جستجوی این وبلاگ

تیر ۰۲، ۱۴۰۱

گزارشی از آخرین وضعیت زهرا محمدی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

خبرگزاری هرانا

زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج دوران محکومیت ۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند. خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، زهرا محمدی شهروند اهل سنندج دوران محکومیت خود را در بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهر سپری می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع اصل تفکیک جرائم در بند زنان رعایت نشده و زندانیان با جرائم گوناگون در کنار هم محکومیتشان را سپری میکنند. همچنین خانم محمدی علیرغم مشکلات روده و معده تاکنون از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
این منبع در خصوص آخرین وضعیت خانم محمدی به هرانا گفت: “باوجود مشکل جدی روده و چند بار درخواست برای اعزام خانم محمدی به مرخصی درمانی، با سنگ اندازی اداره اطلاعات سنندج، مسئولین بند زنان کانون اصلاح و تربیت از اعطای مرخصی به وی خودداری می‌کنند.”
زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

تیر ۰۱، ۱۴۰۱

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی در بازداشت و بدون اطلاع خانوادە فرزندش را بە دنیا آورد

شبکه حقوق بشر کردستان

 

سعدا خدیر‌زاده، زندانی سیاسی کُرد اهل شهرستان پیرانشهر کە بیش از هشت ماە است به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە می‌شود، روز دوشنبە سی‌ام خردادماه ١٤٠١ فرزندش بە دنیا آمد.

یک منبع مطلع بە کُردپا گفت: مسئولین زندان ارومیە خانوادە سعدا خدیرزادە را در جریان زایمان او قرار ندادە و حتی بە آنها اطلاع ندادەاند کە عمل سزارین او در کدام بیمارستان صورت می‌گیرد تا یکی از اعضای خانوادە در کنارش باشد و مسئولین زندان تنها یکی از زندانیان زن را برای همراهی او بە بیمارستان فرستادەاند.

این منبع مطلع همچنین افزود: “باوجود شرایط سخت بارداری خانم خدیرزادە کە تیم پزشکی هم بە آن اشارە کردە بود و درخواست‌های مکرر او برای آزادی موقت، دادسرای مهاباد با آزادی موقت او بە شدت مخالفت کردە و درخواست وثیقە بسیار سنگین نمودە است کە خانوادەاش توانایی تأمین آن را ندارد. به همین دلیل او به صورت بلاتکلیف و در شرایط جسمی و روحی نامناسبی در زندان ارومیە در بازداشت نگە داشتە شدە و اکنون در بیمارستانی نامعلوم بە تنهایی فرزندش را بە دنیا آوردە است”.

بە گفتە خانوادەاش هم اکنون این زندانی سیاسی در بیمارستانی کە آنها نمی‌دانند کدام است نگهداری می‌شود.

سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ١٢ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.

پیشتر تیم پزشکی مراقب این زن باردار با تأیید اینکه تحمل حبس برای وی سخت می‌باشد، گزارشات خود در این رابطه را به پزشکی قانونی ارسال کردند.

همچنین عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ١٤٠٠، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

خرداد ۳۱، ۱۴۰۱

شهروندان بهائی؛ هایده رام به زندان منتقل شد/ احضار پنج تن دیگر به اجرای احکام

خبرگزاری هرانا

هایده رام، شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. همچنین پنج شهروند بهایی دیگر به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی که پیشتر در پرونده ای مشترک با خانم رام مجموعا به بیش از ۶۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هایده رام شهروند بهائی، روز سه شنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.

همچنین ۵ هم پرونده ای دیگر وی به نام های برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شهروندان بهایی با دریافت ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای برازجان احضار شدند.
بر اساس دادنامه ای که پیشتر در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به ریاست هدایت راهوی و مستشاری خلیل عبدالهی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده بود، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۰ سال و ۹ ماه یک روز حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.

همچنین به موجب دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان بوشهر، این مرجع قضایی از بابت یکی از اتهامات وارده بر پنج تن از این افراد در مرحله بدوی دادگاه مبنی بر “تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی” حکم دو سال حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی این افراد را به جهت اینکه تصاویر منتشر شده “مبتذل بوده و نه مستهجن”، به نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل داده است.

دادگاه تجدید نظر استان بوشهر همچنین در دادنامه صادر آورده است که در خصوص صدور احکامی مرتبط با فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” عنوان شده، به اموال ضبط شده از این افراد استناد کرده است. برخی از اموال این شهروندان از قبیل مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی، در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود.

جلسه بدوی دادگاه این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مستشاری علیرضا کیانی برگزار شده بود.

برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.

این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت ژیلا کرم زاده مکوندی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، از دی ماه سال گذشته دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند. مسئولان زندان علیرغم نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی مناسب و تخصصی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، “مسئولان زندان با وجود نیاز خانم کرم زاده به رسیدگی پزشکی، از اعزام او به مرخصی درمانی امتناع میکنند. این فعال مدنی که از ناراحتی های قلبی و تیروئید رنج میبرد، بهداری زندان صرفا به تجویز چند قرص اکتفا کرده و این زندانی از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است.”
این منبع در ادامه افزود: «از زمانی که خانم کرم زاده به زندان اوین منتقل شده مسئولین بهداری اجازه مصرف دارویی که دکتر متخصص قلب جهت درمان برای وی تجویز کرده را نمیدهند. همچنین علیرغم مشکلات پزشکی، مسئولین با مرخصی وی مخالفت می کنند.»

خانم کرم زاده مکوندی در تاریخ ۵ فروردین ماه سال گذشته، طی ابلاغیه ای به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شده بود و در تاریخ ۸ دی ماه سال گذشته، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی زندان اوین شد.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

خانم کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

عقب‌نشینی نماینده مجلس از پیشنهاد ازدواج دختران ایرانی با خارجی‌ها: حرف‌هایم را «تقطیع» کردند

VOAPNN

یک نماینده مجلس پس از آن که به دختران مجرد بالای ۳۰ سال پیشنهاد کرد «با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور» با مردان شیعه و مسلمان علاقه‌مند به ایران در سایر کشورها ازدواج کنند، مدعی شد رسانه‌هایی که آنها را «معاند» خواند، حرف‌های او را به قصد «تخریب»، «تقطیع» کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در روز یک‌شنبه ۲۹ خرداد، در پی اعتراض‌ها به امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به خاطر سخنانش درباره ازدواج زنان مجرد بالای ۳۰ سال با اتباع کشورهای دیگر، او با بیان این که صحبت‌هایش در یک محیط «علمی و آکادمیک» بیان شده، گفت که «از طرف رسانه‌ها» برای آزرده شدن از «تقطیع صحبت‌ها» عذرخواهی می‌کند.

بانکی‌پور در یک گفت‌وگو درباره جوانی جمعیت و سن ازدواج که ایسنا آن را روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، با استناد به سرشماری سال ۹۵ گفته بود «دو میلیون و ۱۰۰ هزار » زن مجرد بین ۳۰ تا ۵۰ ساله در ایران وجود دارد و پیشنهاد کرده بود این افراد یا با هم‌سالان خود و یا «به شرط آن که شکسته نشده» باشند، با مردان «یکی دو سال کوچکتر از خود» ازدواج کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزوده بود: «توصیه دیگر هم می‌تواند ازدواج بین‌المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران مجرد با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور با مسلمانان و شیعیان علاقه‌مند به ایران ازدواج کنند؛ از این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده است و ارتباطات بین‌المللی تقویت می‌شود، بلکه این نسبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف می‌شود.»

در پی این اظهارات، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در جلسه علنی امروز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی بانکی‌پور شد و گفت: «کسی که غیرت دینی دارد، نمی‌گوید بانوان ایرانی با اتباع دیگر ازدواج کنند» و غنی نظری، نماینده خلخال نیز پیشنهاد «ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه به بهانه توسعه روابط فرهنگی» را «کاملا غلط» خواند و خواستار عذرخواهی این نماینده از «خواهران و مادران ایرانی» شد.

مقامات ارشد حکومتی در ایران به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، بارها در سال‌های اخیر از «لزوم افزایش جمعیت» سخن گفته‌اند و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در قالب تصویب قوانین و یا دستورالعمل‌ها برای پیشبرد این تفکر تصویب و ابلاغ کرده‌اند.

علاوه بر اجرایی شدن قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، افزایش میزان وام مسکن و ازدواج به‌ویژه برای زوج‌های جوان‌تر، دولت در تمامی وزارتخانه‌ها نیز قرارگاه‌هایی در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری ایجاد کرده و امتیازهای ویژه برای تأهل و داشتن فرزند بیشتر در نظر گرفته است.

با وجود فشارها برای افزایش جمعیت و ترویج ازدواج، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر جوانان در ایران برای رفع نیازهای خود «در سطح اول» با مشکل مواجه هستند، بنابراین «به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی» است، وارد نمی‌شوند.

قربانی کودک همسری، زنی در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید

خبرگزاری هرانا

یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شهرستان صومعه سرا توسط همسر خود به قتل رسید. متهم پس از بازداشت به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، یک زن جوان در شهرستان صومعه سرا توسط همسر خود به قتل رسید.

هویت وی سارا رضایی ۳۲ ساله، مادر یک فرزند ۷ ساله و از اهالی روستای کسما از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان عنوان شده است. او در زمان ازدواج تنها ۱۵ سال سن داشته است.

در این گزارش آمده است؛ خانم رضایی یک هفته قبل از به قتل رسیدن، در پی اختلاف با همسرش اقدام به ترک خانه می کند. او نهایتا روز پنجشنبه برای برداشتن اوراق هویتی و طلاهای خود به خانه بر میگردد که پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط همسرش از طریق خفگی به وسیله ی بالشت به قتل می رسد.

بنابر این گزارش، متهم بازداشت شده و به ارتکاب جرم اعتراف کرده است.

پرونده‌سازی این‌بار برای سرمربی تیم ملی زنان

صدای مردم

 

بازوهای رسانه‌ای فدراسیون که بارها و بارها برای افراد مختلف پرونده‌سازی کرده بودند تا بتوانند به راحتی آنها را حذف کنند این‌بار به سراغ سرمربی تیم ملی زنان رفتند و با اتهاماتی زشت قصد توجیه برکناری او را دارند.

هفته گذشته مریم ایراندوست با انتشار پستی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از سرمربی‌گری تیم ملی فوتبال زنان کنار کشید. همان زمان منبعی در فدراسیون فوتبال به خبرنگار اعتماد گفت حسن کامرانی‌فر دبیرکل فدراسیون گفته «از بالا دستور رسیده قرارداد سرمربی موفق تیم ملی زنان تمدید نشود». کامرانی‌فر در مصاحبه با خبرگزاری مهر این مساله را تکذیب و برای آن کسانی که به دروغ چنین خبری را منتشر کردند ابراز تاسف کرد. گذشت زمان اما نشان داد فشار برای کنار گذاشتن ایراندوست صحت داشته است.

در روزهای پایانی هفته گذشته مشخص شد یکی از انگیزه‌های کنار گذاشتن ایراندوست انتخابات فدراسیون فوتبال در شهریورماه است. از آنجایی که ایراندوست گزینه شهاب‌‌الدین عزیزی خادم به حساب می‌آمد و قطع به یقین در مجمع عمومی شهریور به میرشاد ماجدی یا گزینه‌های نزدیک به او رای نمی‌داد، سرپرست فدراسیون او را برکنار و گزینه‌ای را انتخاب کرد که از رای او مطمئن بود؛ مریم آزمون سرمربی تیم رده‌های سنی.

با این حال فشار انتقادات به فدراسیون فوتبال به حدی بالا گرفت که غیر قابل تصور بود. در واقع فدراسیون فکر نمی‌کرد در زمانی که همه توجهات به تیم ملی فوتبال مردان دوخته شده برکناری سرمربی تیم ملی زنان چنین بازتابی داشته باشد. بخش عمده‌ای از این بازتاب گسترده البته برمی‌گشت به موفقیت‌هایی که ایراندوست و بازیکنانش به دست آورده بودند. آنها برای نخستین‌بار تیم ملی زنان را راهی جام ملت‌های آسیا کردند که با استقبال فوق‌العاده علاقه‌مندان به فوتبال مواجه شد.

به همین دلیل و برای فرار از مسوولیت عدم تمدید قرارداد (بخوانید اخراج) ایراندوست بازوهای رسانه‌ای فدراسیون همان شیوه‌ای را به کار گرفتند که برای حذف سایر رقبا استفاده کرده بودند: شایعه‌پراکنی و پرونده‌سازی. طبق اطلاعاتی که خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده در چند روز گذشته برخی افراد جلسه‌ای با چند تن از اصحاب رسانه برگزار و در آن دست به تخریب مریم ایراندوست زده و اتهامی موهوم تحت عنوان «مسائل اخلاقی» را دلیل توقف همکاری فدراسیون با سرمربی تیم ملی زنان عنوان کردند.

این حربه همان حربه‌ای است که سال ۹۵ به واسطه آن مدیران وقت ملوان اقدام به انحلال تیم زنان باشگاه کردند. اتفاقا در آن مقطع هم ایراندوست سرمربی تیم ملوان بود و کار به دادگاه کشید. در سال ۹۵ مدیریت باشگاه که تحت فشار افکار عمومی به خاطر انحلال تیم نایب قهرمان لیگ بود با انتشار بیانیه‌ای توپ را به زمین مسائل اخلاقی انداخت و شایعه «همجنسگرایی» بازیکنان را به شکل تلویحی مطرح کرد تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند. بازوهای پرونده‌ساز فدراسیون با علم به حساسیت جامعه و رسانه‌ها نسبت به این موضوع وارد این بازی شدند. در مجموع استفاده از کلیدواژه «مسائل اخلاقی» تبدیل به رویه‌ای ثابت برای برای حذف زنان در موقعیت‌های مختلف شده است.

پرونده‌سازی برای ایراندوست در ادامه پرونده‌سازی برای رییس سابق فدراسیون است. همان پرونده‌هایی که می‌گفت عزیزی خادم با شرکت‌های صهیونیستی در ارتباط است و جادوگر شخصی دارد. اتهاماتی که در نهایت هیچ‌کدام ثابت نشد اما روی حذف عزیزی خادم تاثیر بسیاری گذاشت. همین روند برای مشاور رییس فدراسیون هم طی شد و اتهاماتی نظیر تلاش برای گرفتن پناهندگی از انگلیس و دریافت پول نامشروع از فدراسیون به او وارد شد. اتهاماتی که باز هم به اثبات نرسید ولی نتیجه‌بخش بود. همین اتفاق در مورد مهدی مهدوی‌کیا هم به وقوع پیوست و پرونده‌سازان به خاطر بازی اسطوره فوتبال کشورمان در یک بازی دوستانه او را تا حد خائن به ایران معرفی کردند. البته که در این یک مورد تیرشان به سنگ خورد.

معلوم نیست جنگ قدرت در فدراسیون فوتبال تا کی قرار است ادامه داشته باشد و برای رسیدن عده‌ای به قدرت چند نفر دیگر باید قربانی شوند و با آبروی چه افرادی بازی شود. آنچه مسلم به نظر می‌رسد صندلی ریاست آن‌قدر برای عده‌ای جذابیت دارد که حاضرند هر کاری برای رسیدن به آن بکنند. فرقی هم نمی‌کند آن شخص یک چهره ملی باشد یا موفق‌ترین سرمربی تاریخ تیم ملی فوتبال زنان. کاش آقای کامرانی‌فر عوض تاسف خوردن به حال ما، به حال بازوهای رسانه‌ای همکار و دوستانش در فدراسیون تاسف بخورد که وضعیت فوتبال را به اینجا کشانده‌اند و قصد بیخیال شدن هم ندارند.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...