جستجوی این وبلاگ

مرداد ۱۲، ۱۴۰۱

قتل یک زن جوان در گنبدکاووس توسط همسرش به دلایل ناموسی

IRANWIRE

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

یک منبع مطلع از قتل زن جوانی به نام آنیتا خردمند متولد سال ۱۳۷۴ به دست شوهرش در شهر گنبدکاووس خبر داد.

به گفته این فرد مطلع آنیتا خردمند مادر یک پسر ۵ ساله است و از یک‌ماه قبل در پی اختلاف با همسرش به خانه پدری‌اش آمده بود.

این فرد آگاه درباره جزییات مرگ آنیتا خردمند می‌گوید: « آنیتا هشت سال قبل ازدواج کرد. همسرش به شدت بدبین و شکاک بود. هربار آنیتا از خانه بیرون می‌رفت با انواع تهمت‌ها و الفاظ رکیک او را مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. نسبت‌های ناروا به او می‌داد و آنیتا هربار بعد از مدتی قهر و ماندن در خانه پدری خام حرف‌های شوهرش می‌شد و برمی‌گشت. در این ۸ سال خیلی رنج کشید آنقدر که گاهی می‌گفت وقتی قهر می‌کنم و از خانه‌اش بیرون می‌روم اگر خواستم برگردم من را ببندید اما نگذارید.»

به گفته این فرد آگاه آنیتا خردمند یک ماه قبل برای جدایی از همسرش به صورت جدی اقدام کرده و با کمک وکیل مشغول انجام کارهای جدایی‌اش بود: « پدر آنیتا شدیدا حامی او بود. اصلا یکی از دلایل دشمنی همسرش با خانواده آنیتا این بود که همواره او را برای جدایی حمایت می‌کردند. شب ۳۱ تیرماه قرار بود همراه اعضای خانواده‌اش به مراسم عروسی یکی از نزدیکانش برود. لباس پوشید و آماده شد و گفت پسرش را به همسرش تحویل می‌دهد و خودش به مراسم خواهد آمد اما دیگر از او خبری نشد.»

بنا به گفته دو تن از شهروندان مطلع در گنبد متهم به قتل میکاییل. ر فردی متمول بوده و با همدستی برادر و دو تن از دوستانش آنیتا را ابتدا به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و بعد با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفتگوکرده است می‌گوید: « خانواده آنیتا گمان کردند دوباره با همسرش مصالحه کرده که به عروسی نرفته است اما وقتی دو روز گذشت و خبری از او نشد و به تلفن‌ها هم پاسخ ندادند به وکیلش اطلاع دادند و او هم اعلام مفقودی کرد. در نهایت در تاریخ ۶ مرداد از آگاهی آزادشهر برای شناسایی پیکری که در همان محل کشف شده بود به پزشکی قانونی فراخوانده شده و با توجه به آسیبی که به جسد رسیده بود از روی لباس‌های او آنیتا را شناسایی کردند.»

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران وایر سه تن از افرادی که در این قتل مشارکت داشته‌اند در حال حاضر بازداشت هستند.

مرداد ۱۱، ۱۴۰۱

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا

درخواست فیفا برای حضور زنان در رقابت‌های لیگ برتر

ایسنا نوشت: فدراسیون جهانی فوتبال در نامه اخیر خود به فدراسیون فوتبال حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال در هنگام برگزاری رقابت‌های لیگ برتر را خواستار شده است.

در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، نامه‌ای از سوی فیفا در ارتباط با شرایط و امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال به فدراسیون فوتبال رسیده است.

فدراسیون جهانی فوتبال سه روز قبل در قالب نامه‌ای با استناد به نامه‌نگاری اخیر خود با این فدراسیون در زمینه فراهم کردن شرایط حضور زنان، خواستار ارائه توضیحاتی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه شده و به این فدراسیون توصیه کرده با شروع فصل جدید، زنان همانند مردان تماشاگر بازی‌های لیگ برتر باشند.

بر اساس منابع خبری در فدراسیون فوتبال، ظاهرا در این نامه هیچ اشاره‌ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشده اما خواستار تعامل این فدراسیون با نهادهای بین‌المللی برای فراهم کردن شرایط به منظور حضور زنان در ورزشگاه‌ها شده است.

همچنین در این نامه به ارائه گزارشی از اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال با توجه به نامه‌نگاری های گذشته بعد از بازی ایران و لبنان در مشهد اشاره شده است.

فدراسیون فوتبال بعد از دریافت نامه مذکور، هنوز پاسخی به آن نداده اما در حال بررسی این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت کنونی درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها در رقابت‌های لیگ برتر است.

پیش از این وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اکثر امکان ورزشی کشور اعلام کرده بود که در حال بررسی و اعمال شرایطی است که زنان بتوانند در ورزشگاه‌ها تماشاگر مسابقات فوتبال باشند، با این حال به نظر می‌رسد هنوز اقدامی عملیاتی موثری در ارتباط با حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال نشده است.

از طرفی طبق آخرین مصوبه ستاد مقابله با کرونا، تماشاگران می‌توانند به اندازه ۳۰ درصد از گنجایش ورزشگاه‌ها روی سکوها حضور داشته باشند و فعلا خبری از حضور صددرصدی تماشاگران هم نیست.

مرداد ۱۰، ۱۴۰۱

سقط جنین یک زن زندانی سیاسی کُرد در زندان ایلام

هەنگاو

سقط جنین یک زن زندانی سیاسی کُرد در زندان ایلام

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مریم حق‌گو که همراه شوهرش پوریا جوادی به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شد‌ه‌اند در حین بازداشت دو ماهه حامله بوده است. این فعال سیاسی متعاقب بازداشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه به بند نسوان زندان مرکزی ایلام منتقل شده است و در داخل زندان جنین سه ماهه وی سقط شده و تا کنون هیچ اخباری در این خصوص منتشر نشده است.

هه‌نگاو همچنین مطلع شده است که مریم حق‌گو روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۲) پس از تحمل ۴۶ روز بازداشت تحت فشار روحی و روانی با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی و موقتاً از زندان مرکزی ایلام آزاد شده است.

مریم حق‌گو ٢٩ ساله روز جمعه ۲۶ آذر ۱۴۰۰ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۱) به همراه همسرش پوریا جوادی توسط نیروهای اطلاعات سپاه ایلام بازداشت گردید.

پوریا جوادی نیز روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ (۲۷ جولای ۲۰۲۲) پس از ۷ ماه و ۱۰ روز بازداشت با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی و موقتاً از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.

آنچنان که هه‌نگاو مطلع شده است نهادهای امنیتی این زوج جوان را به همکاری با حزب دمکرات کردستان متهم کرده‌اند.

حجاب اجباری در ایران؛ اعتراف‌گیری از سپیده رشنو

BBC

سپیده رشنو در فیلم اعتراف‌‌گیری در صداوسیمای ایران

پخش اعتراف‌گیری تلویزیونی از سپیده رشنو که شب گذشته از صدا و سیما پخش شد، واکنش‌های گسترده‌ای داشته است؛ خانم رشنو، زنی است که بعد از برداشتن روسری‌اش در اتوبوس و مجادله و درگیری یک زن محجبه با او بازداشت شد. در این فیلم اعتراف‌گیری که معلوم نیست تحت چه شرایطی ضبط شده است، خانم رشنو حرف‌هایی هماهنگ با سیاست‌های حکومت می‌زند.

در روزهای گذشته و بدنبال خبر بازداشت وی، بسیاری از وضعیت نامعلوم خانم رشنو و سکوت نزدیکان او اظهار نگرانی کرده بودند.

سپیده رشنو نویسنده و ویراستار و هنرمندی است که حدود دو هفته پیش بعد از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس به او تذکر حجاب داد، بازداشت شد.

ویدیویی در روزهای گذشته در فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد یک زن چادری در اتوبوس با زنی که از نظر او حجاب ندارد، درگیر می‌شود و در نهایت از اتوبوس به بیرون هدایت می‌شود. سپیده رشنو هنرمند و ویراستاری است که در این ویدیو با زن چادری درگیر شده بود.

انتشار این ویدیو و سپس خبر بازداشت خانم رشنو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است و عده زیادی از کاربران ایرانی از برخورد سریع با او به شدت انتقاد کرده‌اند. به گفته این کاربران، خانم رشنو زنی معترض است که به گفته این کاربران، صدایی «رسا» دارد و به حجاب اجباری اعتراض می‌کند.

اما از سوی دیگر، بازداشت او که مخالف حجاب اجباری بود، با حمایت طرفداران حکومت مواجه شد.

چند روز پیش و به دنبال بازداشت او، در شبکه‌های اجتماعی هشتگی از او داغ شده بود با عنوان «سپیده کجاست» و «سپیده رشنو». این هشتگ‌ها بعد از چند روز بی‌خبری از خانم رشنو داغ شدند و میزان حساسیت جامعه به سرنوشت او و معترضان دیگر را نشان می‌دادند.

پخش تصویر سپیده رشنو «خلاف قانون بوده و قابل مجازات است»
در چند روز اخیر، دو زن دیگر هم برای اعتراف‌گیری جلوی دوربین صداوسیما قرار داده شدند، با چهره‌هایی محو شده؛ یکی از آنها زنی بود که دستش با حمله زن تذکردهنده در همان اتوبوس آسیب دیده بود.

محسن برهانی،‌ وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران پخش «اعترافات» سپیده رشنو،‌ از تلویزیون ایران را اقدامی خلاف قانون خواند و عاملان این اقدام را «قابل مجازات» دانست.

او در توییتی نوشت: «به استناد مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده‌اند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات قابل مجازات هستند.»

آقای برهانی که درحوزه علمیه قم تحصیل کرده است افزود: «قانون، الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست.»

او در توضیحات بیشتر گفت پرونده هنوز در دادسرا است و هنوز قرار جلب به دادرسی که در انتهای مرحله تحقیقات مقدماتی است، صادر نشده است.

حکومت ایران چند ماهی است فشارها بر زنان و دختران را بر سر حجاب افزایش داده است.

دیروز، شنبه ۳۰ ژوئیه، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در دیدار با اعضای ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» از عملکرد این ستاد تقدیر کرد و در عین حال گفت که وظیفه دولت برای امر به معروف و نهی از منکر «از همه نهادها بیشتر است».

او از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان «یک وظیفه دینی» نام برد و گفت: « امر به معروف وظیفه همه است. این ستاد وظیفه احیای امر به معروف رو دارد، نه وظیفه امر به معروف را. امر به معروف وظیفه تک تک افراد است، وظیفه همه سازمان‌هاست، وظیفه همه دولتمردان و مسئولین است.»

این در حالی است که جمعه گذشته، ۲۹ ژوئیه، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با امامان جمعه گفته بود که طرح مسئله حجاب «در فضای مجازی و رسانه‌‌ها» بهانه استعمار غرب است و باید «افشا و تبیین» شود، اما این کار باید «متین و منطقی» صورت بگیرد.

او گفت که استعمار غرب «به بهانه‌ حجاب و اینها باز قضیه‌ زن را مطرح کرده‌اند» و این موضوع «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است».

برخورد با زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارند، در میان خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مخالفانی دارد.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود: «اگر بدحجابی مسئله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی‌ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش‌ها مانور تبلیغاتی داده می‌شود؟ در همین انتخابات اخیر، پوسترها و تبلیغاتی که من در ستادهای آقای رئیسی و دیگر کاندیداهای اصولگرا دیدم، به مراتب پیشروتر از کاندیداهای غیراصولگرا بود.»

اما به نظر می‌رسد حجاب یکی از ابزارهایی است که حکومت ایران برای کنترل شهروندان و فضای عمومی به کار می‌گیرد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است: « مسئله هجمه به حجاب فقط به شال و روسری ختم نمی شود و حتما به برهنگی و بحث همجنس‌گرایی کشیده می‌شود.»

حضور گشت‌های ارشاد و بازداشت زنان در خیابان‌ها، تصاویر آشنایی از این روزهای ایران است. زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند و ماموران در کوچه و خیابان با آنها برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد هرچه برخوردها با معترضان به حجاب اجباری بیشتر می‌شود، فریاد اعتراض مخالفان هم بلندتر می‌شود.

قاتل مبینا آزاد است؛ خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ ماهه

آفتاب‌‌نیوز

هشت شهریور سال گذشته دختر ۱۶‌ساله‌ای به دست همسرش که طلبه جوانی بوده، به قتل رسید. حالا و پس از گذشت ۱۱ ماه، قاتل آزاد است و خبرنگاری که با افشای حقیقت به دستگاه قضائی کشور کمک کرد تا قاتل را دستگیر کنند، زیر حکم زندان به سر می‌برد.

سرهنگ مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان، ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ از پیداشدن جسد یک دختر ۱۶ ساله در یک باغ خبر داد و گفت: جسد دختر نوجوان رومشکانی مبینا سوری که در ۱۶سالگی با پسرعمه خود ازدواج کرده بود، در یک باغ پیدا شد و حالا همسر مبینای ۱۶ساله به‌عنوان متهم دستگیر شده است. کمی بعد که همسر مبینا به قتل اقرار کرد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی لرستان هم دلیل قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.

اختلافات خانوادگی، همان عبارت معروفی است که عموما در خبر‌های رسمی چنین فجایعی کاربرد زیادی دارد. عبارتی که در بسیاری از موارد، به همان قتل‌های منتسب به ناموس برمی‌گردد. همان پرونده‌های زن‌کشی که در طول سال تعداد درخور‌توجهی هم دارند. حالا و پس از گذشت قریب به یک سال از این فاجعه تلخ، در حالی قاتل پرونده بیرون از زندان به سر می‌برد که خبرنگاری که برای اولین بار از این فاجعه نوشت، درانتظار رفتن به زندان است.

تا به اینجای کار دادگاه، این خبرنگار یعنی سینا قلندری از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳‌ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شده است.

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت این خبرنگار را بر عهده گرفته است، از شرایط عجیب پرونده گفت. او که معتقد است بی‌عدالتی در این پرونده رخ داده، می‌گوید رئیس قوه قضائیه باید نماینده ویژه خود را به لرستان بفرستد تا این پرونده با نگاهی دقیق‌تر بررسی شود.

مجتهدزاده با توصیف شرایط قاتل حدود یک سال پس از وقوع قتل می‌گوید: «الان و چند ماه پس از قتل هم قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. اصلا انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. اصلا انگار نه انگار که در‌این‌میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که در‌این‌میان یک خانواده عزادار شده‌اند».

او با اشاره به شرایط دادگاه می‌گوید: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است.

دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».

این وکیل دادگستری معتقد است هیچ توجهی به رضایت خانواده مقتول در حکم دادگاه نشده است: «طبق قانون به‌محض اینکه ختم دادرسی اعلام می‌شود، اگر موجبی نداشته باشد، دادگاه باید رأی را صادر کند. دادگاه این پرونده اردیبهشت امسال برگزار شد و حالا و بعد از سه ماه می‌بینیم که رأی صادر شده است. این خود نیاز دارد بررسی شود.

از طرف دیگر، در هیچ‌جای این پرونده به رضایت خانواده مقتول هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده که این نکته شایان توجه است. از این نظر که خانواده مقتول که پیش‌تر رضایت داده بودند، طبق قانون اجازه عدول از گذشت را ندارند. شاید کسی آن‌ها را ترسانده باشد و شاید هم نه. اما نکته مهم همان است که گفتم. چرا در حکم هیچ اشاره‌ای به این رضایت نشده است؟».

مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است.

قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده است.

یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».

او با اشاره به اتهامات و حکم وارده می‌گوید: «اتهامات وارده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن‌ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است.

در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند.

از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند. ضمن اینکه مهم‌ترین نکته را نباید فراموش کرد. اگر خبرنگاری نبود که این حقیقت را برملا کند، اصلا قاتل مشخص نمی‌شد. پس از انتشار این خبر بوده که قاتل دستگیر شده است. دستگاه قضا باید از خبرنگاری که این‌چنین باعث روشن‌شدن حقیقت شده و دست یک قاتل را رو کرده است، تقدیر کند، نه اینکه برایش پرونده تشکیل دهد، راهی زندانش کند و از خبرنگاری هم محرومش کند».

این وکیل دادگستری معتقد است: «شما هر جای دنیا بروید و بگویید که مردی یک دختر جوان را که همسرش بوده، به قتل رسانده و یک خبرنگار، به منظور اجرای رسالتش که نورتاباندن بر حقایق است، دست قاتل را رو کرده؛ اما قرار است همان خبرنگار را که موجبات دستگیری قاتل را فراهم کرد، راهی زندان کند، حتما متحیر خواهند شد.

به‌ویژه وقتی که متوجه شوند همان قاتل حالا به‌راحتی برای خودش می‌چرخد و از مرخصی استفاده می‌کند. این‌چنین پرونده‌هایی اعتبار دستگاه قضائی ما را خدشه‌دار می‌کند و آقای اژه‌ای باید یک نماینده ویژه از مرکز به این دادگاه بفرستد تا پرونده با نگاهی دقیق‌تر واکاوی شود».

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

اقتصادنیوز

سهم بالای زنان از جمعیت بیکار کشور /نرخ مشارکت کاهشی شد

از نزدیک به 26 میلیون جمعیت فعال اقتصاد کشور که در بهار 1401 تمایل به کار کردن داشته اند، نزدیک به 17 درصد از این تعداد سهم زنان است که نشان دهند نقش کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز ، وضعیت در سهم زنان از تعداد بیکاران و شاغلین کل بدتر نیز است به گونه ای تنها حدود 15 درصد شاغلین کشور را زنان تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب زنان در بازار کار کشور است. آمار چنین نشان می‌دهد نقش آفرینی زنان در بخش خدمات نسبت سایر بخش ار همه بیشتر و در بخش صنعت از همه کمتر است. در این گزارش به بررسی سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین بخش های اقتصادی و دیگر شاخص های بازار کار اقتصاد ایران در بهار سال جاری پرداخته شده است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در 1401
نرخ مشارکت اقتصادی از 41.4 درصد در سال بهار سال گذشته به 40.9 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بر این اساس جمعیت فعال اقتصادی کشور در نخستین فصل امسال 25 میلیون و 977 هزار نفر بوده است، به بیان ساده تر نزدیک به 26 میلیون نفر در فصل گذشته متقاضی کار کردن بوده اند(چه بیکار چه شاغل). از این جمعیت 83.1 درصد سهم آقایان بوده که نسبت بهار سال گذشته کمی کاهش را تجربه کرده است. همچنین سهم زنان نیز 16.9 درصد برآورد می شود که به تبع کاهش سهم مردان، سهم زنان از جمعیت فعال اقتصادی در سال جاری بالاتر رفته است. با توجه به اینکه حدود 60 درصد از بانوان در بخش خدمات مشغول به کار هستند، از همین رو بخش خدمات برای بانوان بسیار حائز اهمیت است. پیش بینی می شود با بهبود وضعیت کرونا نسبت سال قبل و رونق بخش خدمات، زنان هم متقاضی ورود بازار کار شده باشند.

سهم 30 درصدی زنان از تعداد بیکاران
نرخ بیکاری در بهار سال گذشته 8.8 درصد به ثبت رسیده است، اکنون این نرخ در بهار سال جاری 9.2 درصد برآورد شده است. بر اساس اقتصاد کلان، افزایش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار است، به عبارت دیگر با وجود اینکه متقاضی پیدا کردن شغل کاهش یافته، درصد بیکاران هم افزایش پیدا کرده است. کل جمعیت بیکار کشور در 2.4 میلیون نفر برآورد شده که نسبت به سال قبل بالغ بر 100 هزار نفر افزایش داشته است.

از کل تعداد بیکاران کشور در بهار سال جاری 70.5 درصد سهم مردان 29.5 درصد سهم بانوان است. با توجه به اینکه سهم بانوان از بیکاران نسبت به سهم بانوان از جمعیت فعال اقتصادی بیشتر است، می توان گفت که آقایان نسبت به زنان در بازار کار از وضعیت بهتری برخوردار هستند. این گزاره را بالاتر بودن نرخ بیکاری در زنان نسبت به آقایان نیز تأیید می کند، نرخ بیکاری در زنان بالغ بر 8 درصد بالاتر از نرخ بیکاری در مردان است.

سهم زنان و مردان از تعداد شاغلین کل
تعداد کل شاغلین در اقتصاد ایران در بهار سال جاری 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده است که نسبت بهار سال گذشته بالغ بر 98 هزار نفر کاهش داشته است. همین امر باعث شده تا نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن کار از 37.7 درصد به 37.1 درصد برسد. به بیان ساده تر تنها کمی بیشتر از یک سوم کسانی که در سن کار قرار دارند شاغل هستند. از کل جمعیت شاغل کشور 84.4 درصد سهم آقایان و 15.6 درصد سهم بانوان است. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش داشته است.

سهم بالای مردان در بخش صنعت
کل تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال جاری 7.7 میلیون نفر برآورد شده است. پس از بخش خدمات از نظر اهمیت اشتغال زایی، بخش صنعت قرار دارد به گونه ای که نزدیک به 32.7 درصد از جمعیت شاغل کشور در صنعت مشغول به کار هستند. از کل تعداد شاغلین این بخش 88.9 درصد سهم مردان و 11.1 درصد از شاغلین این بخش نیز سهم زنان است. با توجه به ماهیت بخش صنعت، در میان سه بخش اصلی اقتصاد، بیشترین سهم مردان از افراد شاغل در همین گروه رقم خورده است. کل جمعیت مرد حاضر در این بخش در بهار سال جاری 6 میلیون و 854 هزار نفر برآورد شده است، به طبع تعداد زنان شاغل در این بخش نیز 857 هزار نفر خواهد بود.

نقش پر رنگ‌تر زنان در بخش خدمات
سهم زنان از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال 1401 حدود 18.4 درصد برآورد شده، در میان سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت این بیشتر سهم بانوان از تعداد شاغلین است. همین گونه که در سطور بالاتر نیز گفته شد، بخش خدمات در اشتغال بانوان نیز اثر بالایی دارد به گونه ای بیش از 60 درصد بانوان شاغل در این بخش مشغول هستند. کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال 12 میلیون و 78 هزار نفر بوده است. لازم به ذکر است از نظر اشتغال زایی بخش خدمات مهم ترین بخش است، حدودی نیمی از شاغلین کل در این بخش کار می کنند. همچنین رشد مناسب اقتصادی رقم خورده در گروه خدمات باعث شده تا حدود نیم میلیون نفر به تعداد شاغلین بخش در بهار امسال نسبت به بهار 1400 افزوده شده است.

وضعیت اشتغال زنان و مردان در کشاورزی
همچنین بررسی ها نشان می دهد از 3 میلیون و 782 هزار نفر شاغل در بخش کشاورزی حدود 16.1 درصد سهم بانوان و 83.9 درصد نیز سهم آقایان است. رشد اقتصادی منفی بخش کشاورزی در سال گذشته باعث شده تا وضعیت اشتغال در این بخش چندان مناسبت نباشد. کاهش 467 هزار نفری تعداد شاغلین در بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نشان می دهد این بخش در سال جاری نیز چندان اوضاع مناسبی نداشته باشد. به نظر می رسد تعداد افراد بیکار شده در بخش کشاورزی بشتر جذب بخش خدمات شده اند. چنانچه بخش خدمات وارد رونق پسا کرونایی نمی شد، احتمالا شاهد افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در بهار امسال می بودیم.

انتقال خشونت‌آمیز سوما علیزاده زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم

هه‌نگاو

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، سوما علیزاده زندانی سیاسی اهل بوکان که به تازگی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود، روز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ پس از آنکه توسط ماموران امنیتی زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اقدام به ضرب و شتم سوما علیزاده نموده و با زور وی را با خود برده‌اند و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.

سوما علیزاده ۲۹ ساله و اهل بوکان روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ (۲۵ جولای ۲۰۲۲) توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و روز سه‌شنبه ۴ مرداد به بند زنان زندان مکرزی ارومیه منتقل شده بود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که سوما علیزاده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...