جستجوی این وبلاگ

خرداد ۱۷، ۱۴۰۱

ممانعت از آزادی ریحانه انصاری علیرغم تودیع قرار وثیقه

خبرگزاری هرانا

ریحانه انصاری، فعال کارگری علیرغم صدور و تودیع قرار وثیقه کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد. خانم انصاری در تاریخ ۲۲ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ریحانه انصاری فعال کارگری، علیرغم صدور و تودیع قرار وثیقه کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد.

بر اساس این گزارش، علیرغم گذشت دو هفته از زمان تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تعیین شده و اتمام قرار بازداشت موقت وی طی ۵ روز آینده، بنابر اظهار شعبه دوم دادسرای اوین با دستور بازجوی پرونده، از آزادی خانم انصاری ممانعت به عمل آمده است.

ریحانه انصاری روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خانم انصاری اطلاعی در دست نیست.

ریحانه انصاری پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.

خرداد ۱۵، ۱۴۰۱

ادامه بازداشت پروین عبدالله‌پناه پس از ۴۰ روز

هه‌نگاو

ادامه بازداشت پروین عبدالله‌پناه پس از ۴۰ روز

پروین عبدالله‌پناه از فعالین سرشناس حوزه زنان در بانه که چهل روز پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات بانه بازداشت شده است، کماکان در در بند قرنطینه کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود و روزها تا ساعت ۲ ظهر به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

یک منبع مطلع در اینباره به خبرنگار هه‌نگاو گفت: “پروین عبدالله‌پناه طی ۴۰ روز گذشته از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم بوده و نهادهای امنیتی وی را به همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت متهم کرده‌اند.”

پروین عبدالله‌پناه بامداد روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱همراه با همسرش حسن عزتی و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر به نام‌های نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، عمر سلیمانی، فاتح مجیدی، افشین رشیدی و فواد فاروقی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند.

ماموران امنیتی در زمان بازداشت اوراق سازمانی مرتبط با اطلاعات سپاه پاسداران را نشان داده‌اند، اما متعاقب بازداشت، به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده‌اند.

نیروهای امنیتی در حین بازداشت این ۸ نفر اقدام به تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی از جمله موبایل و کتاب‌های آنها کرده‌اند.

برخورد قانونی با سقط‌کنندگان غیرقانونی

VOAPNN

قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند شناسایی و ردیابی می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفته محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با تاکید بر پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به مسئولان و معاونان قوه دستور داده تا با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قوانین مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از طرف رئیس قوه قضائیه، اعلام کنند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد. قوه قضائیه هم اعلام کرد، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال ۹۲، در دیدار اعضای شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی گفته ‌بود: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله‌ جمعیت است.»
او پیش از این هم در مرداد سال ۱۳۹۰ طی سخنانی بر لزوم مقابله با سیاست‌های کاهش جمعیت تاکید کرد و گفت:« هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت کشور باید زمانی صورت بگیرد که نفوس ایران به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. علی خامنه‌ای در مرداد سال ۹۱ نیز در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت کشور هشدار داده و درباره سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه هفتاد شمسی گفته ‌بود:«خطا کردیم.»

این جزء معدود دفعاتی بود که او خود را برای اجرا و ابلاغ سیاستی در ایران مقصر می‌دانست و به خطایی اعتراف می‌کرد.

سایت «تسنیم» در گزارشی که روز ۲۲ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد، نوشت آیت‌الله خامنه‌ای طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۲ بار به ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری تاکید کرده است. این یک رکورد کم‌نظیر در میان رهبران دنیا است.

رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت کشور را در ۱۴ بند ابلاغ ‌کرد. خلاصه این سیاست‌ها، «افزایش نرخ باروری» است او بر این باور است: «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد شوند.»
مقامات جمهوری اسلامی در آخرین اقدام برای اطاعت از دستورات رهبر در زمینه تلاش برای افزایش جمعیت و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» فروردین امسال اجرای طرح غربالگری جنین را ممنوع کردند. وزارت بهداشت در توضیح این ابلاغیه اعلام کرد غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک «ممنوع نشده» اما درخواست این غربالگری در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.

براساس توضیحات مسئولان، از این پس پزشک یا مامای روستا دیگر حق ندارد زنی را برای آزمایش‌های غربالگری جنین به شهر بفرستد، اما خود زن می‌تواند شخصا با مراجعه به پزشک متخصص درخواست غربالگری کند به شرط آنکه «ظن قوی» به خطر جدی برای جنین وجود داشته‌ باشد، در غیر این صورت پزشک، متخلف محسوب می‌شود.

پیش از این و براساس قانون سقط درمانی مصوب خرداد ۱۳۸۴ مجلس زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه بود، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند. این قانون امسال لغو شده‌ است.

خرداد ۱۴، ۱۴۰۱

ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» برای مردان و زنان؛ مرحله اول در اداره‌های دولتی

اینترنشنال

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» برای مردان و زنان از سوی وزیر کشور به همه نهاد‌ها خبر داد و گفت: «باید این قانون در مرحله اول از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و در مراحل بعد همه جامعه را در بر بگیرد.»

خان‌محمدی روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت که جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده است.

به گفته او، «همه از اجرای این طرح باخبرند» و «شاخصه‌های عفاف و حجاب هم برای مردان و هم برای زنان» مشخص شده است.

خان‌محمدی همچنین تهدید کرد که از این پس برای عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست: «در صورت عدم اجرای قانون، مسئول آن نهاد تذکر می‌گیرد و توبیخ می‌شود.»

او گفت مجازات‌هایی تا حد «تعلیق مسئول اداره دولتی» در این قانون پیش‌بینی شده است.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که از این پس، بازرسان این ستاد با حضور در نهاد‌ها و ادارات، موضوع اجرای قانون یا عدم اجرای آن را گزارش می‌دهند.

همچنین به گفته او این ستاد از یک «شبکه بزرگ تشکل‌های مردمی عفاف و حجاب» نیز برای گزارش موارد نقض این قانون کمک می‌گیرد.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشتر گفته بود ابراهیم‌ رئیسی از تمام وزرا در حوزه «عفاف و حجاب» برنامه خواسته و دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارد.

جمهوری اسلامی با نقض حقوق بشر و حقوق زنان، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه پوشش شهروندان ایرانی به ویژه با حجاب اجباری، اعمال می‌کند.

همچنین دستگاه قضایی با فعالان مدنی که در زمینه مبارزه با حجاب اجباری فعالیت می‌کنند، برخورد شدید می‌کند و تعدادی از آنان اکنون در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.

پیشتر رقیه رضایی، پژوهشگر حوزه زنان به ایران اینترنشنال گفته است: «حجاب اجباری با هویت نظام جمهوری اسلامی گره خورده و به همین دلیل است که مردم این مسأله را با تغییر رژیم پیوند می‌زنند.»

فعال صنفی فرهنگیان شیراز؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مژگان باقری

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مژگان باقری، فعال صنفی فرهنگیان شهر شیراز بطور بلاتکلیف در بازداشت محبوس شده است. او در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در این شهر بازداشت شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی نوشت: قرار بازداشت موقت مژگان باقری، معلم مقطع دبیرستان، ساکن شیراز مرکز استان فارس، علیرغم گذشت بیش از ۲ هفته مجددا تمدید شد.

براساس این گزارش، تمدید قرار بازداشت مژگان باقری، به بهانه تداوم بازجویی ها از این فعال صنفی فرهنگیان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و طی مراحل بازپرسی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، مژگان باقری، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در شهر شیراز بازداشت و پس از انتقال به خانه و تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی از قبیل لب تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، جهت بازجوئی به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان استان فارس، در مراحل بازجوئی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه بینی با شکستگی مواجه و از حق درمان و طی ۱۰ روز اخیر هم از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم است.‌

‏اعمال فشارهای فیزیکی از قبیل ضرب و شتم و حتی اعمال فشارهای روحی به افراد قصد گرفتن اقرار مصداق بارز ‎شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی ‎حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات این قشر از جامعه ایران، صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت فریبا اسدی در زندان قرچک ورامین

خبرگزاری هرانا

فریبا اسدی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین، علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱، فریبا اسدی، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین از رسیدگی مناسب پزشک محروم مانده است.

یک منبع مطلع از شرایط این زندانی به هرانا گفت: «فریبا در وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی است و از مشکلات قلبی، بیماری کلیوی و روماتیسم به شدت رنج میبرد. علیرغم تشخیص بهداری زندان مبنی بر لزوم در اعزام وی به بیمارستان، هر روز به عناوینی از اعزام او جلوگیری می‌شود. همچنین بهداری زندان به بهانه نداشتن بودجه، تنها به تزریق مسکن برای این زندانی که نیاز به داروهای درمانی تخصصی دارد، بسنده می‌کند.»
در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ ماه امسال، هرانا طی گزارشی از ممانعت مسئولین زندان از اعزام فریبا اسدی به بیمارستان خبر داد. این ممانعت به دلیل مخالفت وی با انتقال با دستبند صورت گرفته بود.

فریبا اسدی، مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه در بهمن ماه سال ۹۹ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

مهران دلفان آذری، میثم غلامی و فریبا اسدی مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار هر یک از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و مسعود وظیفه از بابت اتهام معاونت در تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.

از میان آنها فریبا اسدی مدتی پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. مهران دلفان آذری، میثم غلامی و مسعود وظیفه نیز با پایان مراحل دادرسی به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. مسعود وظیفه و میثم غلامی پیشتر از زندان تهران بزرگ آزاد شدند. مهران دلفان آذری نیز اواخر اسفندماه سال گذشته از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

فریبا اسدی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰، در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس احضار شده بود.

درخواست جلوگیری از تخلیه پناهگاه زنان کارتن‌خواب

خبر انلاین

درخواست جلوگیری از تخلیه پناهگاه زنان کارتن‌خواب

گروهی از مددکاران حوزه اجتماعی در نامه ای به زاکانی شهردار تهران درخواست کرده‌اند تا از تخلیه پناهگاه زنان کارتن‌خواب (مرکز کاهش آسیب زنان پارک شوش) جلوگیری شود.

در متن این درخواست که در سایت کارزار منتشر شده، آمده است:

جناب آقای دکتر زاکانی
شهردار محترم تهران
جناب آقای یزدانی
شهردار محترم منطقه دوازده تهران

با سلام
مرکز جامع کاهش آسیب بانوان، محل امنی برای زنان و کودکان بی‌سرپناه شهر و کشورمان است. از مرداد سال جاری تفاهم‌نامه دوساله این مرکز بابت واگذاری ساختمان محل اسکانشان به‌ اتمام رسیده و وضعیت تمدید این تفاهم‌نامه همچنان بلاتکلیف مانده است.
متأسفانه این روزها به بهانه پاکسازی منطقه شوش و هرندی و اجرای طرح‌های ضربتی، مسئولین ذی‌ربط با جدیت بیشتری به‌دنبال حذف آسیب‌دیده‌ترین قشر جامعه یعنی زنان و کودکان معتاد و بی‌خانمان و تعطیلی این مرکز هستند.
این‌جانبان جمعی از شهروندان این منطقه و دلواپسان زنان بی‌خانمان، از جناب‌عالی تقاضا می‌داریم نسبت به تخلیه این مرکز و بی‌خانمانی مجدد این زنان، تجدیدنظر بفرمایید.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...