جستجوی این وبلاگ

تیر ۱۱، ۱۴۰۱

کودک همسری؛ خودکشی دو دختر نوجوان در سقز طی یک هفته اخیر

خبرگزاری هرانا

طی یک هفته اخیر، دو دختر نوجوان قربانی کودک همسری در سقز اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رویداد ۲۴، طی یک هفته اخیر، دو دختر نوجوان در سقز، اقدام به خودکشی کردند.

در این گزارش آمده است؛ اولین مورد مربوط به دختر است که در سن ۱۶ سالگی پای سفره عقد نشست. او شدیدا با این ازدواج مخالف بود و می‌گفت آمادگی ازدواج ندارد و می‌خواهد برای زندگی‌اش تصمیم بگیرد، تحصیل کند، در جامعه رشد کند و هر وقت که خودش خواست با فردی که صلاح دانست ازدواج کند. او حتی تهدید کرده بود که در صورت ازدواج با این فرد دست به خودکشی می‌زند.

هیچ یک از اعضای خانواده به تهدید‌ها و مخالفت‌های دختر نوجوان اهمیتی ندادند و نهایتا دختر ۱۶ ساله خود را به اجبار راهی خانه همسر کردند. او پس از مورد بدرفتاری قرار گرفتن از سوی همسرش، بار دیگر اعلام می‌کند که نمی‌تواند به این زندگی ادامه بدهد، اما کسی به وی اعتنایی نمیکند و نهایتا پس از گذشت یک ماه، وی از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی میکند و جان خود را از دست میدهد.

دو روز بعد از این واقعه دختری دیگر ساکن در همین شهرستان که ۱۷ سال سن داشت، اقدام به خودکشی کرد و زندگی‌اش را به پایان می‌رساند. علت این اقدام وی نیز نامزدی اجباری و یا اختلاف با خانواده عنوان شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “از فرودین تا کنون چندین نوجوان زیر ۱۸ سال (دختر و پسر) در سقز خودکشی کرده‌اند؛ مهم‌ترین علت خودکشی در میان دختران نوجوان این منطقه ناآگاهی خانواده‌ها، فقر و ازدواج‌های زودرس و ناخواسته به دلیل سنت‌های غلط است.” افزون بر این، “طی هفته‌های اخیر نیز چند زن به دلیل خشونت در خانه دست به خودکشی و خودسوزی زده‌اند”

بنابر این گزارش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ پژوهشی با موضوع «بررسی رابطه سبک‌های تصمیم‌گیری و شیوه‌های مقابله با استرس، با نقش میانجی تنوع گفتار درونی، با ایده‌پردازی و اقدام به خودکشی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی دور دوم شهرستان سقز» توسط ابراهیم حسینی روانشناس بالینی اهل سقز انجام گرفت.

نتایج این تحقیق نشان داد که از ۴۲۳ دانش‌آموز شرکت کنده در این تحقیق، ۳۴ نفر معادل ۸/۳ درصد یک بار و ۱۱ نفر معادل ۶/۲ درصد از مشارکت‌کنندگان بیش از یک بار تجربه اقدام به خودکشی داشته‌اند، یعنی در کل، ۴۵ نفر از دانش‌آموزان مشارکت کننده در این تحقیق معادل ۱۰/۶۳ درصد تجربه اقدام به خودکشی داشته‌اند. همچنین ۸۷ نفر از شرکت‌کنندگان یعنی معادل ۲۰/۵۶ درصد نیز دارای فکر خودکشی به عنوان یک راه‌حل بوده‌اند.

بررسی‌های میدانی و مصاحبه با دانش‌آموزان اقدام کننده به خودکشی در این تحقیق بیانگر آن بود که فقر از مهم‌ترین علل اقدام به خودکشی در میان این دانش‌آموزان بوده است. از جمله عوامل بعدی می‌توان به ضعف خانواده‌ها در مهارت‌های زندگی، به ویژه مهارت‌های حل مساله، حاشیه نشینی، اعتیاد والدین و عواملی دیگر اشاره کرد، که نباید به راحتی از کنار آن‌ها گذشت. به عنوان یک نمونه‌ مصداقی، اعتیاد یکی از والدین و فشار بر فرزندشان برای ترک تحصیل کردن موجب شد که او خودکشی را به عنوانی راهی برای حل مشکلش در نظر بگیرد تا خانواده راضی شوند که او ادامه تحصیل بدهد. متأسفانه پدیده‌ تن‌فروشی در بین اعضای یک خانواده نیز یکی دیگر از علل اقدام به خودکشی دانش‌آموزان بوده است.

لازم به ذکر است که اخیرا هرانا در گزارشی به بررسی آمار خودکشی کودکان و نوجوانان در استان کردستان پرداخته است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در تهران

خبرگزاری هرانا

یک زن جوان در تهران در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید. متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک این استان مورد محاکمه قرار گرفته و در انتظار صدور حکم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصر ایران، یک زن جوان توسط همسرش در تهران به قتل رسید.

رسیدگی به این پرونده با گزارش ناپدیدشدن زن جوانی در تهران آغاز شد. پدر وی با مراجعه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفت: دخترم سارا چند سال قبل با مردی به‌ نام سهراب ازدواج کرد که حاصل ازدواج آنها دختری شش‌ ساله است.

سارا و سهراب از مدتی قبل با هم اختلاف پیدا کرده و درگیر بودند. دیشب دامادم به خانه ما آمد و ادعا کرد سارا خانه را ترک کرده است. او زنی نبود که خانه و زندگی‌اش را ترک کند و احتمال می‌دهم بلایی سر او آمده است.

پس از این شکایت ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و متوجه شدند سهراب با دو زن در ارتباط بوده و آنها را به استخر خانه‌اش دعوت کرده و از آن زمان اختلاف و درگیری‌های آنها آغاز شده بود.

با افشای این موضوع، سهراب دستگیر شد و در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت: «سارا از وقتی متوجه ارتباط من با دو زن شد، مدام توهین می‌کرد تا اینکه تصمیم به جدایی گرفتیم. روز قتل، او دوباره به من توهین کرد که عصبانی شده و طنابی را دور گردنش انداختم و خفه‌اش کردم.»

با اعتراف متهم به قتل و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و متهم پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، پدر و مادر سارا برای دخترشان درخواست اعدام کرده و گفتند: به‌ هیچ‌ عنوان حاضر به بخشش متهم نیستند.

سپس سهراب در جایگاه متهم ایستاد و در دفاع از خود گفت: روز حادثه وقتی به خانه آمدم، سارا خواب بود. بیدارش کردم که سر این موضوع دعوایمان شد. او می‌گفت حق ندارم با او حرف بزنم و شروع به داد و فریاد کرد. برای ساکت کردن او طنابی دور گردنش انداختم. وقتی به خودم آمدم او نفس نمی‌کشید و مرده بود. شبانه جسدش را به باغی در ازگل برده و آنجا دفن کردم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل‌ مدافعش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

تیر ۱۰، ۱۴۰۱

ستاد امر به معروف: مدیر شعبه برای عدم‌تذکر به زن «بدحجاب» در بانک پاسخگو باشد

صدای آمریکا

 

در ادامه تشدید دخالت نهادهای جمهوری اسلامی در سبک زندگی مردم و محدودسازی حق انتخاب پوشش برای زنان، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد در صورت حضور زن «بدحجاب» در بانک، مدیر شعبه باید پاسخگو باشد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که در کنار «فرهنگ‌سازی» باید به «جرایم انضباطی» هم توجه شود هشدار داد: «اگر بانوی بدحجابی در شعبه‌ای از بانک حضور داشته باشد و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر بانک نسبت به عدم توجه به شئونات اسلامی پاسخگو باشد.»

علاوه بر افزایش استقرار یگان‌های گشت ارشاد در مناطق مختلف شهرها، گزارش‌های شهروندی از برخورد نیروهای لباس شخصی با زنان و دختران به دلیل پوشش انتخابی و سبک زندگی متفاوت از معیارهای جمهوری اسلامی حکایت دارند.

بر اساس گزارش‌ها، در روزهای گذشته دخالت نهادهای حکومتی در شیوه زندگی خصوصی شهروندان در ایران تشدید شده است و به تعبیر یک تحلیلگر مسائل ایران، «این‌روزها حکومت با شدت بیشتری مردم را آزار می‌دهد.»

مجید توکلی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در رشته توییتی با بیان این که «تصور حکومت این است که هر عقب‌نشینی موجب جسورتر شدن مردم می‌شود»، گفت: «هر تغییر و دست کشیدن از رانت، تبعیض و سرکوب نشانه‌ ضعف حکومت تمامیت‌خواه است؛ ضعفی که به مردم سرکوب‌شده پیام فرسودگی و پایان‌یافتگی سیستم را می‌دهد.»

به اعتقاد آقای توکلی، «مسئله فقط تحمیل خودکامگی ایدئولوژیک در حجاب، اینترنت، خانواده، آموزش و سبک زندگی نیست»، بلکه «حکومت هر عقب‌نشینی را شکسته شدن یک پنجره می‌بیند که نمایش ویرانی ساختار است»؛ «در دوران تمامیت‌خواهی همه چیز سیاسی است» و از این رو، «لج‌بازی برای تداوم دخالت در زندگی مردم و سرکوب خشن‌تر برای سیستم تمامیت‌خواه ضروری است.»

روز چهارشنبه حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ادعا کرد که «از خارج مرزها»، به صورت کنترل‌شده به عده‌ای «حقوق می‌دهند» تا افرادی در ایران با کشف حجاب، سوار موتور شوند و یا آزاد در جا‌های دیگر جامعه بچرخند. به گفته او آن‌ها با این کارشان می‌خواهند بگویند جمهوری اسلامی به معنای واقعی جمهوری اسلامی نیست.

زینب جلالیان تبعید در زندان یزد محروم از مرخصی درمانی با حکم حبس ابد

زنان نیروی تغییر

زینب جلالیان تبعید در زندان یزد محروم از هر گونه امکان درمان، اعزام به مرخصی و بدون ملاقات با خانواده می باشد.

این زندانی سیاسی کرد که به حبس ابد محکوم است در این زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به سر می برد.

زینب جلالیان تبعید در زندان یزد با وجود مشکلات جسمی فراوان از جمله ناخنک چشم، ناراحتی کلیه و بیماری های گوارشی به هیچ امکانی برای درمان و رسیدگی های پزشکی دسترسی ندارد.

یک منبع مطلع در مورد زینب جلالیان تبعید در زندان یزد گفت: «علیرغم تشخیص پزشک بهداری زندان به ضرورت انتقال وی به بیمارستان های خارج از زندان به هیچ بیمارستانی انتقال داده نشده و صرفاً در بهداری زندان مورد معاینه های غیرتخصصی قرار می گیرد.»

به دلیل دور بودن شهر یزد با شهر سکونت خانواده جلالیان، مادر و پدر زینب امکان ملاقات او را هم ندارند.

این منبع مطلع افزود: «وضعیت پرونده ایشان در ابهام است. پس از زندان شدن امیرسالار داودی، آقای مصطفی نیلی وکالت خانم جلالیان را به عهده گرفت اما پیش از آنکه بتواند کاری انجام دهد، آقای نیلی هم به حبس محکوم شده و احتمالاً به زودی برای تحمل حبس برود.»

زینب جلالیان تبعید در زندان یزد و محکوم به حبس ابد
زینب جلالیان ۳۸ساله در سال ۸۸ به جرم محاربه از طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۹۰ به حبس ابد تخفیف یافت.

خانم جلالیان از زمان دستگیری در سال ۸۶ در کرمانشاه بدون یک روز مرخصی در اسارت به سر می برد.

وزارت اطلاعات به منظور شکنجه وی را از رسیدگی های پزشکی محروم کرده است. وی در حال حاضر تحت انواع فشارهای روانی قرار دارد و از حقوق خود به عنوان یک زندانی محروم می باشد تا زمانی که ابراز پشیمانی کرده و با وزارت اطلاعات همکاری کند.

مأموران وزارت اطلاعات در زندان قرچک نیز وی را تحت فشار برای همکاری قرار دادند.

یک تیم از مأموران وزارت اطلاعات روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ به زندان خوی رفته و زینب را بدون هیچ توضیحی از زندان بیرون کشیدند. روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ معلوم شد که او را به چند زندان و سپس به زندان قرچک منتقل کرده اند.

خانم جلالیان در دوره حبس خود در زندان قرچک به بیماری کرونا مبتلا شد و به رغم اینکه آسم داشت ولی بدون رسیدگی پزشکی رها شد.

خانم جلالیان در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ اعتصاب غذا کرد و خواستار بازگشت به زندان خوی و رسیدگی های درمانی گردید. با این همه روز ۵ تیر ۱۳۹۹ او را با ضرب و شتم و خشونت به زندان کرمان منتقل کردند.

او به مدت ۳ ماه در زندان مرکزی کرمان در سلول انفرادی به سر برد و بعد از آزار و اذیت فراوان وی را مجدداً در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۹ به زندان کرمانشاه منتقل کردند.

روز ۱۹ آبان ۱۳۹۹ زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان به طور ناگهانی از زندان کرمانشاه به زندان یزد منتقل شد. مأموران هیچ اطلاعاتی به وی ندادند. در حالی که این چهارمین بار ظرف ۶ماه بود که وی را به زندان جدیدی منتقل می کردند.

مردان کوچک عیالوار؛ بحران ازدواج پسر بچه‌ها

ایران وایر

«محمدطاها» یک «شوهر کودک» است که در مورد حکم دادگاه برای ازدواج خود چیزی نمی‌داند. می‌گوید: «آزمایش دادیم و در یک دفترخانه در بندر ترکمن عقد کردیم.»

این کودک که بیشتر عمرش را در خیابان‌های شلوغ تهران گل فروخته و کار کرده است، می‌گوید تمام بچه‌های بندرترکمن باید زود ازدواج کنند. آن‌ها نه خودشان همسرشان را انتخاب می‌کنند و نه اصلا می‌دانند که چه اتفاقی قرار است برایشان رخ دهد.

ازدواج کودکان در ایران به دلیل سیاست‌های مورد تاکید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری ‌اسلامی ایران در مورد فرزندآوری به شدت تبلیغ و ترویج می‌شود. مطابق با گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران،‌ طی پنج سال گذشته، حدفاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ازدواج حدود ۱۶۳ پسربچه کمتر از ۱۵ سال و ۱۹۳ هزار و ۳۰۵ مورد دختربچه بین ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است.

در این فاصله، ۱۲ دختربچه کمتر از ۱۰ سال نیز به اجبار ازدواج کرده‌ و شش هزار و ۵۷۳ پسربچه بین ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال ۱۴۰۰ سر سفره عقد نشسته‌اند.

***

«محمد طاها» اهل بندر ترکمن است. او ۱۶ ساله بود که برای ازدواج اجباری آماده‌اش کردند. از هفت سالگی هم در تهران دست‌فروشی کرده است. همسرش هنگام ازدواج، ۱۲ سال داشته است و به همین دلیل با حکم دادگاه، ازدواج آن‌ها را ثبت کرده‌اند.

طبق «قانون مدنی ایران»، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. اما با مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم رشد، قاضی چند سوال از کودک می‌پرسد و حکم «رشید بودن» را برای او صادر می‌کند و بدین ترتیب اجازه ازدواج او داده می‌شود.

محمدطاها و همسرش هم همین روند را طی کرده‌اند. او درس نخوانده است ولی این به معنای بی‌سواد مطلق بودنش هم نیست. کمی خواندن و نوشتن و حساب و کتاب می‌داند ولی هرگز به مدرسه نرفته است. پدرش کشاورز است و شرایط مالی خوبی ندارد.

او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «رویه زندگی ما در آن منطقه همین است. وقتی پسری به سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی رسیده باشد و کار هم کند، غیرطبیعی است اگر ازدواج نکرده باشد. پدر و مادری که برای ازدواج این کودک اقدام نکرده باشند هم انگ می‌خورند که به کودک خود بی‌اهمیت هستند. گزینه‌های آن‌ها به شدت محدود است و باید از محیط اطرافش دختری مناسب انتخاب شود. اگر او ازدواج نکند، با دخترعمو یا دایی و یا دختر همسایه ازدواج می‌کند. بعد از مدتی، کسی که می‌خواهد در سن بالای ۲۰ یا ۲۵ سالگی ازدواج کند، نمی‌تواند زن از محیط خودمان بگیرد، چون دختری برای او وجود ندارد.»

به گفته محمدطاها، روال این ازدواج‌ها به قدری معمولی است که بین پدر و پدر زن و پدر شوهر هیچ حرفی زده نمی‌شود و ازدواج دو کودک فقط موجب نزدیک‌تر شدن خانواده‌ها به هم می‌شود و جای بحث باقی نمی‌ماند.

با استناد به تحقیق مجموعه «فکت‌نامه» در مورد توزیع جغرافیایی کودک‌همسری در ایران، وضعیت در همه جای کشور یک شکل و همگن نیست. تجزیه و تحلیل داده‌های سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد آمار کودک‌همسری در شمال شرق، جنوب شرق و شمال غرب ایران بحرانی‌تر از سایر مناطق کشور است.

چیزی به نام ترجیع‌بند عشق وجود ندارد

تجربه‌های نخستین رابطه جنسی در میان کودکانی که به زور وادار به ازدواج شده‌اند، دردناک و ناخوشایند است.

محمدطاها که تمایلی به صحبت در مورد نخستین تجربه‌های برقراری ارتباط جنسی‌ خود ندارد، با سختی در موردش توضیح می‌دهد: «من تجربه رابطه جنسی پیش از ازدواج نداشتم اما می‌دانستم چه هست. چند تا فیلم هم دیده بودم. اما همسرم هیچ اطلاعی نداشت. اوایل وجودش پر از ترس بود و فکر می‌کرد من می‌خواهم اذیتش کنم. چند ماهی همه چیز افتضاح بود تا این که نمی‌دانم چه کسی که هیچ وقت به من نگفت که بود، برایش توضیح داده بود و کم کم ارتباط‌مان بهتر شد. الان هم او بیشتر درگیر بچه‌داری و خانه‌داری است و من هم همه زندگی و جوانیم سر چهارراه می‌گذرد و به این چیزها کمتر فکر می‌کنیم.» می‌خندد و می‌گوید: «می‌خواستم حداقل پنج تا بچه داشته باشم ولی الان به همین یک بچه قانع‌ هستم و فکر می‌کنم برای ما، همین یک بچه کافی است.»

مردان کوچک عیالوار

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان دهنده این هستند که طی کمتر از پنج سال، ۱۶۳ کودک‌پسر کمتر از ۱۵ سال مجبور به ازدواج شده‌اند. در همین بازه زمانی و بر اساس همین گزارش‌ها، ۱۲ دختر بچه زیر ۱۰ سال به اجبار تن به ازدواج داده‌اند.

بر همین اساس، طی کمتر از پنج سال گذشته، ۱۹۳ هزار و ۳۰۵ مورد کودک‌دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال مجبور به ازدواج شده‌اند.

آذر ۱۴۰۰، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی، از افزایش ۳۲ درصدی ازدواج در میان دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در سه ماه نخست آن سال خبر داد و نوشت در بهار، ۹هزار و ۷۵۳ دختر در این بازه سنی ازدواج کرده‌اند. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است. به گفته کارشناسان، اغلب ازدواج کودکان ثبت نمی‌شوند و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می‌شود.

گزارش‌های مرکز آمار ایران هم‌چنین درباره ازدواج پسران ۱۵ تا ۱۹ سال نیز نشان می‌دهند اگرچه تعداد ازدواج پسران در این گروه سنی به‌مراتب کمتر از ازدواج دختران در سنین کودکی است اما در سال‌های‌ اخیر افزایش داشته و از چهار هزار و ۹۰۰ مورد در بهار ۱۳۹۹، به شش هزار و ۵۷۳ مورد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

​​مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کمتر از ۱۵ سال در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.

قانون و قانون‌گذاران کجا هستند؟ این سکوت برای چیست؟

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج کودکان انجام شده است. از جمله طرحی در مجلس شورای اسلامی ارایه شد که حداقل سن ازدواج دختران ۱۶ سال تمام شمسی و پسران ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شده بود ولی با توجه به مخالفت برخی مراجع تقلید شیعه، این طرح به تصویب نرسید.

در سال ۱۳۹۷ نیز «لایحه منع ازدواج با کودکان» در «کمیسیون قضایی» مجلس شورای اسلامی رد شد.

سیاست‌های جمهوری اسلامی طی حداقل ۱۰ سال اخیر، حمایت از ازدواج‌های زودهنگام و فرزندآوری زوج‌ها به بهانه افزایش جمعیت بوده است. تشویق‌های متعددی هم در این زمینه انجام شده است.

«محمدمهدی تندگویان»، معاون وقت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۹ نسبت به احتمال واداشتن کودکان به ازدواج برای دریافت وام ازدواج هشدار داده بود.

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

در این بین، اغلب موارد ازدواج کودکان به طور غیرقانونی رخ می‌دهند و ثبت نمی‌شوند اما در شماری از موارد، قضات برای تشخیص مصلحت طفل، تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک را در نظر می‌گیرند و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری او را لحاظ نمی‌کنند. این ناشی از خلاءهای قانونی است.

در واقع، توجه مطلق به دختران در این باره، پسران را تبدیل به قربانیان خاموش آن کرده است؛ پسرانی که بر اساس قوانین رسمی کشور می‌توانند در ۱۵ سالگی ازدواج کنند اما برای مثال، حق شرکت در انتخابات را تا ۱۸ سالگی ندارند.

به‌جای پرداختن به حضور زنان در استادیوم باید حقوق واقعی بانوان را برجسته کنیم

ایسنا

مشاور وزیر کشور گفت: گاهی مسائلی را در حوزه بانوان مطرح می‌کنند که اینگونه مسائل ما را منحرف می‌کند. اگر چند استادیوم را از خانم‌ها پر کنیم چند هزار نفر می‌شوند؟ ما نمی‌گوییم این موضوع مسئله نیست؛ باید این موضوع را حل کرد اما چقدر از فکر جامعه را درگیر این مسئله کنیم؟ به جای این موضوعات باید حقوق واقعی بانوان را برجسته و مطالبه‌گری بانوان را به این سمت بیاوریم.

زینب اختری در حاشیه گردهمایی مدیران کل بانوان و خانواده استانداری‌های کشور که امروز در محل سالن شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایسنا در رابطه با تمهیدات وزارت کشور در خصوص به خطر افتادن مسئله دورکاری زنان و خصوصا مادران پس از فروکش کردن بحران کرونا با توجه به قدیمی بودن قوانین در این زمینه، گفت: ما می‌توانیم در قالب احکام و لایحه به مجلس پیشنهادهایی بدهیم. ما در حال طراحی مدل‌ها و الگوهایی هستیم که می‌توان دورکاری را طوری که هم به خانواده و خانم‌ها و هم به کارفرما ضرر نرسد، انجام داد. حتی بانوان از بعضی از دورکاری‌ها استقبال نمی‌کردند، ما در حال طراحی یک مدل شناور در این خصوص هستیم که در برخی از استان‌ها نیز به صورت پایلوت در حال انجام است.

مشاور وزیر کشور عنوان کرد: اگر جایگاه زنان را درست تبیین کنیم آیا نیاز داریم که خودمان را به جریانات غرب بچسبانیم تا ثابت کنیم که هستیم؟ به زنان شخصیت داده شد، وظایف، حقوق و مسئولیت‌های آنها تعیین شده و در قبال آن به زنان ارزش داده و اجازه ندادیم به آن‌ها به عنوان یک فرد با یک دید جنسیتی نگاه شود.

اختری اضافه کرد: اتفاقا گفته‌ایم زمانی که یک زن به اجتماع وارد می‌شود، این نگاه جنسیتی به واسطه داشتن پوشش، یکسان شده و استعداد خود را در هر زمینه‌ای شکوفا کند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی مسائلی را در حوزه بانوان مطرح می‌کنند که اینگونه مسائل ما را منحرف می‌کند. اگر چند استادیوم را از خانم‌ها پر کنیم چند هزار نفر می‌شوند؟ ما نمی‌گوییم این موضوع مسئله نیست؛ باید این موضوع را حل کرد اما چقدر از فکر جامعه را درگیر این مسئله کنیم؟ به جای این موضوعات باید حقوق واقعی بانوان را برجسته و مطالبه‌گری بانوان را به این سمت بیاوریم.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور بیان کرد: اگر حقوق بشر در اینجا محقق نمی‌شود، آیا در اروپا و آمریکا محقق می‌شود؟ چرا ما رو به جلو نرفته و از آنها مطالبه نمی‌کنیم؟ همیشه گارد داریم تا اگر فردی چیزی گفت به او جواب دهیم. در هفته حقوق بشر آمریکایی به سر می‌بریم. یکی از مسائلی که در حال حاضر با آن درگیریم موضوع کودکان کار است. متهم می‌شویم که چرا تعداد زیادی کودک کار داریم اما کسی که کودک کار را تولید می‌کند متهم نمی‌کنیم. کسی که سیاست‌هایش باعث می‌شود کشور همسایه ما دچار آسیب‌هایی شده و خانواده‌هایی متلاشی شود را متهم نمی‌کنیم. ما آغوش خود را به روی این افراد باز کرده و از آن‌ها حمایت می‌کنیم و حتی رهبری گفته است که به این افراد آموزش رایگان بدهیم اما از طرف دیگر ما را متهم می‌کنند.

اختری عنوان کرد: ما ۳۰۰۰ دهیار خانم داریم که بعضی از آن‌ها در مقطع دکتری نیز تحصیل کرده‌اند. تعداد نیروهای فعال و دغدغه‌مند ما کم نیست اما گاهی این نیرو هرز رفته و این افراد نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند، اینجا باید به این نیرو جهت داده و عرصه را برای آن باز کنیم.

اگر در هر اعتراض مدنی مسائل زنان را وسط بیاوریم، به آن‌ها خیانت کرده‌ایم

وی همچنین در این گردهمایی اظهار کرد: مسائل بانوان اهمیت بالایی دارد اما اینکه این مسائل چه مسائلی هستند مهم‌تر است. اینکه ما بعضی مسائل را به اسم مسائل زنان و به نامشان بزنیم، در حق زنان خیانت کرده‌ایم. اینکه از مسئله زنان استفاده کنیم تا بهره‌برداری خود را داشته باشیم به آن‌ها خیانت کرده‌ایم. اگر در هر اعتراض مدنی از یک مسئله زنان استفاده و آن را وسط بیاوریم به آن‌ها خیانت کرده‌ایم.

وی در خصوص بحث فعال‌سازی بانوان در عرصه اجتماع افزود: هنوز نمی‌دانیم فعالیت بانوان در عرصه اجتماع به چه معنی است. سرکار برویم یا نرویم، در خانه بشینیم یا نه؟ هنوز جواب این سوالات را نمی‌دانیم. مسئله مهم‌تر این است که هیچ‌زمانی میدان را به درستی برای مشارکت اجتماعی بانوان فراهم نکرده‌ایم. فضا و عرصه‌ای ترسیم نکرده‌ایم تا یک خانم با فراغ بال احساس بروز استعدادهای خود را داشته باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر رقابت بین زن و مرد وجود دارد، اما زمانی که به ادبیات اسلام، امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب وارد می‌شویم، می‌بینیم که نگاه آنها یک نگاه مکملی است. ما در قرآن فردیت نداریم و اولین اصلی که وجود دارد، اصل زوجیت است.

اختری ادامه داد: خانواده کوچکترین هسته تشکیل‌دهنده یک اجتماع است که از یک آقا و یک خانم تشکیل شده‌ و اگر این دو به نحو درست در کنار یکدیگر قرار نگیرند خانواده شکل نمی‌گیرد. زنان و مردان تفاوت‌های فاحشی دارند و زمانی که دو چیز مساوی نیستند، نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

هشدار عفو بین‌الملل: نرگس محمدی در زندان شکنجه می‌شود

رادیو فردا

سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران، به «شکنجه و بدرفتاری» با نرگس محمدی در زندان اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.

این سازمان در این نامه‌، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین، تحت «شکنجه و بدرفتاری» قرار دارد و «به طور عمدی» از ارائه خدمات بهداشتی-درمانی از جمله داروهای ضروری محروم است.

عفو بین‌الملل تاکید کرده که این فعال حقوق بشر نه تنها باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شود، بلکه باید در زندان «از مراقبت‌های بهداشتی کافی و تمام داروهای مورد نیازش برخوردار شود.»

این سازمان از محسنی اژه‌ای خواسته است از «شکنجه بیشتر و سایر بدرفتاری‌ها» نسبت به نرگس محمدی، ۵۰ ساله، خودداری شود و «یک تحقیق سریع، مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه» در مورد اظهارات وی مبنی بر این موارد رسیدگی شود.

عفو بین‌الملل از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته است در صورت اثبات رسمی موارد شکنجه خانم محمدی، افراد مسئول در این اقدامات مجرمانه، باید «در محاکمه‌های عادلانه به عدالت سپرده شوند.»

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی گفته او ۲۳ ماه جاری میلادی به دلیل تنگی نفس و ضربان نامنظم قلب به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.

به گفته رحمانی، با آنکه پزشک متخصص بیمارستان، برای محمدی داروهای خاص مربوط به «بیماری‌های جدی ریه و قلب» تجویز کرده، «از زمان بازگشت وی به زندان، ماموران وزارت اطلاعات، دادیار زندان و مسئولان زندان از جمله یگان حفاظت و اطلاعات، برخی از داروهای مورد نیاز نرگس محمدی را رد کرده‌اند.»

بر اساس این گزارش، مقامات زندان پیش از این نیز از ارائه مراقبت‌های پزشکی و دارو به نرگس محمدی خودداری کرده بودند.

این در حالی است که این فعال حقوق بشر، ۱۶ فوریه سال جاری میلادی پس از چندین حمله قلبی، به طور اورژانسی در بیمارستان تحت جراحی قلب قرار گرفت.

نرگس محمدی در دو پرونده جداگانه ناشی از فعالیت‌های حقوق بشری او، در مجموعا به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۱۵۴ ضربه شلاق محکوم شد.

وی پیش از این در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از هشت سال زندان محکوم شد.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...