کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۱، زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در اعتراض به سرعت بخشیدن قتل های حکومتی، به قانونی که «ابراهیم رئیسی» در سال ۹۸ و در زمانی که بر مسند «ریاست قوه قضائیه» بوده اشاره کرده که به موجب آن اجرای احکام اعدام زندانیان تسریع شده و این را «قانون خودنوشته جمهوری اسلامی» دانست.
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در ادامه مینویسد که چطور در رسانه های حکومتی «گرفتن انتقام در کادر دوربین آموزش داده میشود» و ضمن محکوم شمردن حکم قصاص، کشتار به شکل سیستماتیک «به هر بهانه ای» و «با وارد کردن هر اتهامی» را محکوم میکند.
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی مینویسد: «زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث میشود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم».
زندانی سیاسی گلرخ ایرایی در پایان مینویسد: «ایستاده‌ایم همچون فرزاد کمانگر، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان».
متن یادداشت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به شرح زیر است:
حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی
تسریع اجرایی حکم قصاص با چه نیتی انجام می شود؟ حبس زدایی یا سرعت بخشیدن به قتل های حکومتی؟ بهبود شرایط یا پاک کردن صورت مسئله؟ سال ۹۸ که ابراهیم رئیسی همچنان بر مسند قدرت ریاست قوه قضائیه بود، با احیای قانونی در مورد زندانیان محکوم به قصاص، موجب تسریع اجرای احکام اعدام این زندانیان شد.
تا پایان همان سال شاهد اجرای احکام اعدام بسیاری از زندانیان در زندان های سراسر کشور ایران بودیم.
این دستور با این تیتر مشخص شد: (مشخص شدن هرچه سریعتر تکلیف محکومین به قصاص و اجرای سریع تر احکام اعدام افرادی که امکان دریافت رضایت از شاکی را ندارند.)
از زمستان ۹۸ تاکنون گذشته از آنکه محکومین بسیاری با تسریع جریان پرونده هایشان به دار آویخته شدند، محکومین سالهای اخیر نیز از فرصت کافی برای فرجام خواهی به شکل پیش برخوردار نبودند.
در گذشته پروسه دادرسی در خصوص مرتکبین قتل چند سال به طول می انجامید .
این امر موجب می شد محکومین در طول زمان فرصت داشته باشند با شاکی ارتباط برقرار کنند در برخی موارد نیز موفق به گرفتن رضایت شوند. این مسئله به منزله‌ی رهایی از حکم مرگ برای آنها بود.
به کرات در گزارشاتی از کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم، فرد محکوم به قتلی، پس از سال‌ها حبس بی‌گناه شناخته شد. افرادی که گاه به جهت محکومیت به حبس ابد در پی ارتکاب قتل، بیش از یک دهه از زندگی خود را در زندان سپری کرده بودند؛ بسیار دیده شده افرادی که مرتکب قتل عمد شده و به آن اعتراض کردند و پس از سال‌ها تحمل حبس دچار دگرگونی شده و اصطلاحا به مکافات جنایت خود رسیده‌اند.
در چنین شرایطی و با اثبات بازگشت‌پذیری افراد پس از طی مراقبت‌های لازم، در قوانین خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی، همچنان شاهد صدور حکم قصاص و در چند سال اخیر شاهد سرعت بخشیدن به اجرای حکم مرگ برای محکومین به قصاص بوده‌ایم.
آنچه که از روند این قبیل پرونده‌ها برمی‌آید، گواه است که خانواده‌های مقتولین پس از گذشت مدت‌زمانی، گاه بالغ بر چند سال، حاضر به شرکت در جلسات مواجهه با محکوم به قصاص و ورود به قصد بخشش می‌شوند. جلساتی که اصطلاحاً تحت‌عنوان حل اختلاف بین محکوم به قصاص و خانواده مقتول برگزار میشود؛ و در نقد مسئولین زندان، خواهانیم جهت حفظ جان انسان بر کیفیت آن افزوده شود؛ نه اینکه با تسریع حکم مرگ، این فرصت از محکومین و خانواده‌هایشان که ناخواسته درگیر این تلخی عظیم و ناگزیر شده‌اند، گرفته شود.
در حالی که قوانین به قتل‌های حکومتی مشروعیت بخشیده‌اند، شاهد بازدارنده بودن احکام مرگ صادره نبوده و گاه با افرادی مواجه می‌شویم که پیش از ارتکاب جرم، هیچ تصوری از عواقب کارشان نداشته‌اند. این قوانین با همان تعاریف گنگ و سنتی به قصد پاک کردن زمین از لوث وجود مفسدین فی‌الارض، همچنان در حال تاخت و تاز است و جان میستاند.
بازنگری در قانون قصاص، در صورت استمرار استبداد دینی دور از ذهن است و ماشین قتل حکومتی توقف‌ناپذیر.
همه‌ی این‌ها درحالی‌ست که ترویج خشونت و آموزش افراد به انتقام‌جویی از کودکی و نوجوانی، در مدارس و توسط رسانه‌ها فضای رعب‌آوری را ایجاد کرده است.
چندی پیش در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه‌ی سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی، بازجوخبرنگار رضوانی، به دیدن خانواده‌ای رفت که گرفتن انتقام را در کادر دوربین آموزش می‌دادند. نقد این کار با علم به دردمند بودن این خانواده انجام میشود. اولین سوال به این شکل در ذهن نقش می‌بندد که قوانین چرا به حدی ناقص و بیمارگونه نوشته شده‌اند که به خانواده‌ای زخم‌خورده اختیار تصمیم‌گیری در مورد مرگ یا زندگی کسی را می‌دهد که عزیزی را به شکلی تلخ از آنها گرفته است.
در مجرم بودم فرد مرتکب قتل بحثی نیست و حق و حقوق بازماندگان مقتول و آسیبی که به آنها وارد شده نیز از نظر دور نمانده است. آنچه که جای بحث دارد بازتولید خشونت و وارد آمدن آسیب بیشتر به جامعه در پی وقوع قتلی دیگر با عنوان قصاص است.
فردی که مرتکب قتل میشود، در بسیاری موارد، در لحظه، در طی درگیری یا در پی جنونی آنی و در مواردی به قصد کسب انتفاع یا کینه‌توزانه و در مواردی با طرح و نقشه‌ی قبلی اقدام به آنچه رخ داده نموده است.
اما قوانین جمهوری اسلامی، همه‌ی این افراد که دچار حالت روحی و روانی و دارای نیاز متفاوتی بوده‌اند را محکوم به قتل عمد دانسته و با دادن عنوان محکوم به قتل مرد یا زن مسلمان یا غیرمسلمان، افراد را به قصاص، گاه با پرداخت تفاضل دیه محکوم میکند.
شاکیان پرونده که بازماندگان مقتول هستند، در شرایطی قرار می‌گیرند که آنان را به آمرین قتل بعدی تبدیل میکند. بسیاری از شاکیان این جمله‌ی بسیار شنیده شده را به زبان آورده‌اند که در صورت بخشش، روی بازگشت به محل زندگی خود یا مواجهه با این اقدام را نداریم.
در واقع خانواده مقتول، بار سنگین تصمیم‌گیری برای مرگ یا زندگی فرد محکوم به قصاص که آمیخته با عواطف و احساسات جریحه‌دار شده‌ی آنان است را بر دوش حس می‌کنند. در این شرایط، طبعاً توان تصمیمی راضی‌کننده در این خصوص را ندارند. این به دلیل فضای تلخ و دووجهی است که قانون در آن شاکی را در چنین پرونده‌هایی قرار می‌دهد؛ یا مرگ قتل، یا رضایتی که منجر به آزادی قاتل پس از مدتی میشود.
بسیاری از شاکیان پس از اجرای حکم قصاص که به امر آنها انجام شد، دچار عذاب و فشارهای ناشی از تصمیم خود می‌شوند. بعضاً مشاهده‌ی فشارهای وارد بر خانواده‌ی محکوم به قصاص، خصوصاً در لحظات پیش از اجرای حکم، با مقاومت محکوم به قصاص برای امتناع از حضور در جایگاه مرگ و قرار گرفتن خود شاکی در جایگاه قاتل و این بار به اختیار تام در تصمیم قبلی و در میان بروکراسی خوفناکی که پروسه‌ی قتل حکومتی را میسر میکند، گاه موجب بروز عذاب‌هایی میشود که پس از اجرای حکم بازگشتی ندارند. در این قبیل پرونده‌ها، سیستم خود را پشت شاکی خصوصی پنهان میکند.
شاکیان خصوصی که تحت تاثیر اتفاق یا جنایت رخ داده آسیب دیده و فاقد قدرت تصمیم‌گیری بدون دخالت احساسات و عواطف هستند. در این شرایط قوانین به جای دگرگون کردن افراد و بازگرداندن آنها به جامعه، اقدام به حذف فیزیکی آنها میکند.
حال تسریع اجرای احکام این محکومین که با عنوان حبس‌زدایی انجام میشود، به منزله‌ی خلاصی حکومت از وجود افرادی است که بسیاری‌شان بازتولید خود سیستم بوده و بسیاری دیگر در صورت برخورداری از شرایطی متفاوت هرگز اقدام به قتل نکرده بودند.
هدف از پرداختن به این مسئله در شرایط فعلی، باز کردن باب اعتراض به تسریع اجرای حکم قصاص است. قانونی که در صورت مشمول زمان شدن، مرگ را به تعویق می‌اندازد و گاه منجر به بخشیدن زندگی دوباره به افراد میشود.
جمهوری اسلامی از ابتدای در دست گرفتن قدرت در ایران، با به کار انداختن ماشین کشتار، به قتل مخالفان سیاسی، سارقان مسلح، فروشندگان مواد مخدر و مرتکبان به قتل و … اقدام نموده و بسیاری را طی این سال‌ها تیرباران کرده یا به دار آویخته است.
کشتار به شکل سیستماتیک به هر بهانه‌ای و با وارد کردن هر اتهامی محکوم بوده و باید از قوانین حذف شود. حکم مرگ همیشه مورد اعتراض بوده و حال تسریع رسیدگی به پرونده‌های محکومین به قصاص و اجرای عجولانه‌ای احکام مرگ که اندک روزنه‌ی امید را از محکومین به قصاص گرفته، شرایط را خوفناک‌تر از پیش کرده است.
زیستن با محکومین به قصاص و شاهد دردهای آخرشان به سمت جایگاه مرگ بودن باعث میشود بیش از پیش در جهت رفع مصائب آنها برآئیم.
جا دارد در پایان یادی هم کنم از معلم سر به دار، فرزاد کمانگر، که ماشین کشتار حکومتی دوازده سال پیش در چنین روزهایی از وجود گران‌بهایش محروم‌مان کرد.
ایستاده‌ایم همچون او، تا سرنگونی استبداد و ارتجاع و تا برچیده شدن بساط ظلم و ظالمان.
