IRANWIRE
سحرگاه دوشنبه ۱۶خرداد۱۴۰۱، دوازده زندانی بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند. در بین اعدام‌شدگان، یک زن و یک روحانی اهل‌سنت هم وجود داشت. خبر اعدام این زندانیان در زندان مرکزی زاهدان ابتدا بدون جزییات منتشر شد. اما کمی بعد اتهام اعدام‌شدگان اعلام شد. براساس گزارش‌های منتشر شده، ۶ نفر از آنها به اتهام قتل و ۶ نفر دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر پای چوبه اعدام رفته‌اند. این زندانیان جهت اجرای حکم اعدام، از روز شنبه ۱۴خردادماه جاری، به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بودند.
سحرگاه روز ۱۷ خردادماه هم حکم اعدام یک زندانی دیگر بلوچ به اتهام مرتبط با موادمخدر این بار در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. هویت این زندانی بلوچ «نوراحمد باران‌زهی»، فرزند غلام، متاهل و دارای فرزند و ساکن زاهدان اعلام شده است. نوراحمد باران‌زهی سال ۱۳۹۷به اتهام حمل موادمخدر در اصفهان بازداشت و در زندان این شهر محبوس بوده است.
درباره جزییات این اعدام‌ها بیشتر بخوانید:
جزییات اتهام اعدام‌شدگان در روز ۱۶ خرداد چه بود؟
منابع محلی ضمن انتشار هویت و مشخصات اعدام‌شدگان اعلام کردند که اتهام شش نفر از آنها قتل بوده است. نام کوچک زن اعدام شده از بند نسوان این زندان اعلام نشده اما، فامیلی او «گرگیج» و اهل روستای کهک از توابع شهرستان زهک اعلام شده است. او به اتهام قتل همسرش، در سال ۱۳۹۸ بازداشت و از آن زمان در زندان بوده است.
سایر افراد لیست اعدامیان با اتهام قتل عبارت‌اند از: «محمدعلی کهرازهی»، فرزند گل محمد، ساکن خاش است. او سال ١٣٩٨ بازداشت شده است. برادر او هم با نام «محمدعمر کهرازهی» ساکن خاش و با همان اتهام بازداشت و اعدام شده است. «مهدی نصیری»، ۳۶ ساله، اهل زابل هم به اتهام «قتل» از سال ۹۷ در بازداشت بوده، اتهام «عیسی صفری» و «حمیدالله پالیز» هر دو اهل زاهدان که روز ۱۶خردادماه اعدام شدند هم «قتل» اعلام شده است.
شش نفر دیگر هم با اتهام جرایم موادمخدر اعدام شده‌اند. اسامی آنها به ترتیب زیر است:
«ابراهیم غلجایی» ۲۵ ساله، اهل زاهدان که از سال ١٣٩٨در بازداشت بوده است.
«محمدنبی کبدانی» مشهور به (ابراهیم گرگیج) روحانی اهل سنت که در سال ١٣٩٨ بازداشت شده بود.
«جلیل گرگیج» اهل زاهدان هم که در سال ١٣٩٨ بازداشت شده بود، هم‌پرونده‌ای محمدنبی بوده است.
«نصیر محمدانی»، فرزند اسلم، حدودا ۵۰ ساله، متاهل و ساکن روستای درگیابان از توابع شهرستان زاهدان که از سال ١٣٩٢ در بازداشت بوده است.
«دستگیر گرگیج»، فرزند عیدمحمد، اهل روستای جریکه از توابع شهرستان زهک که در سال ١٣٩٨ بازداشت شده است.
«ابراهیم رخشانی» (بریج) فرزند محمد، ۳۲ ساله، متاهل، ساکن زاهدان بوده که او هم از سال ١٣٩٨ در بازداشت بوده است.
یک منبع محلی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «احتمال اينكه تعداد اعدامیان بيش از ١٢ نفر هم باشد، هست. اما چون خانواده‌های زندانیان، عموما روستايى هستند، از نگرانی برخورد حکومت با سایر اعضای خانواده خود، نسبت به احکام اجرا شده، سکوت کرده‌اند.»
به گفته این فرد مطلع در یک مورد مشابه، زمانى كه «عبدالمالک ريگى» در روز ۲۵اسفند۱۳۸۴ همراه با گروه شبه‌نظامی جندالله اقدام به گروگان‌گیری (مشهور به حمله تاسوکی) کرد، ماموران امنیتی در تعطيلات نوروز ۱۳۸۵ حدود ٣٠٠ نفر از زندانيان بلوچ را كه با اتهام مواد مخدر و … در زندان بیرجند بودند، از این زندان خارج کردند. برخى از این افراد حتی در شرف آزادى بودند؛ اما بعد از این انتقال هرگز خبرى از آنان نشد. حدس و گمان عمومی این است که آنها را اعدام کرده‌اند. اما خانواده‌های آنها هم از ترس فضاى وحشتى كه در آن سال ايجاد شده بود، هیچ وقت حرفى نزدند.
در حمله تاسوکی گروه جندالله در ده کیلومتری پاسگاه تاسوکی با لباس‌های نیروی انتظامی اقدام به ایجاد ایستگاه ایست بازرسی کردند و ۷ نفر را گروگان گرفتند.
یک روحانی اهل سنت در بین اعدام‌شدگان
در بین اعدام‌شدگان روز دوشنبه «محمدنبی کبدانی» مشهور به (ابراهیم گرگیج) یک روحانی اهل سنت هم حضور داشته است. این مولوی اهل تسنن، متاهل و دارای فرزند، ساکن محدوده کارخانه نمک زاهدان بوده است. یکی از فعالان اهل سنت بلوچستان که به دلایل امنیتی مایل به افشای نامش نیست، در گفت‌وگو با ایران‌وایر درباره آشنایی خود با این مولوی بلوچ و زندگی او می‌گوید: «من و مولوی محمدنبی از دوستان قدیمی بودیم. هر دو در یک مدرسه درس می‌خواندیم. همکلاس نبودیم؛ اما دوست هم بودیم. محمدنبی و عصمت‌الله هر دو در آن مدرسه دینی معروف بودند به صوفی‌های خوب مدرسه. محمدنبی بسیار درس می‌خواند. شب‌ها تا نزدیک اذان صبح، به درس و نماز مشغول بود.»
به گفته این فعال حقوق اهل تسنن، محمدنبی هم خودش بچه یتیم بود، هم پدربزرگش به دست دزدان به قتل رسیده بود: «می‌گفت مادرش با وجود تنگدستی، فقط از او خواسته بود که درس بخواند. روزهای جمعه محمدنبی کارگری می‌کرد تا خرج خود را به دست بیاورد. می‌گفت مادرش به‌خاطر بزرگ کردن بچه‌ها از خودش ایثار و خودگذشتگی نشان داده بود. محمدنبی نمی‌دانست که در آینده بچه‌های خودش هم به همین سرنوشت دچار می‌شوند.»
این فعال حقوق اهل تسنن در ادامه می‌افزاید: «محمدنبی وقتی از مدرسه بدرالعلوم رحیم یارخان فارغ‌التحصیل شد، چند سالی استادی کرد و درس داد. اما تنگدستی و فقر او را وادار کرد تا برای امرار معاش خانواده به زاهدان برگردد و با یک پراید کهنه به توزیع کیک به مغازه‌ها بپردازد. مدتی بعد خبر شدم که دولت او را به جرم مواد مخدر دستگیر کرده است.»
دلیل اعدام‌های بدون اطلاع قبلی چیست؟
منبع محلی که ایران‌وایر با او گفت‌وگو کرده معتقد است این اعدام‌ها یک انتقام تلافی‌جویانه از سمت حکومت بوده است. او این اعدام‌ها را واکنش حکومت به کشته شدن دو نیروی امنیتی اطلاعاتی خود که گفته شده دو روز قبل از اعدام‌ها در زاهدان مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شدن آنها می‌داند.
وب‌سایت حقوق بشری حال‌وش که اخبار مرتبط با این استان را پوشش می‌دهد، روز چهاردهم خرداد گزارش کرد: «روز ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۱، بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در زاهدان دو نیروی نظامی لباس شخصی کشته شدند. این تیراندازی در بلوار پرستار زاهدان و داخل یک طباخی رخ داده و در جریان آن، دو مامور لباس شخصی هدف مستقیم گلوله قرار گرفته و کشته شدند.» گفته شده، افراد مسلح با ورود به داخل مغازه و شلیک رگبار گلوله با اسلحه کلاشنیکف به سمت دو مامور امنیتی لباس شخصی، پس از اطمینان از کشته شدن آنان محل را ترک کرده‌اند. هویت یکی از کشته‌شدگان «محمد محمدی» اعلام شده است. فاصله کوتاه این واقعه با اعدام‌ها، می‌تواند این فرضیه را شدت ببخشد.
در حادثه دیگری خبرگزاری مهر۳ اردیبهشت‌ماه از حمله مسلحانه به خودروی سردار «حسین الماسی»، فرمانده تیپ ۱۱۰ سپاه سلمان فارسی سیستان و بلوچستان خبر داد. در این حمله که توسط یک خودرو حامل چهار سرنشین انجام گرفته «محمود آبسالان» محافظ این فرمانده ارشد سپاه کشته شده است.
محاکمه در دادگاه انقلاب و اقرار تحت شکنجه
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با ایران‌وایر، درباره اتهام زن بلوچی که همزمان با مردان اعدام شده می‌گوید: «اتهام او، مثل اتهام اکثر زنان دارای حکم اعدام در ایران همسرکشی است. درباره اتهام مرتبط با مواد مخدر در پرونده سایرین هم، این اتهام پشت درهای بسته و در جریان محاکمه آنها در دادگاه انقلاب به آنها وارد شده است. به‌طور سیستماتیک در جریان بازداشت‌ها، ما شاهد شکنجه متهمان با هر عنوان جرمی هستیم. اقرار و اعتراف آنها هنوز معمولی‌ترین و مهم‌ترین راه اثبات اتهامات در ایران است. بعد از اقرار هم پرونده، حتی اگر وکیلی هم وجود داشته باشد، به دادگاه انقلاب فرستاده میشود. آنجا هم از وکیل کاری ساخته نیست.»
به گفته او، دو نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد: «یکی افزایش پنج برابری جرایم مواد مخدر در سال گذشته میلادی که همچنان هم ادامه دارد. از طرف دیگر تعداد شهروندان بلوچ، حدود ۵ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شوند، ولی سال گذشته بیش از ۲۰ درصد اعدام‌ها از میان شهروندان بلوچ بوده است. امسال هم تا این لحظه، تعداد اعدام‌ها باید بیشتر از بیست درصد شده باشد. این که هم جرم مواد مخدر اعلام میشود و هم اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ هستند، نکته مهمی است.»
او در ادامه از عدم بازدارندگی اعدام در برابر تکرار ارتکاب جرم می‌گوید: «در حکومت ایران در رابطه با اعدام در لایه‌های مختلف حکومت از مجلس و دولت و دستگاه قضایی همه این را می‌دانند که، اعدام به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر بازدارنده نبوده است. ولی باز هم این اعدام‌ها ادامه دارد. این یعنی هدف پیشگیری از وقوع جرم نیست. بلکه ارعاب جامعه است. وقتی هر لحظه احتمال وقوع یک اعتراض در گوشه و کنار کشور وجود دارد، اعدام یکی از ابزار حکومت برای ارعاب است. متاسفانه هزینه سیاسی اعدام‌های مواد مخدر و اعدام شهروندان بلوچ برای جمهوری اسلامی پایین‌تر است. این چیزی است که ما به عنوان نهاد حقوق بشری متوجه شده‌ایم و به آن واکنش نشان دادیم. ما امیدواریم مردم ایران به این مساله واکنش نشان بدهند.»
امیری مقدم در ادامه با اشاره به اینکه در هیچ کجای دنیا اعدام ۱۲ نفر در یک روز اتفاق نمی‌افتد، افزود: «در بعضی کشورها هم که قبلا اتفاق افتاده جامعه جهانی به آن واکنش نشان داده؛ اما این اعدام‌ها در جامعه ایران به اعتراض عمومی هنوز منجر نشده است. از هر منظری که نگاه کنید قوم بلوچ، ضعیف‌ترین، فقیرترین قشر جامعه ایران است و حالا بیش از ۲۰درصد قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی است.»
او در ادامه افزود: «در سال‌های قبل از ۲۰۱۷ ما به‌طور میانگین سالانه ۳۵۰ اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر داشته‌ایم. به‌طور تقریبی روزانه یک اعدام. این عدد در فاصله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به کمتر از ۳۰ اعدام رسیده بود. بزرگترین تغییر مثبتی بود که در این ۴۳ ساله رخ داد. دلیل آن هم فعالیت نهادهای حقوق بشری و خانواده اعدامیان و جامعه جهانی بوده است. این نشان می‌دهد که توقف اعدام‌ها در چارچوب این نظام اگر به اندازه کافی هزینه بالا برود، امکان‌پذیر و قابل تغییر است. از آن جایی که این نظام حمایت مردمی را با خود همراه ندارد، برای حفظ بقای خودش نیاز به ارعاب جامعه دارد. در نتیجه نمی‌شود انتظار داشت که حاکمیت اعدام‌ها را متوقف کند. ولی میشود با فشارها اجرای آن را بسیار محدود کرد.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران به اینونت مجلس اعیان بریتانیا برای توقف اعدام‌ها که قرار است روز هشتم ماه ژوئن برگزار شود، اضافه کرد: «این یکی از تلاش‌های ماست. چند سال قبل به دلیل فشار بین‌المللی از سمت کشورهایی که بودجه پروژه‌های سازمان ملل در ایران را پرداخت میکنند، حکومت تهدید شد که اگر روند اعدام‌ها ادامه پیدا کند، ما کل بودجه را قطع می‌کنیم. این تهدید بر جمهوری اسلامی موثر واقع شد. ولی از سال گذشته که اعدام‌ها را دوباره از سر گرفتند، ما واکنش قوی از سمت این کشورها ندیده‌ایم. این فشارها وقتی موثرتر است که در ایران هم کارزارهای مرتبط را فعالان مدنی و حقوق بشر برپا کنند.»
او درباره اعدام‌های مواد مخدر و قتل اضافه کرد: «ما هیچ توجیهی درباره اعدام‌های مواد مخدر از سمت جمهوری اسلامی نداریم. درباره قصاص هم که پای شریعت را به میان می‌کشند و می‌گویند این خط قرمز ماست. اما درباره مواد مخدر این طور نیست. اگر چه درباره قصاص هم میشود کارهایی کرد. اکثر کسانی که در ایران به اتهام قتل اعدام می‌شوند، قتل از پیش برنامه‌ریزی شده عمد مرتکب نشده‌اند. در بسیاری موارد تصادفی رخ می‌دهد. اگر از داخل کشور وکلا و از بیرون نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روی آن بیشتر تمرکز کنند، تعداد خیلی زیادی از این قربانیان را میشود از اعدام نجات داد. این افراد اگر در کشور دیگری که مجازات اعدام هم دارد، شامل حکم قتل عمد نمی‌شوند. در ایران حتی در مواردی که دفاع از خود بوده هم اعدام شده‌اند. حکومت به راحتی این را نمی‌پذیرد؛ ولی اگر هزینه این اقداماتش بالا برود، مجبور به پذیرش آن میشود.»
