جستجوی این وبلاگ

اردیبهشت ۲۰، ۱۴۰۱

احضار و بازداشت آرایشگران زن برای اعمال ممنوعیت کاشت ناخن، اپیلاسیون و «تتوی نقاط محرمه»

اینترنشنال

اتحادیه آرایشگران زن مشهد در ابلاغیه‌ای مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله برگزاری کارگاه آموزشی، «اپیلاسیون محرمه»، «تتو نقاط محرمه»، پوشش «نامتعارف» در محل کار، پخش موسیقی «غیرمجاز»، کاشت ناخن، کاشتن مژه، پیرسینگ، بوتاکس، تزریق ژل و مجموعه‌ای از فعالیت‌های دیگر را ممنوع اعلام کرد.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ابلاغیه مشابهی نیز به آرایشگران زن در تعدادی از دیگر استان‌های کشور ابلاغ شده است. در این ابلاغیه تهدید شده که در صورت رعایت نشدن این موارد با آرایشگاه ها برخورد می‌شود و آنان در صورت لزوم به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

در همین حال بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تعدادی از آرایشگران زن مشهد بازداشت و تعداد دیگری احضار شده‌اند.

انتشار تصاویر مشتریان و هرگونه «تبلیغات نامتعارف» در فضای مجازی و حقیقی از جمله موضوعاتی است که در این ابلاغیه ممنوع اعلام شده است.

در این ابلاغیه همچنین به آرایشگران زن هشدار داده شده که از برگزاری هرگونه کارگاه آموزشی و اعزام نیرو به خارج از کشور برای آموزش خودداری کنند.

نظیر چنین ممنوعیت‌هایی پیشتر هم در ایران سابقه داشته است و از جمله در سال ۱۳۹۴، برای مدتی تبلیغات اپیلاسیون در قزوین ممنوع اعلام شد. در آن زمان این ممنوعیت پس از آن اتفاق افتاد که جمعی از نیروهای حامی حکومت در نامه‌ای سرگشاده نسبت به گسترش استفاده از اپیلاسیون در این شهر اعتراض کرده بودند.

علاوه بر این در سال ۹۸ نیز به دنبال انتشار عکس تبلیغاتی یک آرایشگاه زنانه در بابل در فضای مجازی، که تصویر زن جوانی را در مقابل یک بنر تبلیغاتی نشان می‌داد، آرایشگاه پلمب و صاحب آن بازداشت شد.

فریبا فریدونی به دادسرای عمومی و انقلاب خمین احضار شد

خبرگزاری هرانا

فریبا فریدونی، فعال مدنی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ در این شعبه حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبا فریدونی، فعال مدنی طی ابلاغیه ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ، جهت دفاع از اتهام نشر اکاذیب به این شعبه مراجعه کند.

هرانا پیشتر از ارجاع پرونده فریبا فریدونی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهرستان خمین خبر داده بود.

پیشتر در پی تشخیص عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خمین و دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی این پرونده جهت تعیین مرجع به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «مشخص نیست به چه دلیلی فریبا فریدونی به جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده، او تنها در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه بازداشت خود و نامزدش آقای رضایی در تیرماه ۹۹ اطلاع رسانی کرده بود! این موضوع چطور میتواند عفت عمومی را جریحه دار کند؟!»

آذرماه ۱۴۰۰ نیز شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب خمین برای این فعال مدنی از بابت اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر کرد. براساس دادنامه این امر به موجب طرح شکایت از سوی نهاد امنیتی برای مصداق اتهامی یکسان است که هم اکنون توسط دیوان عالی کشور به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای خمین ارجاع داده شده است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشتر در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۹به همراه نامزدش مجید رضایی توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خانم فریدونی در شهرستان خمین بازداشت شد.

فریبا فریدونی پس از بازداشت به زندان اراک و نامزد وی به زندان خمین منتقل شدند. این فعالین مدنی نهایتا در تاریخ ۴ مردادماه ۹۹ به زندان اوین منتقل شده و مدتی بعد آزاد شدند.

خانم فریدونی در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان خمین احضار و در خصوص مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام‌ خود مورد بازجویی قرار گرفت.

نوشین کشاورزنیا، فعال حقوق زنان آزاد شد

خبرگزاری هرانا

نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد. خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان آزاد شد.

خانم کشاورزنیا در تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه پس از احضار توسط یکی از نهادهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و نحوه آزادی وی اطلاعی در دست نیست.

نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوه است.

بابل؛ مرگ یک کارگر زن به علت گیر کردن لباس در دستگاه

خبرگزاری هرانا

امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، یک کارگر زن ۴۰ ساله در یک قنادی در شهرستان بابل به علت گیر کردن لباس در دستگاه داغ زن قنادی و کشیده شدن به داخل دستگاه جانش را از دست داد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی بابل اعلام کرد: “این حادثه صبح امروز در محدوده میدان شهید کارگر به ستاد فرماندهی آتش نشانی بابل گزارش شد که بلافاصله پس از اعلام این حادثه امدادگران ایستگاه شماره یک سازمان به محل حادثه اعزام شدند. پس از حضور امدادگران و ارزیابی اولیه مشخص گردید گوشه لباس این کارگر هنگام کار در دستگاه داغ زن قنادی گیر کرده و کارگر به داخل دستگاه کشیده شد و متاسفانه به دلیل خفگی در دم جان خود را از دست داد”.

بر اساس این گزارش، پیکر این کارگر پس از رهاسازی توسط نجاتگران سازمان آتش نشانی از دستگاه، تحویل عوامل انتظامی شد.

در همین زمینه آبان ماه سال گذشته یک کارگر زن ۲۱ ساله در کارخانه‌ ریسندگی واقع در شهرک صنعتی شرق سمنان به علت گیر کردن مقنعه در دستگاه رینگ ریسندگی و کشیده شدن سر به داخل دستگاه جانش را از دست داده بود.

اردیبهشت ۱۹، ۱۴۰۱

کودک همسری؛ زوجیتی که نشان از هم‌سری ندارد

IRANWIRE

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کودک دختر و پسر زیر سن ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند.

به گفته فعالان حقوق کودک از داخل ایران و بر اساس گزارش‌های مکتوب در رسانه‌های ایران، بسیاری از این کودکان و به ویژه دختربچه‌ها مورد تنبیه و آزار جسمی و خشونت قرار می‌گیرند. در بیشتر این ازدواج‌ها که به صورت اجباری نیز صورت می‌گیرد، انجام سکس به اجبار و به صورت تجاوز بر دختربچه‌ها تحمیل می‌شود.

مشکلات اقتصادی، فقر فرهنگی و در کنار آن سیاست‌های حاکمیت در ایران به معضل کودکان بیوه، کودکان تحت آزار جنسی و کودکان آزاردیده در خلال ازدواج در کودکی دامن زده است. رواج ازدواج در کودکی تا زمانی که حکومت ایران تلاشی برای رفع موارد فوق نداشته باشد، ادامه‌دار خواهد بود. یکی از دلایل حکومت در ترویج ازدواج در کودکی تلاش برای رشد جمعیت در ایران است که در سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است. بحران‌های اقتصادی در ایران، افزایش تورم، گرانی و نامشخص بودن سرانجام مذاکرات برجام که اقتصاد و زندگی ایرانیان را به گروگان گرفته است، از موارد اصلی ازدواج اجباری کودکان است. با همه‌گیری بحران کرونا از سال ۱۳۹۸ و رشد آمار جاماندگان از تحصیل، نگرانی از رشد کودک‌همسری افزایش پیدا کرده است.

یک فعال حوزه حقوق کودک در ایران در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «باید بدانیم که اگر تنها افزایش جمعیت بدون هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد، یک خطر و پتانسیل عمده بزهکاری در کشور رخ می‌دهد. اگر حکومت آگاه باشد، متوجه خواهد شد که چنین اتفاقی چه ضرری برای شهروندان و خانواده‌ها دارد.»

هرچند ازدواج همسالان در ایران طبق گزارش‌های رسمی کاهش محسوسی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد؛ ولی ازدواج در کودکی به استناد همان آمار رو به رشد است.

سازمان ثبت احوال ایران به تازگی اعلام کرده که پارسال ۱۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند.

حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران، ۱۳ سال است و عقد دختران تا قبل از این سن، نیاز به اجازه دادگاه دارد.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را مشروط به «رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» کرده است؛ شرطی که واقعیت جامعه و آمار نهادهای رسمی نشان می‌دهد، تاثیر چندانی در مهار بحران ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی نداشته است.

پیش‌تر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به رواج کودک‌‌همسری در این کشور خواستار اصلاحات فوری در رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده بود.

ولی مقامات جمهوری اسلامی در سال‌‌های گذشته و پس از تاکید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری زنان را دنبال می‌کنند.

آیا زوج‌های همسن و سال بیشتر جدا می‌شوند؟

شنبه ۲۰ فروردین، روزنامه «همشهری» که پس از روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» و با تغییر مدیریت مشی اصول‌گرایی و نزدیک به حاکمیت در ایران را پیش گرفته است، در گزارشی به افزایش طلاق میان زوج‌های همسن اشاره کرد و کاهش میزان طلاق در زوج‌های زیر ۱۵ سال را نشان از سازش و تحکیم بیشتر این کانون‌های کوچک و اجباری خانوادگی عنوان کرد.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودک از منظر حقوق کودک انتشار این‌گونه گزارش‌ها در رسانه‌های حکومتی را در راستای تبلیغ ازدواج در کودکی عنوان می‌کند و به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «انتشار چنین گزارش‌هایی در راستای دغدغه‌های حکومت در زمینه کاهش میزان ازدواج و بالارفتن سن ازدواج است که سال‌هاست وجود داشته و طبق آمار، دغدغه درستی است؛ ولی از طرف دیگر هم از منظر جامعه‌شناختی می‌تواند به عنوان معضل قابل بحث تلقی شود. پیر شدن جمعیت دغدغه درستی است؛ اما راهکار حکومت برای آن راهکاری دستوری است.»

به گفته این فعال حقوق کودک، ترویج ازدواج زیرساخت‌های بسیاری نیاز دارد؛ از جمله افزایش آگاهی، ایجاد امکانات بیشتر و گسترده‌تر تحصیلی، به‌ویژه بیشتر برای زنان و همچنین فرصت‌های شغلی بالاتر به نسبت سال‌های گذشته برای این گروه از جامعه که معنای آن حضور اجتماعی بیشتر زنان می‌شود و بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی که همه این زیرساخت‌ها دستوری جواب نمی‌دهد و نیاز به برنامه‌ریزی و کار دارد. تمرکز اصلی این گزارش بر میزان طلاق است؛ با این توضیح که آمار آن بین زوج‌هایی که زن حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال کوچکتر از مرد بوده، کمتر است. این تاکید به رابطه قدرت بازمی‌گردد.

این فعال حقوق کودک همچنین می‌گوید:‌ «این گزارش برای عادی‌سازی و توجیه خود از دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به عنوان زنان زیر ۱۵ سال یاد می‌کند که بار کودک بودن را از دوش آن‌ها بردارد و طبق آمار می‌دانیم که عمده ازدواج این کودکان با مردانی حداقل ده سال بزرگتر یا بعضا حتی بیشتر از این سن هم اتفاق می‌افتد و دقیقا رابطه نابرابر ناسالم شکل می‌گیرد. در این ازدواج‌ها، کودک به جای این‌که کودکی خودش را بر شانه پدر و مادرش تجربه کند و از آن‌ها محبت و مهر و آموزش‌های لازم را دریافت کند، بخشی از آن نیازها را در خانه شوهرش دریافت می‌کند؛ ضمن این‌که مسئولیت همسر بودن را هم دارد.»

آیا ازدواج کودک با فرد چند سال بزرگتر «همسری» است؟

واژه «همسر» بار معنایی خاص خود را دارد که از رابطه برابر منشا می‌گیرد؛ ولی آیا در ازدواج میان کودکان و بزرگسالان رابطه برابری وجود دارد؟

حامد فرمند توضیح می‌دهد:‌ «کودک‌همسری بار نادرستی دارد؛ چون برابری در این رابطه وجود ندارد. همسر بودن از رابطه برابر می‌آید و در ازدواج در کودکی هیچ رابطه برابری وجود ندارد. در این رابطه بار مسئولیت‌های خانه بر دوش دختربچه گذاشته می‌شود که مصداق کودک کار خانگی است و از یک‌سری از حقوق خود محروم می‌شود.»

این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد:‌ «در عمده موارد که یکی از دلایل اصلی و مهم ازدواج است، بارداری برای این کودکان اتفاق می‌افتد و حاملگی و به دنیا آمدن کودک دیگر و مجموعه‌ای از آسیب‌ها که در آن دوره این کودکان تجربه می‌کنند. همه این موارد حاصل شکل نابرابر رابطه‌ای است که رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران مشخصا تلاش دارند، از منظر علمی در کنار آمار آن را توجیه کنند و تاسف‌بار است که کسانی در کنار آن پروپاگاندای حکومتی قرار می‌گیرند و از ابزار ظاهرا عملی در توجیه آن استفاده می‌کنند.»

ازدواج در کودکی و تهدید و خشونت مادام‌العمر

بسیاری از کودکان قربانی کودک‌همسری مورد خشونت‌های جنسی، کلامی و جسمی قرار می‌گیرند.

حامد فرمند در این مورد می‌گوید:‌ «کودکان گروهی هستند که به نحوی توانایی کمتر و امکان کمتری برای دفاع از خودشان دارند و بیشتر از همه کودکان دختر مورد ظلم قرار می‌گیرند.»

نکته بسیار مهم در ازدواج‌های در کودکی بحران طلاق است که کودک توانایی دفاع از خود و ابراز خواسته‌های خود را نداشته و مجبور می‌شود، به دلیل زیر سن قانونی بودن تن به زیر بار خشونت بودن داده و سکوت کند. در کنار آن به گفته حامد فرمند، «در ادبیات جمهوری اسلامی طلاق بسیار منفور است و به هر نحوی باید جلوی آن گرفته شود. با این‌که طلاق بیرون آمدن از رابطه‌ای است که کار نمی‌کند؛ ولی جمهوری اسلامی تلاش دارد، شرایطی ایجاد کند که راه برون‌رفت از رابطه ازدواج را سخت‌تر و محدودتر سازد. طی سال‌های اخیر قوانین مربوط به طلاق سخت‌گیرانه‌تر شده و موانع جدی‌تری سر راه زنان قرار داده شده است و فعالان زنانی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با تهدیدها و پیگردهای قانونی مواجه شده‌اند و حکم‌های تعلیقی یا در حال اجرا گرفته‌اند.»

«بهمن کشاورز»، حقوق‌دان در مقدمه کتاب «از دل جامعه» نوشته است:‌ «در جامعه ایران از جهت حقوق و مسائل حقوقی دو مشکل بنیادی وجود دارد: عدم آگاهی از وجود اصل حق و بی‌اطلاعی از روش اعمال آن.» همین نکته در مورد همه گروه‌های جامعه ایران و بیشتر در مورد کودکان صدق می‌کند که از حق و حقوق خود اطلاعی ندارند و در مدارس هم آموزش نمی‌بینند.

حامد فرمند با اشاره به ناآگاهی کودکان نسبت به حقوق خود می‌گوید:‌ «نبود حقوق و نابرابری آن حقوق به ضرر زنان و دختربچه‌ها شده است. سخت و سخت‌تر شدن بیرون آمدن از رابطه ناکارآمد و تجربه اعمال قدرت که خشونت خانگی است، در زندگی بسیاری از کودکان دیده شده است. این آسیب‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. در مواردی این افراد بزرگتر می‌شوند و به دلیل نبود تجربه رابطه جنسی و عاطفی و نداشتن امکان قانونی برای خروج از آن رابطه ممکن است، دست به روابط پنهانی بزنند و بعضا ما حداقل طبق تجربه برخی زندانیان زن که امکان حضور در زندان‌های عمومی با جرایم عادی را داشتند، متوجه شدیم که تعداد زنانی که به دلیل روابط خارج از ازدواج یا به دلیل دست بردن به خشونت که بعضا منجر به قتل همسر شده، در زندان هستند و در معرض اعدام هستند، این‌ها نتایج ثانویه و غم‌انگیز چنین شکلی از اعمال سیستماتیک قدرت مردان بر زنان و کودکان است. زنانی که قربانی ازدواج در کودکی بوده‌اند که به عنوان کودک‌همسری شناخته می‌شود.»

ازدواج در کودکی چه تاثیری بر افزایش خشونت علیه زنان دارد؟

تجربه تلخ کودکان از ازدواج در کودکی که یا به بزه تبدیل می‌شود یا در برخی موارد به عنوان همسرکشی مطرح است، هنوز زنگ خطر را برای نهادهای تصمیم‌گیر در ایران به صدا در نیاورده است.

«پروانه حسینی»، مدرس مطالعات زنان و جنسیت از «دانشگاه ووستر» امریکا می‌گوید: «وقتی از اختلاف سن حرف می‌زنیم یا از ازدواج در کودکی حرف می‌زنیم، انگار فرض را بر این گرفته‌ایم که طبیعی این است که مرد بزرگتر از زن باشد؛ ولی این سوال پیش می‌آید که اگر زن هم چند سال از مرد بزرگتر باشد، آیا همان‌طور که رابطه پدرانه برای ازدواج را خوب می‌دانید، آیا رابطه مادرانه را هم در رابطه ازدواج خوب می‌دانیم. چرا فرض را بر این گرفته‌اید که مرد باید حتما بزرگتر باشد؟»

به گفته این کارشناس مطالعات زنان، «رایج‌تر است که وقتی از ازدواج کودکان حرف می‌زنیم، دختران را کم‌سن و سال‌تر و کودک در نظر بگیریم. دختری که هنوز به لحاظ جسمی و عقلانی بالغ نشده در صورت ازدواج یا کاملا با انتخاب خانواده و دیگران این کار را پذیرفته است و یا اگر ظاهرا به انتخاب خودش باشد، هنوز به حدی از رشد عقلانی و عاطفی نرسیده و ممکن است، با بزرگتر شدن و شناخت بیشتر از خود متوجه شود که انتخاب واقعی‌اش شخصی نیست که با او ازدواج کرده است.»

چرا آمار طلاق میان کودکان زیر ۱۵ سال کمتر است؟

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران،‌ زوج‌های همسن و سال آمار طلاق بیشتری صحبت کرده‌اند و آن دسته از زوج‌هایی که ۱۵ سال اختلاف سنی داشته و مرد بزرگتر از همسر خود بوده است، کمترین آمار طلاق را به ثبت رسانده‌اند.

به گفته پروانه حسینی، استاد مطالعات زنان پایین آمدن آمار طلاق نشانه خشنودی شخص نیست؛ بلکه ممکن است نشانه گرفتاری در زندگی باشد که نمی‌تواند از آن فضا خارج شود. معمولا هم وقتی زن بخواهد در این شرایط اقدامی انجام دهد تا از این چرخه خارج شود، به دلیل همان فضای تسلط نمی‌تواند؛ چون در بسیاری مواقع احتمال دارد، تفکر ناموسی در کسانی که با کودکان ازدواج می‌کنند، قوی باشد و اجازه به کودک برای طلاق نمی‌دهند، فضا متشنج می‌شود و ممکن است، خشونت اتفاق بیفتد. چه خشونت از طرف مرد باشد که اغلب از ترس از دست دادن ناموس است و چه از طرف کسی باشد که گیر افتاده و به او اجازه داده نمی‌شود که تسلطی که در طول سال‌ها بر او بوده، از طریق راه‌های مسالمت‌آمیزتری بتواند خود را از آن بیرون بیاورد؛ این امکان است که تنها راه باقی‌مانده را خشونت متقابل ببیند و از طرف دیگر هم ممکن است، کار به جنایت و قتل کشیده شود.»

به گفته خانم حسینی، با ازدواج در کودکی به ویژه وقتی با فردی در سن بالاتر ازدواج صورت بگیرد، یک رابطه برابر شکل نمی‌گیرد و آن رابطه تبدیل می‌شود، به یک رابطه سلطه‌گرانه‌ای که از طرف مردی که بزرگتر است، بر کودک اعمال می‌شود. این کودک بزرگ‌شده رشد می‌کند، زن می‌شود و ممکن است، نارضایتی‌هایی داشته باشد و فکر کند، انتخاب این زندگی و این فرد چه به لحاظ شخص مقابل‌اش و چه به لحاظ این‌که اصلا در چه سنی چه کاری انجام دهد، انتخاب خودش نبوده است. فکر می‌کند، قصد داشته در سن نوجوانی به امور دیگری بپردازد و ازدواج نکند. اگر به هر دلیلی از آن شرایط که در آن قرار دارد، راضی نباشد و بخواهد از آن خارج شود، معمولا برای کسی که در کودکی ازدواج می‌کند و رابطه سلطه به او اعمال می‌شود، آسان نیست که هم به حقوق خودش به راحتی واقف شود و هم این‌که وقتی واقف شد، بتواند به راحتی از آن فضا خارج شود و بتواند برای جدا شدن یا ایجاد تغییری در وضعیت زندگی‌اش اقدام کند. این می‌شود که ظاهرا آمار طلاق پایین می‌آید.»

محرومیت از درمان؛ گزارشی از وضعیت صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز

خبرگزاری هرانا

صدیقه اقدسی، شهروند بهائی محبوس در زندان عادل آباد شیراز از رسیدگی پزشکی و اعزام درمانی محروم مانده است. خانم اقدسی چندی پیش در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده بود، اما پس از ۵ روز بدون دریافت خدمات درمانی کافی به زندان بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدیقه اقدسی، شهروند بهائی در زندان عادل آباد شیراز از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده در این خصوص به هرانا گفت: «خانم اقدسی در زندان دچار سکته قلبی شده و پس از بروز دست درد و کمردرد و بی حسی دست در تاریخ ۷ اردیبهشت به بیمارستان قلب الزهرا منتقل شد. ۵ روز در بخش مراقبت های ویژه نگهداری شد اما برخلاف گفته قبلی پزشک معالج مبنی بر نیاز به بستری دستکم ۵ روزه به دلیل فشار خون بالا به صورت ناگهانی از بیمارستان مرخص شده و به زندان بازگردانده شد. حالا هم علیرغم دستور پزشکان مبنی بر ام‌آر‌آی قلب، مسئولان زندان به بهانه‌های واهی از اعزام او به بیمارستان خارج از زندان ممانعت میکنند.»
به گفته این منبع مطلع، مسولان دلیل عدم رسیدگی پزشکی را، کوتاه بودن دوران حبس خانم اقدسی عنوان میکنند.

صدیقه اقدسی در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه در پی سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده و چند روز بعد علیرغم نیاز به رسیدگی مناسب پزشکی، مجددا راهی زندان شد.

صدیقه اقدسی، به همراه شماری از شهروندان بهایی در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. آنان نهایتا در اردیبهشت ماه با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این افراد آبان ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی به حالت تعلیق در آمده است.

وی در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. بازداشت این شهروند پس از احضار به دادگاه انقلاب به بهانه پاره ای از توضیحات و بدون ابلاغ اجرای احکام صورت گرفته بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خودکشی یک دختر ۱۸ ساله با سلاح گرم در فاریاب

کمپین فعالین بلوچ

یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یک دختر ۱۸ ساله اهل فاریاب با استفاده از سلاح گرم اقدام به خودکشی کرد.

از هویت این دختر ۱۸ ساله تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دسترس نیست.

گفته می شود این خودکشی در روستای مقرب از توابع دهستان مهروئیه بخش مرکزی شهرستان فاریاب استان کرمان رخ داده است.

از علت و انگیزه خودکشی توسط این دختر اطلاعی در دست نیست.

براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۶ شهروند بلوچ اقدام به خودکشی کرده‌اند که در بین آنها دستکم ۴ کودک و یک تن زن بوده است.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...