BBC
به گزارش عفو بین الملل، ایران به طور مرتب در بین پنج کشور اولی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، اما هیچ کشوری بیشتر از جمهوری اسلامی زنان را اعدام نمی‌کند. بی‌بی‌سی با فعالان حقوق بشر مقیم داخل و خارج از ایران درباره دلیل اعدام زنان در این کشور صحبت کرده است.
گروه‌های حقوق بشر می‌گویند ایران دست به اعدام افسارگسيخته می‌زند. تنها در هفته آخر ماه ژوئیه ۳۲ نفر اعدام شده‌اند، از جمله سه زن که به جرم قتل همسرانشان به دار آویخته شدند.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان ایرانی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، می‌گوید: «برای جرم قتل [در ایران] حکم زندان وجود ندارد. یا می‌بخشید یا اعدام می‌کنید.»
طبق آمار سالانه سازمان عفو بین‌الملل، کشورهای دیگر افراد بیشتری را به نسبت ایران اعدام می‌کنند، اما هیچ کشور دیگری به اندازه ایران زنان را اعدام نمی‌کند.
پس چرا ایران زنان را اعدام میکند؟
بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، علاوه بر سه زن کشته شده هفته گذشته، شش زن دیگر نیز در شش ماهه اول سال اعدام شده‌اند.
درست است که اکثریت قریب به اتفاق اعدام‌ها در کشور اعدام مردان است، اما این ۹ زن به مجموع رو به افزایشی از اعدام‌ها اضافه می‌شوند.
برومند به بی‌بی‌سی گفت: «ما بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ اعدام حداقل ۲۳۳ زن را ثبت کرده‌ایم.»
او می‌افزاید: «۱۰۶ زن به جرم قتل و ۹۶ زن با جرایمی مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.»
باور بر این است که تعداد کمتری به دلیل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعدام شده‌اند.
برومند می‌گوید تنها حدود ۱۵ درصد از این موارد به شکل رسمی اعلام شده‌اند – ما از طریق زندانیان سیاسی یا مسئولانی که این اطلاعات را بدون اجازه مقامات افشا می‌کنند، از بقیه موارد مطلع شده‌ایم.
برومند می‌گوید که تعداد بالای اعدام‌ها تا حدی به دلیل انعطاف‌نا‌پذیری است: طبق نظام حقوقی کشور، دولت نمی‌تواند حکم اعدام به جرم قتل را تخفیف دهد – تصمیم به عفو بر عهده خانواده مقتول است.
آتنا دائمی، فعال ایرانی، تلاش کرد تا اجرای حکم صنوبر جلالی، یک زن ۴۰ ساله افغان را که اخیرا به جرم قتل همسرش اعدام شد، در لحظه آخر به تأخیر بیندازد.
دائمی امیدوار بود با خانواده شوهر جلالی برای بخشش مذاکره کند.
آتنا دائمی به بی‌بی‌سی گفت: «ما سعی کردیم خانواده قربانی قتل را پیدا کنیم تا از آنها درخواست بخشش کنیم، اما مقامات زندان کمکی نکردند. آنها شماره تلفن وکیل تسخیری خانواده قربانی را دادند، اما او به درخواست‌های ما توجهی نکرد.»
«مسئولان زندان گاهی کمک می‌کنند تا خانواده مقتول دیه را بپذیرند و ببخشند، اما همیشه این‌طور نیست.»
اما برومند موارد موفق را هم برمی‌شمارد. او می‌گوید با همکاری فعالان دیگر، دو نفر را از اعدام و هشت نفر دیگر را از قطع عضو بدن نجات داده است.
از دو زن دیگر که در همان روز با جلالی به دار آویخته شدند، یکی کودک همسری بود که در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود. و زن سوم برای اولین بار بیش از پنج سال پیش به جرم قتل شوهرش دستگیر شده بود.
آتنا دائمی به دلیل فعالیت‌های خود هفت سال را در زندان سپری کرده است. او می‌گوید که زندان‌های زنان فاقد امکانات اولیه هستند و گاهی زندانیان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
او می‌گوید رسیدگی‌های دادگاه نیز اغلب علیه زنان است، زیرا فقط مردان می‌توانند قاضی باشند و بیشتر وکلا نیز مرد هستند.
دادگاه‌های ایران باید برای متهم یک وکیل مدافع تعیین کنند، اما دائمی می‌گوید که این وکلا حمایت حقوقی چندانی ارائه نمی‌کنند زیرا «بسیاری از این وکلای منصوب‌شده، قضات یا دادستان‌های سابق هستند».
دائمی می‌گوید: «اثبات بی‌گناهی خود در پرونده‌های قتل آسان نیست. در چنین پرونده‌هایی حرفهای اعضای خانواده مقتول نسبت به متهم تأثیر بیشتری دارد».
آسیه امینی، روزنامه‌نگار ایرانی، که اکنون در نروژ زندگی میکند، پرونده‌هایی را که زنان در آن به اعدام محکوم می‌شوند، از نزدیک دنبال کرده است. او می‌گوید علت اصلی این مشکل خود نظام حقوقی است.
امینی به بی‌بی‌سی گفت: «طبق قانون، پدر و جد پدری سرپرست خانواده هستند و می‌توانند در مورد سرنوشت دختران، از جمله ازدواج، تصمیم بگیرند.»
او می‌افزاید، این بدان معناست که دخترانی که مجبور به ازدواج می‌شوند ممکن است با مشکلات جدی از جمله خشونت خانگی مواجه شوند و برایشان طلاق گرفتن در دادگاه‌های ایران تقریبا محال باشد.
زنانی که به اعدام محکوم می‌شوند، اغلب حتی حمایت والدین خود را از دست می‌دهند، چون می‌خواهند «آبروی خانواده» حفظ شود.
امینی می‌گوید: «در این شرایط برخی از زنان همیشه قربانی خشونت باقی می‌مانند.»
برخی دیگر به فکر کشتن شوهران خود می‌افتند.
او می‌گوید: «برخی از این زنان اعتراف کردند که خودشان مرتکب قتل شده‌اند یا شخصی به آنها کمک کرده است. اما تقریباً همه آنها تأکید می‌کردند که اگر راهی برای حمایت از آنها در برابر خشونتی که متحمل می‌شدند وجود داشت، مرتکب قتل نمی‌شدند.»
امینی به عنوان نمونه‌ای از نحوه برخورد دادگاه با برخی زنان، به پرونده دختر ۱۶ سالهای به نام عاطفه سهاله که عده‌ای مرد به او تجاوز کرده بودند، استناد میکند.
به جای عدالتخواهی برای این دختر نوجوان، قضات در سال ۲۰۰۴ حکم دادند که او رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته است.
امینی می‌گوید: «او به دلیل اعتراف به رابطه جنسی با چند مرد، در حالی که واقعا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، به اعدام محکوم شد.»
امینی توضیح میدهد که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، اگر فرد مجردی به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج اعتراف کند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشود. و اگر این عمل سه بار تکرار شود، برای بار چهارم ممکن است به اعدام محکوم شود.»
امینی می‌گوید: «اما در مورد عاطفه، حتی این قانون غیرانسانی اجرا نشد، زیرا متوجه شدم تنها دو بار قبل از اینکه قاضی حکم اعدام او را صادر کند، حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای او به اجرا در آمد.»
«خود این قاضی که حاجی رضایی نام داشت برای بار چهارم، طناب را به گردن عاطفه انداخت.»
اشتیاق برای مجازات به همین جا ختم نمی‌شود. نرگس محمدی، فعال مخالف مجازات اعدام، ویدئویی را منتشر کرد که وصف حال پسر زنی محکوم به قتل شوهرش در آن ويدیو آمده است که به چارپایه زیر پای مادرش در زیر چوبه‌دار لگد می‌زند.
محمدی معتقد است که خانواده شوهر مقتول برای اعاده «آبروی خانواده» به پسر و نزدیکانش فشار زیادی وارد کردند.
امینی اظهار تاسف میکند که تبعیض در قانون، دادگاه‌ها و در سنت‌ها «در به بن‌بست کشاندن این زنان نقش دارد و آنها را یا جنایتکار یا قربانی میکند»، اما او نمی‌داند از این سیل اعدام‌ها چه برداشتی داشته باشد.
او می‌گوید: «واقعاً در طول سال‌هایی که این پرونده‌ها را زندان به زندان دنبال می‌کردم، هرگز نفهمیدم که دولت ایران از چنین مجازات وحشیانه‌ای چه سودی می‌برد.»
زندان‌های ایران اکنون مملو از زندانیان سیاسی و معتادان مواد مخدر است و او فکر میکند که برای کاهش فشار بر زندان‌ها، مقامات بر بستگان افراد مقتول فشار می‌آورند تا در تصمیم خود عجله کنند – عفو یا مرگ.
برومند نگران است که این موضوع منجر به فرستادن تعداد بیشتری به بالای چوبه‌دار شود.
او همچنین گمان میکند که مسئولان انگیزه پنهانی برای مجازات شدید دارند.
برومند می‌گوید: «اخیراً دست یک مرد را در تهران قطع کردند. زندانیان را از شهرهای دیگر می‌آورند تا دست‌هایشان را قطع کنند.»
«اینها را اعلام نمی‌کنند، بلکه به گونه‌ای انجامش می‌دهند که اخبار مربوط به مجازات در جامعه خیلی گسترده پخش شود و باعث ایجاد ترس در میان فعالان شود.»
دولت ایران به درخواست‌های بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ نمی‌دهد، اما قوه قضاییه ایران قبلاً گفته بود که اعدام‌ها قانونی است و تعهدات بین‌المللی ایران (معاهدات امضا شده) را نقض نمی‌کند. دولت ایران بارها گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری را انکار کرده است.
