کیهان
گزارش‌ها از سطح شهرها و خیابان‌ها و همچنین مراکز اداری و آموزشگاه‌ها حکایت از یورش مأموران «امر به معروف» و گشت‌ارشاد اسلامی به زنان و دختران دارد که فضا را برای این قشر از جامعه ناامن‌تر از پیش می‌کند.
-مقامات قضایی مشهد و استاندار فارس نیز دستور به افزایش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها داده‌اند.
-معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواسته ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند.
-محمدهادی ایمانیه استاندار فارس گفته است «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
-در حالی که فساد اقتصادی و اخلاقی سر تا پای نظام جمهوری اسلامی را در بر گرفته است، دستگاههای انتظامی و قضایی و همچنین دولت، علیه زنان و نسل‌های جدید بسیج شده‌اند. آنان با صرف هزینه‌های گزاف از جیب خود مردم، دست به سرکوب و اعمال فشار علیه آنها می‌زنند تا برای حفظ پروژه شکست‌خورده حجاب اجباری، «آبروداری» کنند.
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۵ ژوئیه ۲۰۲۲
رفتارهای فراقانونی مأموران گشت ارشاد اسلامی با زنان و دختران در سطح جامعه با گرم شدن هوا شدت یافته است. تصاویر و روایت‌های مردمی از وضعیت حاکیست، مأموران رفتارهای وحشیانه‌ی فیزیکی با شهروندان دارند و علیه دستگیرشدگان، زشتگویی کرده و ناسزاهای رکیک می‌گویند.
گزارش‌ها از سطح شهرها و خیابان‌ها و همچنین مراکز اداری و آموزشگاه‌ها حکایت از یورش مأموران «امر به معروف» و گشت‌ارشاد اسلامی به زنان و دختران دارد که فضا را برای این قشر از جامعه ناامن‌تر از پیش می‌کند.
به تازگی تصاویری در توئیتر انتشار یافته که در میدان «ولیعصر» (ولیعهد)، صفی از چندین ون گشت ارشاد اسلامی برای بازداشت و انتقال زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» ردیف شده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی پُر از روایت‌های تلخ و دردناک از زنان مورد حمله قرار گرفته و دستگیر شده و همچنین شاهدان این بازداشت‌هاست. کاربران می‌گویند، مأموران رفتارهای زننده و توهین‌آمیزی دارند و از ضرب و جرح و فحاشی نیز ابایی ندارند.
روایت‌ها می‌گویند، مأموران و ون‌های گشت ارشاد اسلامی در میدان‌ها، چهارراه‌ها، نزدیک مراکز دانشگاهی و آموزشگاه‌ها، مراکز خرید و تفریح، ورودی شعبه‌های امتحانات کنکور و حتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مستقر شده‌اند و با انبوهی از مأموران گماشته شده، حلقه‌ی رفت و آمد آزادانه زنان را تنگ و تنگ‌تر کرده‌اند.
زنان در توئیتر از تجریبات خود در مواجهه با گشت‌های ارشاد اسلامی می‌نویسند. این تجربیات شامل تیراندازی، کتک زدن، خریدن ناهار یا نوشیدنی برای مأموران و همچنین تلاش برای زیر گرفتن آنان است!
رفتارهای فراقانونی مأموران گشت ارشاد اسلامی در خیابان‌ها با زنان انتقاد افکار عمومی، شهروندان عادی و کارشناسان امور اجتماعی را به دنبال داشته است. بخشی از کاربران هم توضیح داده‌اند که چطور محل استقرار گشت ارشاد اسلامی را به زنان اطلاع داده‌اند و یا توصیه‌هایی نیز در این رابطه به زنان کرده‌اند.
در این بین، مقامات قضایی مشهد و استاندار فارس نیز دستور به افزایش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها داده‌اند. محمدهادی ایمانیه استاندار فارس گفته که «انتظار می‌رود در ادارات کل، فرمانداری‌ها و بدنه دولت رعایت پوشش اسلامی مد نظر باشد». او به سازمان‌ها و ادارات تا پایان تیرماه برای برطرف کردن مسائل مرتبط با حجاب و پوشش و رفع ایرادات احتمالی مهلت و هشدار داد: «کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
استاندار فارس این سخنان را در پی پخش گسترده‌ی ویدئو تفریح دختران نوجوان دهه هشتاد و نودی داده که بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر شده بودند. او در این سخنان تأکید کرد: «در بحث قوانین دینی برخوردهای غیرعقلانی و غیرمنطقی نداریم و هرچه در دین خدا گفته شده از سر دلسوزی برای مردم است و اگر تذکری هم داده می‌شود برای جلوگیری از تباهی‌هاست.»
پس از تجمع نوجوانان در شیراز در استان فارس و دیگر شهرها، دستگیری و بستن کافه‌ها و آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی شدت پیدا کرده است. در این بین، معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواسته ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «اداره‌ها و بانک‌ها» ممنوع کنند.
اسماعیل رحمانی مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها را موظف دانسته تا «به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و… حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»
امروز نیز تصویر نامه‌ای منتشر شده که بر اساس آن، معاون دادستان مشهد به فرماندار این شهر نوشته: «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است»
محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در صورت تحقق جرم- دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در حالی که فساد اقتصادی و اخلاقی سر تا پای نظام جمهوری اسلامی را در بر گرفته است، دستگاههای انتظامی و قضایی و همچنین دولت، علیه زنان و نسل‌های جدید بسیج شده‌اند. آنان با صرف هزینه‌های گزاف از جیب خود مردم، دست به سرکوب و اعمال فشار علیه آنها می‌زنند تا برای حفظ پروژه شکست‌خورده حجاب اجباری، «آبروداری» کنند.
در یکی از طاقت‌فرساترین تابستان‌های گرم در چند دهه اخیر، در حالی که مشکلات عمیق اقتصادی زنگ خطر بحران‌های اجتماعی را به صدا در آورده، نظام موضوع حجاب اجباری را به میان کشیده تا به جلو فرار کند و افکار عمومی را از ناکارآمدی مزمن و سوء مدیریت زمامداران در مورد مسائل مختلف منحرف کند.
