اطلاعیه

بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات اوین؛ بازداشت و بلاتکلیفی از سرنوشت ریحانه طراوتی، عکاس و فعال مدنی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

ریحانه طراوتی، عکاس و فعال مدنی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بطور بلاتکلیف محبوس شده است. وکیل این عکاس اعلام کرده است:”پرونده موکلم را به بازپرسی ارجاع دادند که بازپرس، قرار بازداشت او را صادر کرد.”

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ امتداد، در گزارش روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نوشت: ریحانه طراوتی، عکاس و فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین علیرغم‌ اتمام بازجویی‌ها با تمدید مجدد قرار بازداشت بطور بلاتکلیف محبوس شده است. این فعال حقوق زنان، از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه در بازداشت بسر می برد.

محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری در این خصوص اعلام کرد:”پرونده موکلم را به بازپرسی ارجاع دادند که بازپرس، قرار بازداشت او را صادر کرد. اکنون هم، ریحانه طراوتی به قرار بازداشت اعتراض کرده و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده تا به این اعتراض به قرار صادره رسیدگی شود و سپس به دادسرای ناحیه ۳۳ اوین بازخواهد گشت. امروز شنبه هم به دستگاه قضایی مراجعه کردم که اطلاع دادند که پرونده، هنوز برنگشته تا بازپرس در خصوص آن تصمیم‌گیری کند.”

وکیل ریحانه طراوتی در ادامه افزود:”در حال حاضر ما منتظریم تا پرونده به دادسرا بازگردد تا تصمیم بازپرس را دریافت کنیم. در این مرحله، بازپرس تصمیم خواهد گرفت که قرار بازداشت تمدید شده یا قرار وثیقه صادر شود. در ابتدای بازداشت، ما اطلاع دقیقی از محل نگهداری ریحانه طراوتی نداشتیم. پرونده در مرحله بازپرسی بوده و ما همچنان این پرونده را مطالعه نکرده‌ایم. در حال حاضر، بنده به عنوان وکیل، نه موفق به مطالعه پرونده شده‌ و نه با موکلم دیدار داشته‌ام. با این حال، اطلاع دارم که خانم طراوتی، مرتبا با خانواده خود در تماس بوده و به صورت تلفنی با آن‌ها صحبت کرده است.”

بهزادی راد خاطرنشان کرد:”با این حال، آنگونه که ما مطلع شدیم، موکلم توسط ضابطین وزارت اطلاعات، بازداشت و در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شود. هنوز از اتهامات موکل و دلایل دستگیری او هیچ اطلاعی نداریم. حتی هیچ اطلاعی از اینکه آیا چه مواردی به موکلم تفهیم اتهام شده، هیچ اطلاعی نداریم. پس از مطالعه پرونده در خصوص اقدامات بعدی حقوقی برای دفاع از ایشان، اقدام خواهم کرد.‌”

لازم به ذکر است، ریحانه طراوتی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به خانه او پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی، باداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد.

ریحانه طراوتی، پیش از این هم در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، به اتهام مشارکت در ساخت موزیک ویدئویی با نام《هپی》که فرل ویلیامز خواننده آن بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

سعدا خدیرزاده، زن‌ باردار بازداشت شده به اعتصابش پایان داد

شبکه حقوق بشر کردستان

 

سعدا خدیر‌زاده، زن‌ باردار بازداشت شده اهل شهرستان پیرانشهر پس از ١٢ روز اعتصاب دارو و غذا با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه به اعتصاب خود پایان داده است.

یکی از نزدیکان این شهروند به کُردپا اعلام کرد: خانم خدیرزاده با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه به اعتصابش پایان داده است.

این منبع مطلع افزود: تیم پزشکی مراقب این زن باردار با تأیید اینکه تحمل حبس برای وی سخت می‌باشد، گزارشات خود در این رابطه را به پزشکی قانونی ارسال کردند.

این منبع مطلع گفت: طی هفته گذشته، این شهروند مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و زمان زایمان وی نزدیک است.

روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، سعدا خدیر‌زاده در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زده بود.

عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود.

پیشتر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.

روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ١٤٠٠، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این شهروند طی مدت بازداشت از “ملاقات با خانواده” و “دسترسی به وکیل” محروم بوده است.

روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.

سعدا خدیرزاده متأهل و دارای دو فرزند است.

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

سنندج؛ آرمین شریفە و همسرش هاوژین لطیفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند

شبکه حقوق بشر کردستان

 

صبح امروز شنبه سی و یکم اردیبهشت‌ماه، آرمین شریفە، فعال کارگری اهل سنندج و همسرش هاوژین لطیفی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

رضا شریفه پدر آرمین شریفه که از فعالان صنفی معلمان در سنندج است، در این‌باره اعلام کرده است: مأموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل اینجانب رضا شریفه (بازنشسته آموزش و پرورش) اقدام به تفتیش منزل کرده و اعلام نمودند که حکم جلب پسرم آرمین شریفه و همسرش هاوژین لطیفی را دارند که پس از تفتیش اقدام به ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و چند کتاب کردند و آرمین و هاوژین را با خود بردند.

آقای شریفه درباره پیگیری‌هایش برای اطلاع از سرنوشت آرمین شریفه و هاوژین لطیفی عنوان کرده است: با توجه به اینکه به اطلاعات سپاه مراجعه کردم اعلام کردند تا این لحظه هنوز تحت بازجویی قرار دارند و‌ هیچ اطلاعی از سرنوشت آرمین و هاوژین به من‌ اعلام نشد.

وی افزوده است: در ضمن از آنجائیکه پسرم آرمین به بیماری سرطان غدد لنفاوی مبتلاست هر نوع خطر و استرسی فرزندم را تهدید کند مسئول مستقیم و مشخص‌اش اطلاعات سپاه و قوه قضائیه جمهوری اسلامی است.

روز جمعه نهم اردیبهشت‌ماه نیز، آرمین شریفه به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

نرگس محمدی: خیابان از آن مردم است!

شبکه جهانی کلمه

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر با ارسال پیامی از زندان قرچک ورامین خطاب به مردم ایران نوشته است: “به عنوان یک فعال مدنی حقوق بشری می‌گویم اعتراضات و حضور مردم در خیابان‌ها، حق قانونی و حقوق بشری ماست و خیابان از آن مردم است؛ پس، از اعتصابات و تجمعات خیابانی مردم حمایت می‌کنم. رفتار خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه حکومت قطعاً «تعرض» فاحش به حقوق اساسی و سلب‌نشدنی مردم است.”

خانم محمدی در بخش دیگری از این پیام از مجامع جهانی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده و کشتار مردم معترض در خیابان‌ها را محکوم کنند.

نرگس محمدی فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که سابقه بازجویی، حبس و بازداشت‌های متعدد را در کارنامه خود دارد، در حال حاضر دوران محکومیتش را در زندان قرچک ورامین سپری میکند.

او روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت شد.

خانم محمدی در پرونده جدیدی که طی ماه‌های اخیر علیه او گشوده شد، به‌دلیل اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.

نرگس محمدی، علاوه‌ بر بازجویی و بازداشت‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، مدت‌هاست که از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم است.

تداوم بازداشت سعیده خضوعی، شهروند بهائی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهران

خبرگزاری هرانا

امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت‌ماه سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران علیرغم گذشت حدود ۴۰ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه الف یک اطلاعات سپاه در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد. خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهائی ساکن تهران در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می‌برد.

روز گذشته خانم خضوعی طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از تداوم بازداشت خود در بند الف یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد.
پیش از این علیرغم پیگیری‌‌های مکرر خانواده مسئولان دادسرای اوین از ارائه هرگونه اطلاعاتی در خصوص اتهامات مطروحه علیه خانم خضوعی و محل نگهداری وی خودداری میکردند.

خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. این شهروند بهائی در روزهای نخستین سال جاری طی احضاریه ای به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و پس از مراجعه به این شعبه، از وی خواسته شده بود روز شنبه مجددا در این شعبه حاضر شود.

سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهائی است که در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

منزل سعیده خضوعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی از زبان وکیل

خبرگزاری هرانا

امیر رئیسان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی در خصوص آخرین وضعیت این فعالین صنفی و کارگری بازداشتی گفت که تاکنون نتوانسته با موکلانش صحبت کند و اجازه دسترسی به جزییات پرونده موکلانش را نداشته است. به گفته رئیسیان مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، در چند روز اخیر هم‌زمان با روز کارگر و روز معلم اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از فعالان صنفی کارگری و معلمان منتشر شده و اخباری از آخرین وضعیت آنها منتشر نشده است. امیر رئیسان، وکیل دادگستری که وکالت رضا شهابی، آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی، از بازداشت‌شدگان فعالان مدنی و صنفی در چند روز اخیر را بر عهده دارد، به تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته است.

وی در این خصوص گفت: تاکنون مراجعات بنده به دادسرای امنیت با پاسخ مشخصی همراه نبوده و متأسفانه پاسخ این بوده که این پرونده مرتبط با جرائم امنیتی است و در این دسته جرائم دادسراها صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را می‌پذیرند. البته متأسفانه این رویه در پرونده‌های مشابه هم دیده می‌شود.

امیر رئیسان در خصوص اتهامات مطروحه علیه موکلانش افزود: مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند، اما حیرت‌انگیز این است که مشخص نیست کدام مرجع ذی‌صلاحی با چه اجازه‌ای تصاویر موکلان بنده و سایر بازداشتی‌ها را انتشار داده‌اند؛ چراکه بنا بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر متهم در این مرحله برای رسانه‌ها و مراجع انتظامی و حتی قضائی ممنوع است. از سوی دیگر یک داستان مغشوش و مخلوط از موضوعات مختلف را در قالب گزارش خبری منتشر کرده‌اند. این ادعاها که صرفا با حضور دو فرد خارجی عده زیادی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه مانند رانندگان شرکت واحد یا معلمان و کارگران و سایر صنوف و اقشار، تحریک و تشویق به اعتراض شده‌اند، چندان قابل باور نیست. مگر جامعه تنها همین ۱۰ روز را که این افراد در ایران بوده‌اند، دیده است؟ اعتراضات صنفی مگر با سفر این اشخاص شروع شده است؟!

این وکیل دادگستری ادامه داد: چرا سال‌هاست رانندگان شرکت واحد در تعاونی مسکن این شرکت نتوانسته‌اند خانه خود را تحویل بگیرند و هیچ‌کس در شهرداری صدای آنها را نشنیده است تا اینکه در یکی، دو سال گذشته به مرجع قضائی مراجعه کردیم و این‌بار حتی حراست شهرداری هم متوجه تخلفات شده، ولی این پرونده حالا در مرجع قضائی متوقف مانده است. همین یک مثال نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن حقوق رانندگان، فقط در زمینه تعاونی مسکن آنان از سال ۸۷ تاکنون جریان داشته و مسئولان چاره‌ای نکرده‌اند! چگونه می‌شود اعتراض این تعداد انسان شریف به ضایع‌کردن حقشان را محدود کرد به ۱۰ روز حضور این دو تبعه فرانسه؟! از سوی دیگر این دو فرد، افراد شناخته‌شده در امور آموزش کارگران هستند. خانم سیسیل کوهلر از فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO) متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مصون از اتهام و تفتیش بداند. همسر ایشان هم از معلمان بازنشسته و فعالان شناخته‌شده کارگری هستند. مگر برای اقدام ضد امنیتی توسط آنان نیاز به حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین کاری بکنند، دیدار علنی با فعالان صنفی ایرانی در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟

رئیسان بیان داشت: مگر بعد از بازداشت این اشخاص اعتراضات صنفی پایان گرفت؟ مگر بعد از این بازداشت‌ها دوباره در چند روز گذشته تعدادی از رانندگان شریف بازداشت نشدند؟ مگر حق کارگر نیست؟ درباره خانم اسداللهی و آقای مهتدی که ماجرا از این عجیب‌تر است، چطور برای دیدار دو مسئول سندیکایی از دو کشور مترجم این دیدار بازداشت می‌شود؟ در کجا چنین رسمی قانونی محسوب می‌شود؟

وی در جواب اینکه آیا برای تغییر قرار بازداشت به وثیقه اقدام یا درخواستی شده و آیا موکلین شما توانسته‌اند با خانواده ارتباط برقرار کنند، گفت: اساسا به وکیل اجازه حضور نداده‌اند که درخواستی طرح شود. جناب شهابی تاکنون دو بار تماس گرفته‌اند و خانم اسداللهی و آقای مهتدی یک بار تماس گرفته‌اند.

د‌ر خصوص نهاد بازداشت‌کننده هیچ پاسخ مشخصی نداریم و تاکنون با موکلان صحبت نکرده ام

FacebookTwitterTeilen