامی از جمله موارد مورد خشونت قرار گرفتن زنان و دختران طی سال‌های متمادی بوده است.

۲۰ سال پیش بعد از بیکار شدن به دلیل تعطیل شدن یکی از روزنامه‌هایی که در آن مشغول بودم، مجبور شدم در روزنامه‌ها و میان آگهی‌ها دنبال شغلی بگردم که خیلی هم از تحصیلات‌ام دور نباشد. یکی از چندین جایی که تماس گرفته بودم، یک دفتر خدمات عکاسی بود. دفتر عکاسی در یکی از ساختمان‌های برِ خیابان فردوسی نزدیک میدان بود. وقتی پله‌های دفتر را بالا می‌‌رفتم، انتظار نداشتم مردی میان‌سال و خوش‌پوش و خوش‌بو با پیپ جلوی من صندلی‌اش را جلوتر و جلوتر بکشد و بعد از ساعتی گفت‌وگو به اصطلاح مصاحبه کاری به من بگوید: «می‌خواهم با لباس خیلی شیک و یه کم باز و خوشگل و آرایش کرده هر روز صبح زود دفتر باشی و بتونی سفرهای خارج از شهر برای عکاسی از مراسم عروسی من رو همراه کنی؛ خانه‌هایی که در بومهن و رودهن برای عروسی آماده می‌کنیم. شاید مجبور باشی تا دیروقت بمونی و شب رو هم خونه نری.»

وقتی مطمئن نبودم که آیا از آن دفتر لعنتی که شبیه دفتر کار معمولی نبود و مبلمان خاص شیک و تیره و پرده‌های مخمل سبزِ یشمی داشت، خلاص می‌شوم یا نه، پاهایم را محکم به‌هم چسبانده بودم و ناخودآگاه مقنعه‌ام را جلوتر می‌کشیدم، انگار که تجاوز قرار است از لای موهایم آغاز شود.

خوش‌شانس بودم که اتفاقی رخ نداد؛ ولی حتی دیگر نشانی دفتر خدمات عکاسی رو هم یادم نمی‌آمد که به کسی حرفی بزنم. تمام مسیر خانه را گریه می‌کردم و پاهایم را محکم و مقنعه‌ام را سفت روی سرم جلوتر می‌کشیدم.

«مینا» زن مجردی که چند بار به دلیل خشونت مجبور به ترک محل کار خود شده ‌است، می‌گوید:‌ «زن بودن در ایران سخت است. زن شاغل بودن سخت‌تر. زنِ شاغلِ توانمند مجرد بودن سخت‌تر از همه است.»

مینا توضیح می‌دهد که مردهای ما اغلب زن‌ستیز هستند و اضافه می‌کند:‌ «حتی روشنفکرترین آن‌ها هم تهِ ذهن خود زن در حد منشی و یک کارمند معمولی پذیرفته شده و قابل تحمل است و بیشتر از آن برای آن‌ها آزاردهنده است.»

مصداق خشونت دیدن خود در محل کار را این‌گونه تشریح می‌کند:‌ «در بسیاری مواقع در موقعیت‌هایی که حق با تو است، رییس یا مدیر بالادستت پشت تو نیستند؛ چون نخستین و کمترین بهایی که برای آن‌ها در پی دارد، این است که می‌ترسند، برای آنها حرف درست شود که حتما یک چیزی هست که از یک زن حمایت می‌کند.»

به گفته مینا در یک موقعیت یکسان بین یک زن و مرد حتی اگر زن به لحاظ شایستگی برای انتخاب شدن به عنوان مدیر یا مسئول گزینه بهتری باشد، بی‌بُروبرگشت مرد انتخاب می‌شود. من چند برابر یک مرد کار می‌کنم ولی حقوق به مراتب کمتری دریافت می‌کنم.» مینا از تجربه تلخ دیگری می‌گوید که موجب شد برای مدتهای طولانی بیکار بماند: «خیلی وقت‌ها برای ارتقای شغلی به من پیشنهاد رابطه جنسی داده شد. یه بار یکی از مدیران مرد عکس‌های لخت خودش را برایم فرستاد، لخت لخت.»

مینا می‌گوید: «مردها همدیگر را بهتر درک می‌کنند؛ چون معتقدند که مرد نان‌آور خانواده هستند، ولی زن‌ها راحت پاک می‌شوند و حذف می‌شوند.»

حمایت حکومت از خشونت علیه زنان
حمایت حکومت از نگاه جنسیتی به اشتغال،‌ تلاش برای خانه‌نشین کردن زنان با ترغیب به ازدواج و بارداری زودهنگام و توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در ایران محرومیت‌های زنان در دستیابی به شغل موردعلاقه‌ خود را سال‌های اخیر در پی داشته است. شماری از زنان در ایران با وجود داشتن تحصیلات دانشگاهی، به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند یا مجبور به پذیرش نقش سنتی خود در خانه شده‌اند؛ شغل‌هایی که درآمد کمتری دارند و حقوق زنان را در بازار کار تضمین نمی‌کنند.

شهریور سال ۱۳۹۹ در پی افشاگری زنان روزنامه‌نگار از آزار و اذیت‌های جنسی و خشونتی که در محیط کار بر آن‌ها روا داشته شده بود، بخشی از زوایای پنهان سختی کار برای زنان شاغل مجرد آشکار شد.

«سارا امت‌علی»، روزنامه‌نگاری که از آزار جنسی خود در زمان انجام مصاحبه کاری توسط نقاش سرشناس ایرانی «آیدین آغداشلو» پرده برداشت، آغازگر مسیری شد که زنان روزنامه‌نگار بسیاری روایتگر آزارها شدند.

۲۳ روزنامه‌نگار زن با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ روایت‌های آزار جنسی یکی از روزنامه‌نگاران را تایید کردند.

این روزنامه‌نگاران در ابتدای بیانیه خود نوشتند: «سرانجام جنبش روایت‌گری آزار به دالان‌های مطبوعات رسید؛ جایی که خیلی‌ها باید از آن بترسند. درباره‌ مورد اخیری که مطرح شده است هم چند روایت را شنیده‌اید، اما آن‌چه بر هیچ یک از روزنامه‌نگاران پوشیده نیست، این است که ده‌ها روایت مشابه دیگر نیز شنیده‌ایم و حتی برخی شاهد آزارها بوده‌ایم. بسیاری از زنان روزنامه‌نگار و غیرروزنامه‌نگار، راوی آزارها و تعرض‌های آقای متجاوز بوده‌اند و خوشحالیم که حالا روایت‌ها از پستو بیرون کشیده شده است.»

روزی به نان زنان شاغل مجرد
«ف»،‌ وکیل دادگستری مجرد که در یکی از شهرهای جنوب ایران به وکالت مشغول است، به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «در ایران متاسفانه عادی شده است که زن‌ها هم اندازه مردها کار کنند ولی دستمزد کمتری دریافت کنند. البته برای زنان مجرد در شهرستان‌ها شرایط بدتر است. هرچقدر پلکانی به سمت مناطق محروم و شهرهای کوچک برویم، این مشکلات و تبعیض‌ها بیشتر می‌شود. من وکالت شرکت‌های مختلف را انجام داده‌ام و دیده‌ام که منشی‌های زن به نسبت منشی‌های مرد مزد کمتری دریافت می‌کردند.»

او توضیح می‌دهد: «حتی ما این معضل را بین وکلا هم داریم. مردان حق‌الوکاله بیشتری به نسبت زنان دریافت می‌کنند؛ ولی اگر ما همان حق‌الوکاله را به موکل پیشنهاد کنیم، در مقابل ما جبهه می‌گیرد. حتی فروشندگان مرد دستمزد بیشتری نسبت به فروشندگان زنان دریافت می‌کنند.»

این وکیل دادگستری در مورد مشکلات محیط کار برای زنان مجرد می‌گوید:‌ «برخی از کارفرمایان فکر می‌کنند، زنان مجرد ممکن است بیشتر با خانواده‌های خود زندگی کنند و به همین دلیل هزینه‌ کمتری برای زندگی دارند و این حق رو به خودشان می‌دهند که حقوق کمتری به آن‌ها پرداخت کنند.»

به گفته این وکیل دادگستری، بیشتر زنان شاغل مجرد هزینه اجاره خانه‌، رفت و آمد را در کنار خوراک و پوشاک دارند ولی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

به گفته او دلیل نامگذاری این روزها این است که ما بیشتر آگاه باشیم و به عنوان زنان مجرد شاغل حقوق خودمان را باز پس بگیریم.

«مونا» شاغل در یک شرکت بازرگانی واردات به عنوان زن جوان مجرد شاغل نظری متفاوت دارد و می‌گوید:‌ «برای کارفرماها مجرد بودن زنان یک نکته مثبت است و بیشتر متاهل‌ها رو استخدام نمی‌کنند؛ چون معتقد هستند زنان متاهل به بهانه بچه‌داری یا بارداری مرتب از کار سرباز خواهند کرد.»

به گفته او اصلا توانایی فرد در ایران مهم نیست؛ در نهایت مردها انتخاب نخست کارفرمایان هستند.

«پروانه حسینی»،‌ مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا،‌ به ایران‌وایر می‌گوید:‌ «کارفرمایان در بسیاری از موارد این را در نظر می‌گیرند که استخدام و اخراج کردن زنان راحت‌تر است. کارفرما نیاز ندارد به زنان مجرد همچون زنان متاهل بسته حمایتی اختصاص دهد و این برای آن‌ها به‌صرفه‌تر است. مرخصی بارداری،‌ زایمان و نگهداری بچه هم نیاز نیست به مجردها داده شود. این طور جا افتاده که زنان مجرد با حقوق و دستمزد کمتر هم راضی می‌شوند. به این شکل رقابتی بین زنان می‌اندازند که با حقوق کمتر به استخدام و کار کردن راضی شوند.»

به گفته خانم حسینی با این پیش فرض که زنان مجرد مسئولیت کمتری نسبت به زنان مجرد دارند، دستمزد کمتری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در زمان اخراج هم با تصور اینکه پشت و پناهی ندارند، این کار راحت‌تر صورت می‌گیرد.»

پروانه حسینی با تاکید بر اینکه باید به این نکته توجه کرد که «مجرد» بودن زنان شاغل به این معنا نیست که فقط عهده‌دار مسائل خود هستند، توضیح می‌دهد: «برخی از آن‌ها مادران مجرد سرپرست فرزندان خود هستند، شماری مراقب والدین خود یا حتی مراقب اعضای دیگری از خانواده خود هستند.»

فشار بر زنان مجرد ولی به همین موارد ختم نشده و موارد متعدد دیگری را هم در بر می‌گیرد| از جمله سختی اجاره منزل مسکونی و سفر کردن.

این مدرس مطالعات زنان و جنسیت می‌گوید:‌ «این مسایل مشکلات زنان را در هم تنیده‌تر و حل‌اش را سخت‌تر می‌کند.» او به یکی دیگر از انتظاراتی که کارفرمایان دارند و به همین دلیل علاقه دارند که زنان مجرد را با دستمزد کمتر استخدام کنند، این است که فکر می‌کنند راحت‌تر می‌توانند ساعت‌های بیشتری از آنها درخواست کار داشته باشند.

به گفته این فعال حقوق زنان، برای زنان مجرد کمتر از مردان مجرد امتیازاتی وجود دارد، از طرفی برای زنان مجرد باز کمتر از زنان متاهل امتیاز وجود دارد.

پروانه حسینی می‌گوید:‌ «نیاز است در قوانین امتیاز های نابرابر برداشته شود. زنان مجرد باید به عنوان زنان مستقل شناخته شده و قابلیت‌های آنها مورد توجه و احترام قرار بگیرد.»

او تاکید دارد به دلیل آزارهایی که زنان مجرد می‌بینند، باید سازمان‌ها آموزش‌های لازم را برای کارکنان خود در نظر بگیرند.

اعتراض‌ها به تلاش مجلس برای «دشوارتر کردن» طلاق زنان

رادیو فردا

در حالی که اعتراض‌ها به طرح اصلاح قانون مهریه که امتیازات متعددی را به مردان می‌دهد، افزایش یافته، محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اعتراض‌ها را رد کرد و آنها را «هیاهوی رسانه‌ای» خواند.

گزارش‌های حاکی است بر اساس «اصلاحیه» مورد نظر، قرار است دولت برای دادن سند ازدواج به افراد، از آنها پول بخواهد و در بندی دیگر از این «اصلاحیه»، قرار است سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف شود.

محمدتقی نقدعلی روز دوشنبه ۱۷ مرداد در زمینه این طرح گفت: «پیشنهادات نمایندگان و فراکسیون زنان در زمان بررسی جزئیات طرح در صحن علنی بررسی و در صورت موافقت نمایندگان در طرح اعمال خواهند شد.»

به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در این کمیسیون به پایان رسیده و در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

پیشتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس خواستار حذف «تعیین حق‌الثبت مهریه» در اصلاحیه قانون مهریه شده و از ارائه پیشنهادی در این زمینه به کمیسیون قضایی مجلس خبر داده بود.

او گفت: «معتقدم این موضوع ازدواج را برای خانواده‌ها سخت‌تر می‌کند.»

متن اصلاحیه قانون مهریه هنوز رسما منتشر نشده، اما بر اساس آنچه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام کرده، با تصویب این اصلاحیه، مالیاتی به عنوان «حق ثبت» هنگام ثبت رسمی ازدواج از زوجین دریافت می‌شود.

این حق ثبت بر اساس میزان مهریه تعیین شده است؛ به گونه‌ای که مهریه تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده، تا صد سکه یک و یک‌دهم درصد مهریه، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه دو درصد مهریه و از ۲۰۰ به بالا ۱۵ درصد مهریه، حق ثبت در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

ابوترابی گفته است: «یعنی افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.»

به نظر می‌رسد که این اقدام مجلس برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین بوده است.

اما سارا باقری، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این اصلاحیه مجلس گفته است: «مالیات بر مهریه، فشار مضاعفی برای زوجین دارد» و «این امر مانعی برای ازدواج آسان است که همیشه درباره آن صحبت می‌شود.»

دشوارتر شدن شرایط طلاق برای زنان

همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی‌کنند حذف می‌شود.

نماینده نجف‌آباد گفته است: «در قانون جدید مهریه، اشخاصی که اقساط مهریه عقب‌مانده دارند یا دائما به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌ای در دادگستری برای این افراد تشکیل نخواهد شد.»

این در حالی است که خانم باقری در گفت‌وگوی خود با تجارت‌نیوز، در واکنش به این طرح تاکید کرده است: «با طرح جدید مجلس عملا دیگر امکان جلب مرد وجود ندارد. اگر امکان جلب هم نباشد، دست زن برای گرفتن مهریه به جایی بند نیست.»

در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را برای زنان به رسمیت نشناخته، در سال‌های گذشته، زنان از اهرم مهریه برای گرفتن طلاق از شوهران خود استفاده می‌کردند.

اما باقری اضافه کرد که در صورت تصویب قانون جدید، «هم مردان از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کنند و هم شرایط گرفتن طلاق برای زنان سخت‌تر می‌شود.»

در اصلاحیه جدید قانون مهریه، امتیازات دیگری برای مردان از جمله جلوگیری از توقیف اموالشان از سوی زن در نظر گرفته شده است.

مهرماه سال گذشته، جمعی از مخالفان پرداخت مهریه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعارهایی چون «قوانین فمینیستی نمی‌خواهیم» سردادند.

با وجود تاکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری، آمارهای سال‌های اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۸ به بالاترین نقطه در این دوره یعنی ۳۳ درصد رسید.